الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية تضمن إجراءات حكومية من شأنها تكريس الدولة الاجتماعية.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن الحكومة قامت بالرفع من الميزانية المخصصة للتعليم لتصل إلى 85,6 مليار درهم، وكذا الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لتبلغ 32,57 مليار درهم.

وأبرز الوزير أن هذه الإجراءات تهم، على الخصوص، بناء مؤسسات تعليمية، والاهتمام برجال التعليم، ومعالجة عدد من الملفات، وبناء مستشفيات والاستثمار في الموارد البشرية والرفع من عدد الأطباء و”الاستثمار الكبير” على مستوى التجهيزات الطبية.

وأضاف بايتاس أن مشروع قانون المالية تضمن أيضا إصلاحا للضريبة على الدخل، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين برصد مبلغ 40 مليار درهم، بينها 16,6 مليار درهم لصندوق المقاصة.

وأكد الوزير أن الحكومة قامت بتفعيل التعويضات العائلية، مذكرا أن نظام التغطية الصحية الطبية (راميد) كان يعرف “اختلالا كبيرا” بفعل تأخر مواعيد الكشف، مبرزا أن ” 11 مليون شخص أصبح لهم الحق في الاستشفاء العمومي المجاني، ولديهم الحق في ولوج خدمات القطاع الخاص”.

وسجل الوزير، أيضا، أن الحكومة تولي اهتماما بالحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن كلفته تبلغ اليوم 45 مليار درهم وهو رقم “غير مسبوق”.

وأضاف أن الحكومة رصدت للاستثمار ميزانية بقيمة 340 مليار درهم، وخصصت لقطاع السكن ميزانية ب8,9 مليار درهم، و14 مليار درهم للنهوض بقطاع التشغيل.

أفاد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن فريق الأحرار يؤكد دعمه التام لمشروع قانون المالية لسنة 2025، مضيفا “ليس لأننا أغلبية تربطها علاقات دستورية وسياسية وأخلاقية بالحكومة، بل لأنه مشروع مالي بطابع اجتماعي يتوخى تعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية”.

وأضاف شوكي في كلمته خلال الجلسة العمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، أنه أيضا مشروع مالي يرمي لإضفاء شفافية أكثر في تسيير المالية العمومي، كما يهدف للحفاظ على القدرة الشرائية والإنصاف الاجتماعي وخلق مناصب الشغل.

وكذلك، يضيف شوكي، لأنه مشروع قادر على مواجهة الصدمات المتتالية من الأزمة الصحية ثم الصراع الروسي الأوكراني، وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتهديدات الصراع الروسي الأوكراني، وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتهديدات الجوار غير المستقر والتقلبات المناخية من خلال تحسن مؤشرات الماكرو اقتصادية.

وأيضا، لأنه مشروع يهدف إلى إصلاح توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الجبائية، ثم لأنه “مشروع المعقول والجدية والتفاعل مع التوجيهات الملكي السامية في بناء مغرب الغد”، على حد قول شوكي.

وشدد على أن الأمر يتعلق بـ “مشروع مجتهد في تنزيل الالتزامات ومجدد في تفعيل السياسات، شجاع في معالجة التوترات والتركات الثقلة، صارم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، واقعي في تقديراته وأهدافه، جدي إلى أقصى حد في مضامينه وآلياته”.

لذلك، يضيف رئيس فريق الأحرار “ليس من حق من فشل في المسار الانتخابي أن يعطينا اليوم الدروس في التنقيط لمن هو مجتهد ومن هو كسول”.

وفي سياق آخر، يرى شوكي أن الحكومة حسّنت التصنيف السيادي الائتماني للمغرب لدى المؤسسات الدولية، بفضل الإصلاحات المعتمدة في تدبير المالية العمومية، وتنويع مصادر موارد دخل الاقتصاد، وزيادة الصادرات خاصة السيارات والطائرات والفوسفات ومشتقاته، وانتعاش القطاع السياحين وتحويلا مغاربة العالم، التي تغطي الجزء الأكبر من عجز ميزان المدفوعات الخارجية.

وأضاف أن هذه الإيرادات ساهمت في رفع الاحتياطي النقدي من العملات نحو 400 مليار درهم، تغطي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، مردفا “وهو وضع مالي جيد إذا تمت مقارنته باقتصاديات أخرى مماثلة”.

وتابع “نتذكر جميعا تفاقم عجز الميزانية خلال فترة كورونا 2020 ووصل العجز المالي إلى 7.5 في المائة من الناتج الإجمالي، وتطلب الأمر استعمال الخط الائتماني الوقائي بقمة 3 مليار دولار، وما رافقه من ارتفاع في المديونية بعد اللجوء إلى الأسواق المالة العالمة، ولعل الجميع في هذه القاعة متفق على أن خفض المديونية مرتبط أولا بتقليص عجز الميزانية وهو ما تحققه الحكومة”.

وهو ما سيساعد، وفق شوكي، في استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية خاصة في مجالات الصحة والتعليم وسوق الشغل، وتحسين الأجور والقدرة الإنفاقية.

وزاد قائلا “عند الحديث عن النجاحات الاقتصادية في بلدنا نستحضر تصنيف المغرب ضمن ما يعرف بدول الربط العالمي، الدول التي لها حضور في سلاسل القيم العالمية، وهو دليل على المكانة التي أصبحت تحتلها المملكة في اهتمام كبريات العالمات الصناعية العالمية في العديد من القطاعات، خاصة صناعة السيارات والطائرات والبطاريات والسيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر”.

وأشار كذلك إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت نحو 25 مليار درهم خلال الشهور الأولى من العام الجاري، تؤكد المكانة التي أصبح يحتلها المغرب في المنتظم الاستثماري العالمي، بفضل استقراره، وموقعه الجغرافي وميناء طنجة المتوسط، والاتفاقيات الدولية مع تعدد الشركاء الاستراتيجيين، والكفاءات والمهارات المحلية المتوفرة، فضلا عن تحسن مضطرد في مناخ الأعمال.

وفي هذا الإطار، أفاد شوكي “ومن موقعنا كأغلبية مسؤولة ندعو الحكومة إلى الاستمرار في مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية، ورقمنة المعاملات المالية والتجارية، بما يضمن تسريع خطة توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل الذي خصص له هذا المشروع 14 مليار درهم”

وتابع “هذا هو خطاب الوضوح والصراحة الدي نتبناه مع الحكومة وتعديلاتنا جاءت على هذا الأساس وسنبقى منفتحين على تجويدها في القراءة الثانية”، مضيفا “في حين جاء خطاب التضليل بتعديلات من زمن آخر بعد أن فشل في تدليس معطيات بخسائر للميزانية العامة بملايير الدراهم حول إجراء يقضي بإلغاء حمائية جمركية لم تكن تدر درهما واحدا لصالح إجراءات تسعى لتجديد القطيع الحيواني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي”.

وتابع “نسجل بارتياح الانخفاض المسجل في التضخم الذي بلغ 1,1 في المائة العام الجاري، وهو الأفضل في مجموع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حسب تقارير صندوق النقد الدولي،  داعيا الحكومة إلى مواصلة جهود مكافحة التضخم العام المقبل، خاصة أن مؤشرات كثيرة تفيد أن التضخم قد يظهر من جديد، ولو بمعدلات معتدلة، في ظل ظرفية دولية ومناخية غير مستقرة، تكتنفها كثير من الضبابية.

وفي سياق آخر، أبرز شوكي التفاعل الإيجابي للفريق، كما مجموع من الموظفين ومجموع العاملين، بسعي الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 تخفيف العبء الضريبي على الأجراء وأصحاب المعاشات ذوي الدخل الأدنى والمتوسط.

وذلك، ضيف شوكي، من خلال رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 40 ألف درهم سنويا بدلا من 30 ألف، مما سيؤدي إلى إعفاء تام للأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا وتطبيق إضافي بقيمة 10 آلاف درهم على جميع الشرائح قبل احتساب الضريبة وتخفيضها من 20 إلى 10 في المائة على الفئات التي يتراوح دخلها بين 40 و60 ألف درهم سنويا، و20 في المائة للدخل بين 60 و 80 ألف درهم سنويا، وتقليص سعر الضريبة الهامشي من 38 إلى 37 في المائة على الأجور فوق 180 ألف درهم سنويا.

وأكد على أن هذه التعديلات تهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للفئات المستهدف، مع تقديرات بأن تتراوح الزيادات في المداخيل بين 150 درهما وألف درهم شهرا،  بحسب مستوى الدخل.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 27 شتنبر 2024، بعد موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 سالف الذكر، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال مسطرة المصادقة، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على مصادقة البرلمان، خلال دورته العادية الجارية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.

من جهة أخرى، أبرز بايتاس أن مجلس الحكومة اطلع على الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، ومشروع القانون رقم 34.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.

أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن الحكومة وهي تضع مشروع القانون المالية للسنة المقبلة، استحضرت بعمق معنى وأهداف المشروع المجتمعي الكبير، الذي أطلقه جلالة الملك حفظه الله والقيم الوطنية والحضارية المؤطرة له، قيم وطنية مبنية على التضامن والتكافل والجدية في ممارسة المهام والمسؤوليات.

وأوضح شوكي في كلمته خلال الجلسة العمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، أن الحكومة اختارت مشروعا ماليا متجددا ومجتهدا، مردفا “سمحوا لي هنا نقول أنه جا واحد خطاب التضليل والتشكيك لينعت المشروع بالكسول والحال أن خطاب التضليل بعيد عن الاجتهاد والنجابة”.

وتابع: “ولو كان خطاب التضليل مجتهدا ونجيبا لما كانت أسلحته في محاججة خطاب مشروع قانون المالية الواقعي، فقط المغالطات و التدليس “.

وأشار إلى أن هذا المشروع مع ما سيتغذى به من تعديلات يجسد بشكل واقعي وفعلي، تنزيلا فعليا لبرنامج عمل الحكومة وتعاقدها مع المواطنات والمواطنين، ويترجم إرادة الحكومة في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية التي تضع المواطن المغربي في عمق سياساتها وبرامجها وفي إنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل .

 وأبرز رئيس فريق الأحرار، أن ما يتضمنه المشروع من تدابير وإجراءات خاصة تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الضريبة على الدخل “ربما فاقت كل التوقعات والانتظارات، لأصحاب مدرسة الكسل والتشكيك والنفاق السياسي، بل فاقت توقعاتنا نحن كأغلبية نظرا للسياقات الاقتصادية الدولية التي لا زالت معقدة و تطغى عليها التذبذبات وحالات اللايقين والنمو الاقتصادي الضعيف لمحركات الاقتصاد العالمي”.

وأضاف “نتأسف كثيرا للمستوى المتردي الذي وصل إليه الخطاب السياسي في مناقشة مشروع القانون المالي، نتفهم قيام البعض بتسخينات انتخابية سابقة لأوانها، ونستوعب أن تقوم المعارضة بأدوارها الدستورية وهذا حقها، لكن البعض تجاوز كل الحدود الدستورية والسياسية والأخلاقية، وتحول لديه النقد لحقد، والحق إلى ظلم، الواقعية إلى نفاق”.

وشدد على أن خطاب التضليل الذي سوق بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، والمبني على أسلوب التشكيك في كل شيء، لا يسهم إلا في خلق وإشاعة مزاج عام مشحون وسيء لدى الرأي العام، ولا يبتغي تقديم أي إضافة نوعية تغني نص مشروع القانون وتخدم المصلحة العامة”، مردفا “هذا الأسلوب في الخطاب هو الأسهل، لأنه لا يتطلب شيئا يذكر غير المزايدة وبث كثير من المغالطات، عكس خطاب الواقعية والوضوح الذي جاء به مشروع قانون المالية والذي يتطلب جهدا وإرادة كبيرة. “

وردا على هذه الأطراف، أفاد شوكي “في التجمع الوطني للأحرار لا نقبل هذا الخطاب وسنتصدى له بحزم  وصرامة وبسلاح الواقعية والوضوح، نحن في التجمع لا نقبل هذا الخطاب ونقول له إن مناقشة الميزانيات تتم بمحاججة الأرقام والمعادلات الاقتصادية والإجراءات المالية التي ضمنت بها هذه الحكومة صلابة المالية العمومبية وسيادة القرار الاقتصادي والسياسي الوطني”.

وفي السياق نفسه، زاد شوكي قائلا “نقدر أن تغيب عن المعارضة في بعض الأحيان الحلول والمقترحات الناجعة للمساهمة في اغتناء مشروع قانون المالية، أو عدم الاتفاق مع عدد من الاختيارات، لكن ما لا نقدره أو نقبله، هو أن يصبح التشكيك منهجا وأسلوبا يبتغي الهدم”، مضيفا “ليس معنى هذا أننا نقبل فقط خطابا سياسيا مبني على منطق العام زين، ولكن نريده خطابا منصفا ينصف حكومة كان لها الفضل في أربع نجاحات استراتيجية حاربها ويحاربها خطاب التشكيك دون جدوى”.

وتتعلق هذه النجاحات، وفق شوكي، بخفض هذه الحكومة وتحكمها في عجز الميزانية مقلصة إياها إلى 4 في المائة من الناتج الخام في أفق تحقيق 3 في المائة في سنة 2026، مشيرا إلى أنه كان سيكون أفضل حالا بدون المصاريف المعبأة لصالح الدولة الاجتماعية.

أما النجاح الثاني، فيَهمّ ارتفاع الموارد الجبائية وغير الجبائية، إذ أن عجز الميزانية المقرر 62 مليار درهم أي ما يعادل 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وارتفاع المداخيل بحوالي 7 ملايير درهم بسبب ارتفاع المداخيل الجبائية بحوالي 21 مليار درهم، وهي مداخيل ستحول المغرب إلى دولة اجتماعية بامتياز وشماريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة باحتضان المغرب لفعاليات كأس العالم 2030 وأيضا تمويل أسس تحفيز آلييات الاستثمار المنتج للشغل.

فيما تعلق النجاح الثالث والرابع على التوالي، وفق شوكي، بتفعيل الرؤية الاستراتيجية لتدبير محفظة المقاولات والمؤسسات العمومية والتي انطلقت بعد تقديم الوزيرة للتوجهات الاستراتيجية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمؤسسات الدولة أمام جلالة الملك، نصره الله، وبالوضعية الجيدة للادخار الوطني الذي فاق 670 مليار درهم في الأدوات المالية، التي تضمن جزء منها التمويلات اللازمة على المدى الطويل.

استقبل الراغب حرمة الله، رئيس جماعة الداخلة، مساء أمس الأربعاء 13 نونبر 2024، السفير الفرنسي “كريستوف لوكورتيي” والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة للأقاليم الجنوبية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفرنسا وبحث سبل تعزيز الشراكة الإقتصادية و الثقافية والإستثمارات الفرنسية بالجهة

وخلال هذا اللقاء عبر الراغب حرمة الله عن إمتنانه لموقف فرنسا الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء،كحل يحظى بتأييد ساكنة جهات الأقاليم الجنوبية ودعم قوي من المجتمع الدولي.

واستعرض رئيس جماعة الداخلة أمام الوفد الفرنسي نبذة تاريخية عن المنطقة وتعلق سكانها بالعرش العلوي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لتحقيق التنمية في الأقاليم الجنوبية.

واختتم اللقاء بتبادل الهدايا بين الجانبين، حيث قدم رئيس جماعة الداخلة هدايا رمزية للسفير والوفد المرافق له كعربون محبة وحسن ضيافة.

طالب وحيد حكيم، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، بإعادة تقييم شامل لتدارك الإكراهات التي رافقت تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، وتوفير موارد إضافية لتخفيف الضغط على الجامعات العمومية، إضافة إلى تعزيز التفاعل بين المؤسسات التعليمية.

وأشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية إلى أن الاكتظاظ في المؤسسات الجامعية، يعتبر صورة بنيوية لأزمة قطاع التعليم العالي والتهميش الذي طال القطاع، مما جعله يعيش في تحديات هيكلية، وخاصة المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح.

وأضاف أن هذه الأخيرة تستقطب أزيد من 92 في المائة من الطلبة وتبقى بذلك هي الأمل في وجه غالبية الحاصلين على شهادة الباكالوريا، غير أنها تعاني من مشكل الاكتظاظ الذي وصل حسب تصريحات رسمية إلى نسبة مهولة وهي 258 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

أكد التهامي عكبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطن للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، أهمية قطاع النقل واللوجستيك، خصوصا أن المغرب يعتبر محورا مهما في النقل البحري والبري والجوي حيث يوفر موقعه الجغرافي المتميز فرصا لتطوير القطاع كمركز إقليمي وعالمي لتجارة البضائع والخدمات على مستوى منطقة شمال إفريقيا وإفريقيا الأطلسية.

وأضاف عكبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع له بعد عرضاني يتقاطع مع القطاعات الإنتاجية الأخرى، داعيا إلى ضرورة العمل على إطلاق برامج إضافية تهدف إلى تحقيق تطوير منظومة النقل الجماعي للأشخاص ذات بعد شمولي ومستدام، خصوصا وأن المملكة مستعدة لاحتضان كبريات التظاهرات الرياضية العالمية وعلى رأسها التنظيم المشترك لكأس العالم 2030.

طالب حياة ومنجوج النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، بضرورة العمل على إعادة النظر في المعايير الخاصة بالمنح الجامعية والأحياء الجامعية، لأنها تتسبب في تخلي عدد كبير من الطالبات والطلبة على مسارهم الجامعي.

وأشارت النائبة البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن طالبات وطلبة المناطق النائية يعانون من عدم الاستفادة من المنح ومن الأحياء الجامعية، خصوصا طلبة إملشيل وتربات وبوزمو، وهي مناطق تابعة لإقليم ميدلت، لأنهم ملزمين بمتابعة دراستهم الجامعية في مكناس أو بني ملال، ولكنهم يصطدمون بمعايير الاستفادة المتعلقة بمؤشر الدعم الاجتماعي، الذي حول دون استفادتهم على الرغم من البعد الجغرافي والحالة الهشة للأسر.

طالبت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، بضرورة تنزيل مخطط “إقلاع 2025” الذي أطلقه المكتب الوطني للمطارات، بما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى تحسين الأداء ونجاعة وحكامة المؤسسات  والمقاولات  العمومية، من بينها مكتب المطارات، سواء في ما يتعلق بالصيانة وتأهيل المطارات وضبط توقيت الرحلات ومعالجة إشكالية غلاء أسعار التذاكر.

وأشارت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن أكثر من 14 مليون سائح اختاروا المملكة المغربية كوجهة سياحية في 2024، مضيفة أن المغرب على موعد مع تنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025، والدورة 93 للجمعية العامة للانتربول وغيرها من الأنشطة والملتقيات الكبرى،  وهو ما يؤكد أن شركاء المملكة يثقون في وجهة المملكة، كوجهة آمنة ومستقرة وموثوقة، مردفة “وبالتالي فهؤلاء الضيوف أول محطة لهم هي المطارات”.

طالب محمد بادو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، بإيجاد حلول جذرية لمشكل النقل بالمناطق النائية والجبلية.

وقال بادو في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن ساكنة المناطق القروية والنائية تتنقل على الدواب وفي أحسن الأحوال عبر وسائل نقل خطيرة على غرار دراجات ثلاثية العجلات، تعرضهم للخطر، بحيث يتكدسون في ظروف مهينة يوم السوق الأسبوعي، ويتعرضون لظروف مناخية قاسية كالمطر والبرد وحرارة الصيف.

وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة الطيران الايرلندية “ريان إير” اتفاقا يروم تطوير الوجهة السياحية الداخلة، بإطلاق خطوط جوية جديدة مباشرة تربط جوهرة الجنوب المغربي بأهم الأسواق الأوروبية الرئيسية المصدرة للسياح.

وجرى اليوم الأربعاء بالداخلة توقيع مذكرة تفاهم، بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة ريان إير بحضور فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والسيد إيدي ويلسون، الرئيس المدير العام لشركة ريان إير.

ويمتد هذا الاتفاق طيلة المواسم السياحية الأربعة القادمة، وينص على برمجة أربعة خطوط جوية دولية جديدة نحو الداخلة. وتلتزم الشركة الإيرلندية، بموجب هذا الاتفاق، بتعزيز الربط الجوي للداخلة بشبكتها الدولية الواسعة.

وتشمل المرحلة الأولى من هذا الاتفاق، الشروع ابتداء من شهر يناير 2025 في إطلاق خطين جويين اثنين يربطان مطار الداخلة بمدريد بإسبانيا ولانزاروتي بجزر الكناري، بوتيرة رحلتين اثنتين في الأسبوع. وعقب إطلاق هذا الخط، ستصبح ريان إير الشريك الرابع للمكتب الوطني المغربي للسياحة الذي يغطي مسارا جويا مباشرا نحو الداخلة، بعد كل من الخطوط الملكية المغربية، وبينتر كانارياس وترانسافيا.

وبالمناسبة، أكدت عمور في تصريحات للصحافة، أن الهدف من إطلاق خطين جويين جديدين يتمثل في تعزيز الربط الجوي لمدينة الداخلة التي تشهد تطورا كبيرا في قطاع السياحة، خصوصا وأنها وجهة رائدة في الرياضات المائية. وأضافت “نحن سعداء لكون شركات طيران دولية كبرى، مثل ريان إير، تواكبنا بقوة من أجل تحقيق أرقام قياسية كتلك التي يشهدها القطاع السياحي حاليا”.

وفي تصريح مماثل، أبرز إيدي ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، أن إطلاق خطين جويين يربطان الداخلة بوجهتي مدريد ولانزاروتي من شأنه أن يساهم في تعزيز التدفقات السياحة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، معربا عن الأمل في أن تكون هذه البداية لتوسيع أكبر للربط الجوي للداخلة باعتبارها مدينة مينائية ووجهة سياحية رائعة.

في هذا الصدد، تابع ويلسون “نحن سعداء للغاية بعملياتنا في المغرب، هناك احترافية عالية لنظام المطارات، وقمنا باستثمارات كبيرة منذ عام 2006 ونعمل بشكل جيد مع السلطات المغربية لمواكبة الاقتصاد وتعزيز الربط الجوي بالمملكة، إنها فعلا شراكة رائعة”.

وبحسب بلاغ صحفي، من المرتقب أن يشكل الخط الجديد الذي يربط الداخلة بالعاصمة الإسبانية أول خط مباشر مع مطار باراخاس الدولي، الذي يعتبر واحدا من المحاور الجوية الأوربية الكبرى. كما يأتي المسار الجوي لانزاروتي-الداخلة ليكمل العرض انطلاقا من جزر الكناري، السوق الرئيسية لدى ريان إير التي يشهد توسعا مهما نحو الوجهات الأوربية.

وستمكن هذه الخطوط الجوية الجديدة من مضاعفة الطاقة الاستيعابية الدولية الحالية للمطار، ليرتفع عدد الركاب به إلى حوالي 47 ألف مسافر، و لتصبح إسبانيا أول سوق مصد ر نحو الداخلة، متقدمة بذلك على فرنسا.

وأضاف البلاغ ذاته أنه يتوقع من إطلاق الخطوط الجوية الجديدة التي تربط كبريات العواصم الأوروبية بمطار الداخلة المساهمة في فسح المجال أمام ولوج السياح الأوربيين إلى هذه الوجهة التي تشهد حاليا ازدهارا وانتعاشا مهمين والمساهمة بالتالي في تنميتها وتطويرها على أكمل وجه.

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذين الخطين الجويين المباشرين يندرج ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التنموي الطموح الموقع بين ريان إير والمكتب الوطني المغربي للسياحة، والذي يروم ربط الداخلة بأهم المطارات الأوربية، في أفق توسيع الربط والترويج للمؤهلات السياحية لهذه الوجهة.

وسيتم العمل في نفس الإطار على تنظيم حملات تواصلية وترويجية مشتركة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وريان إير لتسليط الضوء على المؤهلات السياحية التي تزخر بها وجهة المغرب بشكل عام والتعريف بالمسارات الجوية الجديدة المحدثة مؤخرا.

وتماشيا مع الاتفاق التاريخي الموقع بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة ريان إير في شهر دجنبر 2023، فإن مذكرة التفاهم هاته تأتي لتؤكد مرة أخرى مدى قوة وغنى المؤهلات السياحية التي تزخر بها وجهة المغرب والاهتمام الذي توليه شركة ريان إير لهذه الوجهة.

يشار إلى أن الشق الجوي يشكل ركيزة أساسية للمخطط الاستراتيجي «Light in Action»، والذي سيتعزز أكثر من أجل تحقيق إشعاع أفضل وأحسن للوجهات السياحية المغربية على الصعيد العالمي.

وتميز حفل توقيع الاتفاق بحضور وفد رفيع المستوى عن شركة ريان إير، برئاسة الرئيس المدير العام، إدي ويلسون، والوزيرة فاطمة الزهراء عمور، ووالي جهة الداخلة-وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، وعامل إقليم أوسرد، محمد رشدي، ورئيس مجلس الجهة، الخطاط ينجا، ورئيس المجلس الجماعي، الراغب حرمة الله، ورئيس المجلس الجهوي للسياحة، ومدراء المكتب الوطني المغربي للسياحة، إلى جانب ممثلين عن الكونفدرالية الوطنية للسياحة.