الكاتب: SMcsjzv5kL

أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الاثنين، على افتتاح الفندق التطبيقي الجديد للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بطنجة.

ويروم هذا الفندق التطبيقي، الذي يندرج في إطار “برنامج شراكة” لقطاع السياحة ومؤسسة تحدي الألفية، إلى تعزيز التدريب العملي للطلاب وفقا للمعايير الدولية للفندقة.

ويتكون من جناحين وخمس غرف، ومطعم بسعة 150 مقعدا، وقاعة محاضرات ومطبخ تعليمي، ومرافق تدريبية لتحضير الحلويات. وأكدت الوزيرة في تصريح للصحافة، أن التطور الملحوظ في البنية التحتية السياحية يتطلب مواهب عالية التأهيل، مستعدة لمواكبة الدينامية التي يشهدها القطاع، مبرزة في هذا الصدد أن “هذه المؤسسة توفر للمتدربين معدات حديثة تلبي أفضل المعايير الدولية وهو ما سيمكننا من تدريب شباب قادرين على تلبية متطلبات القطاع، مع تعزيز اندماجهم السريع في سوق العمل”.

من جانبه، أكد مدير المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بطنجة، محمد ستيتو، أن هذا الفندق التطبيقي الذي يشكل جوهرة التكوين الفندقي، يضم عدة فضاءات تكوينية، من بينها مطعم وقاعة محاضرات ومطبخ تطبيقي وورشة للمخبوزات والحلويات، مشيرا إلى أن المعهد يقدم عرض ا تكوينيا متنوعا في 10 تخصصات تشمل 4 تكوينات في مستوى التقني و6 تكوينات في مستوى التقني المتخصص، بالاضافة إلى كونه يتوفر على أحدث المعدات.

وتجدر الإشارة إلى أن المعهد يقدم حاليا عرض ا تكوينيا متنوعا، يضم ستة برامج جديدة في عام 2024 ويتعلق الأمر بـ”مساعد مدير الإيواء” و”الفندقة الدولية والفاخرة” و “إدارة وهندسة المطاعم” و”إدارة الوجهات السياحية” و”سياحة الأعمال وتنظيم الفعاليات” و”فنون الطهي المتوسطية”.

ولقد أبانت هذه البرامج عن جاذبيتها، حيث تم التوصل بـ11900 طلب للعام الدراسي 2024-2025، مما يعكس الاهتمام المتزايد للشباب بمهن السياحة والفندقة.

وقد سمحت هذه التوسعة بمضاعفة القدرة الاستيعابية للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية، لتصل إلى 400 مقعد بيداغوجي للعام الدراسي 2024-2025. و يسجل المعهد حالي ا معدل إدماج استثنائي يبلغ 86 بالمائة لخريجيه، مما يدل على فعالية تدريبه وملاءمته لاحتياجات سوق العمل.

وجرى هذا الحفل بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو وعدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين في المنظومة السياحية بالمنطقة.

وتأسس المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بطنجة عام 1966، وهو مؤسسة تدريب مهني رائدة في مجال السياحة والفندقة في المغرب. يتميز المعهد على الخصوص بالتوفر على سكن داخلي حديث يضم 250 سرير ا يمكنه استيعاب متدربين من جميع أنحاء المغرب، وعرض تدريبي يشمل 10 تخصصات تغطي مستويات التقني والتقني المتخصص، بالإضافة إلى معدات متطورة، بما في ذلك الفندق التطبيقي الجديد.

ويقدم المعهد، تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تدريبا عالي الجودة، ويساهم بشكل فعال في تنمية رأس المال البشري في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،  اليوم الإثنين بالرياض، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية.

وأوضح أخنوش الذي يمثل جلالة الملك في أشغال هذه القمة، أن جلالة الملك، نصره الله،  خصص مساحة مهمة للقضية الفلسطينية، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد، حيث جدد فيه، حفظه الله، التأكيد على مواصلة “دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني”.

وأضاف أخنوش أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اعتبر “أن تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع”.

وأشار رئيس الحكومة في كلمة خلال القمة،  إلى أن جلالة الملك اعتبر أنه إذا كان التوصل إلى وقف الحرب في غزة أولوية عاجلة فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي، كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة، مضيفا أن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام، بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا.

وأكد رئيس الحكومة أن جلالة الملك يرى أن “إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.”

وقال إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وانطلاقا من واجبه السياسي والإنساني، بصفته رئيسا للجنة القدس، “أعطى تعليماته النيرة لوكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس، لإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس الشريف، وهو ما تحقق بعون الله وتوفيقه من خلال إيصال تلك المساعدات عبر طريق بري غير مسبوق”.

وأضاف أخنوش أنه بالموازاة مع الدعم الإنساني، تحرص المملكة المغربية، من منطلق تشبثها بالسلام كخيار استراتيجي، على التأكيد، في مختلف المحافل الدولية، على أن السلام الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في ظل حل الدولتين.

كما تدين المملكة المغربية، يقول أخنوش، قرار إنهاء عمل وكالة “الأونروا ويعتبر ذلك تهديدا مباشرا لوجود الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن توسيع إسرائيل لدائرة التصعيد العسكري إلى الأراضي اللبنانية لدليل واضح على أن المنطقة برمتها أضحت تتجه إلى مرحلة يصعب التكهن بملامحها وبمآلاتها، “مما يدفعنا إلى التساؤل عن الأهداف الحقيقية من وراء هذا التصعيد وعن المستفيد من هذا الوضع المأساوي، لا سيما وأن المجهودات لا زالت مستمرة على أكثر من صعيد لنزع فتيل الحرب المتواصلة بقطاع غزة منذ أكثر من سنة”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن المملكة المغربية تضم صوتها إلى بقية الدول العربية والإسلامية لتعبر عن تضامنها مع لبنان من أجل الحفاظ على سيادته على كامل أراضيه، ودعم مؤسساته الدستورية في ممارسة سلطتها بما يعزز الوحدة الوطنية ويحفظ أمن واستقرار البلاد.

وبالإضافة الى رئيس الحكومة ،الذي رافقه في هذه القمة ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ضم الوفد المغربي، على الخصوص، محمد أيت وعلي سفير المغرب في مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية ومصطفى المنصوري سفير المغرب بالمملكة العربية السعودية ، ومندوبه الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي، وعدد من الأطر الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

و تأتي هذه القمة ، وفق مصدر رسمي سعودي ، امتدادا للقمة العربية الاسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض بتاريخ 11 نونبر 2023، استشعارا من قادة الدول العربية والإسلامية بأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد، ي عبر عن الإرادة العربية – الإسلامية المشتركة بشأن ما شهدته غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

نوّهت حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، بالمجهود الحكومي لتأهيل المنظومة الصحية، داعية إلى حل شكال الموارد البشرية، كما أكدت على الحاجة إلى إجراءات استثنائية لساكنة المناطق القروية والجبلية وعلى رأسها القوافل الطبية المتخصصة والمستشفى الميداني بإملشيل.

في هذا الصدد، قالت ومنجوج في مداخلتها خلال أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية المخصصة لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن الحكومة، وفاء لبرنامجها الحكومي، عملت خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على الاستمرار في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال العمل على التنزيل الفعال لورش تعميم الحماية ومواصلة ورش الدعم الاجتماعي المباشر، كما عملت على إخراج جل القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، نوهت النائبة البرلمانية، بالمجهود الحكومي في ما يخص تأهيل المنظومة الصحية من خلال تأهيل العرض الصحي، إذ تم تأهيل مجموعة من المراكز الصحية على أساس إنهاء ما تبقى من هذا المشروع الكبير في ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية، إضافة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية.

وأشادت بجدية الحكومة وبإرادتها الحقيقية في إصلاح المنظومة من خلال الزيادة في ميزانية القطاع التي تقدر بـ 32.6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أي بنسبة 1.9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024، وهو ما يؤكد عزم الحكومة على تأهيل المنظومة الصحية الوطنية وتوفير خدمات صحية وعلاجية ذات جودة لكل المغاربة.

ودعت ومنجوج إلى ضرورة حل مشكل الموارد البشرية خاصة في المناطق القروية والنائية، على غرار جهة درعة تافيلالت، وخاصة إقليم ميدلت، مشيرة إلى معاناة الساكنة، خاصة النساء الحوامل، في فترات البرد والثلج.

وفي هذا السياق، أكدت ومنجوج على أهمية القوافل الطبية والمتخصصة التي تنظمها الوزارة أو بشراكة المجتمع المدني، وأيضا المستشفيات الميدانية، ملتمسة العمل على إحياء المستشفى الميداني لإملشيل.

اجتمعت اليوم الإثنين 11 نونبر 2024، اللجنة المكلفة بقضية الصحراء المغربية، بحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة محمد أوجار، وعضوية منسقي الجهات الجنوبية الثلاث، بالإضافة إلى البرلمانيين ومناضلين آخرين أعضاء بالمجلس الوطني للحزب.

وتداول الاجتماع الذي عقد في ظل الدينامية الإيجابية والانتصارات المتتالية، التي شهدها ملف الصحراء المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في كيفية تنزيل مضامين الخطاب السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية لمجلسي البرلمان، بضرورة تظافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية والحزبية والمدنية لأجل شرح أسس الموقف المغربي، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء.

وستنكب هذه اللجنة على تسطير برنامج مكثف يضم ندوات علمية و دورات تكوينية لفائدة برلمانيي الحزب وهيئاته الموازية وكافة مناضليه، من أجل تمكينهم من آليات الترافع والدفاع عن مشروعية وعدالة القضية الوطنية. علاوة على استثمار كل علاقات الحزب الخارجية في التعريف بعدالة قضية الصحراء المغربية.

جرى أول أمس السبت، بجماعة المحبس إقليم آسا الزاك، التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم، واتفاقية أخرى لتمويل وتأهيل المحلات التجارية لفائدة التجار الصغار بجماعة المحبس.

وجاء توقيع هذه الاتفاقيات على هامش الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسيرة الخضراء، الذي ينظمه، على مدى ثلاثة أيام، المجلس الجماعي للمحبس في إطار تخليد الذكرى ال 48 للمسيرة الخضراء المظفرة.

وتهم الاتفاقية الأولى إحداث “دار الخيمة” بجماعة المحبس، وقعها كل من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، لحسن السعدي، ووالي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، وأحمد ادزيداز، نائب رئيسة مجلس الجهة، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان لطيفة اليعقوبي، وعامل إقليم أسا الزاك، يوسف خير، ورئيس المجلس الإقليمي لآسا الزاك، رشيد التامك، ورئيسة المجلس الجماعي للمحبس، فتيحة الحمامي، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم وادنون، فرجي فخري. وقد خصص لهذه الاتفاقية غلاف مالي يبلغ 7.5 مليون درهم .

أما اتفاقية الشراكة الثانية فتتعلق بإحداث فضاء الصناعة التقليدية ومركز للتأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمدينة أسا، والتي وقعها كل من السعدي ، وعامل إقليم أسا الزاك، يوسف خير، ورئيس المجلس الإقليمي لآسا الزاك، رشيد التامك، ورئيسة المجلس الجماعي للمحبس، فتيحة الحمامي، ورئيس غرفة الصناعة التقيلدية لجهة كلميم وادنون، فرجي فخري.

وتهم الاتفاقية الثالثة دعم تسيير المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بكلميم والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 2 مليون درهم. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تجمع بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وغرفة الصناعة التقليدية لكلميم وادنون، إلى تشجيع الإقبال على التكوين بهذا المعهد، وتكوين شباب قادر على الاندماج في سوق الشغل، وتعزيز وتقوية قدرات الصناع المكونين بالجهة.

أما الاتفاقية الرابعة وهي برتوكول شراكة إطار، فتتعلق بتمويل وإنجاز مشاريع تنموية بجماعات إقليم أسا الزاك، والتي تجمع بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعمالة أسا الزاك، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان، والمجلس الإقليمي لآسا الزاك، ومدالس الجماعات الترابية بالإقليم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم وادنون.

وتهدف هذه الاتفاقية التي يبلغ غلافها المالي 13 مليون درهم، إلى، بالخصوص، توفير فضاء ملائم للعمل الجماعي للإنتاج وتخزين وعرض المنتجات، وتوفير آليات ومعدات الإنتاج لاستعمالها بشكل جماعي، وتدبير النفايات المنزلية.

وأكد السعدي، في تصريح للصحافة، أن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم في الدينامية التنموية التي تشهدها الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة، مضيفا أن هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها مع شركائنا من مؤسسات عمومية ومنتخبة والتي تبلغ تكلفتها أزيد من 36 مليون درهم، من شأنها أن تعطي دينامية تنموية بالمنطقة.

وأبرز، من جهة أخرى، أهمية الأوراش والمشاريع التنموية التي تم تدشينها وإطلاقها بإقليم أسا الزاك سواء في مجال تهيئة مدن الإقليم أو إحداث بنيات تحتية مهمة التي من شأنها أن ترقى بالمنطقة إلى مصاف المدن التي تشهد تنمية حضرية حقيقية.

أما الاتفاقية الخامسة المتعلقة بتمويل وتأهيل المحلات التجارية لفائدة التجار الصغار وتوسعة المسجد بجماعة المحبس، فتجمع بين عمالة إقليم أسا الزاك، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والمجلس الإقليمي لأسا الزاك، والمجلس الجماعي للمحبس. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الاتفاقية 6 مليون درهم.

وتتواصل فعاليات النسخة الثالثة للمهرجان الوطني للمسيرة الخضراء بالمحبس، المنظم بدعم من عمالة إقليم أسا الزاك، والمجلس الإقليمي لأسا الزاك، ومديرية الجماعات المحلية، ومجلس جهة كلميم وادنون، بتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني، بتنظيم معرض للصناعة التقليدية والمنتوجات المجالية، و أمسيات فنية تحييها فرق فلكلورية ومجموعات غنائية.

أشرف عمر مورو عضو المكتب السياسي و المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة طنجة أصيلة، الجمعة، على تأسيس الفرع المحلي للحزب بجماعة أحد الغربية.

وحضر هذا اللقاء كل من عبد الواحد بولعيش نائب الكاتب الاقليمي للحزب، ومحمد الغيلان الغزواني رئيس هيئة المنتخبين على مستوى العمالة، ومنتخبين، بحضور مكثف لمناضلي ومناضلات الحزب بذات الجماعة وفاعلين بنسيج المجتمع المدني بالمنطقة.

وفي كلمة بهذه المناسبة، استحضر مورو إنجازات الحكومة على مستوى دعم وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية من خلال الدعم المباشر والتغطية الصحية، مؤكدا أن الحكومة ستنجح في تنفيذ هذا الورش الملكي الكبير، على الرغم من الظرفية الصعبة المرتبطة بعدد من الأزمات.

ونوّه كذلك، بالعمل التي يقوم به مناضلو الحزب على مستوى الجماعات الترابية، على غرار جماعة أحد الغربية، والخدمات الجليلة التي يقدمونها للمواطن ولعموم شرائح المجتمع عبر الترافع لدى الجهات المختصة والمؤسسات الترابية.

إثر ذلك، تطرق كل من بولعيش وغيلان من خلال كلمتيهما إلى المنهجية الجديدة للحزب و الدينامية الجديدة التي يشهدها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وأيضا المشاكل والمعاناة اليومية والإكراهات التي تعاني منها جماعة أحد الغربية والحلول المقترحة لتخفيف العبء على المواطن في العالم القروي، والجماعة على وجه الخصوص.

و بعد نقاش مستفيض وتجاوب القيادة الإقليمية مع جل المشاكل المطروحة، وانتظارات مناضلات ومناضلي الحزب بجماعة أحد الغربية، تم انتخاب رئيس الفرع المحلي بإجماع الحاضرين، وهشام اعصيفر كاتبا للفرع المحلي أحد الغربية.

حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء أمس الأحد، بالرياض لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في القمة العربية الاسلامية المشتركة غير العادية.

ووجد أخنوش في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض. وسيكون رئيس الحكومة مرفوقا في هذه القمة، التي تنعقد غدا الاثنين بدعوة من المملكة العربية السعودية، بناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

كما يضم الوفد المغربي، على الخصوص، محمد أيت وعلي سفير المغرب في مصر والمندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية ،ومصطفى المنصوري سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي، وعدد من الأطر الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقد دعت المملكة العربية السعودية الى عقد هذه القمة لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة على ضوء استمرار الحرب الاسرائيلية على غزة وعلى لبنان وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء.

وتأتي هذه القمة امتدادا للقمة العربية الاسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض بتاريخ 11 نونبر 2023 .

وعقد اليوم الاحد بالرياض الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية بمشاركة الدول العربية والاسلامية الأعضاء من بينها المغرب.

أكد الحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الجمعة بكلميم، على عزم الحكومة إعطاء دفعة جديدة ونفس جديد لهذا القطاع.

في هذا الصدد، أوضح كاتب الدولة خلال لقاء تواصلي عقده مع منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار وبعض ممثلي الصناع التقليديين والتعاونيات في جهة كلميم وادنون، في ضيافة آل بوعيدة في مدينة كلميم، أن القطاع الذي يشرف عليه يشغل أزيد من 2.7 مليون شخص، ما يجعله رافعة مهمة في الاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير على أهمية فتح المجال والآفاق للأجيال الجديدة للتكوين في الصناعة التقليدية، حيث أكد أنه من المهم إقناع الأجيال الجديدة بأهمية الاشتغال في الصناعة التقليدية، مشيرا إلى أن القطاع له إمكانيات مهمة في التشغيل ومواجهة البطالة، بالموازاة مع حماية الحرف من الاندثار.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الصانع التقليدي يقوم بأدوار مهمة في خدمة البلاد وتسويق صورتها وحماية الموروث الثقافي، ما يجعله يستحق مننا كل اعتراف بالجميل، ويستلزم إيلاء اهتمام كبير بهذا القطاع وهذه رسالة هذه الحكومة، مضيفا: “نحن هنا من أجل ذلك، وعندنا النية الصادقة والإرادة القوية”.

وأكد السعدي للمشاركين في اللقاء، الذين طرحوا العديد من الملفات والإشكاليات والمقترحات، على انفتاحه الدائم للتواصل مع ممثلي الصناع التقليديين والتعاونيات، مؤكدا “نحن أبناء المنطقة ونعي المشاكل والخصوصيات، ونحن هنا لنكون رهن إشارتكم للدفع بالقطاع، وسنشتغل على تلبية الطلبات والإنصات لالتقاط اولوياتكم”.

وتابع: “الصانع التقليدي يواجه إكراهات ومشاكل التغطية الصحية، والمواد الأولية والتسويق والمعارض، ونحن نشتغل على مواكبته ومواجهة التحديات، وذلك عبر حل إشكاليات التسويق، و دمقرطة للولوج الى المعارض”.

وبهذه المناسبة، تعهد السعدي بالتواصل المستمر مع الصناع التقليديين ومع رؤساء الغرف، مؤكدا أن مقر كتابة الدولة سيحتضن الأسبوع المقبل لقاء مع رؤساء الغرف، مع الحرص على أن تكون هذه الاجتماعات دورية، مردفا “”حتى لا يكون هناك إحساس لدى المهنيين بعدم الاهتمام، ويتأكدوا أن لهم مخاطب يستمع لمشاكلهم ويعمل على حلها”.

في هذا الصدد، كشف السعدي عن العديد من البرامج لفائدة جهة كلميم واد نون، عبر إحداث العديد من المؤسسات وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات للنهوض بأوضاع الصناع التقليديين في الجهة.

استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، اليوم الجمعة 08 نونبر 2024 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وفدا من مهني قطاع الصيد البحري بالداخلة.

وذكر بلاغ للوزارة، أن هذا اللقاء كان مناسبة لتهنئة زكية الدريوش على الثقة المولوية التي وضعها صاحب الجلالة في شخصها وإسنادها حقيبة كتابة الدولة في الصيد البحري في الحكومة الجديدة وفتح الحوار حول العديد من الملفات المرتبطة بقطاع الصيد البحري .

في هذا الصدد، رحبت كاتبة الدولة ترحيبا خاصا بالوفد المهني القادم من جهة الداخلة، معتبرة أن جلالة الملك ما فتئ يولي أهمية وعناية خاصة لنساء ورجال البحر وهو ما تجسد في الإشارات الإيجابية التي جسدتها الخطب الملكية السامية التي بعثت روح جديدة في قطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية للملكة.

ويتجلى ذلك، وفق البلاغ، عبر إشادة جلالته بإنجاز العديد من المشاريع، في مجال تثمين وتحويل منتوجات الصيد البحري، ودعوة جلالته لمواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري، مؤكدة أن هذه الإشارات تجعل من قطاع الصيد البحري بالداخلة أحد أسس البرنامج التنموي الطموح الخاص بالأقاليم الجنوبية نظير المكانة الهامة التي يحتلها القطاع في هذه الأقاليم.

في هذا الإطار، ووعيا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، عبرت الدريوش عن تجندها لحلحلة جميع المشاكل المطروحة وانفتاحها على جميع الفاعلين في القطاع ، لاسيما وأن الوزارة تتوفر على استراتيجية قطاعية خاصة، والتي من خلالها سيتم مواصلة تفعيل كل الأوراش المفتوحة وحل المشاكل المطروحة وفتح الحوار الجاد من أجل إيجاد صيغ وحلول وبدائل مناسبة .

وأشار البلاغ إلى أن الوفد المهني القادم من جهة الداخلة عبر عن استعداده للعمل جنبا إلى جنب مع كاتبة الدولة  لما يخدم مصلحة القطاع ، والسعي وراء تحقيق التوازن داخل القطاع الذي يعتبر رافد من روافد التنمية، وبالتالي إنتاج الكثير من الفرص التي بإمكانها تحفيز المدينة ومعها قطاع الصيد و الاقتصاد الأزرق في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة .

قال يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي سيحول القطاع إلى مصدر إضافي للثروة الوطنية وسيساهم في حماية موروثنا الثقافي.

في هذا الصدد، قال شيري في مداخلته خلال الجلسة التشريعية المخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، إنه على الرغم من النجاحات التي حققتها الصناعة السينمائية المغربية إلا انها لا تزال تواجه عدة تحديات تعيق نموها بشكل أكبر.

وعلى رأسها، يضيف شيري، مشكل التمويل مما يجعل من الصعب دخول مجال صناعة السينما الحقيقية سواء في التوطين السينمائي أو إنتاج أفلام ذات جودة عالية، وأيضا مشكل البنيات التحتية، إذ على الرغم من وجود استوديوهات في ورزازات إلا أن الحاجة لا تزال ماسة إلى تطوير المزيد من البنيات التحتية الداعمة للإنتاج السينمائي المغربي في أنحاء البلاد.

وجدد النائب البرلماني التأكيد على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية الخاصة بالسينما، خصوصا في منطقة ورزازات، وتشجيع صناعة السينما بالمنطقة، منوها باستجابة الحكومة لمطلب إخراج مشروع المدينة السينمائية بورزازات إلى حيز الوجود من خلال مصادقتها على اتفاقية متعددة الأطراف لبناء المدينة الإنتاج السينمائي بورزازات بمبلغ 240 مليون درهم.

وأضاف أن القطاع يعاني كذلك من مشكل التوزيع، بحيث تواجه الأفلام المغربية صعوبة في الوصول إلى الجمهور العالمي بسبب قلة شركات التوزيع التي تهتم بالأفلام في المنطقة عربيا وإفريقيا، مضيفا أن الإشكالية الرابعة تتعلق بالتسويق، بحيث إنه على الرغم من وجود شروط مناسبة للتسويق إلا أن محدودية مؤسسات قادرة على التسويق يحول دون التناسب بين الإمكانيات المتوفرة والنتائج المحققة.

وتابع: “لا يمكن الحديث عن صناعة السينما في ظل الوضع الحالي، دون ضرورة الاهتمام بالوعي السينمائي وتوفير شروط النجاح، فالشكل الحالي للدعم والوضع القانوني والمؤسساتي المرتبط بالصناعة السينمائية يجب إعادة النظر فيه”.

وأشار إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار مقتنع أن هذا المشروع قانون يأتي لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على عدة مستويات، لاسيما على المستوى التكنولوجي في مجال الصناعة السينمائية، كما سيكون محفزا قانونيا لتجاوز العراقيل التي تعاني منها هذه الصناعة.

كما يأتي هذا المشروع، يضيف شيري، ليقدم كل الإمكانيات للمركز السينمائي المغربي لمواكبة هذه التطورات وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية وتمكين المركز السينمائي المغربي من الارتقاء بالصناعة السينمائية المغربية والترويج للمغرب كوجهة عالمية لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره.

وأضاف أن المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية وتاريخية وحضارية، ليكون منافسا حقيقيا في الصناعة السينمائية، لترقى لمستوى تطلعات المملكة، وتقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص وترسيخ المبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها.

وخلص إلى أن الفريق الأحرار يؤكد على التصويت لهذا المشروع، لأهميته على مستوى تحويل الصناعة السينمائية إلى مصدر إضافي للثروة الوطنية والمساهمة في حماية الموروث الثقافي للمملكة وحصنه من التطاول، كما  يقوي ويثمن من الثروة اللامادية التي يتوفر عليها المغرب، مضيفا أنه كذلك يعبر عن احترام الحكومة للالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.

أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية، أمس الخميس، “بنك المشاريع السياحية”، وهي منصة رقمية تهدف إلى تحفيز الاستثمار السياحي المغربي، خاصة بين الشباب.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه المنصة، المتاحة عبر المنصة https://banqueprojetstourisme.ma/، تقترح، في إطار خارطة الطريق السياحية 2023-2026، مجموعة بأكثر من 200 مشروع نموذجي تعمل كنماذج ملهمة وقابلة للتكرار عبر المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المبادرة تروم في نهاية المطاف بلوغ 600 مشروع، من شأنها أن تغطي المزيد من التجارب السياحية في مناطق مختلفة. وتعرض المنصة معطيات مفصلة بدقة عن كل مشروع تشمل مبلغ الاستثمار المقدر، والإيرادات المتوقعة، والأرباح التشغيلية، وكذا فرص العمل المتوقعة. وتتراوح فرص الاستثمار من 100 ألف إلى 10 ملايين درهم، مما يجعلها متاحة لمجموعة واسعة من المستثمرين.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن “بنك المشاريع السياحية يأتي ليكمل المنظومة الحالية للتدابير التحفيزية”، مضيفة أنه “أمام فرص الاستثمار العديدة التي يقدمها القطاع السياحي المغربي، تبسط هذه المنصة المبتكرة عملية الاستثمار بشكل كبير”.

وحسب الوزيرة، فإن البنك يتيح التعرف السريع على المشاريع الواعدة من خلال نظام فرز حسب الجهة ونوع النشاط، وكذا حسب السلسلة الموضوعاتية. كما توفر المنصة بطاقات مشاريع مفصلة وجاهزة للاستخدام، مما يوفر حلا متكاملا للمستثمرين المحتملين.

ولا يقتصر بنك المشاريع على تقديم الفرص فحسب، بل يوجه المستثمرين إلى إمكانيات الدعم الممكنة و المتوفرة. من الفكرة الأولية إلى التنفيذ، مرورا بتسهيل الوصول إلى آليات دعم الدولة، والتوجيه. وبهذا تبسط المنصة رحلة ريادة الأعمال بشكل كبير.

كما يغطي بنك المشاريع 14 سلسلة موضوعاتية وأفقية لخارطة الطريق السياحية، مع التركيز على الابتكار والاستدامة. ويقترح أفكار مشاريع فريدة، مثل الأنشطة البحرية (رحلات مراقبة الدلافين، رحلات القوارب ذات القاع الزجاجي، الصيد الرياضي…)، وأنشطة الترفيه (سينما في الهواء الطلق، الغولف المصغر الليلي…)، والرياضات الجوية (الطيران الشراعي، القفز بالمظلات، جولات بالهليكوبتر…).

كما يتعلق الأمر بتجارب مبتكرة مثل حديقة حيوان 4.0 مع الواقع المعزز، وجولات المنتجات المحلية (أركان، كرز، توابل)، وأنشطة رياضية وأخرى للرفاه (التزلج على الرمال، مراقبة الطيور، القفز الحر، المسار الحديدي، القفز بالحبل المطاطي، العلاج بالرمال…).

وتجمع المشاريع المتاحة في بنك المشاريع بين الأصالة والتكنولوجيا والممارسات المستدامة، مما يلبي تطلعات جيل جديد من رواد الأعمال الواعين بالتحديات البيئية.

ويندرج بنك المشاريع السياحية ضمن استراتيجية أوسع للتنمية الإقليمية من خلال توجيه الاستثمارات نحو مشاريع مربحة وذات إمكانات عالية، ويساهم في تعزيز جاذبية جميع جهات المغرب، بما يتوافق مع الإمكانات السياحية لكل جهة.

 أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الخميس خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2025، يولي أهمية لدعم حكامة المالية العمومية.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه سيتم إنجاز حوالي 150 مهمة من طرف المفتشية العامة للمالية، ذات الطابع الإلزامي والمبرمجة تلقائيا تطبيقا للاتفاقيات المالية الدولية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والقوانين الملزمة لتدخل المفتشية العامة للمالية، وكذا برمجة حوالي 52 مهمة أخرى وفق مقاربة المخاطر ومواكبة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.

وأضافت أن الوزارة ستعمل على تعزيز القوة الاقتراحية للمفتشية العالمة للمالية قصد تدعيم حكامة المالية العمومية، إلى جانب الرفع التدريجي للحيز المخصص للمهام المبرمجة وفق مقاربة المخاطر والمهام المتعلقة بالتحقيق والتفتيش، واقتناء الصيغة الجديدة 6.0 للنظام المعلوماتي لتدبير المهامSIGEM، والأجرأة الوظيفية لنظام اليقظة المالية بهدف توسيع قاعدته ومجاله.

وأفادت المسؤولة الحكومية أنه سيتم تنزيل مضامين مشروع المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية فور المصادقة عليه، وإطلاق مبادرة تأسيس المنتدى الإفريقي للمفتشيات العامة للمالية بهدف دعم الحكامة المالية على المستوى القاري ومواكبة المجهودات الدبلوماسية للمملكة، بالإضافة إلى تنظيم امتحان الأهلية المهنية لمفتشي المالية المتدربين، وكذا تنظيم مباراة ولوج هيئة التفتيش العام للمالية بالنسبة للفوج 42.

من جهة أخرى، أبرزت السيدة نادية فتاح أن برنامج الوزارة برسم سنة يعطي الأولوية كذلك لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى لاسيما تنفيذ الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تنزيل تدابير القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية الضريبية، وتحسين جودة الخدمات وتوطيد علاقة الثقة مع الملزمين، ومتابعة إصلاح أنظمة التقاعد.

وقالت إن الوزارة ستعمل على تعزيز آليات دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار المنتج واستكمال إصلاح الصفقات العمومية والمنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية، وتثمين الملك الخاص للدولة وحماية الرصيد العقاري.

وفيما يتعلق بالمنافسة والأسعار، قالت فتاح إنه ستتم مواصلة دعم المواد الأساسية عبر رصد ما يناهز 16,5 مليار درهم مع الاستثمار في تحسين حكامة نظام المقاصة وتفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وبخصوص الاعتمادات المالية المفتوحة برسم سنة 2025، أوضحت الوزيرة أنها تقدر بـ5 ملايير و500 مليون، مع إحداث 2600 منصب مالي، مضيفة أن الاعتمادات المقترح رصدها على صعيد فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية برسم سنة 2025، تناهز 2,7 مليار درهم، مبرزة أن هذه الاعتمادات ستخصص لتغطية النفقات الطارئة على مستوى المعدات والنفقات المختلفة لميزانيات تسيير القطاعات الحكومية.

من جهة أخرى، استعرضت الوزيرة حصيلة المداخيل الجمركية إلى غاية شتنبر 2024، مشيرة إلى أنها سجلت ما يفوق 105,1 مليار درهم، وهو ما “يعزى بشكل رئيسي إلى مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ومداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي فاقت حصصها 82 في المائة من إجمال المداخيل المحصلة”.

وسجلت أنه تم تحقيق مردودية “إيجابية” على مستوى أهم المؤشرات إلى غاية 30 شتنبر 2024، ويتعلق الأمر بحسب الوزيرة بما يناهز 87 في المائة من العائدات الإجمالية الخام مقارنة بالتوقعات، أي ما يعادل 182 مليار درهم، كما هم ت هذه المردودية، من جهة أخرى، 88 في المائة من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة أي ما يقدر بـ10 ملايير درهم، و93,3 في المائة من مجموع العائدات المحصلة عن طريق الأداء عن بعد في إطار تشجيع الامتثال الضريبي.