الكاتب: SMcsjzv5kL

قال السيد نور الدين الأزرق، عمدة مدينة سلا، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، حول موضوع  “آفاق تدبير مدينة سلا على ضوء الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015” أن ميزانية المجلس المجلس الجماعي لسلا،سجلت ارتفاعا يصل إلى 38 في المائة بفضل السياسة المتبعة في ما يخص النجاعة الضريبية. وأكد السيد العمدة، على أن مجلس المدينة، انخرط في عدة مشاريع تهم البنيات التحتية موزعة على تهيئة جل المحاور الكبرى، والملتقيات الرئيسية بالمدينة و الأحياء الناقصة التجهيز، وإعادة هيكلة الأسواق النموذجية، وإعادة إيواء الباعة المتجولين، فضلا عن تعزيز الإنارة العمومية، و المشاريع المتعلقة بالمجال البيئي التي حدد لها أفق سنة 2020 لتكون سلا مدينة خضراء. و شدد السيد الأزرق، على أن المجلس، يعتزم إطلاق مشاريع مستقبلية مهمة تتعلق بالتعمير والتنمية المجالية، ودعم التنمية الحضرية، وتثمين الرصيد الطبيعي و المعماري و الثقافي للمدينة، مضيفا أن هناك اهتمام كبير بالمرافق الرياضية التي خصص لها غلاف مالي يصل إلى48 مليون و300 ألف و234 درهم. هذا دون إغفال الجانب الأمني بالمدينة، الذي تم تقديم مقترحات بشأنه تهم إحداث ولاية للأمن ،مذكر في هذا الصدد بالدور الذي يقوم به المجلس، سواء على مستوى اقتناء الدرجات لفائدة عناصر الأمن، آو المساهمة في الغازوال. وفي ما يتعلق بتجهيز وإعادة هيكلة بعض المجالات، التي تعتبرها الساكنة نقط سوداء، مثل سوق “الصالحين” و “سهب القايد” قال السيد الأزرق، إن الدراسات المتعلقة بالسوق، انتهت والمجلس في انتظار المصادقة النهائية على المشروع، أما بخصوص “سهل القايد” فهناك مبادرة بشراكة مع شركة العمران من اجل إقامة مشاريع سكنية بالمنطقة، بمواصفات عصرية.

تكللت أشغال المؤتمر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي انعقدت يوم الأحد 31 ماي بمدينة الفنيدق بالنجاح الذي كان متوقّعاً بفضل المجهودات التي قامت بها عدد من الوجوه التجمعية البارزة و في مقدّمتها رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأخ أحمد المرابط السوسي رفقة عدد من مناضلي الشبيبة بجماعة المضيق.  وفي كلمته الافتتاحية رحّب الأخ المرابط السوسي الذي يشغل منصب رئاسة جماعة المضيق بكل المبادرات البناءة التي تقوم بها المعارضة داخل وخارج المجلس الجماعي الذي يرأسه، لكنه في المقابل عبّر عن رفضه لكل أنواع المعارضة الهدامة التي تقوم بها بعض الجهات.  ومن جهته عبّر الأخ محمد بوهريز رئيس المكتب الجهوي للحزب بطنجة تطوان عن اعتزازه لما وصلت إليه عمالة المضيق الفنيدق من تقدّم وازدهار بفضل المجهودات الملكية التي حوّلت المنطقة إلى إحدى أهم العواصم السياحية للملكة. كما نوَّه  بالعمل الجبار الذي يقوم به الوزراء التجمعيون الذين استجابوا لنداء الوطن بعد تعطّل الأغلبية السابقة ودخول البلد في نفق مظلم. ونال الأخ رشيد الطالبي العلمي حصّة مهمة من التنويه بفضل العمل القيم الذي يقوم به من خلال رئاسته لمجلس النواب عبر السعي نحو الرقي أكثر بالعمل البرلماني وتخليق الحياة السياسية وتطويرها من خلال المؤسسة التشريعية.  وصادق المؤتمر في نهاية أشغاله على لائحة المكتب الإقليمي الذي سيرأسه الأخ أحمد السوسي المرابط رفقة عديد من  الأسماء التجمعية البارزة، في حين تم تجديد الثقة في الأخ أحمد خوطار رئيس الجماعة الحضرية الفنيدق منسقاً إقليمياً.  كما عرفت أشغال المؤتمر مجموعة من الأنشطة، من بينها عرض شريط وثائقي عن تاريخ الحزب وفقرات غنائية لمجموعة من أبناء مدينة المضيق. لكن الحدث الأكثر تأثيراً الذي شهده اللقاء هو حينما تم تكريم الأخ محمد بوهريز عضو المكتب السياسي ورئيس المكتب الجهوي بفضل نضالاته ومجهوداته التي ساهمت في بناء الحزب واحتلاله موقع متقدمة داخل المشهد الحزبي الجهوي والوطني.  يذكر أن عمالة المضيق الفنيدق تضم خمسة جماعات، ثلاثة منها حضرية واثنتان قرويتان. ويرأس حزب التجمع الجماعات الحضرية الثلاثة، بالإضافة إلى تشكيله يوم انعقاد المؤتمر فرعاً محلّياً بالجماعة القروية العلّيين. 

عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار يوم 26 ماي 2015 اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق، وبحضور الأخ رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، و مجموعة من الأخوات و الإخوة النواب أعضاء الفريق،فضلا عن عدد من المنتخبين والأطر من تنسيقية التجمع الوطني للأحرار بولاية فاس. ورحب الأخ رئيس الفريق في كلمته، بالضيوف وذكر الحضور بجدول الأعمال، ومن جهته تطرق الأخ شفيق رشادي إلى المستجدات والأشغال التي ميزت مكتب مجلس النواب وأجندته المقبلة ،مذكرا الجميع بمشاريع القوانين التنظيمية التي توصل بها المجلس، وبكون مجلس النواب سينظم ندوة دولية حول تقييم السياسات العمومية قريبا. وهذا ومن بين النقط التي حظيت بالمناقشة خلال الإجتماع : – مسألة الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة وعلاقتها بالنظام الداخلي؛ – مسألة استقلالية النيابة العامة ؛ -مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمال المنزليين؛ – مسألة الغياب في الجلسات العمومية؛ – الحملة الإعلامية الدنيئة التي تعرض لها النائب أحمد العجيلي؛ – التواصل ما بين أعضاء الفريق وأعضاء المكتب السياسي؛ – اللقاء التواصلي الناجح بإتحادية مولاي رشيد سيدي عثمان تحت إشراف الأخ النائب محمد الحدادي؛ ومن جهة أخرى،دعا رئيس مجلس النواب، الأخ رشيد الطالبي العلمي، جميع النواب التجمعيون، إلى ضرورة الإلتزام بالحضور وبالإنضباط في كل أشغال المجلس وكذا في الجلسات الخاصة بالتصويت على المشاريع الجاهزة. وفي نهاية الاجتماع قام الأخ وديع بنعبد الله ، بدعوة السيدات و السادة النواب أعضاء الفريق و أطره، إلى مأدبة غذاء على شرف النائبة الأخت فاطمة شاهو.

إن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، المجتمع يوم الثلاثاء 26 ماي 2015 بمقر المجلس في إطار اجتماعاته الأسبوعية من أجل تدارس ومناقشة عدد من القضايا والمستجدات. وخلال هذا الإجتماع؛ تم الإستماع إلى الأخ النائب أحمد العجيلي حول ما يتعرض له من حملة غير بريئة مست بسمعته من طرف بعض الصحف الوطنية الورقية وبعض المواقع الإلكترونية نقلا عن هذه الصحف الورقية. وبعد مناقشات حول هذا الموضوع،فإن الفريق بكافة أعضائه الحاضرين ليؤكــــــــــــدون: – استنكارهم لما جاء في هذه الصحف من أخبار لا تستند على وقائع وحجج ثابتة في حق أخينا النائب أحمد العجيلي خاصة أن توقيت هذه الحملة يصادف قرب المسلسل الإنتخابي ؛قد يكون وراءها خصوم سياسيين بالاقليم ؛ – تضامنهم المطلق مع الأخ النائب البرلماني السيد أحمد العجيلي (نائب إقليم اليوسفية)؛ – ويدعو الجميع إلى تخليق العمل السياسي خاصة في هذه الظرفية الدقيقة المتسمة بإرساء أسس الديمقراطية وتنزيل الدستور.

عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار

أجرى السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء بالرباط ، مباحثات مع السيد عدنان السواعير رئيس لجنة النظام والسلوك بمجلس النواب الأردني الذي يقوم ،على رأس وفد هام، بزيارة عمل للمغرب من 25 إلى 30 ماي الجاري. و أشاد السيد الطالبي، خلال هذا اللقاء ، بأهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، وتوضيح الرؤى بشأن العديد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وكذا تبادل الخبرات والتجارب خاصة في ما يتعلق بعمل المؤسستين التشريعيتين. وتطرق السيد رئيس مجلس النواب، للتحولات والإصلاحات الجريئة التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة سواء ما يتعلق بتعزيز الديمقراطية التشاركية أو ما يرتبط بمشاريع القوانين التي تهم بالخصوص الجهوية الموسعة وإصلاح القضاء. وكذلك للإجراءات التي تم القيام بها سواء ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أو تعزيز حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والمؤسسات. وشدد السيد العلمي، من جانب آخر على أن وتيرة عمل مجلس النواب ستمكنه في القريب العاجل من الترجمة الواقعية والعملية لما جاء به دستور سنة 2011 خاصة في ما يتعلق بدور البرلمان الذي تعززت صلاحياته، مذكرا باعتماد مجلس النواب لمدونة للسلوك والأخلاقيات تنفيذا لما جاء به دستور 2011 وكذا النظام الداخلي للمجلس. من جهته، قال السيد عدنان السواعير ، إن من شأن هذا اللقاء تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وكذا تطوير العلاقات بين البلدين. وشدد على أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار المستمر بين البرلمانيين مما سيمكن من تبادل التجارب والخبرات خاصة في ما يتعلق بمدونة السلوك والأخلاقيات، مؤكدا رغبة مجلس النواب الأردني في الاستفادة من تجربة نظيره المغربي في هذا المجال. وقال السيد عدنان السواعير إن العلاقات بين الأردن والمغرب كانت ولا زالت وستظل جيدة جدا، وأن زيارة الوفد الأردني جاءت لتعطي بعدا برلمانيا لهذه العلاقات المتينة والتاريخية بين البلدين. تجدر الإشارة إلى أن زيارة العمل ، التي يقوم بها رئيس لجنة النظام والسلوك بمجلس النواب الأردني للمملكة المغربية ، تتضمن لقاءات مع وزراء ومسؤولين مغاربة.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الأربعاء 27 مايو 2015 بالكويت، على هامش مشاركتها في الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مباحثات ثنائية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، السيد عادل بن أحمد الجبير. خلال هذه اللقاء، أشادت السيدة بوعيدة بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبالعلاقات الأخوية التي تربط صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، منوهة بالتنسيق والتشاور السياسي الدائم بين البلدين على مختلف المستويات وبتطابق وجهات نظرهما إزاء العديد من القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما جددت الوزيرة المنتدبة التأكيد على دعم المملكة المغربية للمملكة العربية السعودية في جهودها الرامية إلى محاربة كل أشكال التطرّف، معربة، في ذات الوقت، عن تقدير المغرب لموقف المملكة العربية السعودية الداعم لوحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية. و تم التركيز، أيضا، خلال هذا اللقاء على الثوابت الراسخة في العلاقات بين البلدين وعلى الرغبة في تعزيز هذه العلاقات والرقي بها لأعلى المستويات. وفي نفس الإطار، التقت السيدة بوعيدة كلا من وزير خارجية ماليزيا، السيد حنيفة أمان، وكاتب الدولة التونسي المكلف بالشؤون العربية والإفريقية، السيد التهامي العبدولي، ووزير خارجية اليمن، السيد رياض ياسين، ووزيرة خارجية غامبيا، السيدة نينيح ماكدوال كاي. وقد تركزت هذه المباحثات حول العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب بهذه البلدان، و سبل تطويرها والرقي بها، بالإضافة إلى مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القضايا التي تهم العالمين العربي والإسلامي.

تترأس السيدة امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، الوفد المغربي المشارك في الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تنعقد بدولة الكويت يومي 27 و28 ماي الجاري، تحت شعار “الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب “. وعلى هامش هذه الدورة، ستلتقي السيدة بوعيدة بكبار مسؤولي دول كازاخستان، أوزباكستان، و كيرغيستان، وذلك بهدف تعزيز وتقوية العلاقات  مع هذه البلدان. من جهة أخرى،سيعرف جدول أعمال الدورة مناقشة سبل تعزيز العمل الإنساني الإسلامي المشترك، في فلسطين واليمن، و العراق، وسوريا والصومال، والسودان، والتشاد، والنيجر، ومنطقة الساحل وجمهورية إفريقيا الوسطى وميانمار “بورما “

أعطت السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني رفقة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم انطلاقة فعاليات المعرض المهني (أندكس دبي)، وذلك بمركز المعارض بمدينة دبي والمتخصص في الديكور والتأثيث والتزيين والذي تشارك فيه أزيد من 800 مقاولة عالمية من بينها 14 مقاولة مغربية متخصصة في فنون الصناعة التقليدية ويزور هذا المعرض حوالي 25000 زائر. كما زار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الرواق المغربي وكان في استقباله السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والسيد محمد أيت وعلي سفير صاحب الجلالة بالإمارات العربية المتحدة. وتندرج مشاركة وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر مؤسسة دار الصانع في هذه التظاهرة وبتنسيق مع فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية في إطار تفعيل إستراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية وخاصة الشق المتعلق بإنعاش تسويق منتوجات الصناعة التقليدية في الأسواق العالمية. موازاة مع هذه المشاركة تنظم لقاءات لفائدة رجال الأعمال المغاربة ممثلي مقاولات الصناعة التقليدية مع نظرائهم بالإمارات بهدف نسج علاقات شراكة وتعاون تجاري مستدام للرفع من حجم وثيرة الإنتاج والتصدير في مجال الصناعة التقليدية والخروج بمشاريع فعلية بين الطرفين.

أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون السيد صلاح الدين مزوار أن التنمية البشرية، التي تشكل أولوية ثابتة في عهد جلالة الملك، ستظل المحرك الرئيسي للعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب والسينغال والتي تكتسي اليوم قيمة نموذجية ومرجعية على الصعيد القاري. وأضاف أن المغرب والسينغال بصدد تشييد نموذج رائد وواعد للشراكة جنوب – جنوب، كقيمة للتنمية والإقلاع الاقتصادي، وهي شراكة شاملة من حيث نطاقها، غنية من حيث مضمونها، جامعة من القطاعات التي تشملها. وتابع أن تنصيب مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، تعد التجلي الأفضل لهذه الشراكة، مبرزا أن هذه الآلية المجددة تستلهم نفس قيم التضامن والشراكة والمسؤولية والطموح، الرامية إلى تشجيع التعاون المشترك من أجل تنمية بشرية ومستدامة والاستثمار المشترك وإرساء شراكات متعددة مربحة للطرفين. وأشار مزوار إلى أن هذه الآلية ستمكن كذلك من تحديد الأولويات وتشجيع بلورة مبادرات اقتصادية مشتركة وكذا تشجيع ظهور فاعلين اقتصاديين إقليميين يساهمون بشكل قوي في خلق فرص الشغل . وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن أمام مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية تحد كبير يتعين عليها رفعه، يتمثل في كسر الصورة النمطية التي تزعم أن القطاع الخاص بالبلدان الإفريقية ينقصه النضج والقدرات التي تمكنه من العمل والبناء المشترك.

الرباط، 25 ماي 2015 المحترم السيد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، المحترمة السيدة الوزيرة جميلة المصلي التي نتمنى لها كل التوفيق والنجاح في مهامها، المحترمة السيدة روسيبل راموس مادريغال، رئيسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص (الفوبريل)، السادة السفراء السيدات والسادة أعضاء اللجنة زميلاتي زملائي المحترمين، أيها الحضور الكرام، لا أستطيع في مُسْتَهَلِّ هذه الكلمة أَن أُخْفي الشعور العميق بالسرور الذي يملؤني بمناسبة هذا اللقاء الذي تحتضنه بلادي، المملكة المغربية، ويستضيفه برلمانُنا بشراكةٍ مع أَصدقائنا في لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص التابعة لمنتدى رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكاراييب (الفوبّْريل). وهناك أكثر من اعتبار، وأكثر من سبب، لهذا الشعور. أَولاً – لسببٍ جغرافي – فالمغرب الذي يوجد في الشمال الأفريقي يفتح ذراعيه الواسعتَيْن الممتدتَيْن ليحتضن اجتماعاً يجسد امتداداً جغرافياً له عُمْقُه الإنساني، وأُفُقُه الديموقراطي، وتحركه القيم الفكرية التي جمعتنا وتجْمَعُنا في إِطار من الشراكة والصداقة وتكامل الإرادات الخيِّرة، وذلك من حيثُ لا تُشَكِّلُ المسافةُ الجغرافية عائقاً أو حاجزاً، بل على العكس تُحفِّزُنا كي نكون امتداداً لبعضنا البعض، نمثلكم هنا وتمثلوننا هناك. ثانياً – لسبَبٍ تاريخي، وذلك لأننا ونحنُ نُعمِّق صداقتنا بالعمل المشترك، في الأفق المشترك، ومن أجل تحقيق أهدافنا المشتركة،إِنما نساهم في إِثراء تجربتنا التاريخية، سواء تَعلَّق الأَمر بمنظمتنا البرلمانية، منتدى رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكاراييب، أو تَعلَّقَ بكلِّ بَلَدٍ على حِدَةٍ. فالتاريخ تصْنَعُه الأَفكار الجيدة والأَفعال الملموسة التي تحقق هذه الأَفكار، أي يَصْنَعُه النّساءُ والرجالُ القادرون على اتخاذ المبادرات التي تُوحِّدُ الآفاق، وتُقَرِّبُ الخيارات، وتجمع الإِرادات. وأعتقد أننا نتجه مع بعضنا البعض في هذا المنظور لنتقاربَ أكثر، ونُنْصِتَ لبعضنا بصورة أَفْضَل وأَعمق، ونَمُدَّ الجسور فيما بيننا كصُنَّاعِ أفكار، وكصُنَّاعِ قرار. ثالثا – لسببٍ فكري والتزام أَخلاقي مع إِحدى أَنبل القضايا وأكثَرِها جَوْهَريةً والتصاقاً بنضالنا الصادق النزيه من أجل المزيد من ترسيخ الفكرة الديموقراطية وتجذيرها في التربة الاجتماعية والثقافية، ألاَ وهي المسألةُ النسائية، وبالأخص منها قضيةً المناصفة وتكافؤ الفرص. وهو موضوع حيوي وراهن في نقاشاتنا وحواراتنا المؤسسية القائمة الآن في المغرب. ومن ثَمَّ، فنحن سعداء أن نسهم في هذا الفضاء الديموقراطي، المفتوح في الفترة الحالية ببلادنا، بحوارٍ مُتَعدِّدِ الأصوات، منفتح على تجارب عدة في بلدانٍ صديقةٍ للمغرب، مُوَاكِبَةٍ لأفقه النضالي وتطوره الديموقراطي وحيوية قضاياه وأسئلته ورهاناته وآماله. والواقع أَن المغرب يَحْظى، منذ يوليوز 2011، بدستور شَكَّلَ ميثاقاً وطنياً متقدماً وجريئاً في المنطقة العربية وفي جوارنا الجغرافي، خصوصاً على مستوى الحقوق والحريات الأساسية، والتمسك بقيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونياً، وتكريس سُمُوّ الاتفاقياتِ الدولية – المُصَادَقِ عليها – على تشريعاتنا الوطنية، ومنع جميع أنواع وأَشكال التمييز كيفما كانت أسبابها، علماً أن منْعَ التمييز الذي نَصَّ عليه دستورنا في ديباجته يُعَدُّ ركناً أساسياًّ في القانون الدولي لحقوق الانسان. وفي هذا السياق الدستوري المتقدم الذي أكد على اختيار المملكة المغربية، بصورة لارجعة فيها، للمُضيِّ في بناء دولة الحق والقانون ونهج الفكر الديموقراطي وقيم التحديث، نَصَّ دستورنا بوضوح على جملة من المؤسسات الدستورية ذات الصلة بمناهضة جميع أنواع التمييز التي ظلت تمس بحقوق الإنسان عبر التاريخ. وهكذا، تمت دَسْتَرةُ هيأةٍ مكلفةٍ بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز (المادتان 19 و164)، فضلاً عن دَسْتَرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الوطني لِلُّغات والثقافة، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ومجلس الجالية المغربية في الخارج والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وبالنسبة لهيأة المناصَفَة ومكافحة جميع أشكال التمييز يجري اليوم حوار وطني مسترسَل، عميق، واسع وثري لوضع الآليات القانونية التطبيقية لإنشاء الهيأة ورسم معالمها ووظائفها وأدوارها واختصاصاتها في السهر على احترام الحقوق والحريات المَدَنِيَّة والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وصيانة المساواة بين المرأة والرجل، ومكافحة التمييز بسبب الجنس، بل والسهر على تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة. إنها المرة الأولى في تاريخ الإصلاحات الدستورية في المغرب التي نَصَّ فيها دستور يوليوز 2011 (الفقرة الثانية من الفصل 19) على التزام الدولة المغربية بالسعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة وإِحداث هيأة خاصة تشرف على التطبيق والمواكبة والمراقبة. وهي خطوة تجعل المغرب منخرطاً في حداثة عصره، ملتزماً بخياره الديموقراطي، منتصراً لمبدأ التمثيل المتساوي للنساء والرجال في جميع المجالات، وفي الولوج إلى مؤسسات وهيئات صناعة القرار العمومي، السياسي والمهني وغيرِه. كما تجعل المغرب منسجماً، من حيث إِضفاءُ الشرعية على المناصفة، مع قرارات وتوجهات المنتظم الأممي والاتحاد الأوروبي ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى تَحثُّ على تفعيل مثل هذه التدابير التفضيلية و/أو التدابير التي تستهدف فئاتٍ معيَّنة لتصحيح الآثار التي قد يكون أحدثها التمييز في الماضي أو يحدثها في الحاضر ضد الضحايا المُفْتَرَضِين من هذه الفئات. وإِذن، حضراتِ السيدات والسادة، بهذه الروح الجديدة والجريئة يحتضن المغرب هذا الاجتماع، والذي ينعقد تحت شعار “الوصول إِلى اللواتي لاصَوْتَ لَهُنَّ”. وهي عبارة مُوحِيَة جِدّاً تعبّر عن إرادة خَلاَّقَة أشكركم على نَحْتِها بذكاء وحس عال من المسؤولية والالتزام. والحقيقة أن من يريد الوصول إلى النّساء اللواتي لاصوت لهن، ينبغي أن يَصِلَ بالفكر الجديد، والدساتير والقوانين المتجددة، وبالخطوات الوثَّابَة الشجاعة المتقدمة التي تصنع المستقبل، وتُشِيعُ أسباب الأمل في نفوس النساء، وكذا في نفوس الرجال الذين ينتصرون لقضايا النساء. وهُنَا، لابد أن أُجدِّد التعبير عن اقتناعنا بأن لنا كبرلمانيين، نساءً ورجالا، مسؤوليةً ودوراً في تحريك وإثراء الحوار الوطني المثمر والمنتج في أفق المناصفة بين المرأَة والرجُل وإنشاء هيأتها الوطنية المختصة في بلادنا. ونحن نَضَعُ أنفسنا في الفضاء البرلماني رهن إِشارة مختلف الفاعلات والفاعلين لدعم هذا الأفق من الحوار والنقاش وترتيب الاختلافات والمقاربات ذات الصلة كي نتوصل إلى أفضل الصيغ. وفي نفس الإِطار، تَتَّجه مشاعرنا وقلوبُنا إِلى النساء الصحراويات المغربيات المُحَاصَرات في مخيمات تيندوف، في شروط تنعدم فيها صور الكرامة الإنسانية ولا يتوفر فيها الحد الأَدنى من إِنصاف النساء، مادياً وأَدَبياً، فأَحْرى أن يتحدث المرء هناك عن مُنَاصَفَةٍ أو فُرَصٍ متكافئة. وتلك قضية حقوقية واجتماعية وثقافية وسياسية ترتبط بقضية أكبر وأشمل، قضية وحدتنا الترابية التي نسعى بكل عزم من أجل طي النزاع المفتعل حولها من خلال مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية الذي يعتبر من طرف المنتظم الأممي كحل جدي وذي مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل، والتوجه لبناء المغرب الكبير تجاوبا مع طموحات شعوب المنطقة. مرة أخرى، أجدد اعتزازي بهذا اللقاء وسعادتي الشخصية – بمعية أَخَواتي وإخواني في برلمان المملكة المغربية –بهذه المناسبة السانحة. كما أرحب بكم جميعاً في المملكة المغربية وفي ضيافة الشعب المغربي بقيادة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله آمِلاً لكُنَّ ولكم جميعاً مقاماً طيباً، متمنياً لأشغال هذا الاجتماع النجاح والتوفيق. وشكراً لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الأربعاء 20 مايو 2015 بالرباط، مباحثات مع كاتب الدولة البريطاني في الشؤون الخارجية والكومنولث المكلف بإفريقيا والشرق الأوسط، السيد طوبياس إيلوود، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وقد ركز الطرفان، خلال هذا اللقاء، على المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى التعاون المغربي-البريطاني، منوهين، في هذا الإطار، بالحوار السياسي الدائم ورفيع المستوى بين البلدين، والذي تم إرساؤه بفضل الحوار الاستراتيجي بين الرباط ولندن الذي انطلق سنة 2013. وفي ذات السياق، أشادت السيدة بوعيدة بجودة العلاقات بين المملكتين، مؤكدة أنها قد أثارت مع كاتب الدولة البريطاني سبل تقوية التعاون الاقتصادي بالنظر إلى فرص الاستثمار التي تتيحها المملكة. كما أشارت الوزيرة المنتدبة أن الزيارة المقبلة للسيد إيلوود إلى المغرب، على رأس وفد تجاري بريطاني، ستكون مناسبة لتسليط الضوء على المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها بالمملكة. واغتنمت الوزيرة المنتدبة فرصة هذا اللقاء، للتذكير بالإصلاحات السياسية والتشريعية والمؤسساتية التي باشرتها المملكة منذ سنوات، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تعززت باعتماد الدستور الجديد الذي يولي أهمية كبرى للحريات الفردية وحقوق الإنسان مما يجعل منه ميثاقا وطنيا حقيقيا لحقوق الإنسان. فيما يخص قضية الصحراء المغربية، فقد أطلعت الوزيرة المنتدبة الوفد البريطاني على آخر تطورات هذا الملف، مركزة على جهود المملكة في التوصل إلى حل سياسي واقعي ومتفاوض حوله، مبني على المعايير التي حددتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. من جانبه، أشاد   كاتب الدولة البريطاني بالإصلاحات التي تقوم بها المملكة في مختلف المجالات، والاستقرار الذي يتمتع به المغرب في المنطقة، والذي يشكل نموذجا للتنمية الاقتصادية والبشرية. وأضاف السيد إيلوود أن بلاده تدعم مقاربة الحكومة المغربية  بخصوص القضايا الإقليمية، مشيرا إلى التحديات ذات الصلة، خاصة، مكافحة التطرف. وبخصوص آخر التطورات في الساحة الإقليمية، جدد كاتب الدولة البريطاني التأكيد على دعم بلاده للمسلسل الأممي من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء. وأشار، من جهة أخرى، إلى أن المملكة المتحدة تدعم الجهود التي انخرط فيها المغرب من أجل تيسير الحوار الليبي، ولمحاربة الإرهاب في اليمن. وأضاف السيد إيلوود أن المغرب يضطلع بدور ريادي في مكافحة التطرف على الصعيد الدولي. كما أكد  السيد إلوود، أن المغرب يتيح فرصا كبيرة للاستثمار، مبرزا أن المملكة المتحدة ترغب في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب، خاصة من خلال رفع حجم الاستثمارات البريطانية. وأشاد  كاتب الدولة البريطاني، الذي أعرب عن عزمه ترأس وفد يضم رجال أعمال بريطانيين من أجل استكشاف المزيد من فرص الاستثمار بالمغرب ، بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز الاستقرار والحكامة والشفافية. وكان هذا اللقاء أيضا فرصة لاستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في ليبيا، ومنطقة الساحل والصحراء، والعراق، واليمن، وسوريا وفلسطين.

أجرى السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مباحثات مع السيدة إلزابييتا رادزيسكا نائبة رئيس مجلس النواب ( الغرفة السفلى) بالبرلمان البولدني والوفد المرافق لها عن مجموعة الصداقة البرلمانية البولندية-المغربية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة من 19 إلى 22 ماي الجاري. و تم خلال هذا اللقاء تناول العلاقات بين البلدين وكيفية تنسيق وتكثيف الجهود بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والبولندية وتعزيز دور مجموعتي الصداقة البولندية – المغربية والمغربية – البولندية. وركزت المباحثات على أهمية مأسسة وتطوير العلاقات بين مجلسي النواب المغربي والبولندي من خلال تفعيل دور الديبلوماسية البرلمانية التي ستمكن البرلمانيين في البلدين من تبادل الرؤى والتجارب وتوحيد المواقف في المحافل الدولية، كما أنها ستكون عنصرا محوريا لتطوير العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي والتجاري وكذا السياحي الذي عرف تطورا في السنتين الأخيرتين. وخلال هذا اللقاء استعرض السيد الطالبي العلمي التجربة البرلمانية المغربية والنموذج التنموي المغربي، مشددا على أن ما تتميز به مؤسسات المغرب السياسية والدستورية من خصوصية جعلت منها نموذجا على المستويين القاري والدولي، بالإضافة إلى ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار والمكتسبات التي حققتها في مجالي حقوق الإنسان والهجرة وكذا طريقة التعاطي مع قضايا مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. كما ذكر رئيس مجلس النواب بالتقدم الذي حققته المملكة على مستوى تمثيلية الشباب والمرأة، مشيدا بالأدوار التي أصبحت تلعبها المرأة المغربية في المجالس التمثيلية وفي مقدمتها مجلس النواب من خلال اللائحة الوطنية للنساء، مشيرا إلى أن المرأة المغربية تحتل مكانة متميزة بحكم القانون والواقع وأن هذا سيتعزز في الانتخابات التي ستشهدها المملكة في شهر شتنبر القادم، وأن قضايا المرأة والأسرة المغربية عموما كانت على الدوام من ضمن أولويات النموذج والخطط التنموية المغربية. من جهتها، أكدت السيدة إلزابييتا رادزيسكا على أن مؤسسة مجلس النواب تقع في صلب التحولات التي يعرفها المغرب، مشيدة بالتجربة المغربية على العديد من المستويات خاصة في ما يتعلق ببناء دولة القانون والحق والمؤسسات، معبرة عن إعجابها بالتقدم الذي حققه المغرب على المستويين القانوني والواقعي في التعاطي مع قضايا المرأة والأسرة. كما أشارت نائبة رئيس مجلس النواب البولندي إلى أن البرلمان البولندي يعرف حاليا نقاشا حول صيغ ضمان تمثيلية منصفة للمرأة، من الناحيتين المعيارية والواقعية، في الهيئات والمؤسسات المنتخبة وأن من مسؤولية الأحزاب السياسية أيضا أن تضمن هذه التمثيلية من خلال إسناد أدوار طلائعية للمرأة.  وقالت السيدة إلزابييتا رادزيسكا إن العلاقات المغربية البولندية “جيدة جدا” على المستويين السياسي والديبلوماسي إذ يعود تاريخها إلى سنة 1791، مقترحة على رئيس مجلس النواب الاحتفال بمرور 225 سنة على هذه العلاقات من خلال أنشطة مشتركة للبرلمانيين من خلال مجموعتي الصداقة وكذا التنسيق والتعاون من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات للنهوض بوضعية المرأة، وهو ما رحب به السيد رشيد الطالبي العلمي بالتأكيد على أهمية التنسيق واستمرار التشاور بشأن هذه المقترحات. وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف عند مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية و الأدوار المنوطة بالديبلوماسية البرلمانية.