الكاتب: SMcsjzv5kL

يشكل موضوع إدماج النساء الحرفيات الإفريقيات في الحياة السوسيو اقتصادية والحرفيات في العصر الرقمي من أبرز المواضيع التي تركز عليها الدورة الثانية لمؤتمر النساء الحرفيات الإفريقيات والدورة الحادية عشر من معرض دار المعلمة، اللذين افتتحا الثلاثاء بالرباط. وأبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر ومعرض دار المعلمة، إن هذه التظاهرة تشكل مناسبة للنقاش حول سبل المضي قدما نحو إدماج أفضل للحرفيات الأفريقيات في الحياة السوسيو اقتصادية في العصر الرقمي. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الحدث الإفريقي المنظم تحت شعار “كامل الحرفيات الإفريقيات في العصر الرقمي”، يعد فرصة لتسليط الضوء على أهمية إدراج البعد الرقمي في أنشطة النساء الحرفيات سواء كان ذلك على مستوى التكوين أو محو الأمية أو الترويج للقطاع الحرفي. وتتيح هذه التظاهرة فرصة فريدة لإبراز جمالية منتجات النساء الحرفيات، مع مشاركة أزيد من 120 صانعة تقليدية مغربية قدمن من 12 جهة بالمملكة و100 من الحرفيات قدمن من مختلف البلدان الإفريقية، من بينها مالي والسنغال والجزائر وغينيا كوناكري وبوركينافاسو. وتعرض النساء المشاركات إنتاجهن وإبداعاتهن، معظمهم من المصنوعات اليدوية، وخاصة القفطان والزيوت الأساسية والمجوهرات وحقائب اليدوية وغيرها. ويهدف مؤتمر النساء الحرفيات الإفريقيات، الذي يجمع في دورته الثانية فاعلين من مختلف الآفاق، إلى تعزيز الريادة والسلم والصداقة على الصعيد المحلي والعالمي وتمكين النساء في القارة ليكن عناصر فاعلة للتغيير في جميع مجالات المجتمع. وتتميز نسخة 2019 بإطلاق جائزة سيتم منحها لامرأتين إفريقيتين متميزتين خلال العام عن عملهم في مجال تدعيم الحقوق الاقتصادية للنساء.

وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين سؤالا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول التدابير والإجراءات الآنية للتعجيل بإخراج رخص البناء في الوسط القروي لتشمل كافة ربوع المملكة.وقال محمد البكوري رئيس الفريق في تعقيب له، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن تعامل الإدارة مع طلبيات رخص البناء في الوسط القروي يحمل انتقادات ومؤاخذات. وشدد البكوري، على ضرورة التعامل مع القوانين الجاري بها العمل، بما يضمن حقوق المواطنين في الحصول على رخص البناء بسهولة ويسر، والعمل على توفير الشروط اللازمة لذلك، وخاصة في المراكز القروية، وإلزامية رخص البناء في المناطق التي تخضع لضغوطات السوق العقارية والمناطق المحيطة بالمدن. وطالب البكوري الوزارة الوصية بالتقيد بروح القوانين المنظمة للبناء بهذا الوسط، بدل التشبث الحرفي بمقتضياته، وعدم إخضاع كل الجهات لإلزامية الرخصة، إلا إذا كان من الضروري الحفاظ على التوازنات المعمارية والاقتصادية للمنطقة المذكورة. ودعا البكوري إلى تقييم حقيقي للمشاكل التي يعاني منها سكان العالم القروي من جراء هذه التعقيدات المسطرية، وخاصة الأسباب الموضوعية وراء الرفض الذي يتعرض له المواطن لطلبه في السكن اللائق كحق دستوري.

سجل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن جل السجون المغربية تعاني من تفاقم ظاهرة الاكتظاظ، الأمر الذي ينعكس حسبه، سلبا على الأوضاع العامة، ويؤدي إلى تراجعات تمس حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، من جملتها ظروف الإقامة والزيارة والفسحة والصحة والتغذية ومتابعة الدراسة والمعاملة. واعتبر الفريق أن المغرب بذل مجهودات جبارة في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان، موضحاً في الآن ذاته أن هناك بعض الجهات تتاجر بهذا الملف، وتخدم أجندات محددة لتستغلها بعض المنظمات الدولية المعروفة بعدائها الدائم للمملكة، في محاولة الركوب على واقع السجون. وأوضح الفريق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن السجون تعرف مشاكل تدبيرية، مضيفاً أن الحكومة توفر إمكانيات مهمة، من أجل بناء العديد من الوحدات السجنية، وتسعى بذلك لأنسنة السجون. وأضاف الفريق أنه يجب تحديد وتمييز مفهوم المعتقلين السياسيين، والتمييز بين من يناضل ضد الفقر والهشاشة والتفاوتات المجالية، ومن يحاول الركوب عليها باسم نضالات الشعب ويتاجر بها، ومن يخدمون بها أجندات أجنبية تعادي مصالح البلد، ويحاولون يائسين التشويش على المقاربة الحقوقية التي نهجتها الحكومة في معالجة مختلف مظاهر الاحتجاج السلمي.

تحتضن مدينة طنجة من 4 إلى 6 دجنبر المقبل فعاليات الملتقى الثاني حول دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمارات الصناعية وتنمية الصادرات، بمشاركة رجال أعمال ومسؤولين كبار يمثلون حوالي 15 بلدا عربيا. وأوضح المنظمون، الإثنين خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه التظاهرة، أن هذا الملتقى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يروم تشجيع التبادل بين رجال الأعمال الممثلين لمختلف الدول العربية وتقديم المشاريع الاستثمارية والتجارب الناجحة في ميدان المناطق الحرة والصناعية على المستويين العربي والدولي. ويروم هذا اللقاء المنظم بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة -تطوان – الحسيمة، تعزيز دور التعاون العربي في تنمية المناطق الحرة والصناعية وتقاسم التجارب والخبرات بين المشاركين. وأبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة -تطوان – الحسيمة، عمر مورو، بالمناسبة ، الدور الهام الذي تضطلع به المناطق الحرة والصناعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشار إلى أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تتوفر على عدد هام من المناطق الحرة والصناعية التي مكنت من جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية وتشجيع الصادرات الصناعية ونقل التكنولوجيا. وأوضح أنه في ظرفية تتسم بالعولمة الاقتصادية والتنافس الشديد في قطاع الصادرات، أولت العديد من الدول العربية المزيد من الاهتمام بإنشاء مناطق صناعية وحرة متخصصة، مسجلا أن هذه المناطق تساهم في إحداث فرص الشغل وتنويع مصادر الدخل الوطنية، وخلق قيمة مضافة. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، المنظمة بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، تنظيم سلسلة من اللقاءات بين رجال الأعمال العرب ونظرائهم المغاربة إضافة إلى زيارة ميدانية لميناء طنجة المتوسط. ويناقش المشاركون في الملتقى عدة مواضيع من بينها “مساهمة المناطق الحرة والصناعية في تحقيق التنمية المستدامة”، و”دور الموانئ واللوجيستيك في تنشيط المناطق الحرة والصناعية”، و”الاستراتيجيات الجديدة لتدبير المناطق الحرة والصناعية”، و “مزايا وتسهيلات التجارة والاستثمارات في المناطق الحرة والصناعية”، و”واقع وآفاق تنمية المناطق الصناعية والحرة”.

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الأربعاء بإسطنبول، على استعداد المغرب لتقاسم تجاربه مع بلدان منظمة التعاون الإسلامي في عدد من المجالات التي تهم الأمن الغذائي والمائي. وقال العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة مشاركته في الدورة الـ35 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، إن المغرب، الذي راكم تجربة رائدة في مجال السدود وتحسين البذور والسقي الموضعي وتحلية مياه البحر للتحكم في ندرة المياه، مستعد خلال هذه الدورة لتقاسمها مع بلدان المنظمة، وأيضا الاستفادة من تجاربها في إطار روح الانفتاح التي يتحلى بها دائما داخل المنظمات. واستحضر العلمي، في هذا السياق، المبادرة الإفريقية للتكيف الزراعي التي تهدف إلى الحد من تأثير التغير المناخي على الزراعة الإفريقية، والتي تم إنجازها بدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة كافة بلدان القارة الإفريقية. وشدد على أن جلالة الملك يؤكد على الصعود المشترك لكافة بلدان القارة الإفريقية، عبر تبادل الممارسات الاقتصادية والاجتماعية الناجحة لما فيه خير شعوب القارة. وسجل، في هذا الإطار، أن قطاع الفلاحة اشتغل على إعداد برنامج هذه المبادرة الذي يهم، في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، كافة بلدان القارة من خلال تقاسم حقيقي لهذه التجربة، التي تحظى بتقدير 30 دولة إفريقية تستفيد منها. من جهة أخرى، أكد العلمي، الذي يقود وفدا هاما يضم، بالخصوص، سفير المغرب بأنقرة محمد علي الأزرق، والقنصل العام للمملكة في إسطنبول امحمد إفريقن وعبد الواحد رحال، مدير عام التجارة، على أهمية هذا الاجتماع، المنعقد برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالنظر إلى مشاركة كافة البلدان الاسلامية فيه لتدارس مجموعة من المواضيع الهامة، ولاسيما تعزيز النظم الغذائية المستدامة وندرة الموارد المائية بالعالم، مبرزا أنه يشكل فرصة للقاء نظرائه من بلدان المنظمة وتسليط الضوء على تجاربها. وأضاف أنه أجرى، على هامش الدورة، مباحثات مع نظيره التركي لبحث العلاقات المغربية التركية، ولاسيما ذات الصلة بمجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، واصفا هذا الاجتماع بالفرصة المهمة لمثل هذه المبادلات. وتناقش الدورة عدة مواضيع من بينها، سبل تحسين أنظمة إدارة المخاطر الجمركية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز النظم الغذائية المستدامة في البلدان الاسلامية، وإمكانات تقوية الشراكة التجارية والاقتصادية بين بلدان المنظمة، والتجارة البينية، ودور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي. وتندرج مشاركة المغرب في الدورة الحالية للكومسيك، باعتبارها منتدى للحوار وتبادل الخبرات بين دول المنظمة في مختلف المجالات الاقتصادية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة ودول المنظمة. وتعد الكومسيك، التي تشغل تركيا رئاستها الدائمة، منصة على المستوى الوزاري أنشئت سنة 1981 خلال مؤتمر القمة الإسلامي الثالث. وتجتمع هذه اللجنة سنويا لمناقشة القضايا الاقتصادية المشتركة والتطورات الاقتصادية العالمية المتعلقة ببلدان منظمة التعاون الإسلامي، وبحث آليات جديدة لتعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

افتتحت المجموعة الصينية “سيتيك ديكاستال”، الرائدة عالميا في مجال إنتاج قطع غيار السيارات من الألمنيوم، أمس الاثنين بالقنيطرة، ثاني مصنع لها بالمغرب، بغلاف استثماري إجمالي بلغ 350 مليون أورو. وتميز حفل الافتتاح بحضور كل من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وسفير جمهورية الصين الشعبية، لي لي، ونائب الرئيس العام لمجموعة “سيتيك ديستيكال”، هوانغ زيكياينغ، والمدير العام لـ”ديكاستال” المغرب، بدر لحمودي. وسيمكن هذا المصنع الجديد، الممتد على مساحة 30 ألف متر مربع، من إحداث حوالي 1200 وظيفة، كما يتوفر على تقنية متقدمة، لاسيما على صعيد فرع الصباغة، مما سيمكن من اقتراح منتوجات بجودة عالية وكذا سلسلة من الإطارات أكبر حجما. وفي كلمة بالمناسبة، أكد العلمي، أن هذا المشروع، النابع من الشراكة الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، يجعل المغرب يتموقع في صناعة بتكنولوجيا عالية. وتابع أن هذا المصنع يجسد التعاون المثمر بين المغرب والصين في المجال الصناعي، ويندرج في إطار تنزيل مبادرة الحكومة الصينية “الحزام والطريق” ومخطط التسريع الصناعي الرامي إلى تحقيق إقلاع الاقتصاد المغربي. وبعد أن أشار إلى أن سيتيك تعتبر من أحد أكبر المجموعات الصناعية في الصين، سجل العلمي أن المرحلة الأولى من المشروع، التي دشنت في يونيو 2019، استوفت حاليا جميع القدرات لتصدير منتجاتها لزبنائها بالمغرب والولايات المتحدة وأوروبا. من جانبه، أكد السفير الصيني أن الأمر يتعلق بأحد أكبر مشاريع التعاون الصيني المغربي، مذكرا في هذا الصدد، بزيارة جلالة الملك إلى الصين، وكذا إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، تجلت في توطين “ديكاستال” بالمنطقة الحرة بالقنيطرة. وتزود “ديكاستال” غالبية شركات صناعة السيارات مثل فولسفاغن، بي إم دبليو، رينو-نيسان، فيات، كرايسلر أوتوموتيف، بيجو، جنرال موتورز، تويوتا، أودي وغيرها.

عقدت التمثيلية الجهوية للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس ماسة، المنتدى الأول للتاجر تحت شعار “الارتقاء بالتاجر مدخل لتحقيق التنمية”. وعرف اللقاء حضور كريم أشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وعضوي المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، عبد الله غازي، وعبد الرحمان اليزيدي وأحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، ويحيا زكرياء، رئيس المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس ماسة، وممثلين عن هيئة المحامين التجمعيين ومنظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين والجمعية المغربية لحماية المستهلك. وقال صوح في كلمة له بالمناسبة، إن تحقيق نموذج تنموي جديد، يتطلب جيلا جديدا من الإصلاحات، من خلال الرؤية المندمجة التي وضع أسسها جلالة الملك من خلال الخطب الملكية السامية. واعتبر صوح أن المسألة التنموية رهان كل الشعوب والمجتمعات، ولا يمكن قياسها بتوفر الموارد المالية أو العنصر البشري المؤهل إداريا وتقنيا فقط، وإنما أيضا عبر مجموعة من العلاقات المتداخلة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وبيئيا، سعياً للرفع من المستوى المعيشي لمختلف مكونات المجتمع. وأكد صوح على أن تحقيق التنمية لا يقتصر على مشاركة جلالة الملك والحكومة والبرلمان فقط، مسترسلاً : “بل هناك قوى غير رسمية تعتبر شريكا أساسيا لتحقيق هذه النهضة التنموية أهمها المقاولة والقطاع الخاص الذي يحظى بمكانة متميزة باعتباره فاعلا غير رسمي وآلية لتحقيق التنمية المحلية، الغاية التي لا يمكن الوصول إليها إلا بتكامل الأدوار بين الدولة بمختلف أجهزتها و القطاع الخاص”. وشدد رئيس منظمة التجار الأحرار على أن القطاع التجاري لم يحظ بعد بالمكانة المتصورة له في الاقتصاد الوطني، ولا يزال قطاعا هشا ومعرضا للعديد من المعوقات التي تعرقل تنميته. وعدّد صوح بعضاً من الإشكالات التي يعاني منها القطاع ومعيقات تنميته، مشيرا إلى أن مهنيي القطاع ينتظرون تنزيل التغطية الصحية الموجهة لأزيد من 1.5 مليون مشتغل، معتبراً أن “التغطية الصحية والاجتماعية، ستبقى مطلبا تاريخيا ولن يستقيم حال هذه الفئة من المواطنين من دونه بل حل هذه الإشكالية هو بداية لتوجيه مساراتها وأوضاعها ورهاناتها المستقبلية”. ولفت صوح الانتباه إلى انتشار التجارة غير المهيكلة أمام غياب أسواق نموذجية كافية لاحتواء الباعة، وعدم وجود مقاربة فعالة فيما يخص هذا الجانب، وكذلك المشاكل المرتبطة بالأسواق البلدية، وعشوائية الشبكة التجارية والبيع بالجملة ونصف الجملة ولتقسيط وانتشار السلع المزورة والمقلدة والسلع المهربة، الأمر الذي لا يخدم مصالح بعض الفئات. وتابع المتحدث ذاته، أن المنافسة غير الشريفة للأسواق الممتازة وانتشارها بشكل لافت وسط الأحياء، يزيد من تفاقم مشاكل التجار، إذ تغيب المنافسة الشريفة وقانون للأسواق الممتازة والمساحات الكبرى على غرار بعض الدول الشقيقة.

بدأ وفد مغربي يضم منعشين اقتصاديين من جهة سوس ماسة أمس الاثنين زيارة لاندونيسيا لاستكشاف فرص الأعمال والتعاون مع هذا البلد الذي يصنف كأول اقتصاد في جنوب شرق آسيا. ويضم الوفد المغربي، الذي يترأسه ابراهيم حافيدي رئيس مجلس الجهة، مقاولين مغاربة وأجانب ومؤسساتيين ومنعشين صناعيين ومندوبين عن التمثيليات المهنية بالجهة. وتندرج هذه الزيارة التي تمتد حتى الـ27 نونبر الجاري، في إطار الشراكة والتعاون اللامركزي و تفعيلا للإتفاقية الإطار الموقعة بين جهة سوس ماسة ومحافظة جاوا الغربية بجمهورية إندونيسيا، في نونبر 2017. و يتضمن برنامج الزيارة لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمسؤولين في كل من جاكارتا وباندونغ عاصمة مقاطعة جاوا الغربية، فضلا عن زيارات ميدانية واستطلاعية لمؤسسات صناعية، وإبرام اتفاقيات اقتصادية لتعزيز فرص التقارب والإستثمار والتعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين، خاصة في مجالات المنتجات الفلاحية والصناعة الغذائية والمنتجات البحرية وكذا صناعة الخشب. وتمثل أندونيسيا، التي يصل تعداد سكانها إلى نحو 260 مليون نسمة، سوقا استهلاكية هامة، وهو ما يوفر فرصا لنسج شراكات اقتصادية مع المغرب. ويتم حاليا التفاوض بشأن إبرام اتفاق تجاري تفضيلي بين البلدين.

خلال كلمته في محطة تيزنيت بمبادرة “100 يوم 100 مدينة”، التي حضرها أزيد من 600 مواطنة ومواطن من الإقليم لتقديم تشخيصهم للواقع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وجّه عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي، تحية خالصة لساكنة الإقليم على النقاش الرفيع الذي عرفته هذه المحطة، وعلى الاعتزاز بمدينتهم وبالأمن المستتبّ بها. وقال إن المواطنين عندما تعطيهم الفرصة ليعبّروا عن رأيهم بكل حرية وليناقشوا واقعهم، يكونون في مستوى عال، وأحيانا يكون مستواهم أفضل من بعض الذين يتصوّرون بأنهم يمثلون المواطنين، مسجّلا أن هذه المبادرة التي دشنها “الأحرار”، غير المسبوقة في المغرب، جعلت بعض الأطراف السياسية تشن حربا على الحزب وعلى قيادته، لسبب بسيط هو نهج هذا الأخير لطريقة مغايرة في الاشتغال تنبني على القرب من المواطن والإنصات لهمومه وانشغالاته. وأكد عضو المكتب السياسي أن طريقة عمل “الحمامة” قبل 2016 ليست هي قطعا طريقة العمل الحالية، إذ انبنت منذ ذلك الحين على التكوين الجيد للمناضلين والتواصل معهم في الجهات الـ12، بالإضافة إلى الجهة 13، وإعطاء الفرصة للشابات والشباب وللمرأة ولمهنيي وأطر مختلف القطاعات الاجتماعية والمهنية في إطار منظمات موازية، قوية ومستقلة، لقول كلمتهم، وللمساهمة في بناء مغرب أفضل. “هذا الوهج الجديد، وهذا التوجه، أحدث تخوفا وارتباكا لدى هذه الأطراف مما هو قادم مستقبلا، لذلك اختاروا سياسة الضرب في المصداقية والتشكيك في قيادة الحزب والهجوم الشرس عليها”، يُبرز اليزيدي، لافتا الانتباه إلى إحدى الأصوات المنتمية لهذه الأطراف المشار لها، التي هاجمت “الأحرار” خلال اليومين الأخيرين بالكذب والبهتان والاتهامات الباطلة، وهو منتمي لتيار سياسي كان أعضائه إلى وقت قريب يشنون حروبا في ما بينهم، وأصبحوا اليوم “متحدين” بقدرة قادر لمحاربة العمل الكبير الذي يقوم به الحزب. وردّ على هؤلاء الذين يقولون إن السياسة لا يجب أن يمارسها من يتوفر على المال، بقوله إنه من العبث اعتبار كل من يملك المال سيء وأن كل من لا توفر عليه هو جيد بالضرورة، مردفا أن المواطن لا تهمه إطلاقا هذه الأحكام، بقدر ما تهمه نزاهة وصدق وكفاءة الإنسان الذي سيمثله وسيدير شؤونه، بصرف النظر عن لونه أو عرقه أو طبقته الاجتماعية. هذا واستقطبت محطة تيزنيت من مبادرة “100 يوم 100 مدينة”، عددا كبيرا من المواطنين، الذين عبّروا عن انشغالاتهم بخصوص عدد من المجالات، على رأسها التعليم والصحة والتشغيل، التي تعتبر من أولويات الحزب، لتتواصل بذلك فعاليات هذا البرنامج في باقي الجهات والأقاليم، للإنصات أولا، قبل إعداد مشروع متكامل لتقديم حلول عملية لهذه الإشكالات القائمة، حسب خصوصية كل مدينة.

أبدت مقاولات إندونيسية، أمس الاثنين في جاكرتا، تطلعها للتواجد في السوق المغربي، وذلك خلال لقاءات ثنائية جمعت منعشين اقتصاديين من جهة سوس – ماسة وممثلين عن نسيج رجال الأعمال في إندونيسيا. وتميزت هذه اللقاءات، التي نظمت في مقر غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية (كادين)، بمشاركة وفد ترأسه رئيس مجلس جهة سوس – ماسة، إبراهيم حافيدي، وسفير المغرب في إندونيسيا، وديع بنعبد الله، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية، فخري طيب، وكذا عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمنعشين الاقتصاديين من كلا البلدين. وأبرز حافيدي أن جهة سوس – ماسة التي يمثلها في هذه الزيارة عدد مهم من المنعشين الاقتصاديين والفاعلين في مجال الصناعة الغذائية، تزخر بإمكانات أعمال متعددة، مؤكدا على أهمية التعاون اللامركزي الذي يجمع بين جهة سوس – ماسة ومحافظة جاوا الغربية الإندونيسية، والذي تم إرساؤه عبر توقيع اتفاقية – إطار بين الجانبين في نونبر 2017 بأكادير. وأكد رئيس مجلس الجهة أيضا على أنه آن الأوان للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية الممتازة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وأضاف أنه بإمكان القطاع الخاص من كلا الجانبين النهوض بالتبادلات وبناء شراكات ذات نفع متبادل، في إطار مقاربة تكاملية تلبي احتياجات سوقي البلدين. ومن جانبه، أبرز سفير المغرب في إندونيسيا أن مجلس الأعمال المشترك “المغرب – إندونيسيا” شرع في العمل ضمن هذا التوجه، مشيرا إلى أنه يتم العمل على ضخ دينامية اقتصادية بين البلدين الرائدين في منطقتهما على التوالي. كما ذكر بأن البلدين يستعدان للاحتفال العام المقبل بالذكرى الـ60 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية. وقال بنعبد الله “نأمل في أن يتم ترجمة هذه اللقاءات الثنائية إلى شراكات أعمال حقيقية، لكي تمكن مشاريع التعاون الملموسة من تتويج الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإندونيسيا”. وتمثل إندونيسيا، أول اقتصاد في جنوب شرق آسيا، سوقا استهلاكية هامة بفضل تعداد سكانها الذي يتجاوز 260 مليون نسمة. كما توفر الدولة – الأرخبيلية إمكانات مهمة لنسج شراكات اقتصادية أكبر مع المغرب. ويجري حاليا التفاوض بشأن إبرام اتفاق تجاري تفضيلي بين المغرب وإندونيسيا.

وقعت مجموعة (PSA ) لصناعة السيارات، والمركز التقني لصناعة تجهيزات السيارات (CETIEV)، أمس الإثنين بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة تنص على إنجاز اختبارات تقنية لها صلة بأنشطة السيارات، لأول مرة في المغرب. ووقع هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار توسيع أنشطة البحث تنمية لمجموعة (PSA ) المغرب، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، ونائب الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط للمجموعة السيد سمير شرفان، والمدير العام ل (MTC Morocco Technical Center PSA ) جاك ليستيدو، ورئيس (RECTIM ) دافيد توليدانو، ورئيس ( CETIEV ) علي مواماه. وبموجب هذه الاتفاقية سيتم إنشاء وحدة تضم تجهيزات تقنية مصحوبة بتكنولوجيا عالية، تسمح بإجراء اختبارات تقنية، كهربائية وإلكترونية، واهتزازية خاصة بمختلف المركبات. وتقتضي هذه العملية تعبئة 60 مهندسا وتقنيا من مستوى عال، مع تخصيص جانب هام لتكوين المكونين في الشق المتعلق بالمكلفين بعملية التسويق، وخدمات ما بعد البيع. ويتطلب هذا الأمر إدماج 1100 من المكلفين بهذه العمليات وذلك في أفق سنة 2021، علاوة على 3600 مهندسا وتقنيا لدى شركاء المجموعة. وأبرز العلمي، في كلمة بالمناسبة، أن قطاع السيارات، الذي ينمو بقوة في المغرب، هو في طريقه للتحكم في الأنشطة الجديدة للبحث / التنمية، مؤكدا في الوقت ذاته تصميم الوزارة على جعل المراكز التقنية للصناعات، والمنظومات الصناعية ، فاعلا في مجال الابتكار. وقال إن هذه الشراكة، التي تعطي دفعة لعملية تسريع البحث / التنمية، الخاص بصناعة السيارات في المغرب، ستمكن من الاستجابة أكثر لرهانات المهن التي تنشط فيها المجموعة، مشيرا إلى رغبة جميع الفاعلين في هذا القطاع لإجراء اختبارات تقنية تمكنهم من التحقق من جودة منتوجهم في المغرب.