الكاتب: SMcsjzv5kL

في إطار الاهتمام الذي يليه حزب التجمع الوطني للأحرار لتفعيل مقتضيات الفصل 5 من الدستور المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. استقبل السيد صلاح الدين المزوار بمعية أعضاء من المكتب السياسي والفريق النيابي كل من السادة أحمد عصيد، احمد ارحموش والحسين ايت باحسين باعتبارهم ممثلين عن الحركة الأمازيغية. ولقد كان هذا اللقاء مناسبة للحوار وللاستماع لوجهات النظر حول منهجية إعداد القانون التنظيمي المتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية، وفي هذا الإطار تم التأكيد على أهمية الثقافة الأمازيغية باعتبارها رافدا من روافد الهوية المغربية المتميزة بالتنوع والتعدد. كما تم تثمين أهمية التطورات والتراكمات الإيجابية التي حققها المغرب منذ خطاب أجدير في هذا المجال. وفي هذا السياق ركز اللقاء على أهمية مشروع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية معتبرا أن ما راكمه المغرب من تجارب في مجال الحوار والتشاور في القضايا المجتمعية الحيوية من شأنه أن يساهم في إعداد هذا القانون التنظيمي المذكور بكيفية منصفة ومتوافق عليها.

جدة، 21 يناير 2016 * معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، * معالي الدكتور إياد أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، * أصحاب المعالي الوزراء، * السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعقِدُ اجتماعنا اليوم بناء على طلب من المملكة العربية السعودية على خلفية الاعتداء الذي تعرضت له كل منسفارتُها في طهران وقنصليتها العامة في مشهد. لقد أدانت المملكة المغربية، في حينه، هذه الأعمال، وتجدد، بمناسبة هذا الاجتماع، شجبها هذه السلوكات المتنافيةمع القواعد والممارسات الدبلوماسية الجاري بها العمل، وتؤكد تضامنها الموصول والتام مع المملكة العربية السعودية، وتدعو السلطات الإيرانية إلى ضرورة التقيد بالالتزامات الدولية المتعلقة بحماية حُرمة البعثاتالدبلوماسية والمراكز القنصلية وسلامة العاملين بها. أصحاب المعالي، يلتئم اجتماعنا الطارئ وواقع عدم الاستقرار والاقتتال في منطقتنا العربية والإسلامية،آخذ في التوسع والتفاقم يوما عن يوم، ما يجعل راهن ومستقبل شعوبنا تحت رحمة الدمار مفتوحين على أبشع المخاطر، في ظل سياقُ إقليميودولي هش وشديد التعقيد تغذيه عوامل التوظيف والتصعيد الخارجي. كلُّ هذا يتطلب منا جميعا مقاربةً تضامنيةً، متجانسة ومسؤولة،لمعالجة التحديات الكبرى، وعلى رأسها ظاهرةالإرهاب والتطرف التي تهدد أمن وسلامة بُلدانِنا وطُــمأنينة مواطنينا. الانقسام والتشرذم لن يزيد الأمر إلا تعقيدا ولن يمنحنا القوة في مواجهة التحديات الماثلة أمامنا، وسيُــغذي تِــلكُـمالصورة النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين التي تسيء لنا ولمصالحنا. ومن أخطر تجليات هذه الانقسام تصاعد النوازع الطائفية والتذرع بالمذهبية لمزيد من تأجيج الوضع وللتدخل فيالشؤون الداخلية للدول. لسنا هنا في حاجة إلى استعراض دروس التاريخُ، فكلنا يعلم أن أسوأ اللحظات هي تلك التي طغت فيهاالصراعات المذهبية وحالت غير ما مرة دون تلاقي المصالح واستثمار القدرات للبناء المشترك، وفتحت الباب أمام انفجارات التعصب والعنف. إن المملكة المغربية، التي تؤمن بالتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع الواحد وبين سائر الشعوب، لاترى بديلا عن تفعيل مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول كأساس لبناء علاقات تعاون بناءة، ولتشجيع الاندماجالإقليمي، ومن ثم الإسهام في السلم والأمن الدوليين. أصحاب المعالي، أملُــنا كبيرٌ في تجاوز هذه المرحلة الحرجة ورأب الصدع بكل هدوء ورزانة وتبصر، لتعود الأمة الإسلامية للقيام بدورها الحضاري ولبناء الغد المشرق في ظل السلام والوئام والرفاه للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بدأ السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، زيارة عمل إلى سلوفينيا تستغرق يومين يعقد خلالها اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان السلوفيني تستهدف تطوير العلاقات بين البلدين. وسيعقد السيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس سلسلة مباحثات على التوالي مع رئيس الجمعية الوطنية السلوفينية السيد ميلان برغليز، والوزير الأول السيد ميرو سيرار، ووزير الخارجية السيد كارل إيردافيك. كما يستقبل يوم غد الجمعة من قبل رئيس الجمهورية السلوفينية السيد بوروت باهور. ومن جهة أخرى سيلتقي السيد الطالبي العلمي خلال هذه الزيارة مع مسؤولي أبرز أحزاب المعارضة السلوفينية (الحزب الديمقراطي لسلوفينيا)، ومع مجموعة من الفرق البرلمانية، ولجان الخارجية والشؤون الأوربية بالبرلمان، والمجموعة البرلمانية للصداقة المغربية السلوفينية، والمجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وستتناول مباحثات السيد العلمي تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين، وبحث التعاون في المجال البرلماني والقضايا المتعلقة بالاستثمارات والمبادلات التجارية، وغيرها من القضايا الراهنة على المستوى الإقليمي والدولي. و م ع

قال السيد محمد عبو الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، إن الصادرات المغربية تعاني من بعض المشاكل البنيوية والمتمثلة في ضعف العرض التصديري وقلة تنوعه، وتعاني كذلك من المنافسة الشديدة على صعيد الأسواق الدولية التقليدية. وأوضح السيد الوزير في معرض جواب له على سؤال شفوي حول الاستراتيجية المعتمدة للبحث عن أسواق جديدة في مجال المبادلات التجارية، طرحه يوم الثلاثاء 19 يناير 2016 فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بأنه من أجل تجاوز هذه الصعوبات، وجب التذكير أن جميع الاستراتيجيات والمخططات المعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، أولت أهمية قصوى لموضوع التصدير والبحث عن أسواق جديدة، منها أساسا الدول الإفريقية والدول الأسيوية. وفي نفس السياق، أبرز السيد محمد عبو أن المحور المتعلق بتثمين وتطوير وإنعاش الصادرات، يشكل أحد الركائز الأساسية للمخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية للفترة الممتدة بين 2014-2016، مشيرا إلى أن هذا الورش يهتم بتثمين الأنشطة الترويجية بالخارج، وكذلك بتعزيز جهود التنسيق في هذا المجال بين جميع المتدخلين. ولترجمة سياسة تنويع الأسواق على أرض الواقع، أكد السيد الوزير أنه تم إعطاء الأولوية للأسواق الواعدة، حيث استأثرت دول إفريقيا جنوب الصحراء والدول الأسيوية خلال سنة 2015، يقول السيد الوزير، بحوالي 40% من مجموع الأنشطة الترويجية عوض 18% سنة 2013. ويلاحظ في السنوات الأخيرة، حسب السيد الوزير، تسجيل تنويع ملحوظ للأسواق، حيث بلغت الأسواق المستهدفة 40 سوقا سنة 2015 عوض 30، كما تم الحفاظ على تواجد المغرب في الأسواق التقليدية. وبالنسبة للإجراءات العملية المعتمدة من أجل البحث عن أسواق جديدة، فقد عملت الوزارة، يقول السيد محمد عبو، على: – التركيز على البعثات الاستكشافية – تنظيم قوافل تجارية واقتصادية – تنظيم المنتديات الاقتصادية – تنظيم لقاءات أعمال مقابل أعمال – تنظيم المعارض الدولية المهنية – تحيين وتطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية مع هذه الدول.

استقبل السيد صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مساء اليوم الخميس 21 يناير 2016، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، رفقة أعضاء المكتب السياسي السادة محمد عبو، المعطي بنقدور، و مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي، السيد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بحضور سفير دولة فلسطين الدكتور زهير الشن والوفد المرافق. و تم التداول في مجموعة من القضايا المرتبطة بفلسطين،في ظل تمادي سلطات الاحتلال الاسرائيلي في سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، و مشاريعها الاستيطانية الهدامة التي تهدف الى طمس هوية القدس الشريف، و المساس بالمقدسات الاسلامية بالمدينة. وفي هذا الاطار اشاد السيد عباس زكي القيادي في حركة فتح، بالمجهودات التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، لحماية معالم هذه المدينة المقدسة في مواجهة الهمجية الاسرائيلية. كما تم التباحث ايضا في قضايا اخرى مرتبطة بجمود مسلسل السلام، و التراجع الراجع الى الغطرسة الاسرائيلية لفرض سياسة الامر الواقع، اضافة الى قضايا اخرى تتعلق بالأوضاع في الشرق الاوسط.

قال السيد محمد عبو الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، إن جل المخططات والاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، أولت أهمية خاصة لتنمية وتطوير قطاع الصادرات، بهدف تقوية الآليات الموجهة لدعم التصدير ومواكبة المقاولات المصدرة، لمساعدتها على تذليل الصعوبات التي تواجهها وكذا الرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية. وأوضح السيد الوزير في معرض رده على ثلاثة أسئلة شفوية حول قطاع التصدير، طرحتها فرق التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والفريق الحركي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 19 يناير 2016، بأن الوزارة قامت بإعداد وتنزيل المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية للفترة الممتدة بين 2014-2016، والذي يضع من بين أولوياته تثمين وتطوير وإنعاش الصادرات والذي يعد مدخلا أساسيا لمعالجة إشكالية الميزان التجاري. وقد ساهم تنفيذ هذا المخطط، يضيف السيد الوزير، في تحسن ملموس في الميزان التجاري للسلع والخدمات لسنة 2015، حيث تراجع عجز الميزان التجاري بحوالي 40 مليار درهم، أي بنسبة تقدر ب مقارنة مع سنة 2014، كما سجل رصيد المغرب من احتياطي العملة الصعبة ما يفوق 6 أشهر ونصف بزيادة تقدر ب مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة لمعدل تغطية الواردات بالصادرات من سلع وخدمات، فقد بلغ تقريبا 82% مع نهاية سنة 2015، وهو أحسن معدل مسجل على مدى العشر السنوات الأخيرة. وتسعى الوزارة كذلك، يشير السيد محمد عبو، لخلق توازن بين الصادرات والواردات، من خلال العديد من التدابير التي تهم بالأساس تعزيز إطار المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب وكل أشكال الغش، وتعزيز مراقبة مطابقة المواد المستوردة للمعايير التقنية والصحية والبيئية وكذا تعزيز آليات الحماية التجارية. وـابع السيد الوزير قائلا بأن الوزارة تولي، من جهة أخرى أهمية بالغة لتحسين مواكبة المقاولات المصدرة بما فيها المبتدئة وكذا تطوير آليات الدعم. وفي هذا الصدد، تواصل الوزارة تفعيل مجموعة من البرامج الداعمة ذكر منها: – برنامج عقود تنمية التصدير. – برنامج الافتحاص في مجال التصدير. – برنامج دعم مجموعات التصدير. – وبرنامج تدويل المعارض القطاعية المتخصصة. وفي نفس السياق تعمل الوزارة، حسب السيد الوزير، على إعداد برامج أخرى لدعم المقاولات المصدرة والرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية، كبرنامج المصدر المبتدئ وبرنامج تدويل المقاولات المغربية عبر دعمها لإنشاء شبكات تسويق دولية. وسيتم تجميع كل هذه البرامج، يضيف السيد الوزير، في إطار برنامج شامل ومندمج يضمن التنسيق ويوفر ولوجا مبسطا لمختلف برامج دعم الصادرات. وفضلا عن ذلك أوضح السيد الوزير أنه تمت مضاعفة الجهود من أجل تنويع العرض التصديري عبر المخططات القطاعية وتعزيز الأنشطة الترويجية بالخارج، مما مكن من تحسين تواجد المنتوجات الوطنية في الأسواق الدولية. وفي إطار الأنشطة الترويجية بالخارج تمت مواصلة البرنامج الترويجي الثلاثي (2014-2016)، الذي يشرف على إنجازه المركز المغربي لإنعاش الصادرات، إذ يسعى هذا المخطط إلى مواكبة 200 مقاولة جديدة على الأقل سنويا. وقد عرفت سنة 2015 تنظيم حوالي 140 نشاطا ترويجيا لفائدة 20 قطاعا مصدرا، عبر تنظيم قوافل للشراكة ومخططات تواصلية لتعزيز وترويج صورة العرض المغربي في الأسواق المستهدفة وذلك من خلال المعارض الدولية المتخصصة، اللقاءات الثنائية (أعمال مقابل أعمال)، زيارات الزبناء الكبار للمغرب والحملات الإعلامية الترويجية. وبفضل المجهودات المبذولة من طرف الوزارة والمركز المغربي لإنعاش الصادرات من جهة، والمقاولات المصدرة من جهة ثانية، أوضح السيد الوزير أنه تم تسجيل تنوع ملموس في الأسواق الخارجية وذلك من خلال استهداف 40 سوقا دوليا. وفي هذا الصدد أشار السيد محمد عبو، إلى أنه تعطى أهمية بالغة للأسواق الواعدة بالنسبة للعرض التصديري المغربي، خاصة إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الخليج، حيث استأثرت دول إفريقيا جنوب الصحراء والدول الآسيوية خلال سنة 2015 ب 40% من مجموع الأنشطة الترويجية عوض 18% سنة 2013. وبالرغم من تراجع حصة دول الاتحاد الأوروبي من مجموع الأنشطة الترويجية المنظمة خلال سنة 2015، يظل هذا الشريك الوجهة الأولى للنشاط الترويجي للعرض التصديري المغربي عبر العالم، وذلك راجع لكون أكبر المعارض والتظاهرات المتخصصة عالميا تنظم في دول هذا الاتحاد. وستعمل الوزارة كذلك، من خلال برنامج الأسواق الافتراضية، يضيف السيد الوزير، على تطوير صادرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في الإصلاحات المؤسساتية اللازمة لتهيئة بيئة مواتية للتجارة الإلكترونية، مما سيمكن المصدرين من تقوية قدراتهم في هذا المجال. أما بالنسبة للإجراءات والتدابير المتخذة لعصرنة الإطار القانوني للتجارة الخارجية، فقد تمت مراجعة قانون التجارة الخارجية عبر إعداد مشروع قانون جديد، يأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها مناخ السياسة التجارية، مع إدراج آليات جديدة لتنظيم التجارة الخارجية دون الإخلال بالتزامات المغرب الدولية، حيث أشار السيد الوزير إلى أنه سيتم عرض مشروع هذا القانون على مجلس المستشارين خلال الأسابيع المقبلة، بعدما تم التصويت عليه بالإجماع بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب. ومن أجل إعداد رؤية مستقبلية لتطوير التجارة الخارجية تعمل الوزارة، يضيف السيد عبو، على إعداد استراتيجية جديدة لتطوير التجارة الخارجية في أفق سنة 2025. وستمكن هذه الاستراتيجية من إعداد مرجعية متكاملة ومندمجة، من شأنها أن تعزز المكتسبات المحققة في إطار المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية 2014ـ2016.

عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 19 يناير 2016، برئاسة الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق. في بداية الإجتماع أخبر الأخ رئيس الفريق، أنه في إطار فرق الأغلبية سيتم تنظيم لقاء دراسي حول الماء يوم الخميس 21 يناير الجاري، بعد ذلك أعطى الكلمة للأخ حسن الفيلالي الذي قدم من خلالها عرضا حول مشروع قانون رقم 14- 116 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي أبرز من خلاله المستجدات التي جاء بها هذا المشروع، وكذا مجموع التعديلات المقترحة من قبل الفريق قصد إدخالها عليه، وفي هذا السياق أبدى الأخوات والإخوة النواب بعض الملاحظات والمقترحات قصد تضمينها في مجموع التعديلات النهائية التي سيتم تقدمها إلى اللجنة القطاعية المعنية في إطار فرق الأغلبية. وهمت الأسئلة الشفوية الأسبوعية للفريق قطاع التجارة الخارجية، والتجهيز والنقل واللوجيستيك، وكذا قطاع الماء، وقد جاءت على الشكل التالي: – سؤال شفوي آني حول الإستراتيجية المعتمدة للبحث عن أسواق جديدة في مجال المبادلات التجارية، تقدمت به النائبة الأخت جليلة مرسلي؛ – سؤال شفوي حول الوضعية المزرية لبعض الطرق من المملكة، تقدم به النائب الأخ عبد المالك بكاوي؛ – سؤال شفوي حول حقوق المهاجرين المقيمين بالمغرب وواجباتهم، تقدم به النائب الأخ عبد الله وكاك. وقد قدمت بهذا الخصوص مجموعة من الملاحظات والإقتراحات من قبل الأخوات والإخوة النواب قصد إثراء وإغناء النقاش بخصوص الأسئلة المطروحة من قبل نواب الفريق. وفيما يتعلق بأشغال اللجان، تم التطرق لمجموع مشاريع ومقترحات القوانين التي سيتم البت في تعديلاتها والتصويت عليها داخل اللجان القطاعية خلال هذا الأسبوع منها مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ومشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ومشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية. وأيضا مقترح قانون رقم 80.12 يتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.71 يتعلق بالفنان. وفي نفس الإطار طالب بعض الأخوات والإخوة النواب بتأجيل مسطرة وضع التعديلات على بعض مشاريع القوانين، وتعميق النقاش فيها داخل الفريق والأغلبية الحكومية. وعند إختتام الإجتماع، قام رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله، بدعوة السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق وأطره لمأدبة غذاء أقيمت على شرف الحاضرين.

السيد رئيس مجلس النواب المحترم؛ السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المحترم؛ السيدات والسادة رؤساء الفرق واللجن بالبرلمان المحترمون؛ السيدات والسادة رؤساء الفرق بمجلس النواب المحترمين؛ السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المحترم ؛ السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها المحترم؛ السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون ؛ السيد رئيس مجلس المنافسة بالمغرب المحترم؛ السيدة الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المحترمة؛ السيد رئيس منظمة المادة 19 (Article19)لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المحترم؛ السيد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المحترم؛ السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحترم ؛ السيد مدير مؤسسة الوسيط المحترم؛ السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب المحترم؛ السيد ممثل مؤسسة اليونيسكو المحترم؛ السيد رئيس مركز حرية الإعلام المحترم ؛ السيد رئيس المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة )سيمدي(المحترم؛ السيدات والسادة ممثلات وممثلو الهيئات والمنظمات وفعاليات المجتمع المدني المحترمون؛ السيدات والسادة الأطر المحترمون ؛ الحضور الكريم ؛ في البداية يسرنا في مجموعة وفرق الأغلبية بمجلس النواب أن نرحب أولا بالسيد الوزير وبكل المسؤولين والهيئات والمنظمات والشخصيات التي وجهنا لها الدعوة داخل الوطن وخارجه ولبتها لحضور هذا اللقاء الدراسي حول موضوع هام وإستراتيجي ألا وهو: ” مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات:مقاربات ورهانات ” من أجل فتح نقاش تشاوري مع جميع الفاعلين، من أجل إرساء قانون متوافق بشأنه، يتماشى مع مقتضيات الدستور، حتى يكون أداة فعالة لدعم الانفتاح والشفافية، ومُتمما للمكتسبات الأخرى. حضرات السيدات والسادة، إن مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات” الذي نحن بصدد فتح النقاش فيه ، يأتي في صيغته الجديدة المحالة على مجلسنا الموقر، في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق. و هذا المشروع ينص على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي، وكذا على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات. وينص هذا الفصل على “أن للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”. إن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار؛ وتعزيز الشفافية وترسيخ لثقافة الحكامة الجيدة. واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون حق الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع. حضرات السيدات والسادة، إن هذا القانون ذو بعد وخلفية ديمقراطية واضحين سيسهم بدون شك في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار بإصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وقانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا إحداث مؤسسات الحكامة الذين يتواجد ممثلوها هذا اليوم معنا على رأسهم مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. ويأتي كذلك هذا النص القانوني ليساهم في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وترسيخ الديمقراطية التشاركية وإرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام. كما أنه سيساعد المواطنين بشكل أفضل على فهم الإجراءات والمساطر الإدارية وعلى حماية حقوقهم وبالتالي تنمية الوعي الثقافي والإداري لديهم. فضلا على أن توفيره للمعلومات يعد عاملا من عوامل جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد. ومن جهة أخرى لابد أن نغتنم هذه المناسبة لننوه بالأدوار القيمة التي قامت وتقوم بها بعض مؤسسات الحكامة في هذا المجال على رأسها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان .كما ننتهز هده الفرصة لننوه بالمرافعات والمجهودات التي قامت بها الهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني المختصة في مجال الحق في الحصول على المعلومات منذ سنوات . حضرات السيدات والسادة، إن الأسباب الموضوعية لعقد هذا اللقاء الدراسي تكمن في رغبة فرق ومجموعة الأغلبية في الإستماع وفي فتح النقاش على أكبر عدد من المسؤولين والفعاليات والمختصين لطرح بعض الأسئلة التي لها علاقة بمحاور اللقاء على رأسها : – ما مدى مطابقة مشروع القانون 13/31 لمقتضيات الدستور؟ – ما هي رؤية مؤسسات الحكامة على مشروع القانون 13/31؟ – ما هي المعايير الدولية المؤطرة للتشريعات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة؟ – أي دور للجنة حماية المعطيات الشخصية في ضمان الحق في الحصول على المعلومات: مقاربة مقارنة؟ – هل مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات يتطابق مع إلتزامات المغرب إزاء مبادرة الشراكة المفتوحة المعروفة ب(OGP)؟ – هل مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات يتلائم مع إلتزامات المغرب إزاء أجندة الأمم المتحدة لما بعد 2016؟ – أية علاقة ما بين مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات و مشروع قانون الصحافة ؟ – ما هي قراءات ومقاربات المجنمع المدني مع مشروع القانون 13/31 ؟ – أية علاقة ما بين مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 31.13 و مناخ الإستثمار ؟ وأخيرا نأمل جميعا أن نخرج بتصور واضح ومقترحات وتوصيات من أجل من بلورة منظومة قانونية لتأطير هذا الحق وتيسير سبل تطبيقه تطبيقا سليما بما ينسجم ويتطابق مع روح الدستور الجديد للمملكة وكذا مع المعايير الدولية. ومرة أخرى شكرا للجميع … والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يواصل المغرب استقطاب الشركات العالمية المصنعة للطائرات، وآخرها شركة “Hexcel” العالمية المتخصصة في تصنيع أجزاء الطائرات، التي أعلنت صباح اليوم بمقر وزارة الصناعة والتجارة إحداث مصنع لها يمتد على مساحة 11 ألف متر مربع بمدينة الدار البيضاء. وقام وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بالتوقيع على اتفاق إحداث المصنع مع تيري ميرلو، نائب مدير شركة “Hexcel” لمنطقة أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وكشف الوزير أن قيمة هذا الاستثمار تبلغ 200 مليون درهم، على أن يكون جاهزا للإنتاج في منتصف العام المقبل، مردفا بأنه سيوفر 200 منصب شغل إلى غاية العام 2020. الوزير تحدث أيضا عن أن المشروع سيتم بناؤه في المنطقة الحرة لمدينة الدار البيضاء، وتحديدا قرب مطار محمد الخامس، موضحا أنه تم اختيار هذا الموقع لكونه قريبا من شركاء شركة “Hexcel”، ويتعلق الأمر بكل من “سافران”، و”إيرباص”، و”بومبارديي”. وقال نائب مدير الشركة العالمية إن سبب اختيار المغرب من أجل تشييد المصنع يرجع أولا إلى “القرب من شركائنا الذين استقروا بالمملكة، وخصوصا في المنطقة الحرة لمطار محمد الخامس، بالإضافة إلى توفر اليد العاملة المؤهلة بواسطة معهد مهن الطيران، الذي يعتبر من العوامل الحاسمة التي أقنعتنا بالتوجه إلى المغرب”. من جهته أبدى مولاي حفيظ العلمي رضاه عن تواجد “أحد أهم الفاعلين الأمريكيين في صناعة الطائرات بالمغرب”، مواصلا بأن “وصول الفاعل العالمي للمملكة يعكس مرة أخرى الثقة في الوجهة المغربية التي تستقطب كبريات الشركات العالمية، والتي تفرض نفسها أكثر فأكثر كقاعدة صناعية تنافسية للطيران”. وأردف العلمي بأن مشروع الشركة الأمريكية بالدار البيضاء “يعتبر فرصة سانحة لقطاع الطيران من أجل الرفع من الإنتاج، والرفع من تأهيل اليد العالمية المغربية في مجال صناعة الطائرات”. وأكد ممثل الشركة الأمريكية أن المصنع الجديد في الدار البيضاء جاء في إطار برنامجها الاستثماري الهادف إلى تنويع وتأمين حضورها على الصعيد العالمي، مضيفا أن مصنع الدار البيضاء سيتخصص في إنتاج معدات خاصة بهياكل ومقصورات الطائرات، وشفرات المروحيات، معبرا عن أمله في “أن يكون المصنع الجديد مفتاحا للفوز بصفقات جديدة في مجال الطيران”. ويأتي إطلاق المصنع الجديد بعد أشهر من إطلاق المنظومة الصناعية الخاصة بصناعة الطائرات في المغرب، التي ستمكن من خلق 23 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020، مضاعفة عدد العاملين حاليا في صناعة الطيران بثلاث مرات، بالإضافة إلى مضاعفة رقم المعاملات الخاص بتصدير منتجات المجال الصناعي ذاته إلى حوالي 16 مليار درهم. كما توقع الوزير أن تساهم المنظومة الصناعية الحالية في استقطاب 100 فاعل جديد في صناعة الطائرات. وتمكن قطاع صناعة الطائرات من تحقيق رقم معاملات يبلغ مليار دولار، مشكلا حوالي 4.5 في المائة من صادرات المغرب، مقابل 1 في المائة التي كان يمثلها قبل عشر سنوات؛ كما أصبح يضم أزيد من 100 مقاولة متخصصة. هسبريس

ساءلت النائبة البرلمانية الأخت جليلة مرسلي ، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الأخ محمد عبو، عن إستراتيجية الحكومة بخصوص البحث عن أسواق جديدة في مجال المبادلات التجارية، خاصة الانفتاح على إفريقيا و آسيا، و السبل الكفيلة بإنعاش الصادرات المغربية وتتمين المنتوج الوطني، و التقدم الكبير الذي حققته بلادنا مؤخرا فيما يخص التحكم في عجز الميزان التجاري. من جهته ساءل النائب البرلماني الأخ عبد الله وكاك، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، السيدة شرفات أفيلال، عن سياسة الحكومة في ما يتعلق بالربط الفردي بالماء الشروب ، خاصة في بعض الجماعات القروية، على ضوء التدابير و الإجراءات التي تحملها الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتعبئة الموارد المائية الوطنية و تعميم الاستفادة منها لتشمل كل مناطق و جهات المملكة. كما ساءل النائب البرلماني الأخ عبد المالك بكاوي، وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك، السيد عزيز الرباح،عن الوضعية المزرية لمجموعة من طرق المملكة، و عن التدابير الحكومية الرامية إلى إصلاحها وتوسيعها، في أفق تأهيل البنيات التحتية الوطنية، مشيرا كمثال على ذلك، لوضعية بعض الطرق الرئيسية و الإقليمية بالجهة الشرقية من المملكة.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا عاديا يوم 19 يناير 2016 تحت رئاسة السيد صلاح الدين مزوار رئيس الحزب. في البداية ترحم المجتمعون على روح الفقيدة المناضلة الحقوقية والفنانة ليلى علوي التي اغتالتها يد الإرهاب أثناء الهجوم الإرهابي الأخير بالعاصمة البوركينابية واغادوغو، مجددين إدانتهم للإرهاب ولكل أشكال التطرف. كما عبر المكتب السياسي عن تعازيه لوالدي ولذوي الفقيدة ليلى علوي. بعد ذلك تدارس الاجتماع المستجدات على الساحتين الوطنية والحزبية، ووقف مطولا عند عدد من المؤشرات التي تعكس احتقانا اجتماعيا متناميا. كما سجل المكتب السياسي في تتبعه للعمل الحكومي وتفاعله مع المجتمع، أجواء الاستياء التي تعبر عنها أصوات اجتماعية ومدنية وازنة حول عدد من الملفات، من ضمنها ما يتعلق بتهييء مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وفي هذا الإطار، أكد المكتب السياسي على ضرورة التهدئة وتغليب روح الحوار وفضيلة الإنصات والبحث عن التوافقات إحقاقا للعدل والإنصاف، وصيانة للاستقرار والسكينة والطمأنينة. وفي ما يخص الوضع الحزبي، وبعد دراسة مختلف المستجدات والأجندة المستقبلية: – سجل الاجتماع ارتياح المكتب السياسي لمجريات التهييء لانعقاد المجلس الوطني، سواء ما تعلق بتحيين لائحة الأعضاء أو بالتحضير السياسي والمادي واللوجستيكي؛ – توقف عند مجريات تهييء شبكة المنتخبين التجمعيين مبديا حرصه على إخراج الشبكة في أفضل الظروف توخيا للفعالية والدينامية؛ – وفي إطار تفاعل الحزب الدائم مع المجتمع وقضاياه الحيوية وتواصله المستمر مع فعاليات المجتمع المدني، قرر المكتب السياسي عقد لقاء مع الدينامية الوطنية المهتمة بمجريات ترسيم الأمازيغية قصد الاستماع إلى مقاربتها ومقترحاتها والتداول في أنسب السبل إنجاح هذا الورش. ختاما نوه الاجتماع بالمجهودات المبذولة في تنفيذ أجندة الحزب داعيا لمضاعفة التعبئة في أفق عقد المجلس الوطني باعتباره محطة أساسية بالنظر لتدبير الاستحقاقات المقبلة.

المقر المركزي

تمثل السيدة مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوم غذ الخميس 21 يناير 2016، بجدة، المملكة المغربية في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي دعت له المملكة العربية السعودية، لبحث تداعيات الاعتداء على سفارتها في طهران، وقنصليتها في مشهد.