الكاتب: SMcsjzv5kL

أعرب صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن الأسف لكون “البعض” لا يتعامل بجدية مع التحديات “الكثيرة والمعقدة” التي تواجه المنطقة، مجددا جلالته التأكيد على التزامه بإقامة علاقات سليمة وقوية مع الدول المغاربية. وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه، مساء اليوم الأربعاء، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، إن “حرصنا على تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة بكل جهات المملكة، لا يعادله إلا التزامنا بإقامة علاقات سليمة وقوية مع الدول المغاربية الشقيقة”، مؤكدا جلالته أن “الوضع الحالي بالمنطقة وبالفضاء المتوسطي يسائلنا جميعا، ويدعونا للتحرك الإيجابي، نظرا لما يحمله من فرص وتحديات”. وأوضح جلالة الملك، في هذا الصدد، أن الشباب المغاربي يطالب بفضاء منفتح للتواصل والتبادل؛ مضيفا أن قطاع الأعمال، من جهته، يطالب بتوفير الظروف للنهوض بالتنمية. وأكد جلالته أن الشركاء، وخاصة الأوروبيين، يحتاجون إلى شريك فعال، فيما ينتظر الإخوة الأفارقة جنوب الصحراء مساهمة بلداننا في البرامج والتحديات الكبرى للقارة. وأضاف أن الأشقاء العرب يريدون مشاركة المغرب الكبير في بناء نظام عربي جديد. وقال جلالة الملك إن “الآمال والانتظارات كبيرة، والتحديات كثيرة ومعقدة. وما يبعث على الأسف هو أن البعض لا يتعامل معها بجدية”، مشيرا إلى أنه “والحقيقة أن عدونا المشترك هو الجمود وضعف التنمية، التي تعاني منها شعوبنا الخمسة”.

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتفكير، بكل جدية، في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية؛ في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، و”هو مشروع سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة”. كما دعا جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه، مساء اليوم الأربعاء، إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال44 للمسيرة الخضراء، إلى “دعم شبكة الطرق التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع بين أكادير والداخلة”. وأضاف جلالة الملك أن هذا الخط سيساهم في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. وأكد جلالته، في هذا الشأن، أن هذا الخط “سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة”. وأضاف جلالة الملك أن “جهة سوس-ماسة يجب أن تكون مركزا اقتصاديا يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية”، مبرزا أن هذا التوجه يندرج “في إطار الجهوية المتقدمة، والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات”. وقال جلالة الملك إن “المغرب الذي نريده، يجب أن يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة”، مسجلا جلالته أن كل الجهات يجب أن تستفيد على قدم المساواة، من البنيات التحتية، ومن المشاريع الكبرى. وشدد جلالة الملك، في هذا الصدد، على أن “التنمية الجهوية يجب أن ترتكز على التعاون والتكامل بين الجهات، وأن تتوفر كل جهة على منطقة كبرى للأنشطة الاقتصادية، حسب مؤهلاتها وخصوصياتها”. وأكد جلالة الملك أنه “ينبغي العمل على تنزيل السياسات القطاعية، على المستوى الجهوي”، مبرزا، في هذا السياق، أن “الدينامية الجديدة، التي أطلقناها على مستوى مؤسسات الدولة، حكومة وإدارة، يجب أن تشمل أيضا المجال الجهوي”.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن مبادرة الحكم الذاتي تجسد السبيل الوحيد لتسوية نزاع الصحراء المغربية. وأوضح جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه، مساء اليوم الأربعاء، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، أن مبادرة الحكم الذاتي تجسد حلا سياسيا واقعيا، عمليا وتوافقيا، “نظرا لجديتها ومصداقيتها، وصواب توجهاتها، لأنها السبيل الوحيد للتسوية، في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة”. وأبرز جلالة الملك، في هذا السياق، أن هذا التوجه قد تعزز بزيادة عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي، والذي يفوق حاليا 163 دولة، مشيرا جلالته إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تعززت أيضا بالشراكات والاتفاقيات التي تجمع المغرب بالقوى الكبرى، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، والتي تشمل كل جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الصحراوية. وأضاف جلالة الملك أن المغرب “ظل واضحا في مواقفه، بخصوص مغربية الصحراء، ومؤمنا بعدالة قضيته، ومشروعية حقوقه”، مؤكدا جلالته أن المملكة ستواصل العمل، بصدق وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا، من طرف منظمة الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي.

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الاثنين في الدار البيضاء، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 يتضمن سبعة إجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة، وإنعاش الاستثمار. وأوضح بنشعبون خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 ،أن هذه التدابير (أربعة ذات طابع مالي وثلاثة ذات طابع نوعي)، المنبثقة من التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات ، ستسمح بتقوية علاقة الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب و السير على أسس جديدة في اطار الامتثال الضريبي. و أضاف الوزير أن الامر يتعلق بالتسوية الطوعية للوضع الضريبي للشركات، وتوسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية السابقة، والزامية تنظيم مناقشة شفاهية متناقضة بعد عمليات المراقبة الضريبية للشركة قبل الاشعار بالتصحيح. وأشار إلى انه بالنسبة للأشخاص الذاتيين ، ستتاح لهم الفرصة لمطابقة ما يتوفرون عليه من أصول ، مؤكدا الرغبة في جعل ” 2020 سنة الانتقال ، من جهة ، لامتثال الضريبي، ومن ناحية أخرى ، للملاءمة مع قانون تنظيم الصرف “. و أضاف الوزير “أنه بحلول نهاية السنة الجارية ، سنصدر مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها تسهيل وجعل تداول العملات أكثر مرونة” ، مشيرا إلى أن الهدف هو التحرك تدريجيا نحو توازن القوى بين الإدارة ودافعي الضرائب، و نحو توجه طوعي من قبل دافعي الضرائب للامتثال للقاونين الضريبية. و استعرض السيد بنشعبون أيضا التدابير الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2020 ، بما في ذلك التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات (من 31 إلى 28 في المائة ) بالإضافة إلى التخفيض التدريجي لمعدل الاشتراك الأدنى (من 75ر0 إلى 50ر0 في المائة) ، مشددا على أن الشركات الصناعية ستتوجه ، في أفق 5 سنوات ، إلى معدل ضريبي بنسبة 20 في المائة مهما كانت وجهة المنتج (محلي أو تصدير). و بخصوص المناطق الحرة (التي ستسمى من الآن فصاعدا بمناطق التسريع الصناعي) ، أشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الحالي يظل ساريا على الصناعات القائمة من قبل في هذه المناطق ، في حين أن الشركات المقبلة التي ستستقر في هذه المناطق سنة 2020 بإمكانها الاستفادة من إعفاء لمدة خمس سنوات من الضربية على الشركات. علاوة ذلك، ذكر الوزير بالتوجهات السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة ، حيث دعا جلالته القطاع البنكي لإظهار المزيد من الالتزام لصالح الشباب حاملي المشاريع. وقال الوزير في هذا الصدد: “لقد عقدنا اجتماعات مع رؤساء الابناك ، و تقرر في ختامها إنشاء صندوق دعم جديد، بغلاف مالي ناهز 6 مليارات درهم على مدى ثلاث سنوات بمعدل ملياري درهم سنويا “، مبرزا انه من المتوقع أن يلعب الصندوق دور الرافعة ، و سيستهدف ثلاث فئات من المنتجات (مواكبة رأس المال، الضمان، تخفيض المعدلات).

صادق مجلس جهة كلميم واد نون، أمس الإثنين خلال دورة استثنائية، على التصميم الجهوي لإعداد التراب الذي يحدد خيارات التهيئة المجالية انطلاقا من تشخيص ترابي استراتيجي للجهة منسجم مع المخطط الوطني لإعداد التراب. كما صادق المجلس، خلال الدورة التي ترأستها امباركة بوعيدة رئيسة الجهة، على برنامج التنمية الجهوية الذي يحدد 31 مشروعا موزعة على أربعة مجالات للاستجابة لأولويات التنمية بالجهة. ويتعلق الأمر بمجال البنية التحتية والتجهيزات ب5 مشاريع، ومجال الاقتصاد والجاذبية ب10 مشاريع، والمجال الاجتماعي ب8 مشاريع، والمجال البيئي والثقافي ب8 مشاريع. وتقدر التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المشاريع ب8 ملايير درهم. كما صادق المجلس على مجموعة من اتفاقيات الشراكة همت مجالات مختلفة بيئية وعلمية وثقافية وسياحية وصحية واجتماعية. وفي هذا الصدد، صادق المجلس على اتفاقيتي شراكة وتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في مجال إعداد البنية التحتية الجيو علمية وتثمين التراث الجيولوجي والحفاظ عليه، الأولى في صيغة “اتفاقية إطار” والثانية في صيغة “اتفاقية خاصة”. وصادق أيضا على اتفاقية شراكة مع جامعة ابن زهر بأكادير تروم توسيع وتعزيز العرض الجامعي بالجهة، واتفاقية شراكة مع جمعية معرض الفرس بالجديدة واتفاقية مماثلة مع جمعية الملتقى الدولي الفلاحي بالمغرب. وصادق المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول برنامج تأهيل الجماعات الترابية بالمجال القروي بجهة كلميم واد نون 2019-2021. كما وافق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية خاصة بالبرنامج المندمج لتنمية السياحة الطبيعية والقروية لكلميم واد نون. وفي مجال الربط الجوي، صادق المجلس على تجديد اتفاقية شراكة متعلقة بالخط الجوي الرابط بين الدار البيضاء-كلميم-طانطان، وملحق اتفاقية الشراكة المبرمة بين الخطوط الملكية المغربية ومجلس الجهة والمتعلقة بالخط الجوي نفسه والممتدة بين 2016 و2019. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة لإحداث خط جوي يربط بين جهة كلميم واد نون وجزر الكناري نظرا لأهمية هذا الخط بالنسبة للجهة. وفي المجال الصحي والاجتماعي، صادق المجلس على أربع اتفاقيات شراكة مع مراكز تصفية الدم بالأقاليم الأربعة للجهة (كلميم وطانطان وسيدي إفني وأسا الزاك). وصادق على اتفاقية شراكة مع جمعية كلميم واد نون مبادرة وهي الهيئة المشرفة على تدبير قروض الشرف ضمن محور دعم التشغيل وإنعاش المقاولات. وصوت أعضاء المجلس أيضا لصالح اتفاقية إطار للشراكة مع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، واتفاقية شراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجهة، واتفاقية شراكة من أجل بناء وتجهيز وتسيير مركز محمد السادس الاجتماعي الجهوي المتعدد الاختصاصات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مساء أمس الاثنين بمراكش، إن المملكة المغربية تتطلع إلى دعم البنك الدولي لمرافقة الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي التي ستحتاج إلى شركاء أقوياء وملتزمين مثل هذه المؤسسة المالية الدولية. وأبرز أخنوش، الذي أجرى مباحثات مع مدير منطقة المغرب العربي ومالطا لدى البنك الدولي، جيسكو هنتشل، على هامش المؤتمر الوزاري السنوي الثاني لمبادرة تكييف الفلاحة الافريقية مع التغير المناخي، أن المغرب يعتبر البنك الدولي شريكا ملتزما وموثوقا به، والذي رافق بشكل قوي القطاع الفلاحي ومخطط المغرب الأخضر منذ إطلاقه. وقال المسؤول لدى البنك الدولي، خلال مباحثاته مع السيد أخنوش، إنه يؤيد دعم الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي، مجددا الالتزام بدراسة مشاريع التعاون الممكنة بعد إطلاق الاستراتيجية. وعبر هنتشل، الذي سلط الضوء على التعاون القائم بين المغرب والبنك الدولي في مجال الفلاحة، عن إعجابه الكبير بنتائج مخطط المغرب الأخضر مع الاستثمارات التي تعتبر الأكبر من نوعها في المنطقة في القطاع الفلاحي، مشيدا بالمنحى الاستراتيجي المتخذ بفضل مخطط المغرب الأخضر والتوجهات التي وضعها هذا المخطط. وأكد هنتشل، في تصريح للصحافة، أن محادثات الجانبين تطرقت أيضا إلى قضية تقييم المرحلة الأولى من مخطط المغرب الأخضر، وتكييف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية وإدماج التكنولوجيات الحديثة والرقمية في هذا القطاع، مشيرا إلى أن البنك الدولي مستعد لتعزيز تعاونه في هذا المجال. وأشاد هنشيل، الذي كان مرفوقا بعدد من ممثلي البنك الدولي، باحتضان المغرب للمؤتمر الوزاري السنوي الثاني لمبادرة تكييف الفلاحة الافريقية مع التغير المناخي وجودة المتدخلين، معتبرا أن هذا اللقاء له أهمية كبيرة بالنسبة للبلدان التي تعمل بشكل مشترك لمواجهة التغيرات المناخية في القطاع الفلاحي. كما نوه بمبادرة تكييف الفلاحة الفريقية مع التغير المناخي التي اعتبر أنها ستحقق نتائج ملموسة في القارة الافريقية. ويعقد المؤتمر الوزاري السنوي الثاني لمبادرة تكييف الفلاحة الافريقية مع التغير المناخي، اليوم الثلاثاء ببنجرير، بمشاركة أكثر من 20 وزيرا افريقيا، وممثلي الحكومات الافريقية والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبنك التنمية الافريقي، والجهات المانحة، وكذا عدد من الباحثين الدوليين. وتهدف مبادرة تكييف الفلاحة الافريقية مع التغير المناخي، التي أطلقها وتبناها المغرب خلال مؤتمر كوب 22 في سنة 2016، إلى الحد من تعرض القارة الافريقية وفلاحتها إلى آثار التغير المناخي. وترمي هذه المبادرة كذلك إلى تحفيز إقامة مشاريع ملموسة تروم تحسين تدبير التربات، والتحكم في المياه الفلاحية، وإدارة المخاطر البيئية، وتمثل استجابة جوهرية لظاهرة التغير المناخي ومسألة الأمن الغذائي.

أشرف رئيس مجلس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي، أمس الاثنين مرفوقا بوالي جهة سوس ماسة و رئيس المجلس الإقليمي لأكادير، على إعطاء انطلاقة العمليات الجراحية للحملة الطبية “عملية بسمة المغرب” لإعادة الابتسامة على شفاه الأطفال المصابين بتشوهات الشفة الأرنبية. وتنظم هذه الحملة بشراكة مع وزارة الصحة ومجلس جهة سوس ماسة بالإضافة إلى ولاية جهة سوس ماسة، بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك تحت الرعاية الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. و خلال هذه العملية التي تندرج في إطار الذكرى العشرين لتأسيس جمعية بسمة، عرفت محطة أكادير إقبالا كبيرا من حيث عدد المستفيدين و الذي يفوق 200 حالة، أشرف عليها فريق طبي مغربي ودولي مهني، مكون من 150 أطباء مختصين في الجراحة والتخدير وطب الأطفال وجراحة الأسنان وكذا مختصين في تقويم النطق فضلا عن ممرضات وإداريين ينتمون ل18 دولة. وانطلقت العملية، يومي الجمعة 1 والسبت 2 نونبر بتسجيل الحالات المعنية، على أن تتم التدخلات الجراحية لفائدة الحالات المعنية بالجراحة ما بين 4 و8 نونبر 2019، وستختتم العملية بلقاء تقييمي السبت 09 نونبر 2019.

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيوجه خطابا ساميا، مساء يوم غد الأربعاء، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة. وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص.. “تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء 6 نونبر 2019”.