الكاتب: SMcsjzv5kL

سجلت الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقدة بوجدة بين 9 و18 نونبر الجاري حضور عدد قياسي للزوار وتحقيق رقم معاملات مهم، حسب ما أفاد منظمو هذه التظاهرة. وحظي هذا المعرض الذي نظمته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بزيارة نحو 350 ألف شخص، ضمنهم 30 ألف طفل. رقم المعاملات المسجل خلال هذه الدورة الثامنة التي انعقدت تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبادرات متجددة وفرص واعدة”، بلغ 40 مليون درهم، فيما حقق 12 في المائة من العارضين رقم معاملات قدر بـ 100 ألف درهم. وأقيمت الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مساحة إجمالية وصلت إلى 18 ألف متر مربع، وعرفت مشاركة أزيد من 700 عارض، 70 في المائة منهم نساء. وسجل المنظمون أن دورة هذه السنة سجلت نجاحا باهرا على جميع الأصعدة كما تدل على ذلك النتائج المسجلة على مستوى تدفق الزوار وعدد العارضين وجودة وتنوع المنتجات المعروضة وحجم المبيعات، إضافة إلى غنى النقاشات التي شارك فيها خبراء مغاربة وأجانب، وتبادل الخبرات والتجارب. بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالعرض والاكتشاف والبيع، تضمنت فقرات المعرض تنظيم ثلاث ندوات عالجت مواضيع متنوعة، إضافة إلى 11 ورشة تكوينية استفاد منها أزيد من 1500 مشارك، وأطرها 52 خبيرا ضمنهم 13 خبيرا دوليا. وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، قد أكدت في افتتاح فعاليات المعرض أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر رافعة في خدمة الإدماج الاجتماعي والتقليص من التفاوتات، وضمان العدالة الاجتماعية والتنمية المتناغمة للمجالات الترابية، بهدف خلق الثروة والمشاركة بقوة في النمو الاقتصادي للمغرب. وأشارت الوزيرة إلى أن المعرض يروم أن يشكل فضاء لتقاسم وتبادل الخبرات والتكوين وتسويق منتجات مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطوير الشراكات. وبخصوص الأوراش المقبلة للوزارة، توقفت نادية فتاح العلوي عند مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومواصلة إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتميز المعرض في دورته الثامنة بتصميمه الهندسي وارتفاع عدد العارضين، حيث سجل حضور أزيد من 700 عارض يمثلون التعاونيات والجمعيات والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية، فضلا عن تخصيص 22 رواقا لعارضين أجانب. وتروم هذه التظاهرة التي أصبحت مرجعا متميزا في أجندة المعارض الوطنية وموعدا سنويا لا محيد عنه، إلى فتح آفاق جديدة والتعريف المؤهلات الواعدة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعوة الشباب حاملي المشاريع إلى أخذ المبادرة والاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتحفيز اندماج مختلف أنشطة هذا القطاع في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني. كما تهدف إلى جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق أنشطة مدة للدخل وتوفير فرص الشغل وتثمين الغنى الموجود في الوسطين الحضري والقروي. وخصص دورة هذه السنة من المعرض، الذي ينظم بصفة دورية بين مختلف جهات المملكة لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة الاستراتيجي، حيزا هاما للأطفال من خلال فضاء مخصص للترفيه والتحسيس بقيم التعاون والتماسك الاجتماعي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

افتتح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، المقر الجديد للكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. وكان أخنوش مرفوقا برئيس الكونفدرالية، محمد عموري، ومدير مجموعة القرض الفلاحي ومدير التعاضدية الفلاحية المغربية، وأعضاء من الكنفدرالية، والمدراء المركزيين بالوزارة. وأفاد بلاغ للوزارة إن افتتاح هذا المقر، يأتي في إطار مجهودات وزارة الفلاحة في مصاحبة الكونفدرالية، وتطوير أدوارها التنظيمية من حيث التنسيق مع مختلف الفدراليات البيمهنية ومختلف الشركاء. وتطمح الكونفدرالية إلى المساهمة بشكل كامل في التأطير المهني للفلاحة، وتقوية قدراتها، واستقلاليتها، ودورها كفاعل أساسي في تنمية القطاع الفلاحي. وثمن عزيز أخنوش خلال كلمة له بالمناسبة افتتاح المقر، ومجهودات الكونفدرالية في تطوير وتنمية الفلاحة الوطنية، والتعاون الدائم مع وزارة الفلاحة لتنزيل المخططات القطاعية، بالإضافة للدور المحوري والهام الذي تلعبه الكونفدرالية في الدفاع على مصالح الفلاحة الوطنية على الصعيد الدولي. وعبر الوزير عن تقديره للمجهودات التي بذلها الرئيس السابق لـ “كومادير ” أحمد أوعياش، وانخراطه ومجهوداته الكبيرة طيلة مدة ولايته على رأس الكونفدرالية في الدفاع على الملفات المرتبطة بالفلاحة. وبدوره شدد محمد عموري على أهمية دعم وزارة الفلاحة للمهنيين، مشيدا بمصاحبة الوزارة لـ”كومادير” في خطوة تؤكد على التزام الوزارة بدعم ومصاحبة المهنيين، وجعلهم في قلب النقاش حول تطوير الفلاحة الوطنية وتنمية العالم القروي. ويذكر أن 16 فدرالية بيمهنية من مجموع 19 فدرالية، تحظى باعتراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

يشارك حزب التجمع الوطني للأحرار في مؤتمر الحزب الشعبي الأوروبي المنعقد بالعاصمة الكرواتية زغرب يومي الـ20 والـ21 من نونبر الجاري، إلى جانب حوالي 2000 مشارك من أكثر من 40 دولة. ويمثل حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا المؤتمر، الذي يتوقع أن يغطيه حوالي 500 صحفي عبر العالم، كل من جليلة مرسلي عضو المكتب السياسي ورئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، وحسن بنعمر عضو المكتب السياسي. ويعقد الحزب الشعبي الأوروبي في خضم المؤتمر أياماً دراسية لتقديم أولويات الولاية البرلمانية الجديدة، كما سيناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بأوروبا الرقمية، والصفقة الخضراء الأوروبية، والوظائف والازدهار في أوروبا. كما يسعى الحزب الشعبي الأوروبي، عبر عقد مؤتمره بزغرب، مناقشة مقترحاته المطروحة بلجان البرلمان الأوروبي، حول مواضيع حيوية مثل المناخ والرقمنة وتحسين الظروف المعيشية في أوروبا. يشار إلى أن التجمع الوطني للأحرار يحظى بصفة العضو الشريك بالحزب الشعبي الأوروبي، وذلك بعد تصويت أعضاءه على انضمام “الحمامة” في نونبر من العام الماضي بهلنسكي خلال مؤتمره العام.

قال المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار ، محمد الرزمة، إن الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس” تمكنت من تحقيق 83 في المائة من أهدافها المسطرة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تنمية الناتج الداخلي الوطني، وعزّز قطاع الصيد البحري في ما يخص الإنتاج والتشغيل. وأضاف الرزمة، في تعقيب له أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المتستشارين، أن المخطط ساهم في توفير العملة الصعبة، والتي لعبت دورا أساسيا في توازن الميزان التجاري، كما أنه ساهم بشكل كبير في تطوير دخل الصيادين البسطاء في الصيد الساحلي والتقليدي والارتقاء بمستوى معيشتهم. واعتبر الرزمة أن نتائج المخطط مشرفة وممتازة رغم ما يحاك ضدها من إشاعات مغرضة، غرضها التشويش على أداء القطاع واستراتيجيته الناجحة والتي أطلقت أكثر من 12 ورشا لبناء قاعات لتحسين تسويق المنتجات، و10 أسواق لبيع السمك بالجملة، كدعامة ثانية لهذه الإستراتيجية. ودعا المتحدث إلى الاشتغال أكثر على تكوين التجارة وتحسين نظام الإنقاذ، وتعميم التغطية الصحية، معلناً استعداد المؤسسة البرلمانية للاشتغال على تحسين الإطار القانوني المرتبط بهذه المحاور. وبخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أكد المستشار البرلماني، على أنه جانب الصواب عندما لم ينشر الأجوبة الصادرة عن الوزارة، بخصوص الموضوع، والتي كانت ستوضح للرأي العام حقيقة الملاحظات التي تم نشرها، والتي توصل إليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير حول أداء هذه الاستراتيجية.

عقدت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة جمعا عاما تأسيسيا للفرع الإقليمي بالعرائش، أمس الثلاثاء 19 نونبر، والذي تم خلاله منح الثقة في شوقي أميران، بانتخابه كاتبا إقليميا لهذا الفرع. عبد الإله احسيسن، المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بالعرائش، افتتح عبر كلمة مقتضبة أشغال الجمع العام، منوّها بالدينامية التي يعيشها الحزب الذي وصفه بـ”العائلة الكبيرة”، وذلك عبر تأسيسه لعدد كبير من المنظمات الموازية، وانفتاحه بشكل غير مسبوق على جميع شرائح المجتمع. من جهته، قال عثمان الهرموشي، نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة، التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن المنظمة قامت بعمل كبير خلال الأشهر الماضية لاستكمال هيكلتها، إذ أسست إلى غاية اليوم 11 مكتبا جهويا من أصل 12، ومن المنتظر أن يتم تأسيس المكتب المتبقي بجهة كلميم واد نون الأسبوع المقبل. وسجّل الهرموشي أن المشاكل التي يعيشها قطاع الصحة معروفة، إلا أن الأهم هو المقترحات والحلول العملية التي يجب تنزيلها لتغيير هذا الوضع، مشدّدا على أن التوجه نحو مستقبل أفضل لهذا القطاع لا يمكن أن يتأتى إلا عبر إشراك جميع مهنييه. وبهذا الخصوص، أكد نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة، أن هدف هذه الأخيرة هو إعداد برنامج وطني متكامل بخصوص قطاع الصحة، إلى جانب 12 مشروعا جهويا يحترم خصوصيات كل جهة، ويجيب على الإشكاليات التي تعيشها، وذلك انسجاما مع مشروع الجهوية المتقدمة الذي قطعت فيه المملكة أشواطا كبيرة. وعبّر الهرموشي عن أسفه بشأن عزوف أغلب الأطر الصحية عن العمل السياسي، تاركين المجال، في المقابل، لأشخاص لا يعرفون شيئا عن القطاع، “معندهومش فكرة على الحراسة منين كيباتو الأطر الصحية خدامين، ومعارفينش كيفاش خاصك تتعامل مع المرضى من مختلف شرائح المجتمع وتشد ليهم الخاطر”. وأبرز المتحدث ذاته أن المشاركة في العملية السياسية بالنسبة لمهنيي الصحة ليست هي المشاركة في الاجتماعات واللقاءات فقط، بل الأهم هو حجم التأثير الذي يجب خلقه في محيط كل مهني صحة، مضيفا أنه “عبر هذا التوجه يمكن تشجيع باقي المهنيين للانخراط في العمل السياسي، وليس فقط بحزب التجمع الوطني للأحرار، بل من مختلف المواقع”.  

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نجاعة مخطط “أليوتيس”، ونتائجه الملموسة التي انعكست إيجاباً على العاملين في القطاع. وقال، خلال جوابه بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 19 نونبر، إن أكثر الاستراتيجيات القطاعية نجاعةً هو مخطط أليوتيس، الذي أعطى نتائج ملموسة مكنت من تثمين المنتوج والرفع من مردودية، فضلا عن جانبه الاجتماعي، الذي مكن جميع الصيادين من التوفر على التأمين. وأوضح أخنوش، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يضم جواب الوزارة حول جميع الملاحظات المثارة، وتابع قائلا : “مع الأسف الجواب يتموقع في آخر صفحات التقرير في الشق المتعلق بملاحظات المجلس حول مخطط أليوتيس، لكن هناك من يريد ممارسة السياسة بالحديث عن جزء وإنكار الجزء الآخر”. وزاد : “وللذين يريدون تسييس هذا الملف وإنكار نتائج مخطط أليوتيس، أقول لهم إن من يهمونا هم الفاعلون في الميدان الذين يلاحظون جيدا كيف تطور عملهم وإمكانياتهم وارتفعت استثماراتهم، ونتأسف مجددا للاستعمال السياسي، الذي أرادوا به مهاجمة وزير لكنهم بذلك يضربون مجهود جماعي للإدارة والفاعلين والمستثمرين”. واعتبر أخنوش أن مخطط أليوتيس لم يحقق كل ما حمله من طموحات، لكنه تمكنت من تحقيق أكثر من 80 في المائة من أهدافه المسطرة، معتبرا أن الحاجة ملحة اليوم لمخطط جديد يرسم ملامح القطاع للسنوات المقبلة. وكشف أخنوش أن الوزارة تعمل على إطلاق مخطط جديد لقطاع الصيد البحري، من المرتقب أن يقدمه لجلالة الملك والحكومة، بعد إطلاق طلبات العروض.

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بخنيفرة، تحت إشراف المكتب الجهوي منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، مائدة مستديرة تحت عنوان “النموذج التنموي الجديد ومتطلبات تجديد النخب”. وأطر هذا اللقاء الأستاذ الاكاديمي أقبلي محمد، والمنسق الإقليمي للحزب بإقليم خنيفرة، مولاي مصطفى العلوي. وأكد المنسق الإقليمي على أن النموذج التنموي القديم لم يلبي طموحات المواطن وهو ما تأكد بعد خطاب 20 غشت 2019، والذي دعا فيه جلالة الملك إلى تبني نموذج تنموي جديد يحقق العدالة الاجتماعية، مضيفاً أن المغرب لم يحقق الكثير في العالم القروي لاختلاف العدالة المجالية وهو ما أنتج المغرب النافع والغير النافع. وشدد المتحدث على ضرورة النهوض الحداثي للوطن عبر الاهتمام بالرأسمال اللامادي، أي اعتبار الإنسان آلية وهدف في نفس الوقت وذلك بالتكوين والتأطير والمواكبة وبناء الفكر التضامني بين الجهات، والنهوض بقطاع التعليم لأنه أساس البناء، وهو اللبنة الأساسية لتحقيق أي إقلاع كيفما كان نوعه. وأوضح المنسق الإقليمي أن النموذج التنموي الحالي لم يرقى إلى طموحات المواطن، ولم يلبي الحاجيات الضرورية له، مسترسلا : “مادمنا نرى الفوارق الكبيرة بين المدن وليس مواطن الرباط كمواطن خنيفرة نموذجا”، رغم ذلك لامس النموذج التنموي الحالي بعض القطاعات كالتدخل الاجتماعي من خلال برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ولتحقيق نموذج تنموي جديد، يضيف المتحدث ذاته، لابد من تجديد النخب وتحمل الأحزاب لمسؤولياتها بميثاق أخلاقي، يعمل على تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والصرامة في شروط الانتخاب، والتنافي بين جميع المناصب وفتح المجال للشباب باعطائه دور القيادة والتسيير وربط المسؤولية بالمحاسبة قولا وفعلا. من جهته قال أقبلي، إن الشباب هو حامل مشعل التغيير وعليه الاستعداد لتحمل مسؤولية تنزيل النموذج التنموي الجديد المنتظر. وأضاف أقبلي أن النموذج التنموي الجديد عليه أن يحقق الرفاه للمواطن من طنجة الى الكويرة في جميع القطاعات، عبر أفكار قابلة للتحقيق، ولانجاح التضامن بين الجهات وتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جهات المغرب، بنظرة استباقية لمواجهة المشاكل وتفعيل الحلول. واسترسل قائلا : “لقد تجاوزنا مرحلة التشخيص للمشاكل وأصبح معروفا لدى الجميع مكامن الخلل والخصاص ولتحقيق هذه الأهداف لابد من الإيمان بمبدأ ديمقراطية تمثيلية تشاركية وعدالة اجتماعية ومجالية في الحقوق الطبيعية بين مختلف شرائح المجتمع من تعليم وتشغيل وصحة بالأساس كما حدد لذلك محددات من قبيل تنمية الرأسمال البشري في غياب ثروات طبيعية”. ودعا أقبلي إلى ارساء ميثاق ثقة من أجل تقليص الفوارق، وتحقيق نمو اقتصادي وحكامة جيدة، والشفافية والانسجام “فلا يعقل مثلا أن تتوفر مدينة خنيفرة على مؤهلات سياحية وثقافية كبيرة ولا تتوفر على مندوبية للثقافة أو السياحة”. كما لا يعقل، يضيف أقبلي، أن يتنقل طلبة المدينة التي يفوق سكانها المائة ألف، بين بني ملال ومكناس لاستكمال دراستهم العليا، نتيجة انعدام نواة جامعية. وأوصى المتحدث بضرورة التأطير والمواكبة والنزول للميدان وإشراك الجميع من مثقفين وسياسيين وغيرهم.

عقدت منظمة مهنيي الصحة بجهة درعة تافيلالت بحضور يوسف شيري عضو المكتب السياسي جمعاً عاما، خصص لانتخاب المكتب الجهوي للمنظمة السبت 16 نونبر. وانتخب بالإجماع جمال املال وهو طبيب جراحة الدماغ رئيسا جهويا للمكتب الجهوي للمنظمة. ويأتي تأسيس المكاتب الجهوية للمنظمة في إطار استكمال هيكلة هذا التنظيم، وتؤكد من خلاله قيادتها الوطنية الرغبة في إصلاح القطاع، عبر فتح النقاش حول مشاكله ومعيقات تطوره جهويا. وتشدد المنظمة الوطنية على أن هيكلة الإصلاح مبنية على دعائم تتعلق بتنظيم سلسلة العلاجات، وتحفيز الأطر الطبية، وكذا دعم الحكامة، والرفع من الميزانية الوطنية المرصودة لقطاع الصحة. وتسعى المنظمة عبر تأسيس مكاتبها الجهوية، إلى التعريف ببرنامج الحزب مسار الثقة، وبالحلول التي يحملها للنهوض بقطاع الصحة.

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن الوزارة تسهر على التحسين المستمر لمناخ الأعمال من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات. وكشف أخنوش، خلال جواب له بالجلسة الاسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه يتم توفير بيئة ملائمة لتنمية الاستثمارات المدعمة لفائدة الفلاحين، مع التواصل المستمر مع كل التنظيمات البينمهنية قصد توجيه تدخلات القطاع لفائدة كل الفاعلين في المجال، ثم العمل على تبسيط وتيسير المساطر، وإحداث 58 شُبَّاكاٍ وحيدا على المستوى الإقليمي (guichets uniques) لاستقبال ملفات المستثمرين ودراستها. وفي مجال التثمين، يضيف الوزير، أن عقد البرنامج لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، الذي تم إبرامه سنة 2017، يتضمن الرفع من الدعم الموجه لهذا القطاع ليصل حتى 30 في المائة. وضمنها 30 في المائة كدعم لتجهيز وحدات تلفيف الحوامض والبواكر والخضروات، و25 في المائة كدعم لبناء وتجهيز وحدات تخزين وتبريد المنتجات النباتية بما فيها التمور، و20 في المائة كدعم لبناء وتجهيز وحدات تحويل المنتجات الفلاحية واستخلاص الزيوت (ماعدا زيت الزيتون)، و30 في المائة كدعم لبناء وتجهيز المجازر العصرية ووحدات تقطيع اللحوم. وأوضح أخنوش أنه إلى غاية متم شهر أكتوبر 2019، بلغ عدد ملفات طلبات الاستفادة من هذه الإعانات 175 ملفا، منها 126 ملفا في إطار صندوق التنمية الفلاحية، و49 ملفا في إطار صندوق التنمية الصناعية، و ستمكن هذه المشاريع من تعبئة استثمارات إجمالية مرتقبة تناهز حوالي 4 ملايير درهم ومن خلق 23.000 منصب شغل. وبالنسبة للصادرات، يضيف الوزير، أنه يتم تقديم دعم مالي لفائدة صادرات الطماطم والحوامض لتشجيع المصدرين على التوجه نحو أسواق جديدة واعدة لتنويع وجهات التصدير، كما تم وضع، ابتداء من سنة 2018، إعانات جديدة لدعم الصادرات الفلاحية المحولة ذات الأصل النباتي او الحيواني لتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية والمنتوجات المغربية في الأسواق الدولية. وعلى مستوى تدبير المخاطر، تم إرساء منتوجين تأمينيين، بشراكة مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، لحماية دخل الفلاحين، وتشجيعهم على الاستثمار والنهوض بالعالم القروي، كما تبنت الوزارة، في إطار مخطط المغرب الأخضر، مقاربة السلسلة، كاختيار استراتيجي لتنمية وتطوير القطاع الفلاحي. وشدد أخنوش أن هذه المقاربة ترتكز على وضع إطار تعاقدي مع التنظيمات المهنية، مكن من إبرام 19 عقد برنامج همت غالبية السلاسل الإنتاجية، باستثمار إجمالي قدره 166,3 مليار درهم، منها 45 مليار درهم كمساهمة الدولة، أي ما يعادل 28%. وكشف أن التقييم الأولي لإنجازات هذه العقود برامج أبان عن تقدم إجمالي ملموس في تحقيق الأهداف المسطرة لمعظم سلاسل الإنتاج، خاصة على مستوى حلقة الإنتاجية، مما مكن من تحسين الموفورات ونسبة تغطية الحاجيات وتزويد الأسواق الداخلية بالمواد الضرورية. كما تم رفع طاقات تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية 38 مليون طن سنويا مقابل 28 مليون طن في سنة 2008، وتسويق 109 هكتارا على مستوى الأقطاب الفلاحية لخلق 184 مشروعا للصناعات الغذائية في مجالات التلفيف والتحويل واللوجستيك والتجارة والخدمات، منها 27 مشروعا تمارس أنشطتها في حين يوجد 32 مشروعا في طور البناء.

عقدت منظمة مهنيي الصحة بجهة فاس مكناس جمعاً عاما، خصص لانتخاب المكتب الجهوي للمنظمة. وانتخب بالإجماع زاكي لطفي، وهو طبيب جراح، رئيسا جهويا للمكتب الجهوي للمنظمة ونبيل الزويني نائبا له. ويأتي تأسيس المكاتب الجهوية للمنظمة في إطار استكمال هيكلة هذا التنظيم، وتؤكد من خلاله قيادتها الوطنية الرغبة في إصلاح القطاع، عبر فتح النقاش حول مشاكله ومعيقات تطوره جهويا. وتشدد المنظمة الوطنية على أن هيكلة الإصلاح مبنية على دعائم تتعلق بتنظيم سلسلة العلاجات، وتحفيز الأطر الطبية، وكذا دعم الحكامة، والرفع من الميزانية الوطنية المرصودة لقطاع الصحة. وتسعى المنظمة عبر تأسيس مكاتبها الجهوية، إلى التعريف ببرنامج الحزب مسار الثقة، وبالحلول التي يحملها للنهوض بقطاع الصحة.

أوضح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الاستثمارات التي تم تخصيصها للفلاحين الصغار والمتوسطين تجاوزت 43 مليار درهم. وقال أخنوش، خلال جوابه بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن مشاريع الدعامة الثانية، وحدها، شملت أكثر من 733 ألف مستفيد من خلال 985 مشروعا، التي بميزانية تقدر بحوالي 14,5 مليار درهم. وكشف الوزير عن أهم المشاريع والمنجزات في إطار الدعامة الثانية، إذ تم غرس 394.000 هكتار منها ما يقارب 261.000 هكتار من الزيتون و57.000 هكتار من اللوز وإحداث وتجهيز 419 وحدة لتثمين المنتوج الفلاحي، 60% منها تهم وحدات استخلاص زيت الزيتون ومحطات التنقية والتلفيف ومراكز جمع الحليب. كما تمت عملية التجهيز الهيدروفلاحي على مساحة 83.300 هكتار من الري الصغير والمتوسط وبناء 1.881 كلم من السواقي، وتحسين المراعي على مساحة 37.100 هكتار، وإحداث 811 نقطة ماء لتوريد الماشية؛ وإنجاز 459 كلم من المسالك من أجل فك العزلة وتسهيل عملية تسويق المنتوج الفلاحي. وأوضح أخنوش أن الإعانات المالية المقدمة من طرف الدولة تشمل جميع فئات الفلاحين دون استثناء، إذ فاق عدد ملفات الدعم المقدمة من طرف أصحاب الاستغلاليات الصغيرة (أقل من 10 هكتارات) خلال الفترة من 2009 إلى 2018، أكثر من 131 ألف ملف بنسبة 74% من جميع طلبات الدعم المقدمة، فيما اترفعت الإعانات الممنوحة لأصحاب الاستغلاليات الصغيرة ارتفع خلال المدة من 2009-2018 بـ +29%، ومازال الدعم الإجمالي الموجه لهذه الاستغلاليات يرتفع، حيث وصل في سنة 2018 إلى 54% من مجموع الإعانات. وساهمت مشاريع الدعامة الثانية، يضيف الوزير، إلى غاية نهاية سنة 2018، في خلق 66,8 مليون يوم عمل، منها، 31,9 مليون يوم عمل ناتجة عن الاستثمارات المنجزة، و 34,9 مليون يوم عمل ناتجة عن مرحلة الاستغلال. كما حققت هذه المشاريع، خلال الفترة الممتدة ما بين 2010-2018، رقم معاملات بالنسبة للإنتاج النباتي والحيواني ووحدات التثمين ناهز 12,6 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل، يؤكد الوزير، على أن مؤسسة تمويل الفلاح،ساهمت بشكل فعال، في عصرنة الضيعات الفلاحية الصغرى، وذلك بمنح سلفات الاستثمار والاستغلال، والتي تخص جل الأنشطة، كسلسلة الحليب ومعدات الري بالطاقة الشمسية وتجهيز الضيعات الفلاحية بوسائل السقي الموضعي وغيرها. وواكبت المؤسسة تمويل حوالي 85.000 فلاح و554 تعاونية فلاحية، تضم حوالي 18 ألف منخرط.، كما مولت مشاريع همت 200 ألف هكتار. وأضاف أخنوش أن مشاريع التجميع الفلاحي، والتي يشكل فيها الفلاحون الصغار أغلبية الفلاحين المجمعين، بلغ عدد المشاريع المنجزة فيها 63 مشروعا، تضم أكثر من 55.500 فلاحا مجمعا، مضيفا أن تم خلق أزيد من 8.500 تعاونية فلاحية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي، ليبلغ العدد الإجمالي للتعاونيات العاملة في القطاع 12.500 تعاونية.