الكاتب: SMcsjzv5kL

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع نائب وزير الفلاحة والشؤون القروية الصيني، السيد زانغ تولين، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. ورحب الجانبان بهذه المناسبة، بجودة علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وبما تم تنفيذه بشكل مشترك في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. كما جدد المسؤولان التأكيد على رغبتهما في تقوية هذه العلاقات نظرا للإمكانات الكبيرة للتعاون المتاحة أمام البلدين، لا سيما في ما يتعلق بتنمية صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، وكذا من أجل تعزيز التعاون فيما يخص بعض المجالات الفلاحية. وفي تصريح للصحافة، أبرز المسؤول الصيني أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري، شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز إمكانات التبادل المهمة في قطاع الفلاحة. وبعدما أشاد بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، أعرب زانغ تولين عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، لا سيما الفلاحة والصيد البحري، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر المغرب فاعلا هاما بالنظر لموقعه الجغرافي. وتتألف الصادرات الغذائية للمغرب نحو الصين، بشكل أساسي، من زيت الزيتون والفراولة المجمدة والآغار ومشتقات الخروب والزعتر، أما المنتجات المستوردة الرئيسية فتتمثل في بذور الخضروات والفواكه والطحالب الموجهة للاستهلاك البشري.

اتفق المغرب وتركيا على أربع قرارات لتجاوز العجز التجاري للمملكة الذي بلغ ملياري دولار جراء اتفاقية التبادل الحر بينهما. وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الأربعاء بالرباط في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع روهصار بيكجان وزيرة التجارة التركية، إن الطرفان أكدا على الرغبة في الإرادة المُشتركة لتقوية العلاقات التجارية على أساس منفعة متبادلة للتعاون. وأكد العلمي على أن الاتفاق سيبقى على حاله دون تغيير حتى آخر يناير الجاري، على أساس الشروع في مراجعة الاتفاق والبحث عن حلول عاجلة. ولتخفيف الخسائر التي تُسببها التجارة التركية للاقتصاد المغربي، قرر الطرفان رفع التجارة الثنائية بين البلدين إلى مستوى أكثر توازناً وتشجيع المُستثمرين الأتراك للاستثمار بالمغرب في الصناعة الإنتاجية وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا. كما اتفقا على مُراجعة شروط اتفاق التبادل الحر الحالي من أجل تحقيق تجارة أكثر توازناً، وأيضا شروع المغرب وتركيا في العمل على النقاط الخلافية التي جرى الاتفاق عليها بخصوص اتفاق تبادل الحر وتقييم التقدم المُسجل بخصوص ذلك إلى غاية 30 يناير الجاري. وأكد الطرفان على قناعتهما للوصول إلى تجارة ثنائية أكثر توازناً وأكبر حجماً وذات جودة جيدة. وأفاد العلمي أن المغرب سيعمل على جلب مُستثمرين أتراك في قطاع الصناعة في مختلف القطاعات، وحثهم على التصنيع محلياً. وتابع قائلا “لدينا لائحة واضحة من المُنتجات التي يُمكن أن نصدرها إلى تركيا عوض أن تستوردها هي من بلدان أخرى”، واسترسل قائلا إن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى التصدير والاستثمار يتطلب مدة وخلالها يستحيل للمغرب، أن ينتظر في ظل تسجيل العجز المسجل لديه.

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على ضرورة مواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي، الذي يتابعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وشكل موضوع عدد من الاجتماعات التي ترأسها جلالته. وأكد أن هذه المجهودات تهدف إلى الرفع من المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 940 ألف هكتار في أفق 2027، مشيرا إلى أنه سيمكن من اقتصاد أكثر من 2,5 مليار متر مكعب من الماء سنويا، أو ما يمثل ضعف حجم سد كبير كسد بين الويدان. وأضاف أخنوش أن المشروع يهم متابعة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي بتكلفة تقدر بـ 9,5 مليار درهم، ويستهدف تحويل واستبدال نظم الري التقليدية بالري الموضعي، وذلك انطلاقا من النتائج الجد مشجعة التي تم تسجيلها منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر. وشدد الوزير على أهمية هذه البرامج التي سيكون لها وقع إيجابي كبير على حوالي 160 ألف فلاح، وذلك إلى حدود سنة 2027.

قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بزيارة للمدينة العتيقة للصويرة، التي اكتست حلة جديدة بفضل البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة (2019-2023)، الذي كلف استثمارات بقيمة 300 مليون درهم. وتجسد هذه الزيارة، التي تعطي زخما قويا لجهود تثمين هذا الفضاء ذي القيمة التراثية الكبيرة، الإرادة الراسخة لجلالة الملك في المحافظة على الطابع الهندسي لمدينة موغادور، وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي وتحسين ظروف عيش وعمل ساكنتها. وتعكس أيضا حرص جلالة الملك على المتابعة عن قرب لورش التأهيل هذا، الذي يستفيد منه 13 ألف من ساكنة المدينة العتيقة، ويهم 26 مشروعا ترتكز بدورها على 4 محاور رئيسية، هي تأهيل المجال العمراني، وترميم وتأهيل التراث التاريخي، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وتقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة العتيقة للصويرة. وبلغت نسبة تقدم إنجاز الأشغال الخاصة بالبرنامج التكميلي لتأهيل وتحديث المدينة العتيقة للصويرة (2019-2023)، الذي تم إعداده طبقا للتعليمات الملكية السامية، نسبة 16 بالمائة، فيما بلغت نسبة تقدم الدراسات 75 بالمائة. وتوجد أربعة مشاريع، مندرجة في إطار هذا البرنامج قيد الإنجاز (ترميم السور التاريخي للمدينة العتيقة، وترميم وإعادة الاعتبار لبرج باب مراكش، ومعالجة البنايات المهددة بالانهيار، وترميم سقالة الميناء)، فيما توجد سبعة مشاريع أخرى، مندرجة في إطار نفس البرنامج، في طور الإنطلاق (تأهيل تعاونية دار العرعار، والكنيسة البرتغالية، وبناء المركز الصحي “درب لعلوج”، ومركز لمحاربة الإدمان، ومركز للتعليم الأولي، والهدم الكلي أو الجزئي لـ123 بناية، وترميم زاويتين). كما يوجد 15 مشروعا في طور الدراسة، ويتعلق الأمر بتهيئة ساحات “شريب أتاي” و”الرحبة” و”الفنانين”، والملاح 1 و2، ومواقف السيارات بباب دكالة والميناء، وتأهيل كنيس “صلاة الكاهل”، وقيسارية الصياغين، وإصلاح وتأهيل أربع سقايات، وبناء مأوى للشباب، وتأهيل وتهيئة ثلاثة مسارات سياحية، وخلق نقط الإرشاد السياحي ولوحات تفاعلية، وإحداث المركز السياحي للاستقبال والمعلومات، وتقوية شبكة الإنارة العمومية. ويعتبر هذا البرنامج من الجيل الجديد ثمرة شراكة بين صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومجلس جهة مراكش -آسفي، والمجلس الجماعي للصويرة، ومجموعة العمران. ويندرج البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة 2019-2023 في إطار الجهود المبذولة، تحت القيادة السامية لجلالة الملك، والرامية للمحافظة على المدن العتيقة وتثمينها بعدد من مدن المملكة كالرباط والدار البيضاء، ومراكش، وفاس، ومكناس، وسلا، وتطوان. وقد احتشد عدد كبير من السكان والتجار والصناع التقليديين بالمدينة العتيقة للصويرة بكثافة، على طول المسار الذي قطعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذين جاؤوا للتعبير عن إخلاصهم وولائهم لجلالته وعن عميق امتنانهم لشخصه الكريم على هذه الزيارة الميمونة.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يكلف استثمارات بقيمة 115،4 مليار درهم. وتحدد هذه الاتفاقية شروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج، الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية. وبهذه المناسبة، ألقى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة كلمة بين يدي جلالة الملك، أكد فيها أن هذا البرنامج المندمج والذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية أخدا بعين الاعتبار الوضعية الهيدرولوجية للمملكة والدراسات المتوفرة حول هذه الإشكالية، يرتكز على خمسة محاور أساسية. ويتعلق الأمر، حسب السيد اعمارة، بتنمية العرض المائي لاسيما من خلال بناء السدود (61 مليار درهم)، وتدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي (25،1 مليار درهم)، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي (26،9 مليار درهم)، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء (2،3 مليار درهم)، والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها (50 مليون درهم). وأبرز الوزير أن تمويل هذا البرنامج محدد ومضبوط تساهم فيه ميزانية الدولة بنسبة 60%، و39% من طرف الفاعلين المعنيين، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن التتبع والسهر على تنفيذ مقتضيات البرنامج ستضطلع بهما اللجان المشتركة المتمثلة في لجنة للقيادة يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة تقنية يرأسها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالإضافة إلى تشكيل لجان على الصعيد الجهوي يرأسها ولاة الجهات. وفي موضوع تحسين العرض المائي، أكد السيد اعمارة أن البرنامج يتوخى تعزيز الرصيد الوطني بإنجاز 20 سدا كبيرا بسعة 5.38 مليار متر مكعب، بكلفة إجمالية تبلغ 21.91 مليار درهم، لافتا إلى أن إنجاز هذه السدود سيمكن من بلوغ سعة تخزين إجمالية تقارب 27.3 مليار متر مكعب. من جهة أخرى، أكد الوزير أنه تم جرد حوالي 909 موقعا مؤهلا لإنجاز سدود صغيرة وتلية بها تشمل مجموع التراب الوطني، مذكرا أن المملكة تضم حاليا 130 سدا صغيرا، بالإضافة إلى وجود 20 سدا من هذه الفئة قيد الإنجاز. وأبرز أن تعزيز العرض المائي يشمل كذلك، استكشاف المياه الجوفية من أجل تعبئة موارد مائية جديدة، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر لتنضاف إلى المحطات المتواجدة بكل من مدن العيون، وبوجدور وطانطان، ومركز أخفنير. وذكر السيد اعمارة في هذا الخصوص، أن محطتين توجدان قيد الإنجاز بأكادير والحسيمة، فيما تمت برمجة ثلاث أخرى بكل من الدار البيضاء، وآسفي والداخلة. وفي كلمة مماثلة بهذه المناسبة ،أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش أنه وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، خاصة في ما يتعلق بمواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي، فإن شق التزويد بماء الري سيتدخل إجمالا على مساحة 510 ألف هكتار، لفائدة 160 ألف من الفلاحين. وأوضح السيد أخنوش أن هذا الشق الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 14,7مليار درهم، يتمحور حول أربعة مكونات، حيث يروم بالخصوص متابعة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي بتكلفة تقدر بـ9,5 مليار درهم، مشيرا إلى أنه يستهدف أيضا تحويل واستبدال نظم الري التقليدية بالري الموضعي، وذلك انطلاقا من النتائج الجد مشجعة التي تم تسجيلها منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، والتي مكنت من رفع المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 585.000 هكتار، مع تسجيل آثار جد إيجابية همت أكثر من 100.000 فلاح. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه ينتظر برمجة مساحات إضافية تشمل 350 ألف هكتارl في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. ويتعلق الأمر أيضا بإنقاذ الأراضي المسقية بسهل سايس، ومتابعة تنمية وعصرنة دوائر الري الصغير والمتوسط، وإطلاق مشروع التجهيز الهيدروفلاحي للمنطقة الجنوبية الشرقية من سهل الغرب. من جهته، أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يرمي أيضا إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا خلال فترات الجفاف. وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بهذا المحور تتوزع ما بين المراكز القروية، حيث سيتم برمجة 659 مركزا بكلفة 5 ملايير درهم، مما سيمكن من تعميم الإيصالات الفردية لجميع المراكز القروية. كما تهم هذه الإجراءات، يضيف الوزير، الدواوير حيث سيتم برمجة 7876 دوارا بكلفة تقدر ب 9,68 مليار درهم، مما سيمكن من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب لجميع دواوير المملكة. وبخصوص الاقتصاد في الماء الصالح للشرب، أبرز السيد لفتيت أن هذا المحور يهدف إلى تحسين مردودية شبكات التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية بنسبة 78 بالمائة في أفق 2027، مما سيمكن من اقتصاد ما مجموعه 207 مليون متر مكعب من الماء، وترشيد كلفة الاستثمارات الخاصة بالمنشآت والتجهيزات المائية، وكذا ضمان استمرارية التزود بالماء الشروب وتحسين جودة الخدمات. أما في ما يتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فقال وزير الداخلية إنه تم اعتماد برنامج وطني مندمج للتطهير السائل بالعالم الحضري والقروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، يهدف إلى مواصلة إنجاز مشاريع التطهير السائل لفائدة 128 مدينة ومركز حضري، وتجهيز 1207 مركزا قرويا بشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء. وأكد أن الشطر الأول من هذا البرنامج سيمكن من تعبئة 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق سنة 2027 وذلك من خلال إنجاز 87 مشروعا، منها 22 مشروعا لسقي ملاعب الكولف. إثر ذلك، ترأس صاحب الجلالة حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. وقع هذه الاتفاقية وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة السيد عزيز الرباح، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي. حضر مراسيم توقيع هذه الاتفاقية رئيس الحكومة ومستشارو جلالة الملك وأعضاء الحكومة.

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، خاصة في ما يتعلق بمواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي، فإن شق التزويد بماء الري سيتدخل إجمالا على مساحة 510 آلاف هكتار، لفائدة 160 ألف شخص، ويتمحور حول أربعة مكونات بغلاف مالي إجمالي يبلغ 14,7 مليار درهم. وأوضح أخنوش في كلمة بين يدي جلالة الملك خلال حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي ترأسه جلالته أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، أن المكون الأول يهم متابعة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي بتكلفة تقدر ب 9,5 مليار درهم. ويستهدف تحويل واستبدال نظم الري التقليدية بالري الموضعي، وذلك انطلاقا من النتائج الجد مشجعة التي تم تسجيلها منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، والتي مكنت من رفع المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 585 ألف هكتار، مع تسجيل آثار جد إيجابية همت أكثر من 100 ألف فلاح. وأضاف أنه ستتم برمجة مساحات إضافية تشمل 350 ألف هكتار، مشيرا إلى أن هذه المجهودات تهدف إلى الرفع من المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 940 ألف هكتار في أفق 2027، مما سيمكن من اقتصاد أكثر من 2,5 مليار م3 من الماء سنويا، أو ما يمثل ضعف حجم سد كبير كسد بين الويدان. وأشار الوزير إلى أن المكون الثاني يشمل متابعة إنجاز مشروع الإعداد الهيدروفلاحي لإنقاذ الأراضي المسقية بسهل سايس، التي تسقى من الفرشة المائية التي أصبحت تسجل تناقصا مستمرا لمستوى المياه، مبرزا أن هذا المشروع سيمكن من إنقاذ الأراضي المسقية بسهل سايس على مساحة 30 ألف هكتار عبر إنجاز قناة المد وشبكة لتوزيع المياه التي ستتم تعبئتها بواسطة سد مداز. كما سيمكن المشروع، يضيف أخنوش، من الحفاظ على الاستثمارات الخاصة الموجودة والتي تفوق 4 ملايير درهم، مع تحسين دخل الفلاحين، وخلق ما يناهز 3000 منصب شغل قار إضافي، وكذا من تدارك العجز الحاصل في الفرشة المائية، الذي يقدر سنويا بـ100 مليون م3، والحفاظ على المنظومات الإيكولوجية بالمنطقة. وأضاف أخنوش أن المكون الثالث يشمل متابعة تنمية وعصرنة دوائر الري الصغير والمتوسط، خاصة داخل المجالات الهشة حيث مكنت المجهودات المبذولة منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، من تحسين الدخل بالنسبة لحوالي 80 ألف فلاح صغير، وتأطير الفلاحين في إطار جمعيات مستعملي مياه السقي، مع خلق ما يزيد على 7 آلاف منصب شغل إضافي. وحسب الوزير، فقد تم، في هذا الإطار، إعداد برنامج إضافي يشمل جميع جهات المملكة، ويهم، بالخصوص، المجالات الهشة وصغار الفلاحين (أقل من 2 هكتار) من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وذلك بغلاف مالي إجمالي يبلغ 1,7 مليار درهم. كما سيتم تأهيل مساحة 100 ألف هكتار عبر استصلاح وعصرنة شبكات الري، بالإضافة إلى إنشاء الحواجز المائية لتغذية الفرشات المائية وتحسين توفير المياه السطحية، وترميم الخطارات خاصة بجهة درعة تافيلالت، وخلق نقط الماء لتوريد الماشية. ويهدف هذا المشروع الطموح، يؤكد الوزير، إلى توسيع الري على مساحة 30 ألف هكتار بسهل الغرب بمجهود استثماري يقدر ب5.7 مليار درهم، من أجل تثمين الموارد المائية المعبأة بواسطة سد الوحدة والمخصصة لتوسيع المساحات المسقية بالمنطقة. وخلص أخنوش إلى أن المشروع سيمكن، أيضا، من الرفع من قيمة الإنتاج الفلاحي بحوالي 800 مليون درهم، وخلق حوالي 21 ألف منصب شغل في السنة خلال فترة الإنتاج، ومن تشجيع الاستثمارات الخاصة في مجالات تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية.

أشرفت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أمس الإثنين 13 يناير، على إعطاء انطلاقة الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية في نسخته السادسة المنظم بمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من 16 يناير الى الـ26 منه. وتهدف هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بشراكة مع دار الصانع، إلى إرساء علامة تجارية للصناعة التقليدية المغربية وجعل هذه التظاهرة فضاء رئيسيا لالتقاء الصناع التقليديين الذين يرغبون في تثمين إبداعاتهم والاطلاع على الاتجاهات السائدة في المجال وإيجاد منافذ جديدة وتسويق المنتجات مع الحفاظ على مداخيل الصناع والرفع منها. وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، في كلمة خلال حفل افتتاح التظاهرة إن الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية أصبح موعدا يجمع كافة جهات المغرب للاحتفاء بالحرفيين الموهوبين الذين يستوحون أشكال وألوان أعمالهم من أعماق التقاليد والعادات التي تتميز بها كل جهة من جهات المملكة. وأشارت فتاح العلوي إلى أن الصناعة التقليدية تعد من بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية البالغة للاقتصاد الوطني، والتي تمكن من خلق قيمة مضافة وفرص عمل تشمل مليونا و130 ألف مشتغل بالقطاع، برقم معاملات يتجاوز 73 مليار درهم سنويا. وأكدت الوزيرة على الحضور اللافت والمهم للنساء خلال الدورة السابقة من التظاهرة، مشيرة إلى أن عدد الزوار بلغ خلالها 300 ألف شخص، وعرفت حضور 670 صانعة تقليدية، أي ما يمثل نصف المشاركين في المعرض، ما يؤكد التجسيد القوي لمقاربة النوع. وتتميز دورة هذه السنة بمفهوم جديد يقوم على توزيع مواضيعي جديد لعشر حرف تقليدية، ودعوة ألف و200 عارض من صناع تقليديين وتعاونيات ومقاولات تنتمي إلى الجهات ال12 للمملكة، إلى فضاء عرض تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع. وقالت الوزيرة إن برنامج دورة هذه السنة يتضمن ورشات تكوينية مخصصة للصناع التقليديين حول التسويق وتقنيات البيع وإجراءات الجمارك المتعلقة بالتصدير والتربية المالية بشراكة مع بنك المغرب. وستعرف الدورة إقامة جناح مخصص للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وتمديد مدة العرض من أسبوع إلى أسبوعين ومشاركة عدد من البلدان الصديقة كضيوف شرف، وهي تونس وموريتانيا والشيلي وإندونيسيا والهند. وبالموازاة مع المعرض، شهد الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية إقامة كرنفال انطلق من المركز التجاري (منارة مول) باتجاه ساحة باب الجديد احتفالا بالتظاهرة. ويوفر منظمو التظاهرة خدمة نقل مجانية إضافة إلى ندوات ودورات تكوينية لفائدة الصناع التقليديين وفضاء للأطفال وكرنفال ثان وقرعة يومية وأنشطة أخرى. وشهد حفل افتتاح المعرض حضور، على الخصوص، والي جهة مراكش آسفي وعمال ورئيس الجهة وعمدة مراكش ورؤساء جماعات وبرلمانيين ووفد وزاري وشخصيات من السلك الدبلوماسي.

كشف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إجمالي برامج العمل الجهوية فيما يخص محاربة الفوارق المجالية بلغت حوالي 22,1 مليار درهم، منها 10,36 مليار درهم ممولة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. وأضاف أخنوش، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن الإنجازات تعرف تقدما مهما على أرض الواقع، حيث تم إلى غاية متم سنة 2019 إنجاز، 5847 من الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية المرتبطة بها. كما تم إنجاز، يضيف أخنوش، 1485 عملية بناء وصيانة للبنية التحتية لقطاع التعليم، فضلا عن 393 عملية اقتناء لوسائل النقل المدرسي والمعدات والتجهيزات. وبخصوص منظومة الماء، أوضح أخنوش أنه تم إنجاز 10538 عملية ربط فردي وجماعي بشبكة الماء الصالح للشرب وتوسيع الشبكة على مسافة 701 كلم، وربط 490 دوارا بالشبكة الكهربائية، وتوسيع شبكة الربط على مسافة 644 كلم. وأكد الوزير على الشروع في المصادقة على البرامج الجهوية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروية برسم 2020. وشدد أخنوش على أن برنامج تقليص الفوارق، فعال للتدخل التنموي الجهوي إذ يحقق الإلتقائية لمجموعة من المتدخلين والإندماج لعدد من المشاريع في الميدان. وأكد الوزير على أن نجاعة تدخلات البرنامج مضمونة، كونه استند على هندسة الامركزية في التخطيط واقتراح المشاريع جهوياً، مشيرا إلى أن مشكل البرمجة المالية للصندوق لم يعد مطروحاً، الشيء الذي يجعل الرؤية واضحة عند جميع المتدخلين، والدليل هو برمجة 9,9 مليار والالتزام بها من أصل 10 مليار.

نظمت الشبيبة الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار ببولمان، السبت 11 يناير ندوة فكرية حول موضوع “تدبير أراضي الجموع ورهان التنمية المستدامة”، بمدينة ميسور. وعرفت الندوة حضور المنسق الجهوي للحزب محمد شوكي، إلى جانب عدد من الأساتذة الباحثين، علاوة على الناشط السياسي محسن الحمداوي الذي أدار مجريات الندوة. وأوضح المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي، في تصريح له بالمناسبة لموقع الحزب، أن اختيار موضوع أراضي الجموع لم يأتي من فراغ، بل لما يُشكله من أهمية بالنسبة لإقليم بولمان الذي يضم مع أربعة أقاليم أخرى بالشرق والجنوب الشرقي، أزيد من نصف المساحة الإجمالية لهذه الأراضي التي تقارب 15 مليون هكتار، بكامل التراب الوطني. ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق سلسلة الندوات التي أطلقتها التمثيلية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بحواضر الإقليم الأربعة، أوطاط الحاج، ميسور، بولمان وإيموزار مرموشة من أجل المساهمة في خلق نقاش سياسي موسع بين مختلف الشرائح والفاعلين السياسيين. يشار إلى أن مدينة اوطاط الحاج عرفت في 4 يناير تنظيم الندوة الأولى في إطار سلسلة الندوات، اختارت لها عنوان “برامج الأحزاب السياسية بين الخطاب و التنزيل” أطرها المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار جهة فاس مكناس محمد شوكي، ورئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية جهة فاس -مكناس يونس ابشير ورئيس المرصد المغربي للشباب والسياسة رشيد الجابري، ويونس رزين باحث جامعي وفاعل اقتصادي. وتصبوا هذه الندوات إلى إعادة النقاش السياسي للفضاء العمومي والابتعاد عن خطاب العدمية والتيئيس، وترمي إلى تشجيع الشباب في الانخراط بالعمل السياسي الحزبي، وزرع الثقة المتبادلة “مواطن منتخب”، وإعادة المصداقية للعمل السياسي من حيث ملائمة الخطاب السياسي وآليات تنزيله.

أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن الملف الاجتماعي للشغيلة البحرية، أحد الأولويات التي اشتغلت عليها الوزارة. وأوضح أخنوش خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أنه تم تعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع البحارة، وتعميم التأمين الصحي على حوادث الشغل ليشمل البحارة العاملين بقطاع الصيد التقليدي وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2018. وأضاف أخنوش أن الاستقرار الذي أصبح يميز القطاع على مستوى الانتاجية والاستدامة، كانت له انعكاسات جد ايجابية على الأوضاع الاجتماعية، مسترسلا “كلها مكتسبات ترسخت اليوم وانعكست على الوضعية الاجتماعية للبحارة وعلى المردودية”. وكشف الوزير أن عدد مناصب الشغل على اليابسة، ارتفع من 62 ألف منصب سنة 2017، إلى أزيد من 97 ألف منصب سنة 2018، بالإضافة إلى مناصب الشغل المباشرة في البحر، والتي بلغت أزيد من 114 ألف منصب شغل في السفن. وتابع الوزير أنه ومن أجل التتبع الدائم للأوضاع الصحية للبحارة، وضعت رهن الإشارة 20 وحدة صحية بمختلف الموانئ تم دعمها بالتجهيزات الضرورية والموارد البشرية الطبية. وحول عمليات التدخل والإنقاذ، يضيف الوزير، أنه تم فرض إجبارية تجهيز سفن الصيد الساحلي بمعدات إنذار تشتغل بطريقة ذاتية في حال غرف السفينة. ومن المنتظر أن يتم تجهيز قوارب الصيد التقليدي بهذه المعدات، إذ خصص لهذا الغرض غلاف مالي إجمالي يقدر بـ96 مليون درهم