الكاتب: SMcsjzv5kL

أبرز محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ووزير العدل السابق، أهمية المنجزات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، واستعرض الآفاق التي يجب أن تلجها الدبلوماسية الموازية لدعم ومساندة ومؤازرة الدبلوماسية الرسمية في ما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى. وقال أوجار، الذي كان كذلك سفيرا سابقا للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، في كلمة له خلال اللقاء المنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بمدينة الداخلة أمس الخميس، في موضوع “الدبلوماسية الموازية ودورها المحوري في خدمة القضايا الوطنية”، إن المسؤولية ملقاة على عاتق مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات لبلورة دبلوماسية موازية تخدم بحماس قضايانا الوطنية الكبرى. وتحدث أوجار في مداخلته عما يجب أن تكون عليه الدبلوماسية الموازية في عالم عرف تحولات استراتيجية عميقة، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف تواجهان أسئلة عديدة مع دخول فاعلين جدد، خاصة الفاعل غير المرتبط بالدولة والفاعل المدني. كما تساءل عن الآفاق والمسؤوليات التي يجب أن تتحملها الفعاليات العاملة في حقل الدبلوماسية الموازية، سواء البرلمان أو الأحزاب أو السلطة القضائية أو جمعيات المجتمع المدني، والتي يتعين أن تتبنى منهجية جريئة ترتكز على تقديم آخر لأطروحتنا لكي تدعم الأطروحة الرسمية وتسير معها في خط متواز خدمة للقضايا الوطنية الكبرى. من جهة أخرى أهدت الأسرة العدلية بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب تذكارا رمزيا لمحمد أوجار اعترافا منها لمجهوداته الجبارة في إصلاح منظومة العدالة أثناء توليه مهام وزارة العدل .

استعرض وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، مساء الخميس في تورينو الإيطالية، المزايا التنافسية العديدة لمنظومة صناعة السيارات بالمغرب والطموحات الجديدة للارتقاء بمكانة المملكة في هذا القطاع. وقال الوزير، خلال لقاء مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع صناعة السيارات بمدينة تورينو، نظمته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إن المغرب يتيح للمستثمرين في قطاع صناعة السيارات مزايا قل نظيرها وفرصا هائلة جعلته يتموقع ضمن نادي الكبار في هذه الصناعة و يستقطب شركات تعد مرجعا عالميا في هذا المجال. و أوضح مولاي حفيظ العلمي، خلال هذا الحدث الذي نظم تحت شعار “المغرب، قطب تنافسي في صناعة السيارات” أن هذه المزايا التنافسية تتمثل أساسا في إعفاء المستثمرين المغاربة والأجانب من الضرائب طيلة السنوات الخمس الأولى، وتوفر المغرب كذلك على قوة عاملة مؤهلة، إضافة إلى اعتماده استراتيجية وطنية طويلة المدى ومستدامة لتطوير صناعة السيارات. و أبرز أن من ضمن المزايا المهمة كذلك بالنسبة للمستثمرين الدوليين هي الاستقرار الذي ينعم به المغرب وتوفره على بنيات تحتية كبرى، وهو ما يشجع شركات عالمية على الاستثمار في قطاعات رائدة بالمملكة. و بخصوص علاقات التعاون والشراكة بين المغرب وإيطاليا في هذا المجال، سجل الوزير أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لتطوير صناعة السيارات على الصعيد العالمي و الولوج إلى أسواق جديدة. وأشار إلى أن المغرب نجح في بناء علاقات وثيقة مع المستثمرين في هذا القطاع على الصعيد الدولي وفي إقامة شراكات استراتيجية و تعاون مثمر طويل المدى في مجال صناعة السيارات، مذكرا باتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها مع العديد من بلدان العالم و التي لها انعكاسات إيجابية على المستثمرين في المغرب وتفتح لهم آفاقا جديدة. و أكد على الحاجة لتطوير العلاقات أكثر مع أفضل الفاعلين في صناعة السيارات في العالم، كل حسب مجال تخصصه، ومع رواد صناعة السيارات بإيطاليا على الخصوص، والذين لديهم خبرة عريقة في هذا القطاع من أجل العمل يدا في يد للمضي قدما نحو طموحات جديدة لتطوير هذه الصناعة. وذكر وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن المغرب تم تصنيفه، حسب وكالة “فيتش” كخامس أكبر مصدر أجنبي نحو أوروبا بطاقة استيعابية تصل إلى 700 ألف عربة، ما يجعله الأول على الصعيد الإفريقي. وعرف هذا اللقاء، الذي نظم بتعاون مع الجمعية الوطنية لصناعة السيارات بإيطاليا، مشاركة فاعلين اقتصاديين مغاربة وأجانب وكذلك مستثمرين إيطاليين وخبراء في مجال القانوني ورجال أعمال. ويندرج هذا الحدث في إطار الجهود المتواصلة و المقاربة غير المسبوقة للنهوض بالاستثمارات التي تستهدف الأسواق ذات إمكانات قوية.

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الخميس بالصخيرات، إن الهيئات القائمة على صناديق التقاعد مطالبة بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين والاستدامة المالية للأنظمة التي تديرها، بتعزيز أدائها وتطوير جودة خدماتها. وأشار بنشعبون في كلمة تلاها باسمه الكاتب العام للوزارة، زهير الشرفي” في افتتاح الندوة الدولية تحت عنوان “التحول الرقمي ، رافعة الأداء والتميز لمؤسسات التقاعد”، إلى أنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال تغييرات تنظيمية وتكنولوجية عميقة، ومن خلال وضع استراتيجيات تخضع باستمرار للمراجعة، بما يقطع مع جميع أشكال الممارسات التقليدية”. وتابع الوزير، أن “التحول الرقمي يعد وسيلة أساسية لمواجهة هذه التحديات”، مؤكدا على أهمية مقاربة هذا التحول من خلال رؤية متماسكة ومنسجمة تشمل جميع المتدخلين في المنظومة، وكذا الإستعانة بقيمة التآزر والذكاء الجماعي من أجل تحقيق الأهداف المتوقعة مع التحكم في التكاليف. وشدد أيضا على أن موضوع هذا الاجتماع يقع في صميم اهتمامات وأولويات المملكة، موضحا، في هذا السياق، أن المغرب، انخرط خلال العقدين الأخيرين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، في دينامية تكنولوجية مهمة، بدء ا من برنامج “الحكومة الإلكترونية” ومرورا بـ”المغرب الرقمي 2013″، ووصولا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2020” سنة 2016، والتي تهدف، على وجه الخصوص، إلى تقليص الفجوة الرقمية، وزيادة الاتصال الرقمي، وتعزيز توافر الإجراءات الإدارية عبر الأنترنت ووضع المغرب بين المراكز الرقمية الرائدة على المستوى الإقليمي.

خلال نهاية الأسبوع الجاري، سيشرف محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي بالشرق، على تأطير عدد من الأنشطة، وحضور أخرى، وذلك في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها “الأحرار” بهذه الجهة. هكذا، سيحضر أوجار، غدا السبت 16 نونبر ببركان، ندوة تحت عنوان “الجهوية الموسعة وتحديات التنمية المحلية في إطار النموذج التنموي الجديد”، التي سيؤطرها إبراهيم حافيدي، المنسق الإقليمي للحزب بأكادير إداوتانان، ورئيس جهة سوس ماسة، إلى جانب عصام الهمس، الخبير المالي، ويحيى الصغيري، الباحث في العلوم السياسية، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة البساتين (البوداني) طريق السعيدية. وسيحضر أوجار، مساء اليوم نفسه لاختتام مهرجان “سينما الذاكرة المشتركة”، الذي اختارت إدارته أوجار رئيسا شرفيا لهذه الدورة. واحتفالا بذكرى المولد النبوي، وتخليدا للذكرى 64 لعيد الاستقلال المجيد، سيؤطر أوجار، بعد غد الأحد 17 نونبر بالناظور، ندوة تحمل عنوان “الأعياد الدينية والوطنية، من ملاحم القيم والتحرير إلى مسار الثقة والتنمية”، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة سهيلة ببوعرك. وبمدينة زايو، إقليم الناظور، سيترأس أوجار حفل افتتاح المقر الجديد للحزب، وذلك يوم الأحد ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضراء، أمس الخميس بالرباط، إن أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا مشروع استراتيجي ومهيكل ويشكل حجر الزاوية في الاندماج الإقليمي بمنطقة غرب إفريقيا ومحفزا للتنمية السوسيو-اقتصادية لكل بلدان المنطقة. وأكدت بنخضراء خلال لقاء مناقشة حول انعكاسات مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، نظم على هامش الدورة الثانية لمنتدى الأعمال المغربي-النيجيري، أن هذا المشروع، الذي يجسد رغبة قوية في التعاون الإقليمي لفائدة مجموع القارة الإفريقية، ينطوي على فرص هائلة لعدد من البلدان والفاعلين الاقتصاديين. وذكرت بأن أنبوب الغاز الذي يمتد من نيجيريا إلى المغرب يغطي 16 بلدا إفريقيا، أي ما يمثل ناتجا داخليا خاما إجماليا يقدر بـ 670 مليار دولار، لافتة إلى أن المشروع انبثق عن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري بوهاري، ونابع عن رغبة في تحقيق اندماج إفريقي لتعزيز الأواصر وحفز التجارة البين-إقليمية. وبعدما سلطت الضوء على مقومات ومؤهلات قطاع المعادن بالمغرب، أبرزت السيدة بنخضراء الخبرة الكبيرة التي راكمها المغرب في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة اكتسبت خبرة معتبرة إن في قطاع الفوسفاط، الذي يمثل الثروة الرئيسية للمملكة، أو على مستوى المنتجات المعدنية الأخرى وضمنها المعادن النفيسة والصناعية. وأضافت أن هذه التجربة التي تمتد لقرون بلورت قطاعا وطنيا مهيكلا اكتسب باعا طويلا في مجال البحث والاستغلال والتثمين والتسويق، كما يحظى ببيئة تنظيمية معتبرة. وجددت بنخضراء استعداد المغرب للتعاون مع مجموع البلدان الإفريقية في إطار تعاون دامج، مشيرة إلى أن الشراكات التي أبرمها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن مع بعض بلدان القارة تهم مواكبة القدرات البشرية عن طريق تكوينات في مجال التكنولوجيا والجيوكيمياء بالإضافة إلى محور الحكامة والبيئة التشريعية والتنظيمية. ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه سفارة نيجيريا بالمغرب، إلى تعزيز المبادلات الاقتصادية بين المغرب ونيجيريا وإطلاع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة على التدابير المحفزة التي وضعتها نيجيريا من أجل تطوير الاستثمار في مجالي الفلاحة والطاقة.

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء في الدار البيضاء، أنه بعد نجاح اعتماد المنظومات الصناعية العالية الأداء، يتعين على مخطط التسريع الصناعي العبور نحو توجهات جديدة على المستوى الدولي، بما في ذلك الصناعة 4.0، التي تشكل فرصة هائلة يتعين على المغرب اغتنامها لولوج مستوى جديد من التطور. وأوضح العلمي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لندوة ” صناعة 4.0 الشاملة ” او “Global Industry 4.0″، التي تعقد تحت شعار ” الصناعة 4.0 كنموذج صناعي جديد” أنه من أجل الاستفادة بشكل أفضل من الثورة الصناعية الرابعة، يجب على النسخة الجديدة ل 2.0 لمخطط التسريع الصناعي ضمان الانسجام بين أنماط الإنتاج الحالية وخصائص صناعة المستقبل وتزويد الرأسمال البشري بالمهارات اللازمة لتلبية متطلبات التشغيل في المستقبل. وأعرب الوزير عن اقتناعه بقدرة الموارد البشرية في المملكة على تحديد التحولات في العالم الصناعي، مشيرا إلى أنها مدعوة لإتقان مهام جديدة ومعالجة المواد الجديدة. وأضاف أنه بات من الضروري أيضا دعوة الشركات والجامعات لتعزيز البحث العلمي، على غرار الشراكات الناجحة في العديد من الدول المتقدمة، مذكرا باعتماد مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل برامج تكوين مناسبة تمت صياغتها بالاشتراك مع المهنيين في مختلف القطاعات. و اعتبر أن المغرب مدعو لمواصلة انطلاقته الإيجابية في مجالات صناعية رائدة مثل صناعة الطيران والسيارات التي حققت معدلات تكامل مرضية، مشددا على أهمية توقع التحولات واتجاهات المستقبل لضمان وضع تنافسي جيد.

أبرز نائب رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات منصف بلخياط، الدور الهام الذي تلعبه الجهات في تبني آخر ما جاءت به الثورات الصناعية، مذكرا في هذا الصدد بالمادة 80 المتعلقة بالصلاحيات المخولة للجهة التي تحددها كفاعل رئيسي في التطور الاقتصادي للشركات و المقاولين . ودعا بلخياط خلال الجلسة الافتتاحية لندوة ” صناعة 4.0 الشاملة ” او “Global Industry 4.0″، التي تعقد تحت شعار ” الصناعة 4.0 كنموذج صناعي جديد”، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إلى تفعيل المقترحات التي صيغت خلال هذا الاجتماع لتكون في مستوى متطلبات الصناعة 4.0 المعتمدة على رقمنة العمليات وتميز الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب لا يستثنى من هذا التوجه. ويجمع منتدى الأعمال الدولي هذا، الذي تنظمه مجلة “Industrie du Maroc” ، أكثر من 500 مهني وخبير من مشارب متنوعة لمناقشة رهانات وتحديات الصناعة 4.0 في إفريقيا وحول العالم. ويقترح هذا اللقاء المنعقد برعاية من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومختلف الفيدراليات و الجمعيات الاقتصادية و الصناعية ، سلسلة من ورشات العمل والجلسات لمناقشة القضايا المتعلقة باعتماد و تبني الصناعة 4.0.

أكد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وعي الفريق على أن مشروع قانون المالية 2020 يأتي في سياق تطورات وتحولات سريعة متدافعة ومتداخلة وطنيا ودوليا. وقال كميل خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 مساء أمس بمجلس النواب، أن المغرب يتعامل مع تلك التطورات بحكمة وتبصر ويقظة، تحت قيادة رشيدة واستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر كميل أن أهم قضية حققت فيها بلادنا مكاسب مهمة وملموسة هي قضية الوحدة الترابية، إذ تجاوز عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي الانفصالي 163 دولة، كما استطاعت المملكة أن تقنع المجموعة الدولية الفاعلة وعلى رأسها مجلس الأمن، أن هذا النزاع مفتعل ويستحيل حله خارج الحكم الذاتي، وهو المقترح المغربي الأوحد المطروح على الطاولة. في السياق ذاته، اعتبر كميل أن النجاحات التي حققتها الإستراتيجية الوطنية الشاملة لرفع التحديات المحدقة بالوحدة الترابية، تنهل وتتقاطع مع الإستراتيجية الوطنية والمحيط المتوسطي والمجموعة المغاربية والعربية. كما أنها تنهل أيضا، يضيف رئيس الفريق من مقاربة تنموية تشاركية متنوعة المجالات مثل قضايا بطالة الشباب والنهوض بأوضاعهم وقضايا الهجرة ومشاكل المقاولة، وإصلاح التعليم، ودعم الصحة. وفي موضوع آخر، شدد كميل على أن الهـوية المغربية الجامعة تحت ظل العرش العلوي المجيد، هي هوية غنية متنوعة متعددة الروافد رمزها “العلــم” الشامخ للمملكة المغربية. وأكد المتحدث ذاته، أن العلم المغربي لن تنال منه ما اعتبرها “تصرفات مأجورة لطائشات وطائشين نعرف أنهم مجرد حفنة من الضالين المعزولين والمفصولين عن الانشغالات الحقيقية للمجتمع المغربي وطموحاته، والجاهلين بالمقومات التاريخية لحضارة الأمة المغربية العريقة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ”. وأوضح كميل أن الحــق في التعبير أو الاحتجاج لا يكون بإحراق العلم، وإهانة الشعور الوطني، واصفا إياه بالأسلوب الحقير، والبئيس، والمتخلف. واسترسل قائلا “بقدر ما نحن متيقظون إزاء هذه التصرفات الطائشة والمعزولة بقدر ما نحن ماضون لتعزيز إصلاحات بلادنا الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية الثقة في مؤسساتنا وقدراتنا، والاطمئنان لمخططاتنا واستراتيجياتنا مع اليقظة الدائمة والحرص المتواصل في تحصين مكتسباتنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

أكد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب أن المسألة الاجتماعية حاضرة بقوة في مناقشة مشروع القانون المالي سواء في لجنة المالية أو باقي اللجان إلى جانب الرهانات الأخرى التي تواجه وتحيط بالمغرب. وأضاف الفريق، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 مساء أمس بمجلس النواب، في كلمة تلاها رئيس الفريق توفيق كميل، أن الجانب الاجتماعي في مشروع قانون المالية جلي في التحديات المتعلقة بعمق الفوارق والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتحدي الاستثمار المنتج لفرص الشغل. فضلا عن أوضاع الشباب ومتطلبات الأجيال الصاعدة، وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية والترابية وفي الإدارة العمومية. واعتبر الفريق أن التصدي لمعالجة هذه الأولويات يشكل الشغل الشاغل والمشترك لمختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالانكباب على رفع مستوى التعبئة والجهود بهدف تسريع وتعميم المسار التنموي، بنفس جديد ورؤيا اجتماعية إندماجية وإدماجية لجميع الفئات الهشة والمناطق المهمشة والمعزولة. ويرى الفريق أن الحكمة والغاية من إعلان صاحب الجلالة عن مراجعة نموذجنا التنموي وعزمه تشكيل لجنة خاصة لإعداد النموذج التنموي المطلوب للمرحلة المقبلة، يدخل في صميم معالجة هذه المفارقات والتصدي الفعال للاختلالات والفراغات، التي تحد من جدوى حجم الجهود المالية والبشرية والتنظيمية الموجهة للقطاعات الاجتماعية على مدى عشرات السنين. هذا بالإضافة إلى مواصلة تسريع الجهوية المتقدمة ودعم اختصاصاتها وتوازنها، لتساهم فعليا في الحد من الفوارق والاختلالات المجالية، وتوفير مناخ جيد لإنبثاق اقتصاد اجتماعي وتضامني جهوي، وإستثمار منتج للثروات الجهوية المادية واللامادية. وتعتبر الجهات والتنظيم الترابي الجماعي، حسب الفريق، رافعات أساسية لإعادة التوازن إلى المجال، وتوطين المشاريع المنتجة لفرص الشغل، والتشغيل الذاتي، وتثمين الرأسمال الجهوي والترابي بشكل عادل ومنصف، وتوفير المناخ الملائم لإنطلاق جيل جديد من المشاريع والمبادرات. وأيضا لانبثاق جيل جهوي من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ببعد محلي يراعى في دعمها ومواكبتها إدماج الطاقات الجهوية خصوصا الشبابية منها، من خريجين، أو نشطاء في القطاع الغير المهيكل، وذلك تجسيدا للالتقائية الميدانية بين المجهود التنموي الوطني وبين خصوصيات وحاجيات كل جهة من جهاتنا.

كشف توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري عن التعديلات والمقترحات، التي قدمها الفريق لإغناء وتجويد وتعزيز مشروع قانون المالية 2020. وصاغ الفريق مجموعة من التعديلات انسجاما مع الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها الفريق رفقة فرق الأغلبية، وتفاعلا مع المواقف التي عبرت عنها الحكومة، وسعى عبرها دعم بعض الفئات الاجتماعية ودعم استهلاك الأسر المغربية بشكل مباشر أو غير مباشر. ودعا كميل إلى مضاعفة الجهود المالية الموجهة للنسيج المقاولاتي بنفس تصاعدي وتنموي وجهوي، لضمان حضوره بشكل وازن ومؤثر. واقترح الفريق ضم قـطاع إصلاح الوظيفة العمومية إلى القطاع الاقتصادي والمالي، وسعى عبره مقترحه لجعل القطاع يشكل طفرة نوعية في تحقيق إصلاح وتطوير للإدارة العمومية، وربط أداءها بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية. وفي ما يتعلق بالطبقة الوسطى والمقاولة المتوسطة والصغيرة، أكد الفريق أنها في قلب اهتماماته وأولوياته. ودعا إلى تمكين النسيج الاجتماعي الوسطي من مقومات الصمود والاستمرارية، ومن بين هذه الروافد المقاولة المتوسطة والصغرى كرافعة للتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وخلق فرص الشغل والإدماج، وتمويل الخزينة العامة. ويُلح الفريق على استحضار هذا المكون السوسيواقتصادي في مختلف البرامج والخطط والمبادرات، منها على سبيل المثال مجال الصفقات العمومية، وتوزيع الأراضي الفلاحية والعقارات الموجهة للاستثمار، وبرامج السكن الاجتماعي، والمعارض والأسواق داخل الوطن وخارجه لفائدة المنتجين والصناع. وليتحقق ذلك، يضيف الفريق، أنه لابد من مواصلة تحديث وتنزيل النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء المقاولات وتشجيع الاستثمار، وتنفيذ العقود والضمانات المنقولة، وتطوير جيل جديد من المقاولات المتوسطة والصغيرة ببعد جهوي، حاضرة في المجالات الاقتصادية والصناعية والحرفية والفلاحية والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد البيئي، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد الفريق على أهمية ووزن الاقتصاد “الوسطي” المتمثل في حضور نسيج مقاولاتي متوسط وصغير نشيط ودينامي، يلعب فيه الرأسمال البشري المؤهل والمشحون بالثقة في النفس وفي المنظومة القانونية والإدارية والتمويلية الحاضنة لمبادراته ومشاريعه، يوفر للخريجين الشباب والكفاءات فرصا استثمارية غير مكلفة وميسرة. وفي هذا السياق دعا الفريق المنظومة المالية والبنكية إلى الانخراط في هذا المشروع المجتمعي البناء والضامن لاستدامة التماسك الاجتماعي، وتجديد الثقة في المؤسسات المالية، والمساهمة التضامنية في إنتاج الثروة وتداولها بين الأجيال والمجالات الجهوية لمغرب متضامن ومتماسك ومتجدد.

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة حرصت على التجاوب بكل إيجابية مع التعديلات المقدمة سواء من الأغلبية أو المعارضة، والرامية إلى جعل مشروع قانون المالية 2020 منطلقا لمرحلة جديدة في المسار التنموي. وأوضح بنشعبون، في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مضامين مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، أن الحكومة حرصت كذلك على التفاعل مع ملاحظات وتساؤلات وانتقادات النواب، من خلال تقديم الأجوبة الشفوية والمكتوبة معززة بالمعطيات المرقمة. وأضاف أنه من بين 271 تعديلا تم تقديمها بخصوص الجزء الأول من مشروع القانون، تم سحب 65 تعديلا أي 24 في المائة من مجموع التعديلات، مشيرا إلى أنه من بين 206 تعديلات المتبقية تم قبول 74 تعديلا (حوالي 40 في المائة منها لفرق المعارضة). واعتبر أن هذه الأرقام تعد استثنائية وتعكس الأجواء الإيجابية التي مر فيها النقاش والتصويت على مشروع القانون، وكذا التجاوب والتفاعل الكبيرين للحكومة مع تعديلات كافة الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة. وما يعكس أكثر هذه الأجواء الايجابية، حسب الوزير، هو التوافق بشأن صياغة مشتركة للمادة التاسعة من مشروع القانون، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية، والتصويت عليها بالإجماع، مبرزا أن التصويت يؤكد حرص الحكومة والأغلبية والمعارضة على ايجاد التوازن اللازم بين استمرارية المرفق العام وضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، من خلال تقييد منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة بمجموعة من الضوابط التي تضمن تنفيذ الأحكام القضائية عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية في آجال محددة. وأوضح أنه تم تدعيم مقتضيات هذه المادة بتدبير جديد تم التنصيص عليه في المادة 8 مكررة، يمنع على الآمرين بالصرف أو من يقوم مقامهم الالتزام بأي نفقة أو إصدار الأمر بتنفيذها في إطار الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة لانجاز مشاريع استثمارية على العقارات أو الحقوق العينية بالاعتداء المادي ودون استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة بالاحتلال المؤقت. وتابع المسؤول الحكومي أنه إلى جانب المادة التاسعة، تفاعلت الحكومة مع مجموعة من التعديلات الهامة التي تكتسي بالأساس طابعا اجتماعيا، وتهدف الى دعم تشغيل الشباب والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومن أهمها تشجيع الشباب على خلق مقاولات ذاتية ودعم إدماجهم في سوق الشغل، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبيوع والخدمات، ومنح الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات المحاسبية الأولى. وتهم التعديلات أيضا، يضيف بنشعبون، تخصيص 50 في المائة من حصيلة المساهمة الابرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لصندوق التماسك الاجتماعي، والإبقاء على إعفاء التمور الملففة المنتجة بالمغرب، والإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية في 7 في المائة بدلا من 10 في المائة. وأكد أن المغرب اتخذ التدابير المدرجة في هذا المشروع بكل سيادية وحرص على حماية مصالحه الاقتصادية المرتبطة أساسا بتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، مبرزا أنه لم يتم اتخاذ أي تدبير دون تقييم دقيق لأثره على المقاولة الوطنية والاستثمار بشكل عام. وخلص الوزير الى أن إعداد مشروع قانون المالية استند الى معطيات دقيقة لتطور الظرفية الدولية والوطنية، حيث أن التوقعات الاقتصادية يتم إعدادها لاعتماد نماذج ماكرو قياسية وبناء على مجموعة من الفرضيات تأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي والوطني الذي يميز فترة إعداد هذه التوقعات، وبالاستناد إلى التتبع الدقيق والمستمر لمعطيات الظرفية التي توفرها المؤسسات الوطنية والدولية.

صادق مجلس النواب، اليوم الخميس في جلسة عمومية، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020. وصوت لصالح هذا الجزء من مشروع قانون المالية 168 نائبا، في حين عارضه 71 نائبا. وكانت الفرق والمجموعة النيابية قد تقدمت بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد منها. ومن بين التعديلات التي تجاوبت معها الحكومة على الخصوص، تشجيع الشباب على خلق مقاولات ذاتية ودعم إدماجهم في سوق الشغل، والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبيوع والخدمات، ومنح الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال السنوات المحاسبية الخمس الأولى. وتهم التعديلات أيضا، تخصيص 50 في المائة من حصيلة المساهمة الابرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لصندوق التماسك الاجتماعي، والابقاء على إعفاء التمور الملففة المنتجة بالمغرب، والابقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية في 7 في المائة بدلا من 10 في المائة. يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المائة برسم رقم معاملاتها المحلي، موازاة مع تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المائة. وخصصت الحكومة ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة حيث سيتم هذا الدعم من خلال تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، التي يبلغ أثرها المالي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة ، برسم سنة 2020 ، ما مجموعه 11.3 مليار درهم. كما سيتم من خلال هذا المشروع تخصيص 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق. وسيتم كذلك تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، حيث تم تخصيص 630 مليون درهم لدعم الأرامل، و200 مليون درهم لمساعدة الاشخاص في وضعية إعاقة.