





ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا. وفي ما يلي نص البلاغ :
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 11 دجنبر 2019م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله المصادقة على مشروعي قانونين وعلى اتفاقيتين دوليتين.
ففي بداية أشغال هذا المجلس الوزاري، تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويهدف هذا المشروع إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا، من خلال إضافة كل من “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة”، وكذا “رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية الجهوية”، و “رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة”، المحدثين بموجب المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إلى لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة.
كما اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.
ويندرج هذا المشروع في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، لاسيما من خلال مراقبة تصدير واستيراد هذه السلع ذات الاستعمال المزدوج. ويهدف المشروع إلى تحديد النظام المطبق على تصدير واستيراد هذه المواد والخدمات المرتبطة بها، باستثناء تلك المخصصة للدفاع الوطني، وكذا نظام الترخيص المتعلق بتصديرها واستيرادها وعبورها ومراقبتها والبحث عن المخالفات، وتحديد التزامات مصدريها ومستورديها.
ووفاء من المغرب بتعهداته والتزاماته الجهوية والدولية، صادق المجلس الوزاري على مشروعي اتفاقيتين دوليتين متعددة الأطراف، مدعومتين بمشروعي قانونين.
ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات الضريبية عن كل بلد”.
صادق مجلس النواب، أمس الأربعاء بالأغلبية في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وصوت لصالح مشروع قانون المالية 171 نائبا، في حين عارضه 62 نائبا. وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت في وقت سابق اليوم ، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بأغلبية 21 نائبا ومعارضة عضو واحد وذلك في قراءة ثانية بعدما صادق عليه، مجلس المستشارين الجمعة الماضية، وأدخل عليه عدد من التعديلات.
ولجأ وزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع اللجنة إلى تفعيل الفصل 77 من الدستور الذي يخول للحكومة الحق في أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.
ولجأت الحكومة إلى الفصل 77 ثلاث مرات، تتمثل في رفض تعديل انصب على المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، وتحديدا ما يتعلق بالأجور والدخول المعتبرة في حكمها، حيث حذف مجلس المستشارين المعاشات من قائمة الدخول الخاضعة للضريبة .
واستعملت الحكومة نفس الفصل، لرفض تعديل آخر، يتعلق بالزيادة في المناصب المالية المخصصة لوزراة الصحة.
واستعمل الفصل 77 أيضا، لرفض تعديل آخر صادق عليها مجلس المستشارين، ويتعلق بإعفاء تعويضات الأساتذة الباحثين من الضريبة على الدخل.
وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال نسبة عجز في حدود 3.5 في المئة.
أجرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، أمس الأربعاء بالرباط، مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لجامايكا، كامينا جونسون سميث، تمحورت حول سبل تمتين علاقات التعاون بين البلدين.
وأوضح بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أن الطرفين تطرقا خلال هذا اللقاء لآفاق وسبل تطوير وتعزيز العلاقات بين المغرب وجامايكا.
وبهذه المناسبة، قدمت فتاح العلوي لمحة عامة عن واقع قطاع السياحة في المغرب، معربة عن استعداد الوزارة لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات التي تدخل في اختصاصها.
وأبرزت الوزيرة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين المغرب وجامايكا في العديد من المجالات، وكذا التطور الذي تعرفه هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي والتنموي. كما أكدت أهمية النقل الجوي والآفاق الواعدة لتطويره.
وحسب المصدر ذاته، اتفق الطرفان على تطوير العلاقات بين البلدين، لاسيما في مجالات السياحة المستدامة والطيران.
وكانت وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لجامايكا، أجرت في وقت سابق اليوم مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وبهذه المناسبة، وقع الطرفان اتفاقية بمثابة “خارطة طريق للتعاون برسم الفترة ما بين 2020 و2022”.
بالموازاة مع برنامج 100 يوم 100 مدينة، الذي أطلقه رئيس التجمع الوطني للأحرار نونبر الماضي، أطلقت هيئة المهندسين التجمعيين باتحادية الحزب بتطوان، إطلاق برنامج “11 أسبوع 11 جماعة ترابية”.
وأوضح المنسق الإقليمي لهيئة المهندسين التجمعيين باتحادية الحزب بتطوان أمين كرامة، أن البرنامج المذكور عمل ميداني يهدف إلى تعزيز القدرات التدبيرية وتقديم مقترحات تنموية.
وأضاف كرامة أن هذا البرنامج يأتي في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب وطنيا، وكترجمة للجهود والأدوار، التي يقوم بها المهندسون من داخل الحزب.
وأشار إلى أن البرنامج تمت بلورته وصياغته بعد لقاءات تواصلية ومشاورات عديدة مع منتخبي الجماعات المستهدفة بإقليم تطوان منذ 2 فبراير 2019 تحت إشراف المنسق الجهوي والإقليمي للحزب.
ويتضمن برنامج “11 أسبوع 11 جماعة ترابية”، مجموعة مقترحات وورشات عمل وخرجات ميدانية متعددة بالعالم القروي، والمناطق الجبلية موجهة لمنتخبي الجماعات ولساكنتها، وخصوصا بالدواوير النائية والأكثر هشاشة.
ويقترح البرنامج مداخل عملية وواقعية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بهذه الجماعات الترابية بمراعاة لخصوصياتها وبتنسيق مع مسؤولي هذه الجماعات.
ويستمد هذا البرنامج توجهاته كما صرح بذلك الكاتب الإقليمي لهيئة المهندسين التجمعيين من وثيقة “مسار الثقة” لحزب التجمع الوطني للأحرار .
وقد أعطيت انطلاقة هذا البرنامج التنموي الأحد 8 دجنبر 2019 من الجماعة الترابية بني يدر.
دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، لاعتماد خارطة طريق جديدة، تمكن من الاستفادة من الثروات البشرية والطبيعية بالبلدان الإسلامية، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مؤشرات جودة الحياة بالبلدان أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في الاحتفالية المقامة بالرباط، بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي، أن الأمر يتطلب “بلورة توجه جديد للمقاربات التنموية المعتمدة، يأخذ بعين الاعتبار، خصوصيات ومحددات النظام الاقتصادي العالمي، والاستفادة من التجارب الناجحة، التي راهنت بشكل أساسي على تنمية العنصر البشري وتأهيله”.
وشدد جلالته على أن الهدف الأسمى يظل هو “تحقيق الطفرة التنموية والحضارية المنشودة، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
ولم يفوت صاحب الجلالة الفرصة لتثمين كل المبادرات التي “تروم تطوير تكتلاتنا الاقتصادية، في أفق إنشاء منطقة للتبادل الحر داخل فضائنا الإسلامي. هذه المنطقة التي ينبغي أن تترجم روح التضامن، وتؤسس للتنمية الشاملة والمستدامة، التي يكون عمادها العنصر البشري”.
غير أن جلالة الملك ذكر بأن تخليد الذكرى الخمسين لإحداث المنظمة يأتي في ظل ظرفية دولية دقيقة وجد معقدة، تطغى عليها الأزمات التي اندلعت في بعض الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تفاقمت تداعياتها إقليميا، وتصاعدت بفعلها نعرات الانقسام والطائفية المقيتة، وتنامت فيها ظاهرة التطرف والإرهاب.
لذلك، يضيف جلالة الملك، فقد أصبح من الملح معالجة الأسباب والعوامل، التي أدت إلى هذا الوضع، المنذر بالعديد من المخاطر والعمل الصادق على حل الخلافات البينية، واعتماد الآليات الكفيلة بتحصين منظمتنا من مخاطر التجزئة والانقسام.
وأكد صاحب الجلالة أيضا، على ضرورة التصدي لمحاولات بعض الجهات استغلال هذا الوضع المتأزم لإذكاء نعرات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة العالم الإسلامي، على أسس تتجاهل حقائق التاريخ والهويات، والتدخل في مصائر الأمم، وتهديد الأمن والاستقرار الدوليين.
وأبرز أن من شأن التشخيص الدقيق والموضوعي للوضع الراهن في العالم الإسلامي، وتقييمه بتجرد وعمق، أن يساعد على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، عبر وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون التي يقوم عليها ميثاق المنظمة.
وعبر جلالة الملك عن يقينه بأن الالتزام بالمبادئ والقيم والأهداف، التي تقوم عليها منظمة التعاون الإسلامي، والعمل الصادق على تعزيز روابط الأخوة والتعاون والتضامن القائمة بين شعوبنا، كفيل بإضفاء القوة والفعالية اللازمتين، لجعل هذا التكتل كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا.
وفي هذا الإطار، أوضح صاحب الجلالة أن تكثيف التعاون جنوب -جنوب، المبني على الثقة والواقعية والمنفعة المشتركة، وحسن استثمار الإمكانات المتاحة، وتبادل التجارب في شتى الميادين، من شأنه الرفع من قدرات دول المنظمة الإنتاجية، وتقوية اقتصاداتها، بما يخدم تطلعات شعوبها إلى الرخاء والازدهار والعيش الكريم.
واعتبر جلالة الملك أن هذه الاحتفالية، هي “في حقيقتها دعوة صريحة لتعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والانخراط القوي والفعال في صناعة القرار السياسي والاقتصادي الدولي، للدفاع عن مصالح دولنا وشعوبنا”. كما أنها “دعوة ملحة لاستقراء استباقي للمستقبل، ووضع الاستراتيجيات والخطط الملائمة للأجيال القادمة، من أجل رفع التحديات الجسام المقبلة، وفي مقدمتها توطيد الاستقرار السياسي، والنهوض بالتنمية المستدامة، وضمان الأمن والغذاء وحماية البيئة وغيرها”.
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس التزام المغرب الدائم، ملكا وحكومة وشعبا، بالدفاع عن القدس الشريف وفلسطين، على مختلف الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والقانونية والميدانية، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال جلالته بهذا الخصوص، “ذلك أن سعينا الدؤوب من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وقضية القدس، نابع من قناعتنا الراسخة بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط، يمر حتما عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
ودعا جلالة الملك المنتظم الدولي للانخراط الجاد، في بلورة خارطة طريق جديدة، تمكن من تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واتفاقات السلام المبرمةّ، وإيجاد حلول عملية للوضع المتأزم في الشرق الأوسط، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفق جدول زمني محدد، وفي إطار حل الدولتين، وبتطابق تام مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وذكر جلالته بأنه ما فتئ يعمل كرئيس للجنة القدس، على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين، والمساعي الدبلوماسية، الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة، والعمل الميداني الملموس، من خلال مشاريع ميدانية، تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف، لمساندة المقدسيين، ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة، الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، ومواكبة أولويات المقدسيين واحتياجاتهم المتجددة.