المنتدى الأمازيغي..أزاييم: “الأحرار” واعٍ بأهمية المقاربة المؤسساتية كأسلوب أمثل لتفعيل دسترة الأمازيغية
وأضاف أوجار أن الحزب يسعى لبناء علاقات ثقة مع ساكنة جرادة، بعمل سياسي نظيف وجديد، بعيدا عن الوعود والشعارات والحسابات الانتخابية من أجل حلّ المشاكل المطروحة.
وأضاف أوجار، أن معاناة المدينة مع الفقر والهشاشة بادية ولا تحتاج إلى تأكيد، مذكراً بأن النموذج التنموي الجديد الذي عيّن له جلالة الملك محمد السادس لجنة خاصة، جاءت بعد الوعي الحقيقي بعدم استفادة مناطق بعيدة عن المركز من التنمية، على رأسها مدينة جرادة.
وواصل المسؤول الحزبي قائلا: “حنا مجمعناكم لا باش تصوتو معانا ولا باش نتكلمو على الانتخابات، حنا تجمعنا اليوم لبناء مواطنة جديدة، وإن شاء الله بيكم ومعكم غادي نكونو قادرين نعطيو بمدينة جرادة المثل على قدرة الصدق والوطنية على التغلب على المشاكل”.
وختم أوجار كلمته إلى ساكنة مدينة جرادة المشاركة في البرنامج قائلا:”نتفاءل خيراً أن هذا اليوم لي تجمعنا فيه تزامن مع ذكرى تقديم وثيقة الإستقلال، لندشن ثقافة سياسية جديدة شعارها الأساسي احترام الإلتزامات وتنفيذ المتفق عليه من توصيات”.
ومن جهته، قال محمد لطرش، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمته الإفتتاحية لمحطة البرنامح، إن “مدينة جرادة مستعمرة بالفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء”.
وأشار لطرش، إلى أن محطة اليوم من برنامج”100 يوم 100 مدينة” التي تحتضنها جرادة ، تعتبر مناسبة لتعبر الساكنة عن مشاكلها بكل حرية.
وأضاف” تزامنا مع ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، نأمل أن يكون هذا الحضور المتميز فال خير للانعتاق والتحرر والاستقلال من براثين الفقر والتهميش والهشاشة”.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحزب، قد أعطى، نونبر الماضي، إنطلاقة برنامج «مائة يوم مائة مدينة صغيرة ومتوسطة» من دمنات التابعة لجهة بني ملال خنيفرة.
و حضر هذا اللقاء التشاركي، كل من المنسق الجهوي وعضو المكتب السياسي للحزب رشيد الطالبي العلمي، والمنسق الإقليمي لعمالة المضيق، الفنيدق أحمد السوسي المرابط، والدكتور أبو عوض رئيس جمعية 100يوم 100مدينة، بالإضافة إلى فؤاد دعلوش المدير الجهوي للحزب وعمر مورو عضو المكتب السياسي للحزب، ومراد مبسط من شبيبة الحزب.
و في بداية مداخلته تحدث الطالبي العلمي المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن تصادف هذا اللقاء التواصلي بمدينة المضيق مع 11يناير يوم توقيع وثيقة الإستقلال قائلا: “ربما سيكون فرج في هاذ المدينة يساوي ويضاهي 11يناير”.
وأشار الطالبي العلمي، إلى أن برنامج “100 يوم 100 مدينة” لاحقته الكثير من التحريفات والتي يجب تصحيحها،” لنعطي حق المقاربة لهذه المبادرة التي يسعى من خلالها الحزب لإشراك المواطنين في ورشات لمناقشة مشاكلهم والتحدث عن معاناتهم اليومية بالطريقة التي يرونها مناسبة دون أية ضغوطات، وبعيدا عن الإنتماء لجهة ما.
وأضاف الطالبي أن الحزب سيستند على مخرجات هذه اللقاءات، لصياغة برنامج حزبي، سيدافع عن تحقيق الحلول التي يحملها لدى الجهات المعنية.
و لم يفوت وزير الشباب والرياضة السابق، الفرصة للحديث عن رغبة عزيز أخنوش الملحة في إشراك المواطن والنزول عنده ليعبر ويتساءل ويناقش كل بطريقته وحسب معرفته، مسترسلا ” يجب أن تكونوا جزءا من الحل بل الحل بذاته”.
وأكد الطالبي العلمي على حق ساكنة المدينة في التساءل عن مآل مدينة المضيق والفنيدق ومارتيل، وعن الأوضاع الاقتصادية، والبدائل عن التهريب المعيشي للسلع الذي تعرفه المنطقة، والسياحة الموسمية الغير مستقرة.
ودعا المتحدث إلى ضرورة مواكبة المواطن لمدى تفعيل التنمية في المدينة، قائلا “باش منكونوش عدمييين، يجب أن نجدد العهد مع مجهودات أخرى لتجاوز المعيقات، اللي تكلمتو عليها خلال الورشات وأخذها بعين الإعتبار”.
هذا ورفع المشاركون في أشغال الورشات، والذين تجاوز عددهم 400 مشاركة ومشارك، توزعت على 40 ورشة، مجموعة من التوصيات أهمها تتعلق بمجالات الشغل والصحة والتعليم، على غرار نقص في المدارس و مجانية التعليم ونقص في الأطر والخدمات الصحية بالمدينة، وغياب فرص شغل حقيقية وغياب مناطق صناعية ومبادرات ذاتية، إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالبنية التحتية وتقنين وسائل النقل والمواصلات، وهي التوصيات التي سيتم رفعها للمكتب السياسي الذي سيبنى على أساسها برنامجه السياسي في الفترة المقبلة.
وفي بداية اللقاء الذي تضمن أزيد من 40 ورشة، شارك بها أزيد من 500 مشارك ومشاركة من مختلف الفئات، أغلبهم لا ينتمون إلى حزب “الأحرار”، ذكر حاميد البهجة، المنسق الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة، بالمبادئ الكبرى لهذا البرنامج الفريد من نوعه والغير المسبوق في تاريخ المشهد السياسي المغربي.
وأكد البهجة على أن الحزب يريد بلورة تصور لكل المدن من خلال النقاش مع ساكنتها، حتى تكون هموم الساكنة ضمن برنامج الحزب في مختلف المحطات والاستراتيجيات.
وأضاف أن الحزب قرر الانفتاح على الجميع، عبر توجيه دعوة للمواطنين للمشاركة في الورشات، مشددا أنه لم ينحصر فقط على مناضلي الحزب، بل انفتح على الجمعيات ومختلف الأطر ومواطنون عاديون، وذلك لإيمانه بالأفكار وبقدرة كل فرد على تصور مدينته بالشكل الذي يريد.
وتابع مخاطبا الحاضرين: ” يجب أن نشتغل يدا في يد، عدونا الأول يجب أن يكون هو الفقر والهشاشة، ولا يجب أن نكون هدامين، لأنه في نهاية المطاف فالمجالس الجماعية سيتم إنشائها والبرلمان سيتم تشكيله، ودوركم أنتم هو أن تختاروا الأشخاص المناسبين لهذه المناصب”.
من جهته، عبر عضو المكتب السياسي للحزب مصطفى بايتاس، عن عدم ارتياح الحزب لمجموعة من الإشكالات التي تعرفها المملكة في عدد من المناطق خاصة البعيدة من المركز.
وقال بايتاس إن حزب التجمع الوطني للأحرار قام بمجهود كبير لتشخيص المشاكل، عبر لقاءات جهوية سابقة مع المواطنين، وتحديدا منذ سنة 2016، خمس سنوات قبل الانتخابات المرتقبة في 2021.
وأوضح بايتاس قائلا “من يهاجمنا اليوم فقط لأننا نلتقي بالمواطن ونستشيره، ويتهمنا بقيادة حملات سابقة لأوانها، فهو واهم، ولا يعبر رأيه إلا عن ضعف داخلي، وتخوف من الفشل مستقبلا”.
في الاتجاه ذاته، عاب بايتاس على كل من يوجه انتقادات لرئيس الحزب، بدعوى أنه يرغب في الغنى عبر ممارسته للسياسة، مسترسلا “قبل أن يكون أخنوش رئيس حزب، فقد كان وزيرا ورئيس جهة وجماعة، ورجل أعمال معروف في المغرب والخارج، والذي يريد البعض الوصول إليه عبر السياسة، وصل إليه قبل أن يكون رئيسا للحزب”.
وتحدث بيتاس عن بعض الاختلالات التي عرفها مسار التنمية بالمغرب، على الرغم من الإصلاحات في البنية التحتية التي عرفتها المملكة، والذي لا تنعكس بالشكل اللازم على حياة الأشخاص، مضيفة أن مشاكل الصحة والتعليم والشغل يؤرق بال المواطنين.
وأكد بايتاس أنه أمام 250 ألف طفل الذين يغادرون المدرسة بشكل سنوي، لا يمكن إلا أن نسارع الزمن من أجل معرفة الأسباب الحقيقة وراء ذلك، ووقف النزيف.
ومن الخطط التي ينوي الحزب الدفاع عنها، يؤكد بايتاس تلك المتعلقة بالنهوض بقطاع الصحة وتجويد خدماته، والمشاريع الاستثمارات لامتصاص بطالة الشباب.
وأضاف خليفة أن رأس السنة الأمازيغية أمر واقع، يفرض نفسه على المجتمع وعلى التاريخ، قائلا “الأنظمة هي من تحتاج لترسيم هذا العيد لتزيد من شرعيتها ومصداقيتها، وبالتالي ففي ليبيا هو عيد رسمي لأن الشعب يريد لذلك أن يكون، هي إرادة شعبية تفوق كل رغبة في إقباره”.
وأشار خليفة إلى أن الأمازيغ في ليبيا قاموا بدور رئيسي في الثورة والتي قادت إلى اعتراف واسع النطاق بثقافتهم ولغتهم، بعدما اشتكوا من التهميش طوال عقود، مؤكدا أن علم الأمازيغ الذي يرمز لهويتهم وثقافتهم، يرفرف اليوم عاليا فوق الأراضي الليبية.
من جهتها، قالت نهى قرين وهي ناشطة أمازيغية من تونس، إن مطلب الاعتراف بالسنة الأمازيغية لازال قائما في تونس، بل أكثر من ذلك تعتبر أن أمازيغ تونس لا يحضون حتى بفرصة التعرف وتعلم لغتهم، نظرا لعدم إدراجها في المؤسسات ولا حتى في الإعلام.
وطالبت قرين بالاعتراف باللغة الأمازيغية وتدريسها في تونس، وتأسيس مركز أبحاث ودراسات للثقافة والحضارة الأمازيغية، يعمل على البحث والتكوين ومراجعة المناهج التربوية، بما يتناسب مع احترام التاريخ والحضارة الأمازيغية.
وشددت المتحدثة، على حق كل مواطن من المغرب الكبير في ترسيم هويته وثقافته وإدراجها في الحياة العامة، داعيةً إلى تنسيق حكومات ومسؤولي الدول المغاربية في هذا الإطار، وتأسيس عهد جديد يعزز التبادل الثقافي بينها.
في الاتجاه ذاته، قال الناشط الأمازيغي الجزائري صلاح الدبوز، إن أحد أكبر العوائق الأساسية أمام تنمية الأمازيغية والحفاظ عليها، هو غيابها عن المؤسسات العمومية والخاصة بمختلف اختصاصاتها، الأمر الذي يحول دون إدماجها في الحياة العامة.
وأبرز الدبور مسار فخار كمال الدين الناشط الحقوقي الأمازيغي والسياسي الجزائري، وهو أحد المعارضين السياسيين الذين طالبو بالتغيير السياسي في منطقة غرداية، سُجن عدة مرات آخرها عام 2018 قبل أن يُفارق الحياة في السجن في 28 ماي 2019 بعد إضرابه عن الطعام.
وأضاف الدبوز قائلا “مكان فخار كمال الدين هنا بيننا، كان أحد أبرز المدافعين عن تامازيرت، اعتقل بسبب أفكاره ونضاله، أمازيغي حر مات في سبيل القضية، ولروحه نطالب مجددا بحقنا في ترسيم راس السنة عيدا وطنيا وعطلة في المغرب والجزائر وتونس”.
جرى أمس الخميس بطنجة تقديم النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد لفائدة عدد من الفاعلين على صعيد الجهة.
ويروم اللقاء، المنظم بشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى تعريف وكلاء التعشير بالتدابير الجديدة لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد والتي تندرج ضمن القانون رقم 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات.
في كلمة بهذه المناسبة، أشار رئيس الغرفة، عمر مورو، أن هذه المقتضيات الجديدة تروم حماية المستهلك من المنتوجات التي لا تستجيب لمعايير السلامة المطلوبة، وتحسين تتبع المنتوجات المستوردة، ووضع شروط المنافسة الشريفة بين الموردين والمنتجين المحليين.
وأضاف أن اللقاء مناسبة للتواصل والتباحث مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة وإطلاعهم أكثر حول هذا النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، والذي سيمكن من تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة القطاع التجاري.
من جهته، اعتبر مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة بالوزارة، محمد بنجلون، أن النظام الجديد يقوم على 3 ركائز تتمثل في رقمنة نظام المراقبة والتحسين المتواصل للمساطر، ومشاركة 3 هيئات تفتيش خارجية.
وأوضح أن مستوردي المنتوجات الصناعية الخاضعة إلى المراقبة من المنشأ سيتعين عليهم تقديم شهادات المطابقة المسلمة من الهيئات المذكورة بالنسبة للبضائع المصرح بها أثناء الاستيراد والخاضعة للرقابة التنظيمية ابتداء من تاريخ 1 فبراير 2020، التاريخ الذي سيدخل فيه هذا النظام الجديد حيز التنفيذ.
كما تطرق ممثلو الهيئات الثلاث للتفتيش، ويتعلق الأمر ب “أبلوس فومينتو” ومكتب “فيريتاس” و “توف ريلاند”، إلى مجموعة من التفاصيل المتعلقة بهذا النظام.
يذكر أنه خلال الفترة الانتقالية التي تمتد إلى غاية 20 أبريل 2020، سيكون بوسع المستوردين الاستمرار في إخضاع وارداتهم للمراقبة بالمغرب بالنسبة للمنتوجات المعنية بالتحقق في بلد التصدير.
كما يروم هذا النظام القيام بالمراقبة على مستوى المراكز الحدودية بالمغرب بالنسبة لقطع غيار السيارات (العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، المصفاة، أسلاك التحكم الميكانيكي) ومواد البناء (الزليج من السيراميك، الاسمنت، لفائف منع التسرب، التجهيزات الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية)، والألواح الخشبية، والأجهزة الغازية، والأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة، ومنتجات الألبسة (باستثناء ملابس العمل) والمنتجات الكهربائية (شواحن الهواتف والقواطع الكهربائية) والأغطية والزرابي والسجاد الصناعي وأثواب المفروشات وحفاظات الأطفال.
بينما ستتم المراقبة في بلد التصدير بالنسبة لباقي المنتوجات الصناعية.
وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الجانبين رحبا، خلال استقبال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، للوزير المنتدب لدى وزير الخارجية الياباني، سوزوكي كيسوكي، بالإجراءات التي تم تنفيذها بشكل مشترك لعدة سنوات في مجالات الفلاحة والصيد البحري، والتي أسفرت عن إنجازات ملموسة وجديرة بالتشجيع.
ويأتي عقد هذا الاجتماع، الذي تمحور حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفلاحة والصيد البحري، على هامش الدورة الخامسة للجنة المغربية اليابانية المشتركة التي نظمت اليوم الأربعاء بالرباط.
وأشار المصدر إلى أن أخنوش وكيسوكي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، تطرقا خلال هذا اللقاء إلى انفتاح السوق اليابانية أمام الصادرات المغربية من الحوامض.
وتتألف صادرات المغرب إلى اليابان أساسا من الآغار المعدل، والطحالب الخام، والفراولة المجمدة، والزيوت النباتية الخام، ومشتقات الخروب، فيما تتكون الواردات الفلاحية من اليابان، على الخصوص، من الشاي الأخضر وبذور الخضروات.
وفيما يتعلق بالصيد البحري، سجلت مشاريع التعاون مع اليابان مبلغا تراكميا يبلغ حوالي ملياري درهم منذ عام 1979.
وتمثل الأبحاث البحرية والتكوين في مجال الصيد البحري 75 في المائة من التمويل الياباني في المغرب.
من جهة أخرى، أكد اهتمام اليابان بتطوير التجارة والاستثمار الثلاثي بين الدول الإفريقية لتلبية احتياجات الاقتصاد والطلب الشاملين.
كما أكد سوزوكي أن اليابان ملتزمة بتنمية القارة الإفريقية من خلال مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا (تيكاد)، مشيرا إلى أن طوكيو تعهدت، خلال (تيكاد 7) الذي انعقد من 28 إلى 31 غشت 2019 في يوكوهاما، بدعم زخم استثمارات القطاع الخاص الياباني بإفريقيا (20 مليار دولار خلال الفترة 2016-2018).
من جانبه، أشاد العلمي بالعلاقات المتنامية بين المملكة المغربية واليابان، مشيرا إلى أن الشعبين يتقاسمان نفس القيم وكذلك “نفس الإمكانات التنموية” لاقتصاديهما.
وفي هذا الصدد، أبرز أن العلاقات السياسية بين البلدين توجد في “أفضل مستوياتها”، مسجلا أن عدد الشركات اليابانية المستقرة بالمغرب لا يتجاوز 71 مقاولة، “وهو ما يستوجب تسريع الوتيرة في هذا المجال”.
وأوضح العلمي أن الحضور القاري القوي للمغرب، على المستويين الاقتصادي والمالي، ومعرفته بالأسواق الإفريقية، تخول له الاضطلاع بدور رئيسي كجسر اقتصادي نحو هذه الأسواق، وفق مخططات ثلاثية مع اليابان.
وأضاف أن اليابان تتميز بانفتاح ونمو سوقها، وبوتيرة تحول اقتصادها وخبرتها المعهودة في العديد من المجالات، على غرار الصناعة، وصناعة السيارات، والالكترونيات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية.