الكاتب: SMcsjzv5kL

نوّه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب عقده لاجتماعا بمدينة الرباط، أمس الإثنين 04 نونبر 2024، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب، بقرار مجلس الأمن حول مغربية الصحراء الذي يأتي في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف، وبإعادة تأكيد فرنسا على السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة، على إثر الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمملكة.

وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب، أنه في مستهل هذا الاجتماع، تقدم المكتب السياسي بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء المظفرة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وللأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي، المقرونة بأصدق مشاعر الوفاء والتشبث بأهداب العرش العلوي المجيد.

في سياق متصل، يضيف البلاغ، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية، الذي يأتي في سياق المسار الذي لا رجعة فيه، الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خاصة في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي.

ونوّه المكتب السياسي بتحديد مجلس الأمن بشكل واضح وصريح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي تم ذكرها في نص القرار أكثر من المغرب، مؤكدا في نفس الوقت، تجند الحزب وراء جلالة الملك، حفظه الله، في مواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والتصدي لمناورات الخصوم.

وارتباطا بالزيارة التاريخية التي قام بها للمغرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أشار المكتب السياسي إلى أنها تختزن مجموعة من الدلالات الرمزية والسياسية، وترسم فصلا جديدا من العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

وثمّن المكتب السياسي للأحرار تأكيد الرئيس الفرنسي موقف بلاده القاضي بأن “حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007″، وعزم بلاده مواكبة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما سيساهم في تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

• يتقدم المكتب السياسي بأحر التهاني لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء؛
• يُعبِّر عن ارتياحه للقرار الأخير لمجلس الأمن حول مغربية الصحراء، الذي يأتي في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف؛
• يستحضر الدلالات الرمزية والسياسة للزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي للمغرب وينوه بإعادة تأكيد فرنسا على السيادة المغربية على الصحراء؛
• يُقرر خلق لجنة لتكوين أطر ومناضلي الحزب للترافع عن مغربية الصحراء في المحافل الوطنية والدولية؛
• يشيد بمشروع قانون المالية 2025، الذي كرس التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي وأكد التوجه الاجتماعي للحكومة.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، بمدينة الرباط مساء يوم الإثنين 04 نونبر 2024، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية-السياسية والتنظيمية.

في مستهل الاجتماع، تقدم المكتب السياسي بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى الــ49 للمسيرة الخضراء المظفرة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وللأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي، المقرونة بأصدق مشاعر الوفاء والتشبث المتين بأهداب العرش العلوي المجيد.

في سياق متصل، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية، الذي يأتي في سياق المسار الذي لا رجعة فيه، الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خاصة في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي.

وإذ ينوه المكتب السياسي بتحديد مجلس الأمن بشكل واضح وصريح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي تم ذكرها في نص القرار أكثر من المغرب، فإنه يؤكد تجند الحزب وراء جلالة الملك، حفظه الله، لمواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم.

 وارتباطا بالزيارة التاريخية التي قام بها لبلادنا الرئيس الفرنسي، فخامة السيد إيمانويل ماكرون، التي تختزن مجموعة من الدلالات الرمزية والسياسية، وترسم فصلا جديدا من العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ثمن المكتب السياسي تأكيد الرئيس الفرنسي موقف بلاده القاضي بأن “حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007“، وعزم بلاده مواكبة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما سيساهم في تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

كما استحضر المكتب السياسي مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، لاسيما حين أكد جلالته على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وفي هذا الإطار اتفق المكتب السياسي على خلق لجنة سَيُعْهَد إليها بتكوين أطر ومناضلي “التجمع الوطني للأحرار” في ما يرتبط بآليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، بالأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، لضمان حضورهم الوازن والفعال في اللقاءات والمواعيد الدولية، واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، وتنظيم لقاءات وطنية للترافع عن قضية الصحراء المغربية.

على المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بمضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي كرس التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، وأخذ بعين الاعتبار أولويات النصف الثاني من الولاية الانتدابية المتمثلة في مواجهة التحديات المرتبطة بقضية الماء وتعزيز دينامية التشغيل، وأكد مرة أخرى على التوجه الاجتماعي للحكومة، وذلك من خلال مواصلة تنزيل الإصلاح المجتمعي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتعليم، إضافة إلى تفعيل مضامين مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الرفع من الأجور ودعم أثمنة المواد الأساسية وأثمنة الكهرباء ودعم السكن، ناهيك عن تضمنه لإجراءات هامة تروم تسريع الإصلاحات الاقتصادية وضمان التدبير الدقيق للتوازنات المالية للدولة.

وفي الختام، أشاد المكتب السياسي بالعمل الذي تقوم به مختلف هياكل الحزب، في التعبئة والتأطير والانخراط في النقاش العمومي الفعال والمنتج، داعيا إياها إلى مواصلة نهجها في التواصل والقرب من المواطنين، والتعريف بالمنجزات الحكومية، تكريسا لفلسفة الحزب، باعتباره هيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب في أدائها السياسي.

حرر في الرباط بتاريخ 04 نونبر 2024

شاركت ليلى داهي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن وفد برلماني مغربي، أمس الإثنين بمقر البرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ، في افتتاح أشغال الدورة العادية الرابعة برسم الولاية التشريعية السادسة لهاته الهيئة التشريعية.

وعند افتتاح أشغال الدورة، أدى العديد من البرلمانيين من بلدان مختلفة، اليمين كأعضاء جدد بالبرلمان الإفريقي.

وتنعقد هذه الجلسة الجديدة تحت شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2024 “تعليم إفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين.. بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى التعلم الشامل والجودة في إفريقيا”.

ويتضمن برنامج هذه الدورة، على وجه الخصوص، اجتماعات اللجان الدائمة والتجمعات الإقليمية، واجتماعات المكتب السادس، وكذا اجتماع المكتب مع السفراء الأفارقة بجنوب إفريقيا، ثم الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي والتجمعات الإقليمية.

وتتضمن هذه الدورة الجديدة للبرلمان الإفريقي كذلك عرضا حول حالة الاتحاد الإفريقي، وإجراء نقاشات بخصوص برنامج التكامل للاتحاد الإفريقي، وعرضا حول وضعية التصنيع في القارة وآفاق النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى نقاش حول الإدارة وتدبير الكوارث بإفريقيا، وتقديم المخطط الاستراتيجي الخماسي للبرلمان الإفريقي برسم الفترة 2024-2028.

كما يضم البرنامج عقد نقاشات حول تقرير تقييم أداء البرلمان الإفريقي، ومؤتمرا حول المرأة، ونقاشات حول إرجاء “قمة المستقبل” للأمم المتحدة 2024، إضافة إلى عرض واعتماد القرارات والتوصيات النهائية لهذه الدورة الجديدة للمؤسسة التشريعية الإفريقية.

وتم إنشاء البرلمان الإفريقي، الذي يعد هيئة استشارية للاتحاد الإفريقي، بموجب المادة الخامسة من العقد المؤسس للاتحاد الإفريقي، وقد دخل حيز التنفيذ رسميا في 18 مارس 2004.

وينص النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية الإفريقية على أن البرلمان يجب أن يعقد على الأقل دورتين عموميتين في السنة. خلال هاتين الدورتين، تبحث الجلسة العمومية تقارير مختلف اللجان وتصوغ توصيات يتم رفعها لقمة قادة الدول والحكومات الإفريقية حول ملائمة السياسات والقوانين في القارة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن بالموازاة مع هذه الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، واصلت الحكومة التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.

وأضاف أخنوش في مداخلته خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي اختير لها موضوع “التجارة الخارجية”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية.

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى -3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت ب 1.5 مليار درهم.

في حين، يضيف رئيس الحكومة، سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.

وتابع رئيس الحكومة أن واردات المواد نصف المصنعة عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية ب +968 مليون درهم.

ويعود الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية، وفق رئيس الحكومة، إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية.

وخلص إلى أنه نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير-شتنبر 2019 إلى تقريبا 60 % خلال نفس الفترة من سنة 2024.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة أولت عناية خاصة للانفتاح الاقتصادي باعتباره خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، ومواكبته بكل آليات الدعم التي تستهدف إرساء بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات.

وأضاف أخنوش في مداخلته خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي اختير لها موضوع “التجارة الخارجية”، أن المغرب إذا كان، على غرار باقي دول العالم عانى من الصدمات الاقتصادية المتتالية، فإن المملكة أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4% سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب %4,4.

وأكد رئيس الحكومة أنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1% خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1% في متم سنة 2023، وهو معدل منخفض بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة.

وتابع: “فعلى الرغم من كل التحديات التي نواجهها، قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية”.

وأكد أن الصادرات المغربية من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إجمالية تقدر ب 331 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة % 5.3، أي +16.8 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

وذلك، يضيف أخنوش، راجع بالأساس إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك بفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا.

وهكذا، أبرز أخنوش أن سنة 2023 كانت سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، وذلك من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 تجاوزت 28%، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، كما تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال ال 9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة 6.9% لتصل إلى 115.4 مليار درهم.

وأضاف: “وأمام هذا التفوق المغربي في مجال صناعة السيارات، نسجل باعتزاز كبير، الطفرة النوعية التي يعرفها قطاع الطيران ببلادنا والذي استفاد خلال السنوات الماضية من الإمكانات التي توفرها المملكة، خاصة وأن عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة في هذا القطاع الحيوي”.

أما بالنسبة لصادرات صناعة الطيران، يضيف أخنوش، فقد حقق نتائج مرجعية تبعث على الارتياح، بعدما سجلت زيادة مهمة بلغت نسبة 3.8% بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023، إذ واصلت صادرات القطاع مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20.2% مع نهاية شهر شتنبر 2024.

وأبرز أن هذا التطور الإيجابي، يعزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع ب 31.3%، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.

وبخصوص صادرات الفوسفاط ومشتقاته، أشار أخنوش إلى أنها سجلت انتعاشا ملموسا بلغ 60 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين (يناير- شتنبر 2024) بزيادة 11.3% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأشار إلى أن هذا التطور الذي تعرفه سلة الصادرات، يظهر أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن التركيز على تصدير المنتجات التحويلية التي يصعب استبدالها، مثل السيارات أو الطيران أو المنتجات المشتقة من الفوسفاط، يعزز استدامة وقوة الصادرات المغربية.

وسجّل أخنوش كذلك تمكن قطاع النسيج والألبسة من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5% بزيادة 2.2 مليار درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار درهم سنة 2023، في حين شهد قطاع الإلكترونيك نموا في صادراته بلغت نسبة +21% بحوالي 3.2 مليار درهم، وهو تطور يرجع بالأساس إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية.

وفيما يرتبط بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، أوضح أخنوش أنه بالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15% سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتبة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023.

وأوضح أن قيمة هذه الصادرات بلغت 62.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مما يجعل هذا القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصدرة بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه الصادرات سيتم تعزيزها في المستقبل من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، ولا سيما مشروع الداخلة المزمع إنجازه في نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5.000 هكتار من الأراضي السقوية الجديدة.

أكد عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه بفضل الرؤية الملكية المتكاملة، أضحت المملكة المغربية ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستويين الإقليمي والدولي، مكن من توجيه البلاد نحو مشاريع استراتيجية، أساسها بناء اقتصاد تنافسي، جعل المملكة قطبا جذابا للاستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول.

في هذا الصدد، أبرز أخنوش في مداخلته خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي اختير لها موضوع “التجارة الخارجية”، أن المملكة تمكنت من تحقيق مكاسب مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، الشيء الذي جعل المغرب نموذجا رائدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالرغم من كل الظروف الصعبة التي عرفتها بلادنا على غرار باقي دول العالم.
وتابع “واسمحوا لي في هذا السياق التاريخي، أن أستحضر معكم الثورة الاجتماعية والاقتصادية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين”

وشدد على أن الحكومة أخذت على عاتقها الرؤية الملكية السديدة، من خلال بذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع.

في هذا الإطار، أوضح أخنوش أن الحكومة ومنذ تنصيبها تعاطت بوعي تام مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية، والحد من خطورة تداعيات الصراعات الجيوسياسية ومدى تأثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية، وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية.

وتابع: “لذلك كنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرة بلادنا على الصمود وتجاوز كل الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي الذي تنعم به المملكة لضمان تموقعها القاري والدولي، وفي نفس الوقت الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل ببلادنا، وضمان صمود المقاولة المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرتها التنافسية”.
بالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية، يضيف أخنوش، استطاع المغرب تعزيز مكانته في القطاعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة.

وأشار إلى أنه بفضل السياسة الحكومية المعتمدة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية عالية، إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرناها منذ تنصيب هذه الحكومة.

ومن جهة أخرى، أكد أخنوش، أن التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقات المملكة مع شركائها التقليديين والانفتاح على أسواق جديدة، جعل المغرب منصة حقيقية للتبادل التجاري، وإقامة شراكات رابح-رابح على المستويين الإقليمي والدولي وخلق جسور الاندماج والتعاون في البيئة العالمية.

وخلص في هذا الصدد إلى أن المرحلة السابقة من عمل الحكومة، تميزت بإرساء جملة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية، وتحرير المبادلات التجارية، وتقوية مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية.

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضراء، إن الاجتماع الخاص باعتماد الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف المرتبطين بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي الفريد (نيجيريا-المغرب)، الذي انطلقت أشغاله، اليوم الجمعة بأبوجا، يجسد التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) تجاه البلدان الأعضاء، المغرب ونيجيريا وموريتانيا.

وأشادت بنخضراء، في كلمة باسم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إلى جانب شريكه شركة البترول النيجيرية المحدودة، خلال هذا الاجتماع الوزاري، بالتزام “سيدياو” والبلدان الأعضاء بالتنسيق النموذجي لمسار تدارس نصوص الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف، وكذا بكل الاجتماعات التي انعقدت بمراكش والرباط ثم بأبيدجان ولاغوس.

وأضافت “نجتمع اليوم لاعتماد الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف، على مستوى الوزراء، مما سيشكل خطوة حاسمة نحو التوقيع الرسمي عليهما”، مشيرة إلى أن هاتين الاتفاقيتين ستخلقان بيئة ملائمة للتنفيذ الناجح للمشروع، وستمثلان خطوة مهمة نحو السيادة الإقليمية.

وسجلت أن هاتين الاتفاقيتين تعكسان “طموحنا المشترك لتعزيز الاندماج الإقليمي والتعاون الطاقي، فضلا عن تقاسمنا رؤية خاصة بإفريقيا أكثر اتحادا وازدهارا”.

وعلى صعيد آخر، ذكرت بنخضراء بأن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، المنبثق عن رؤية مشتركة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيسي نيجيريا السابق والحالي، والتزام متبادل بين البلدين، يطمح إلى تحفيز النمو الاقتصادي المشترك وتنمية منطقة غرب إفريقيا.

وشددت على أنه “بتسريع الربط الكهربائي من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي الطاقي، عبر خلق الثروة وفرص شغل، وتطوير القطاعات الصناعية، يمكن لهذا المشروع أن يحسن بشكل عميق الظروف المعيشية ويحدث فرصا اقتصادية في المنطقة برمتها”.

واعتبرت أنه، إلى جانب ضمان الأمن الطاقي والاستقلالية في غرب إفريقيا، يجسد المشروع مبادرة متجذرة في إفريقيا ترمي إلى تعزيز النمو المستدام والتحولات الإيجابية بالمنطقة.

وأشارت بنخضراء إلى أن بناء أنبوب الغاز واستغلاله من المتوقع أن يجذب استثمارات أجنبية كبيرة، جزء مهم منها سيخصص للمقاولات المحلية.

وأوضحت أن أنبوب الغاز يكتسي، على المستوى الدولي، أهمية استراتيجية، إذ يوفر لأوروبا بديلا مجديا لتنويع مصادر إمداداتها من الغاز وتعزيز تأمين إمداداتها، لافتة إلى أنه مع إمكانية تصدير 15 مليار متر مكعب في السنة، سيسهم أنبوب الغاز في تعزيز الأمن الطاقي لأوروبا.

ومنذ إطلاقه سنة 2017، حقق مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، النابع من الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيسي نيجيريا السابق والحالي، تقدما مهما.

وذكرت بنخضراء بأن الدراسات الهندسية المفصلة التي أنجزها مقاولون مشهورون عالميا انتهت في مارس 2024، مما يمثل تقدما ملحوظا نحو إنجاز المشروع، مسجلة أن التصميم متين والمعطيات الماكرو-اقتصادية تثبت ربحية المشروع وتنافسيته.

وأضافت أن دراسات المسح الخاصة بالجزء الشمالي جارية حاليا، بينما ستبدأ تلك الخاصة بالشق الجنوبي قريبا، موضحة أنه تم منح عقود الدراسات بشأن الأثر البيئي والاجتماعي، والأشغال الميدانية بدأت بالفعل.

وأوردت بنخضراء أن هذه الدراسات ستمكن من تنقيح مخطط التنفيذ من خلال دمج جميع الجوانب البيئية والاجتماعية لضمان احترام أعلى المعايير.

ويهدف اجتماع أبوجا، الذي دعيت له موريتانيا أيضا، إلى اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي بخصوص أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، والذي سيقدم للتوقيع عليه من قبل قادة البلدان الأعضاء في “سيدياو”، والمغرب وموريتانيا.

وقد سبق هذا الاجتماع المشترك للوزراء المكلفين بالطاقة والهيدروكاربورات، إضافة إلى الوزيرين المكلفين بالهيدروكاربورات بالمغرب وموريتانيا، الذي تنظمه مفوضية “سيدياو”، اجتماع للخبراء القطاعيين.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار المسار الخاص باعتماد نصوص مجموعة “سيدياو”. ويتعلق الأمر بمشروع الاتفاق الحكومي الدولي المتعلق بأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي ومشروع اتفاقية البلد المضيف المرتبطة المرتبطة بأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي الملحق بالاتفاق الحكومي الدولي.

دعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الجمعة بالرباط، إلى إيجاد توازن بين اللامركزية واللاتمركز والتنسيق على المستوى الوطني من أجل ضمان انسجام موارد الميزانية مع الأولويات الوطنية.

وأكدت فتاح، خلال افتتاح الدورة السادسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، على “ضرورة تحقيق هذا التوازن لضمان اللجوء إلى موارد الميزانية بشكل منسجم يتماشى مع الأولويات الوطنية”، مشددة على ضرورة التخطيط لهذه العملية ومراقبتها بدقة، مع تفادي إهدار الجهد والموارد.

وفي معرض إبرازها لدور البرلمان في تأطير المالية العمومية، سجلت فتاح أن قوانين المالية تعرض على البرلمان الذي تحسنت رقابته بشكل كبير منذ اعتماد القانون التنظيمي للمالية في 2015، بفضل إتاحة المعلومات ذات الصلة من حيث الكم والنوع.

وشددت، بهذه المناسبة، على أهمية هذا الحدث الذي يتيح فرصة حقيقية لتبادل الآراء والنقاش والتشاور حول القضايا ذات الراهنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الرهانات الحالية تتطلب تدبيرا استراتيجيا ومتماسكا ومرنا في الوقت ذاته، مما يتيح الجمع بين الرؤية طويلة المدى والقدرة على الاستجابة بسرعة وفعالية للأحداث غير المتوقعة وحالات الطوارئ بجميع أنواعها، سواء الصحية أو المناخية أو الاقتصادية أو غيرها.

من جهته، أبرز سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، وجاهة التعاون بين الإدارات الضريبية، مشيرا إلى أنها تعلب دورا حيويا في خلق إطار جذاب، فضلا عن ضمان الشفافية والنجاعة اللازمتين للفاعلين الاقتصاديين.

وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بخلق فضاء اقتصادي أكثر إدماجا، خاصة في إطار اتفاقيات التبادل الحر، فإن أي مبادرة تروم مواءمة التنظيمات من شأنها الإسهام في توفير فرص أكبر للمقاولات للاستقرار بكل ثقة.

وتابع أن هذا الأمر سيعود بالنفع على المغرب وفرنسا، وعلى نطاق أوسع، على العلاقة الأور-الإفريقية، التي تتجاوز الشراكة لتشكل مجتمعا حقيقيا متجذرا في الجغرافيا والتاريخ والديموغرافيا.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة المنظمة حول موضوع “نحو إعادة هيكلة أفضل لنموذج حكامة المالية العمومية في كل من المغرب وفرنسا”، حضور الخازن العام للمملكة المغربية، نور الدين بنسودة، والأستاذ الفخري بجامعة باريس 1 بانتيون-سوربون، رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP)، مدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ميشال بوفيي.

وتتمحور هذه المناظرة، المنظمة إلى غاية 2 نونبر الجاري، بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، حول جلستين رئيسيتين تتناولان ” هشاشة نموذج الحكامة المالية العمومية ” و” سبل وآليات إعادة هيكلة نموذج الحكامة المالية العمومية”.

دعا عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة إيجاد حلول للإشكاليات المرتبطة بمراجعة الأثمان في الصفقات العمومية.

وأضاف أبليلا خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن جزءا كبيرا من المقاولات المعنية بمراجعة الأثمان، هي في العموم مرتاحة للإجراءات القانونية والإدارية المتخذة في موضوع مراجعة الأثمان، مضيفا أن هذه المقاولات تتوصل بمستحقاتها بصفة عادية وطبيعية.

وأشار أبليلا إلى أن هناك بعض المقاولات التي تعاني في هذا الإطار، بسبب عملية التحيين التي تستأثر بها الإدارة لوحدها، لافتا إلى ضرورة أن تكون إمكانية التشاور مع المهنيين في هذا الإطار.

وتابع: “التحيين لا يكون في الوقت المناسب لأننا نعرف مؤشرات الأثمان المرجعية تتغير بشكل سريع جدا ما يجعل جزء من الأثمنة رغم مراجعتها لا تكون مناسبة ومفيدة للمقاولات”.

وخلص إلى ضرورة أن تكون المراجعة شاملة وموضوعية ومستمرة ومحينة للأثمان، وفي نفس الوقت ضرورة إنقاد مجموعة من المقاولات من الإفلاس.

يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”.

وأفاد البلاغ أنه ستلي هذه الجلسة، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص الجاهزة.

أشاد مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بمجهودات الحكومة لإنعاش قطاع السياحة والصناعة التقليدية بعد توالي الأزمات التي مر بها هذا القطاع المهم.

وأضاف المستشار البرلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة سعت إلى أن تجعل من هذا القطاع، قطاعا واعدا ومساهما في تحقيق النمو، مضيفا أنه باعتماد المغرب لخارطة طريق استراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023 و2026 تمكن هذا القطاع من تحقيق إقلاع نوعي.

وأوضح أن المغرب استقبل إلى حدود نهاية غشت 2024 أزيد من 11 مليون سائح، وهو رقم مهم يعكس مدى نجاعة الإجراءات الحكومية المتخذة، مضيفا “ندرك تماما أن السياحة تشكل سوقا للصناعة التقليدية إلا أن هذه الأخيرة أيضا تشكل عاملا مهما لتحفيز للسياحة فكلامهما مكمل وداعم للآخر اعتبارا لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
في هذا الصدد، دعا الإسماعيلي إلى بذل مجهود أكبر لمواكبة الصناع التقليديين ودعمهم لتحسين ظروف اشتغالهم وتحفيز الاستثمار الخاص في هذا المجال مع الحفاظ على جودة وأصالة منتوج الصانع التقليدي الذي يشكل علامة تميز وجزء من التراث الوطني، داعيا كذلك إلى ضرورة مراعاة الاستثمار في القطاع لاستدامة الإنتاج والحفاظ على مناصب الشغل وتعزيز الحقوق الاجتماعية للصناع التلقيديين والتوزيع المجالي للاستثمار.