تحسين خدمات المراكز الصحية للقرب
مقترح الأحرار في هذا الشق، تضيف الرميلي، يصب في حث الهيئة الطبية على العمل في المناطق النائية وجعل المريض يرتاد المستوصفات ولتحقيق ذلك لابد من إعادة تحديد الخريطة الصحية وفق الحاجيات الحقيقية لكل جهة، وينبغي أن يُربط المستوصف بالبنيات التحتية، والاهتمام بخدمة الاستقبال التي تمثل اللقاء الأول للمريض مع المؤسسة الصحية.
الرقمنة والتكنولوجيا في خدمة الصحة العمومية
يعتبر “الأحرار”، حسب الرميلي، التكنولوجيا والرقمنة وسيلة مهمة للنهوض بخدمات قطاع الصحة، وذلك عبر توفير بطاقة صحية ذكية لجميع المواطنين، تمكن من التعرف على السوابق المرضية والعلاجات في مسار كل مريض حين يتوجه إلى أي مركز استشفائيٍ، عموميا كان أو خاصاً.
رد الاعتبار للطبيب شرط أساسي لإصلاح المنظومة الصحية
يؤكد “الأحرار” في تصوره للنموذج التنموي على رد الاعتبار للطبيب مع الاعتراف التام بشهادة الدكتوراه، ويطالب بضرورة تعديل الإطار القانوني المنظم لوظيفة الهيئة الطبية من خلال إعادة النظر في المهام المنوطة بها وشروط العمل، فضلا عن تمتيع الهيئة الطبية بالتغطية الاجتماعية، وإعادة النظر بجرأة في العلاقة المؤسساتية الثلاثية الأطراف، التي تجمع المواطن والدولة والهيئة الطبية.
كوطا محلية لولوج كليات الطب الجهوية
في هذا الشق، قالت الرميلي إن “الأحرار” يدعو إلى تخصيص حصص امتيازية لولوج كليات الطب تبعا للحاجيات داخل كل إقليم، قصد مكافحة ظاهرة مستشفيات بدون موارد بشرية، مع منح تحفيزات للعمل في المناطق النائية.
في السياق ذاته يقترح “الأحرار”، حسب الرميلي هيكلة جديدة تنسجم مع الجهوية المتقدمة، بإحداث شبكات جهوية من المستشفيات المتعددة الاختصاصات عوض المؤسسات الاستشفائية الموجودة حاليا، على أن يتمتع كل مستشفى من هذه الشبكة باستقلالية تامة في التسيير، وأن يتوفر على نظام للمداومة، ويكون مجهزا بقاعات للجراحة جاهزة للعمل على مدى 24 ساعة، وفي هذا الإطار لابد من ضرورة العمل على توسيع استقلالية المديريات الجهوية لوزارة الصحة، باتخاذها شكل وكالات جهوية. الرميلي تكشف تصور “الأحرار” لقطاع الصحة في النموذج التنموي الجديد
تحسين خدمات المراكز الصحية للقرب
مقترح الأحرار في هذا الشق، تضيف الرميلي، يصب في حث الهيئة الطبية على العمل في المناطق النائية وجعل المريض يرتاد المستوصفات ولتحقيق ذلك لابد من إعادة تحديد الخريطة الصحية وفق الحاجيات الحقيقية لكل جهة، وينبغي أن يُربط المستوصف بالبنيات التحتية، والاهتمام بخدمة الاستقبال التي تمثل اللقاء الأول للمريض مع المؤسسة الصحية.
الرقمنة والتكنولوجيا في خدمة الصحة العمومية
يعتبر “الأحرار”، حسب الرميلي، التكنولوجيا والرقمنة وسيلة مهمة للنهوض بخدمات قطاع الصحة، وذلك عبر توفير بطاقة صحية ذكية لجميع المواطنين، تمكن من التعرف على السوابق المرضية والعلاجات في مسار كل مريض حين يتوجه إلى أي مركز استشفائيٍ، عموميا كان أو خاصاً.
رد الاعتبار للطبيب شرط أساسي لإصلاح المنظومة الصحية
يؤكد “الأحرار” في تصوره للنموذج التنموي على رد الاعتبار للطبيب مع الاعتراف التام بشهادة الدكتوراه، ويطالب بضرورة تعديل الإطار القانوني المنظم لوظيفة الهيئة الطبية من خلال إعادة النظر في المهام المنوطة بها وشروط العمل، فضلا عن تمتيع الهيئة الطبية بالتغطية الاجتماعية، وإعادة النظر بجرأة في العلاقة المؤسساتية الثلاثية الأطراف، التي تجمع المواطن والدولة والهيئة الطبية.
كوطا محلية لولوج كليات الطب الجهوية
في هذا الشق، قالت الرميلي إن “الأحرار” يدعو إلى تخصيص حصص امتيازية لولوج كليات الطب تبعا للحاجيات داخل كل إقليم، قصد مكافحة ظاهرة مستشفيات بدون موارد بشرية، مع منح تحفيزات للعمل في المناطق النائية.
في السياق ذاته يقترح “الأحرار”، حسب الرميلي هيكلة جديدة تنسجم مع الجهوية المتقدمة، بإحداث شبكات جهوية من المستشفيات المتعددة الاختصاصات عوض المؤسسات الاستشفائية الموجودة حاليا، على أن يتمتع كل مستشفى من هذه الشبكة باستقلالية تامة في التسيير، وأن يتوفر على نظام للمداومة، ويكون مجهزا بقاعات للجراحة جاهزة للعمل على مدى 24 ساعة، وفي هذا الإطار لابد من ضرورة العمل على توسيع استقلالية المديريات الجهوية لوزارة الصحة، باتخاذها شكل وكالات جهوية.
وأضاف أخنوش أن أعضاء الحزب قدموا اليوم أمام اللجنة تصورهم للنموذج الذي تنشده المملكة، والذي حظيّ بإجماع المناضلين داخل التجمع الوطني للأحرار بعد صياغته بطريقة تشاركية مع أكثر من 13 ألف مواطن ومواطنة في مختلف جهات المغرب وخارجه.
وأوضح أخنوش أن تصور الحزب للنموذج التنموي يتمثل في التماسك الاجتماعي والمساواة وتكافؤ الفرص، ومن أجل تحقيق ذلك، يؤكد أخنوش على ضرورة الإشتغال على مشاكل المواطنين الأساسية، خصوصا تلك المرتبطة بقطاعات الصحة والشغل والتعليم.
وأبرز رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب اقترح عددا من الحلول للنهوض بالقطاعات الثلاث المذكورة، يتضمنها كتاب “مسار الثقة”، وهو بمثابة عمل جماعي تم إعداده بشكل تشاركي مع الموطنات والمواطنين، وطُرح للنقاش لبلورة الأفكار ولتعزيز محتواه، تمخض عن جولات خاضها الحزب منذ 2016.
ومثل التجمع الوطني للأحرار في هذا الاجتماع بوفد يترأسه الرئيس عزيز أخنوش، وأعضاء المكتب السياسي كل من مصطفى بايتاس، ونبيلة الرميلي، ورشيد الطالبي العلمي، ومحمد أوجار، وأنيس بيرو وسعد برادة.
وتأتي هذه الجلسة، تنفيذا لمنهجية عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتي قررت تنظيم جلسات استماع واسعة، مع الأحزاب السياسية والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، سعياً لجمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وعقد هذا المؤتمر التأسيسي تحت شعار “لمشاركة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية”، وانتخبت أنور السعود، رئيسةً إقليمية للمرأة التجمعية، ودعت بالمناسبة إلى ضرورة تعزيز إشراك المرأة في الحياة السياسية كفاعل ضمن منظومة التدبير العام .
وقال المنسق الإقليمي للحزب عبد الإله أو عيسى، إن تأسيس هذه المنظمة النسوية بمشرع بلقصيري يعد أول محطة تأسيسية، ودليل على موقع المرأة داخل الحزب، وتصميم مباشر على تمكينها من بناء أجهزتها التنظيمية الحزبية، بما يسمح لها من ولوج مواقع القرار وصناعته بما يجعلها شريكة فاعلة وفعالة في منظومة التدبير والتسيير المعقلن الذي ما فتئ الحزب يدعوا له في أكثر من محطة.
وأكد على أن مسار الثقة بوأ المرأة مكانة هامة ما كفل لها مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، معلناً استعداده لتقديم العون والمواكبة قصد تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الرئيس الجهوي لمنظمة الصحة التجمعية رشيد أقيار إن الحزب يعتبر الصحة إحدى الأولويات التي يجب معالجة نواقصها، وهو الأمر الذي أفرزته جولات الاستماع التي نظمها “الأحرار” منذ 2016.
وأضاف أقيار بأن منظمة مهني الصحة بجهة بني ملال خنيفرة رهن إشارة جميع المواطنين والمواطنات على صعيد الجهة، معتبرا أن هذه المنظمة تعمل على تأطير المواطنين والمواطنات وتساهم بمختلف الوسائل لتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية طبقا للمقتضيات الدستورية المكفولة ببلادنا.
من جهة أخرى قالت حنان غزيل الرئيسة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، إن منظمة الصحة تلعب دوراً مهما في المساهمة باقتراحاتها وأفكارها لتقوية مسار التجمعيين والدفاع عن هذه الفئة المهنية من داخل المؤسسات الدستورية، معتبرةً أنه لا إصلاح بدون مقاربة تشاركية من أصحاب المجال.