الكاتب: SMcsjzv5kL

انعقد أمس الأربعاء بالرباط مجلس إدارة المكتب الوطني المغربي للسياحة برئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي. وذكر بلاغ للمكتب أن المجلس تميز بعرض المدير العام للمكتب، عادل الفقير، للإنجازات التي تحققت خلال سنة 2019 وخطط العمل برسم سنة 2020. وأضاف البلاغ أن الإنجازات الإيجابية التي تحققت إلى حدود نهاية غشت 2019 تؤكد المنحى التصاعدي الذي تعرفه وجهة المغرب التي سجلت 9,27 مليون وافد على النقاط الحدودية و17 مليون ليلة مبيت، ما يمثل زيادة بنسبة 6,4 في المائة مقارنة بسنة 2018. كما أحرز تقدم على مستوى السياحة الداخلية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة في ليالي المبيت. وأكد المصدر ذاته أن هذه النتائج هي ثمرة مقاربة شاملة تنهجها الوزارة والمكتب الوطني المغربي للسياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة وباقي الفاعلين في القطاع السياحي الوطني. وأورد المكتب أن السنة المالية 2019 شهدت إحراز تقدم في عدة أوراش تمت المصادقة عليها خلال مجلس الإدارة الأخير الذي انعقد في يونيو 2019، بما في ذلك إطلاق العديد من طلبات العروض، منها ما يتعلق بتحسين السمعة الرقمية والترويج لوجهة المغرب في منصات التواصل الاجتماعي، والحملة الجديدة للسياحة الداخلية، وإنجاز دراسات عن الطلب الوطني والعالمي، وإرساء مفهوم جديد للأجنحة الرقمية الذي تم إطلاقه خلال معرض السياحة العالمي في لندن، والذي سيتم تطبيقه على الأجنحة المغربية. على الصعيد التجاري، وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة عدة شراكات مع فاعلين دوليين، من بينهم العملاق الصيني “سي-تريب” ومشغل الرحلات السياحية البريطاني “إيزي جيت هوليداي”، بما مجموعه 2,7 مليون زبون، وزيادة بنسبة 50 في المائة مقارنة بسنة 2018. وأشار البلاغ إلى أن عقود الشراكة الجوية مكنت من فتح 59 خطا جديدا، ما يمثل زيادة في الطاقة الاستيعابية بأزيد من 776 ألف مقعد، أي بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بسنة 2018.

انطلقت أمس الأربعاء بالقنيطرة فعاليات النسخة الأولى من معرض التشغيل، المنظم بمبادرة من جمعية المستثمرين في المنطقة الأطلسية الحرة، بهدف تمكين مقاولات المنطقة الحرة بالقنيطرة من توظيف الكفاءات المناسبة والنهوض بالتشغيل في المنطقة. وترأس حفل افتتاح هذه التظاهرة، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 10 دجنبر الجاري، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي. ويعرف هذا المعرض مشاركة أزيد من 70 عارضا يمثلون كافة مقاولات المنطقة الحرة بالقنيطرة، ومراكز التكوين، ومكاتب التوظيف، والأبناك، والتأمينات، ومقاولات اللوجستيك وشركات الصيانة. وتشمل فعاليات المعرض، الذي يسعى إلى أن يكون فضاء للتبادل بين المشغلين والمسؤولين والكفاءات، تنظيم عدد من الندوات حول مجموعة من المواضيع المتصلة بمهن المستقبل في صناعة السيارات، والملاءمة بين التكوين والتشغيل، والاندماج في الحياة المهنية وكذا ورشة مخصصة لإعداد السيرة الذاتية والمقابلة. وبهذه المناسبة، أكد العلمي أن هذا المشروع المقام بمدينة القنيطرة، التي أضحت مركزا صناعيا وفضاء حقيقيا للتشغيل، سيمكن من إحداث أزيد من 1400 منصب شغل مباشر في أفق إحداث حوالي 3500 منصب شغل بحلول سنة 2023. وأبرز العلمي، من جهة أخرى، دور وأهمية المنطقة الأطلسية الحرة بالقنيطرة التي أصبحت منصة لاستثمارات الجيل الجديد، مضيفا أن جمعية المستثمرين في المنطقة الأطلسية الحرة التي تدبر التواصل بين المستثمرين والسلطات تمثل أزيد من 15 مقاولة متعددة الجنسيات، من ضمنها مصنع السيارات “بي إس أ”. وشدد الوزير على أهمية إنشاء الجمعية لبنك معلومات يمكن المشغلين من تقديم عروض العمل ويتيح للباحثين عن العمل الولوج إلى معلومات مفيدة. من جهته، أكد رئيس لجنة تنظيم هذه النسخة الأولى من المعرض، عبد العزيز الصادق، أن هذه المبادرة غير المسبوقة والمدعومة من الفاعلين الصناعيين بالمنطقة الحرة بالقنيطرة، تهدف إلى النهوض بالتشغيل رفيع المستوى بشراكة مع مجموع الأطراف المعنية، من خلال اقتراح أزيد من 900 منصب شغل للتقنيين والمهندسين والأطر. وأبرز الصادق، في نفس السياق، الاهتمام الذي توليه الشركات متعددة الجنسيات للمنطقة الحرة بالقنيطرة، مسجلا أنها أضحت اليوم أول منطقة حرة بالمنطقة وقطبا هاما في الميدان الصناعي وخاصة في قطاع صناعة السيارات. وتضم جمعية المستثمرين في المنطقة الأطلسية الحرة أزيد من 30 مقاولة تشغل أزيد من 27 ألف شخص.

سجل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أسفه لما اعتبره الوضع الشاذ، الذي آلت إليه الأغلبية داخل الغرفة الثانية. وأوضح الفريق في كلمة لرئيسه محمد البكوري، اليوم الخميس خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، أن نزوعات شخصية ذاتية تحاول تصريف المشاكل الداخلية لتنظيماتها على الأغلبية، الشيء الذي رفضه الفريق وأدانه بشدة. واسترسل البكوري قائلا “إذا كان هذا الأمر يبدو طبيعيا بالنسبة للبعض الذي ألفوا العمل السري، ولا يلزمهم موقف الأغلبية داخل مجلس النواب، خصوصا عندما يتعلق الأمر بموقف يهم قضية جوهرية، تتعلق باستباحة المال العام، وكأننا أمام أغلبيتين، في منطق غريب وغير مفهوم، فإننا داخل التجمع الوطني للأحرار نرفض هذه الازدواجية التي تزيد من ضبابية المشهد السياسي ببلادنا إذ لن نستمر في تزكية هذا العبث، وسنتصدى له”. وطالب رئيس الفريق رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ الأغلبية، و”لم شتاتها، ووقف نيران إخوانه “، حسب قوله، مستغرباً عدم تقديمهم لتعديلات على المادة 9. ونوه فريق الحزب بعمل النواب البرلمانيين مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، وتفاعلهم معه عبر تجويده بإدخال 77 تعديلاً. من جهة أخرى، أدان الفريق ما اعتبره، استغلالاً بشعاً لقبة البرلمان، لتمرير “مغالطات بأسلوب بئيس، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساهم في موجة التيئيس والعدمية بأسلوب بهلواني، وسلوكات مشينة ومرفوضة تسيء للعمل السياسي الجاد والهادف والبناء. في هذا السياق، استحضر الفريق الخطب الملكية السامية، قائلا “تبين لنا أننا لازلنا بعيدين عنها، وكيف يمكن لهؤلاء السياسيين أن ينصبوا أنفسهم فقهاء يوزعون صكوك الغفران ويطعنون في مصداقية حكومة عينها جلالة الملك بمقتضى الدستور، وينعتونها بأقبح النعوت، سامحين لأنفسهم بكل وقاحة بتنقيطها، فأين نحن من الرقابة المسؤولة؟ إنهم في حالة شرود دائم للأسف.”

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، الأربعاء، بزيارة ميدانية لتعاونية مبتكرة لإنتاج الكسكس بجماعة بوروس بإقليم الرحامنة. وتأسست التعاونية الفلاحية للألفية الثالثة لإنتاج وتثمين الكسكس “دار الكسكس” سنة 2008 باستثمار بلغ مليوني درهم، بتمويل من مخطط المغرب الأخضر حوالي 1,2 مليون درهم، وشركاء آخرين من بينهم السفارة الألمانية بالمغرب، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والإنعاش الوطني، وجماعة بوروس، والفدرالية الوطنية لمطاحن المغرب، وجمعية “إيطوال فرانس” (0,8 مليون درهم). ويهدف هذا المشروع المبتكر إلى إنتاج الكسكس من المنتجات المحلية المختلفة (الحبوب الخريفية، الأرز ، والد خن (إيلان)، القطاني، الفواكه الجافة، البذور الزيتية)، والمنتجات الخالية من الجلوتين مثل الكينوا، وتثمين المنتجات المحلية والخبرات المحلية للمرأة القروية. وأكدت الكاتبة العامة ومؤسسة التعاونية، السيدة حفيظة الفلاحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التعاونية، التي تضم حاليا حوالي 30 عضوة، أسهمت تعزيز قدرات الفتيات والنساء القرويات في وضعية صعبة وتحسين دخلهن بشكل ملموس، والذي يتراوح ما بين 1500 و4000 درهم (حسب الطلب على المنتوج). وأشارت إلى أن هذه التعاونية تشارك في العديد من المعارض المحلية والجهوية والوطنية والدولية من أجل استكشاف أسواق محتملة، مضيفة أن منتجات التعاونية تسوق في المحلات التجارية الكبرى. وتزامنت زيارة أخنوش لهذه التعاونية مع تنظيم المديرية الجهوية للفلاحة بمراكش- آسفي والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بمدينة مراكش، ليوم تحسيسي لفائدة المرأة القروية العاملة في مجال تثمين الكسكس تحت شعار “الممارسات الجيدة المتعلقة بالنظافة الصحية ومعايير سلامة المنتجات الغذائية”.

أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء ببني ملال، مختلف التدابير والإجراءات والجهود المبذولة وطنيا وجهويا، بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية، ومواكبة الدينامية المطردة التي يعرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الذي نظمته كل من وزارتي الفلاحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وولاية جهة بني ملال حول موضوع “إنعاش وتنمية الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بجهة بني ملال-خنيفرة”، أن تطوير هذا القطاع الحيوي اقتضى إعداد استراتيجية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والصناعة والمهنيين، توجت بالتوقيع على العقد البرنامج 2017-2021 بقيمة 12 مليار درهم، تساهم فيه الدولة بـ 4 ملايير درهم والقطاع الخاص ب8 ملايير درهم، في أفق تحقيق الإدماج بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية. وذكر الوزير خلال هذا الملتقى، الذي حضره على الخصوص عمال أقاليم الجهة وعدد من مديري المؤسسات العمومية والشركات الخاصة وممثلي المؤسسات الدولية الشريكة ومهنيي القطاع الفلاحي والمنتخبين،أن تضافر جهود كل من صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية الصناعية، في إطار هذا العقد البرنامج، مكن من تقديم 194 مشروعا باستثمار بلغ 1ر5 مليار درهم، وإحداث أزيد من 25 ألف منصب شغل. ومن جهة أخرى، أعلن أخنوش أن وزارتي الفلاحة والمالية توصلتا إلى اتفاق من أجل اعتماد عدد من التدابير الهادفة إلى زيادة نسبة الصادرات والمساعدات المخصصة لسلسلة الحوامض، التي واجهت العديد من الصعوبات خلال العام الماضي ، مؤكدا أن الدولة ستقدم دعما يصل إلى حدود 40 في المائة، مع سقف يقدر ب40 مليون درهم لكل مشروع. ودعا المستثمرين إلى التكتل وتطوير الاستثمار في المناطق الصناعية بدلا من الوحدات الفردية الأصغر حجما، كما حث القطاع البنكي على مساعدة الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالنظر إلى أنها تمثل إمكانيات تنموية واعدة. واستعرض الوزير النتائج التي حققها مخطط المغرب الأخضر خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى تضاعف الإنتاج الفلاحي وارتفاع الإنتاج في معظم السلاسل الفلاحية بنسبة 83 في المائة (الحوامض)، و93 في المائة (الحبوب والأشجار المثمرة)، و 136 في المائة (الزيتون)، و34 في المائة (الخضراوات)، و62 (التمور)، و214 في المائة (البذور المختارة)، و53 في المائة (اللحوم الحمراء)، و41 في المائة (الدواجن). وعلى مستوى جهة بني ملال خنيفرة، سجل أخنوش أن المخطط حقق نتائج هامة، حيث تم تنفيذ 102 مشروع في إطار الدعامة الأولى والثانية للمخطط باستثمار فلاحي بلغ 5,7 مليار درهم، علاوة على غرس 47 ألف هكتار منها 30 ألف من أشجار الزيتون، وإقامة 48 وحدة للتثمين، وتعميم استعمال البذور المختارة والمكننة وتكوين الفلاحين، مضيفا أن هذه التدابير حققت نتائج قياسية، حيث تم إنتاج 900 ألف طن من الشمندر السكري بإنتاج بلغ أزيد من 78 طن في الهكتار الواحد، و500 ألف طن من الحوامض أي 20 في المائة من الإنتاج الوطني، و240 ألف طن على مستوى إنتاج الزيتون بزيادة 86 في المائة بالنسبة لسنة 2008 ، التي أعطيت فيها انطلاقة هذا البرنامج.

دعا وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إلى ضرورة تطوير الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية الذي يشغل 153 ألف شخص. وقال الوزير، أمس الثلاثاء خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الذي نظمته كل من وزارتي الفلاحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وولاية جهة بني ملال حول موضوع “إنعاش وتنمية الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بجهة بني ملال-خنيفرة”، إن مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، يشكل خطة تنموية متكاملة. ويسعى المخطط، يضيف الوزير إلى إرساء صناعة قوية وتنافسية تمكن من خلق مناصب الشغل ورفع نسبة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام المغربي من خلال إنشاء منظومات صناعية تروم تجاوز التشتت القطاعي، مما سيمكن من تطوير دينامية صناعية مندمجة ستساهم في تعزيز التنافسية وتحسين الأداء وخلق فرص الشغل. وسجل العلمي أن قطاع الصناعات الغذائية ما يزال هشا، مما يتطلب تضافر الجهود والرفع من الاستثمار، مبرزا أن التنسيق بين وزارتي الفلاحة والصناعة كان له الأثر الإيجابي على مستوى البرامج والاستراتيجيات الخاصة بالنهوض وتطوير هذا القطاع. وبنفس المناسبة، قال والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال، الخطيب لهبيل، إن هذا الملتقى الوطني يهدف إلى تثمين المجهودات لبحث سبل وآليات تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي، وذلك وفق الرؤية الملكية السامية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة. واستعرض لهبيل المؤهلات الطبيعية والبشرية والفلاحية والسياحية والمنجمية التي تزخر بها جهة بني ملال خنيفرة، مشيرا إلى أن استغلال هذه الإمكانيات التي تتميز بها الجهة وترجمتها على أرض الواقع “يبقى محدودا رغم المجهودات المبذولة لتطوير هذه المؤهلات والاستفادة من المشاريع المهيكلة التي أنجزت بهذه الجهة”. ودعا إلى بذل المزيد من المجهودات للرفع من نسبة تثمين الإنتاج الفلاحي “التي تبقى جد متواضعة” خصوصا في بعض السلاسل الإنتاجية كالحوامض بنسبة تثمين لا تتجاوز 15 في المائة ، ونسبة تثمين إنتاج اللحوم ب 18 في المائة، فيما نسبة تثمين الحليب بلغت 60 في المائة.

أعطيت، الثلاثاء بمقر القطب الفلاحي لبني ملال، انطلاقة لقاء حول تشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية بجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك قصد عرض المؤهلات التي تزخر بها الجهة.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذا اللقاء الذي ترأس أشغاله كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، يهدف إلى عرض الإمكانات التي تزخر بها الجهة من حيث البنية التحتية والتمويل ودعم الدولة لمواكبة المستثمرين في الصناعات الغذائية.

وذكر البلاغ بإطلاق استراتيجية لتطوير الصناعات الغذائية الفلاحية، خلال السنوات الأخيرة، بشكل مشترك بين وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة والمهنيين، مشيرا إلى تفعيل هذه الاستراتيجية بتوقيع عقد برنامج لفترة 2017-2021.

وأضاف المصدر أن هذا العقد-البرنامج يهدف بشكل أساسي إلى تطوير سلاسل قيمة متكاملة وتنافسية باستثمار إجمالي قدره 12 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم مساهمة الفاعلين الخواص، و 4 مليارات درهم مساهمة وزارة الفلاحة (2,8 مليار درهم) ووزارة الصناعة (1,2 مليار درهم). وفيما يتعلق بالآثار الاجتماعية والاقتصادية، سيتم خلق أكثر من 38 ألف فرصة عمل دائمة بحلول 2021، وتحقيق 42 مليار درهم من رقم المعاملات السنوي الإضافي، و12.5 مليار درهم من رقم المعاملات السنوي الإضافي للتصدير، و13 مليار درهم من القيمة المضافة السنوية الإضافية.

وأكد البلاغ أن الإنجازات التي تم تحقيقها بفضل الانسجام الحاصل بين صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية الصناعية تبين الاهتمام المتزايد بهذا المجال، حيث تم في المجمل تقديم 194 مشروعا باستثمار يقدر بـ 5.1 مليار درهم سيمكن من خلق أزيد من 25 ألف فرصة عمل، وهو ما يمثل 53 في المائة من هدف 2021 من حيث عدد المشاريع، و43 في المائة من حيث الاستثمارات، و65 في المائة من حيث خلق فرص الشغل. وأبرز أن المغرب انخرط منذ 2008، وبفضل دعم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سياسة فلاحية طوعية تهدف إلى ترسيخ القطاع في دينامية تنافسية منفتحة على الأسواق الخارجية ومعتمدة على التنوع المجالي والاستدامة.

وأشار المصدر إلى أنه منذ 10 سنوات، وبفضل تعبئة جميع الفاعلين في إطار مخطط المغرب الأخضر، تضاعف الناتج الداخلي الخام الفلاحي والصادرات الفلاحية كما ارتفع الإنتاج في معظم السلاسل الفلاحية (83 في المائة للحوامض، و93 في المائة للحبوب والأشجار المثمرة، و136 في المائة للزيتون، و34 في المائة للخضروات، و62 في المائة للتمور، و214 في المائة للبذور، و53 في المائة للحوم الحمراء، و41 في المائة للدواجن).

وبغية ترسيخ المكاسب المحققة ودعم التكامل بين عالية الإنتاج وسافلة التحويل، يضيف البلاغ، انخرطت وزارتا الفلاحة والتجارة والصناعة، منذ عدة سنوات، في مسار من التآزر والتضافر لخلق الانسجام والتلاقي في أنشطتها من أجل تشجيع الاستثمار الفلاحي.

ومن بين الإجراءات المتخذة لضمان تكامل أفضل بين عالية الإنتاج وسافلة التصنيع، برنامج احداث الأقطاب الفلاحية في أحواض الإنتاج الفلاحي الرئيسية لمكناس، بركان، تادلة، سوس، الغرب، اللوكوس والحوز. هذه الأقطاب هي منصات متكاملة تقدم للمستثمرين عقار مجهز من أجل استقبال المشاريع الاستثمارية.

وتضم هذه الأقطاب تضم قطبا للجودة تم إحداثه من طرف وزارة الفلاحة. وتشتمل هذه البنيات التي تم تصميمها كشباك وحيد للفاعلين في المجال على مختبرات من الجيل الجديد (مختبرات المعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات وفضاءات للتجارب والتكوين)، بالإضافة إلى مصالح لمراقبة الجودة والتصدير.

وتم إلى الآن إنجاز أربعة أقطاب بمكناس، وبركان، وتادلة، وسوس، وهي في مرحلة التسويق لدى المستثمرين.

ولفت البلاغ إلى أن جهة بني ملال خنيفرة تستفيد من وضع جغرافي متميز وخصائص مناخية وإقليمية التي تضفي على هذه الجهة أهمية فلاحية متميزة، مع زراعة متنوعة للغاية (الزيتون والحوامض والورديات والرمان والخروب والحبوب والنباتات السكرية والزراعات العلفية والخضروات والحليب واللحوم وغيرها).

وتعتبر الفلاحة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، إذ تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني فيما يخص السلاسل النباتية والحيوانية الرئيسية، بنسبة 30 في المائة بالنسبة للبذور المختارة و28 في المائة بالنسبة للشمندر السكري و20 في المائة بالنسبة للحوامض و15في المائة بالنسبة لأشجار الزيتون 16 في المائة بالنسبة للحليب و14 في المائة بالنسبة للحوم الحمراء.

كما تتميز الجهة بسلاسل مميزة، بما فيها السمسم والرمان والنيورا. وتعرف الجهة دينامية فلاحية من خلال تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي، حيث تم تنفيذ 102 مشروع في إطار الدعامة الأولى والدعامة الثانية بمبلغ 5.7 مليار درهم وغرس 47.000 هكتار، منها 30.000 هكتار من أشجار الزيتون وتشييد 48 وحدة للتثمين وتعميم استعمال البذور المختارة والمكننة.اعتبارها واحدة من أهم مناطق الإنتاج، استفادت تادلة من إنشاء قطب فلاحي الذي يشكل مشروعا سوسيو-اقتصاديا مهيكلا بالجهة.

وسوف يمكن المشروع من جلب استثمارات مهمة في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية تناهز حوالي 3 مليارات درهم، كما سيوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتميز اللقاء بتنظيم العديد من الأوراش فيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية، وتوقيع عقود، وزيارة المشاريع المرخصة بالقطب الفلاحي، وإطلاق أشغال وحدة للتبريد وتقديم شهادات من طرف الفاعلين في الصناعات الغذائية حول تجاربهم.

قال عبد العزيز بوهدود النائب البرلماني بمجلس المستشارين بفريق التجمع الوطني للأحرار إن مجموعة من الجامعات بمختلف تراب المملكة، تعاني نزيفا كبيرا في الموارد والكفاءات البشرية.

واعتبر بوهدود، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن القطاع يعاني من أزمة بقطاع البحث العلمي منذ عقود، معتبراً أنه قاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، حسب تعبيره. وفي هذا الصدد، وجه المستشار البرلماني سؤالا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الوزارة من أجل دعم وتشجيع قطاع البحث العلمي في جامعات المملكة، بغية تحويله إلى أبحاث تطبيقية لخدمة الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في تعقيب له، إن طلبة الدكتوراه لا تتعدى نسبتهم 10 في المائة، من مجموع المسجلين الذي يصل إلى 36 ألف طالب دكتوراه، مضيفاً أن هذا الرقم يبقى هزيلا.

ودعا البكوري الوزارة إلى وضع إجراءات مستعجلة، تتجلى أساسا في الرفع من منح التميز في البحث العلمي، مشيرا إلى أنها لا تتجاوز 731 منحة، مع إعداد دليل للبحث العلمي وتخصيص الدعم للمشاريع ذات الأولوية في الدفع بالاقتصاد الوطني الذي يعاني من الإبداع.

وطالب البكوري بخلق جسور التواصل ما بين التعليم العالي وجميع القطاعات الوزارية في إطار مركزية البحث المشتركة مع قطاع إنتاجي، كالفلاحة، والطاقة والمعادن، معتبراً أنها برامج كفيلة بدعم منظومة التكوين المهني.

تم أمس الثلاثاء تقديم مشروعي قانونين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يتعلق الأول بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والثاني بمثابة ميثاق للمرافق العمومية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، لدى تقديمه لمشروع القانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، إن الغاية الأولى من تعديل هذا القانون هي تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة في ما يهم “حد السن القانوني للإحالة على التقاعد” و”مدة الرخصة الإدارية السنوية” و”مدة رخصة الولادة”.

وأوضح بنشعبون أن هذه الملاءمة تتم، على الخصوص، من خلال تحديد سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة بالنسبة لقضاة المحاكم المالية من جميع الدرجات، بدل 60 سنة المعمول بها حاليا.

ويتم بموجب هذا المشروع تحديد مدة الرخصة الإدارية السنوية في 22 يوم عمل عن كل سنة من العمل، بدل شهر المعمول بها حاليا، وتمتيع المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها 14 أسبوعا، بدل 12 المعمول بها حاليا.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، من خلال استعمال تسمية “المدرسة الوطنية العليا للإدارة” بدل “المعهد العالي للإدارة” في المادتين 172 و174 من المدونة.

وتتمثل الغاية الثانية من مشروع القانون رقم 39.19، حسب السيد بنشعبون، في مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بكيفيات وشروط ولوج بعض أصناف المترشحين لسلك المحاكم المالية، بما يمكن من استقطاب الكفاءات البشرية المتوفرة بالمؤسسات والمقاولات العمومية.

ولهذه الغاية، يضيف الوزير، تتضمن التعديلات المقترحة فتح إمكانية تعيين الموظفين والمستخدمين العموميين، بدل الاقتصار على الموظفين، مع رفع مدة الخدمة العمومية الفعلية المطلوبة من 15 إلى 20 سنة على الأقل بالنسبة للتعيين في درجة التقاضي من الدرجة الاستثنائية، ومن 10 إلى 15 سنة على الأقل بالنسبة للتعيين في درجة قاضي من الدرجة الأولى.

وذكر بأن مجموع هذه التغييرات المقترحة تهم فقط المواد المتضمنة في الكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية، الذي هو بمثابة النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية.

من جهة أخرى، قال بنشعبون إن مشروع القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، جاء استمرارا للجهود الرامية إلى الارتقاء بأداء ونجاعة المرفق العمومي، من خلال ترسيخ واعتماد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة.

وأبرز أن أهم ما يميز هذا المشروع كونه يعتبر تنزيلا إجرائيا لمقتضيات الدستور في مجال الحكامة الجيدة، ويمثل إطارا مرجعيا موحدا يستوعب أسس النهوض بحكامة المرافق العمومية، ويحدد الآليات الضرورية لإنجاح مهام المرافق العمومية، فضلا عن كونه يستلهم قواعده من أحسن الممارسات الوطنية والدولية.

وبعد أن استعرض المراحل المتعددة التي مر منها إعداد هذا المشروع، أوضح الوزير أنه جاء في 7 أبواب و8 فروع اندرجت تحتها 38 مادة، مشيرا إلى أن هذه الأبواب تهم الأحكام العامة، وأهداف وقواعد الحكامة الجيدة، والمبادئ المؤطرة للمرفق العام وللحكامة الجيدة، إضافة إلى قواعد تعزيز نجاعة المرافق العمومية على مستوى التنظيم والتدبير، والقواعد المنظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين، والقواعد المتعلقة بتخليق المرافق العمومية، ثم إحداث المرصد الوطني للمرافق العمومية.

وبخصوص المنهجية التي تم اعتمادها في إعداد هذا الميثاق، فتنطلق، حسب الوزير، من الغاية التي من أجلها أحدثت المرافق العمومية، وهي تمكين المرتفقين من حقوقهم الأساسية التي يكفلها لهم دستور المملكة.

حددت جهة سوس – ماسة ومحافظة جاوا الغربية الاندونيسية محاور العمل الجديدة بهدف تعزيز التعاون الثنائي الذي تم إرساؤه من خلال توقيع اتفاق – إطار في 2017 بأكادير.

وذكر بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بجاكرتا بنسخة منه، الاثنين، أنه بموجب زيارة استكشافية لفرص الأعمال والتعاون في إندونيسيا التي قام بها وفد هام يمثل الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين بجهة سوس – ماسة في نهاية نونبر المنصرم، اتفق الجانبان على ضرورة الارتقاء بالشراكة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.

وأبرز أنه خلال لقاء عقد في مدينة باندونغ، عاصمة جاوا الغربية، وجمع بين رئيس هذه المحافظة، رضوان كامل، ورئيس جهة سوس – ماسة، إبراهيم حافيدي، الذي ترأس الوفد المغربي، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التقارب بين الشريكين في المجالات الاقتصادية، والثقافية والحضارية.

وفي الشق التجاري، اتفق الجانبان على فتح خط تصدير منتوجات مغربية إلى إندونيسيا، تشمل على الخصوص، الحوامض، و الفواكه الحمراء، وكذا عدد من المنتوجات المحلية المغربية، من قبيل زيت الأركان والزعفران.

وبالموازاة مع ذلك، اتفق الطرفان على فتح خط استيراد انطلاقا من إندونيسيا نحو المغرب بخصوص مادة الخشب الإندونيسي المخصص للتعليب و التلفيف، مع رفع مستوى استيراد بعض المنتوجات الاندونيسية خاصة البن وزيت النخيل، والشاي.

كما تطرق الجانبان إلى تسريع تبسيط المساطر الإدارية ووضع الإجراءات اللازمة من طرف الوكالة الفلاحية الإندونيسية للحجر الصحي، بهدف الحصول على الشواهد و الرخص الزراعية المطلوبة.

وعلى مستوى التعاون العلمي، اتفق الجانبان على الشروع في التعاون الجامعي والبحث العلمي بين جامعة “بدجدجران” بباندونغ و المؤسسات الجامعية بجهة سوس – ماسة.

من جانب آخر، تم التطرق إلى الأنشطة المشتركة المزمع القيام بها لإحياء ذكرى مرور 60 سنة على العلاقات الدبلوماسية المغربية الإندونيسية في 2020.

وتوفر إندونيسيا، التي تشكل سوقا استهلاكية هامة بفضل تعداد سكانها الذي يتجاوز 260 مليون نسمة، إمكانات مهمة لنسج شراكات اقتصادية أكبر مع المغرب، خارج إطارها الجغرافي التقليدي. ويجري حاليا التفاوض بشأن إبرام اتفاق تجاري تفضيلي بين المغرب وإندونيسيا.

شارك وفد يضم عضوات منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم وادنون في برنامج غني مشترك يضم زيارات ومباحثات مع مهنيين ومسؤولين في قطاع الصيد البحري بعدد من المدن الفرنسية. وهمت زيارة الوفد، الذي ترأسته حبيبة أمغيار رئيسة منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم وادنون، عدد من مرافق والمؤسسات البحرية بكل من مدن Renne و Lorient و Concarneau بجهة bretagne. وتسعى المنظمة عبر هذه الزيارة إلى توطيد العلاقات مع المنظمات النسوية الدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تهدف هذه الزيارة إلى تفعيل مجال التأطير والتكوين وتبادل الخبرات الدولية لفائدة تعاونيات نسائية بجهة كلميم واد نون، وخلق فرص شغل جديدة للمرأة الوانونية. وقالت حبيبة أمغيار رئيسة المنظمة، إن هذه الزيارة ترتقى بالعضوات المستفيدات الناشطات في تعاونيات دائمة التطور، مسترسلةً “الزيارة تؤهل النساء لمواجهة تحديات جديدة من خلال البحث عن الذات التي تمكنهن من تطوير خطط عملهن، ورسم استراتيجية لحياتهن المهنية”. وأضافت المتحدثة أن الزيارة تأتي تعزيزا للتفاعل الدولي مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتفعيلا للدور المحوري لمنظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم وادنون في مساندة الدبلوماسية الوطنية الرسمية، وأيضا تعزيز دور المغرب وتفاعله مع المنظمات الدولية، والتعريف بالمكتسبات الوطنية في مجال النهوض بحقوق المرأة. وتابعت أن منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم وادنون تشرفت بتنظيم زيارة عمل للمركز الدولي للتكوين المستمر في مجال البحر بفرنسا، والجمعية الدولية بفرنسا لتنمية الأنشطة البحرية بهدف توطيد العلاقات مع المنظمات النسائية الدولية ذات الاهتمام المشترك. واطلع الوفد المغربي على مستجدات التكوين في مجال الصيد البحري، في زيارته للمركز الأوروبي للتكوين المستمر في مجال البحر (CEFCM)، كما قام بزيارة عدد من الجمعيات والتعاونيات العاملة في مجال تثمين المنتوجات البحرية. وعقدت عضوات المنظمة لقاءات، مع رئيسة شبكة المقاولات الذاتية النسائية، كما تباحث الوفد سبل التعاون في لقاء جمعهنّ مع نائبة رئيس مجلس جهة Bretagne، ومع نجوى البراق قنصل المغرب بالمنطقة ذاتها.

بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، الذي يصادف الـ3 من دجنبر من كل سنة، نظمت التمثيليات الاقليمية للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة لقاءات تناولت موضوع الإعاقة من شتى الجوانب. ونظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بخريبكة مائدة مستديرة حول موضوع الشباب في وضعية إعاقة أية إستراتيجية للإدماج، بينما سلطت التمثيلية الإقليمية بخنيفرة الضوء على موضوع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية في لقاء لها، فيما ناقشت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بالفقيه بن صالح موضوع الأشخاص في َوضعية إعاقة بين تنزيل القانون إطار 97.13 وتحديات الواقع. وناقشت اللقاءات تحليلا للسياسات العمومية في مجال إدماج ذوي المعاقين في مجالات الشغل والصحة والتعليم والتكوين، ورصدت إكراهات اندماجهم. وأوصت اللقاءات بضرورة تأسيس أرضية للنقاش والتفكير وتبادل المعارف والتجارب حول موضوع الإعاقة في علاقتها بالمجال، بغرض تعزيز حقل الدراسات المنجزة حول الموضوع، مع السعي إلى تحسيس السلطات العمومية المعنية بموضوع الولوجيات في الفضاءات والمؤسسات العمومية، انطلاقا من تحليل السياسات العمومية في المغرب على مستوى المعاقين في مجالات الحياة العامة. كما كانت هذه اللقاءات مناسبة للوقوف على الأبحاث المنجزة حول الإعاقة خلال السنوات الماضية، والتداول حول مجموعة قضايا ترتكز على مجالات التكوين والإدماج والتربية المدرسية والتعليم العالي والإدماج، مع رصد التمثلات والثقافة حول الإعاقة والبيئة وعلاقتها بالمجال وأنماط الحياة وفضاءات المشاركة المدنية. وشدد المشاركون في اللقاءات أن من أولويات عملية الإدماج لفئة الأشخاص المعاقين هي وضع سياسة تشريعية ملائمة، تحدد آليات وتدابير من شأنها تمكين الشخص المعاق من الاستفادة الفعلية من حقه في التعليم والتكوين والشغل. وفي هذا الصدد، اعتبر المشاركون أن المنظومة القانونية المغربية لم تخص الإنسان المعاق بقوانين تنظم وضعيته كمعاق باستثناء القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. وأكدت التمثيليات الاقليمية للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يؤمن بالدور الفعال في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع، وإشراكهم في مسيرة التنمية، ويؤكد على حقهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مع باقي أقرانهم، حرصاً على الإرتقاء بوضعيتهم وتطوير واقعهم إنسانياً واجتماعياً واقتصاديا. ويأتي تنظيم هذه اللقاءات بغية تسليط الضوء على مكامن الخلل التي اعترت القانون الإطار الخاص في محاولة من المنظمين لتقديم طلب لدى فريق الحزب بمجلس النواب لصياغة مقترح قانون يستجيب لانتظارات الأشخاص المعنيين، نظرا للشمولية التي اعترت مضامين القانون الحالي.