الكاتب: SMcsjzv5kL

في أول حضور لها بالبرلمان، تفاعلت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، عشية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، مع أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية، متحدثة عن مواضيع السياحة الجبلية والصحراوية، والنشاط السياحي بجهة درعة تافيلالت، ثم المشاكل التي تواجه الصناعة التقليدية. فريق التجمع الدستوري، عن طريق رئيسه محمد البكوري، هنىء الوزيرة في البداية على ثقة جلالة الملك، متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهامها، وتساءل عن استراتيجية الوزارة للنهوض بالسياحة في المناطق الجبلية والصحراوية، بعدما سجّل أن المملكة تتوفر على مؤهلات طبيعية خلابة خصوصا في مناطق الأطلس والصحراء، وهي المؤهلات غير المستغلة بالشكل الكافي لكي تكون مناطق جذابة للسياحة نظرا لكونها تفتقر للبنيات الأساسية. وفي جوابها، أكّدت الوزيرة أن مؤهلات السياحية المغربية هامة ومتنوعة، يتداخل فيها المجال البحري بالجبلي بالصحراوي، وبموقع جغرافي متميز، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والستون لثورة الملك والشعب، عندما حث جلالته على استغلال الفرص والإمكانيات التي تتيحها السياحة القروية. وتابعت أن الوزارة ستعمل بكثافة وتنسيق كامل مع جميع الفاعلين، خاصة الشركاء المحليين على تأهيل المنتوج المحلي، وترويجه وتسويقه، وكذا تشجيع مبادرات القطاع الخاص والتشغيل الذاتي، مشدّدة على أن العمل سيرتكز على تأهيل الموارد البشرية التي تشتغل في السياحة الجبلية والصحراوية عبر تطوير منظومة التكوين المهني والتكوين المستمر. وأعلنت الوزيرة أن استراتيجية الوزارة تعتمد على تطوير منتوج طبيعي، متنوع وغني، يبرز المؤهلات الثقافية والطبيعية لبلادنا، إذ سيتم التركيز على جرد المؤهلات الطبيعية والثقافية التي وجب تحويلها إلى منتوج سياحي طبيعي يتماشى مع الطلب، وذلك قصد: أهيل المسارات والمنتزهات، إقامة أنشطة ترفيهية، تطوير الإرشاد والتعريف السياحي، والترويج والتسويق. وأشارت إلى وجود عدة برامج تخص السياحة الجبلية والصحراوية توجد حاليا في طور الإنجاز كتأهيل العنصر البشري عبر إعادة فتح مركز تابنت (Tabant) للمهن الجبلية، ومشاريع تطوير المنتوج السياحي في أقاليمنا الجنوبية. وأوضحت فتاح العلوي أنها اجتمعت يوم الخميس الماضي مع المهنيين في إطار الحوار والمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة، مضيفة أنها لامست خلال هذا اللقاء انخراط جميع الفاعلين من أجل العمل على تأهيل القطاع السياحي وخاصة بالمناطق القروية.

أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن الطاقـة الإيوائيـة لجهة درعة تافيلالت شهدت ارتفاعا خـلال الفتـرة الممتدة بين سنتي 2010- 2018 بنسبة زائد 45 في المائة حيث بلغت حوالي 18450 سريرا. وسجّلت، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عشية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، أن عمل الوزارة في هذه الجهة يقوم على تثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية في إطار إبرام شراكات خاصة مع الشركاء المحليين، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة. وأضافت أن الوزارة تتوفر على دراسة مكّنت من وضع برنامج عمل يرتكز على تطوير الأنشطة السياحية مع التأكيد مرة أخرى على ضرورة الحفاظ على الفضاءات الطبيعية كالواحات، والكثبان الرملية، ويشمل هذا البرنامج على سبيل المثال: جبال أملاكو، مضايق تودغى، مضايق دادس، جبل مكون، عين مسكي، تهيئة 9 مدارات سياحية تربط بين إملشيل وإقليمي الراشيدية وخنيفرة وغيرها. أما على مستوى إقليم ورزازات، فأشارت فتاح العلوي إلى أن الدراسات مكّنت من وضع برنامج عمل يتكون من عدة مشاريع كالتثمين السياحي للفضاء المطل على قصر أيت بن حدو، وخلق فضاء للتنشيط السياحي مخصص للعروض السينمائية. ولتنفيذ هذه البرامج، ستركز الوزارة على تعبئة التمويلات المالية في إطار شراكات، وجلب الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى مواكبة مهنيي القطاع، وتشجيع التشغيل الذاتي والرفع من مؤهلات الموارد البشرية عبر التكوين والادماج. وفي إطار تثمين القصور والقصبات بإقليم زاكورة، تم خلق شركة خاصة بهذا المشروع، تتابع الوزيرة، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تحويل القصور والقصبات إلى منتوج إيواء أصيل ومتميز. وقد أعطيت انطلاقة الأشغال بقصبات دار الهبة بزاكورة، وأيت عبو بورزازات، وتعرف الأشغال حاليا تقدما بنسبة حوالي 45 في المائة في أفق افتتاحها في أواخر 2020.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن الصناعة التقليدية تعتبر قطاعا حيويا يشغل حوالي 2.4 مليون صانع تقليدي، ويساهم بأكثر من 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على التراث المغربي الأصيل والمتنوع. جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عشية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، إذ توجهّت الوزيرة، بهذه المناسبة، بالتحية والتقدير لكافة الصناع التقليديين وجميع الشركاء في هذا المجال، مشيدة بما يقدمه الصناع التقليديون بحرفية عالية مكنت منتوجات الصناعة التقليدية من ولوج أسواق عالمية متعددة. وأكدت فتاح العلوي، في المقابل، أن هناك عدة مشاكل وتحديات يعاني منها قطاع الصناعة التقليدية، مضيفة أنه يمكن اعتبار مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي كان مطلبا ملحا للمهنيين بالقطاع، إطارا تنظيميا وقانونيا هاما لتنظيم وتطوير هذا القطاع، إذ صادق عليه مجلس النواب بالإجماع بتاريخ 22 يوليوز 2019، وقد أحيل على مجلس المستشارين. وتابعت الوزيرة أن هذا المشروع سيجعل قطاع الصناعة التقليدية أكثر تنظيما من خلال تعريف أنشطته بأصنافها الفنية والإنتاجية والخدماتية، وسيرفع من فعالية البرامج الموجهة للقطاع من دعم ومواكبة تقنية وتكوين وتسويق وتغطية اجتماعية. كما سيُمكّن، حسبها، من تثمين العمل الحرفي والمحافظة على جودة المنتجات والخدمات، وتحسين ظروف عيش واشتغال الحرفيين وحماية المستهلك، معلنة أن الوزارة تعمل على بلورة استراتيجية جديدة لتنمية الصناعة التقليدية، مع مواصلة البرامج الحالية. وتتعلق أهداف هذه البرامج بتأهيل العنصر البشري في إطار التوجيهات الملكية السامية، الخاصة “بخريطة الطريق لتطوير التكوين المهني”، الرفع من جودة منتوجات الصناعة التقليدية، تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، ثم دعم وتشجيع ترويج المنتوج على الصعيد الوطني والخارجي.

أسدل الستار، مساء أمس الأحد بمدينة أرفود، على فعاليات الدورة العاشرة من الملتقى الدولي للتمر، الذي نظم على مدى أربعة أيام، وذلك تحت شعار “نخيل التمر، رافعة للتشغيل ودعامة لاقتصاد الواحات”. وتميز هذا الملتقى، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة العديد من العارضين القادمين من جهات المغرب وبلدان أجنبية، والفاعلين الاقتصاديين والمهتمين بالمجال الفلاحي. وهدف هذا الموعد الاقتصادي إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي لقطاع زراعة التمور في تنمية اقتصاد الواحات من أجل تطوير فلاحة منصفة ومستدامة في المغرب. وشكل هذا الملتقى، الذي نظمته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع جمعية المعرض الدولي للتمر بالمغرب والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وشركاء آخرين، مناسبة للتعريف بتمور جهات المملكة وبحث سبل تسويقها محليا ووطنيا. كما نظمت في إطار هذه التظاهرة الهامة ندوة حول موضوع “الاستثمار بقطاع النخيل” أكد خلالها المشاركون أنه تبذل العديد من المجهودات من أجل تثمين منتوجات قطاع التمور، مشيرين إلى المبادرات الاستثمارية الداعمة للفاعلين في هذا المجال. والتأم ثلة من الباحثين والمهتمين بالمجال الفلاحي في ندوة أخرى عالجت قضية “الابتكار وتشغيل الشباب والتنمية المستدامة للواحات”، حيث تم التطرق إلى دور الشباب في التطور السياحي للواحات المغربية، وتثمين الموارد المجالية وتشغيل الشباب في المناطق الهشة في عدد من الدول. كما تمحورت مداخلات المشاركين في هذا اللقاء حول تحديث التقنيات الفلاحية كمجال جديد لتشغيل الشباب، وتثمين الموروث المجالي في علاقته مع تشغيل هذه الفئة. وتطرقت بعض الورشات إلى مواضيع تهم التقنيات الحديثة للري، وتثمين المنتجات الثانوية لنخيل التمر، والتبريد والطاقة الشمسية. وتميزت فعاليات هذه الدورة من الملتقى، كذلك، بتنظيم حفل تم خلاله تقديم جوائز استحقاق تقديرية وتشجيعية لعدد من العارضين المشاركين في هذه التظاهرة الفلاحية. ومنحت جائزة الاستحقاق التقديرية بالنسبة للمشاركة الأجنبية في المعرض لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقدمت جائزة أحسن رواق للمقاولات الناشئة، وجوائز أحسن أروقة لعرض التمر، وجوائز أحسن منتجي ومثمني التمر، وجائزة أحسن رواق للمنتوجات المجالية، وجائزة خاصة للفضاء الثقافي. وعرف الملتقى التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، وذلك “في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر وتنزيلا لعقد برنامج تنمية سلسلة النخيل”. وضم الملتقى ثمانية أقطاب موضوعاتية، تتوزع بين قطب الجهات، وقطب المؤسساتيين والشركاء، والقطب الدولي، وقطب اللوازم الفلاحية والخدمات، وقطب رحبة التمر، وقطب المنتوجات المحلية، وقطب الآلات الزراعية وفضاء للعروض الثقافية.

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم الفداء مرس السلطان لقاءً تواصليا مع شباب المنطقة تحت شعار ”التعليم والتكوين بين رهانات الإصلاحات والإدماج في سوق الشغل”. وأشرف على تأطير هذا اللقاء كل من المنسق الإقليمي وعضو المكتب السياسي محمد بودريقة، وياسين عوكاشا رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء سطات، وأساتذة أشرفوا على الدورات التكوينية طيلة السنة. وأكد المتدخلون على أن مسألة التعليم أولية وجب الحرص على تجويدها، عبر تطوير استراتيجيات واضحة، والقيام بعمل ملموس، بالتعاون مع جميع المتداخلين في القطاع. وشددوا على أنه في حالة لم يتم تنزيل إصلاح شامل وعاجل ودائم للتعليم فإن المغرب سيكون قد فوت فرصة الاستثمار الجيد لإمكانيات شبابه، مؤكدين أن المغالاة في الإصلاح تقتل الإصلاح. وأوضحوا أن التجمع الوطني للأحرار، يؤمن بأن نجاح الإصلاح يقوم على ركيزتين، أولهما، إشراك المدرسين ومديري المؤسسات وآباء التلاميذ والفاعلين الاجتماعيين من جهة، وتجند المؤسسات الترابية والمصالح المكلفة بالتعليم من جهة أخرى. وطالبوا بتحسين جودة وجاذبية المضامين التعليمية لتلائم التطور الحاصل في قطاع الشغل مع الانفتاح على قطاع المعلوميات وتشجيع تدريس اللغات للآفاق المهمة التي تفتحها أمام الطلبة. وتطمح مقترحات المتدخلين، إلى تعزيز مكانة الثقافة في المدارس من خلال طرق تدريس عصرية باستعمال المسرح والشعر والموسيقى والأشرطة المصورة لتسهيل الفهم على التلاميذ.

حضر محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الاجتماع الأسبوعي لفريق التجمع الدستوري اليوم بمجلس النواب. وقال فريق التجمع الدستوري إن حضور الوزير شكل مناسبة لإلقاء الضوء حول مستجدات مشروع القانون المالي للسنة المقبلة. وأضاف الفريق أن بنشعبون تفاعل مع استفسارات وتساؤلات النواب أعضاء الفريق، وسلط الضوء على عدد من مضامين مشروع القانون. ويتضمن مشروع قانون المالية 2020 عدداً من المقتضيات التي من شأنها تقوية الثقة القائمة بين الدولة والمواطن، من خلال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، حسب بنشعبون. وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تصريح سابق، أن مشروع قانون المالية 2020 يتضمن عددا من المقتضيات التي من شأنها تقوية الثقة القائمة بين الدولة والمواطن، من خلال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة. وقال إن هذا المشروع يقترح إحداث إقلاع اقتصادي حقيقي، من خلال إيلاء الأهمية لتنزيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وإحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة مع تقليص آجال الأداء. وأبرز أن مشروع قانون المالية يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المئة برسم رقم معاملاتها المحلي، مع استثناء تلك التي تحقق أرباحا تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم.

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة مراكش جمعاً تأسيسياً للمكتب الجهوي لمنظمة مهني الصحة أمس الأحد 27 أكتوبر. وانتخب خلال هذا اللقاء توفيق أبو الحسن بالإجماع رئيسا لمنظمة مهني الصحة بجهة مراكش آسفي. وأسفر اللقاء أيضا عن تأسيس عدداً من اللجان الداخلية منها لجنة التواصل واللوجيستيك، ولجنة القوافل الصحية، واللجنة العلمية. وناقش المتدخلون في اللقاء عدداً من المشاكل التي تعاني منها الجهة على المستوى الصحي، وطرحوا مقترحات مسار الثقة الخاصة بالقطاع، مؤكدين أن التجمع الوطني للأحرار اقترح هيكلة للإصلاح مبنية على دعائم تتعلق بتنظيم سلسلة العلاجات، وتحفيز الأطر الطبية، وكذا دعم الحكامة، والرفع من الميزانية الوطنية المرصودة لقطاع الصحة. وأجمعوا على أن الحزب يطمح من خلال مقترحه لضبط مسار العلاج إلى الترافع من أجل العمل بنظام “طبيب الأسرة” الذي سيكون مسؤولا عن توجيه الأسرة المغربية في مسار العلاج، وهو ما سيمكن المواطنين من الولوج لأقرب مركز صحي للحصول على العلاجات الأولية وبالتالي تخفيف الضغط عن المستشفيات. كما أكدوا على ترافع حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل توحيد بنية وتجهيزات مراكز القرب مع إعادة النظر في الخارطة الصحية لتتلائم مع احتياجات وخاصيات كل منطقة، مع العمل على إحداث دور الصحة في إطار شراكة مع بين مجموعات الجماعات المحلية وجمعيات الأطباء.

خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، نوّه محمد الولاف، عضو فريق التجمع الدستوري، إحراز المغرب تقدما بسبع مراتب في تقرير ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي لسنة 2020، ليرتقي لأول مرة إلى المرتبة 53 من بين 190 بلدا شملها التقرير. وأشاد الولاف، خلال المداخلة المخصصة للفريق، عشية اليوم الاثنين 28 أكتوبر، بكل من ساهم في هذه القفزة النوعية، التي جاءت مباشرة بعد التقدم المسجّل السنة الماضية على مستوى نفس التصنيف، الشيء الذي اعتبره يعطي وقعا دقيقا في نفس كل متفائل مؤمن بمستقبل هذا البلد. وسجّل الولاف أن الترقي بين الدول الـ50 الأولى على مستوى التصنيف يتطلب مجهودا مضاعفا وشجاعة سياسية حقيقية، مشيرا إلى أن ملفي صعوبة تمويل الاستثمار وتسوية حالات الإعسار يتطلبان من الحكومة قرارات جريئة لمعالجتهما. وأضاف أن هذا الأمر يعود بنا إلى خطاب جلالة الملك خلال افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، وتوجيهات جلالته النيّرة لإشراك الأبناك في تطوير اقتصاد البلاد، داعيا رئيس الحكومة إلى مسائلة هذا القطاع عن الدور الحقيقي الذي يلعبه في مجال الاستثمار والعمل على ألا يبقى رقم معاملاته يتكون أساسا من قروض الاستهلاك وقروض السكن والمنتوجات المالية المختلفة، لما له من أثر جد ضعيف على التشغيل والنمو الاقتصادي. وأكد الولاف أن رئاسة الحكومة مطالبة اليوم بحزم أكبر للسمو بالمنظومة البنكية إلى منظومة استثمارية حقيقية، ومطالبة كذلك بالانفتاح على التمويلات العصرية “كراود فاندينغ” (crowdfunding) و”بيزنيس أنجلز” (Business Angels)، إلى جانب ابتكار إجراءات نوعية يتسنى بموجبها للشركات في حالة إعسار الخروج من دوامة الإفلاس، مما سيعطي لمنظومتنا الاستثمارية مرونة أشد ومقاومة أفضل لمقاومة الاقتصاد العالمي. هذا وكان المغرب حافظ على صدارته، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لدول شمال إفريقيا وحل ثالثا على صعيد المنطقة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 16 عالميا ومملكة البحرين التي حلت بالمرتبة 43، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 62، متبوعة بسلطنة عمان (68) والأردن (75) وقطر (77) وتونس (78) والكويت (83) ومصر (114). وعلى الصعيد الإفريقي حافظت المملكة على مركزها الثالث خلف كل من جزر موريس التي ارتقت للمرتبة 13 عالميا ورواندا التي حلت في المرتبة 38، في حين احتلت كينيا المرتبة 56 عالميا، تلتها جنوب إفريقيا (84) والسنغال (123) ونيجيريا (131).

بعدما نوّه محمد الولاف، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بإحراز المغرب تقدما بسبع مراتب في تقرير ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي لسنة 2020، سلّط الضوء، في المقابل، على المجالات التي ما تزال فيها جهود الحكومة في حاجة للتعزيز. https://www.rni.ma/2019/10/28/—–/ وبسط عضو فريق التجمع الدستوري، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، ثلاثة إشكاليات تقف أمام جعل مناخ الأعمال بالمغرب في وضع جد متقدم، وهي إشكاليات العقار والتكوين والعدالة. فتهيئة وتصفية العقار العمومي المخصص للاستثمار ما تزال تشوبها الكثير من النواقص، يتابع الولاف، الشيء الذي يستوجب من الحكومة سياسة شاملة ومندمجة لكي لا يصبح العقار تلك الفزاعة التي تطرد المستثمر من المغرب قبل حلوله. وأردف أن إجراءات التحفيظ ظلت غير مقبولة عند المستثمرين لتعسفها وتعقيدها وغلائها، داعيا في هذا الصدد إلى التدخل لإعادة النظر في هذه الإجراءات، وداعيا كذلك إلى دعم إنجاز المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي كالموجودة قيد الإنجاز حاليا بأكادير، والمحطات اللوجيستيكية الكبرى التي توفر العديد من العروض للمستثمرين في جل جهات المملكة، وذلك من أجل تحقيق عدالة مجالية حقيقية. أما بخصوص إشكالية التكوين، فسجّل النائب البرلماني أن الكفاءات المغربية تعرف ضغطا رهيبا، فالهجرة من جهة، وطلبات المستثمرين الأجانب والمحليين من جهة ثانية، جعلت من التكوين وملائمته لكل الطلبات نقطة سوداء في منظومتنا الاقتصادية. وأبرز الولاف أن الوقت قد حان لإحداث ثورة شاملة في هذا المجال، بعيدا عن كل المزايدات السياسية، مقدما مثالي ماليزيا وسنغافورة اللذين يتوفران على مجموعة من الخيارات التي يمكن يستلهم منها المغرب تدابير موضوعية ملائمة لواقعنا وخصوصياتنا المغربية، الشيء الذي لن يتوخى إلا عبر اجتهاد متمكين ذوي المعرفة. وبخصوص موضوع العدالة، سجّل النائب البرلماني أن هيئة القضاء تقوم اليوم بمجهود كبير للسمو بمنظومة العدالة من أجل توفير بيئة آمنة للاستثمار، مبرزا أن المؤتمر الدولي الأخير حول العدالة بمراكش خرج بالعديد من التوصيات التي دعا رئيس الحكومة لوضعها على رأس أوليات الحكومة، وتفعيلها وإخراجها إلى الوجود. وتابع الولاف أن المغرب في حاجة لقضاة اقتصاديين أكفاء، وسرعة في البث في القضايا، وتقديم اجتهادات قضائية، مضيفا أن الجهود يجب أن تتظافر بين جميع أجهزة التشريع لتسهيل مأمورية القضاة وجميع المتدخلين في منظومة العدالة من أجل تحقيق الأمن القانوني وتحديث المنظومة والعمل على ملائمتها للقوانين والمعاهدات الدولية. وأوضح المتحدث ذاته أن رقمنة الجمارك والضرائب وخلق الشركات أعطت دفعة كبيرة لجاذبية بلادنا، مؤكدا أن نفس المجهود لو تم القيام به على مستوى منظومة العدالة وتوفير البنيات التحتية، وتهييء الموارد البشرية لذلك، سيعطي نتائج إيجابية.