العلمي يؤكد تناسق وفعالية البرامج الموجّهة لحماية المقاولة الصغرى والمتوسطة
قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن أكثر من 95 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي مكون من المقاولات الصغرى والصغيرة جدا.
وأضاف العلمي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن هذه المقاولات تعرف مشاكل الهشاشة وضعف الاستثمار، مؤكداً أن الوزارة قامت بعدة تدابير وأطلقت برامج مهمة لحمايتها، ضمنها برنامج استثمار وتحفيز، تهدف لدعم الشركات مباشرةً بـ 2 مليون درهم، بالنسبة للبرنامج الأول ومليون ونصف الدرهم للبرنامج الثاني، مضيفاً أن المقاولات المتوسطة هي الأخرى تستفيد من برنامج امتياز يصل إلى 10 مليون درهم كمساهمة في الاستثمار.
وأوضح العلمي، جواباً على سؤال حول تناسق وفعالية البرامج الموجهة للمقاولة الصغرى والمتوسطة، أن حصيلة دعم ومواكبة الوزارة للمقاولات بين 2014 و2019 بلغت 1300 شركة، و1700 مشروع، ومجموع الاستثمار في هذا الإطار يصل إلى 8 مليار درهم، الأمر الذي مكن من خلق 75 ألف منصب شغل.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، وضع عدة إجراءات تسعى إلى تعزيز حماية ومواكبة المقاولات، عبر إحداث صندوق بـ6 مليار درهم، وتخفيض الضريبة من 31 في المائة إلى 28 في المائة في أفق تخفيظها إلى 20 في المائة خلال الـ5 سنوات المقبلة.
وحول حماية الصانع المغربي من تحديات المنافسة، أكد العلمي أن الوزارة أصدرت خلال السنوات الأخيرة 22 قرار، من أجل توقيف إغراق السوق المغربية بالمنتوجات المستوردة، مؤكدا أن الوزارة تواكب قطاعات النسيج والألبسة والأدوية والبلاستيك والورق.
وأبرز رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم سيدي إفني، مروان اجوي في كلمة له، التجربة السياسية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أن قوة الحزب تكمن في ديناميته المتجددة، والهادفة للإنصات والقرب من المواطن.
،وجُدّدت الثقة في مروان اجوي، بانتخابه، بالإجماع رئيساً للثمثيلية، فيما انتخب نواب له، بالتوالي، كل من عبد الله متوكل، وجمال أونهى، وأيوب السليماني.
وجاءت تشكيلة المكتب الجديد كالتالي: الحسن مفركس، كاتباً عاماً، وهشام باحرثي، وحفيظة أبودرار نواب له، ومريم إدمشيش، أمينة للمال. 
وخصص اللقاء لمقاربة موضوع التعديل الحكومي الجديد، وسلط الضوء على التغييرات التي تعرفها الساحة السياسية بالمغرب.
وأكد المتدخول على حاجة المغرب للكفاءات، من التكنوقراط والسياسيين، في ظل الإعداد لنموذج تنموي جديد، ولاستكمال البناء الديمقراطي للمملكة، واستمرار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الحكومية.
واعتبر المتدخلون أن الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة رهين بإدماج حقيقي للكفاءات، سعياً لإصلاح شامل، استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة، التي وردت في خطاباته السامية الأخيرة.
وعرف اللقاء نقاشاً جاداً ومسؤولاً، أبرز نماذج استراتيجيات قطاعية استطاع المسؤولون عنها تنفيذ مضامينها، ضمنها مخطط المغرب الأخضر، ومخطط أليوتيس، ومخطط التسريع الصناعي.
وأكد القائد العام، إبراهيم راجي أبوالرجال، على أن المبادرة استهدفت مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية، خاصة بالمناطق والقرى النائية، والتي بلغ عددها 103 مؤسسات، واصفاً الحصيلة بالإيجابية.
و استفادت هاته المؤسسات من عمليات همت أساسا تأهيل بنيتها التحتية، وعمليات تشجير ساحات المؤسسات وصباغة للأسوار الخارجية وتزيين الأقسام و الطاولات، إضافة إلى عمليات الصيانة.
وأضاف القائد العام، أن مجموع المستفيدين من مبادرة ”المدرسة دارنا” في موسمها الأول، استفاد منها حوالي 9720 تلميذ وتلميذة إضافة إلى مشاركة أزيد من 750 من الأطر التربوية ومتطوعي الجمعية عبر تراب المملكة، وهمت الجهات الإثنا عشر.
وجدير بالذكر أن هذه المبادرة، التي شاركت في تنظيم بعضها منظمة الشبيبة التجمعية بمدينة فاس ومراكش وسوس ماسة، عرفت تنظيم صبحيات ترفيهية وأنشطة تربوية واجتماعية موازية.
ودعت المنظمة أيضا إلى ضرورة التلقيح، باعتباره أحد الوسائل الفعالة للوقاية من الأنفلونزا، خصوصا عند النساء الحوامل والأطفال ما بين 6 أشهر و5 سنوات، والأشخاص المسنين البالغين 65 سنة فما فوق، والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة كالفشل الكلوي أو السكري أو الربو وكذا مهنيي الصحة.
وجدير بالذكر أن الأنفلونزا الموسمية مسؤولة عن حوالي 3 إلى 5 ملايين حالة خطيرة، و290 ألف إلى 650 ألف حالة وفاة على الصعيد العالمي.
وبالرغم من أن الشفاء من هذا المرض يتم غالبا في غضون أسبوع دون الحاجة إلى علاج خاص، فإنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو إلى الوفاة خاصة لدى الفئات المذكورة إذ يبقى التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية الوسيلة الأكثر فعالية للحماية من مضاعفات هذا الداء. 
