أجرى السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع السيدة ماجا كويكوفيتش، رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، تم خلالها التطرق للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والأدوار المنوطة بالدبلوماسية البرلمانية.
وذكر بلاغ للمجلس أن السيد الطالبي العلمي أكد، في بداية هذا اللقاء بأهمية هذه الزيارة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وخاصة على المستوى البرلماني لتوضيح الرؤى بشأن العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك، من قبيل موضوع الهجرة الذي أصبح يلقي بظلاله على المنطقة، وكذا موضوع الاستقرار والأمن والتنمية، ما أصبح يقتضي توحيد الجهود وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في البلدين والدفع بأدوار مجموعات الصداقة حتى تكون فضاء للبرلمانيين لمناقشة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأبرز رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، التحولات والإصلاحات العميقة التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي شملت عدة ميادين من بينها الديمقراطية التشاركية والجهوية والقضاء ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وبناء دولة الحق والمؤسسات، وكذا السياسة الجديدة للهجرة والمهاجرين التي تعكس انخراط المغرب الكامل في قضايا المجتمع الدولي وإيجاد حلول لها ذات أبعاد إنسانية – حقوقية وتنموية أيضا.
وأكد السيد الطالبي العلمي أن الدستور المغربي لسنة 2011 منح سلطات واسعة للمؤسسة التشريعية التي أصبحت تضطلع بدور محوري في الحياة السياسة والدستورية المغربية، وتقوم بأدوارها باعتبارها سلطة مثل باقي السلط الأخرى.
وذكر بأن المرأة أصبح لها دور هام في الحياة السياسية وداخل البرلمان من خلال حضورها الوازن، مجددا التأكيد على أن المغرب سائر في بناء نموذجه الديمقراطي ودولة الحق والمؤسسات، وأن الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة عززت من مكانة المملكة كنموذج قاري وإقليمي.
وفي ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية المغربية الصربية، أشار رئيس مجلس النواب إلى عمقها وأهمية الدفع بها أكثر باعتبارها قاطرة لباقي العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مشددا على أن المملكة المغربية تتشبث بالسيادة والوحدة الترابية لصربيا.
من جهتها، اعتبرت السيدة كويكوفيتش، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، أن من شأن مثل هذه الزيارات تقوية العلاقات بين البلدين على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية والبرلمانية، عبر إعطاء بعد جديد للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين ومد الجسور بينهما.
وقالت إن زيارتها للمغرب تندرج في إطار تبادل الزيارات والخبرات خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك من قبيل الهجرة وحقوق الإنسان، والاستفادة من التجربة البرلمانية المغربية، خاصة بالنظر لعلاقات المغرب المتقدمة والمتميزة مع الاتحاد الأوروبي.
وشكل اللقاء، يضيف البلاغ، مناسبة عرضت فيها رئيسة الجمعية الوطنية الصربية التجربة البرلمانية لبلدها، وتمثيلية النساء بالجمعية الوطنية حيث تعادل الثلث بحكم القانون، وطريقة اشتغال اللجان 17 الدائمة بالبرلمان الصربي 8 منها ترأسها نساء.
وأكدت السيدة كويكوفيتش أن صربيا حافظت وتحافظ على علاقات جيدة مع بلدان الجوار والمنطقة وأصبحت نموذجا للاستقرار، مضيفة أن الجانب الاقتصادي يعد أولوية الإصلاحات ببلدها إلى جانب الإصلاح السياسي.
وجددت المسؤولة الصربية التأكيد على دعم بلادها وتشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيرة إلى أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية لتبادل الرؤى وتوحيد المواقف في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
وقد تم خلال هذا اللقاء، الذي حضرته سفيرة جمهورية صربيا لدى المملكة المغربية، تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والأدوار المنوطة بالدبلوماسية البرلمانية. 
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا عاديا له يوم الخميس 22 أكتوبر 2015 تدارس فيه الوضع السياسي الوطني، وكذا الوضع الحزبي، والمهام المقبلة.
فعلى المستوى الوطني، وقف الاجتماع عند مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، مثمنا دعوته إلى إيلاء كل الأهمية والجهود لاستكمال البناء المؤسساتي وفق ما ينص عليه الدستور، كما دعا الاجتماع الحكومة وكذا برلماني الحزب في كلتا الغرفتين للمساهمة في الرفع من وتيرة التشريع خاصة ما يتصل بالقوانين التنظيمية.
من جهة أخرى، توقف الاجتماع عند نتائج ومجريات المسلسل الانتخابي الذي عرفته بلادنا، وعبر بالمناسبة عن ارتياحه العميق لما جسده هذا المسلسل من نضج للتجربة الديمقراطية المغربية، ومن تقدم ملحوظ في رسوخ السلوك الديمقراطي ما يشكل عاملا أخر من عوامل مناعة النموذج المغربي.
وفي نفس السياق، ثمن الاجتماع مشاركة الحزب في هذا المسلسل الانتخابي على كافة المستويات من التهيئ إلى النتائج المحصل عليها، معتبرا أن انتهاء المسلسل الانتخابي فرصة لإجراء تقييم شامل للمرحلة، إن على المستوى السياسي الوطني العام، أم على المستوى الحزبي، قصد استخلاص الدروس والتهيئ الأمثل للمهام المقبلة. وعليه، قرر المكتب السياسي تشكيل لجينة يعهد إليها بتهييء التقييم المذكور، وتقديم تقريرها في أقرب الآجال ليكون النقاش أكثر عمقا وشمولية.
وبخصوص ما تعرفه جهة كلميم – واد نون من نقاشات قضائية، جدد المكتب السياسي دعمه للمرشحين التجمعيين، واعتزازه بتعبئتهم الواسعة، وبما حققوه من نتائج إيجابية في إطار برنامج واضح منبثق من طموحات الساكنة للتصحيح والإصلاح، وأكد المكتب السياسي تجنده الدائم من وراء مرشحي الحزب لكسب هذا الرهان الجديد في هذه الجهة الغالية.
وختاما، هنأ المكتب السياسي كافة منتخبي الحزب على الثقة التي طوقهم بها الناخبون، داعيا إياهم ليكونوا مثالا للوفاء بالالتزام، كما هنأ كافة مناضلي الحزب ودعاهم إلى الاستمرار في التجند لتهيئ للمحطات النضالية المقبلة.
ألقى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، السيد جواكيم روكر، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، محاضرة يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2015 بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تمحورت حول موضوع ” مجلس حقوق الإنسان : الرهانات والتحديات”.
وقد افتتحت هذه المحاضرة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، وعرفت حضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط
خلال كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة بوعيدة أن المغرب، باعتباره عضوا ورئيسا للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعمل بتعاون وثيق مع رئيس مجلس حقوق الإنسان في إطار التنسيق بين الهيئتين الموكول لهما تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشارت السيدة بوعيدة أن المغرب يساهم بشكل نشيط في نقاشات مجلس حقوق الإنسان، مع حرصه على أن تظل مساهماته بناءة وتنأى عن تسييس النقاشات المرتبطة بحقوق الإنسان، موضحة في هذا الصدد، أن المقاربة المغربية، تعتمد على إبعاد آليات المجلس عن أي تجاذب أو توظيف.
أما رئيس مجلس حقوق الإنسان، فقد أكد خلال محاضرته، على أن المغرب يعتبر فاعلا نشيطا في مجال حقوق الإنسان، حيث يساهم بشكل جيد في مختلف نقاشات ومبادرات المجلس.
وأكد السيد يواكيم، أيضا، بأن المغرب الذي يتولى الرئاسة الحالية للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يسير “على الدرب الصحيح”، ويتوفر على ترسانة قانونية وآليات داخلية تساعد على تعزيز حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكد المسؤول الأممي أن المملكة المغربية منخرطة في مجال حقوق الإنسان ، مشيدا، في هذا السياق، بعقد الدورة الثانية للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان (27-30 نونبر2014)، بمراكش والذي شكل مناسبة لإغناء النقاش حول حماية والنهوض بهذه الحقوق.
وفي معرض حديثه عن مهام مجلس حقوق الإنسان، ذكر السيد روكر بأن المجلس، الذي تم إحداثه من قبل الجمعية العامة يوم 15 مارس 2006، يعمل على بلورة سياسات تتعلق بحقوق الإنسان، وتقييم وضعية هذه الحقوق عبر العالم وبحث المعلومات المقدمة من طرف الدول والمنظمات غير الحكومية وغيرها.
كما أوضح السيد يواكيم أن مجلس حقوق الإنسان يتوفر على العديد من الآليات المتمثلة أساسا في الاستعراض الدوري الشامل، وهي آلية فريدة من نوعها إذ تشكل آلية تمكن من تقييم وضعية حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مذكرا بأن المغرب يعتبر من ضمن المجموعة الأولى للبلدان التي خضعت في سنة 2007 للاستعراض الدوري الشامل، وسيخضع لاستعراض آخر في 2017 .
وفي معرض حديثه عن التحديات المطروحة على المجلس، أبرز السيد روكر أنها تتمثل في الموارد المالية المحدودة وأجندة جد المكثفة، التي تهم الجانب الموضوعاتي من قبيل حقوق النساء والأطفال، وحالات خاصة.
وتابع أن المجلس يعمل على تدبير ملفات مهمة عرضت عليه من أجل وضوح أفضل في الرؤية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في أسلوب تمويل مجلس حقوق الإنسان .
وختم رئيس مجلس حقوق الإنسان محاضرته بدعوة الدول إلى عدم تسييس نقاشات المجلس وتحويله إلى حلبة لتصفية الحسابات. 
تمثل الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، السيدة امباركة بوعيدة اليوم الخميس 22 أكتوبر 2015 المغرب في باريس، في مؤتمر دولي حول سبل تعزيز الاستقرار و التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مالي، تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وبرئاسة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وبحضور الرئيس المالي أبو بكر كيتا، و عدة مسؤولين كبار. 
جرى مساء امس الأربعاء بالدار البيضاء تتويج 25 صانعا تقليديا بالجائزة الوطنية لأمهر الصناع في دورتها الرابعة، والتي نظمتها وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية (رؤية 2015).
وخلال كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة مروان التي كانت مرفوقة بالسيدة بسيمة الحقاوي (وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية) أن “التجديد والابتكار في مجال الصناعة التقليدية أضحى عنصرا هاما وحتمية ضرورية لتأهيل مختلف فروع الأنشطة الحرفية وجعلها أكثر تنافسية لتستجيب للحاجيات الحقيقية للسوقين الداخلي والخارجي”.
وأبرزت أن الوزارة، وضمن استراتيجيتها التنموية، فتحت أوراشا عديدة همت كافة الفاعلين بالقطاع وفي مقدمتهم الصناع الفرادى لكونهم يشكلون نسبة هامة ضمن النسيج الإنتاجي بالقطاع، علاوة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الأفقي تهم التكوين والتأهيل وتحسين جودة المنتجات وتهييء ظروف عمل ملائمة للصناع التقليديين.
وشددت في هذا الإطار، على أن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لقطاع الصناعة التقليدية يفرض تكثيف الجهود ومضاعفتها، من أجل المحافظة على التراث الوطني عبر تطوير أساليب العمل والنهوض بالمهارات الحرفية، من خلال التكوين المستمر، إلى جانب تبني بعد التجديد والابتكار وتنويع المنتجات والانفتاح على المحيط العلمي والتكنولوجي، واحترام المواصفات وتحسين الجودة.
وترمي الجائزة الوطنية لأمهر الصناع، إلى تشجيع الحرفيات والحرفيين على الإبداع والابتكار، وتسليط الضوء سنويا على الإبداعات في مجال الصناعة التقليدية، وكذا تكريم الأشخاص الذين ساهموا بتميز في تطوير الصناعة التقليدية الوطنية وتجديدها والتعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد بلغت القيمة المالية للجوائز الممنوحة، والتي تم اختيار المتوجين بها انطلاقا من معايير دقيقة وصارمة، شملت الابتكار والصنعة اليدوية والقابلية للتسويق واحترام البيئة، مائة ألف درهم للجائزة الوطنية للتفوق، و60 ألف درهم للجائزة الوطنية للتميز، و40 ألف درهم للجائزة الوطنية التشجيعية، و50 ألف درهم للجائزة التكريمية.
ويذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية، التي انطلقت في سنة 2007، تهدف إلى مضاعفة رقم المعاملات بالقطاع ليصل إلى 24 مليار درهم بحلول سنة 2015، كما تروم وضع عدد من الإجراءات بغرض النهوض بتصدير منتجات الصناعة التقليدية عبر تثمينها على المستويين الوطني والدولي في أفق تحقيق 7 مليار درهم من الصادرات. 
ساءلت النائبة البرلمانية سميرة قاسمي، وزير الصحة السيد الحسين الوردي عن الوضعية المزرية التي آل إليها مستشفى سانية الرمل بتطوان، على مستوى بنيات الاستقبال و التجهيزات الطبية الأساسية لمواكبة المرضى، فضلا عن النقص المسجل على مستوى طب المستعجلات و طب الإنعاش و طب الولادة، و تعطل جهاز السكانير مما يستدعي من الوزارة الوصية اتخاذ تدابير عاجلة، لجعل هذا المرفق العمومي في خدمة المواطنين المرضى.
من جهته، ساءل النائب البرلماني السيد عبد الله البوكيلي، الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني السيد محمد برجاوي، عن دواعي عدم فتح بعض المؤسسات التعليمية المبرمجة منذ الموسم الدراسي المنصرم، مؤكدا على ضرورة إنشاء مطاعم مدرسية و تشييد داخليات بإمكانها استيعاب الأعداد الكبيرة لتلاميذ و تلميذات المناطق القروية النائية و المعزولة .
كما ساءلت النائبة البرلمانية السيدة حنان أبو الفتح، وزير التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي السيد لحسن الداودي، عن إجراءات تسجيل الطلبة بالكليات أمام تنامي ظاهرة الاكتظاظ بالمدرجات، و عن التدابير المتخذة لتبسيط مساطر التسجيل في أسلاك الماستر و الدكتوراة، و خلق بدائل و ميكانيزمات للتخفيف على الطلبة، و الباحثين الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية من كل العراقيل و الصعوبات التي تلاقيهم. 
أكدت السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال إفتتاحها للدورة الرابعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة الدار البيضاء، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أضحى ضرورة اقتصادية وسندا مهما لتنمية سوق الشغل.
وأوضحت الاستاذة مروان في افتتاح الدورة، أن دور هذا القطاع مهم في محاربة الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية، لما يوفره من فرص للشغل وتحسين الدخل، وتمكين المنتجين الصغار من ولوج الأسواق بشكل أوسع.
وأبرزت أن هذا المعرض الذي ينظم تحت شعار”جميعا من أجل اقتصاد اجتماعي تضامني واعد”، يسعى لكي يكون ملتقى يجمع بين مختلف المسؤولين والمهنيين والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي، والأطراف الحاملة للمشاريع في هذا المجال. 
مثلت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 22 أكتوبر 2015، المملكة المغربية قي الندوة الدولية حول الانتعاش الاقتصادي والتنمية بمالي، تحت شعار “بناء مالي صاعدة”، و التي عقدت بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس.
تحت الرئاسة المشتركة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و حكومة مالي، تميزت هذه الندوة بحضور الرئيس الفرنسي، السيد فرانسوا هولاند، رئيس جمهورية مالي، السيد ابراهيم بوبكر كيتا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، السيد أنجيل غوريا، ومشاركة ممثلين عن السلطات المالية والشركاء الدوليين والمجتمع المدني والقطاع الخاص. كما كانت فرصة لمناقشة سبل الدفع بمسلسل عملية السلام والمصالحة في مالي، وضمان الانتعاش الاقتصادي للبلاد وتقدمها .
وأكدت السيدة بوعيدة، خلال مشاركتها في هذه الندوة، بان مالي ستجد دوما في المغرب شريكا موثوقا صادقا ومتضامنا، مجددة الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة وحدة واستقرار وتنمية هذا البلد.
كما أوضحت الوزيرة المنتدبة، بان هذا الإلتزام نابع من الشراكة القوية، والموثوقة والمتطورة باستمرار، والتي نجح كلا البلدين في تعزيزها.
وذكرت السيدة بوعيدة، في هذا السياق، بأن الشراكة القوية التي تجمع بين البلدين تقوم على أسس تاريخية وروحية، تضفي خصوصية وتفردا على العلاقات العريقة بين المغرب ومالي، مبرزة اواصر التقدير و الاحترام الكبيرين، التي تجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس المالي ابراهيم بوبكار كيتا .
واعتبرت أن هذه الدينامية التي تشهدها مالي الشقيقة، تنسجم تماما مع الرؤية الافريقية للمملكة، مشيرة الى أن المملكة ملتزمة بتعبئة المجتمع الدولي لصالح مالي.
كما أوضحت السيدة بوعيدة، ، بأن المغرب في علاقته بمالي، ملتزم بترجمة تصوره الإفريقي إلى إجراءات ملموسة وإلى مبادرات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشيرة، في هذا الصدد، إلى بناء مركز تدريب مهني كبير في باماكو، إطلاق الدفعة الثانية لتدريب الأئمة الماليين بالمغرب وتكوين كتيبة من القوات الخاصة من الجيش المالي.
وأشارت كذلك، إلى تضاعف عدد المستفيدين من المنح لفائدة الماليين المتابعين للدراسات العليا بالمغرب والارتفاع الملحوظ في عدد الأطر المالية الذين يتلقون دورات تدريبية وتكميلية في الإدارات المغربية، مضيفة إلى أن عيادة للتوليد والأمراض النسائية يجري حاليا بناؤها في باماكو.
و أكدت السيدة بوعيدة ، أيضا، بأن الشراكة الإقتصادية بين البلدين تمتاز بحضور العديد من مجموعات القطاع الخاص بمالي، خصوصا في المجال البنكي، الفلاحة و البناء، مذكرة بان كل هذه المشاريع تم اطلاقها خلال الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى باماكو، خلال شهر فبراير 2014.
وخلصت إلى أن المغرب يؤكد مجددا التزامه الواضح والثابت بدعم مالي الشقيقة في مسلسلها الوطني للتقدم الديمقراطي، الاندماج السياسي، والتماسك الوطني، والانفتاح الاقتصادي والتوازن الإقليمي.
وتجدر الإشارة إلى أن ندوة 2015 “بناء مالي الصاعدة” هو استمرار لمسلسل بروكسيل الذي بدأ في عام 2013 خلال الندوة “معا من أجل تجديد مالي” الذي سمح بتنفيذ خطة الانتعاش المستدام في مالي (2013-2014) وتطبيق التزام طويل الأمد بين السلطات المالية والمجتمع الدولي. 
قدم وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، يوم الثلاثاء، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016.
وأبرز السيد بوسعيد، خلال هذه الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران وعدد من أعضاء الحكومة، أن مشروع القانون المالي الجديد يتضمن توقع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال سنة 2016 ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم .
وأوضح الوزير أن المعطيات الرقمية تقوم على مجموع تكاليف بقيمة حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد بقيمة 364 مليار درهم.
ويهم مشروع قانون المالية العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة في أربعة توجهات، تتمثل الأولى في العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية.
كما يهدف مشروع قانون المالية 2016 إلى تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم.
ويتضمن المشروع أيضا تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وكذا تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية. 
أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 بالرباط، مباحثات مع رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف، السيد جواكيم روكر، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة تمتد من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري.
وأكدت السيدة بوعيدة، عقب هذا اللقاء، أن المباحثات مع المسؤول الأممي تطرقت، بالأساس، إلى التعريف بالتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في تجلياتها المرتبطة بهيئة الإنصاف والمصالحة، التي حظيت باهتمام مجلس حقوق الإنسان، وذلك في أفق إشراك دول أخرى في هذه التجربة.
وأبرزت الوزيرة المنتدبة أن زيارة المسؤول الأممي للمغرب تعكس اهتمام مجلس حقوق الإنسان بالمغرب وبالإصلاحات والمجهودات التي يبذلها من أجل الارتقاء بقضايا حقوق الإنسان، وكذا بالتجربة المغربية ذات الصلة.
كما أضافت أن اللقاء شكل كذلك مناسبة لإبراز انفتاح المغرب على جميع مساطر مجلس حقوق الإنسان، والتأكيد على المقاربة التشاركية التي يتبناها مع العديد من البلدان الأعضاء في هذا المجلس الأممي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان أن المباحثات تركزت، بشكل أساسي، حول حقوق الإنسان، معبرا عن إعجابه بوضع حقوق الإنسان بالمملكة، ومشيرا إلى أن المغرب، الذي يقيم علاقات متينة مع مجلس حقوق الإنسان، يعد عضوا نشيطا في هذه الهيئة الأممية. 
أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2015 بالرباط، مباحثات مع نائب وزير الخارجية التشيكي، السيد مارتن تلابا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا على رأس وفد من رجال الأعمال.
على إثر هذا اللقاء، أكدت السيدة بوعيدة أن هذه المباحثات مكنت من بحث السبل الكفيلة بتطوير المبادلات الاقتصادية بين المغرب والتشيك، وكذا بحث سبل تطوير التعاون الثلاثي مع دول أخرى في إفريقيا، مضيفة أن تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، خلال السنة الجارية، مكن من تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.
كما أعربت الوزيرة المنتدبة عن شكرها للحكومة التشيكية على موقفها إزاء قضية الصحراء المغربية.
اللقاء شكل فرصة، أيضا، لمناقشة العديد من القضايا الراهنة، ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الهجرة والأوضاع في سورية وليبيا.
من جانبه، أبرز نائب وزير الخارجية التشيكي إن هذه المحادثات تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، لاسيما على المستوى السياسي والاقتصادي. وأضاف المسؤول التشيكي أن المغرب وجمهورية التشيك يمكنهما التعاون في العديد من المجالات، خصوصا في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن العلاقات المغربية التشيكية “ممتازة”، كما يشهد على ذلك تبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين ومسؤولين آخرين.
كما أكد السيد مارتن تلابا على الاهتمام الخاص الذي توليه بلاده لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المغرب. 