الكاتب: SMcsjzv5kL

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أمس الخميس 31 أكتوبر، بديامنيادو السينغالية أن المغرب لديه قناعة راسخة بأن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن أن يحمل إجابات ملموسة للإشكاليات التي تشهدها القارة الإفريقية. وأوضحت العلوي التي كانت تتحدث في افتتاح الدورة الثانية للمعرض المتنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحدث الذي ينظمه المغرب وكوت ديفوار والسنغال، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن ان يحمل اجابات ملموسة للاشكاليات الرئيسية التي تعرفها القارة الافريقية والمرتبطة بالبطالة والفقر والاقصاء والتنمية المستدامة والعدالة وتمكين المرأة. وأضافت أن مشاركة المملكة في هذه التظاهرة المهمة تندرج في سياق “روابط الصداقة والاخوة والتعاون التي تميز علاقاتنا شعوبا وحكومات”، مبرزة أن هذه الروابط “توجت في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتوقيع تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس ماكي سال على اتفاقيتين مهمتين للتعاون”. ويتعلق الأمر تضيف الوزيرة، بمذكرة تعاون في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني موقعة في 21 ماي 2015 بدكار واتفاقية شراكة لإحداث معرض متنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية وتقاسم الممارسات الجيدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرنامج الاستعجالي للتنمية وتمويل مشاريع مشتركة وقعها في نونبر 2016 بدكار رئيسا لجنة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية التابعة لمجموعة الدفع الاقتصادي المغرب- السنغال. وسجلت أن “مشاركتنا في هذا المعرض تأتي ايضا في اطار اواصر الصداقة والاخوة والتعاون التي تجمع المغرب وكوت ديفوا” ، مبرزة ان هذه التظاهرة تمنح فرصة لأعضاء الوفد المغربي لتبادل التجارب والخبرات مع نظرائهم السنغاليين والإيفواريين في مجال التنمية والاقتصاد التضامني والاجتماعي وكذا بحث السبل الكفيلة لتقاسم التجارب مع مجموع دول القارة الإفريقية وخاصة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو). وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب، و”التزاما منه بهذه الاتفاقيات، وتقاسم رؤية مشتركة لإفريقيا من أجل نمو دامج وجعل شراكتنا نموذجا للتعاون جنوب جنوب ناجح، وافق على مبادرة تنظيم الدورة الأولى للمعرض المتنقل في نونبر 2017 بالدار البيضاء”، مسجلة أن الدورة الاولي للمعرض عرفت مشاركة متميزة لفاعلين اقتصاديين سينغاليين وايفواريين. وبهذه المناسبة، قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، لمحة موجزة عن الأوراش المختلفة المفتوحة بالمملكة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال ، وخاصة إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بطريقة تشاركية، وتعزيز دور الجماعات المحلية من خلال إعداد مخطط للتنمية الجهوية، ومراجعة القوانين الخاصة بالتعاونيات، ووضع صندوق يخصص لتعزيز وتطوير القطاع الاقتصادي والاجتماعي والتضامني على الصعيدين الوطني والجهوي. وأضافت أن تطور قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب استفاد من دعم مختلف السياسات العمومية واستراتيجيات القطاع، كما شهد طفرة حقيقية، منذ إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس لورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005. وأكدت الوزيرة أن هذا القطاع يضم حاليا حوالي 24 ألف تعاونية تشرف على تأطير أزيد من 500 الف منخرط، بالإضافة إلى أكثر من 130 ألف جمعية ومؤسسة، وأكثر من ستين جمعية للتعاضد، والتي تغطي التراب الوطني وتعمل في مختلف مجالات الأنشطة ذات الصلة. وشارك في اطلاق هذا الحدث، المقام تحت رعاية الرئيس السنغالي ماكي سال، وفد مغربي ترأسته السيدة نادية فتاح العلوي. ويعد هذا المعرض ، المنظم من قبل مجموعات عمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تم إحداثها في إطار مجموعات الدفع الاقتصادي المغرب السنغال من جهة والمغرب وكوت ديفوار من جهة ثانية، حدثا متنقلا، كانت قد اقيمت دورته الأولى في نونبر 2017 بالدار البيضاء. ويهدف معرض دكار ، الذي افتتح يوم 29 أكتوبر ويتواصل إلى غاية 5 نونبر والمنظم بشراكة مع وزارة التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالسنغال، إلى تعزيز المنتجات والخدمات التي تقدمها سلاسل قيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشجيع ترويجها.

قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الجمعة فاتح نونبر رفقة والي جهة بني ملال خنيفرة خطيب الهبيل ووفد كبير من مسؤولي الوزارة، بزيارة ميدانية بجهة بني ملال خنيفرة لتتبع مدى تقدم عدد من مشاريع التنمية الفلاحية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب والتي تساهم في التنمية السوسيو-اقتصادية للجهة. ويتعلق الأمر حسب بلاغ للوزارة، المشروع الأول، المتواجد بإقليم بني ملال، بوحدة توضيب وتلفيف الحوامض، تم إطلاقه في إطار برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) وعقد برنامج تنمية الصناعة الغذائية، وبتكلفة إجمالية قدرها 64 مليون درهم. وسيمكن المشروع من تثمين وتسويق 30.000 طن من الحوامض سنويا، وسيسمح بإحداث 40.000 يوم عمل موسمي مباشر و1500 يوم عمل غير مباشر. وعلى مستوى إقليم الفقيه بن صالح، همت الزيارة حوض تنظيم تدفقات المياه الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقيPNEEI))، ويغطي هذا المشروع المهم للتحويل إلى الري الموضعي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 40000 هكتار لصالح 5500 مستفيد. وسيمكن هذا المشروع من تحسين نجاعة السقي من 50 إلى 90% كما سيمكن من اقتصاد في مياه السقي على مستوى الضيعة من 25 إلى 45.% سيمكن أيضاً من الرفع من الإنتاجية من 26 إلى 67 %. كما أنه سيحسن دخل الفلاحين من خلال إدخال زراعات ذات قيمة مضافة عالية.

تطرق مؤطرو موضوع “القطاع البنكي وسؤال تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة”، في اليوم الدراسي الذي نظمته الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة أمس الخميس، زوايا اقتصادية وقانونية وعملية لتحديد مكامن الخلل في العلاقة التي تربط المقاولين الشباب بالقطاع البنكي “الكلاسيكي” فيما يخص التمويل. وقدم محمد بوسعيد عضو المكتب السياسي، تعريفا للنظام البنكي والقوانين المؤطرة له، وأشار إلى أهميته في الاقتصاد الوطني، وأكد على ضرورة جعل التمويل يساير حاجيات الاقتصاد، لان أي مخاطرة غير محسوبة قد تخلق أزمة مالية واجتماعية، حسب تعبيره. وأضاف بوسعيد أن هذا الأمر لاينبغي أن يمنعه من التوفر على آلية تدبير المخاطر والتعامل بشكل ايجابي لتغيير الانطباع والصورة النمطية عنها كمستقبل للودائع والتعامل بالمال دون مخاطرة. وثمن بوسعيد مضامين الخطاب الملكي الذي أعطى فيه جلالة الملك محمد السادس توجيهاته للقطاع البنكي من أجل مواكبة المقاولين الشباب وحاملي المشاريع، للمساهمة في دينامية التنمية، وأضاف أن الدولة قامت بمجهودات جبارة لدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، لكن القطاع البنكي مازال كلاسيكيا لم يساير هذه التطورات في مجال تمويل المقاولات، رغم النسب العالية من الأرباح الصافية التي يحققها كل سنة، ورغم أنه يتوفر على آلية لتدبير المخاطر منها فوائد القروض. من جهته، أشار رياض فخري مدير مختبر قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول بسطات إلى المجهودات التي تقوم بها الدولة وانخراطها الجدي والفعال في الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، كونها تدرك السبل التحقيقة للتنمية المستدامة. وقال إن الدولة أولت نفس الاهتمام للاقتصاد التضامني والاجتماعي، وأنشأت مبادرات نبيلة في هذا المجال منها برنامج مقاولاتي، ونظام المقاول الذاتي، ونظام الطالب المقاول، وبرنامج مساندة، وبرنامج التمويل التعاوني، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة 2019 – 2023، مؤكدا على أن قانون المالية لسنة 2019 جاء بحوافز منها تقليص آجال الأداء، وتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، وتسريع الارجاعات وتحسين الولوج للتمويل. وتناول مصطفى الإبراهيمي، أستاذ الاقتصاد والتسيير بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة محور اليوم الدراسي من زاوية اقتصادية. وطالب الإبراهيمي يضرورة التدخل لتيسير تمويل المقاولات الصغرى وتبسيط المساطر الإدارية ومراجعة معايير تصنيف المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى لتحظى بنفس المعاملة، لان المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل أكثر من 95 % من النسيج المقاولاتي الوطني (4 مليون وحدة)، وهي أكبر مشغل بالمغرب، لكنها لا تساهم إلا ب 25 % من القيمة المضافة وهذا غير ملائم، حسبه. واعتبر الإبراهيمي أن النسيج الاقتصادي المغربي يعيش إكراهات مرتبطة بالظرفية الاقتصادية، من مشاكل الولوج إلى الأسواق، والولوج إلى العقار، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والمعلومة. في الاتجاه ذاته تطرق آدم حميدي خبير استشاري في التشغيل والمقاولات إلى مكامن الخلل المرتبطة بالمقاولين الشباب، خصوصا في ما يتعلق بالانتقال من الفكرة إلى المشروع، ومشكل الحصول على تمويل بنكي، لغياب التكوين والقدرة على المغامرة في المجال، والوضعية الهشة للمقاولة نظرا لضعف رأسمال وأصول وغياب الضمانات، وغياب دراسة واقعية لجدوى المشروع، وعدم التوفر على الاقدمية. واعتبر حميدي أن هذه العوامل تقلل من حظوظ الحصول على التمويل من قبل الأبناك، وطالب بإنشاء نادي للمقاولين من أجل تبادل الخبرات وليكون جسر تواصل مع القطاع البنكي، وخلق خلية جهوية واقليمة للقطاع البنكي من أجل مرافقة حاملي المشاريع وبناء الثقة.

عقدت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار جمعاً عاماً تأسيسياً لمكتبها الاقليمي بإقليم طانطان. وحضر هذا اللقاء، المنعقد أمس الأربعاء 30، كل من الكاتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطانطان، وممثل الشبيبة المحلية وممثلة المرأة التجمعية، وتاجرات و تجار الإقليم. وأشرف على هذا اللقاء أحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار وعبد الحق أرخاوي وحسن بحلموش عضوي المكتب التنفيذي للمنظمة. ويأتي هذا اللقاء في إطار إرساء هياكل المنظمة و تأسيس تمثيلياتها عبر ربوع المملكة، ولإشراك التجار في النقاش حول قضاياهم ذات الأولوية، وتقديم مقترحات للنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وانتخب خلال هذا الجمع العام التأسيسي سليمان سوسان رئيسا للمكتب الاقليمي المنظمة الوطنية التجار الأحرار بإقليم طانطان.

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، “منظومة الكفاءات الخاصة بتسريع التنمية الصناعية” وذلك كإجراء يهدف إلى تطوير التكوين والإدماج المهني. ويروم تنفيذ هذا البرنامج، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، توفير الدعم الفردي للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة لتلبية احتياجاتها من المهارات المؤهلة. وتتوخى مبادرة “منظومة الكفاءات”، المندرجة في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، فضلا عن توفير مواكبة خاصة لكل مقاولة من خلال تحديد احتياجاتها على مستوى الكفاءات المؤهلة، ضمان مسار ملائم ومتكامل للمرشحين، يشمل الانتقاء والتوجيه والتكوين و كذا الاندماج في المقاولة. وبالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن”هذه المنظومة المبتكرة تندرج في إطار تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني، التي أشرف على إطلاقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال شهر أبريل2019”. وأضاف أن منظومة الكفاءات الخاصة بتسريع التنمية الصناعية تؤمن الملاءمة بين الاحتياجات من حيث الكفاءات وبين تأهيل التخصصات، وبالتالي فهي تضمن اندماجا أمثل للشباب في الحياة العملية وتنافسية مستدامة للمقاولات. وسجل الوزير أن الموارد البشرية تواجه مشكلة عدم تكافئ بين التكوين وحاجيات القطاع الإنتاجي، مما يشجع المقاولات في هذا الصدد على إدراج فصل “الموارد البشرية والتكوين” في مخططات أعمالها، مع المراعاة لأهميتها. وقال إن هذا النظام يجعل من الممكن مواءمة التكوين مع خصوصيات كل جهة، مشيرا إلى أنه من أجل دمج المهارات التي تم تطويرها، أضحى من الضروري أن تحدث المقاولات برنامجا لما بعد التكوين يهدف إلى دمج معلم داخلي مخصص لكل من الموارد البشرية. تجدر الاشارة الى ان مبادرة “منظومة الكفاءات الخاصة بتسريع التنمية الصناعية” سيتم تفعيلها من خلال تطبيق عملية رائدة بجهة الدار البيضاء سطات لفائدة المقاولات العاملة بالجهة والمستفيدة من دعم الوكالة المغربية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، تروم أساسا الإدماج المهني لألفي (2000) مرشح بشكل ينسجم مع احتياجات المصنعين المعنيين.

أشادت المملكة المتحدة، أمس الأربعاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، “بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للدفع بالمسلسل نحو حل” لقضية الصحراء. ودعا نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألين، في كلمة عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار 2494 حول الصحراء المغربية، جميع الأطراف إلى “إبداء إرادة سياسية أكبر للتوصل إلى حل، لاسيما من خلال تجديد دعمها لجهود الأمم المتحدة”. وقال السيد ألين، “وإذ نأخذ علما بأدوار ومسؤوليات جميع الأطراف، فإننا نؤكد على الدور الرئيسي للأمم المتحدة في الوساطة من أجل حل هذا النزاع”، معربا عن دعم بلاده للمسلسل الأممي والتزامها بمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول ، على أساس التوافق” وفقا لقرارات مجلس الأمن. وأضاف الدبلوماسي البريطاني “إننا ندعم تمديد ولاية بعثة المينورسو لفترة جديدة من اثني عشر شهرا، مما سيسهم في توفير مناخ الثقة الذي نحن بحاجة كبيرة إليه”. ومدد مجلس الأمن بموجب القرار 2494، مهمة بعثة المينورسو لسنة، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2020.

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالرباط، إن الحجوزات على أموال الدولة بلغت، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عشرة ملايير درهم. وسجل بنشعبون، في معرض جوابه على الأسئلة التي طرحها البرلمانيون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن من شأن هذا الارتفاع الكبير في الحجوزات أن يهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة تنفيذ الاحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل. واعتبر الوزير أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، ” لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام”، علما بأن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة التاسعة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة. ولفت إلى أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة ” لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها “، حيث يظل الهدف في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس، مؤكدا الحرص على احترام الاحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام، ولكن في الوقت ذاته الحرص على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص. وفي إطار تبسيط المساطر وضمان تنفيذ الأحكام، يقول الوزير، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبيل إدراج بنود تتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية في ميزانيات الإدارات العمومية والمؤسسات، وبرمجة اعتمادات سنوية لهذا الغرض تخضع لمسطرة الأداء بدون أمر مسبق، مشيرا إلى حرص الحكومة على برمجة الاعتمادات الضرورية في إطار قوانين المالية حيث يفوق مبلغها 1 مليار درهم سنويا. ورأى أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية جاءت تنفيذا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة تندرج ضمن نفقات التسيير التي يتكلف قانون المالية للسنة بتحديدها وبيان كيفية أدائها، وبالتالي فإن أجرأة تنفيذ هذه النفقة لا يمكن أن يكون إلا في إطار القانون المالي للسنة، وأن التنصيص على عدم جواز الحجز على الأموال العمومية في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة ما هو إلا “نتيجة طبيعية ومحصلة قانونية” لاحترام تلك الإجراءات عند أداء هذه النفقة. وخلص إلى أن المادة التاسعة من مشروع القانون “جاءت منسجمة” مع المقتضيات الدستورية من خلال تحديد الجهة المخاطبة بالتنفيذ وتحديد أجل معلوم يلزم فيه الآمر بالصرف بالتنفيذ، كما سعت في نفس الوقت لحماية المال العام وكل هذا في إطار تحقيق التوازن بين مقتضيات الدستور التي تنص على ضرورة حماية احترام الأحكام القضائية وكذا مسؤولية الحكومة في ضمان التوازنات المالية للميزانية والحفاظ على استمرارية المرفق العام. من جهة أخرى، أكد بنشعبون أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 تؤطره رؤية سياسية واجتماعية واقتصادية “واضحة”، وتم إعداده في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي مع إعادة ترتيب الأولويات وفقا للتوجيهات الملكية السامية. وقال إن هاته الأولويات تتمثل في تكثيف الدعم للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة، وإيلاء اهتمام خاص لتقليص الفوراق، إضافة إلى إعادة الثقة للمواطنين بشكل عام والمستمثرين والمقاولات بشكل خاص من أجل الرفع من مستوى النمو وخلق فرص الشغل. وسجل الوزير أنه لا يمكن القول بأن مشروع قانون المالية لا تؤطره أية رؤية اجتماعية وقد تم تخصيص أكثر من 30 بالمئة من الميزانية العامة للدولة وأزيد من 45 في المئة من المناصب المالية لقطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن تخصيص 18 مليار لتقليص الفوراق و26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن المشروع يتوفر أيضا على رؤية اقتصادية حيث يتضمن مجموعة من التدابير الموجهة بالأساس لدعم الاستثمار والمقاولة، تجعل من سنة 2020 منطلقا للتأسيس لمرحلة جديدة تنبني على الثقة وتقديم الدعم للمقاولة الصغيرة والمتوسطة عبر تخفيف الضغط الضريبي وتسهيل ولوجها للتمويل من أجل خلق فرص الشغل وبلوغ مستويات أعلى للنمو. كما لفت إلى أنه لا يمكن القول بأن هذا المشروع مبني على رؤية محاسباتية من أجل ضبط التوازنات لأنه لو كان الأمر كذلك لما تم رفع استثمارات الميزانية العامة بـ5 ملايير درهم، والالتزام بـ11 مليار درهم في إطار الحوار الاجتماعي، وتحويل 9.6 مليار درهم للجهات، وتخصيص 10 ملايير درهم لتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات. وأضاف في هذا السياق أنه كانت هناك جرأة وشجاعة من أجل البحث عن موارد بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع الاستثمارية العمومية في إطار الشراكة المؤسساتية والشراكة مع القطاع الخاص وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة لتطوير هذا النوع من الشراكات. وفي ما يتعلق بالفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2020، أكد بنشعبون أن المشروع يستند على فرضيات واقعية تأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي والوطني الذي ميز فترة إعداده وكذا المعطيات الموضوعية للاقتصاد الوطني. وشدد على أن النمو المتوقع تحقيقه السنة القادمة والمتمثل في 3.7 في المئة يرجع بالأساس إلى التحول الهيكلي للقطاع الأولي لصالح الأنشطة الزراعية غير زراعة الحبوب، حيث أصبحت تهيمن ثلاثة سلاسل ذات إمكانات عالية للقيمة المضافة الفلاحية وهي الأشجار المثمرة (27.8 في المائة كمتوسط خلال الفترة 2007-2018) وتربية الماشية (30.5 في المئة) والخضراوات (16.6 في المئة)، وذلك على حساب سلسلة الحبوب التي تقلصت نسبتها بشكل ملحوظ (14.8 في المئة)، وكذا استمرار عناصر الطلب في لعب دور رئيسي في دعم النمو الاقتصادي . يذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ستواصل أشغالها اليوم الخميس وغدا الجمعة من أجل الانكباب على المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية 2020.

جرى أمس الأربعاء بالدار البيضاء، افتتاح النسخة الـ13 للمعرض الدولي للكهرباء والإنارة والالكتروتكنيك (Elec expo)، والطبعة الثامنة للمعرض الدولي للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية(EneR Event) ، والدورة السابعة للمعرض الدولي لمكونات وأنظمة التطبيقات الإلكترونية (Tronica Expo ). وتشكل هاته التظاهرات، المنظمة تحت الرعاية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة، منصة إقليمية تساهم في توفير سبل النهوض بالقطاعات التي تمثلها هذه الفدرالية، وفي تبادل المعارف والخبرات. واعتبر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن استهلاك الطاقة يعد موضوعا يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للفاعلين الصناعيين بالنظر لتأثيره الكبير على الشق المتعلقة بتكلفة الإنتاج، خاصة بالنسبة للصناعات التي تستهلك الطاقة بشكل كبير. وقال إن المغرب الذي لا ينتج طاقات من قبيل البترول والغاز لتلبية احتياجاته الطاقية، مفروض عليه اللجوء الى الاستهلاك الذكي للموارد بالاعتماد على الطاقات المتجددة. ويشارك في هاته المعارض التي تتواصل حتى يوم السبت المقبل، 170 عارضا يمثلون كل من المغرب وألمانيا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، والصين وتركيا، والبرتغال.

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، إنه تم رصد 819.9 مليون درهم لقطاع الصيد البحري برسم السنة المالية 2020. وأوضح أخنوش، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2020، أن هذه الميزانية تتوزع بين ميزانية التسيير بنسبة 62 بالمائة بمجموع 509.8 مليون درهم، وميزانية الاستثمار بنسبة 38 بالمائة بمجموع 310.1 مليون درهم. وأضاف أن المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار لقطاع الصيد البحري تهم صندوق تنمية الصيد البحري (100 مليون درهم)، حيث يشمل على الخصوص اقتناء عتاد الإغاثة والسلامة البحرية لفائدة قوارب الصيد التقليدي، ودعم مراقبة أنشطة الصيد البحري، واقتناء برنامج معلوماتي. كما تهم مختلف البرامج المبرمجة برسم سنة 2020، يقول أخنوش، المشاريع المهيأة والمندمجة للصيد التقليدي، وتربية الأحياء البحرية بتكلفة تقدر ب 34.2 مليون درهم، والمتمثلة على الخصوص، في إعادة تهيئة قرية الصيد (بامسوان بأكادير) وتهيئة مركز الصيد تاغازوت، وإنجاز منشئات بحرية ببحيرة الوالدية لفائدة مشاريع تربية الأحياء البحرية، فضلا عن إعادة تهيئة بعض مكونات مناطق الصيد بقرى الصيادين بالأقاليم الجنوبية. وأردف أنه تم تخصيص 35.6 مليون درهما لتهيئة وتجهيز المصالح المركزية والخارجية، و6.35 مليون درهما لإعانة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة بالتكوين، و8 ملايين درهما لبناء مركز التكوين المهني البحري بالمحمدية، و8 ملايين درهم لبناء مقر مندوبية الصيد البحري ببوجدور، مسجلا أن ميزانية القطاع تشمل أيضا دعما لفائدة المؤسسات تحت الوصاية يقدر ب 109.7 مليون درهم. ولم يفت أخنوش التذكير بمنجزات القطاع خلال سنة 2019، والتي لخصها في ارتفاع صادرات المنتجات السمكية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنتي 2018 و2019 بنسبة 10 بالمائة، عازيا هذا الارتفاع إلى تزايد حجم كل من صادرات دقيق وزيت السمك وكذا المعلبات ونصف المعلبات على التوالي ب 47 و 5 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات حيث يشكل السمك المجمد منها 44 بالمائة. وتوقف الوزير عند أهم المكتسبات المحققة لفائدة قطاع الصيد والمتمثلة في تجهيز كل سفن أسطول الصيد الساحلي وأسطول الصيد في أعالي البحار بأجهزة تحديد الموقع الجغرافي، والمنع التام لاستخدام الصناديق الخشبية واعتماد الصناديق البلاستيكية الموحدة، وارتفاع رقم معاملات البيع الأولي للصيد التقليدي والساحلي من 4.2 مليار درهم في 2010 إلى 7.3 مليار درهم في سنة 2018، أي بزيادة تقدر ب 74 بالمائة. وهمت هذه المكتسبات، وفق الوزير، تعزيز امكانيات البحث البحري بتخصيص 3 زوارق سريعة وسفينتين ساحليتين للتنقيب (منها واحدة في طور الإنجاز)، و3 سفن للبحث العلمي، منها سفينة متطورة سيتم استلامها في أفق 2021، فضلا عن استفادة جميع بحارة الصيد التقليدي من التغطية الصحية والاجتماعية ومن التغطية الإجبارية على المرض.

اجتمع محمد الإدريسي منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بإسبانيا، ورجل الأعمال دافيد ووبادي، برئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة وعضو المكتب السياسي للحزب عمر مورو. وانصب اللقاء حول كيفية تحفيز المستثمرين الإسبان ومغاربة العالم للاستثمار في الجهة، وبحث آليات للانخراط في تنزيل النموذج التنموي الجديد بالمملكة. وفي هذا السياق، أكد محمد الإدريسي على أن المغرب أنجز خطوات ملموسة على درب تبسيط المساطر وتحسين مناخ الاستثمار، حيث أصبح بالإمكان خلق مقاولة في أقل من عشرة أيام بدل أسابيع كما كان معمول به في الماضي. ونوه بالتدابير المواكبة والمكملة للاصلاحات الهادفة للنهوض بالاستثمار، ضمنها تدابير إحداث محاكم تجارية بالمغرب سنة 1998، بهدف إيجاد هيآت قضائية متخصصة رفيعة المستوى للبث في المنازعات المرتبطة بالأعمال، بغية بث الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين. من جهة أخرى، أشار محمد الإدريسي إلى أن الحرص على إشراك الكفاءات الوطنية المؤهلة، من أهم المرتكزات التي ينبني عليها النموذج التنموي الجديد، بحيث تكون قادرة على إقرار نظرة شمولية لخلق شروط إنجاز المشاريع اللازمة من أجل إنجاح النموذج التنموي. مشددا على أن نجاح العملية التنموية تتطلب إسهام وإشراك المواطنين، من خلال الإنصات لمشاكلهم ومحاولة إيجاد طرق التواصل البديلة للمشاكل المطروحة.

وصفت فرق الأغلبية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء 29 أكتوبر، مشروع قانون المالية لسنة 2020 بـ”الواقعي”، مؤكدة أنه يجسد أهم الالتزامات الواردة بالبرنامج الحكومي. عضو فريق التجمع الدستوري، عبد الرحمان إبليلا، سجّل، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، أن هذا الأخير يتضمن العديد من نقاط القوة من بينها الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، وعلى الضوابط الأساسية المنصوص عليها في القانون التنطيمي للمالية سواء ما تعلق بالموارد أو النفقات، وكذا الحفاظ على التوجهات الكبرى للبلاد. ومن ضمن نقاط القوة في مشروع القانون المالي، يقول إبليلا، أن الاعتمادات المرصودة تراعي الأسبقية من حيث التركيز على القطاعات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين طبقا لما جاء في البرنامج الحكومي، وكذا الاهتمام الكبير بمسألتي الاستثمار والإنتاج. وبعد أن شدد على أن الفرضيات والمؤشرات التي جاء بها مشروع قانون المالية تعتبر ”واقعية ومنطقية “، سجل إبليلا أن من أبرز النقاط كذلك في مشروع القانون إحداث صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، الذي سيرصد له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات، والذي سيخصص بالأساس لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم. وأضاف أن المشروع، تضمن كذلك، إجراءات لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي. بدورها، وصفت عضوة الفريق الحركي، حكيمة بلقساوي، مشروع قانون المالية لسنة 2020 بـ”الواقعي”، مشيرة إلى أن مسألة الدين العمومي مرتبطة أساسا بالمجهود الكبير الذي يتم في مجال الاستثمار. وأبرزت بلقساوي، أهمية المحاور الاجتماعية في مشروع القانون وخاصة قطاع التعليم وما يرتبط به من تنزيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، وأيضا المجال الصحي من حيث تحسين الخدمات الصحية، مسجلة أن هذا الأمر سيكون له أثر مباشر على المواطن المغربي أما رئيس فريق العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، فأوضح أن من أولويات المشروع مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، ومواصلة الإصلاحات الكبرى، واعتبر الإبراهيمي، أن الرقم الذي خصصته الحكومة للحوار الاجتماعي، والذي يفوق 11 مليار درهم، يعكس جديتها في دعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة. وبعد أن سجل أن رصد الحكومة لـ9,6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة “غير كاف”، دعا الإبراهيمي، إلى ضرورة استكمال الترسانة القانونية الواجبة لهذا التفعيل وكذا وضع إطار قانوني ومؤسساتي يضمن الالتقائية والانسجام بين مختلف البرامج والمتدخلين في التنمية الجهوية. وتابع أن تنزيل ورش الجهوية يعد تحولا كبيرا في البناء الديمقراطي للمغرب وخطوة أساسية في مسار توطيد أسس وركائز اللامركزية الترابية، بما يضمن التوزيع المجالي العادل للثروات وللجهود الاستثمارية.