الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاثنين، بخصوص تنمية الفلاحة الصناعية، أن العقد البرنامج، الذي تم توقيعه سنة 2017، يمنح الدعم لكل المشاريع والاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، مضيفا أن عدد هذه المشاريع بلغ 199 مشروعا لخلق أزيد من 25 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن هذا الدعم، حسب المشروع، يمكن أن يصل إلى حدود ، وأضاف أخنوش في معرض رده على سؤال بخصوص تنمية الفلاحة الصناعية خلا الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد ملفات طلبات الاستفادة من هذه الإعانات، وصل إلى غاية متم سنة 2019، إلى 199 ملفا، 140 في إطار صندوق التنمية الفلاحية، و59 في إطار صندوق التنمية الصناعية، مؤكدا أن هذه المشاريع ستمكن من تعبئة استثمارات إجمالية مرتقبة تناهز حوالي 1,5 مليار درهم وخلق 25500 منصب شغل إضافي. وأوضح الوزير أن نسبة تحقيق الأهداف المسطرة في عقد البرنامج لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، بلغت 54 %من حيث عدد المشاريع المرتقبة إلى غاية 2021، والتي تبلغ 365 مشروعا، مشيرا إلى أن الوزارة كانت لديها منذ سنة 2009 استراتيجية طموحة لخلق أقطاب فلاحية بأهم الأحواض الإنتاجية. وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذه المشاريع تعتبر جيلا جديدا من المحطات الصناعية، وتقدم عرضا متكاملا يضم فضاءات لتوضيب وتحويل وتلفيف المنتوجات الفلاحية وكذا محطات لوجيستيكية وتجارية وخدماتية، مضيفا أنه إلى حد الآن، تمت تهيئة الأقطاب الفلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس، وتوجد حاليا في طور التسويق وبناء الوحدات الصناعية. وعلى مستوى سير عمليات تسويق هذه الأقطاب، يضيف أخنوش أنه تم تسويق 58 مشروعا على مساحة 5.43 هكتارا بقطب مكناس، و35 مشروعا على مساحة 21 هكتارا بقطب بركان، و59 مشروعا على مساحة 21 هكتارا في قطب تادلة، و58 مشروعا على مساحة 3,19 هكتارا بقطب سوس، في حين الأقطاب الأخرى )الحوز، اللوكوس، والغرب( بصدد الدراسة، موضحا أنه على مستوى قطب الغرب، بات ضروريا أن يكون هناك اتفاق مع الفاعلين المحليين حتى يتم اختيار أحسن موقع للمشروع، لأن هناك حاجة إلى مجموعة من الشروط اللوجيستيكية وخصوصا القرب من أحواض الإنتاج، وسهولة الوصول، وتوفر الخدمات. أما بخصوص سير تقدم إنجاز عقد البرنامج لتطوير قطاع الصناعة الغذائية، فقد أبرز الوزير أن الحصيلة إلى غاية متم سنة 2019، أسفرت عن عدد المشاريع المقدمة بلغت 199 مشروعا منها 140 مشروعا على مستوى قطاع الفلاحة و59 في قطاع الصناعة، يرتقب أن توفر حوالي25345 منصب شغل.

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم السبت 11 يناير 2020 بمقره الإقليمي بتزنيت، ورشة تفاعلية لفائدة المنتخبين بجهة سوس ماسة، حول التنزيل الترابي للقانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية، من تأطير كل من علي أقديم، الإطار بالمجلس الإقليمي لتزنيت والمكون المعتمد، وحسن رزق، المنتخب والناشط الأمازيغي، ورشيد أوبغاج، الأستاذ الباحث والناشط الأمازيغي. وركزت الورشة على مخطط إدماج اللغة الأمازيغية في الجماعات المحلية، مع الانطلاق من مسار وتاريخ الأمازيغية، ثم الأمازيغية ودستور 2011، ومضامين القانون التنظيمي رقم 16-26، قبل أن تقدم الشروحات المرتبطة أساسا بالمخطط ومرتكزاته المتمثلة في التشخيص التشاركي وبرنامج تلقين اللغة والثقافة الأمازيغية، والإجراءات والتدابير الإدارية داخل الجماعة، ثم الترافع من أجل الإدماج الفعلي للغة والثقافة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة. فعلى مستوى التشخيص التشاركي فيركز المخطط على ضرورة إجراء تشخيص ميداني بإشراك جميع الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين العاملين أو المهتمين بالثقافة واللغة الأمازيغية على المستوى المحلي، مستهدفا إعداد تقرير تحديد العناصر المتمثلة في تشخيص المقومات اللغوية والثقافية بالجماعة، وتحديد الحاجيات واللوازم المطلوبة لإدماج اللغة الأمازيغية في المجال الترابي للجماعة، وتحديد الفاعلين العاملين في مجال اللغة والثقافة الأمازيغية على مستوى الجماعة. أما بخصوص برنامج تلقين اللغة والثقافة الأمازيغية فيتضمن ورشات وأيام دراسية حول ورشات تكوينية حول تعلم اللغة الأمازيغية، وورشات تكوينية حول تقنيات التواصل باللغة الأمازيغية، ولقاءات تواصلية حول القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بالأمازيغية، وأيام دراسية حول الثقافة والهوية الأمازيغية. وأما بالنسبة للإجراءات والتدابير الإدارية، طبقا للقانون التنظيمي 16-26، فقد همت أساسا العمل على توفير بنيات الاستقبال والإرشاد، واستعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الإدارة والجماعية والدورات والمناسبات الرسمية والاجتماعات، ثم نشر القرارات التنظيمية ومقررات ومداولات الجماعة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية. وهمت أيضا استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية الجماعية والطرق والفضاءات العمومية، والعلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة للمصالح العمومية الترابية، والسيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، ومختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومي أو المرخص لها بذلك، بالإضافة إلى الوسائط المعلوماتية والمواقع والصفحات الإلكترونية للإدارة الترابية. ويتعلق الأمر أيضا باعتماد الأسماء والأعلام الأمازيغية في تسمية المرافق الجماعية والشوارع والساحات العمومية، ثم السهر على حماية أراضي الجماعات السلالية وتنميتها، والمحافظة على الخصوصية الهندسية المحلية والتراث المعماري الأمازيغي وتثمينه وإنعاشه، وتسهيل حق المواطنات والمواطنين بتسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية وتحفيزهم للتشبث بهويتهم وثقافتهم المغربية وجميع مكوناتها، واعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية في الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة من قبل الإدارة الجماعية لعموم المواطنين، وتحرير البلاغات والبيانات باللغة الأمازيغية وغيرها من الإجراءات والتدابير التي نص عليها القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية. أما على مستوى الترافع من أجل الأمازيغية فيتعلق الأمر باتخاذ الجماعة لجميع وسائل الترافع الممكنة من أجل الإدماج الفعلي للغة والثقافة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة وخصوصا ما يتعلق منها بالجماعات الترابية، إذ يمكن أن يتم الترافع بشكل أحادي من طرف الجماعة أو عبر التنسيق مع الجماعات الأخرى، كما يستهدف الترافع تعديل وتتميم القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وقانون التنظيم الجهوي وملائمتها مع مقتضيات القانون التنظيمي 16-26، وإلغاء بعض المقتضيات التشريعية والقانونية المتناقضة مع القانون التنظيمي 16-26، ثم مد الجماعات بالموارد المالية اللازمة لمخطط العمل لإدماج الأمازيغية في الجماعة.

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاثنين، إن 5 برامج مهيكلة في مجال الري وإعداد المجال الفلاحي جاءت في إطار مخطط المغرب الأخضر، وحققت منجزات هائلة، مؤكدا أن هذه المشاريع غطت حوالي 800 ألف هكتار من الأراضي المسقية، باستثمار 36,1 مليار درهم لفائدة 235 ألف استغلالية فلاحية يمثل صغار الفلاحين ما يزيد عن 80 %منها. وأوضح أخنوش في معرض رده على سؤال بخصوص تقييم برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه البرامج أسهمت في اقتصاد وتثمين 2 مليار متر مكعب من الماء )أي ما يعادل ضعف حجم سد كبير كسد بين الويدان(، و20 مليار درهم كقيمة إضافية للإنتاج؛ بالإضافة إلى مساهمتها في ارتفاع مردود الزراعات من إلى 0، مع مضاعفة تثمين الماء أكثر من 3 مرات )من 2 إلى أكثر من 6 درهما للمتر المكعب(؛ وأسهمت أيضا، يضيف الوزير، في تضاعف متوسط دخل الفلاح بما بين 3 إلى 4 مرات؛ وتحسن ملحوظ لخدمة الماء بفضل عصرنة شبكات الري والانتقال إلى نمط التوزيع حسب الطلب، وخلق بيئة مواتية مكنت من تنظيم وتطوير المقاولة الوطنية، حيث تم تأهيل وتصنيف حوالي 1500 شركة، منها 800 شركة صغيرة مؤهلة للقيام بأشغال التجهيز، التي من شأنها أن تخلق حوالي 67 ألف منصب شغل. وأبرز المتحدث نفسه أن هذه البرامج ستتواصل بفضل الثقة الملكية السامية، التي جعلت منها مكونا رئيسيا للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي؛ مشددا على أن هذه البرامج وصلت لنتائج مهمة وسيتم استكمالها لأهميتها في تطوير الفلاحة، مستشهدا ببرنامج السقي الموضعي الذي وصل 106 % من الأهداف، بتجهيز 585 ألف هكتار حتى متم سنة 2019، بالإضافة إلى برنامج تأهيل دوائر الري الصغير والمتوسط الذي بلغ 160 ألف هكتار. وبالنسبة للأرقام إلى حدود متم سنة 2019، أوضح أخنوش أنه بخصوص البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري فقد بلغت المساحة المجهزة للري بالتنقيط 585 ألف هكتار، أي 106 %من الهدف المسطر في أفق 2020، كما تم تحديث شبكات الري بدوائر الري الكبير على مساحة 139 ألف هكتار على مستوى 6 جهات، في حين قام برنامج توسيع الري بسافلة السدود بتغطية مساحة إجمالية قدرها 82,3 ألف هكتار موزعة على 8 جهات، مع إعادة تأهيل وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط التي غطت مساحة 160 ألف هكتار موزعة على جميع جهات المملكة؛ وأشار الوزير إلى أن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري قام بإطلاق 4 مشاريع لحماية مدارات السقي وتحلية مياه البحر، على مساحة إجمالية قدرها 33200 هكتار، باستثمارات إجمالية تصل إلى 4,2 مليار درهم، مضيفا أن برنامج تنمية المراعي، ومن خلال مجهود استثماري يبلغ 2 مليار درهم تمت تهيئة 49 مليون هكتار من المراعي.

أعلنت منظمة المحامين التجمعيين والمكتب الجهوي للمنظمة مراكش-أسفي، عن تنظيم ندوة علمية تحت عنوان ‘’السياسة الجنائية والحريات الفردية بالمغرب’’، وذلك يوم الجمعة 17 يناير 2020 على الساعة 15:30 بمركب وزارة العدل بشارع الأمير مولاي عبد الله بمراكش. وسيشارك في هذه الندوة ثلة من المتدخلين المهتمين بالشأن الحقوقي، ويتعلق الأمر بكل من الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي، والدكتور هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والأستاذة فتيحة شتاتو، محامية بهيئة الرباط، والأستاذ عمر بنيطو، محامي بهيئة مراكش، والدكتورة فردوس الروشي، أستاذة جامعية بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، والأستاذ سعيد أكونتر، محامي بهيئة مراكش. وستتناول الجلسة العلمية مواضيع مهمة تتمثل في “السياسة الجنائية المغربية وسؤال الحريات الفردية”، و”الإجهاض والحريات الفردية بالمغرب”، و”لحريات الفردية بين الفضاء الخاص والفضاء العام”، ومواضيع أخرى.

وجه لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، سؤالا شفويا حول إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية، للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

وقال أدعي: “ونحن نعيش أجواء رأس السنة الأمازيغية الجديدة، التي تصادف سنة 2970 هذه السنة، والتي احتفل بها جل المغاربة أمس الاثنين، الموافق ليوم 13 يناير من كل سنة”، مضيفا “وتماشيا مع الإجماع المغربي الذي توج بدسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمملكة، وأمام المطلب الشعبي الملح الداعي إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية الجديدة يوم عطلة رسمية مؤدى عنه”، متسائلا: “متى سيتم تفعيل هذا المطلب الشعبي؟”.

وأضاف المتحدث نفسه في تعقيبه على الوزير أن هذا السؤال الذي سبق وتم طرحه سنة 2016، لم يكن لأغراض سياسية، وإنما بناء على قناعة راسخة لدى التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أنه يبرز أيضا اعتماد الحزب للوضوح والصراحة في التعاطي مع مثل هذه القضايا المرتبطة بهويتنا كمغاربة، خصوصا بعد أن صوت المغاربة بإقرار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، طبقا للفصل الخامس من الدستور، والذي أطره القانون التنظيمي للأمازيغية، كما أنه يجد سنده في المواثيق الدولية.

وشدد أدعي في تعقيبه على أن هذا الإقرار من شأنه أن يعزز “تمغربيت” لدى المغاربة، وأيضا “الحفاظ على موروثنا الثقافي والهوياتي”، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار احتفل بهذه المناسبة “قيادة وقاعدة”، مضيفا أن الفرحة عمت الأسر المغربية، حيث عبرت عنها من خلال إعداد الأطباق التقليدية الخاصة بهذه المناسبة.

كما أكد أدعي على ضرورة الاستجابة لهذا المطلب الشعبي المتمثل في جعل يوم 13 يناير من كل سنة أي رأس السنة الأمازيغية، عطلة سنوية، على غرار باقي الأعياد الوطنية والدينية، مشيرا إلى أن إنجاح المشروع التنموي الجديد لن يتحقق بدون إرساء قيم الوفاء والانتماء لأرض المغرب وتاريخه ولغاته وثقافته وهويته الحضارية، مشددا على أن “رأس السنة الأمازيغية هو عيد المغاربة قاطبة وليس عيدا للأمازيغ وحدهم”.

حضيت كل من فاطمة تبعمرات الفنانة والناشطة الأمازيغية والبرلمانية السابقة عن التجمع الوطني للأحرار، ورشيد رخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، بتكريم من طرف المنتدى الأمازيغي Aza Forum، المنظم من طرف التجمع الوطني للأحرار أمس السبت بمدينة تيزنيت. وقالت تبعمرانت خلال كلمة لها، إن القضية الأمازيغية اليوم وبعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل طابعها الرسمي، أمام معركة قوية لتنزيل مضامينه على أرض الواقع. ودعت تبعمرانت إلى ترسيم رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة، معتبرةً أن تحقيق ذلك هو مواطنة للدولة تجاه رعاياها، واعتراف جدي بمغرب التعدد والتنوع الثقافي، وتفعيل حقيقي لمضامين الدستور. في الاتجاه ذاته، شددت تبعمرانت على ضرورة إنصاف الأمازيغية وصون مكتسباتها المؤسساتية، عبر رفض الدمج بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. في هذا السياق دعت تبعمرانت إلى تغيير اسم المعهد إلى “معهد محمد السادس للثقافة الأمازيغية”، مؤكدة أنه مؤسسة خرجت للوجود برعاية ملكية، أكد من خلاله جلالة الملك على كون الأمازيغية مسؤولية جماعية، مضيفةً أن إقبار المعهد اليوم لا يستقيم مع التوجهات الملكية الكبرى. واسترسلت قائلةً “المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو تاريخ ملكي، لابد من الحفاظ عليه، لأن التاريخ ظل الحياة، ودور هذه المؤسسة بالإضافة إلى كل ما هو أكاديمي، يتجلى في الحفاظ على تقاليدنا وثقافتنا وهويتنا الأمازيغية”. ودعت إلى تعزيز دور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ودعمه ماديا ومعنويا، وتوسيع صلاحياته، ومنحه الاستقلالية الكاملة. من جهته، قال رشيد رخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، إن الشباب أمام مسؤولية تاريخية، للدفاع عن ترسيم حقيقي للأمازيغية، والنضال من أجل تفعيل طابعها الرسمي في المؤسسات العمومية والخاصة والإعلام والقضاء وغيرها. واعتبر رخا أن الدفاع عن القضية الأمازيغية بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل طابعها الرسمي، يأتي في ظرفية إقليمية دقيقة تعالت فيها مخاطر السلفية الجهادية، معتبرا أن مقاومة هذا التيار يجب أن ينطلق من مقاومة ثقافية سلمية. وأضاف رخا أن الدولة هي الأخرى تلعب دوراً كبيرا في هذا الاتجاه، وعليها تنقيح المقررات الدراسية، وإدراج المكون الأمازيغي، والتعددية الثقافية. وعرفت أشغال المنتدى الأمازيغي أيضا تكريم رموز الحركة الأمازيغية، عرفاً لما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن قضيتهم، ويتعلق الأمر بكل من محمد حنداين ومحمد اكوناد، كما ارتأى المنتدى تكريم الشابة هاجر لمرابط، وهي ملكة جمال الأمازيغ تشجيعاً لها لحمل مشعل الدفاع عن المرأة خاصة الأمازيغية.

دعا الناشط الأمازيغي أحمد أرحموش، مكونات الحركة الأمازيغية للحسم في انخراطها في السياسة، معتبراً أن النضال داخل العمل الجمعوي أدى دوره بما يكفي، والحاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى للحصول على السند السياسي، خدمة للقضية الأمازيغية. وأضاف أرحموش، في مداخلة له خلال مشاركته أمس السبت في ندوة حول “الأمازيغية ورهان المأسسة”، المنظمة ضمن أشغال المنتدى الأمازيغي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة تيزنيت، أن سنة 2020 لحظة الحسم السياسي للقضية الامازيغية. وأوضح أرحموش أن مأسسة الأمازيغية، اليوم بين يديّ حاملي القضية والمدافعين عنها، قائلا ” فقط سنة ونص تفصلنا عن لحظة سياسية مهمة، ويجب أن تكونوا حاضرين فيها وبقوة، وعليكم أيضا أن تكونوا طرفا فاعلا في عملية المأسسة وليس فقط متفرجين، ومن هذا المنبر أدعو مناضلي الحركة الأمازيغية بالانتقال إلى العمل السياسي المباشر والحسم في انخراطها في المؤسسات للقطع مع القرارات المُنزلة والمساهمة في وضع ما يناسبنا ويناسب ثقافتنا وهويتنا ولغتنا”. وشدد أرحموش على ضرورة القطع ما اعتبره عبودية اختيارية، والانتقال إلى السيادة الاختيارية، مضيفة أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بقرار واقتناع من جميع مكونات الحركة الأمازيغية. من جهة أخرى، اعتبر أرحموش أن الدولة تمنح للحركة الأمازيغية فرصاً كبيرة للانخراط في المسؤولية الجماعية، إلا أن التجاوب معها يبقى ضعيفاً. وعاب المتحدث ذاته، عدم تقديم الحركة الأمازيغية لتوصيات تهم الهوية والثقافة ضمن المناظرة الوطنية حول الجهوية، التي احتضنتها مدينة أكادير الشهر الماضي، كما اعتبر أن عدم التفكير في لقاءٍ مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي خطأ يجب تداركه سريعاً، عبر تقديم طلب لعقد اجتماع تطرح فيها تحديات مأسسة الأمازيغية، والحلول المقترحة لتسريع ذلك.

دعا عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار إلى ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنياً وعطلة رسمية، لما يحمله من دلالة رمزية متعلقة بالاحتفال بالهوية واللغة. وأضاف أخنوش في تصريح له، عقب أشغال المنتدى الأمازيغي الذي نظمه الحزب أمس السبت بمدينة تزنيت، أن الاحتفال بـ”ايض ايناير” 2979، يأتي هذه السنة في ظرفية خاصة تتميز بالمصادقة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ويأمل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في تسريع تفعيل القانون، وطالب في هذا الإطار بانخراط جميع الفاعلين لتحقيق ذلك. وأوضح أخنوش أن المنتدى الأمازيغي فرصة لاستحضار مسار ترسيم الأمازيغية، الذي مر من مراحل تاريخية، بدأ بالخطاب الملكي بأجدير سنة 2001، ووصولا إلى مصادقة البرلمان على القانون التنظيمي المذكور، ومرورا من تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في 2001، واتفاقية تدريس اللغة الأمازيغية في بعض مؤسسات المنظومة التربوية سنة 2003، ثم خلق القناة الأمازيغية سنة 2008 وخلق شعب الدراسات الأمازيغية في بعض الجامعات المغربية ابتداء من 2007. وأكد أخنوش أن التجمع الوطني للأحرار يرغب من خلال تنظيم المنتدى الأمازيغي، لجعل هذه اللحظة، مناسبة للوقوف على حصيلة مسار مسلسل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في الحياة العامة، وفتح النقاش الموسع بين الباحثين والفاعلين المدنيين والسياسيين حول تحديات المأسسة. واعتبر أخنوش أن إنجاح مأسسة الأمازيغية يستلزم تدابير إجرائية، يتداخل فيها ماهو أكاديمي وسياسي وحقوقي وقانوني، فضلا عن توفير الموارد البشرية والإمكانات المادية واللوجستيكية.  

حث النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عبد الله غازي، مكونات المجتمع على الاحتفال برأس السنة الأمازيغية كعيد وطني وذكرى سنوية، في انتظار ترسيمها من طرف الحكومة. وقال غازي في تصريح له، عقب أشغال المنتدى الأمازيغي، الذي نظمه الحزب أمس السبت بمدينة تزنيت، إن مطلب ترسيم السنة الأمازيغية عطلة وعيد وطني، يجب أن ينطلق من احتفال الأحزاب والهيئات المدنية، والمؤسسات الخاصة والنقابات وحتى بعض المؤسسات العمومية، كتعبير عن الحاجة الملحة للاعتراف بهذا اليوم بشكل رسمي. وأوضح غازي أن الاحتفال علنية برأس السنة الأمازيغية، هو نوع الاحتجاج على الحكومة لعدم تلبية هذا المطلب الشعبي. وفي انتظار تلبية المطلب، يضيف غازي، انخرط حزب التجمع الوطني في جعل هذه المناسبة، ذكرى سنوية للوقوف على حصيلة مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة. وأكد غازي أن النسخة الثانية من المنتدى الأمازيغي، نشاط حزبي يسعى إلى ترسيخ هذا التقليد، عبر أنشطة متنوعة، انطلقت بورشة وطنية للمنتخبين المحليين، يحاول الحزب من خلالها الدعوة للتنزيل الترابي للقانون التنظيمي، لما له من أثر إيجابي وعلاقة مباشرة مع المواطن. وشدد على أن التنزيل المجالي للقانون التنظيمي للأمازيغية، سيمكن الجماعات الترابية من الانفتاح على المكون الأمازيغي، سعيا لاحتواء جميع مكونات المجتمع الثقافية. كما وضع التجمع الوطني للأحرار، نصب أعينه، يضيف غازي، تبليغ الناشئة بالتعدد الثقافي والتنوع اللغوي في المغرب، وقيم “تمغربيت” من خلال تخليد الذكرى، عبر تنظيم أولمبياد للطفولة. واختضنت مدينة تيزنيت، يوم 11 يناير الجاري، الدورة الثانية لمنتدى “أزافورم” وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين والسياسيين ومدبري الشأن العام وفعاليات من المجتمع المدني. وعرفت هذه التظاهرة تنظيم ندوة وطنية اختير لها كموضوع: “الأمازيغية ورهانات المأسسة”، وكذا تنظيم ورشة حول موضوع “سبل تفعيل الطابع الرسمي الامازيغية في الجماعات الترابية”، فضلا تنظيم أنشطة وورشات ترفيهية وتربوية لفائدة أطفال مدينة تيزنيت. كما كانت التظاهرة فرصة لتكريم شخصيات وفعاليات ساهمت في خدمة القضية الأمازيغية في مجالات مختلفة، إلى جانب الاحتفاء بمؤسسات مبدعة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك إلى جانب فقرات أخرى للإحتفال برأس السنة الأمازيغية “أيض إناير”. وكانت الدورة الأولى لمنتدی “آزافوروم”، التي سبق أن احتضنتها مدينة بيوكری بإقليم اشتوكة أيت باها،”تمخضت عنها توصيات قيمة كانت بمثابة خارطة طريق للترافع من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات لفائدة القضية الأمازيغية”. ويأتي تنظيم منتدى “آزافوروم” في سياق جعله محطة سنوية للوقوف على حصيلة مسار مسلسل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، وذلك بعد ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي لسنة 2011، ومصادقة البرلمان على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، واحتفالا برأس السنة الأمازيغية 2970.

اليزيدي: رغم الإرادة الملكية للنهوض بالأمازيغية هناك قوى لازالت تناهض الأمازيغية وحقوقها الطبيعية اعتبر عبد الرحمان اليزيدي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار أن منتدى الأمازيغي “أزا فوروم” المنظم أمس السبت بمدينة تزنيت، فضاء مفتوح للنقاش وإنتاج الأفكار حول قضايا اللغة والثقافة الأمازيغية . وقال اليزيدي، في كلمة له خلال المنتدى، إن الحزب أعطى مكانة مرموقة للأمازيغية في أدبياته، وتميز عن غيره بربط هذه المواقف الفكرية بأجرأة عملية على أرض الواقع توجت بخروج القانون الإطار لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حسب منهاج العمل والمعقول. وأشار اليزيدي أن رئيس الحزب، سبق أن قال في الجامعة الصيفية للشباب بمراكش سنة 2018، إنه “حان الوقت لإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية، وأن الأمازيغية لغة رسمية بحكم الدستور، هاد الشي ماجابوش حد، راه وصلنا ليه بفضل الحكمة ديال صاحب الجلالة ..”. ولفت اليزيدي إلى الدورة الأولى للمنتدى، التي توجت بنداء “اشتوكة أيت باها” الذي كان من أول مطالبه تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو الإنجاز الذي يحتفل به الأحرار في النسخة الثانية، ويطمح إلى تسريع التنزيل السليم له. ويرى اليزيدي أن صدور قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كان بفضل قيادة حزبية تؤمن بالقضية، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة وأهمية انخراط الحركة الأمازيغية والفاعل الأمازيغي في الحياة السياسية. وأوضح اليزدي أنه وعلى رغم الإرادة الملكية للنهوض بالأمازيغية، هناك قوى لازالت تناهض الأمازيغية وحقوقها الطبيعية، وأشار إلى ما اعتبره “مناورة” تعديل مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، على مستوى مجلس المستشارين، بعد أن صدوق عليه في مجلس النواب بدون تعديل. ودعا اليزيدي إلى التعبئة لضمان استمرارية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مشددا على أنه لا ديمقراطية بدون ديمقراطية ثقافية. واختضنت مدينة تيزنيت، يوم 11 يناير الجاري، الدورة الثانية لمنتدى “أزافورم” وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين والسياسيين ومدبري الشأن العام وفعاليات من المجتمع المدني. وعرفت هذه التظاهرة تنظيم ندوة وطنية اختير لها كموضوع: “الأمازيغية ورهانات المأسسة”، وكذا تنظيم ورشة حول موضوع “سبل تفعيل الطابع الرسمي الامازيغية في الجماعات الترابية”، فضلا تنظيم أنشطة وورشات ترفيهية وتربوية لفائدة أطفال مدينة تيزنيت. كما كانت التظاهرة فرصة لتكريم شخصيات وفعاليات ساهمت في خدمة القضية الأمازيغية في مجالات مختلفة، إلى جانب الاحتفاء بمؤسسات مبدعة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك إلى جانب فقرات أخرى للإحتفال برأس السنة الأمازيغية “أيض إناير”. وكانت الدورة الأولى لمنتدی “آزافوروم”، التي سبق أن احتضنتها مدينة بيوكری بإقليم اشتوكة أيت باها،”تمخضت عنها توصيات قيمة كانت بمثابة خارطة طريق للترافع من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات لفائدة القضية الأمازيغية”. ويأتي تنظيم منتدى “آزافوروم” في سياق جعله محطة سنوية للوقوف على حصيلة مسار مسلسل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، وذلك بعد ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي لسنة 2011، ومصادقة البرلمان على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، واحتفالا برأس السنة الأمازيغية 2970.