شكلت جلسة الحوار البرلماني المنعقدة بفينيتيان، عاصمة جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ضمن أشغال الاجتماع الـ45 للجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق آسيا (17-23 أكتوبر)، مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات الكبرى التي حققها المغرب لاسيما في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والاستثمار.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والهجرة وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج بالمجلس، سلمى بنعزيز، استعرضت خلال مشاركتها في جلسة الحوار التي تناولت موضوع “التعاون من أجل التكامل والنمو الشامل”، مجموعة من الإنجازات الكبرى التي حققتها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد، والتي شملت إصلاح النظام التعليمي الذي يهدف إلى تعزيز الجودة والشمولية في التعليم، وإصلاح الحماية الاجتماعية لضمان تغطية صحية واجتماعية شاملة لجميع فئات المجتمع.
وأضاف المصدر ذاته أن بنعزيز أبرزت أيضا الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة، مشيرة إلى الإصلاحات التي ساعدت على جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، مما جعل المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية.
وأشارت إلى النجاحات التي حققها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، مبرزة دور مشاريع الطاقة الشمسية والريحية ومحطات التحلية في تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وتعزيز الاستدامة البيئية. كما أكدت على أن هذه المشاريع “ليست فقط محفزا للتنمية الاقتصادية، بل أيضا نموذجا يحتذى به في العالم العربي وأفريقيا”.
وفي مجال التعاون التشريعي، شددت بنعزيز على أهمية توطيد العلاقات بين البرلمانات لتعزيز التكامل الإقليمي ودعم التشريعات التي تخدم التنمية المستدامة، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من الخبرات البرلمانية المشتركة لتعزيز الإصلاحات التشريعية التي تساهم في تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.
كما أشادت بالدور الرئيسي الذي يقوم البرلمان المغربي في تعزيز العلاقات الدبلوماسية باعتباره بإحدى ركائز الدبلوماسية المغربية، ومساهمته الفعالة في تشجيع الاندماج الإقليمي ودعم النمو الشامل.
وفي ختام مداخلتها، ثمنت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التعاون بين دول المنطقة لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بالتنمية والاستقرار، مشيدة بمشاركة البرلمان المغربي الفعالة في المنظمات البرلمانية الدولية.
وفي إطار مشاركتها في أشغال الاجتماع الـ45 للجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق آسيا، حضرت بنعزيز الجلسة الختامية لهذا الاجتماع الذي تم خلاله منح صفة “عضو ملاحظ” لكل من مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا. وشهدت الجلسة أيضا، نقل رئاسة الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا إلى دولة ماليزيا، التي ستستضيف الدورة 46 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا.
كما عقدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لقاءات ثنائية على هامش هذه الدورة، مع رؤساء اللجان البرلمانية لكل من دولة لاوس، وفيتنام وكمبوديا، تركزت حول تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات، والتنسيق البرلماني لدعم القضايا ذات الاهتمام المشترك.
جدير بالذكر أن الجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق آسيا تعد منصة مهمة للحوار البرلماني وتبادل الرؤى حول التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة والعالم، كما تدعم جهود التكامل الإقليمي والتعاون الدولي في مختلف المجالات.
وقد حظي مجلس النواب المغربي بصفة “عضو ملاحظ” داخل هذه الجمعية في شتنبر 2020، حيث ي عد المجلس الإفريقي والعربي الوحيد الذي يتمتع بعضوية هذه الهيئة البرلمانية الآسيوية، وذلك تقديرا للأدوار الريادية التي تقوم بها المملكة في تعزيز التواصل والتعاون بين دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا، من أجل استتباب الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
