الكاتب: SMcsjzv5kL

قدم رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس، النواب توفيق كميل، عددا من ملاحظات الفريق حول المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، المتعلقة بمقتضيات تقييدية لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية. وقال كميل في مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء، إن فريق التجمع الدستوري لا يقبل بتاتا المساس بالمبادئ والأحكام الدستورية الواردة في الفصل 126 الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمه للجميع. وأكد كميل على ضرورة استحضار مبدأ فصل السلط وتوازنها واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى مبادئ دولة الحق والقانون واحترام وصيانة حقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور، وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وشدد كميل على عدم المساس أو تهديد الأمن القانوني والقضائي كضمانة لتوفير المناخ السليم لممارسة الأعمال والاستثمار، والطمأنينة القانونية والمؤسساتية. واعتبر أن مثل هذه التدابير المقترحة في مشروع قانون المالي، وفي هذه الظرفية بالذات رسالة سلبية ومعاكسة للجهود التي تبذلها الدولة لتحسين جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. وتابع مسترسلا “أمام إصرار الحكومة على محاولة تقديم هذا المقتضى لمرات متتالية، نلح على تقديم التوضيحات اللازمة وتنوير الرأي العام بصفه عامة والهيئات الحقوقية والقانونية بصفة خاصة عن الأسباب الوجيهة لهذا التوجه الحكومي”. وكشف كميل أن فريق التجمع الدستوري يعلن بكل مسؤولية وشجاعة عن وجود ممارسات ولوبيات تشتغل بمناسبة وجود منازعات وطعون قضائية، للحصول على تعويضات مالية بوسائل احتيالية أو تواطؤية من جهات مفروض فيها حماية المال العام، إما بعدم تقديم الحجج القضائية أو الجواب عن مذكرات الطعن في الوقت المناسب أو إغفال تقديم ما يفيد حماية المصلحة العامة، وفسح المجال للمحترفين في الحصول على تعويضات غير مستحقة على حساب المال العام والمصلحة العامة. وأمام تنامي هذه الظاهرة، وارتفاع المبالغ المحكوم بأداءها من المال العام لصالح محترفي دعاوى التعويض، قال كميل إن البحث عن التصدي لهذه الظاهرة ليس في مرحلة التنفيذ، وإنما في أسباب المنازعات الإدارية وخلال مسار الدعاوى القضائية والدفوعات، وتحميل المسؤولية الشخصية للمتواطئين والمقصرين في حماية المال العام وصيانته.

كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، عن تدابير الوزارة الأخيرة لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة. وقال العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إن الوزارة وبشراكة مع مصالح وزارة الداخلية وإدارة الجمارك، أنجزت 123 ألف فحص لمطابقة الجودة لحوالي 653 طن من المواد، بـ11 ألف موقع بيع. وأكد أن وزارته تسعى لحماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال الشواحن والبطاريات غير المطابقة للمعايير، والتي كثيرا ما يكون لها انعكاسات وخيمة على الأُسر المغربية، وأيضا تحسيس موزعي هذه المنتوجات، بما فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية، فضلا عن تحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة. وشدّد العلمي على أن حملات المراقبة مستمرة على مستوى المعابر الحدودية للمملكة، مضيفا أن الوزارة عملت على تكوين 668 مفتش لهذه الغاية، 500 منهم محلفون.

أكد وزير الصناعة و التجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الثلاثاء، أن معدل الاندماج المحلي لقطاع صناعة الطائرات في المغرب تجاوز الهدف الأولي المحدد في أفق 2020 (بنسبة 32 في المائة ) ليصل حاليا إلى أكثر من 38 في المائة. وقال العلمي بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لمنتديات مجال الفضاء في الدار البيضاء “لقد حددنا في مخطط التسريع الصناعي معدل اندماج بنسبة 32 في المائة لطائرة بأكملها بحلول عام 2020، واليوم، تجاوز القطاع 38 في المائة، مما سيتيح لنا تغيير هذا الرقم وتحديد هدف جديد بنسبة 42 في المائة بحلول عام 2020”. واعتبر أن الزخم الاستثماري المتواصل وقاعدة الإنتاج التي تتوسع من سنة إلى أخرى تجعل هذا القطاع رأس حربة للصناعة المغربية”، مستطردا بالقول : “نحن محظوظون في هذا القطاع لأن لدينا أكبر شركات تصنيع الطائرات، كإيرباص وبوينغ، وننتظر إطلاق المنظومة الصناعية قريبا مع مجموعة بومباردييه”. و سجل أن “المغرب أصبح المصدر الرئيسي في إفريقيا لمنتجات الطيران(..)، وهو ثمرة رؤية ملكية نيرة وشراكة قوية بين الحكومة والفاعلين في القطاع”. و بحسب الوزير، فصناعة الطائرات تنخرط في برامج تنموية جديدة تماشيا مع التحديات الجديدة. و يتعلق الأمر بأهمية التركيز بشكل أكبر على التقنيات الحديثة والهندسة، وتوسيع عرض التكوين وتحسين جودته إلى جانب الفاعلين المرجعيين، وتشجيع الصفقات ذات القيمة المضافة العالية ومواصلة المشاريع البنوية الكبرى مع رواد القطاع.

قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن أكثر من 95 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي مكون من المقاولات الصغرى والصغيرة جدا. وأضاف العلمي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن هذه المقاولات تعرف مشاكل الهشاشة وضعف الاستثمار، مؤكداً أن الوزارة قامت بعدة تدابير وأطلقت برامج مهمة لحمايتها، ضمنها برنامج استثمار وتحفيز، تهدف لدعم الشركات مباشرةً بـ 2 مليون درهم، بالنسبة للبرنامج الأول ومليون ونصف الدرهم للبرنامج الثاني، مضيفاً أن المقاولات المتوسطة هي الأخرى تستفيد من برنامج امتياز يصل إلى 10 مليون درهم كمساهمة في الاستثمار. وأوضح العلمي، جواباً على سؤال حول تناسق وفعالية البرامج الموجهة للمقاولة الصغرى والمتوسطة، أن حصيلة دعم ومواكبة الوزارة للمقاولات بين 2014 و2019 بلغت 1300 شركة، و1700 مشروع، ومجموع الاستثمار في هذا الإطار يصل إلى 8 مليار درهم، الأمر الذي مكن من خلق 75 ألف منصب شغل. وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، وضع عدة إجراءات تسعى إلى تعزيز حماية ومواكبة المقاولات، عبر إحداث صندوق بـ6 مليار درهم، وتخفيض الضريبة من 31 في المائة إلى 28 في المائة في أفق تخفيظها إلى 20 في المائة خلال الـ5 سنوات المقبلة. وحول حماية الصانع المغربي من تحديات المنافسة، أكد العلمي أن الوزارة أصدرت خلال السنوات الأخيرة 22 قرار، من أجل توقيف إغراق السوق المغربية بالمنتوجات المستوردة، مؤكدا أن الوزارة تواكب قطاعات النسيج والألبسة والأدوية والبلاستيك والورق.

كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، موضوع لدى الأمانة العامة للحكومة، من أجل قراءة ثانية، قبل أن يعرض على الحكومة في الأسابيع المقبلة. وقال الوزير جوابا على سؤال حول إخراج الميثاق الجديد للاستثمار ببعده الجهوي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الميثاق الجديد للاستثمار يحتاج قراءة داخلية بين القطاعات الحكومية المعنية، وأرباب العمل، قبل طرحه بالبرلمان. وأكد العلمي على أن الحكومة تشتغل على الميثاق الجديد للاستثمار بكل جدية وحرص شديد، كونه خريطة طريق سترسم معالم الاستثمار بالمغرب لحوالي 10 سنوات.

استقبل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب توفيق كميل أمس الاثنين، وفدا عن جمعية الاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص بالمغرب. وشكل اللقاء مناسبة لممثلي الجمعية، من أجل تقديم طلب للفريق، للترافع حول تحسين شروط أداء مهنة الأمن الخاص بالمغرب، من خلال تقديم تعديلات على مشروع القانون المالي للسنة المقبلة. وحضر هذا اللقاء الزين رشيد الشريف رئيس الجمعية ونائبه الهاشمي عبد الحميد ومنسق فروع الجمعية خالد زنكاوي. وقالت الجمعية إن لقاءها مع رئيس فريق التجمع الدستوري، يأتي من منطق تحملها لمسؤولية حماية هذه الفئة، والدفاع عن حقوقها وبحث حل لمعاناتها، والدفع بملفها للترافع داخل قبة البرلمان. وأكدت الجمعية أنها تنهج طريق النضال عبر طرق أبواب ممثلي الأمة إيماناً منها بأن التغيير يأتي من داخل المؤسسة التشريعية. ونوهت الجمعية بهذا اللقاء قائلةً إن رئيس توفيق كميل أكد لها، أن الفريق لن يدخر جهداً في الدفاع عن هاته الشريحة الواسعة من الطبقة العاملة، ومعالجة ملفها المطلبي، مشدداً أن هذا الأمر ينبع من صميم اختصاصات البرلماني المواكب لهموم ومشاكل المواطنين.

أعلن القائد العام للجمعية المغربية للإغاثة المدنية عن الحصيلة المؤقتة لمبادرة “المدرسة درانا” التي أطلقتها الجمعية مع انطلاقة الموسم الدراسي الحالي. وأكد القائد العام، إبراهيم راجي أبوالرجال، على أن المبادرة استهدفت مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية، خاصة بالمناطق والقرى النائية، والتي بلغ عددها 103 مؤسسات، واصفاً الحصيلة بالإيجابية. و استفادت هاته المؤسسات من عمليات همت أساسا تأهيل بنيتها التحتية، وعمليات تشجير ساحات المؤسسات وصباغة للأسوار الخارجية وتزيين الأقسام و الطاولات، إضافة إلى عمليات الصيانة. وأضاف القائد العام، أن مجموع المستفيدين من مبادرة ”المدرسة دارنا” في موسمها الأول، استفاد منها حوالي 9720 تلميذ وتلميذة إضافة إلى مشاركة أزيد من 750 من الأطر التربوية ومتطوعي الجمعية عبر تراب المملكة، وهمت الجهات الإثنا عشر. وجدير بالذكر أن هذه المبادرة، التي شاركت في تنظيم بعضها منظمة الشبيبة التجمعية بمدينة فاس ومراكش وسوس ماسة، عرفت تنظيم صبحيات ترفيهية وأنشطة تربوية واجتماعية موازية.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن الصناعة التقليدية تعتبر قطاعا حيويا يشغل حوالي 2.4 مليون صانع تقليدي، ويساهم بأكثر من 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على التراث المغربي الأصيل والمتنوع. جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عشية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، إذ توجهّت الوزيرة، بهذه المناسبة، بالتحية والتقدير لكافة الصناع التقليديين وجميع الشركاء في هذا المجال، مشيدة بما يقدمه الصناع التقليديون بحرفية عالية مكنت منتوجات الصناعة التقليدية من ولوج أسواق عالمية متعددة. وأكدت فتاح العلوي، في المقابل، أن هناك عدة مشاكل وتحديات يعاني منها قطاع الصناعة التقليدية، مضيفة أنه يمكن اعتبار مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي كان مطلبا ملحا للمهنيين بالقطاع، إطارا تنظيميا وقانونيا هاما لتنظيم وتطوير هذا القطاع، إذ صادق عليه مجلس النواب بالإجماع بتاريخ 22 يوليوز 2019، وقد أحيل على مجلس المستشارين. وتابعت الوزيرة أن هذا المشروع سيجعل قطاع الصناعة التقليدية أكثر تنظيما من خلال تعريف أنشطته بأصنافها الفنية والإنتاجية والخدماتية، وسيرفع من فعالية البرامج الموجهة للقطاع من دعم ومواكبة تقنية وتكوين وتسويق وتغطية اجتماعية. كما سيُمكّن، حسبها، من تثمين العمل الحرفي والمحافظة على جودة المنتجات والخدمات، وتحسين ظروف عيش واشتغال الحرفيين وحماية المستهلك، معلنة أن الوزارة تعمل على بلورة استراتيجية جديدة لتنمية الصناعة التقليدية، مع مواصلة البرامج الحالية. وتتعلق أهداف هذه البرامج بتأهيل العنصر البشري في إطار التوجيهات الملكية السامية، الخاصة “بخريطة الطريق لتطوير التكوين المهني”، الرفع من جودة منتوجات الصناعة التقليدية، تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، ثم دعم وتشجيع ترويج المنتوج على الصعيد الوطني والخارجي.

أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن الطاقـة الإيوائيـة لجهة درعة تافيلالت شهدت ارتفاعا خـلال الفتـرة الممتدة بين سنتي 2010- 2018 بنسبة زائد 45 في المائة حيث بلغت حوالي 18450 سريرا. وسجّلت، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عشية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، أن عمل الوزارة في هذه الجهة يقوم على تثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية في إطار إبرام شراكات خاصة مع الشركاء المحليين، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة. وأضافت أن الوزارة تتوفر على دراسة مكّنت من وضع برنامج عمل يرتكز على تطوير الأنشطة السياحية مع التأكيد مرة أخرى على ضرورة الحفاظ على الفضاءات الطبيعية كالواحات، والكثبان الرملية، ويشمل هذا البرنامج على سبيل المثال: جبال أملاكو، مضايق تودغى، مضايق دادس، جبل مكون، عين مسكي، تهيئة 9 مدارات سياحية تربط بين إملشيل وإقليمي الراشيدية وخنيفرة وغيرها. أما على مستوى إقليم ورزازات، فأشارت فتاح العلوي إلى أن الدراسات مكّنت من وضع برنامج عمل يتكون من عدة مشاريع كالتثمين السياحي للفضاء المطل على قصر أيت بن حدو، وخلق فضاء للتنشيط السياحي مخصص للعروض السينمائية. ولتنفيذ هذه البرامج، ستركز الوزارة على تعبئة التمويلات المالية في إطار شراكات، وجلب الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى مواكبة مهنيي القطاع، وتشجيع التشغيل الذاتي والرفع من مؤهلات الموارد البشرية عبر التكوين والادماج. وفي إطار تثمين القصور والقصبات بإقليم زاكورة، تم خلق شركة خاصة بهذا المشروع، تتابع الوزيرة، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تحويل القصور والقصبات إلى منتوج إيواء أصيل ومتميز. وقد أعطيت انطلاقة الأشغال بقصبات دار الهبة بزاكورة، وأيت عبو بورزازات، وتعرف الأشغال حاليا تقدما بنسبة حوالي 45 في المائة في أفق افتتاحها في أواخر 2020.