الكاتب: SMcsjzv5kL

دعا محمادي توحتوح النائب البرلماني عن فرق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة تسريع الأشغال بالطرق الوطنية وفتح ممرات لساكنة المناطق المجاورة لها.

وأوضح توحتوح خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن تأخر أشغال توسيع بعض الطرق الوطنية، في إطار تثنيتها، يفاقم معاناة الساكنة خصوصا ان هذه الأشغال تتم دون فتح ممرات للساكنة، مضيفا أن نموذج لهذه الوضعية، هو الطريق الوطنية رقم 16 بإقليم الناظور، التي عرفت تأخر الأشغال خصوصا أن بعض القناطر لم تبدأ فيها الأشغال، إذ تسبب حواجز تقسيم الطريق وعدم وجود ممرات معاناة للساكنة التي تضطر إلى قطع مسافات طويلة.

دعت فاطمة خير، النائبة البرلمانية عن فرق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع استراتيجية للحد من محاولات سرقة التراث اللامادي للمغرب.

 في هذا الصدد، نوهت خير خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجهودات الحكومة لحماية التراث من السرقة والسطو خصوصا في ما يتعلق باليونيسكو وفي البرامج التي يعدها المكتب العالمي للملكية الفكرية، وبنجاح المغرب في جمهورية الباراغواي في إفشال محاولة جديدة لسرقة التراث غير المادي المغربي.

في هذا الإطار، أشارت النائبة البرلمانية إلى الاهتمام الذ يوليه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للنهوض بهذا التراث غير المادي، مبرزة في هذا الصدد الترسانة القانونية من خلال تنزيل مضامين اتفاقية 2003، أو من خلال إعداد قوائم لجرد كل ما هو تراث غير مادي وجعله إرثا إنسانيا حيا لما فيه قيمة تراثية قيّمة تظهر على مستوى الخريطة الثقافية والسياحية الدولية.

 ودعت فاطمة خير إلى ضرورة تسريع مشروع الرقمنة لهذا التراث الغني وبإبرازه في المناهج الدراسية والإعلامية والتثقيفية، لما فيه تنوع في الإبداعات التي تشكل الحضارة المغربية التي يعتز المغاربة بتراثها خصوصا التراث اللامادي.

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، إن اللجنة الوطنية للاستثمارات المنعقدة أمس الثلاثاء بالرباط، في دورتها السادسة، صادقت على عدد من المشاريع الاستثمارية تشمل الجهات الـ 12 للمملكة.

وأوضح زيدان في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن اللجنة صادقت على 56 اتفاقية لمشاريع بقيمة إجمالية تقدر بـ 134 مليار درهم، منها 45 مليار درهم عبارة عن استثمارات خاصة، والتي ستخلق حوالي 28 ألف منصب شغل.

وأشار إلى أن من بين المشاريع التي تمت المصادقة عليها، 52 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بـ 113 مليار درهم، ستخلق حوالي 18 ألف منصب شغل، وستستفيد من التحفيزات التي يضعها نظام الدعم الأساسي، وكذا 4 مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تقدر بـ 21 مليار درهم، ستخلق 10 آلاف منصب شغل، وتستفيد من نظام دعم الاستثمارات الاستراتيجية.

وأبرز أن اللجنة صادقت وأعطت الطابع الاستراتيجي لثلاث مشاريع استثمارية في قطاعات حيوية، تهم 19 قطاعا من قبيل الصناعة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعات الغذائية، وغيرها، مسجلا أن هذه المشاريع تتوزع على 32 عمالة وإقليما بالجهات الـ 12 للمملكة.

وخلص زيدان إلى أن هذه المؤشرات تؤكد على أن الميثاق الجديد للاستثمار يساهم في ترسيخ العدالة المجالية، ويمكن من خلق فرص الاستثمار والشغل بكل ربوع المملكة، مؤكدا أن الحكومة بكل قطاعاتها ستواكب إنجاز هذه المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم الوقوف، خلال هذا الاجتماع، على التدابير العملية التي جاءت بها خارطة طريق قطاع التشغيل، والتي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في أقرب الآجال بهدف تعزيز دينامية القطاع، وذلك انسجاما مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود للبلاد.

وأكد أخنوش، حسب المصدر ذاته، أن الحكومة تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية هذا القطاع، وستفعل حزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب والمتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المنتجة لفرص الشغل، داعيا مختلف المتدخلين في القطاع إلى التعبئة والتنسيق من أجل تحقيق أكبر مستوى من الالتقائية، والرفع من نجاعة التدخلات الحكومية.

وأشار المتدخلون، خلال الاجتماع، إلى أن ملف التشغيل الذي يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، خصص له قانون المالية 2025 حوالي 14 مليار درهم لإنعاش هذا القطاع. إذ من المرتقب أن تساهم خارطة طريق قطاع التشغيل، في إنعاش فرص الشغل اللائق لجميع الفئات الاجتماعية في المجالين الحضري والقروي، رغم إكراهات الظرفية.

 كما جرى التذكير، يبرز البلاغ، بأن خارطة طريق قطاع التشغيل، ستأخذ بعين الاعتبار تدبير إشكالية الماء ورفع مختلف التحديات التي يواجهها العالم القروي، إضافة إلى تدابير عملية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة لفرص الشغل، وكذا المراهنة على التكوين لتسريع الإدماج في سوق الشغل.

حضر هذا الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى المندوب السامي للتخطيط، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تم اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التوقيع على مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع “دعم التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة، أنه تم التوقيع على هذه المذكرة من طرف كل من زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ومريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.

ويأتي توقيع هذه المذكرة، يضيف البلاغ، في إطار الجهود التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالصيد، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدعم وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية والمحاور الكبرى لاستراتيجية “أليوتيس”، إذ تم تخصيص دعم مالي بقيمة 80,000 يورو لهذا المشروع، مقدم من حكومة جزر البليار.

وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أكدت زكية الدريوش أن توقيع هذه المذكرة يعكس الالتزام المشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين وتقوية دور المرأة في قطاع الصيد البحري، مشيرة إلى أن إدماج مبادئ المساواة والإنصاف في هذا القطاع، لا يعود بالنفع على النساء فحسب، بل يسهم أيضاً في استدامة وازدهار القطاع بأكمله.

وأبرزت الدريوش أن تنفيذ هذا المشروع، سيشكل لحظة محورية لتعزيز المكتسبات، وفتح آفاق جديدة لتمكين النساء في قطاع الصيد البحري.

من جهتها، أوضحت مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب في كلمة مماثلة، أن هذا المشروع يندرج ضمن التزامات المغرب بدعم المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الإنسان لدى النساء.

وأضافت أن الاتفاق يهدف إلى تزويد النساء بالموارد اللازمة،  للعب دور فاعل في إدارة الموارد البحرية، ودمج سلاسل قيمة مستدامة، مشددة على أهمية المبادرات التي تعزز القدرات، لا سيما في ما يتعلق بالوصول إلى التمويل، وتقليص الفجوة الرقمية، مما سيمكن النساء المستفيدات من تنويع أنشطتهن الاقتصادية والمساهمة في تنمية مجتمعاتهن.

وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع، الذي سيتم تنفيذه في مرحلته الأولى لمدة عام بمنطقة طنجة-تطوان-الحسيمة، سيستجيب للاحتياجات المحددة المتعلقة بالوصول إلى الأمن الغذائي، وإدارة الموارد البحرية الأساسية بشكل محسن. كما سيزود النساء العاملات في الصيد البحري بتقنيات حديثة لدعمهن ليصبحن فاعلات اقتصاديات رئيسيات على مستوى مجتمعاتهن، مع تحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تعزيز قدراتهن عبر التدريب وتنفيذ أنشطة مدرة للدخل.

علاوة على ذلك، فإن المشروع يندرج في إطار برنامج اجتماعي بارز سيتم تعميمه، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على باقي مناطق المملكة.

• يجدد المكتب السياسي تمنياته لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالشفاء العاجل وأن يديم الله عليه ثوب الصحة والعافية؛
• ينوه بمضامين قانون المالية لسنة 2025، الذي كرس التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي؛
• يثمن تسخير الحكومة الإصلاح الضريبي لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وانعكاسه الإيجابي على تمويل الجماعات الترابية وتعزيز دينامية التنمية المحلية؛
• يناقش عرضين حول خطة الحزب للتكوين والترافع عن مغربية الصحراء؛ وإحداث تحول في تدبير شؤون مغاربة العالم؛
• يقرر انعقاد أشغال المجلس الوطني المقبل يوم 11 يناير 2025 بمقر الحزب بالرباط.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بمدينة الرباط مساء يوم الإثنين 09 دجنبر 2024، ألقى خلاله الأخ الرئيس عزيز أخنوش، عرضا سياسيا تناول فيه العديد من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، إضافة إلى تدارس مجموعة من الجوانب التنظيمية للحزب.

وخلال الاجتماع، جدد المكتب السياسي الدعوات بالشفاء العاجل لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، على إثر العملية الجراحية الناجحة التي أجراها جلالته يوم الأحد الماضي، بالمصحة الملكية بالرباط، راجيا من الله العلي القدير أن يديم على جلالته ثوب الصحة، وأن يبقيه ذخرا وملاذا لأمته وشعبه الوفي.

وقد نوه المكتب السياسي بمضمون قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليه البرلمان في صيغته النهائية الأسبوع الماضي، والذي يكرس التوجهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. إضافة إلى تضمينه مختلف الالتزامات الحكومية، المتعلقة بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة ما يرتبط بالزيادة في الأجور، حيث تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 20 مليار درهم لمواصلة تنفيذ هذه الالتزامات في سنة 2025، مع إجمالي التزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.

وإذ ينوه المكتب السياسي بوفاء الحكومة بمختلف التزاماتها بشأن استكمال مسلسل الإصلاح الضريبي، وذلك عبر تسخيره لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال الإجراء الغير المسبوق المتعلق بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، أو تنزيل الالتزامات المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل، فإنه يشيد كذلك بانعكاس الإصلاح الجبائي على حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، التي انتقلت من 30% إلى 32%، كإجراء حكومي يهدف إلى الرفع من ميزانيات مختلف الجماعات الترابية لتعزيز دينامية التنمية المحلية.

وفي سياق متصل، أجمع المكتب السياسي على أهمية استكمال البرلمان للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي من شأنه أن يواكب الدينامية التي يعرفها قطاع الاستثمار بالمملكة، وذلك في سياق التوجيهات الملكية السامية التي تراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في قطاعات واعدة.

كما ثمن المكتب السياسي الدينامية الاقتصادية التي أحدثها ميثاق الاستثمار الجديد، منذ المصادقة عليه والشروع في تنزيله، مؤكدا أن جل الظروف أصبحت اليوم مواتية لإخراج المرسوم المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي من شأنه أن يمنح تحفيزات خاصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار في المناطق النائية لتوفير فرص شغل حقيقية ومستدامة.

على المستوى التنظيمي، وانسجاما مع مقتضيات القانون الأساسي للحزب، تقرر انعقاد أشغال المجلس الوطني في دورته المقبلة يوم 11 يناير 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وارتباطا بنتائج الانتخابات الجزئية الجماعية التي تم تنظيمها بمجموعة من الدوائر الانتخابية، يوم 05 دجنبر الماضي، يعبر المكتب السياسي عن اعتزازه الكبير بالنتائج المتميزة التي حصل عليها مرشحو الحزب، والتي تعكس ثقة المواطنين في مرشحي “الأحرار”، وتؤكد أن سياسة الإنصات والقرب من المواطنين التي دأب الحزب على نهجها هي ما بوأه هذه النتائج المستحقة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية. كما هنأ المكتب السياسي مرشح الحزب الأخ إدريس القندوسي بمناسبة حصوله على مقعد في مجلس المستشارين، عن غرف الصناعة والتجارة لكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، والشرق، معوضا بذلك الأخ الفقيد محمد القندوسي، رحمه الله.

وفي إطار التفاعل الإيجابي مع مجموعة من التوجيهات الملكية الواردة في مجموعة من خطب جلالة الملك السامية، استمع المكتب السياسي لعرضين:

• عرض قدمه الأخ محمد أوجار، تضمن استراتيجية وخطة عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء، انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، لاسيما حين أكد جلالته على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. ويهدف الحزب من خلال عمل هذه اللجنة إلى استثمار كل علاقاته المرتبطة بالدبلوماسية الموازية للانخراط في الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة، نصره الله، بغية الحسم النهائي لنزاع الصحراء المفتعل.

• وعرض قدمه الأخ أنيس بيرو، حول مغاربة العالم، استحضارا من الحزب للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي دعا فيه جلالته، حفظه الله، إلى إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، للتجاوب مع الحاجيات الجديدة لجاليتنا في المهجر.

هذا، وأشاد المكتب السياسي بالعمل الذي تقوم به مختلف هياكل الحزب، في التعبئة والتأطير والانخراط في النقاش العمومي الفعال والمنتج، منوها بالنجاح الذي عرفته أشغال الملتقى الوطني الأول لهيئة المتصرفين والأطر الإدارية للحزب، المنعقد يوم الأحد الماضي بمدينة الدار البيضاء، والذي شكل تنظيمه اعترافا من الحزب بأهمية الموظف والإدارة معا، في مسار البناء المجتمعي لبلادنا، واعترافا بالقيمة المضافة التي يقدمها المتصرفون والأطر الإدارية على المستوى الحزبي، سواء في التأطير أو التكوين أو المُواكبة، أو الانخراط في دينامية الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها بلادنا.

وفي الأخير، وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد التداول، صادق المكتب السياسي على تعيين:

• الأخ عبد الله بولغمير، منسقا للحزب بـدائرة أكادير المدينة (مع تسجيل سحب الأخ عبد الرحمان سرود ترشيحه لنفس المنصب)؛
• الأخ عبد الله مسعودي، منسقا للحزب بـالدائرة التنسيقية بجماعات إداوتانان.

حرر في الرباط بتاريخ 09 دجنبر 2024

أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن العملات المشفرة يمكن أن تصبح أداة رئيسية لتعزيز الإدماج المالي في المغرب.

وقالت فتاح خلال حلقة – نقاش نظمت حول موضوع “عصر جديد للتمويل الإفريقي” في إطار أشغال القمة المالية الإفريقية (AFIS-2024)، إنه “على الرغم من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، إلا أن هذه الأخيرة يمكن أيضا أن تشكل فرصة، خاصة من أجل تعزيز الشمول المالي”.

وتابعت أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال الشمول المالي بفضل استراتيجية وطنية مخصصة، معتبرة أنه ما يزال من الضروري مواصلة الجهود من أجل تلبية احتياجات العالم القروي والبنوك.

وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن العملات المشفرة يمكن أن تشكل حلا للمستقبل، شريطة إرساء قواعد تنظيمية متينة وآمنة، مع تقديم ضمانات خارج حدود المغرب لتعزيز الثقة في هذه الأدوات المالية الجديدة.

وذكرت فتاح، في هذا الإطار، بإعلان والي بنك المغرب المتعلق بمشروع قانون حول الأصول المشفرة، الذي يوجد حاليا قيد المصادقة.

من جانبه، سلط نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، سيرجيو بيمنتا، الضوء على الجهود المبذولة لتوسيع تواجد المؤسسة في القارة، والتي تشكل تغييرا كبيرا في المقاربة التي تعتمدها.

وأبرز أن هذا التوسع يهدف إلى مواصلة دعم السكان المحليين والشركات، خاصة من خلال مواكبة الفاعلين الراغبين في الانخراط منذ المراحل الأولى، حتى قبل إخراج المشاريع إلى أرض الواقع.

وشدد أيضا على أن القطاع البنكي المرن يشكل مفتاحا أساسيا للمستقبل، من خلال التمكين من الاستجابة بفعالية للاحتياجات المتزايدة لبيئة اقتصادية سريعة التغير.

وتجمع هذه النسخة من الملتقى، المنظمة تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”، والتي تعقد لأول مرة بالمغرب، قادة القطاع الخاص وممثلي الحكومات لمناقشة الاستراتيجيات التي تسمح للتمويل الإفريقي بأن يصبح محركا للتنمية والنمو الاقتصادي والقدرة على الصمود.

صادق مجلس النواب، أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بموافقة 120 نائبا برلمانيا، فيما امتنع 57 نائبا عن التصويت.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، إن الهدف من التعديلات التي همت مشروع هذا القانون هو تجويد الصياغة القانونية وتصحيح بعض الأخطاء المادية، وتوضيح وتدقيق بعض مضامين مشروع القانون، خاصة على مستوى اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار وتكوين المجلس الإداري للمراكز.

وأضاف أن التعديلات سعت أيضا إلى تصحيح تركيبة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال حذف المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، خاصة بعد منح عضوية هذه اللجنة إلى رئيس الجهة، منوها بالتفاعل الإيجابي للبرلمانيين مع هذه النصوص القانونية.

وأفاد بأن التعديلات التي تعلقت أساسا بثلاثة مواد (1 و2 و4)، تضم نت أيضا ضرورة الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار الخاضعة لبطاقة التأثير على البيئة لاختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، مشيرا إلى أنها توخت تسريع وتوحيد مسار المستثمر، والتنصيص على ضرورة رفع التقارير إلى السلطة الوصية، إلى جانب والي الجهة، من أجل تعزيز التنسيق بين المستويين الجهوي والمركزي.

استقبلت رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرك موسار، أمس الاثنين بالقصر الرئاسي في ليوبليانا، رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الذي يقوم بزيارة رسمية لسلوفينيا.

وخلال هذا الاستقبال، أعربت بيرك موسار عن تقديرها لمستوى التطور الذي حققه المغرب، وطلبت من الطالبي العلمي أن يبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقديرها على الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته.

واغتنمت الرئيسة السلوفينية المناسبة للتأكيد على الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز علاقات التعاون مع المغرب بصفته شريكا مهما في منطقة شمال إفريقيا، معربة عن رغبتها في تعزيز التعاون أكثر بين البلدين.

وبعد أن أكدت بيرك موسار أن علاقات التعاون بين سلوفينيا والمغرب تتسم بالاحترام المتبادل، أشارت إلى أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن يتعزز فيها التعاون بين البلدين، من قبيل النقل الجوي والطاقة النظيفة.

من جهته، نقل الطالبي العلمي تحيات جلالة الملك محمد السادس إلى رئيسة الدولة السلوفينية وتقديره لمستوى العلاقات بين البلدين اللذين يتقاسمان العديد من القيم، ويدافعان عن مبادئ السلام والتسامح وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والتفاوض.

وقد جرى هذا الاستقبال بحضور سفير المغرب في سلوفينيا، مع الإقامة في فيينا، عز الدين فرحان.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن مرونة حركة رؤوس الأموال، وقوة النظام المالي، وتحرير الطاقات من خلال تعبئة التمويلات المبتكرة تمثل رؤية متكاملة لمستقبل مالي في إفريقيا، حيث يشكل التمويل رافعة قوية لدعم التنمية المستدامة.

وقالت فتاح خلال افتتاح أشغال القمة المالية الإفريقية (AFIS-2024)، “يجب أن نفكر مثل مواد مركبة، تجمع بين المرونة والقوة. حيث تسمح المرونة بحركة التدفقات الاقتصادية، والمالية والبشرية التي تنشط اقتصاداتنا، أما القوة فتمكن من بناء أسس متينة وقادرة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والجيوسياسية”.

وأشارت، في هذا السياق، إلى أنه في المشهد الاقتصادي العالمي، يعد تدفق رؤوس الأموال الأساس الذي يقوم عليه الابتكار والنمو والازدهار، مبرزة أنه “في إفريقيا، حيث تتجاوز الاحتياجات التمويلية للبنيات التحتية والتحول البيئي والإدماج الاجتماعي 1.200 مليار دولار بحلول سنة 2030، أصبح التداول الفعال لرؤوس الأموال ضرورة استراتيجية، ومع ذلك، تواجه القارة تحديات هيكلية وتنظيمية وتكنولوجية تؤدي إلى إبطاء هذه الديناميكية الضرورية”.

وفي مواجهة هذه التحديات المتعددة، أبرزت السيدة فتاح أن هناك العديد من الحلول الكفيلة بتحسين حركة رؤوس الأموال، مشيرة إلى أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS)، وهو مبادرة واعدة مدعومة من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank)، تروم تسهيل المدفوعات عبر الحدود، أصبح الآن يتيح إجراء المدفوعات عبر الحدود بالعملات المحلية، مما يسمح بتوفير اقتصادي سنوي قدره 5 مليارات دولار.

كما أشارت إلى أن مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) تعد أساسية لتبسيط الأطر التنظيمية وتقليص الحواجز التجارية، مبرزة في المقابل أن “حركة رؤوس الأموال لا يمكن أن تضمن بمفردها نظاما ماليا مستداما، بل من الضروري أن ترتكز هذه الحركة على أسس قوية”.

وبحسب فتاح، فإن قوة النظام المالي تعتمد على تنظيم دقيق، وحكامة نموذجية، وتوازنات ماكرو اقتصادية محكمة، مشيرة إلى أن إفريقيا يجب أن تعزز مرونة مؤسساتها المالية لجذب المستثمرين وضمان استقرار طويل الأمد.

وأكدت الوزيرة أن النجاح يعتمد على التعاون الفعال بين الحكومات، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، الذين يجب أن يعملوا معا لتحقيق أقصى قدر من تأثير الموارد المتاحة، ليس فقط من خلال تعبئة الأموال ولكن أيضا من خلال بناء بيئة ملائمة للابتكار والنمو المستدام.

وتتناول القمة، التي أسستها مجموعة “جون أفريك ميديا” سنة 2021، وشاركت في تنظيمها مؤسسة التمويل الدولية، من خلال أزيد من 30 جلسة نقاش ومائدة مستديرة رفيعة المستوى، الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة القطاع على الصمود وإزالة العقبات التي تحول دون تمويل اقتصادات القارة في زمن الاضطرابات الإقليمية والدولية.

وترتكز القمة، المنظمة تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”، بمشاركة أزيد من 1.000 من قادة القطاع المالي الإفريقي، وصناع القرار، على خمس أولويات رئيسية لتعزيز التحولات اللازمة، والتي تهم “إنشاء منتجات مصرفية وحلول لسوق رأس المال لتوجيه الموارد المحلية نحو الاستثمارات الإنتاجية”، “تقليص تكاليف وزمن المعاملات عبر الحدود وتسهيل تطوير التبادل التجاري بين الدول الإفريقية”، “تعزيز المتطلبات المتعلقة برأس المال للمؤسسات المالية”، “تعزيز الصناعة” و”تشجيع الشراكات مع المراكز المالية الدولية”.

في إنجاز غير مسبوق، سجل قطاع السياحة في المغرب رقمًا قياسيًا جديدًا بتوافد 15.9 مليون سائح حتى نهاية نونبر 2024، محققًا نموًا بنسبة 20%، أي بزيادة 2.6 مليون زائر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا الارتفاع ناتج عن زيادة في عدد السياح الأجانب بنسبة 23%، ما يمثل 1.5 مليون زائر إضافي، إلى جانب نمو ملحوظ بنسبة 17% في عدد المغاربة المقيمين بالخارج، ما يمثل 1.1 مليون زائر إضافي.

وخلال شهر نونبر فقط، يضيف البلاغ، استقبلت المملكة ما يقارب 1.3 مليون سائح، مسجلة نموًا استثنائيًا بنسبة %31.

في هذا الإطار، صرحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: “نحن نشهد مرحلة غير مسبوقة في مسيرة السياحة بالمغرب. هذه الأرقام الاستثنائية هي دليل على التأثير الإيجابي لخارطة طريق السياحة، وتمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق هدفنا في جعل المغرب من بين أفضل 15 وجهة سياحية في العالم.”