الرزمة: نتائج مخطط أليوتيس مشرفة وندعو لتحسين نظام الإنقاذ وتكوين تجار الصيد البحري
قال المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار ، محمد الرزمة، إن الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس” تمكنت من تحقيق 83 في المائة من أهدافها المسطرة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تنمية الناتج الداخلي الوطني، وعزّز قطاع الصيد البحري في ما يخص الإنتاج والتشغيل.
وأضاف الرزمة، في تعقيب له أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المتستشارين، أن المخطط ساهم في توفير العملة الصعبة، والتي لعبت دورا أساسيا في توازن الميزان التجاري، كما أنه ساهم بشكل كبير في تطوير دخل الصيادين البسطاء في الصيد الساحلي والتقليدي والارتقاء بمستوى معيشتهم.
واعتبر الرزمة أن نتائج المخطط مشرفة وممتازة رغم ما يحاك ضدها من إشاعات مغرضة، غرضها التشويش على أداء القطاع واستراتيجيته الناجحة والتي أطلقت أكثر من 12 ورشا لبناء قاعات لتحسين تسويق المنتجات، و10 أسواق لبيع السمك بالجملة، كدعامة ثانية لهذه الإستراتيجية.
ودعا المتحدث إلى الاشتغال أكثر على تكوين التجارة وتحسين نظام الإنقاذ، وتعميم التغطية الصحية، معلناً استعداد المؤسسة البرلمانية للاشتغال على تحسين الإطار القانوني المرتبط بهذه المحاور.
وبخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أكد المستشار البرلماني، على أنه جانب الصواب عندما لم ينشر الأجوبة الصادرة عن الوزارة، بخصوص الموضوع، والتي كانت ستوضح للرأي العام حقيقة الملاحظات التي تم نشرها، والتي توصل إليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير حول أداء هذه الاستراتيجية.
رقم المعاملات المسجل خلال هذه الدورة الثامنة التي انعقدت تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبادرات متجددة وفرص واعدة”، بلغ 40 مليون درهم، فيما حقق 12 في المائة من العارضين رقم معاملات قدر بـ 100 ألف درهم.
وأقيمت الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مساحة إجمالية وصلت إلى 18 ألف متر مربع، وعرفت مشاركة أزيد من 700 عارض، 70 في المائة منهم نساء.
وسجل المنظمون أن دورة هذه السنة سجلت نجاحا باهرا على جميع الأصعدة كما تدل على ذلك النتائج المسجلة على مستوى تدفق الزوار وعدد العارضين وجودة وتنوع المنتجات المعروضة وحجم المبيعات، إضافة إلى غنى النقاشات التي شارك فيها خبراء مغاربة وأجانب، وتبادل الخبرات والتجارب.
بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالعرض والاكتشاف والبيع، تضمنت فقرات المعرض تنظيم ثلاث ندوات عالجت مواضيع متنوعة، إضافة إلى 11 ورشة تكوينية استفاد منها أزيد من 1500 مشارك، وأطرها 52 خبيرا ضمنهم 13 خبيرا دوليا.
وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، قد أكدت في افتتاح فعاليات المعرض أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر رافعة في خدمة الإدماج الاجتماعي والتقليص من التفاوتات، وضمان العدالة الاجتماعية والتنمية المتناغمة للمجالات الترابية، بهدف خلق الثروة والمشاركة بقوة في النمو الاقتصادي للمغرب.
وأشارت الوزيرة إلى أن المعرض يروم أن يشكل فضاء لتقاسم وتبادل الخبرات والتكوين وتسويق منتجات مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطوير الشراكات.
وبخصوص الأوراش المقبلة للوزارة، توقفت نادية فتاح العلوي عند مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومواصلة إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتميز المعرض في دورته الثامنة بتصميمه الهندسي وارتفاع عدد العارضين، حيث سجل حضور أزيد من 700 عارض يمثلون التعاونيات والجمعيات والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية، فضلا عن تخصيص 22 رواقا لعارضين أجانب.
وتروم هذه التظاهرة التي أصبحت مرجعا متميزا في أجندة المعارض الوطنية وموعدا سنويا لا محيد عنه، إلى فتح آفاق جديدة والتعريف المؤهلات الواعدة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعوة الشباب حاملي المشاريع إلى أخذ المبادرة والاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتحفيز اندماج مختلف أنشطة هذا القطاع في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
كما تهدف إلى جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق أنشطة مدة للدخل وتوفير فرص الشغل وتثمين الغنى الموجود في الوسطين الحضري والقروي.
وخصص دورة هذه السنة من المعرض، الذي ينظم بصفة دورية بين مختلف جهات المملكة لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة الاستراتيجي، حيزا هاما للأطفال من خلال فضاء مخصص للترفيه والتحسيس بقيم التعاون والتماسك الاجتماعي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
من جهته، قال عثمان الهرموشي، نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة، التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن المنظمة قامت بعمل كبير خلال الأشهر الماضية لاستكمال هيكلتها، إذ أسست إلى غاية اليوم 11 مكتبا جهويا من أصل 12، ومن المنتظر أن يتم تأسيس المكتب المتبقي بجهة كلميم واد نون الأسبوع المقبل.
وسجّل الهرموشي أن المشاكل التي يعيشها قطاع الصحة معروفة، إلا أن الأهم هو المقترحات والحلول العملية التي يجب تنزيلها لتغيير هذا الوضع، مشدّدا على أن التوجه نحو مستقبل أفضل لهذا القطاع لا يمكن أن يتأتى إلا عبر إشراك جميع مهنييه.
وبهذا الخصوص، أكد نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة، أن هدف هذه الأخيرة هو إعداد برنامج وطني متكامل بخصوص قطاع الصحة، إلى جانب 12 مشروعا جهويا يحترم خصوصيات كل جهة، ويجيب على الإشكاليات التي تعيشها، وذلك انسجاما مع مشروع الجهوية المتقدمة الذي قطعت فيه المملكة أشواطا كبيرة.
وعبّر الهرموشي عن أسفه بشأن عزوف أغلب الأطر الصحية عن العمل السياسي، تاركين المجال، في المقابل، لأشخاص لا يعرفون شيئا عن القطاع، “معندهومش فكرة على الحراسة منين كيباتو الأطر الصحية خدامين، ومعارفينش كيفاش خاصك تتعامل مع المرضى من مختلف شرائح المجتمع وتشد ليهم الخاطر”.
وأبرز المتحدث ذاته أن المشاركة في العملية السياسية بالنسبة لمهنيي الصحة ليست هي المشاركة في الاجتماعات واللقاءات فقط، بل الأهم هو حجم التأثير الذي يجب خلقه في محيط كل مهني صحة، مضيفا أنه “عبر هذا التوجه يمكن تشجيع باقي المهنيين للانخراط في العمل السياسي، وليس فقط بحزب التجمع الوطني للأحرار، بل من مختلف المواقع”.
ويمثل حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا المؤتمر، الذي يتوقع أن يغطيه حوالي 500 صحفي عبر العالم، كل من جليلة مرسلي عضو المكتب السياسي ورئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، وحسن بنعمر عضو المكتب السياسي.
ويعقد الحزب الشعبي الأوروبي في خضم المؤتمر أياماً دراسية لتقديم أولويات الولاية البرلمانية الجديدة، كما سيناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بأوروبا الرقمية، والصفقة الخضراء الأوروبية، والوظائف والازدهار في أوروبا.
كما يسعى الحزب الشعبي الأوروبي، عبر عقد مؤتمره بزغرب، مناقشة مقترحاته المطروحة بلجان البرلمان الأوروبي، حول مواضيع حيوية مثل المناخ والرقمنة وتحسين الظروف المعيشية في أوروبا.
يشار إلى أن التجمع الوطني للأحرار يحظى بصفة العضو الشريك بالحزب الشعبي الأوروبي، وذلك بعد تصويت أعضاءه على انضمام “الحمامة” في نونبر من العام الماضي بهلنسكي خلال مؤتمره العام.
وأفاد بلاغ للوزارة إن افتتاح هذا المقر، يأتي في إطار مجهودات وزارة الفلاحة في مصاحبة الكونفدرالية، وتطوير أدوارها التنظيمية من حيث التنسيق مع مختلف الفدراليات البيمهنية ومختلف الشركاء.
وتطمح الكونفدرالية إلى المساهمة بشكل كامل في التأطير المهني للفلاحة، وتقوية قدراتها، واستقلاليتها، ودورها كفاعل أساسي في تنمية القطاع الفلاحي.
وثمن عزيز أخنوش خلال كلمة له بالمناسبة افتتاح المقر، ومجهودات الكونفدرالية في تطوير وتنمية الفلاحة الوطنية، والتعاون الدائم مع وزارة الفلاحة لتنزيل المخططات القطاعية، بالإضافة للدور المحوري والهام الذي تلعبه الكونفدرالية في الدفاع على مصالح الفلاحة الوطنية على الصعيد الدولي.
وعبر الوزير عن تقديره للمجهودات التي بذلها الرئيس السابق لـ “كومادير ” أحمد أوعياش، وانخراطه ومجهوداته الكبيرة طيلة مدة ولايته على رأس الكونفدرالية في الدفاع على الملفات المرتبطة بالفلاحة.
وبدوره شدد محمد عموري على أهمية دعم وزارة الفلاحة للمهنيين، مشيدا بمصاحبة الوزارة لـ”كومادير” في خطوة تؤكد على التزام الوزارة بدعم ومصاحبة المهنيين، وجعلهم في قلب النقاش حول تطوير الفلاحة الوطنية وتنمية العالم القروي.
ويذكر أن 16 فدرالية بيمهنية من مجموع 19 فدرالية، تحظى باعتراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لمكتبين على مستوى جهة مونبوليي برئاسة المنسقة رشيدة هبري، ونائبها مويسة مويسة، في أكتوبر الماضي، وعرفت جهة ستراسبورغ أيضا افتتاح مكتبها بحضور يوسف شيري، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وإدريس أعراب، رئيس هيئة التجار بفرنسا، والحسين اكلام، عضو لجنة مغاربة العالم، وذلك تزامنا مع الذكرى 44 للمسيرة الخضراء.
وفي إطار الدينامية التي يعرفها الحزب بفرنسا ستتواصل اللقاءات لتشمل جميع الجهات وذلك استعدادا لتنظيم مؤتمر مغاربة العالم بفرنسا المزمع انعقاده يوم 2 فبراير 2020، تحث شعار “يوم واحد 100 مدينة”.
ومن أهم الأنشطة المبرمجة، والتي يقوم بها المكتب المحلي للحزب على مستوى جهة باريس والضواحي، ويسعى من خلالها لتحقيق القرب من المواطن، هي إطلاق خط هاتفي موحد للجهة، وإحداث “كأس الحمامة” لكرة القدم بين الفرق التجمعية الخاصة بالمقاطعات والجهات، وتنظيم مقامات ثقافية وترفيهية لتوحيد أواصر المحبة بين أعضاء والمتعاطفين مع الحزب وكذا مناسبة لنشر أفكار الحزب وتعميمها خاصة عند الشباب، فضلا عن إطلاق عشر تنظيمات موازية محلية وإحداث 8 مكاتب بمحليات تابعة للجهة.
إلى جانب إطلاق برنامج “مقاطعة كل شهر” والذي سيختتم بتنظيم مؤتمر للجهة بمشاركة المقاطعات الثمانية وذلك يوم 07 يونيو 2020.
وأشار إلى الترسانة القانونية المنظمة الصفقات العمومية، التي عرفت مجموعة من الإصلاحات المتتالية انطلاقا من قانون 1965، الذي يعتبر أول قانون ينظم إبرام الصفقات العمومية، وركز على اعتماد أسلوب المناقصة ثم جاء بعده قانون 1998 الذي أسس لمقياس آخر لنيل الصفقة يتمثل في أفضل عرض، ليتم بعد ذلك اتخاذ قانون 2007 الذي اعتبره المراقبون خطوة مهمة نحو ضمان الشفافية والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية، وفي مدة وجيزة تم إصدار قانون 2013.
واعتبر المتحدث أن موضوع الصفقات العمومية يستمد أهميته من الرهان المالي الكبير، الذي يمثل النفقات العمومية وإنجاز المشاريع العامة، معتبرا أنها أهم الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة لتلبية حاجياتها، لدورها في خلق التنافسية بين المقاولات والفاعلين، مشدداً أنها تشكل مدخلا كبيرا من مداخل الإصلاح.
ويأتي تأسيس المكاتب الجهوية للمنظمة في إطار استكمال هيكلة هذا التنظيم، وتؤكد من خلاله قيادتها الوطنية الرغبة في إصلاح القطاع، عبر فتح النقاش حول مشاكله ومعيقات تطوره جهويا.
وتشدد المنظمة الوطنية على أن هيكلة الإصلاح مبنية على دعائم تتعلق بتنظيم سلسلة العلاجات، وتحفيز الأطر الطبية، وكذا دعم الحكامة، والرفع من الميزانية الوطنية المرصودة لقطاع الصحة.
وتسعى المنظمة عبر تأسيس مكاتبها الجهوية، إلى التعريف ببرنامج الحزب مسار الثقة، وبالحلول التي يحملها للنهوض بقطاع الصحة.
وأشاد المتدخلون في اللقاء بالأدوار المهمة التي يلعبها هذا التنظيم الموازي في تأطير الطلبة وتكوينهم انسجاماً مع رؤية الحزب الهادفة لتهييئ نخب جديدة قادرة على حمل المشعل مستقبلا، ثم العمل على حل المشاكل التي تواجههم خلال مسارهم الأكاديمي.
وخلص اللقاء إلى انتخاب إسماعيل بلوش رئيساً لمنسقية منظمة الطلبة في كلميم، وأكد بهذه المناسبة استعداده التام للعمل وفق توجيهات قيادة المنظمة، ووفقاً لما توليه المصلحة العليا، ولما يخدم الطالب المغربي.
وأكد المنسق الإقليمي على أن النموذج التنموي القديم لم يلبي طموحات المواطن وهو ما تأكد بعد خطاب 20 غشت 2019، والذي دعا فيه جلالة الملك إلى تبني نموذج تنموي جديد يحقق العدالة الاجتماعية، مضيفاً أن المغرب لم يحقق الكثير في العالم القروي لاختلاف العدالة المجالية وهو ما أنتج المغرب النافع والغير النافع.
وشدد المتحدث على ضرورة النهوض الحداثي للوطن عبر الاهتمام بالرأسمال اللامادي، أي اعتبار الإنسان آلية وهدف في نفس الوقت وذلك بالتكوين والتأطير والمواكبة وبناء الفكر التضامني بين الجهات، والنهوض بقطاع التعليم لأنه أساس البناء، وهو اللبنة الأساسية لتحقيق أي إقلاع كيفما كان نوعه.
وأوضح المنسق الإقليمي أن النموذج التنموي الحالي لم يرقى إلى طموحات المواطن، ولم يلبي الحاجيات الضرورية له، مسترسلا : “مادمنا نرى الفوارق الكبيرة بين المدن وليس مواطن الرباط كمواطن خنيفرة نموذجا”، رغم ذلك لامس النموذج التنموي الحالي بعض القطاعات كالتدخل الاجتماعي من خلال برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ولتحقيق نموذج تنموي جديد، يضيف المتحدث ذاته، لابد من تجديد النخب وتحمل الأحزاب لمسؤولياتها بميثاق أخلاقي، يعمل على تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والصرامة في شروط الانتخاب، والتنافي بين جميع المناصب وفتح المجال للشباب باعطائه دور القيادة والتسيير وربط المسؤولية بالمحاسبة قولا وفعلا.
من جهته قال أقبلي، إن الشباب هو حامل مشعل التغيير وعليه الاستعداد لتحمل مسؤولية تنزيل النموذج التنموي الجديد المنتظر.
وأضاف أقبلي أن النموذج التنموي الجديد عليه أن يحقق الرفاه للمواطن من طنجة الى الكويرة في جميع القطاعات، عبر أفكار قابلة للتحقيق، ولانجاح التضامن بين الجهات وتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جهات المغرب، بنظرة استباقية لمواجهة المشاكل وتفعيل الحلول.
واسترسل قائلا : “لقد تجاوزنا مرحلة التشخيص للمشاكل وأصبح معروفا لدى الجميع مكامن الخلل والخصاص ولتحقيق هذه الأهداف لابد من الإيمان بمبدأ ديمقراطية تمثيلية تشاركية وعدالة اجتماعية ومجالية في الحقوق الطبيعية بين مختلف شرائح المجتمع من تعليم وتشغيل وصحة بالأساس كما حدد لذلك محددات من قبيل تنمية الرأسمال البشري في غياب ثروات طبيعية”.
ودعا أقبلي إلى ارساء ميثاق ثقة من أجل تقليص الفوارق، وتحقيق نمو اقتصادي وحكامة جيدة، والشفافية والانسجام “فلا يعقل مثلا أن تتوفر مدينة خنيفرة على مؤهلات سياحية وثقافية كبيرة ولا تتوفر على مندوبية للثقافة أو السياحة”.
كما لا يعقل، يضيف أقبلي، أن يتنقل طلبة المدينة التي يفوق سكانها المائة ألف، بين بني ملال ومكناس لاستكمال دراستهم العليا، نتيجة انعدام نواة جامعية.
وأوصى المتحدث بضرورة التأطير والمواكبة والنزول للميدان وإشراك الجميع من مثقفين وسياسيين وغيرهم.
وتشدد المنظمة الوطنية على أن هيكلة الإصلاح مبنية على دعائم تتعلق بتنظيم سلسلة العلاجات، وتحفيز الأطر الطبية، وكذا دعم الحكامة، والرفع من الميزانية الوطنية المرصودة لقطاع الصحة.
وتسعى المنظمة عبر تأسيس مكاتبها الجهوية، إلى التعريف ببرنامج الحزب مسار الثقة، وبالحلول التي يحملها للنهوض بقطاع الصحة.