الكاتب: SMcsjzv5kL

أبرز وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن مشروع قانون التمويل التعاوني يتوخى أساسا تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة والشباب حاملي المشاريع المبتكرة.

وقال بنشعبون في معرض تقديمه لمشروع هذا القانون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، إن المغرب يعد من بين الدول الأوائل في إفريقيا والشرق الأوسط الذي بادر إلى وضع إطار قانوني يؤطر آلية التمويل التعاوني، يهدف بصفة خاصة إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، ودعم البحث والابتكار وتحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب.

وأضاف الوزير أن هذا الإطار القانوني يهدف، أيضا، إلى المشاركة الفعالة للمانحين والممولين لمساندة مشاريع التنمية في المغرب من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، فضلا عن تعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.

ومن المتوقع ، حسب بنشعبون ، أن يسهم “التمويل التعاوني” في تحقيق العديد من الأهداف بالنظر الى التجارب الدولية، ولا سيما تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة مستويات الشمول المالي، وكذا توفير موارد مالية لدعم الابتكار.

ولفت إلى أن مشروع القانون هذا يعمل على تأطير أنشطة شركات التمويل التعاوني المعتمدة، كما ينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة، موضحا أن المشروع يتضمن إنشاء نظام خاص بشركات التمويل التعاوني يحدد، بالخصوص، إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وأساسا ما يهم اعتمادها من طرف بنك المغرب (فيما يتعلق بعمليات القرض والتبرع) أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل (فيما يخص عمليات الاستثمار)، وكذا المقتضيات المؤطرة لتسيير منصات التمويل التعاوني وتصنيفها، والمهام الموكلة لشركة التمويل التعاوني، والتزامات شركة التمويل التعاوني وقواعد اشتغالها خصوصا بما له علاقة بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار، فضلا عن القواعد المنظمة لتدبير الحسابات الخاصة بالمشاريع التي يتم تمويلها عبر منصات التمويل التعاوني.

وسجل أن من ضمن أهم مقتضيات المشروع المتكون من 70 مادة موزعة حسب سبعة أبواب، أيضا تحديد مهام باقي المتدخلين في عملية التمويل التعاوني ولاسيما المؤسسة الماسكة للحسابات ومراقب الحسابات، وتأطير عمليات التمويل التعاوني وخصوصا من خلال تحديد آليات وشروط عرض المشاريع على منصات التمويل التعاوني والقواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها، وتأمين التحويلات، وحماية المساهمين، وسقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم، وشروط وكيفيات إبرام عقود التمويل التعاوني بين حامل المشروع من جهة والمساهمين من جهة أخرى، وكذا تحديد آليات مراقبة شركات التمويل التعاوني.

تجدر الإشارة إلى أن “التمويل التعاوني” يعرف عادة بكونه طريقة تمويل يتم من خلالها جمع مبالغ صغيرة من الأموال من أعداد كبيرة من الأفراد أو الهيئات، لتمويل مشاريع محددة.

وترتكز آلية التمويل هاته على تجاوز الوسطاء الماليين التقليديين (البنوك، جمعيات السلفات الصغرى،…)، واستخدام منصات إلكترونية للربط المباشر بين حاملي المشاريع والممولين.

وعلى الرغم من تعدد تعاريف أنشطة “التمويل التعاوني”، إلا أنها عموما تشترك في أربعة عناصر أساسية تتمثل في جمع مبالغ صغيرة من الأموال، ومن عدد كبير من الممولين، وتوجيهها إلى عدد كبير من حاملي المشاريع، باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

وحسب العرض الذي قدمه الوزير، فإن الإحصائيات على الصعيد الدولي المتعلقة بالتمويل التعاوني تشير إلى تطور سريع لهذه الآلية، حيث فاق حجم التمويلات 35 مليار دولار خلال سنة 2017 مقابل حوالي 1.5 مليار دولار سنة 2011 .

ويتوقع الخبراء أن يصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي إلى 140 مليار دولار قبل متم سنة 2022.

وتسجل أعلى نسب نمو أنشطة هذا التمويل في الدول الآسيوية، بمعدلات نمو سنوية تتعدى 200 في المائة، بخاصة في الصين.

صدر قانون المالية لسنة 2020 كما صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين، في الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2019. وجاء مشروع قانون المالية لسنة 2020 بثلاث أولويات أساسية، تتمثل في مواصلة دعم البرامج الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة. وارتكزت أولويات مشروع قانون المالية رقم 70-19 بالأساس، على مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتسريع تنزيل الجهوية، وبلورة آليات للحماية الاجتماعية، وتعزيز الثقة، وكذا إرساء دينامية جديدة لتحفيز الاستثمار ودعم المقاولات. وتتوخى الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المائة.

تابع المنسق الجهوي للحزب لجهة الشرق الأخ محمد أوجار باستغراب شديد ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة لإحدى السيدات التي تدعي تعرضها للابتزاز الجنسي من طرف برلماني أو من بعض مقربيه حيث عمدت إلى تصوير فيديو تدعي فيه منعها من الدخول لمقر الحزب ومقايضتها بامور لا اخلاقية. وتنويرا للرأي العام يعلن المنسق الجهوي للحزب مايلي: -أولًا: الحزب لا يتوفر على برلماني باسمه في اقليم تاوريرت، -ثانيا: احالة هذا الملف على اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم قصد فتح تحقيق شامل حول هذه القضية والسير فيه إلى النهاية ولو اقتضى الأمر الإحالة على السلطات القضائية المختصة ثالتا التأكيد على ان التجمع هو حزب المؤسسات ومنفتح على كل الطاقات وان تدبيره يحتكم إلى القانون ويرفض تشويه سمعته أو المس بها.

افتتحت، أمس الثلاثاء بأكادير، فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية في نسخته السابعة، والذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة ومؤسسة دار الصانع ومجلس عمالة أكادير اداوتنان، إلى غاية 31 دجنبر الجاري تحت شعار “التسويق رافعة لإنعاش منتجات الصناعة التقليدية بالجهة”. وتهدف هذه التظاهرة، التي أشرف على افتتاح فعالياتها والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، والوفد المرافق له، والتي تنظم بتعاون مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية، إلى إحداث دينامية وتعزيز النهوض بالقطاع والتعريف بالجهود التي يبذلها المهنيون بالجهة وكذا تثمين منتجاتهم. وقال رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، عفان بن بوعيدة، في كلمة بالمناسبة، “إن هذا المعرض، الذي يضم أزيد من 120 عارضا وعارضة من مقاولات وتعاونيات وجمعيات وصناع تقليديين من مختلف جهات المملكة، ينظم في وقت يكون فيه إقبال كبير من السياح المغاربة والأجانب على مدينة أكادير” . وأضاف أن جهة سوس ماسة تتميز بغنى منتوجاتها ومهارة حرفييها، وأن كل إقليم بالجهة له خصوصياته في الصناعات والحرف، مشيرا إلى أن احتضان مدينة أكادير لأشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة هو مؤشر على انطلاقة مشاريع تنموية جديدة بجهة سوس ماسة، وهو ما سينعكس إيجابا على قطاع الصناعة التقليدية بالجهة. من جهتة، أكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ابراهيم حافيدي، أن قطاع الصناعة التقليدية بالجهة يوفر مناصب شغل هامة بالإضافة إلى مساهمته في تعزيز الاقتصاد الجهوي بشكل ملحوظ، مشيدا، في هذا الإطار، بالفاعلين في القطاع والحرفيين بمختلف أقاليم الجهة. وذكر حافيدي بالمجهودات التي يبذلها مجلس جهة سوس ماسة من أجل إعطاء دفعة قوية لقطاعة الصناعة التقليدية من خلال تفعيل المخطط الجهوي للصناعة التقليدية عبر المساهمة في تنظيم دورات تكوينية للحرفيين وتعزيز قدراتهم وتنظيم قافلة تحسيسية لعلامة الجودة واقتناء معدات للصناع التقليديين. وأضاف أن مجلس الجهة ساهم في إنشاء عدد من مركبات الصناعة التقليدية بمختلف عمالات وأقاليم الجهة ، ويساهم سنويا في تنظيم عدد من المعارض الجهوية والوطنية المرتبطة بالقطاع من أجل تسويق منتوجات الحرفيين وتبادل الخبرات والاستفادة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم خلال السنة المقبلة تنظيم أسواق متنقلة للمنتوجات المحلية من أجل التعريف بها وتسويقها داخل وخارج الجهة. وخلص رئيس مجلس الجهة إلى أن هذه الدورة من المعرض تعرف تنظيم ورشات تكوينية وتحسيسية حول التسويق الإلكتروني والتواصل والتمويل خاصة عبر منح “قروض الشرف”، وكذا تنظيم ورشات حول شارة الجودة المرتبطة بالقطاع. يشار إلى أن هذا المعرض، الذي أقيم على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع، يضم أكثر من 100 رواق مخصص للصانعات والصناع التقليديين لعرض منتوجاتهم في مجالات الحدادة الفنية والنحاسيات والجلد والخياطة التقليدية والخزف والنجارة الفنية والنقش على الخشب ونسج الزرابي والصياغة والمنتوجات النباتية والتحف الفنية والديكور، فضلا عن عرض أروقة للمنتوجات المحلية في إطار دعم قطب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، على أن تنظيم وتشجيع الصناعة التقليدية يحظى بأهمية خاصة على مستوى الأهداف والآفاق التي تسعى إليها الوزارة. وأوضحت الوزير خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على مجالي الترويج والتسويق، وأشارت إلى أن السوق الداخلي يمثل حوالي 80 في المائة من المبيعات، والسوق الخارجي يمثل حوالي 20 في المائة. وتابعت أن مبيعات الصناعة التقليدية على صعيد السوق الداخلي حسب الدراسة التي قامت بها الوزارة، عرفت ارتفاعا نسبته 11.8 في المائة بين سنتي 2015 و 2017، أما فيما يخص الصادرات، فقد سجلت خلال سنة2018 تقدما بلغ 18.4 في المائة مقارنة مع سنة 2017، وعرفت استقرارا خلال عشرة أشهر الأولى من سنة 2019. ومن أهم المنتوجات المصدرة، تضيف الوزيرة، النحاسيات والفخار والملابس والزرابي والمنتوجات الجلدية والخشب وغيرها. أما فيما يخص الترويج، أوضحت فتاح العلوي أنه من المحاور الأساسية التي يتم العمل عليها بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية على مستوى المعارض الجهوية السنوية و الأسابيع الوطنية، بالإضافة إلى ورش البنيات التحتية للإنتاج ودور الصانعة كفضاءات للإنتاج والبيع. أما بالنسبة للسوق الخارجي، قالت فتاح العلوي إن المقاربة المعتمدة تقوم على تنويع الأسواق التقليدية (أوربا مثلا) والتوجه نحو أسواق جديدة في آسيا وأمريكا وإفريقيا والدول العربية. وكشفت أنه خلال انعقاد المجلس الإداري الاخير لدار الصانع، تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها بلورة مخطط جديد للترويج، وتطوير نظام معلوماتي مندمج، ووضع تصور جديد لتمويل مختلف المعارض والتظاهرات، وتعزيز صورة علامة الصناعة التقليدية بالداخل والخارج. في الاتجاه ذاته، أكدت فتاح العلوي أن مؤسسة دار الصانع تنظم سنويا ، وبشراكة مع غرف الصناعة التقليدية، معارض جهوية بمختلف جهات المملكة المغربية في إطار تشجيع الصناعة التقليدية . وأشارت إلى أن الوزارة تشتغل كذلك على مقاربة أخرى ذات طبيعة تشريعية ستعمل بدورها على تنظيم وتشجيع الصناعة التقليدية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 50.17 يهم الصناعة التقليدية، جاء بحصيلة من المستجدات والإجراءات التي تجيب على انشغالات وانتظارات الصانع التقليدي .

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، عن استفادة 14 مؤسسة إيواء سياحي من تمويل صندوق “رينوفوتيل” بغلاف مالي إجمالي 234 مليون درهم. وأوضحت العلوي، خلال جواب لها على سؤال تأهيل الوحدات السياحية والفندقية وتسويق وجهة المغرب في الأسواق العالمية، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن حصة صندوق “رينوفوتيل”، يمثل حصة 93 مليون درهم. وقالت العلوي إن الوزارة عملت بمعية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق الضمان المركزي على بلورة « رينوفوتيل » وهو صندوق مخصص للتمويل المشترك مع الأبناك، ومخصص لتحديث وحدات الإيواء وموجة إلى تمويل المشاريع الاستثمارية المادية وغير المادية وذلك من خلال قرض بسعر تفضيلي. وأضافت العلوي أن الوزارة أطلقت ورشا يتعلق بإصلاح منظومة تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، هذا الإصلاح توج بنشر القانون الرقم 14-80 متعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى. ومن المرتقب، تضيف المتحدثة، أن تساهم هذه الإجراءات في الرفع من وثيرة تأهيل الوحدات السياحية و الفندقية، كما ستقوم الوزارة بمواكبة الفاعلين في هذا الجانب عبر برنامج عمل متكامل. وحول تسويق وجهة المغرب في الأسواق السياحية العالمية، أكدت العلوي على أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يعتمد في ذلك على دراسة الأسواق المصدر للسياح لاعتماد استراتيجية تسويقية تتلاءم مع أولوياتها وحاجياتها. كما يقوم المكتب، تضيف الوزيرة، بتعزيز إمكانية الوصول إلى مختلف الجهات بالمغرب، من خلال تكثيف الربط الجوي مع مختلف الأسواق، ودمج بطريقة مستدامة رقمنة تسويق الوجهة المغربية لتمكين السائح من السفر الإفتراضي والمقارنة والبحث والحجز ومشاركة المحتوى مع رواد آخرين. وتابعت الوزيرة أن المكتب يحرص على تأكيد وتثبيت العلامة التجارية المغربية كوجهة سياحية عالمية جذابة، عبر تنظيم مجموعة من الرحلات للصحافة المتخصصة ومنظمي الرحلات ووكالات الأسفار لتقريبها من المؤهلات السياحية المغربية.

كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أن المغرب مرتبط بـ 43 اتفاق جوي ثنائي مع الدول الإفريقية. وأضافت، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين أن شركة الخطوط الملكية المغربية تربط مطار محمد الخامس ب 32 وجهة دولية ، تتواجد ب 28 دولة إفريقية، ويبلغ متوسط عدد الرحلات الأسبوعية بين المغرب والدول الإفريقية المرتبطة به 210 رحلة أسبوعية، منها 180 رحلة خاصة بالخطوط الملكية المغربية. وأكدت الوزيرة، جواباً على سؤالٍ حول غياب الربط الجوي بين الأقاليم الجنوبية للمملكة والعمق الإفريقي، على أنه تتم الاستجابة لحاجيات النقل الجوي بالأقاليم الجنوبية للمملكة في اتجاه إفريقيا من خلال الخدمات التي توفرها خطوط النقل الجوي الدولي، الرابطة بين المغرب والعديد من الدول الافريقية الشقيقة، عبر محور مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء وكذلك من خلال الخطوط الجوية الداخلية بين هذا المحور والأقاليم المغربية الجنوبية. وأشارت إلى أن الحركة الجوية بين المغرب والدول الإفريقية في ارتفاع مستمر، حيث انتقل عدد المسافرين من644.351 مسافر سنة 2005 ، إلى 2.117.276 مسافر سنة 2018، أي بارتفاع سنوي متوسط يقدر بحوالي 9.58 % خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2018. وتابعت أن شركة الخطوط الملكية المغربية حافظت على الربط الجوي بالدول الإفريقية حتى في اللحظات التي عرفت انتشار بعض الأمراض الصحية خلال سنة 2015، ملتزمة بدور المملكة المغربية في تنمية التعاون جنوب / جنوب ، والحفاظ على التضامن مع الدول الإفريقية.

صادق المجلس الجهوي لحزب التجمع الوطني بجهة الشرق، المنعقد أول أمس الأحد بمدينة وجدة، على تشكيل 8 لجان مختلفة الاختصاصات. وفي هذا الصدد قال طلال قدوري عضو المكتب الجهوي للحزب، إن القانون الأساسي للحزب، يوصي بتشكيل 4 لجان، ويمنح الحق للتنسيقيات الجهوية بإضافة أخرى ذات اختصاصات مختلفة. وأضاف أن جهة التوزيع الجغرافي لجهة الشرق الشاسع، يحتم على المكتب الجهوي تشكيل لجان تعهد مهام، يسهر على تنفيذها كل إقليم على حدة. وتابع قدوري أن الأمر يتعلق باللجنة المكلفة بتكوين أعضاء الحزب وفق الأهداف المدرجة في عقد النجاعة، يعمل على تسيرها مكتب الحزب بالناظور، ولجنة تتبع السياسات العمومية على الصعيد الجهوي بمدينة الدرويش، ولجنة الجالية المغربية المقيمة بالخارج بجرسيف، ولجنة تكافؤ الفرص والمناصفة بتاوريرت، ولجنة الجهوية الموسعة بوجدة، ولجنة التنظيمات الموازية ببركان، ولجنة تنمية المناطق و الحدودية بفجيج، ولجنة النموذج التنموي الجديد بجرادة. وعرفت أشغال المجلس الجهوي، المنعقد تحت شعار ” تنزيل مسار الثقة كفيل بإعطاء دفعة اقتصادية لجهة الشرق، عرض منظمات الحزب الموازية لحصيلة عملها والخطوط العريضة لبرنامجها للسنة المقبلة، ويتعلق الأمر بمنظمات الشباب، والمراة، والمهندسين، ومهنيي قطاع الصحة، والجمعية المغربية للإغاثة المدنية، وجمعية الحمامة للتربية و التخييم، والطلبة التجمعيين. وفي كلمة له بالمناسبة، قال محمد هوار المنسق الإقليمي للحزب بوجدة، إن انعقاد هذا المجلس الجهوي يأتي في خضم فعاليات برنامج 100 يوم 100 مدينة، الذي يراهن عليه حزب التجمع الوطني للأحرار للتواصل مع مختلف الفاعلين في الحقل التنموي وخاصة الشباب من أجل تجميع المعطيات والنقاش.   وأكد هوار على أن الحزب لا يبحث من وراء هذا البرنامج عن أصوات المشاركين، بقدر ما يبحث عن أفكارهم ورؤاهم وتصوراتهم، لتجاوز المشاكل التي تعيشها المدن. وأشار إلى ان المدينة تشكو الكثير من العلل أكثر من أي جهة أخرى، منها الاعتماد على الاقتصاد غير المهيكل وبعد الجهة عن مدن المركز، وضعف الاستثمار، والتحفيز الضريبي. في الآن ذاته، أشاد المنسق الإقليمي بما تم انجازه على مستوى البنيات الأساسية خلال العقدين الأخيرين بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبفضل البرامج والمشاريع التي أعلن عنها في خطابه التاريخي ليوم 28 مارس 2003 بوجدة. واعتبر أن هذا الخطاب كان مرافعة تنموية واجتماعية انطلقت من رصد موضوعي وواقعي لحال التنمية بالجهة، وانتهت إلى تحفيز الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة للشباب، وتزويد المنطقة بالتجهيزات والبنيات الأساسية.

عقدت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق أول أمس الأحد بمدينة وجدة أشغال الدورة العادية للمجلس الجهوي، بحضور وازن حضره مناضلات ومناضلي الحزب من مختلف أقاليم الجهة، وممثلو المنظمات الجهوية والهياكل المهنية، حيث كان اللقاء مناسبة لعرض حصيلة عمل مختلف الهياكل، ومناقشة وضعية الحزب ورهانات المستقبل. وقال محمد أوجار عضو المكتب السياسي ومنسق الجهة الشرقية للحزب إن محطة المجلس الجهوي فاصلة في عمل الحزب واستكمال للدينامية التي يعيشها في مختلف أقاليم المملكة. وأوضح أوجار أن المجلس الجهوي للحزب اجتماع قانوني وتنظيمي يبرهن على انسجام القيادة مع مختلف الهياكل والمنظمات، وتأكيد على أن التجمع الوطني للأحرار حزب المؤسسات. واسترسل قائلا “نحن بصدد ترسيخ العمل المؤسساتي لأن هدفنا هو نرجعو المصداقية للعمل السياسي ونرجعو الثقة للأحزاب السياسية، لأنها ليست مرتبطة بانتخابات ومرشحين فقط بقدر ماهي مؤسسات للتكوين والتثقيف والنقاش الجاد والمسؤول للقضايا الكبرى والمساهمة في اقتراح الحلول”. وأشار أوجار، إلى أن الحزب برهن أنه ليس دكانا سياسيا من خلال اللقاء الأخير الذي احتضنته مدينة زايو في إطار برنامج 100 يوم 100 مدينة، والذي عرف تفاعلا ونقاشا جادا حول مشاكل المدينة ومعيقات التنمية فيها. ونوه أوجار بأعضاء التنسيقية الجهوية للحزب بالشرق، وخض بالذكر كل من توفيق بن المأمون ومحمد قدوري، معلناً عن استمرار الحزب في زيارة المدن المغربية، لإشراك مواطنيها في صياغة برنامج طموح يحمل حلولا لمواجهة التحديات التنموية، كما أشاد بعمل المنسقين المحليين، قائلا “لمست فيهم القدرة على التوافق والقدرة على الاشتغال كفريق واحد”. وتابع أوجار قائلا إن طموح الحزب يتجلى في استكمال البناء الحزبي بالجهة، لشمل كل الفئات من طلبة وعمال ورجال الأعمال وموظفين، وحتى العاطلين عن العمل، مؤكدا أن الحزب سيعرف انطلاقة جديدة بداية السنة المقبلة. ودعا أوجار إلى ضرورة الالتزام وتوحيد الصفوف، والحرص على مواكبة النقاش المجتمعي لمختلف القضايا داخل مؤسسة الحزب بوعي سياسي متحضر. من جهته، نوه أنيس بيرو عضو المكتب السياسي بدينامية أعضاء الحزب بالجهة 13، وتنقلهم لحضور فعاليات المجلس الجهوي. وأكد بيرو أن المنسقين المحليين بجهة الشرق يشكلون فريقا متكاملا، قادر على تحقيق تطلعات قيادة التجمع الوطني للأحرار، مضيفاً أن الحزب بالجهة الشرقية في الطريق الصحيح، حيث تمكن من تعبئة مواطنين لحضور فعاليات برنامج 100 يوم 100 مدينة بمدينة جرسيف وزايو، بكثير من الانضباط و النقاش المسؤول والمقترحات الهادفة.

قررت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الشروع، ابتداء من 2 يناير المقبل، في عملية استماع للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، وذلك في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك. وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقدته اللجنة الخاصة أمس الاثنين بأكاديمية المملكة، حول طبيعة التفاعلات التي تنوي إقامتها مع مختلف الفاعلين داخل المجتمع المغربي. وحسبما علم لدى اللجنة، فإن جلسات الاستماع الواسع والمنفتح ستنطلق يوم الخميس 2 يناير المقبل بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية. وأضاف المصدر ذاته أنه في نفس الإطار التشاركي، ستوفر اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات. وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها. قامت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، خلال اجتماع عقدته أمس الإثنين بأكاديمية المملكة، بوضع ميثاق أخلاقي يتضمن مجموعة من القواعد المتعلقة بطريقة اشتغالها وبالتزامات أعضائها. ومن بين المبادئ التي يتضمنها هذا الميثاق : يشتغل أعضاء اللجنة بشكل تطوعي ولا يتسلمون أي أجر أو امتياز كيفما كان نوعه نظير مشاركتهم في أعمال اللجنة. ويتعهد الأعضاء بإخبار الرئيس في حالة إمكانية وجود تضارب للمصالح أثناء مشاركتهم في أعمال اللجنة. يعتبر عمل اللجنة تشاركيا ويبتغي تعبئة الذكاء الجماعي لأعضائها ولكافة المجتمع المغربي، حيث يؤكد هذا الميثاق على ” الاستماع لكل الأفكار بدون أحكام قيمة تجاهها”. وخلال جلسات الاستماع، يلتزم أعضاء اللجنة بالحياد وبالانفتاح وبعدم إبداء أحكام مسبقة أو مواقف تجاه الجهات المستمع لها.

دعت المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، في ختام أشغالها السبت بمدينة أكادير، إلى تعزيز قدرات الجهات في مجال التنمية الجهوية المندمجة من أجل تقليص الفوارق المجالية ورفع رهان التنافسية.

وشدد المشاركون في المناظرة الوطنية، التي نظمتها وزارة الداخلية بمشاركة مع جمعية جهات المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ضرورة تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية.

وجاء في التقرير العام، الذي تمت تلاوته في الجلسة الختامية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، والتي حضرها على الخصوص رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين، التأكيد على ضرورة جعل العدالة المجالية أولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

كما شدد التقرير العام على أن التحفيز الجبائي دعامة أساسية لجلب الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع استراتيجية مشتركة مع باقي الفاعلين، ولاسيما المراكز الجهوية للاستثمار، لإنجاح التسويق الترابي، وتعزيز وتقوية دور المقاولة والقطاع الخاص في التنمية الجهوية المندمجة، وربط التكوين المهني بحاجيات المقاولة.

أما على مستوى الحكامة المالية، فقد ألحت توصيات المناظرة على دعوة الجهات إلى الانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد البرمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة، مع حث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية.

وبخصوص اللاتمركز الإداري، توقف المشاركون عند إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها، وإعداد دليل للتعاقد الذي يوضح مستويات العقود وكيفية ترتيب الالتزامات المتبادلة بين الأطراف.

كما أوصت المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال وناجع.

وبعد ترصيد المكتسبات المحققة في مجال ممارسة الجهة لاختصاصاتها والتي توجت بالتوقيع في افتتاح المناظرة على الإطاري التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة، دعا المشاركون في المناظرة إلى فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة مع اختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين، وتحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم.

واعتبارا لكون المشاركة المواطنة رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة، فقد طالب المشاركون في المناظرة بدعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديمقراطية التشاركية والإعلام والتواصل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني، وتعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة.

وتوقف المشاركون، في هذا الصدد، عند إدماج مقاربة النوع في البرامج التنموية، وخلق فضاءات للمشاركة المواطنة، وبلورة ميثاق للمشاركة المواطنة على مستوى الجماعات الترابية.

ولبلورة نموذج جديد لإدارة الجهة، تطرق المشاركون إلى الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة، وإرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة وكافة المتدخلين، وتعزيز جاذبية إدارة الجهة عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية، وتقوية ثقافة التكوين المستمر، وإصدار الدلائل الإجرائية الخاصة بمهام واختصاصات الجماعات الترابية.