دعا فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب إلى تنمية الصناعة الغذائية بالمغرب، معتبرا أن المملكة استثمرت ميزانيات مهمة للنهوض بالقطاع الفلاحي ونجحت في تقويته ورفع إنتاجيته بشكل ملحوظ، مما وفر مادة خام مهمة تسمح بقيام صناعة غذائية مستدامة، ولا تكتفي فقط بتلفيف وتصدير هذا المنتوج الخام.
وقال النائب البرلماني محمد الولاف في تعقيب له باسم الفريق خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، إن التركيبية الاقتصادية الوطنية، ستمكن من النهوض بالصناعة الغذائية، وسيكون لها وقع دقيق في تحسين الناتج الداخلي الخام على المدى القريب والمتوسط.
ودعا الولاف إلى ضرورة تحقيق العدالة المجالية في ورش التصنيع، عبر توفير بيئة صناعية تمكن الشركات من تطوير انتاجيتها وتنافسيتها، في تكتلاث على شحور أقطاب اقتصادية « ميتروبول »، وليست مبعثرة جغرافيا.
وأوضح أن هيكلة التصنيع على نحو تكتلات سيمكن المغرب من تأمين استقرار الاستثمار الصناعي وتثبيته فوق الأراضي المغربية، فضلا عن تحويل جاذبية المغرب من جاذنبية ترتكز أساسا على وجود نسيج صناعي مبني على تكتلات متدمجة تمكن من خفض أمثل لتكاليف التصنيع.
وأكد على ضرورة نهج مقاربة عقلانية بعيدة عن التسيس، معتبرا أن هذا الأمر يستدعي دراسة وطنية لوضع خريطة موضوعية للصناعات الممكنة في كل جهة ومدى جاهزية هذه الأخيرة لاستيعابها وتطويرها.
أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، طالب الولاف، بابتكار سیاسة ِجریئَة تھدف تدریجیا لتحویل المستوردین إلي صناع، موضحا “مجموعة من المستوردین یتوفرون على رسامیل مھمة، وشبكات للتوزیع، وسیاسات ناجحة للخدمة بعد البیع وخبرة في التسویق، فلا ینقصھم الا خطوة بسیطة و َشَجاعة َنوعیة للتحول من الاستیراد للاستھلاك، إلى الإنتاج للاستھلاك”.
وقیاسا على ما یُعمل به في الصفقات العمومیة، دعا المتحدث إلى التفكیر في إحداث قانون ِللأفضلیة للمنتوج المحلي في طلبات العروض للدولة، وتشجیع فكرة “صنع بالمغرب”.
فضلا عن إحداث ھیئة وطنیة تضم النقابات، والمستوردین، والصناع، والموزعین والحكومة من اجل توحید الرؤیة والقناعات في ھذا المجال، واستحضار مواطنتھم لتفادي النزاعات التي یمنكن ان تُجھض مجموعة من المبادرات وكذلك مواكبِة الِسّـیاسة الحكومیة للتصنیع.
وتم توقيع هذه الاتفاقية بحضور حسن بن عمر عضو المكتب السياسي ومحمد القباج المنسق الجهوي لجهة مراكش آسفي وعضو المكتب السياسي، وفؤاد الورزازي المنسق الإقليمي، وعدد من قيادات الحزب بعمالة مراكش.
وتروم هذه الاتفاقية تعزيز العلاقات الخارجية بين الحزبين في إطار العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين .
وتذهب الاتفاقية إلى إرساء تعاون متين بين الحزبين، على مستوى العلاقات الثنائية والخارجية، وكذا تبادل التجارب في ما يتعلق بالأنشطة الحزبية ذات الصلة بالشباب والمرأة والتنمية الاقتصادية.
وفي تصريح له للصحافة، قال رافائيل توجي”لدينا احترام وتقدير خاص للمملكة المغربية، التي تسير نحو التقدم بخطى حثيثة وثابتة بشكل جيد”،
وتابع قائلا: “لذا فتوقيعنا لهذه المذكرة يأتي في سياق رغبتنا الملحة في التعلم من خبرات ودروس المغرب وحزب التجمع الوطني للأحرار على المستوى التنظيمي للهيئات الموازية”.
واسترسل قائلا إن الاتفاقية إطار سيستفيد منه حزبه في مجال التنظيم الموازي، مشيداً في هذا السياق بالطريقة التنظيمية للهيئات الموازية للتجمع والتي تعنى بقضايا المرأة والشباب”. 
وكعادته رحب عبد الرحيم الشطبي المنسق الجهوي للحزب في بداية كلمته بالحضور الكريم مؤكدا أن برنامج “100 يوم 100 مدينة” ليس لقاءا تواصليا فحسب، وإنما هو جلسة للإنصات والإستماع، مطالبا الساكنة بالتعبير بكل شفافية وصدق عن الألم الذي يشعرون به و أن يشاركوا في ايجاد الحلول للخروج بتصور عام حول حاجيات مدينة الفقيه بن صالح.
من جهته أشاد عبد الرحمان اليزيدي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمستوى العالي للنقاشات والتنظيم المحكم الذي عرفته الورشات التواصلية، والتي اتسمت بالواقعية دون لغة الخشب، حيث عبر جل المشاركين والمشاركات على المشاكل التي يعيشونها، مشيرا إلى أن المدينة تحتاج فقط للتسويق.
و لفت اليزيدي إلى أن استهداف عزيز أخنوش، “من عدة أطراف و اللي باغين فقط يريبو الحفلة” إلى كونه مجد ومعقول وناجح في عمله، وأعطى رؤية جديدة ونفس جديد بوضعه سقف عال بأهداف واضحة، مشيدا بالإنجازات التي تمت في عهده تحت شعار أغاراس أغاراس.
فيما أشار يوسف شيري، عضو المكتب السياسي ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، إلى أن برنامج “100 يوم 100 مدينة” يعكس توجها سياسيا جديدا بالمغرب، يرفض البحث في أعطاب التيارات السياسية، ويجنّد كل إمكاناته لتشخيص الإكراهات التنموية عبر التنزيل الفعلي لسياسة القرب والإنصات إلى المواطن عبر منحه فرصة تشخيص مشاكله اليومية.
وأضاف شيري أن هذا العمل الذي يقوم به الحزب لا يتعلق بالاستحقاقات المقبلة، وإنما يتطلع إلى بناء الأجيال وصناعة فئة من الشباب قادرة على أن تشخص إشكالاتها التنموية، وأن تقدم البديل والمقترحات، بناء على ما تستوحيه من الواقع المعيش، وليس ممّا يتم تصريفه نظريا في خطابات تقليدية مثقلة بالوعود.
وأوضح المسؤول السياسي ذاته أن الفقيه بن صالح من المدن التي تحتاج إلى هذا النوع من المحطات السياسية المهمة، مشيرا إلى أن الأمر لم يعد يتعلق بالمؤهلات الاقتصادية والفلاحية والثقافية التي يتميز بها الإقليم، وإنما بكيفية استثمارها لتعود بالنفع على ساكنتها. وأضاف أن التفكير في النموذج التنموي أو التنمية المحلية يقتضي التفكير في المبادرات الجمعوية والشبابية المحلية، والعمل على استثمارها وصقلها في أفق تحويلها إلى طاقات فاعلة وبناءة.
ورفع المشاركون في أشغال الورشات، و الذين تجاوز عددهم 300 مشاركة ومشارك، مجموعة من التوصيات أهمها تتعلق بمجالات الشغل والصحة والتعليم، والبنية التحتية والبيئة على غرار ضعف الخدمات الصحية بالمدينة، وتفشي البطالة نتيجة غياب فرص شغل حقيقية وغياب رؤية اقتصادية تتماشى مع مؤهلات المدينة، إضافة إلى مشاكل أخرى متعلقة بالطرقات ووسائل النقل والرياضة والفلاحة والمجتمع المدني، وهي التوصيات التي سيتم رفعها للمكتب السياسي الذي سيبني على أساسها برنامجه السياسي في المستقبل القريب. 
وعلى غرار مختلف المحطات السابقة، عرفت محطة بركان نجاحا مبهرا، حيث خرجت بمجموعة من التوصيات المهمة، التي تشخص أعطاب التنمية بالمدينة، التي يتجاوز ساكنتها عتبة الـ 100 ألف نسمة، وهي من أكبر حواضر جهة الشرق.
وعرف اللقاء حضور أكثر من 400 مشارك ومشاركة، تم توزيعهم على 45 ورشة، و رشات حضرها أيضا مجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب، يتقدمهم المنسق الجهوي لـ “التجمع الوطني للأحرار” و عضو مكتبه السياسي محمد أوجار، ونوال المتوكل وأنيس بيرو عضوي المكتب السياسي.
و في كلمته الافتتاحية للقاء ذكر عضو المكتب السياسي للحزب أنيس بيرو، بالمبادئ الكبرى لقافلة “100 يوم 100 مدينة”، وقال: “ما يجمعنا اليوم هو الرغبة والارادة في التفكير الجماعي، وأن نضع تصورا لكيف نريد أن تكون مدينة بركان على المدى القريب والمتوسط و البعيد”.
وتابع: “طيلة مساري السياسي الممتد على مدى 25 سنة لم أرى مثل هذه المبادرة، وكل الفضل في هذا يعود إلى رئيس الحزب عزيز أخنوش، و في هذا اللقاء سنتكلم عن كيف نهيئ مدينتنا، وتعمدنا أن يحضر فقط لهذا اللقاء ما بين 300 إلى 400 مشاركة و مشارك يمثلون المجتمع المحلي للقيام بتشخيص حالة المدينة على مستوى البنيات التحتية والتشغيل والصحة والتعليم والثقافة والرياضة، فالجميع سيتكلم وصوتكم سيسمع وسنوصل صوتكم للمكتب السياسي و أفكاركم سندرجها في تقرير لنرفعه على المستوى المركزي”.
وذهبت نوال المتوكل، عضو المكتب السياسي للحزب، في ذات الاتجاه قائلة: “نحن هنا لنشخص معكم الوضع ونسلط الضوء على مجموعة من الإشكالات التي تعاني منها المدينة، حيث يتضح أنه ليست هناك رؤية واضحة للمدينة، وتوصياتكم سيتم رفعها للمكتب السياسي والرئيس، وبناء عليها سنبني مخطط عملنا لمحطة 2021”.
وذكرت نوال المتوكل، ببعض الأسماء التي أنجبت مدينة بركان: “هذه المدينة أنجبت العديد من الأسماء، فبركان هي مدينة أول رئيس حكومة في المغرب وهو مبارك البكاي الهبيل، هي مدينة البطل العالمي والأولمبي هشام الكروج، ومدينة فوزي لقجع”.
من جهته، وصف المنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، محمد أوجار، مبادرة 100 يوم 100 مدينة” بـ “الأسلوب الجديد في السياسة”، وقال: “اليوم حان الوقت ليتحمل الجميع مسؤوليته وحزب التجمع الوطني للأحرار يفتح لكم أبوابه والاجتماعات التي نعقدها بشكل أسبوعي في مجموعة من المدن هي اجتماعات للإنصات والاستماع للمشاكل التي تواجهكم”.
وتابع: “جلالة الملك وضع المغرب على سكة جديدة، غير أن المجهود التنموي لم يصل جميع الجهات، وهو ما ينطبق على جهة الشرق التي يعاني فيها الكثيرون من الفقر و الهشاشة، مؤخرا قام جلالة الملك بتنصيب لجنة للتفكير سيعهد لها صياغة النموذج التنموي للمملكة، وما نقوم به نحن اليوم هو مساهمة في صياغة هذا النموذج التنموي”.
واسترسل وزير العدل السابق متحدثا عن فلسفة برنامج “100 يوم 100 مدينة”، ” اجتماعنا هذا هو لترتيب الأفكار بدون تقديم الوعود وبدون رفع الشعارات، ونحن اليوم نفتح لكم الفرصة لبلورة تصور لمدينتكم، والأفكار التي عبرتم عنها سنجمعها وسنعود إليكم من جديد بأفكار وبرامج وتصورات، ورهاننا هو محطة 2021 لكي نضع أمام المغاربة فريقا من النساء والرجال قادرين على كسب الرهان، و أقول لكم أنه ليس لدينا خصوم، فخصومنا هم الفقر والهشاشة والبطالة”. 
وقالت حنان غزيل رئيسة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، إن هذا اللقاء يأتي تنفيذا للبرنامج الذي صادق عليه المكتب الجهوي للمرأة التجمعية بالجهة، والذي حثت مضامينه الإنصات للنساء لمعرفة ظروفها الاجتماعية وأوضاعها الاقتصادية.
وأكدت غزيل على أن مسار الثقة الذي يعتبر خارطة الطريق لكل التجمعيين، خص المرأة بمكانة هامة، وقدم مقترحات تُعنى بشؤونها العامة، وأكد على ضرورة إشراكها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.
من جهتها أكدت حبيبة المنصوري عضوة المكتب الإقليمي بخريبكة، على ضرورة تنزيل التغطية الصحية والاستفادة من المبادرات التضامنية بما في ذلك إحداث جمعيات وتعاونيات للرقي بالتنمية المحلية والتقليل من الفقر والهشاشة، ويأتي ذلك في إطار التواصل والتأطير الذي يقوم به المكتب الجهوي للمرأة التجمعية.
وخلص اللقاء إلى إعداد وثيقة غنية ترصد تحديات المرأة بنواحي أولاد عبدون، ومن المنتظر أن تقدم لقيادة الحزب من أجل الترافع عليها. 
وأضاف أن كل جهة من جهات المملكة تتوفر على خصوصيات، مما يؤكد على أهمية هذا النوع من الاتفاقيات التي تتيح تقاسم المعلومات والدراسات الميدانية، والاستفادة المتبادلة من المؤهلات التي تزخر بها الجهات الأخرى.
من جهته، سجل عفير أن اختيار توقيع الاتفاقية مع جهة طنجة- تطوان- الحسيمة مرده الدور الاقتصادي الذي تضطلع به على الصعيد الوطني، إضافة إلى الطفرة الصناعية التي تشهدها والبنيات التحتية المتطورة التي تتوفر عليها، على غرار المناطق الصناعية وميناء طنجة المتوسط.
وأعرب في هذا الصدد عن رغبة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش-آسفي في الاستفادة من تجربة جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، لاسيما في ما يتعلق بالمناطق الصناعية، مسجلا أن هذه الاتفاقية ستساهم ليس فقط في إحداث تكامل بين الجهتين وإنما أيضا في فتح آفاق جديدة للاستثمار للطرفين معا. 
والتقت المستشارة السياسية بنادية فتاح العلوي عضو المكتب السياسي ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وتقدمت لها بمقترح تنظيم أسبوع للصناعة التقليدية بمقر البرلمان الأوروبي، للتعريف بالمنتوجات المحلية للمملكة وما تعكسه من تراث وثقافة.
من جهتها، رحبت نادية فتاح العلوي بمقترح تنظيم أسبوع للصناعة التقليدية بمقر البرلمان الأوروبي، معتبرةً أنها فرصة لتسويق منتوجات الحرفيين وتبادل الخبرات والاستفادة في هذا المجال، مضيفةً أنها مناسبة لتسليط الضوء على التطور الذي عرفته إبداعات الصانع التقليدي المغربي.
في الاتجاه ذاته، بحثت المستشارة الأوروبية مع أمينة بنخضراء عضو المكتب السياسي ورئيسة المنظمة الوطنية للمرأة التجمعية، وحسن بنعمر عضو المكتب السياسي والنائب البرلماني عبد الودود خربوش، سبل تقوية استراتيجية للعلاقة السياسية بين الحزب الشعبي الأوروبي والتجمع الوطني للأحرار، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعقدت المستشارة الأوروبية أيضا لقاء مع كل من يوسف شيري وياسمين لمغور عضوي الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ومروان الإدريسي الحجاجي المسؤول التعاون والشراكة الدولية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، كانت فرصة قدمت خلالها المستشارة الخصوص العريضة لعمل العزب الشعبي، ودوره داخل البرلمان الأوروبي.
ومن جهتهم، أجمع أعضاء الشبيبة على أهمية الشراكة بين الحزبين في التدريب المستمر وتبادل الخبرات والتجارب، والانفتاح على المبادرات التي من شأنها تعزيز موقع الحزب دوليا والقيام بدوره في الدبلوماسية الموازية وفي الدفاع عن القضايا الوطنية ومصلحة المملكة.
يشار إلى أن التجمع الوطني للأحرار يحظى بصفة العضو الشريك بالحزب الشعبي الأوروبي، وذلك بعد تصويت أعضاءه على انضمام “الحمامة” في نونبر من العام الماضي بهلنسكي خلال مؤتمره العام. 
وقال أوجار إن ورش إصلاح منظومة العدالة شكل واحدا من الأوراش المهيكلة التي دشنها المغرب مع بداية الألفية الثالثة، وهو ورش يندرج في إطار الاستراتيجية الكبرى للمملكة لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتوطيد دعائم الشفافية والحكامة والديمقراطية.
وإذا كانت الحكومات المتعاقبة، يضيف أوجار، قد بلورت تصورات لإصلاح هذه المنظومة وسعت إلى تنزيلها على أرض الواقع، فإن التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية التي عرفها المغرب بعد دستور 2011 عجلت ببلورة تصور جديد لإصلاح منظومة العدالة، يقوم على أساس تنزيل مقتضيات الدستور الجديد وتكريس الانخراط القوي للمملكة في التوجهات الدولية الحديثة للعدالة، ويستجيب لتطلعات وانتظارات كل أطياف الشعب المغربي.
وأوضح أوجار أن الحاجة إلى توفر بلادنا على منظومة متكاملة في مجال العدالة تتسم بالنزاهة والكفاءة والفعالية والقدرة على تحقيق قيم العدل والإنصاف والمساواة، يترجم قبل كل ذلك الإرادة الصادقة لجلالة الملك، الذي أكد في العديد من خطبه السامية على عزمه الأكيد والراسخ لبلورة إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة، يتجاوز المقاربات الجزئية والأحادية ويشكل قطيعة مع التراكمات السلبية التي ميزت المراحل السابقة، ويهدف إلى توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعاً لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وتأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.
وأبرز أوجار، أن سنة 2017 تميزت بتنزيل الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية طبقا لما نص عليه الباب السابع من الدستور، أما سنة 2018 تميزت بمواصلة العمل على تنفيذ باقي أوراش الإصلاح المفتوحة، لاسيما ما يتعلق منها بتأهيل الإدارة القضائية، والتخليق، وتعزيز الحقوق والحريات وتطوير الترسانة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال التجارة والمال والأعمال والرفع من نجاعة أداء المحاكم، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وإصلاح المهن القانونية والقضائية، وترسيخ التحول الرقمي في منظومة العدالة، وتأهيل البنية التحتية للمحاكم.
وعلى مستوى الإدارة القضائية، أكد أوجار على أن الاهتمام انصب في 2018 على تأهيل الإدارة القضائية والارتقاء بها عبر اعداد تصور شامل ومتكامل لها، وعبر السعي إلى تسريع المصادقة على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي باعتباره الآلية القانونية المنظمة للعمل داخل المحاكم، واختصاصات كل الأطراف المتدخلة في العملية القضائية وتم إقرار إحداث مؤسسة الكاتب العام للمحكمة وتوحيد الهيكلة الإدارية لكتابة الضبط بكل المحاكم، واعتماد التدبير الإلكتروني والرقمي في المساطر والإجراءات التي تقوم بها كتابة الضبط.
وعلى مستوى تخليق منظومة العدالة تميزت سنة 2018، حسب الوزير السابق للعدل، بوضع الآليات القانونية والتنظيمية لعمل المفتشية العامة لوزارة العدل أما على مستوى تعزيز الحقوق والحريات، فقد واصلت الوزارة تحمل مسؤوليتها في رسم معالم السياسة الجنائية بالتنسيق مع القطاعات والسلطات الأخرى، إضافة إلى القيام بالمراجعات التشريعية اللازمة على مستوى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية اللذين من المنتظر أن يحدثا بعد المصادقة عليهما نقلة حقوقية نوعية، وثورة كبيرة في السياستين التجريمية والعقابية، يضيف أوجار.
وفي نفس السياق، تابع أوجار أن إحداث اللجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، أثر كبير على محاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والحد منها، وهي إجراءات تم تعزيزها بإحالة عدد من النصوص التشريعية على البرلمان خلال سنة 2018، تهم مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الالتزامات والعقود.
واعتبارا لأهمية العنصر البشري في تحقيق الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، شدد أوجار على أن الوزارة حرصت على إيلائه الأهمية الخاصة لاسيما من خلال تحسين ظروف اشتغال القضاة والموظفين وكافة منتسبي المهن القانونية والقضائية من الناحية المهنية والمادية والاجتماعية.
وكشف المتحدث ذاته أنه تم توظيف 1211 موظفا و669 ملحقا قضائيا واستفادة 13 ألف و500 موظف من الترقية الداخلية، كما تم تنظيم عدد من المباريات لولوج عدد من المهن القانونية والقضائية أسفرت عن ولوج 4500 مترشح لمهنة المحاماة و800 مترشح لخطة العدالة منهم لا,ل مرة 299 إمرأة.