الكاتب: SMcsjzv5kL

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس السبت، خلال تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام مجلسي البرلمان، إن “النجاح في تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية الطموحة، التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “لا يمكن أن يتحقق دون الحفاظ على توازنات ماليتنا العمومية وتعزيز هوامشها الميزانياتية”.

وأضافت الوزيرة، في سياق حديثها عن رهان “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”، الذي تسعى الحكومة إلى الإجابة عليه من خلال توجهات مشروع قانون المالية، أن “الحكومة حريصة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2025، لبنة جديدة في مسار تعزيز الثقة الذي وضعته للمالية العمومية خلال السنوات الماضية”، مشيرة إلى أن هذا المسار حظي “بإشادة من مختلف المؤسسات المالية العالمية، التي أكدت على ثقتها في الآفاق المستقبلية للسياسة الاقتصادية والمالية للمملكة”.

وأكدت أن الحكومة ستحرص من خلال مشروع قانون المالية، على استدامة المالية العمومية، وذلك عبر اعتماد مجموعة من الإصلاحات الضرورية لتحقيق الهوامش المالية اللازمة.

وتتضمن هذه الإصلاحات “إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بشكل يضمن تحقيق العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني، علاوة على مواصلة العمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها، وتعزيز تحصيل موارد الدولة والرفع من مردودية المحفظة العمومية”.

وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن الحكومة تهدف من هذه الإصلاحات إلى “مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 ، ثم خفضه إلى 3,5 في المائة سنة 2025 و 3 في المائة سنة 2026، مع ضبط حجم المديونية في أقل من 69 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026، بما يمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية”.

وأبرزت فتاح أن الحكومة تهدف من خلال تنزيل مختلف الأوراش والاستراتيجيات والإصلاحات المبرمجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر ب 4.6 في المائة، لافتة إلى أن هذا الهدف يأخذ بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، وكذا الظرفية الاقتصادية لدى شركاء المغرب التجاريين الرئيسيين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي الوطني.

وأوضحت الوزيرة، أن تحقيق هذه النسبة من النمو ينبني فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، وارتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط ومشتقاته بـ 3.2في المائة، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار للطن.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، باعتبارها أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة أمس السبت خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.

وأبرزت فتاح أن منظور الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ولآليات التدبير العمومي بشكل عام، لا يقتصر على أوراش طويلة الأمد، بقدر ما يرتكز على سياسات وقرارات عمومية عملية واضحة الأهداف والأولويات.

وأضافت أنه وفقا لهذا المنظور، ستواصل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، في إطار تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر مواصلة تحديث وتطوير المنظومة القانونية، بالموازاة مع التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها باعتباره رافعة أساسية للعدالة وتقريبها من المواطنين”.

كما ستواصل الحكومة، تضيف فتاح، تنزيل الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية بها بما يتلاءم مع تطلعات إصلاح منظومة العدالة، مشيرة إلى أنه سيتم في نفس الإطار، إيلاء عناية خاصة لتنفيذ التعليمات الملكية السامية بخصوص مواصلة تعميم محاكم الأسرة في كل المناطق وتمكينها من الإمكانيات الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.

من جانب آخر، أكدت الوزيرة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستواصل الحكومة “تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من خلال العمل على تحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة عبر تفعيل توجهاتها الاستراتيجية، والتي تتجلى في تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية، وجعله محركا للاندماج القاري والدولي، واعتماد القطاع كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة، وتحفيز الاقتصاد التنافسي وتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج، وتعزيز دوره كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي.

وأفادت بأنه خلال سنة 2025، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة. كما ستعزز التكامل بين الدولة والمجالات الترابية عبر مواصلة تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وذلك من خلال العمل على متابعة تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي المتعلق بهذا الورش ولاسيما إصدار مشاريع المراسيم المتعلقة بإحداث وتنظيم التمثيليات الإدارية المشتركة على المستوى الجهوي.

وإلى جانب ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، ومراجعة الهياكل التنظيمية المتعلقة بالمصالح المركزية واللاممركزة مع تحيين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها.

وفي نفس الإطار، أعلنت فتاح أن الحكومة ستواصل العمل على تفعيل الجهوية المتقدمة. وأوضحت أنه، “علاوة على الغلاف المالي المخصص سنويا للجهات والذي يقدر ب 10 ملايير درهم، ستعرف الحصة المرصودة للجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا من 30 إلى 32 في المائة، وذلك بهدف تقوية دينامية التنمية على الصعيد الترابي، وتعزيز العدالة المجالية”.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل يعد أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة أمس السبت خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان.

وشددت الوزيرة في هذا السياق، على أن الإرادة التي تقود الحكومة نحو تكريس المسار التنموي الطموح، الذي يترجم الرؤية الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس طوال 25سنة الماضية، لا تقتصر فقط على استخلاص الدروس من التجارب لمواجهة الأزمات والإكراهات، “بل إنها أيضا تحفزنا لصياغة حلول بديلة لتحقيق طموحاتنا المشروعة في بناء نموذج اقتصادي مندمج ومشروع مجتمعي مستدام”.

ولهذه الغاية، تضيف الوزيرة، ستحرص الحكومة من خلال مشروع قانون المالية على تكريس هذا المسار عبر “مواصلة التدخل لمعالجة تداعيات مختلف الأزمات وتأثيراتها على المقاولات والتشغيل من جهة، وعلى وضع سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو من جهة أخرى”.

وفي هذا الإطار، أبرزت فتاح، أن الحكومة ستتوجه نحو اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي، مبني بشكل أكبر، على الرفع من الإنتاجية والتوزيع الأمثل للاستثمار، مع توجيهه نحو مساهمة أقوى للقطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود بالاعتماد على قاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وأكثر خلقا لمناصب الشغل.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا التوجه سيتم تكريسه من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 عبر تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار ومواصلة تنزيل خارطة الطريق من أجل تحسين مناخ الأعمال.

وفي هذا الصدد سيتم التركيز من خلال تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، على تعزيز تموقع المغرب على مستوى سلاسل القيمة العالمية عبر تفعيل المنظومة الجديدة لدعم الاستثمار. كما ستواصل الحكومة، وفق وزيرة الاقتصاد والمالية، العمل على تفعيل آليات الحكامة الخاصة بتتبع منظومة الاستثمار، لا سيما إحداث المرصد الوطني للاستثمار، إضافة إلى توطيد إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتنزيل مختلف التدابير المتعلقة بالتسريع في عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية وتنزيلها.

ومن بين الأولويات التي سطرتها الحكومة في مجال الاستثمار، بحسب الوزيرة، “العمل على تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025”.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، فسجلت الوزيرة أنه يعتبر أولوية قصوى بالنسبة للحكومة في النصف الثاني من ولايتها، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما،” وذلك من أجل الخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب وتوفير لهم إمكانية المساهمة في التنمية”.

وأضافت في هذا الإطار، أنه سيتم تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، وذلك وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة غلاف مالي يقدر بـ 14 مليار درهم برسم سنة 2025.

وذكرت أن المحور الأول يهدف إلى تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، بينما يتمثل المحور الثاني في الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج. أما المحور الثالث فسيخصص للتدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية.

وفي ما يتعلق بإشكالية تدبير الموارد المائية، أكدت فتاح أن الحكومة ستعمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على “الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027″، لا سيما عبر مواصلة بناء 15 سدا كبيرا، وبرمجة أشغال بناء ثلاثة سدود كبرى جديدة، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، إلى جانب تفعيل خارطة طريق لمشاريع تحلية مياه البحر كما سيتم التركيز على تدبير الطلب على الماء واقتصاده وتثمينه”.

ولهذه الغاية، تقول وزيرة الاقتصاد والمالية، عبأت الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 18 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال استكمال التنزيل الفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية، يعد أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة مساء اليوم السبت خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.

وأوضحت الوزيرة أن استكمال ورش الحماية الاجتماعية سيتم من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.

وبالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، تضيف فتاح، “ستعمل الحكومة على مواصلة هذا البرنامج، حيث سيتم الرفع من الدعم، ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين، أو دون 6 سنوات، أو في وضعية إعاقة (350 درهم)، وإلى 175 درهم عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين.

أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون ست سنوات أو الذين يتابعون دراستهم، فسيبلغ هذا الدعم ، وفقا للوزيرة، 375 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، دون أن يقل الحد الأدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهري ا، ليبلغ بذلك الغلاف المالي للبرنامج 26.5 مليار درهم برسم سنة 2025.

وبالنسبة لورش تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، أكدت فتاح أن “الحكومة عازمة من خلال مشروع قانون المالية على مواصلة تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية بمختلف مكوناتها، وذلك لإنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولتمكين المواطنات والمواطنين من الولوج للعلاجات في ظروف جيدة”.

وأبرزت أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، برسم مشروع قانون المالية وذلك بزيادة ما يناهز 1.9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024.

ومن بين الأوراش التي سيعرفها القطاع الصحي، بحسب المسؤولة الحكومية، مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل حوالي 1400 مؤسسة للرعاية الصحية “باعتبارها لبنة أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين”، مشيرة إلى أن الحكومة نجحت في تأهيل 872 مركزا صحيا، وسيضاف إليها 524 مركزا سيتم إنهاء أشغال تأهيلها خلال سنة 2025.

وفيما يخص إصلاح منظومة التربية والتعليم، قالت الوزيرة “إن الحكومة تولي عناية خاصة لهذا القطاع باعتباره مدخلا أساسيا لتأهيل الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، موضحة أن الحكومة خصصت غلافا ماليا إضافيا يقدر ب11.7 مليار درهم، لهذا القطاع، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 85.6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأبرزت في هذا السياق، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2025 تنفيذ خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي لفائدة 983 ألف و654 مستفيد خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وتوسيع برنامج “مدارس الريادة” ليشمل 2626 مدرسة ابتدائية و232 إعدادية في نفس الموسم، بالإضافة إلى توسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة، 68 في المائة منها في الوسط القروي، بالموازاة مع مواصلة المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي.

وفيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2025 أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية، وذلك من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لا سيما غاز البوتان، والسكر المكرر، والدقيق الوطني للقمح اللين، مع تخصيص ما يزيد عن 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة في سنة 2025.

وفي إطار تكريس المسار الديمقراطي وتعزيز السلم الاجتماعي، وتجسيد ا لتوجيهات صاحب الجلالة، تؤكد السيدة فتاح، ستعمل الحكومة على تنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، حيث سيخصص له غلاف مالي يقدر بـ 20 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع إجمالي التزامات تصل إلى حوالي 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.

وأضافت أن الحكومة ستعمل، كدلك، خلال السنة المالية 2025، على مواصلة التزامها بإصلاح الضريبة على الدخل، خاصة من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأجور الضريبة على الدخل، ورفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيعفي الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.

أما في ما يتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، شددت الوزيرة على تعبئة الحكومة من أجل تسريع تنفيذ التعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، من خلال تقديم المساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة، حيث ستبلغ 80 ألف درهم للمساكن المتضررة جزئيا، و140 ألف درهم للمساكن التي تعرضت لانهيار كلي.

كما تواصل الحكومة، بحسب فتاح، “تفعيل التوجيهات الملكية السامية بخصوص المناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، سواء من خلال تقديم المساعدات المباشرة للأسر المتضررة أو تمويل المشاريع الاستعجالية المنجزة من قبل القطاعات الوزارية المعنية، والتي تشمل مختلف البنى التحتية والخدمات الأساسية”.

انعقد، أمس الجمعة، مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية 2025، وللاطلاع على عدد من مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة تتبع في بداية أشغال هذا الاجتماع، عرضا حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وأضاف أن مجلس الحكومة اطلع أيضا على عدد من مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي.

ويتعلق مشروع المرسوم رقم 2.24.921 بلجوء الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات حساسة أو معطيات حساسة إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية، فيما يهم مشروع المرسوم رقم 2.24.922 بتغيير المرسوم رقم 2.73.657 الصادر في 16 صفر 1394 (11 مارس 1974) تنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية.

كما يتعلق الأمر، حسب البلاغ، بمشروع مرسوم رقم 2.24.684 بتغيير المرسوم رقم 2.15.962 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016) المتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة العسكريين.

أعرب محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، عن شجبه واستنكاره بقوة لما أقدم عليه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا،  من انحراف وخروج عن الإطار العام للتفويض الممنوح له، داعيا إلى تنحيته من ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

في هذا الصدد، قال أوجار في تصريح للموقع الإخباري “مدار21″:”أدهشنا ما تسرب من إحاطة الممثل الخاص للأمين العام دي ميستورا، ونحن نشجب بقوة ونستنكر ما أقدم عليه من انحراف وخروج عن الإطار العام للتفويض الممنوح له، خاصة بعد قرارات مجلس الأمن في السنوات الأخيرة.. كان عليه أن يحترم هذه القرارات وأن يتمسك بها”

وأضاف “انحراف خطير وجوهري يستدعي منا أن نتصدى له وأن نطالب بإنهاء مهام دي ميستورا”، مردفا: “نوايا دي ميستورا انكشفت، واتضح أنه يلعب لعبا غير معقول وغير مقبول، ويجب أن نتصدى له بقوة وننهي هذا الانحراف بما يدعم حقوق المغرب في دفعِ الأمم المتحدة إلى السعي لاحترام الواقع الجديد وهو المساندة المتزايدة للدول لمبادرة الحكم الذاتي”.

وفي سياق متصل، عبّر أوجار عن استغرابه واستنكاره من زيارة دي ميستورا في يوم 13 يناير الماضي إلى جنوب إفريقيا، غير المعنية بملف الصحراء المغربية، مؤكدا أن دي ميستورا تجاوز مهامه ودوره لحلحة الملف لأنه غير مكلف بالتواصل مع جنوب إفريقيا.

وإثر ذلك، أكد أوجار أن خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية أدخل التعاطي مع القضية الوطنية في تحول نوعي، إذ دعا جلالته الدبلوماسية الموازية للإبداع وتطوير وتغيير منهجيات التعاطي مع هذه القضية.

وأعرب أوجار عن إيمانه الراسخ بأن المساندة الدولية المتنامية للمقترح المغربي القاضي بمنح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة في إطار السيادة الوطنية هو الحل الوحيد والأوحد والحل الواقعي وهو الحل التوافقي، مضيفا أن “الدول الكبرى، وآخرها الجمهورية الفرنسية، تدعم الحكم الذاتي وتسعى إلى تنزيله في توافق كبير”.

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي: “استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الجمعة 18 أكتوبر 2024 م، بالقصر الملكي بالرباط، السيد شكيب بنموسى، وعينه جلالته مندوبا ساميا للتخطيط.

كما استقبل جلالته، أعزه الله، السيد أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط سابقا، ووشحه جلالته بالحمالة الكبرى لوسام العرش”

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا. وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي :

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الجمعة 18 أكتوبر 2024 م، الموافق 14 ربيع الثاني 1446 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025.

وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي صعب، بسبب استمرار التوترات الجيو- سياسية، وتصاعد الأزمات المناخية.

ورغم ذلك، فقد تمكن المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك، حفظه الله، من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3,3 بالمئة سنة 2024.

وأضافت السيدة الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يتمحور حول أربع أولويات، تشكل كل واحدة منها رافعة لتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحصين السيادة الاقتصادية، وتحقيق شروط الازدهار المنشود بالنسبة للأجيال القادمة.

– أولا : مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية : لاسيما من خلال التنزيل المنسجم والفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية. فبعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيتم استكمال تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، والذي بلغ عدد المستفيدين منه حوالي أربعة ملايين أسرة، وذلك بموازاة مع مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية.

كما ستتم مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، ودعم الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تنزيل مختلف الأوراش التي تدخل في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، وتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بالجنوب الشرقي للمملكة.

– ثانيا : توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل : طبقا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وتنزيل ميثاق الاستثمار، حيث سيتم التركيز على تسريع عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية، وعلى التحسين المستمر لمناخ الأعمال.

كما سيتم دعم الاستثمار العمومي، ومواصلة الأوراش الهيكلية التي تم الشروع في إنجازها، لاسيما “استراتيجية الجيل الأخضر” والمشاريع المرتبطة بقطاع الهيدروجين الأخضر، والتحول نحو الطاقات النظيفة وخارطة الطريق للقطاع السياحي، مع الحرص على وضع تدبير الموارد المائية في صلب الأولويات، والتسريع في تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وكذا إعطاء أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.

وبموازاة ذلك، سيتم تفعيل خارطة طريق ملموسة لإنعاش التشغيل، وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد، تهدف لتحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، وتقوية الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي.

– ثالثا : مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية : وفي مقدمتها إصلاح منظومة العدالة، عبر استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بها، ومواصلة المجهودات المبذولة لتعميم محاكم الأسرة، وتحديث الإدارة القضائية وتحولها الرقمي.

كما ستتم مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال تفعيل التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، والعمل على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تنزيل القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي.

– رابعا : الحفاظ على استدامة المالية العمومية : من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استعادة التوازنات المالية بشكل تدريجي، وتوفير التمويل اللازم للأوراش المبرمجة، مع الحرص على تقليص عجز الميزانية واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة.

وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي تهدف إلى تعزيز وقع الاستراتيجيات المعتمدة في مسار التنمية ببلادنا، وتحقيق انتعاش اقتصادي قوي، مع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4,6% خلال سنة 2025، وحصر معدل التضخم في حدود 2%.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، تمت المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.

ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة ؛ والنظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها ؛ وبتحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية ؛ وكذا بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.

وتندرج هذه المشاريع الأربعة في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه القوات، وتهدف للزيادة في أجور أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وذلك على غرار الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.

وتهم مشاريع المراسيم الثلاثة الأخرى لجوء الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات أو معطيات حساسة إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية، وبتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية، وكذا التعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين المكلفين للقيام بمهام بالخارج.

وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته والوفاء بالتزاماته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 19 اتفاقية دولية، منها 16 اتفاقية ثنائية، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف.

وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتعزيز التعاون في المجال القضائي، وفي مجالات الصيد البحري والسياحة، والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والتعاون في ميادين النقل الدولي عبر الطرق، والصيد البحري والخدمات الجوية.

وتتميز 13 اتفاقية منها بكونها مبرمجة مع ست دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة، بالصحراء المغربية.

أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص الاتفاق بشأن إحداث المقر الدائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، والاتفاق المتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، وكذا الاتفاق المبرم في إطار الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية :

– السيد معاذ الجامعي، واليا على جهة فاس – مكناس، وعاملا على عمالة فاس

– السيد خطيب لهبيل، واليا على جهة الشرق، وعاملا على عمالة وجدة أنجاد

– السيد السعيد زنيبر، واليا على جهة درعة – تافيلالت، وعاملا على إقليم الرشيدية

– السيد محمد بنريباك، واليا على جهة بني ملال – خنيفرة، وعاملا على إقليم بني ملال

– السيد امحمد العطفاوي، عاملا على إقليم الجديدة

– السيد المصطفى النوحي، عاملا على عمالة الصخيرات – تمارة

– السيد عبد الحميد المزيد، عاملا على إقليم القنيطرة – السيد محمد فطاح، عاملا على إقليم آسفي

– السيد مبروك تابت، عاملا على إقليم تارودانت

– السيد محمد سمير الخمليشي، عاملا على إقليم مولاي يعقوب

– السيد عبد الرحمان الجوهري، عاملا على إقليم تيزنيت

– السيد شكيب بلقايد، عاملا على إقليم جرادة

– السيد حسن بنخيي، عاملا على إقليم أزيلال

– السيد عبد الله شاطر، عاملا على إقليم طانطان

– السيد محمد رشدي، عاملا على إقليم أوسرد

– السيد عبد الحق حمداوي، عاملا على عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان

– السيد عبد اللطيف النحلي، عاملا على إقليم الخميسات

– السيد جلال بنحيون، عاملا على إقليم النواصر

– السيد إدريس مصباح، عاملا على إقليم إفران

– السيد علال الباز، عاملا على إقليم بولمان

– السيد بدر بوسيف، عاملا على إقليم تاوريرت

– السيد عبد السلام الحتاش، عاملا على إقليم جرسيف

– السيد عبد السلام فريندو، عاملا على إقليم الدريوش

– السيد محمد عادل إهوران، عاملا على إقليم خنيفرة

– السيد إدريس روبيو، عاملا على إقليم سيدي سليمان

– السيد عبد الوهاب فاضل، عاملا على إقليم ميدلت

– السيد إبراهيم بوتوملات، عاملا على إقليم السمارة

– السيد محمد الطاوس، عاملا على عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي

وبالإدارة المركزية، تفضل جلالة الملك بتعيين :

– السيد جلول صمصم، واليا مديرا عاما للجماعات الترابية

– والسيد حسن مزغمة، عاملا مديرا للشؤون القروية

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عين جلالته نصره الله، مجموعة من سفراء جلالته لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة. ويتعلق الأمر بكل من :

– السيد عثمان الفردوس، سفيرا لدى جمهورية الكوت ديفوار

– السيد عبد القادر الجموسي، سفيرا لدى جمهورية الكاميرون

– السيد مصطفى العلمي الفلوس، سفيرا لدى جمهورية إفريقيا الوسطى

– السيدة نجوى البراق، سفيرة لدى جمهورية الكونغو

– السيد محمد ابومراتن، سفيرا لدى جمهورية النيجر

– السيد أحمد رضا الشامي، سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي

– السيدة فتيحة العيادي، سفيرة لدى الدانمارك

– السيد عمر أمغار، سفيرا لدى جمهورية صربيا

– السيد رضوان الدغوغي، سفيرا لدى جمهورية بلغاريا

– السيد ماجد حليم، سفيرا لدى ماليزيا

– السيد رضوان الحسيني، سفيرا لدى جمهورية أندونيسيا

– السيدة بثينة الكردودي، سفيرة لدى جمهورية بنغلادش

– السيد يونس الديغوسي، سفيرا لدى سانت لوسيا

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالته :

– السيد نعمان العصامي، في منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من :

– السيد مصطفى أبو معروف، في منصب رئيس الهيئة العليا للصحة ؛

– السيد سمير أحيد، في منصب مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية ؛

– السيد كمال الدغمي، في منصب مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشباب والثقافة والتواصل، عين جلالة الملك، كلا من :

– السيدة لطيفة مفتقر، في منصب مدير “أرشيف المغرب” ؛

– السيد رحال بوبريك، في منصب مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.

– وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، عين جلالته :

– السيد سعيد الليث، في منصب المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير.

– السيدة وفاء جمالي، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي

في إطار مواكبة أشغال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، ضمن فعاليات الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي التي تقام حاليا في مركز المؤتمرات بجنيف، قدم مصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كلمة حول موضوع “الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الآثار طويلة الأمد للصراعات على التنمية المستدامة”.

 وأبرز الرداد التجربة المغربية الرائدة في مواجهة تحديات الصراعات وتأثيرها على التنمية المستدامة، من خلال رؤية شاملة تجمع بين الدبلوماسية الفعالة والتنمية الشاملة بقيادة الملك محمد السادس نصره الله. 

وأشار إلى دور المغرب الدبلوماسي في حل النزاعات الإقليمية، وجهود الوساطة في ليبيا وتعزيز السلام في إفريقيا، إلى جانب إطلاق مبادرات لتطوير البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالصراعات، مؤكدا على أهمية الاستثمار في التعليم وبناء القدرات لتمكين الشباب.

وأوضح الرداد أن الاستراتيجية المغربية تستند إلى الاستثمار في الإنسان من خلال برامج التعليم والتدريب المهني، بهدف غرس قيم التسامح والتعايش لبناء مجتمعات مرنة.  وختم بالتأكيد على أن تجربة المغرب دعوة للعمل المشترك دوليا، لمواجهة التحديات التي تتطلب تضافر الجهود العالمية سعيا لتحقيق السلام والازدهار.

وتجدر الإشارة أنه خلال اجتماع هذه اللجنة، حاول ممثل الجزائر إقحام الأسطوانة المهترئة حول النزاع المفتعل بخصوص أقاليمنا الجنوبية في موضوع النقاش المدرج في جدول الأعمال، حيث تصدى الوفد المغربي لهذه المحاولة اليائسة من خلال تدخل النائب مصطفى الرداد الذي ذكر بالمعطيات التاريخية والقانونية لاسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية منددا بالنهج الجزائري الداعم للانفصال ولزعزعة الاستقرار والسلم في المنطقة، مؤكدا أن المملكة المغربية في صحرائها والصحراء في مغربها.

 قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الخميس بالرباط، إن نسبة الإدماج من بين خريجي مراكز الفرصة الثانية – الجيل الجديد، بلغت 72 في المائة من مجموع المسجلين خلال الموسم التربوي 2024/2023 ، من بينهم 16 في المائة تم إدماجهم بالتعليم النظامي و21 في المائة بالتكوين المهني و 35 في المائة بالحياة العملية.

وأبرز الوزير، في كلمة له في افتتاح أشغال الندوة الوطنية لشبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية المنعقدة تحت شعار: “إدماج اليافعين المنقطعين عن الدراسة، مسؤولية الجميع”، الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مدرسة الفرصة الثانية، اعتبارا لدورها المتميز في تحقيق التربية للجميع في تكامل مع كل المجهودات التي تبذلها المنظومة التربوية.

كما ثمن المقاربة المعتمدة في تنفيذ برامج مدرسة الفرصة الثانية، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، والتي تشكل نقطة التقائية بين مختلف الفاعلين المحليين وذوي الصلة بمجال تأهيل وإدماج الشباب، وتضمن عنصر القرب والمرونة والملاءمة للبرامج، وكذا التفاعل مع المحيط الاقتصادي والترابي.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الشبكة تتضمن عددا من الجمعيات الشريكة التي يفوض إليها تدبير مراكز الفرصة الثانية – الجيل الجديد، ويبلغ عددها حاليا 230 مركزا موزعا على جميع الأقاليم، وتستقبل هذه السنة حوالي 18 ألف متعلمة ومتعلما.

من جهته، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى رفع سقف الطموح في مشروع مدارس الفرصة الثانية، إلى مليون مستفيد سنويا في غضون الخمس سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن “الأرقام الحالية، رغم أهميتها، لا ترقى إلى مستوى تحديات سوق الشغل وحجم ظاهرة الهدر المدرسي”.

وأوضح أن معالجة مشكلة الهدر المدرسي قضية جوهرية لها تأثير مباشر على معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب، مشددا على الأهمية المحورية للدعم المادي والاجتماعي كعامل أساسي لإنجاح برنامج الفرصة الثانية.

واعتبر الوزير أن الخبرة المكتسبة خلال مسار التعلم في مدارس الفرصة الثانية تمثل “ضمانة أساسية” لاستمرارية مسار المستفيدين وفتح آفاق مستقبلية لهم، مستشهدا بتجربة اندماج هؤلاء المستفيدين في قطاعي الصناعة التقليدية والسياحة.

من جانبها، نوهت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بجهود شبكة مدارس الفرصة الثانية في مواكبة الأطفال المنقطعين عن الدراسة وإعادة إدماجهم في التعليم، سواء ضمن مسار التربية الوطنية أو من خلال برامج تكوين خاصة.

وأبرزت الوزيرة الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لأوضاع الأطفال والشباب، مشيرة إلى التقدم المحرز على المستوى الوطني في هذا المجال، وانخراط المغرب في جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

كما سلطت الضوء على الورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي مكن أربعة ملايين أسرة، أي ما يقارب سبعة ملايين طفل، من الاستفادة من الدعم الاجتماعي، مما أسهم في منع انقطاعهم عن الدراسة أو إعادتهم إليها، إذ أن الاستمرار في التعليم يعد شرطا أساسيا للاستفادة من هذا الدعم، متوقعة أن تظهر إحصائيات السنة المقبلة تحسنا كبيرا في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي بفضل هذه المبادرات.

ونوهت في هذا السياق، بجهود وزارة التربية الوطنية والنيابة العامة في تتبع حالات انقطاع التلاميذ عن الدراسة والعمل على إعادتهم إلى مقاعد الدراسة.

وخلصت الوزيرة إلى التأكيد على أن شبكة مدارس الفرصة الثانية تعد شريكا أساسيا في مواكبة الأسر ومعالجة أسباب الهدر المدرسي، سواء كانت اقتصادية من خلال “تمكين الأم والأسرة المقاول ة”، أو اجتماعية من خلال مراكز “جسر الأسرة” التي توفر الدعم والمواكبة في مجالات التربية الوالدية والتنشئة الاجتماعية والإدماج المهني والاقتصادي.

وبدورها، أكدت رئيسة شبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية، سليمة الحلوي، أن هذه الشبكة تعمل على إرساء بيئة آمنة تمكن الشباب الذين غادروا النظام التعليمي من إيجاد طريقهم سواء من خلال الاندماج في الوسط المهني أو العودة إلى المدرسة.

وأبرزت الحلوي أن شبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية حرصت منذ تأسيسها سنة 2020 على أن تتواجد بالجهات ال12 بالمغرب، موزعة على 238 مركزا ت ديره حوالي 200 جمعية.

وأضافت أن إدماج الشباب يوجد في صلب اهتمام الشبكة من خلال العمل المشترك وتضافر جهود كل الفاعلين المعنيين، بغرض النهوض بوضعية الشباب المنقطع عن التمدرس وحمايتهم من الانحرافات والتهديدات التي تواجههم وتوفير مستقبل أفضل لهم.

ومن جانبها، أكدت عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كريمة مكيكة، أن المجلس يولي اهتماما خاصا بالشباب من خلال تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجههم والمرتبطة بالتعليم والتكوين والتشغيل وريادة الأعمال.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن توصيات المجلس بهذا الشأن تركزت حول محاور رئيسية تمثلت بالأساس في تعزيز قدرات رصد ومتابعة هؤلاء الشباب من خلال إنشاء نظام معلومات فعال، قادر على جمع وتحليل البيانات ذات الصلة لفهم مساراتهم واحتياجاتهم بشكل أفضل.

كما أوصى المجلس، تضيف مكيكة، بوضع إجراءات وقائية لمنع فئات جديدة من الشباب من الوقوع فريسة لوضعية الهشاشة عبر تعميم مدارس الفرصة الثانية في المناطق القروية، وتحسين البنية التحتية للنقل المدرسي، فضلا عن الالتزام بإبقاء الشباب في نظام التعليم حتى سن 16 عاما ، وخلق منظومة موسعة قادرة على استقبال الشباب وتوجيههم نحو الحلول الملائمة، من خلال زيادة عدد نقاط الاستقبال والتوجيه على المستوى المحلي.

وفي إطار أشغال هذه الندوة، تم توقيع اتفاقيتي شراكة : الأولى بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وشبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية، والثانية ثلاثية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومنظمة اليونيسف، وشبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية بهدف مواكبة مراكز الفرصة الثانية وتعزيز البعد الوقائي من خلال دعم الأسر في وضعية هشة.

يشار إلى أن مدارس الفرصة الثانية – الجيل الجديد (E2C-NG) التي تشرف عليها منظمات المجتمع المدني بشراكة مع مديرية التربية غير النظامية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تقدم برامج متكاملة تشمل التأهيل التعليمي والمهني، بالإضافة إلى التوجيه والمواكبة استنادا إلى مشاريع شخصية للمستفيدين بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب المنقطعين عن الدراسة.

تم أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2024 تنظيم حفل توقيع  لاتفاقية توأمة بين مدينة الداخلة ومدينة كولومبوس الأمريكية حيث وقع كل من الراغب حرمة الله، رئيس جماعة الداخلة، وأندرو جينتر عمدة مدينة كولومبوس على مذكرة تفاهم لاتفاقية توأمة بين مدينتي الداخلة و كولومبوس الأمريكية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة الداخلة.

وترأس مراسيم حفل التوقيع والي جهة الداخلة عامل عمالة إقليم وادي الذهب، بحضور أندرو جينثر عمدة مدينة كولومبوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مؤتمر عمداء مدن الولايات المتحدة إلى جانب عدد من عمداء البلديات الأمريكية، وأعضاء وعضوات مجلس جماعة الداخلة و رؤساء المجالس المنتخبة بالجهة، وعدد من الشخصيات والأعيان وممثلي وسائل الإعلام.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار ترجمة التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للسير قدما في مسار توطيد علاقات التفاهم والشراكة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتقوية العلاقة البناءة بين بلدينا لمواجهة التحديات المشتركة في مختلف المجالات .

وعبر الراغب حرمة الله في كلمة له بالمناسبة عن شكر وتقدير ساكنة الصحراء المغربية للإدارة الأمريكية على موقفها المتقدم من قضية وحدتنا الترابية، من خلال إعلانها فتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة.

 كما ثمن عاليا اتفاقية التوأمة التي ستجمع مدينة الداخلة بمدينة كولومبوس الأمريكية، والتي ستساهم لا محالة في تبادل التجارب والخبرات في إدارة المدن والتنمية المستدامة، لما تشكله الولايات المتحدة الأمريكية من نموذج حضاري يحتذى به نظير ما تتميز به مدينة الداخلة من أمن واستقرار وموقع استراتيجي استثنائي وفرص اقتصادية وتنموية كبرى .

يشارك مصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن وفد برلماني يضم أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية للبرلمان المغربي بالاتحاد البرلماني الدولي، في فعاليات الجمعية العامة 149 للاتحاد والدورة 214 للمجلس الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، والتي تستضيفها مدينة جنيف (سويسرا) من 13 الى 17 أكتوبر الجاري.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية شاركوا خلال فعاليات هذه الدورة التي تناقش موضوع “الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلما واستدامة”، في أشغال المجموعات الجيو-سياسية الإفريقية والعربية والمجموعة الإسلامية والتي انعقدت يومي 12 و13 أكتوبر، حيث تم خلالها استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والنظر في المناصب الشاغرة في هيئات الاتحاد.

كما شارك أعضاء الوفد المغربي، وفق البلاغ، في أشغال الاجتماع الطارئ للمجموعة العربية لغرض مناقشة الأوضاع المقلقة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة و لبنان.

وتشمل مشاركة أعضاء الوفد أشغال كل هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، وهي المجلس الحاكم واللجان الدائمة ولجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين ولجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب، والتي ستنكب على مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالسلام والحوار بين الأديان، وتكافؤ الفرص، والصحة وحماية البيئة والتغير المناخي، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وستعتمد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي قرارات بشأن البند الطارئ، والموضوع الذي اتخذته اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بعنوان: “أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون”، كما ستناقش بشكل تحضيري القرار القادم للجنة الدائمة للتنمية المستدامة بعنوان: “الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة”.

ومن المقرر أن تختتم الجمعية العامة باعتماد وثيقة ختامية حول الموضوع العام للمناقشة العامة بعنوان: “الاستفادة من واستدامة العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلما واستدامة”.