الكاتب: SMcsjzv5kL

 أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في تصنيف الإيرادات السياحية للمنظمة العالمية للسياحة، إذ انتقل من المرتبة 41 إلى المرتبة 31 عالميا بين 2019 و2023.

وأوردت الوزارة في بلاغ لها أن هذا التقدم الملحوظ، وهو واحد من أقوى الأداءات المسجلة بين الـ 50 وجهة سياحية الأولى في العالم، يعكس دينامية وصمود القطاع السياحي المغربي، بالإضافة إلى فعالية الإستراتيجية الموضوعة.

وذكرت بأن خارطة طريق السياحة 2023-2026 حددت هدفا طموحا يتمثل في تحقيق 120 مليار درهم من العائدات من العملة الصعبة بحلول 2026.

وأبرز المصدر ذاته أنه لتحقيق ذلك، ترتكز خطة العمل على محورين رئيسيين؛ ألا وهما زيادة عدد السياح لبلوغ 17.5 مليون سائح في أفق 2026، وتعزيز العرض السياحي الوطني.

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة تعتزم، في هذا السياق، مضاعفة البنيات التحتية السياحية، واقتراح تجارب ترفيه مبتكرة ومتنوعة للسياح.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين، قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.927 بتتميم المرسوم رقم 2.17.226 الصادر في 4 شوال 1438 (29 يونيو 2017) بتحديد قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق إحداث سلك الدكتوراه بكل من جامع القرويين بفاس ومدرسة العلوم الإسلامية بالدار البيضاء.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تتميم المرسوم رقم 2.17.226 سالف الذكر، وذلك عبر إدراج “شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية” التي يسلمها كل من جامع القرويين ومدرسة العلوم الإسلامية ضمن قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

/

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس في الاجتماع الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.957 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين
بالخارج.

ويندرج هذا المشروع ، وفق بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار التوجيهات الملكية السامية المؤطرة للقضايا الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بالشأن الدبلوماسي للمملكة المغربية وبتحديد معالم السياسة الخارجية لبلادنا، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب وتعزيز مكانته كفاعل محوري على الساحة الدولية.

ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة وتحديث الهيكلة الإدارية الحالية للوزارة، وذلك بغية اعتماد هيكلة جديدة تمكن من أداء أكثر فعالية ونجاعة وشمولية لجميع الوحدات الإدارية، أخذا بعين الاعتبار مستجدات الممارسة الدبلوماسية والميادين الجديدة التي أصبحت من صلب اهتماماتها.

وتروم الهيكلة المقترحة، جعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تساير كل مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي وما يستلزمه ذلك من تنسيق وتشاور وأداء فعال ويقظة دبلوماسية ومزيد من المواكبة المستمرة، عبر إحداث وحدات إدارية جديدة وتحيين وتكييف لبعض الوحدات الإدارية المكونة للهيكلة الحالية.

وذلك، يضيف البلاغ، من خلال: إعادة هيكلة المديريات العامة على شكل أقطاب متجانسة ومتكاملة؛ وتغيير اسم “الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية” لتحمل اسم “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية”، مع إسناد مهام جديدة واختصاصات أوسع تشمل مجالات الدراسات والأبحاث الدبلوماسية والتكوين ذات الارتباط بالمجالات الدبلوماسية.

جرى مساء أمس الأربعاء بمراكش، التوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة في مجال صناعة الطيران، وذلك على هامش الدورة السابعة للمعرض الدولي للطيران والفضاء “مراكش إير شو 2024”.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، والرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية أخرى، مغربية وأجنبية.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى الموقعة بين الحكومة المغربية وشركة “إمبراير”، إطلاق مشاريع مشتركة في صناعة الطيران المغربية، والتي تشمل مجالات الطيران التجاري والدفاع والتنقل الجوي الحضري.

وستوفر هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة “مبراير”، أرجان مايجر، إطارا لتشييد منظومة توريد متكاملة بالمغرب، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي والإسهام في إحداث مناصب شغل، علاوة على تنمية الكفاءات المحلية.

أما اتفاقية الشراكة الثانية، التي وقعها كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هشام الهبطي، فتهدف إلى إحداث مركز للبحث في التصنيع المتقدم بشراكة مع شركة بوينغ يحمل اسم “المركز الإفريقي للتصنيع المتميز”.

وتتعهد شركة “بوينغ” بأن تصبح عضوا مؤسسا للمركز الإفريقي للتصنيع المتميز، الذي سيصبح جزءا من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وسيتواجد مقره في المغرب (النواصر).

ويعتبر هذا المركز أول مؤسسة للبحث والتطوير في إفريقيا يحمل علامة “بوينغ” ذات الصبغة الدولية، المستندة إلى نموذج “كونسورسيوم” يعتمد على تعاون مقاولات تنتمي إلى قطاعات مختلفة لتنمية البحث والتطوير واقتراح حلول مبتكرة وإحداث قيمة مضافة لأعضائه.

من جهة أخرى، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين شركة “سافران” وشركاء مغاربة وذلك في إطار إحداث ورشة الصيانة والإصلاح جديدة المخصصة لمحركات الطائرات، وهو استمرار لبروتوكول اتفاق، الموقع بالرباط خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية فرنسا السيد إيمانويل ماكرون.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى، التي وقعها رئيس شركة سافران لمحركات الطائرات، جان بول ألاري، والمدير العام للمجمع المغربي لصناعات الطيران والفضاء، إلى الاستجابة لاحتياجات ورشة الصيانة المتواجدة “سافران لخدمات محركات الطائرات موروكو 2) مع الخطوط الملكية المغربية وهذه الورشة الجديدة المخصصة لمحرك الطيران “ليب”.

أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير ورئيس شركة “سافران لمحركات الطائرات”، جان بول ألاري، فتتعلق بعرض بيع أرض تبلغ مساحتها حوالي 6 هكتارات مع شركة “ميدز”، وهي شركة مملوكة لصندوق الإيداع والتدبير.

وبخصوص الاتفاقية الثالثة، التي وقعها رئيس “سافران لمحركات الطائرات” ورئيس “ميدبارك”، حميد بنبراهيم الأندلسي، فتهم إحداث ورشة جديدة داخل المنطقة الحرة “ميد بارك” الواقعة بمنطقة مطار الدار البيضاء والتوقيع على خدمة العقد مع شركة “ميد بارك” المتعلق بتنفيذ المشروع العقاري المرتبط به.

وسيوفر هذا الموقع الجديد للصيانة، بعد انتهاء الأشغال به، أزيد من 600 منصب شغل، وسيتمكن من صيانة 150 محركا سنويا، وبالتالي سيستجيب لطلب محرك الطائرات “ليب”، خاصة لدى شركات الطيران المتواجدة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى من قبل المدير العام لصندوق الإيداع والإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “سابينا للفضاء” ستيفان بورتون، والهادفة إلى تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة الى أن الدورة السابعة للمعرض الدولي للطيران والفضاء “مراكش إير شو 2024″، المقامة بقاعدة مدرسة القوات الملكية الجوية إلى غاية 2 نونبر المقبل، تروم تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة التي اكتسبها المغرب في المشهد العالمي لصناعة الطيران، وهي فرصة كذلك لجمع رواد القطاع حول المواضيع الرئيسية للصناعة.

وتعد هذه التظاهرة الدولية الكبرى، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تحضرها دولة الإمارات العربية المتحدة كضيفة شرف، واجهة من المستوى الأول لعرض آخر ابتكارات القطاع ومنصة لالتقاء المهنيين الباحثين عن فرص الأعمال.

دعا كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة وضع مخططات التهيئة داخل الموانئ وتأهيل وصيانة أرصفة الموانئ.
البرامج المتخذة لتأهيل

في هذا الصدد، نوّه باسم صبري باسم فريق الأحرار، بالاتفاقيات التي تم توقيعها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي همت عدة مجالات ومنها ما يتعلق بالمنشآت المينائية.

وأضاف المستشار البرلماني في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء، أنه من قبل المغاربة يفتخرون بميناء الدار البيضاء كأكبر ميناء في إفريقيا، لكن اليوم هناك ميناء طنجة المتوسط الذي سيتم توسيعه، ثم ميناء الناظور الذي شملته الاتفاقية الموقعة مع كبريات شركات الملاحة التجارية، إضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي.

وبعد أن نوه بالعمل الذي تقوم به الوزارة في هذا الصدد وتتبعها لهذه المشاريع الاستراتيجية، أشاد بمخطط أليوتيس، الذي أعطى ثورة كبيرة في ما يتعلق بتأهيل الأسطول البحري الذي بصم اليوم على تاريخ كبير في الإنتاج وفي استغلال الموانئ.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية جعلت ساهم في توفر المغرب على بواخر الصيد البحري كبيرة حجما وكثيرة، وهو ما جعل أرصفة موانئ الصيد البحري لم تعد قادرة على استيعابها، داعيا إلى وضع استراتيجية لتأهيل موانئ الصيد البحري، وخاصة وضع مخططات التهيئة داخل الموانئ، وإعادة النظر في تصميم التهيئة ليوفر منشآت تتماشى مع متطلبات المهنيين.

 دعا الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى الارتقاء بالشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا وفق منطق “رابح- رابح”.

وأكد زيدان، في كلمة خلال لقاء نظمه نادي قادة الأعمال الفرنسي المغربي التابع لجمعية أرباب العمل الفرنسية (ميديف الدولية)، في إطار زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمملكة، أن هذه الشراكة، المتميزة بعمقها التاريخي وطابعها متعدد الأبعاد، شهدت، خلال الأشهر الأخيرة، دينامية “إيجابية جدا”.

وفي ما يتعلق بالاستثمار، وصف زيدان العلاقات بين البلدين بـ “القوية جدا”، بالنظر إلى كون فرنسا تظل المستثمر الأجنبي الأول بالمغرب، مع وجود أكثر من ألف فرع لمقاولات فرنسية في المملكة، مبرزا أن ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المغرب سنة 2023، كانت لمقاولات فرنسية.

وأضاف أن المملكة أضحت، خلال السنوات الأخيرة، قوة اقتصادية إقليمية بفضل استقرارها وتنافسيتها وانفتاحها على العالم، لافتا إلى أن فرنسا تعد فاعلا عالميا رئيسيا، تتمتع بإمكانات تكنولوجية وصناعية مهمة، واقتصاد مزدهر ومبتكر بشكل كبير.

وقال إن “جميع العناصر مجتمعة، انطلاقا من الإرادة السياسية وصولا إلى التكامل الاقتصادي، وذلك لتعزيز علاقاتنا في مجال المبادلات التجارية والاستثمار المباشر”.

وشكل هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمغرب، باعتبارها ركائز أساسية تعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين، وللتأكيد على التزام المملكة ببناء مجتمع منفتح ومتنوع وعادل.

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الاستثمارات العمومية لبلاده ستستمر بالمملكة المغربية، بما فيها الصحراء.

وأبرز ماكرون، في كلمة أمام أرباب المقاولات والفاعلين الاقتصاديين في ختام “لقاء ريادة الأعمال المغرب-فرنسا”، أن المملكة هي “الزبون الأول” للوكالة الفرنسية للتنمية من حيث الاستثمارات، مضيفا أن الوكالة ستواصل تمويل المشاريع بالمملكة، بما فيها تلك التي تنجزها المقاولات الفرنسية بالصحراء.

وأكد، في هذا الصدد، أن فرنسا تعتزم تطوير شراكة اقتصادية عادلة ومربحة للجانبين مع المغرب، بالنظر إلى أوجه التكامل المتعددة بين اقتصادي البلدين.

كما سلط الرئيس الفرنسي الضوء على الشراكة الصناعية القائمة في عدة مجالات، داعيا إلى مزيد من الإدماج لسلاسل القيمة في مواجهة سياق “إعادة الهيكلة الإقليمية للرسوم”.

من جهة أخرى، أعرب ماكرون عن أسفه لاضطرار بعض المجموعات المالية الأوروبية والفرنسية إلى مغادرة إفريقيا “بسبب قواعد ومعايير تنظيمية فرضها الأوروبيون على أنفسهم”.

وقال الرئيس الفرنسي خلال هذا اللقاء المخصص للقطاعات الاستراتيجية المستقبلية “أعتقد أنه خطأ استراتيجي جسيم (…) نحن كأوروبيين علينا أن نتساءل عن القواعد والقيود التي فرضناها على مؤسساتنا”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع حركة مقاولات فرنسا، من خلال نادي أرباب المقاولات الفرنسية المغربية، يكتسي أهمية خاصة في سياق زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

دعا إسماعيل الزيتوني النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إعادة صرورة إعادة النظر في الضريبة على الأراضي غير المبنية وخاصة المصنفة في ملكية الشياع.

وأشار في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن هناك مجموعة من العائلات هذا التي ترغب في بيع أراضيها لظروف معينة ومنها أداء مصاريف الدراسة أو تحسين المستوى المعيشي، غير أنهم ملزمون بتأدية الضريبة على الأرض كاملة رغم أنها مشتركة، مضيفا أن هناك مجموعة من الأحكام القضائية ألغت بعضا من هذه الحالات ولكن لم تتمكن العائلات من تنفيذها.

دعا توفيق كميل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة إدماج القطاع غير المهيكل ومواجهة التملص الضريبي في هذا القطاع.

وشدد كميل خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على ضرورة أخذ القطاع غير المهيكل بعين الاعتبار وتنزيل العديد من الإجراءات على غرار الفاتورة الرقمية، وغيرها، لمواجهة التملص الضريبي في هذا القطاع، لافتا إلى قدرة الإدارة الضريبية وإدارة الجمارك في المساهمة في هذا الصدد، منوها في نفس الوقت بمجهودات وزارة الاقتصاد والمالية فخصوصا في ما يتعلق بالإصلاحات التي قامت بها في ما يتعلق بالمنظومة الجبائية.

دعت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة مواصلة الإصلاح المتعلق بأنظمة التقاعد لأهميته القصوى، مبرزة أن الإشكال الحقيقي هو ألا يستفيد من اشتغلوا لثلاثين وأربعين سنة من التقاعد.

وفي نفس الوقت، نوّهت بنعزيز في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمأسسة الحوار الاجتماعي، بما في ذلك الجانب المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مضيفة أن الحكومة الحالية مواطنة ووطنية وقادرة على اتخاذ القرارات المؤلمة على الرغم من كلفتها السياسية الثقيلة.

دعت السعدية أمحزون، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة التعجيل بصرف إعانة الكسابة بالأطلس المتوسط المنخرطين في الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.

وأشارت في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أنه قبل سنة، استفاد تقريبا الكسابة بجميع المناطق من هذه الإعانة، لافتة إلى أن الأطلس المتوسط يمر بظرفية جد صعبة لارتفاع أسعار الأعلاف، مبرزة أن هذا يتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مؤكدة على ضرورة دعم الإنتاج ووسائل الإنتاج ومنح الإعانة في وقتها للمساهمة في الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي.

دعا مصطفى تضومانت، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة الإسراع بالتدخل لمواجهة آثار الفيضانات الأخيرة بالجنوب الشرقي، على الفلاحة خصوصا بالواحات، على غرار إعادة تأهيل قنوات الري والسواقي والآبار.

وبعد أن نوه بتدخلات الحكومة عقب الفيضانات والسيول الأخيرة، خصوصا بمنطقة الجنوب الشرقي، طالب النائب البرلماني في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، في إطار سؤال موجه لوزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بضرورة التعجيل بتدخل الوزارة في مناطق الواحات التي فقدت فيها الساكنة اللآبار والسواقي بسبب الفيضانات، مشيرا إلى الساكنة المحلية خصوصا بطاطا وزاكورة على الفلاحة في الواحات كمورد وحيد.