الكاتب: SMcsjzv5kL

أجرى رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بأبيدجان، مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية السيد غيوم سورو، حول سبل تعزيز أكبر للتعاون البرلماني بين البلدين. وقال السيد الطالبي العلمي،إن المباحثات، التي جرت على هامش أشغال الدورة ال66 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، شكلت مناسبة للجانبين لتأكيد التزامهما ببذل كل الجهود من أجل النهوض بالشراكة الثنائية، وذلك طبقا لإرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الحسن وتارا. كما شكل هذا اللقاء فرصة بالنسبة للسيد الطالبي العلمي ليتباحث مجددا مع نظيره الإيفواري حول الدور الذي يتعين أن يضطلع به البرلمانيون من أجل مساعدة الحكومتين للمضي في “الاتجاه الصحيح”، لاسيما فيما يتعلق بتدبير القضايا الشائكة المرتبطة خاصة بمحاربة الإرهاب والنهوض باستقرار البلدان. وتم، بالخصوص، التشديد على ضرورة تعزيز دور المؤسسات التشريعية والنهوض بالحكامة والتنمية البشرية. وركزت مباحثات رئيسي المؤسستين التشريعيتين، في هذا السياق، حسب السيد الطالبي العلمي، على التجربة المغربية في مجال التنمية البشرية، وكذا فرص نقل هذه التجربة إلى كوت ديفوار. من جهته، عبر السيد غيوم سورو عن سعادته باستقبال الوفد البرلماني المغربي الذي حل بأبيدجان للمشاركة في أشغال الدورة ال66 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، وذلك بعد بضعة أيام من زيارة الصداقة والعمل التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لكوت ديفوار. كما عبر السيد سورو عن شكره وامتنانه لجلالة الملك محمد السادس، على الاستقبال الذي خصه به جلالته خلال مقامه بأبيدجان.

شاركت الوزيرة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الأربعاء 10 يونيو 2015 بالعاصمة الألمانية برلين، في اجتماع حول ليبيا حضره، على الخصوص، ممثلوا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثلو الأطراف الليبية، و الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا بيرناردينو ليون، ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتيناماير. وأكدت السيدة الوزيرة المنتدبة في تصريح عقب هذا الاجتماع، أن المغرب يدعم بشكل كامل ومطلق الجهود المبذولة من أجل إيجاد حل سياسي في ليبيا بمشاركة جميع الأطراف الليبية، مشيرة أن هذا اللقاء الذي مر في أجواء إيجابية، يأتي لدعم مسار المفاوضات الرئيسية بين الأطراف الليبية التي احتضنت جولاتها الخمس بمدينة الصخيرات. وأكدت السيدة بوعيدة أن المشاركين عبروا عن دعمهم لمسار المفاوضات الرئيسية للصخيرات، مبرزة  أن المغرب يأمل في أن تتوج هذه المفاوضات في القريب العاجل بحل نهائي وتشكيل حكومة ائتلاف وطنية تضم جميع الأطراف. وجددت السيدة الوزيرة المنتدبة تأكيدها على أن المغرب، الذي يقف موقف الحياد الايجابي في هذا الملف، يسعى إلى إيجاد حلول مبنية على الاستقرار وأمن ليبيا، ويدعو جميع الليبيين إلى الانخراط في هذا المسلسل التفاوضي. وأضافت، في هذا الصدد، أن المملكة المغربية ترى أن أي حل غير متفاوض بشأنه ولا يشمل جميع الأطراف الليبية لن يكون في صالح الشعب الليبي الذي “نحرص كثيرا على أن يعم الأمن والاستقرار بلاده“. وأشارت السيدة بوعيدة، من جهة أخرى، إلى أن وزير الخارجية الألماني أشاد بالدور الهام الذي يضطلع به المغرب كمحتضن لمسار المفاوضات الرئيسية بين الأطراف الليبية، فيما عبر الوفد الليبي، من جانبه، عن شكره وامتنانه للمملكة على هذه المبادرة. يذكر أن هذا الاجتماع حضره كذلك سفير المملكة في ليبيا، السيد محمد بلعيش، وسفير المملكة بألمانيا، السيد عمر زنيبر، إلى جانب ممثلين عن إيطاليا واسبانيا وبعض دول الجوار.

عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة الأخ النائب الدكتور محمد التويمي بن جلون نائب رئيس الفريق ، في أجواء من الحزن والأسى على إثر فاجعة واد الشراط التي راح ضحيتها 13 رياضيا أغلبهم إناثا، بعد غرقهم في منطقة شاطئية خطرة. حضر هذا الاجتماع كل من السيد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي والسيدان الوزيران محمد عبو وأنيس بيرو. وقد تم التداول حول قضايا متعددة، على رأسها التحضير للاستحقاقات الانتخابية 2015 المقبلة والمتعلقة بالجماعات الترابية، إضافة إلى تدارس أهم نقط جدول الأعمال. في البداية وببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،  تلقى الفريق التجمعي خبر وفاة الأطفال الرياضيين على إثر غرقهم بواد الشراط، وبهذه المناسبة الأليمة ، تمت قراءة الفاتحة على أرواح الضحايا، وأصدر الفريق في بيان له، يتقدم فيه بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ، تغمدهم الله  بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنهم فسيح جنانه وألهم أهاليهم  وذويهم الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب ، و إن لله و إن إليه راجعون. بعد ذلك تدارس الفريق مستجدات مكتب مجلس النواب ومضامين الأسئلة الشفوية المبرمجة من طرف الفريق ، وفي هذا السياق أبرز السيد شفيق رشادي الخطوط العريضة لمستجدات المكتب ، بحيث ركز على تهنئة السيدات والسادة النواب بنجاح الندوة الدولية حول تقييم السياسات العمومية التي احتضنها مجلس النواب. كما تم التداول حول جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيتم فيها الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، ومن بينها مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في قراءتها الثانية، التي تأتي في خضم تحضير الترسانة القانونية لتأطير العمليات الانتخابية المقبلة.

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة،يوم الخميس 04 يونيو 2015 ، بفندق تليب رويال ندوة فكرية تحت عنوان “المرأة و تحديات العمل السياسي”،أطرتها الأخوات نوال المتوكل، وأمينة بنخضرا و سعيدة شاكر، و وفاء الشرقاوي. و كانت هذه الندوة فرصة أبرزت من خلالها المتدخلات،الخطوات القانونية التي بصمت المغرب بخصوص قضية المرأة،والتي تطورت بوعي المجتمع المغربي ومؤسساته، الشيء الذي جعلها تحظى بمكانة متميزة في صلب واهتمامات المشرع. من جهة أخرى تمت مناقشة آليات ولوج المرأة المغربية إلى الحقل السياسي ناخبة و منتخبة، و إلى دورها ومشاركتها المتميزة في صنع القرار، داخل مؤسسات الدولة.

تتوجه السيدة امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الخارجية إلى العاصمة الألمانية برلين، لحضور اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا،الذي سيعرف مشاركة قادة كل من ألمانيا،وإسبانيا وإيطاليا، والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي.و الذي ترغب الأمم المتحدة من خلاله، إيجاد حل نهائي للازمة الليبية قبل 17 يونيو الجاري لتشكيل حكومة ائتلاف وطنية. وقد أكدت السيدة بوعيدة، أمس الثلاثاء بالصخيرات، على أن المملكة المغربية ستظل عاقدة العزم، على مصاحبة الأشقاء الليبيين طيلة الفترة الانتقالية من أجل بناء مؤسسات ديمقراطية، ومدهم بالخبرة الضرورية لانطلاقة اقتصادية حقيقية،كما ستبقى معبأة على الدوام لتقديم كل الدعم للمجهودات، التي يقوم بها المجتمع الدولي في سبيل إحلال السلام والاستقرار بكافة ربوع ليبيا”.

أبيدجان – الكوت ديفوار الأربعاء 10 يونيو 2015 السيد رئيس الجمعية الوطنية للكوت ديفوار، السيدات والسادة رؤساء الوفود، السادة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي، السيدات والسادة أعضاء البرلمانات الوطنية، السيد الأمين العام للاتحاد البرلماني الأفريقي، السيدات والسادة المحترمين، إِنني لَجِدُّ سعيد سعادة خاصة وأَنا أرحب بحرارة بالجميع في هذا الحفل الافتتاحي للدورة 66 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي. عندما كنا ننهي أشغال الدورة 65 بتاريخ 30 أكتوبر 2014 في الرباط لم يكن لدينا اقتراح باسم الدولة التي ستحتضن هذه الدورة، لذلك تم تكليف الكتابة العامة للقيام بالاتصالات اللاَّزمة لكي تعقد الدورة 66 للجنة التنفيذية في يونيو 2015. اليوم، أتيحت لنا الفرصة لكي نعقد الدورة الأولى لهذه السنة في أبيدجان، المقر الرئيسي للاتحاد، في الكوت ديفوار، هذا البلد العزيز على قلوبنا، بدعوة من الجمعية الوطنية للكوت ديفوار. أشكر باسمكم جميعاً أشقاءنا الإِيفواريين، برلماناً وحكومةً وشعباً، في هذا البلد المضياف الذي أتاح لنا تحقيق هذا الحدث، وهذا اللقاء المتجدد. كما أشكر بحرارة، باسم أعضاء اللجنة التنفيذية وباسمي شخصياً، بل وأعبر عن امتناني لمعالي السيد Guillaume Kigbafori SORO ، رئيس الجمعية الوطنية للكوت ديفوار. كما أشكر السلطات وأطر وموظفي البرلمان الذين وفروا لنا شروط العمل الجيدة والعناية الملموسَيْن. وهذا الشكر وهذا الامتنان موصولان أيضاً إلى سلطات الكوت ديفوار وإلى الشعب الايفواري بأكمله، على الاستقبال الحار الأخوي الذي أولاه لنا، وعلى هذه الفرصة التي أتيحت لنا من أجل تقدير كرم الضيافة. إسمحوا لي أن أحيي الحضور الكرام، والذين يعبرون عن مدى ارتباطهم بالمؤسسة البرلمانية والقيم الديمقراطية. كما أُحَيِّي أصدقاءنا الصحافيين الذين يساعدوننا على تعميم ونشر أعمالنا وأوراشنا فيساهمون بذلك في تكريس الديمقراطية في بلداننا. وشكراً بل وهنيئاً لأعضاء الأمانة العامة على جهودهم التي تسمح لاتحادنا بتنفيذ برنامج عمله السنوي بروح من الحرص والفعالية والتضامن الأخوي. السيدات والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية، أشعر في هذه اللحظة بغبطة حقيقية لتواجدي معكم اليوم بعد اجتماعاتنا المثمرة في الرباط. وإن حضوركم لدورات الاتحاد البرلماني الأفريقي لدليل على اهتمامكم بالعلاقات بين البرلمانيين، وبانشغالكم الكامل بتحسينها وتقويتها وتعميقها في كل الفضاءات والمحافل المختلفة والمتنوعة التي تعرفها أنشطتنا. وهذا ما يجعل من اتحادنا، بدون شك، آلية للتعاون البرلماني في إطار المخطط الإفريقي. يشكل إذن الاتحاد البرلماني الإفريقي، بالنسبة للبرلمانيين الـمُمَثِّلين والـمُمَثَّلين للبرلمانات الأفريقية، إطارا للتشاور وتبادل وجهات النظر حول التحديات الكبرى التي ينبغي على قارتنا طرحها بغية ضمان تنميتها المستدامة تجاوبا مع طموحات شعوبها. في هذا الأفق، حققت قارتنا بالفعل تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة، خصوصا في مجال الحكامة والنمو الاقتصادي، لكن الانشغالات والتحديات كثيرة خصوصا تلك التي تستدعي تحركنا الجماعي، أذكر من بينها –هكذا تلقائيا- ضرورة تقوية المؤسسات الديمقراطية، الحكامة الجيدة، محاربة الفقر، محاربة الأوبئة، مواجهة معضلة البطالة (خصوصا بطالة الشباب حَمَلَة الشهادات العليا)،الإرهاب، الجريمة المنظمة، الهجرة والتغيرات المناخية…. إلخ إن فحص هذه المجالات الحساسة يهمنا ويثير انتباهنا اليوم أكثر من أي وقت مضى كبرلمانيين ينبغي علينا المساهمة في البحث عن حلول لهذه المشاكل التي تعيشها قارتنا، وذلك عبر الخروج بتوصيات ملائمة تقودنا إلى تبني تشريعات وسياسات اقتصادية واجتماعية تدمج مبادئ الحكامة السياسية والاقتصادية الجيدة، وكذا عبر المبادرات التي تعيد إرساء قواعد التضامن على المستويين القاري والدولي. هذه هي رسالة الاتحاد البرلماني الأفريقي منذ تأسيسه سنة 1976 ليساهم في البحث عن حلول لهذه المعضلات التي تعاني منها قارتنا. وبالفعل، من المهم جدا أن تقوي منظمتنا هذه دورها باعتبارها قوة اقتراحية ليس فقط في ما يخص شعوبنا بل وحتى تجاه حكوماتنا التي تحمل على عاتقها واجب التنمية والتقدم لمجتمعاتنا. في هذا الإطار، أغتنم فرصة هذه الجلسة الافتتاحية للدورة 66 لِأُذَكِّر ببرنامج عملنا لسنة 2015 حيث خصصنا المؤتمر الثاني لقضايا الهجرة والذي سينعقد في ضيافة دولة دجيبوتي. ولا يخفى علينا أن ظاهرة الهجرة هذه تحيلنا على قضية البطالة لدى الشباب، وكذلك الفقر المتزايد، وبالتالي فإن هذه الظاهرة تساءل في العمق أنظمة الحكامة الشاملة. وتستعد الأمانة العامة لهذا الحدث المهم، بتنسيق مع شركائنا في هذا المشروع وكذا مع البلد المضيف، ومن ثم أدعوكم إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة للمشاركة في التفكير في هذه القضية الشائكة، قضية الهجرة. ومن المؤسف جدا أن بعض المصادر الإحصائية تشير إلى أن الهجرة السرية كلفت حياة أكثر من ستة آلاف شاب إفريقي لاَقَوْا حتفهم في عَرْضِ البحر الأبيض المتوسط فقط منذ سنة 2013، وأكثر من 25 ألف منذ سنة 2000. أجل، فأمام هذه الكارثة الصامتة، يُصبح ردُّ فعلنا مسألة استعجالية. إِننا إِذَن نعقد الأَمل وَنَربطُه بهذا المؤتمر الذي سيعقد في الدورة الثانية لهذه السنة حيث سيجتمع عدد كبير من البرلمانيين، من البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال، وذلك من أجل اقتراح حلول عامة لهذه الظاهرة التي تبعث على الأَسى والأسف في قارتنا. السيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين، في إطار الدورة 66 للجنة التنفيذية، نحن مشتغلون بعدة قضايا أرى أننا بالتوقف عندها، نجد أنفسنا في قلب حياة منظمتنا هذه ومساهمة أعضائها في إشعاعها على مستوى المشهد السياسي الأفريقي والدولي. وهكذا، عبر فحص طلبات العضوية وتجديدها ارتأينا أنه من الضروري متابعة مجهوداتنا من أجل توسيع قاعدة اتحادنا، وذلك بِحَثِّ البرلمانات غير المنضوية على الانخراط هادفين من وراء ذلك إلى أن يضم الاتحاد البرلماني الإفريقي كل البرلمانات الوطنية في إفريقيا. سنناقش في هذه الدورة أيضا تفعيل القرارات والتوصيات التي تم تبنيها خلال الاجتماعات السابقة. وكما تعلمون، في نهاية الحوارات جد الغنية خلال المؤتمر 37 المنعقد في نونبر 2014 في الرباط، – وعلاوة على بيانات متعلقة بداء الإيبولا والوضعية المستجدة آنذاك في بوركينافاصو- تم تبني توصيات تخص موضوعين كبيرين ويتعلق الأمر ب: 1. كفاح البلدان الأفريقية ضد الإرهاب بكل تجلياته وأشكاله عن طريق تقوية القدرات الوطنية والنهوض بالتعاون الدولي في هذا المجال. 2. تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها، وذلك باعتبارها هدفا أساسيا من أجل السلم والأمن والتقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الأفريقية. وهما قضيتان هامتان، وذلك بالنظر إلى التهديدات الخطيرة التي يشكلها الإرهاب بالنسبة إلى السلم والأمن الدوليين، وبالنسبة إلى المجهودات المبذولة في مجال التنمية المستدامة لبلداننا. كما أن العجز الذي يعرفه المجال التنموي يؤدي إلى عدة معضلات كالفقر والأوبئة والتفاوتات والاختلالات الاجتماعية والصراعات الداخلية والكوارث الأخرى التي تمثل مصدرا للاضطراب في أفريقيا. سنقوم بعمل مُجْدٍ إذا عرفنا، عن طريق التقرير الخاص بالأنشطة بكل مجموعة وطنية، بالمبادرات المتخذة على المستوى الوطني من أجل تنفيذ هذه التوصيات. وستمكن هذه التقارير، ليس فقط من تقييم أثر الحلول والتوصيات بل وأيضا من تعميق معرفتنا المشتركة بأنشطة ومناهج العمل البرلماني. وبخصوص مخطط العمل والتقوية المؤسساتية للاتحاد البرلماني الأفريقي الذي تم اعتماده في الرباط، ستتم دراسة المقترحات خلال الدورات القادمة، وكذا فحص النصوص الأساسية للاتحاد التي تخص هذا المخطط والتي هيأتها الأمانة العامة، وفحص التدابير التي اتخذها كل جانب من أجل تفعيلها. وبالتالي فإن أعضاء اللجنة التنفيذية مدعوون إلى الانكباب على تمويلات الاتحاد من خلال تبني حساب التسيير المنجز لسنة 2014، بالإضافة إلى تقرير المدققين للحسابات. إسمحوا لي في هذا المستوى أن أُذَكِّر بأن ميزانية الاتحاد تم تمويلها بأكثر من 90% عن طريق المساهمات السنوية للأعضاء.ويدعو ذلك، دون شك، إلى بعضٍ من القلق، خصوصاً وأن نسبة المساهمات انخفضت ما بين 49 و47 % سنة 2014 بالنظر إلى 54إلى 59 % سنة 2013، علماً أنها وصلت إلى 64,29 % سنة 2012. لا يجب إذن أن نغض النظر عن الصعوبات المادية التي تعانيها بلداننا، لكن في الوقت ذاته ينبغي علينا أن نمكن منظمتنا من وسائل العمل الضرورية لكي تشتغل على أفضل وجه وترقى إلى مستوى التطلعات والانتظارات. أود أن أدعوكم أيضاً إلى إعادة النظر في القانون المنظم للمساهمات لنتفادى على الأقل مشكلة المخلفات والتأخر في الدفع. من جهة أخرى، يقترح هذا الاجتماع مناقشة المشاريع المبرمجة في جدول الأعمال لاجتماعاتنا المقبلة، أي الدورة 67 للجنة التنفيذية والمؤتمر 38 لرؤساء المجالس البرلمانية الوطنية المزمع عقده في نونبر المقبل في غينيا بيساو، من أجل ذلك، ينبغي علينا اختيار المواضيع التي سيتم التطرق إليها واضعين نصب أعيننا أولويات قارتنا. كما أن لجنة النساء البرلمانيات، ستقترح أيضا الموضوع الذي يشغل جلسات عملهن وحوارهن بمناسبة المؤتمر 38. وأغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري المسبق، باسمكم جميعاً، لبرلمان غينيا بيساو الذي سيحتضن اجتماعاتنا المقبلة هذه. حضرات السيدات والسادة،  لكي أختتم كلمتي هذه، ينبغي أن أستحضر في هذا الإطار، وفي سياق تعاوننا مع الاتحاد البرلماني الدولي، حملة التعبئة الراهنة من أجل دور حيوي مشع وقوي للبرلمانات في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو الدور الذي  سيبرز بوضوح في الإعلان الذي سيتم نشره وتعميمه خلال قمة منظمة الأمم المتحدة التي تنعقد خلال شهر شتنبر المقبل وتفتتح عملية أهداف التنمية المستدامة (Les ODD). ولهذا الغرض، فإن مشروع نص اقترحه الاتحاد البرلماني الدولي، انسجاما مع المهمة التي عهدت إليه في الدورة الأخيرة التي انعقدت في هانوي بجمهورية الفيتنام في الفترة ما بين 28 مارس وفاتح أبريل 2015، وقد تم اقتراح هذا النص على السادة السفراء من أجل إدماجه كفقرة خاصة حول دور البرلمانات في مشروع النص، والذي سيعرض على أنظار المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية المتوقع عقده في أديس أبابا في الفترة ما بين 13 و 16 يوليوز المقبل. لهذا، من موقعي كرئيس للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي، أود أن أتوجه إليكم جميعا مقترحا عليكم التحرك السريع والفاعل تجاه سفراء بلدانكم الموقرة قصد بذل الجهد المثمر لجعل هذه الفقرة الهامة تندمج ضمن النص النهائي لإعلان قمة أديس أبابا. ينبغي إذن استثمار هذه القمة لإبراز دور البرلمانات والتنصيص عليه كي نمكن المؤسسة التشريعية من آلية مراقبة فعالة بخصوص الالتزام التنموي ومتطلباته. ومن ثَمَّ أقترح، إذا ما كان ذلك ممكنا، فحص هذا النص الذي سيوزع عليكم خلال اجتماعنا هذا في أبيدجان. وختاما، أجدد شكري للجمعية الوطنية للكوت ديفوار، لرئيسها ولكافة مسؤوليها وأطرها. كما أجدد لكم جميعا التحيات والتقدير آملا أن نتوفق في هذه الدورة التي أعتبرها دورة تؤسس – بدون شك –للمراحل المقبلة من عملنا والتزاماتنا. شكرا لكم جميعا على حضوركم واهتمامكم.

ساءل النائب البرلماني السيد محمد حنين الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة و الحكامة السيد محمد الوفا عن التدابير الحكومية الرامية إلى تزويد السوق بالمواد الغذائية مع حلول شهر رمضان الفضيل ، مشيرا إلى ضرورة تمكين المواطن المغربي من تلبية كافة حاجياته و الحفاظ على قدرته الشرائية عبر القطع مع كل الممارسات التي قد تؤثر على تنافسية السوق من جهة وحماية المستهلك من جهة أخرى . من جهته، ساءل النائب البرلماني السيد عمر خفيف  الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف عن إشكالية النقل المزدوج بالعالم القروي و ضرورة التفكير في اعتماد آليات وميكانيزمات كفيلة بعقلنة هذا القطاع و مراعاة الجوانب الاجتماعية للعاملين و النشيطين فيه . كما ساءل النائب البرلماني السيد صابر الكياف وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك السيد عزيز الرباح عن مآل إنجاز المدرج الثالث لمطار محمد الخامس الدولي في أفق تأهيل مرافقه، والارتقاء بفضاءاته، مذكرا إياه بملف عائلات و أسر إقليم برشيد التي طبقت في حقهم مسطرة نزع الملكية و الكيفية التي ستعتمدها الحكومة لإنجاز المشروع و إنصاف ذوي الحقوق.

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة القنيطرة مساء يوم الأحد 7 يونيو الجاري، لقاءً تواصليا حاشدا مع المرأة التجمعية، حضرته قيادات نسائية من المكتب السياسي لحزب الحمامة ومن فريقه البرلماني بمجلس النواب. اللقاء التواصلي المنظم تحت شعار “المرأة والسياسة: مشاركة وتنمية”، عرف مشاركة حوالي 800 امرأة من مدينة القنيطرة تفاعلن مع مداخلات كل من أمينة بنخضرا؛ وزيرة الطاقة والمعادن السابقة وعضو المكتب السياسي، ونعيمة فرح؛ البرلمانية وعضو المكتب السياسي، وجليلة مرسلي؛ عضو الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، وهي المداخلات التي لقيت استحسانا كبيرا في نفوس الحاضرات نظرا للتلقائية والروح الحميمية والصراحة التي طبعتها. من جهته، عبر عبد المجيد المهاشي؛ المنسق الجهوي للحزب بجهة الغرب الشراردة بني احسن، في كلمته الترحيبية، عن سعادته ليتقاسم مع المرأة هذه اللحظات النضالية بنون النسوة، وهي لحظات تجسد روح التلاحم والارتباط التي يراهن عليها الحزب لإنجاح تجربة الإصلاح الحقيقي والجذري الذي بدأه، وانخرط فيه بقوة وجسّده واقعيا ولم يتركه شعارا يُرفع في المحطات الانتخابية لاستمالة الأصوات كما يفعل الكثيرون. وأضاف أن الجميع مؤمن بدور المرأة الفعال في هذا الورش الإصلاحي الكبير، وهي المناضلة التي أبانت في مناسبات عديدة عن كفاءتها والتزامها وانضباطها ونضاليتها ونزاهتها، وأن شعار هذا اللقاء التواصلي كان وسيظل شعارا يُلازمنا دائما، “إذ لا تنمية بدون المرأة ولا إصلاح بدونها ولا فلاح في غيابها، يُقال إن المرأة نصف المجتمع، ونقول بل هي المجتمع كله، لأنها هي من تُربي وتؤطر نصفه الآخر”، يقول المهاشي. يُذكر أن هذا اللقاء شهد حضور برلمانيي الجهة وبعض رؤساء الجماعات بإقليم القنيطرة وبعض أطر الحزب جهويا ومركزيا.

عقدت الشبيبة التجمعية بمدينة طنجة لقاءا تواصليا حول موضوع” مسار حزب من اجل الدفاع عن الثوابت وذلك يوم الاربعاء 03 يونيو 2015، بمقر مجلس جهة طنجة تطوان، وكان الهدف الرئيسي من تنظيم هذا اللقاء تعريف الشباب بهوية الحزب وثوابته، والاطلاع على تجاربه على لسان   مؤسسيه   وقياداته . وقد لقى اللقاء نجاحا كبيرا من جميع المقاييس، لا من حيث التنظيم ولا من حيث المشاركين الذين بلغ عددهم اكثر من 150 شابة وشابة، بالإضافة الى حضور مميز لثلة من القيادين والمستشارين الجماعيين البارزين بالمدينة، وممثلي قطاع المرأة ورجال الصحافة المحلية. وخلال المداخلة الاولى ، سلط السيد محمد بوهريز: المنسق الجهوي والاقليمي للحزب الضوء على مسار الحزب خلال اربعة عقود، وما عرف خلالها من محطات تاريخية كبرى رسمت معها معالم حزب قوي ومأثر في المشهد السياسي المغربي، ابتداء من تأسيسه سنة 1978 وانتهاء بمشاركته في الحكومة سنة 2013 خلال نسختها الثانية. اما في المداخلة الثانية فركز السيد حسن السملالي نائب عمدة مدينة طنجة وعضو المجلس الوطني على تجربة الحزب الرائدة في تدبير الشأن العام المحلي بمدينة طنجة ، وتأثيره البارز في تكوين وتسيير المجالس المنتخبة بالمدينة، ومساهمته الايجابية في انجاح مشروع طنجة الكبرى. وفيما يتعلق بالمداخلة الثالثة فقد تطرق البرلماني الشاب حسن بوهريز لحضور الشباب في القرار الحزبي، حيث ابرز الدور الكبير الذي لعبته اللائحة الوطنية في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب في بروز مجموعة من القيادات الشبابية برغم ما شاب هذا الموضوع من مجموعة من الاشكاليات. ومن جهة اخرى فقد اكد على اهمية الشباب داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد استطاع عدد كبير من شباب التجمع التدرج داخل هياكل الحزب حتى وصل عدد كبير منه الى مجموعة من المناصب الهامة (وزراء، برلمانيون، اعضاء المكتب السياسي، اعضاء المجلس الوطني،…). وبعد ذلك فتح باب النقاش، وركز الحاضرون خلاله على اهمية اعطاء شباب الحزب الأهمية الكافية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعدم الاكتفاء فقد في ابراز الشباب داخل هياكل الحزب محليا ووطنيا.

في إطار سياسة الانفتاح التي ينهجها فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على العديد من الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين ، و رغبة منه كذلك في توطيد علاقات التعاون و خلق قنوات للتواصل مع مجموعة من الشركاء . استقبل الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق يومه الخميس 4 يونيو 2015 بمقر مجلس النواب ، وفدا يمثل مجموعة من المستثمرين المغاربة و الفرنسيين و بعد إطلاعهم على مستجدات المشهد السياسي الوطني بعد مرور قرابة ثلاث سنوات و نيف عن إقرار دستور 2011 ، والمؤشرات الإيجابية التي يسجلها الاقتصاد الوطني ، تمحور اللقاء حول السبل و الغايات الكفيلة و الممكن اتخاذها من طرف الحكومة فيما يخص تشجيع الاستثمار و تحفيز الأنشطة الاقتصادية و الرفع من المبادلات التجارية الهادفة إلى تمنيع و تحصين الاقتصاد الوطني و الرفع من تنافسيته.

أجرى السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الخميس 28 ماي 2015، بالعاصمة البوركينابية واغادوغو، مباحثات ثنائية مع السيد شريف مومينا سي، رئيس البرلمان الانتقالي ببوركينافاسو، وذلك علی هامش ترؤسه للمرحلة الثالثة والأخيرة من بعثة الأعمال المغربية المنظمة من طرف المركز المغربي لإنعاش الصادرات بتعاون مع مجموعة البنك الشعبي، والتي حطت الرحال بكل من مالي والسنغال قبل الوصول إلی بوركينافاسو في إطار أيام تجارية تمكن حوالي مائة مقاولة مغربية تنشط في العديد من القطاعات، من إجراء لقاءات ثنائية للأعمال مع نظرائهم بهذه البلدان. وفي بداية هذا اللقاء أبلغ السيد الوزير رئيس البرلمان الانتقالي ببوركينافاسو تحيات السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي، قبل أن يعرج للحديث عن عمق العلاقات السياسية والديبلوماسية التي تربط المغرب ببوركينافاسو، ومعبرا في الوقت ذاته لرئيس البرلمان الانتقالي استعداد المغرب الدائم لتعزيز تعاونه الاقتصادي والتجاري مع بوركينافاسو في إطار علاقة مربحة لكلا الطرفين، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لتطوير التعاون جنوب- جنوب مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص. وفي هذا السياق ذكر السيد الوزير رئيس البرلمان الانتقالي ببوركينافاسو، بأهمية الجولة الإفريقية التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الوقت إلى السينغال وغينيا بيساو والكوت ديفوار والغابون، مرفوقا بعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية. من جانبه ثمن رئيس البرلمان الانتقالي ببوركينافاسو المبادرة المغربية، مشددا على أهمية تكثيف لقاءات الأعمال بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم ببوركينافاسو، أملا في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مستوى العلاقات التاريخية السياسية والديبلوماسية التي تربط بين الجانبين.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الإثنين 01 يونيو 2015 بالرباط، مباحثات مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، السيد ويليام لاسي سوينغ. خلال هذا اللقاء، تباحث المسؤولان سبل تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والمنظمة الدولية للهجرة في مجال الهجرة. وأشادت السيدة بوعيدة، في هذا الصدد، بالدعم المستمر الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة للمغرب فيما يتعلق بمراجعة تشريعات المملكة بشأن الهجرة واللجوء، مؤكدة أن سياسة الهجرة الجديدة أفرزت إستراتيجية وطنية في هذا المجال. وأضافت الوزيرة المنتدبة بأن المملكة المغربية تتبع، منذ سنتين، سياسة جديدة للهجرة، معترف بها جهويا ودوليا، كنموذج في مجال حماية وإدماج المهاجرين، مؤكدة، في الوقت نفسه، على أن المملكة تتعاون بشكل بناء مع المنظمة منذ مدة، ومستعدة  لبذل كل الجهود الممكنة من أجل إنجاح سياسة الهجرة التي انطلقت في سبتمبر 2013. من جانبه، هنأ السيد سوينغ المغرب بالسياسة الجديدة للهجرة، التي انطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحا أن هذه السياسة بدأت تعطي ثمارها من خلال تسوية أوضاع ما يقارب 20.000 مهاجر. وأشار السيد سوينغ، أيضا، بأن المغرب يحفظ كرامة المهاجرين عن طريق منحهم فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحق في العمل. كما أكد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أن إصدار ثلاثة قوانين تخص الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر تعكس نجاعة السياسة المغربية في مجال الهجرة، مشيدا، في ذات السياق، بسياسة جنوب-جنوب التي تربط المغرب  ببلدان الأصل، و بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بهذا الملف. و أعرب السيد سوينغ عن أمله في خلق مشاريع مشتركة لدعم سياسة المملكة في هذا المجال.