الكاتب: SMcsjzv5kL

انعقد، يوم 17 فبراير 2019، الجمع العام لتأسيس التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة بيوڭرى، عاصمة إقليم شتوكة آيت باها. وأسفر الجمع العام، الذي حضره عدد من مناضلات ومناضلي الحزب، عن تحديد هيكلة مكتب التنسيقية المحلية، وانتخاب الأخ الحسين بركات منسقا محليا.

استغرب الأخ عبد الودود خربوش، برلماني التجمع الوطني للأحرار، من بثر مداخلته خلال البرنامج التلفزيوني “قضايا وآراء “، الذي بثته القناة الأولى ليلة الثلاثاء 05 فبراير 2019، من سياقها واتهامه بـ”تحميل رجال التعليم مسؤولية فشل المنظومة التعليمية”. ونفى الأخ خربوش هذه المزاعم التي ذهب إليها من قاموا بتوضيب الفيديو المبتور، مؤكدا أن رجال التعليم هم محور التنمية والرقي بالمدرسة المغربية، وأن إصلاح منظومة التعليم كلٌّ لا يتجزأ، وأن ذلك يبقى رهينا بتكوين المدرسين الجدد بكليات (للتدريس) أو للتربية وعلم النفس، و بإصلاح أوضاع المدرسين عامة عبر إحداث نظام أساسي جديد لهم وتحسين ظروف اشتغالهم، مع الرفض المطلق للتوظيف بالتعاقد “المعيب”. وأضاف في بلاغ من توقيعه، أنه من منطلق مسؤوليته الانتدابية، سواء عضوا في مجلس النواب، أو في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وبصفته رجل تعليم ومنسق لماستر “علم النفس المدرسي” بجامعة القاضي عياض، وانطلاقا من كونه خريج المدرسة العمومية التي درس بها طيلة مشواره الدراسي بمختلف الاسلاك، أنه سيبقى على هذه القناعة “في طليعة المدافعين عن أوضاع زملاء المهنة من نساء ورجال التعليم”.

ينظم المغرب، في 19 فبراير الجاري بأكادير، مؤتمرا رفيع المستوى حول مبادرة “الحزام الأزرق”، وهي منصة من أجل العمل على استدامة الصيد وتربية الأحياء المائية بإفريقيا. وسيشارك في هذا الحدث الهام ممثلون عن 22 دولة، ضمنهم 17 وزيرا، على رأسهم وزراء من النرويج، إسبانيا، ساحل العاج وروسيا. مبادرة الحزام الأزرق التي تم إطلاقها من طرف المملكة المغربية على هامش مؤتمر كوب 22 في مراكش، تهدف إلى توحيد الدول حول قضية مشتركة وعاجلة، والحصول على دعم سياسي قوي، بالإضافة إلى تقوية مكانة قطاع الصيد البحري ضمن الاقتصاد الأزرق. ويهدف هذا الحدث رفيع المستوى إلى إعطاء زخم لمبادرة “الحزام الأزرق” التي تتوخى المساهمة في تحويل الصيد البحري وتربية الأحياء المائية إلى قطاع مستدام يجيب عن أهداف حماية المحيطات والمساهمة في جهود الأمن الغذائي بالتوازي مع تنويع التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية.

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم السبت 16 فبراير الجاري بألمانيا، لقاءً تنسيقيا للاستعداد للمؤتمر الإقليمي للحزب، المرتقب أن يترأسه الأخ الرئيس، عزيز أخنوش. وجمع هذا اللقاء، الذي شهدته مدينة دوسلدورف المعروفة بتواجد جالية مغربية مهمة بها، أزيد من 70 تجمعيا مقيما بألمانيا، بالإضافة إلى بعض منسقي وممثلي الحزب بالدول المجاورة كفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا، فضلا عن تنسيقية الشبيبة والمرأة التجمعية بألمانيا، وعدد من ممثلي الهيئات المهنية من أطباء ومهندسين وخبراء. ودعا منسق الجهة 13، الأخ أنيس بيرو، في كلمته خلال هذا اللقاء، إلى مواصلة العمل السياسي والجمعوي، منوها بالأنشطة التي يمتهنها مغاربة العالم بدول الاستقبال. وعبر الأخ بيرو عن سعادته من حجم الانخراط الذي أبان عنه التجمعيون بألمانيا، واستعدادهم لنقل تجاربهم وخبراتهم للمغرب. من جهته، شدد منسق الحزب بألمانيا، الأخ كريم زيدان، على تكريس الجهود من أجل نقل المعرفة التقنية المكتسبة بألمانيا إلى المغرب، فيما أكد منسق جهة برلين، الأخ حميد رشدي، على ضرورة إيلاء أهمية كبرى لقطاع التعليم، مقترحا تبادل الخبرات بين ألمانيا والمغرب في هذا المجال. وحول هيكلة التنسيقية بألمانيا، فقد تم تقديم اللجان التي تم تأسيسها مؤخرا والتي تعمل في مجال التربية والتعليم، والطاقة المتجددة والهندسة الميكانيكية والبيوكيمياوية وقطاع الصحة. كما عرض منسقو الجهات برامج الأنشطة السياسية والفعاليات المنتظر تنظيمها الأشهر المقبلة، تنزيلا لمسار الثقة في بلد الإقامة، من خلال تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين الكفاءات الألمانية ووطنها الأم، عبر إقناع مستثمرين وأطباء ومهندسين بالاستثمار في المملكة، وتشجيع سياسة القرب من المواطنين المغاربة أينما كانوا.

قال الأخ مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن هذا الأخير لا يسعى لاحتلال مرتبة معينة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة غير المرتبة التي سيمنحه إياها الشعب المغربي. وسجّل برلماني الحزب، في حوار مع موقع “الدار” الإخباري، أن التجمع الوطني للأحرار لديه الثقة الكاملة في الناخبين المغاربة لكي يمنحوه المكانة التي يستحقها. لكن هذا لا يعني، حسب المتحدث ذاته، أن الحزب ليس لديه طموح سياسي، بل سيشتغل بشكل جاد، وسيقدم عرضا سياسيا غير مسبوق في المغرب عنوانه الأبرز : القرب من المواطن وتنزيل “مسار الثقة”. وتحدث الأخ بايتاس، خلال الحوار الذي يمكن متابعته كاملا في الفيديو أسفله، عن الدينامية التي يشهدها الحزب وعن العديد من النقاط الأخرى المهمة.

أكد الأخ رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، أمس الجمعة بسلا، أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة التي سطرتها الوزارة تتمحور حول العديد من المرتكزات، من بينها الحكامة في تدبير وتسيير الجامعات الرياضية، والاهتمام بمجال التكوين. ودعا الوزير، في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي ينظمه المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، بتعاون مع الجمعية المغربية للصحافة الرياضية حول موضوع: “عشر سنوات بعد المناظرة الوطنية للرياضةـ الاستراتيجية الوطنية للرياضة بالمغرب: الحصيلة والآفاق”، بالمركز الوطني للرياضات مولاي رشيد، الإدارات التقنية للجامعات الرياضية الى الاهتمام بالتكوين، بغية تعزيز الدور الذي يقوم به المعهد الملكي لتكوين الأطر، وبالتالي تغطية الخصاص الذي تعرفه الرياضة الوطنية. وأوضح، في هذا الصدد، أن الوزارة واعتبارا من سنة 2019 ستخصص نسبة 70 في المائة من المنح التي تقدمها للجامعات، لتكوين الأطر والأبطال حتى يتمكن المغرب من حصد ميداليات في مختلف الاستحقاقات. من جهة أخرى، أشار الأخ الطالبي العلمي إلى أن هذه الندوة العلمية تندرج في صلب المناظرة الوطنية حول الرياضة لسنة 2008 والتي شملت من بين محاورها الرئيسية لتنمية الرياضة الوطنية دور الصحافة، ليس فقط في تنوير الرأي العام ولكن أيضا المساهمة في تأطير النقاش العمومي ومقاربة المواضيع في عمقها. وأضاف أنه بعد مرور عشر سنوات على المناظرة الوطنية حول الرياضة، يظهر أنه توجد فعلا استراتيجية رائعة من حيث التصور، لكن ينقصها مخطط عمل محدد زمنيا، إضافة إلى التمويل، باعتبار أنه بدون تمويل لا يمكن بلورة مخططات العمل. وأبرز أن ما تحتاجه هذه الاستراتيجية الآن هو وجود فاعلين أقوياء خاصة على مستوى المؤسسات، من جامعات وجمعيات وأندية رياضية، وهو ما تنص عليه القوانين والمساطر (الأنظمة الأساسية للجامعات والجمعيات، العقود النموذجية، الدفتر الطبي، حقوق اللاعب …. ). وأشار، في هذا السياق، إلى أن القانون حدد لكل طرف في المنظومة الرياضية الوطنية اختصاصاته ومسؤولياته، لتضطلع وزارة الشباب والرياضة بدور واحد يتمثل في التنظيم والتقنين، دون التدخل في علاقات الجامعة بالأندية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والهيآت الدولية

بلغ عدد النصوص المصادق عليها خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، 48 مشروع قانون، بما يمثل ضعف المعدل الذي تم اعتماده في الدورات السابقة، منها 25 مشروع قانون في عدد من المجالات و23 مشروع قانون يتعلق باتفاقيات. وقال بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي إنه تمت المصادقة، بشكل نهائي، على 143 مشروعا من أصل 176 مشروع قانون أحيل على البرلمان، فيما لا يزال 33 مشروع قانون قيد الدرس بالبرلمان. ووافقت الحكومة على أزيد من 430 تعديلا من أصل 643 تعديلا. وشهدت هذه الدورة، حسب المصدر ذاته اعتماد مشاريع قوانين مهيكلة، منها القانون الخاص بالمراكز الجهوية للاستثمار، وقانون الخدمة العسكرية، ومؤسسة الوسيط، والمساعدة الطبية على الإنجاب، فضلا عن قانون المالية، وقانون إحداث المقاولات بطريقة الكترونية، وإحداث سجل تجاري إلكتروني. وفي الشق الرقابي، وبالأرقام بلغ عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة خلال الدورة الحالية 3621 منها 1265 سؤالا شفوياً و2356 سؤالا كتابيا ليصل بذلك عدد هذه الأسئلة برسم النصف الأول من الولاية، 19472 سؤالا منها 9038 سؤالا شفويا و10434 سؤالا كتابيا. وقد توصل المجلس ب 5771 جوابا على أسئلة كتابية أي بنسبة أكثر من 50 في المائة، فيما تمكن المجلس من برمجة 1492 سؤالا شفويا أجابت عنها الحكومة، على امتداد 50 جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفوية تم تدبيرها وفق المساطر المعتمدة. وبخصوص طلبات التحدث في موضوع طارئ، تمت، من أصل 57 طلبا، برمجة 48 طلبا، ومن أصل 68 طلب عقد اللجان حول القضايا المستجدة تمت الاستجابة ل 48 طلبا.

أكد الأخ محمد أوجار، وزير العدل والحريات وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن القضية الأمازيغية باتت قضية أمة، تتجاوز النقاش السياسي والفاعل المؤسساتي والناشط الحقوقي، كما تتجاوز أيضا الحركة الأمازيغية، على اعتبار كونها قضية كل المغاربة. واعتبر الأخ أوجار، خلال حديثه، اليوم السبت، في الندوة الوطنية المنظمة من طرف مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة إبن زهر بأكادير، حول موضوع “الأمازيغية بعد دستور 2011″، أن الأمازيغية قضية كل المغاربة والضرورة تفرض تسريع وثيرة التنزيل والحرص على ضمان تنزيل وفي لروح الدستور. وخصص الأخ أوجار، جزء من كلمته، للإشادة والاعتراف بالدور الهام والمحوري الذي لعبته الحركة الأمازيغية على مدى سنوات من النضال من أجل القضية الأمازيغية، خصوصا في مرحلة كانت فيها هذه القضية بالغة الحساسية، معبرا في هذا الصدد عن سعادته بالعمل والمجهود المبذول من جانبها، لتبقى القضية الأمازيغية حاضرة ومطروحة في النقاش العمومي. وأكد الأخ أوجار، على وضوح القرار الاستراتيجي السيادي بشأن القضية الأمازيغية، من خلال مناصرة جلالة الملك لها، عبر مخططات عديدة تسيير بالأماريغية في الاتجاه الصحيح، كما أن دستور 2011، عمل على تكريسها وترسيمها لغة رسمية، إضافة إلى التوافق الواسع الحاصل بشأن الموضوع، مبرزا أن هذا التوافق لازال يحتاج إلى توسيع وتطوير بطريقة تحرص على تنزيل الدستور بما يحقق المطالب التي ترافعت عليها الحركة الأمازيغية. وكشف وزير العدل أن وزارته شرعت في حوار داخلي، استباقا للقوانين التي يشرعها البرلمان، قصد استكشاف أحسن صياغة للتنزيل السليم لهذا المقتضى في مجمل المنظومة، معبرا عن تفاؤله للوصول إلى تنزيل حقيقي كامل للغة الأمازيغية في كل مراحل التقاضي داخل المرفق العام، حرصا منه لاحترام الدستور وتنفيذ القوانين، وكذا احترام حق المواطن المغربي في محاكمة عادلة.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، أن اتفاقي الصيد البحري والفلاحة المبرمان بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واللذين صادقت عليهما جميع الهيئات الأوروبية، “مطابقان للقانون الدولي”. وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير الإسباني للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، السيد جوزيب بوريل، أمس الخميس بالرياط أن المغرب قد عمل على مطابقة الاتفاقين مع الملاحظات التي تم التعبير عنها بخصوص هذا الموضوع. وأبرز السيد بوريطة أنه، قبل المصادقة عليهما من قبل المجلس والبرلمان الأوروبيين، “تم إجراء اختبارات قانونية مسبقة من قبل المصالح القانونية التابعة للمجلس والتي أكدت أن التعديلات التي أدخلت جعلت هذين الاتفاقين يتطابقان مع القانون الدولي ومتطلبات المحكمة الأوروبية”. وفي هذا السياق، وصف الوزير اللجوء إلى المحكمة الأوروبية من قبل أعداء الوحدة الترابية للمملكة بـ”المناورات السياسية”. وقال “نحن واثقون بأن ما قام به المغرب والاتحاد الأوروبي في مختلف المؤسسات الأوروبية (اللجنة والمجلس والبرلمان) سيعمل على تحصين هذه الشراكة وتعزيز هذين الاتفاقين”، مؤكدا على أن الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا لصالح الاتفاقين “لا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، التصرف ضد القانون الدولي”. وأضاف أنه وبالرغم من المناورات، فإن “المغرب والاتحاد الأوروبي على استعداد للدفاع عن شراكتهما”.

من المنتظر أن يعطي الأخ رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة توجيهات بخصوص الإستراتيجية الوطنية للرياضة التي سطرتها الوزارة والتي تتركز على العديد من المحاور.

ويأتي هذا خلال يوم دراسي ينظمه اليوم الجمعة  المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بتعاون مع الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، في موضوع “عشر سنوات بعد المناظرة الوطنية للرياضة ـ الإستراتيجية الوطنية الرياضية بالمغرب: الحصيلة والآفاق”، بمدينة سلا.

وذكر بلاغ للجمعية المغربية للصحافة الرياضية ، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يتزامن مع مرور عشر سنوات على تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة بالصخيرات، والتي تميزت أشغالها بالرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين، والتي شكلت خارطة طريق أمام المتناظرين لوضع الخطوط العريضة للسياسة العامة للنهوض بالرياضة في أفق سنة 2020.

وأضاف المصدر ذاته أن برنامج هذا اليوم الدراسي يتضمن كلمة توجيهية للسيد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة بخصوص الإستراتيجية الوطنية للرياضة التي سطرتها الوزارة والتي تتركز على العديد من المحاور، من بينها على الخصوص الحكامة في تدبير وتسيير الجامعات الرياضية، والاهتمام بمجال التكوين، وفسح المجال أمام الأطر التقنية ذات الكفاءة للإشراف على المنتخبات الوطنية وتطبيق وإحترام القوانين الجاري بها العمل والتي حددها دستور 2011.

وأشار إلى أن الجمعية المغربية للصحافة الرياضية إذ تعقد ندوة علمية بكل هذه الحمولات، فإنها تكرس إيمانها بضرورة استحضار عملية التداول حول الإشكالات الكبرى للرياضة المغربية لخلق البدائل وإبداع الحلول.

وسيشرف على تنشيط وتأطير هذه التظاهرة العلمية، طلبة سلك الماستر “التدبير والحكامة في المجال الرياضي”، من خلال تقديم عروض تتضمن تحليلا أكاديميا للإستراتيجية الوطنية للرياضة من زوايا ومقاربات مختلفة ومتنوعة، بدء من الإنجازات المحققة والأوراش المفتوحة والآفاق المستقبلية، مع مشاركة ثلة من الأساتذة والإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي.

نظمت الشبيبة الجهوية لسوس ماسة والشبيبة التجمعية بتيزنيت دورة تكوينية للمقبلين على مباراة المنتدبين والمحررين القضائيين.

وقال الأخ لحسن السعدي رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لسوس ماسة  إن أزيد من 70 مشاركة ومشارك استفاد من الدورة التكوينية المنظمة نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد الأخ السعدي عزم الحزب و شبيبته المضي قدما في تنظيم الدورات التكوينية للمقبلين على اجتياز المباريات في الوظيفة العمومية، وحتى الراغبين في مقابلات عمل بالقطاع الخاص.

وشدد الأخ السعدي أن  التكوين يسعى لتأطير الشباب و مواكبتهم من أجل تمكينهم من آليات ومناهج مسارهم المهني.

وأوضح أن التجمع الوطني للأحرار لا يسعى من خلال الدورات التكوينية التي دأب على تنظيمها منذ إعلان مباراة توظيف الأساتذة، بداية السنة الدراسية الجارية، إلى الإستقطاب السياسي، مؤكدا أن هذا العمل يدخل في إطار تفعيل مسار الثقة، عبر تمكين كل شاب من تكوين في مجال عمله من أجل ولوج الوظيفة، والتي يعتبرها الحزب مدخلا لحفظ كرامة الإنسان .

وتخللت هذه الدورة التكوينية أربع ورشات حول موضوع منهجية تحرير المواضيع العامة، موضوع منهجية تحرير مواضيع القانون الخاص، والتنظيم القضائي بالمملكة ومستجدات، والمسطرة المدنية و أدوار المنتدب .

من المنتظر أن تتلقى المجالس الجهوية للحسابات نهاية فبراير الجاري التصريحات الإجبارية بممتلكات منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، قبل نهاية فبراير الجاري.

وفي هذا الصدد، دعت الإدارة المركزية للتجمع الوطني للأحرار للأخوات والإخوة المنسقين الجهويين و الإقليميين قصد إخبار المعنيين بهذا بالموضوع.

ويأتي التصريح الإجباري بالممتلكات في إطار القانون رقم 06-54 وعليه فالمنتخبيه ملزمين بالتصريح أو تجديده قبل نهاية شهر فبراير 2019.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس مجلس الجهة، ورئيس مجلس العمالة، ورئيس مجلس الجماعة، ورئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية، ورئيس مجموعة الجماعات المحلية، ورئيس غرفة مهنية، والمنتخب العضو بمكتب المجلس أو بمكتب الغرفة.

ويجب على منتخبي الحزب الملزمين بالتصريح بالممتلكات، أن يضعوا تصريحا تكميليا كلما طرأ أي تغيير على الممتلكات والمداخيل، وذلك في ظرف ثلاثة أشهر الموالية لوقوع التغيير، ويودع التصريح بكتابة الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.

وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة والعقارات، والأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك وغيرها.