الكاتب: SMcsjzv5kL

قال رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء بستوكهولم، إن المغرب والسويد أكدا على التزامهما بتجديد علاقاتهما على “أسس جيدة”. وأبرز  العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثات أجراها مع وزيري الداخلية، والعدل، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة والابتكار في السويد، أنه تم التعبير بشكل واضح عن الالتزام غير المشروط للحكومة ودولة السويد من أجل إعادة إحياء العلاقات مع المغرب. واعتبر رئيس مجلس النواب أنها “بداية جيدة جدا” من أجل وضع العلاقات بين البلدين على السكة من جديد. وفي هذا الصدد، أكد على الرغبة المعبر عنها من قبل السلطات السويدية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة، من خلال الاستفادة من مميزات المغرب كجسر للاستثمارات نحو أفريقيا. وقال “شعرنا بأن هناك التزاما من الحكومة السويدية. لقد فهموا أنهم كانوا قد اختاروا الطريق الخطأ ويريدون، اليوم، الانطلاق مجددا على أسس جيدة بعد اطلاعهم على القضية الوطنية”. وبدأ رئيس مجلس النواب برنامجه المكثف في العاصمة السويدية بلقاءات جمعته على التوالي مع وزيري الداخلية، أندريس يغيمان، والعدل مورغان يوهانسون، وكذا كاتب الدولة المكلف بالتجارة والابتكار، أوسكار ستينستروم. وفي ما يتعلق بقضية الهجرة وملفات أخرى، تستلزم إطارا قانونيا للتعاون واضح ومحدد بشكل جيد، أشار السيد العلمي إلى أنه اتفق مع محاوريه على ضرورة عقد اجتماع للجنة المشتركة المغربية-السويدية “في أقرب وقت ممكن”. وسيتم استقبال الطالبي العلمي، الذي يقوم بزيارة عمل للسويد تستغرق يومين، من قبل الملك كارل السادس عشر غوستاف، عاهل السويد، قبل عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين آخرين في الحكومة والبرلمان بهذا البلد الاسكندنافي.

قال رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، بستوكهولم، إن الملك كارل السادس عشر غوستاف، عاهل السويد، أشاد بمسلسل الإصلاحات في المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد العلمي، عقب الاستقبال الذي خصه به، اليوم، العاهل السويدي، أن الملك كارل السادس عشر غوستاف “أشاد بالجهود التي يبذلها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالخصوص في مجال الإصلاحات الهيكلية الكبرى”. وأضاف العلمي، بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها، على مدى يومين، إلى هذا البلد الاسكندنافي، أن عاهل السويد، الذي يولي أهمية كبيرة للقضايا البيئية، نوه بالتقدم الذي حققته المملكة في هذا المجال، وبالخصوص المشروع الرائد للطاقة المتجددة في ورزازات. ويعكس هذا الاستقبال الإرادة التي تحدو المملكة الاسكندنافية، على أعلى مستوى، لإعطاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين الرباط وستوكهولم. وشكل اليوم الأول من زيارة رئيس مجلس النواب إلى السويد، والذي تميز بأنشطة مكثفة، حيث عقد خلاله لقاء في مقر البرلمان مع رئيس البرلمان، يوربان أهلين، كما أجرى سلسلة من المباحثات مع العديد من أعضاء حكومة وسط – اليسار بقيادة رئيس الوزراء، ستيفان لوفين، مناسبة لاستعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي. من جهة أخرى، وبالإضافة إلى وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت والستروم، أجرى السيد العلمي مباحثات مع كل من وزيري الداخلية، أندريس يغمان، والعدل، مورغان يوهانسون، وكذا مع كاتب الدولة المكلف بالتجارة والابتكار، أوسكار ستينستروم. وقال العلمي إنه تم خلال هذه اللقاءات التعبير بشكل واضح عن الالتزام غير المشروط لحكومة ودولة السويد من أجل إعادة إحياء العلاقات مع المغرب. واعتبر رئيس مجلس النواب أنها “بداية جيدة جدا” من أجل وضع العلاقات بين البلدين على السكة من جديد.

أعلن وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن السنة المقبلة ستشهد مقاربة جديدة لتقليص تعريفات خدمة أداء الضريبة السنوية على السيارات التي انطلقت خلال السنة الجارية. وأوضح بوسعيد، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول “خدمة أداء الضريبة السنوية على السيارات” تقدمت به فرق الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والفريق الاشتراكي في إطار وحدة الموضوع، أن تعريفات أداء الضريبة تبلغ 5ر5 دراهم بالنسبة لأداء هذه الضريبة عن طريق الانترنيت، و12 درهما بالنسبة للأداء بالبطاقة البنكية و23 درهما بالنسبة للأداء نقدا بالوكالات البنكية، مشيرا، بخصوص هذا التباين في التكلفة، إلى أن السنة المقبلة ستعرف مقاربة جديدة تستند إلى التنافس بين مختلف الشركاء من أجل تقليص هذه التعريفات بالنسبة للمواطنين. وأشار إلى أنه، وبفضل هذه الخدمة الجديدة، تم الانتقال من 150 شباكا في إدارات الضرائب على الصعيد الوطني، إلى أكثر من 10 آلاف مكان حاليا بعد أن انضافت الوكالات والشبابيك البنكية، بالإضافة إلى الانترنيت. وأبرز أنه إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال من اليوم الثلاثاء، تم تسجيل أداء 734 ألف و400 ضريبة من أصل حوالي ثلاثة ملايين، منها أكثر من 46 ألف بشبابيك إدارات الضرائب (ما يمثل نحو 3ر6 في المائة)، مؤكدا أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية يتعين أن تستمر حتى يكون للمواطن الاختيار بخصوص طريقة ومكان سداد هذه الضريبة.

أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، يوم الاثنين، بكوناكري، أن منتدى الأعمال المغربي-الغيني يعكس إرادة البلدين لبناء شراكة مستدامة وواعدة،ومفيدة للطرفين، تحميها دعامة من القيم المشتركة والمتقاسمة. وأوضح السيد بوسعيد، في كلمة بمناسبة انعقاد الدروة الثالثة لمنتدى الأعمال المغربي-الغيني، أن هذا الإطار يجسد جدية وعزم الفاعلين بالبلدين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستوى الرؤية المشتركة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس ألفا كوندي. واغتنم الوزير هذه المناسبة لتهنئة غينيا التي عرفت كيف تتجاوز الصعوبات المرتبطة بوباء إيبولا، معربا عن الأمل في أن يمكن خبر القضاء على هذا الوباء من تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي للبلاد، بفضل السياسة الممتازة للتقويم التي تنهجها الحكومة الغينية. وقال إن انتظام اللقاءات السياسية وتلك التي تجمع بين رجال الأعمال ليس وليد الصدفة، على اعتبار أنه يعكس جودة ومستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين، مسجلا أن هذا المنتدى يشكل مناسبة للوقوف عند التقدم الذي أحرزته المعاهدات والاتفاقيات الÜ24 الموقعة بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة الملك إلى غينيا، في مارس 2014، على رأس وفد حكومي هام ومن رؤساء المقاولات. وأعرب عن ارتياحه إزاء السرعة التي تم من خلالها بلوغ أهداف بعض الاتفاقيات، معربا عن الأمل في أن تتمكن لقاءات المتابعة المبرمجة من النجاح في تفعيل كافة الاتفاقيات في أحسن الآجال. وأشار السيد بوسعيد إلى أن هذا اللقاء يعكس أيضا دينامية مجلس الأعمال المغربي-الغيني، مبرزا التطور الإيجابي للمبادلات التجارية بين البلدين، والتي سجلت نموا بنسبة 30 في المائة كمعدل سنوي من سنة 2011 إلى سنة 2014. وسجل الوزير أن المملكة المغربية ملتزمة دائما بتقاسم تجاربها ومواكبة جهود الإصلاح في غينيا في إطار روح تشبثها بتعزيز علاقاتها للتعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية والمساهمة، بشكل فعال، في تشييد فضاء إقليمي مستقر، يحافظ على مصادر غناه ويستفيد من رأسماله البشري. (ومع 18/01/2016)

استقبل، بعد ظهر اليوم الخميس، السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب  السيدة ” إيريكا فرير” سفيرة مملكة السويد  المعتمدة لدى المملكة المغربية، التي تقوم بزيارة صداقة  ومجاملة لمجلس النواب المغربي.

و رحب رئيس مجلس النواب بالسيدة  السفيرة “إيريكا فرير”، وأكد  السيد رشيد الطالبي العلمي على أهمية هذه الزيارة  للتنسيق وتعزيز العلاقات بين المملكتين المغربية والسويدية خاصة على المستوى البرلماني، وكذا لتبادل الرؤى والأفكار وتوضيح المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودراسة سبل  مد الجسور بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين من خلال تبادل الزيارات والخبرات وخلق فضاء فعال للحوار والتشاور والتواصل الدائم.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، اليوم الجمعة 15 يناير 2015 بالرباط، مباحثات مع الخبيرة الأممية المستقلة في مجال حقوق الإنسان والتضامن الدولي، السيدة فيرجينيا داندان، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب.

وتندرج زيارة السيدة داندان للمغرب في إطار انفتاح المملكة على الآليات الأممية لحقوق الإنسان، لاسيما المساطر الخاصة. وخلال هذا اللقاء، استعرضت الوزيرة المنتدبة الإصلاحات السياسية والتشريعية والمؤسساتية التي انخرط فيها المغرب منذ سنوات، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعززت بتفعيل الدستور الجديد الذي يولي أهمية كبيرة للحريات الفردية وحقوق الإنسان ويعتبر بمثابة ميثاق وطني حقيقي لحقوق الإنسان. كما تم إبراز المنجزات التي حققها المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير. وفي هذا الإطار، أكدت السيدة بوعيدة على أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والتي تندرج في إطار رؤية شمولية تروم تقليص حدة التفاوتات والهشاشة، مسجلة في هذا الصدد أن المغرب أبان عن التزام قوي لفائدة مقاربة استباقية لتعزيز تحرير النساء ومساواة النوع، من خلال القيام بإصلاحات هيكلية واتخاذ تدابير فعالة تهدف إلى النهوض بدور النساء في بناء مجتمع حداثي. وفي هذا السياق، ذكرت السيدة بوعيدة بأن دستور 2011 يفتح الطريق أمام المحاربة الفعالة للتمييز ضد النساء وتمتيعهن بحقوقهن وحرياتهن ذات الطابع المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. كما سلطت الوزيرة المنتدبة الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى التي تم إطلاقها بالأقاليم الجنوبية، مما يترجم بوضوح التزام المغرب بإنجاح التنمية المندمجة لهذه الجهة لجعلها قطبا يتوفر على كافة البنيات التحتية الضرورية، الرامية إلى ربط المملكة بباقي الدول الإفريقية. من جهتها أفادت الخبيرة الأممية أنها تسعى، من خلال هذه الزيارة، إلى الاطلاع على مساهمة المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها واحترام التزاماته في هذا المجال. وأضافت أن هذه الزيارة، التي تتواصل إلى غاية 19 يناير الجاري، تهدف أيضا إلى  تسليط الضوء على الجهود والسياسات التي وضعتها المملكة بغية تقليص الفقر وتطبيق  المعايير والآليات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان، موضحة أنها ستبحث مع المسؤولين  المغاربة السياسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان.

يقوم رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي،ابتداء من يوم الاثنين المقبل، بزيارة عمل للسويد، يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع العديد من كبار المسؤولين في حكومة وبرلمان هذا البلد الاسكندنافي. وسيتم استقبال السيد الطالبي العلمي، خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين، من قبل الملك كارل السادس عشر غوستاف، عاهل السويد. كما سيجري رئيس مجلس النواب مباحثات مع رئيس البرلمان السويدي يوربان أهلين، وكذا مع رؤساء لجن الشؤون الخارجية، والشؤون الأوروبية، والتجارة والصناعة. ويرتقب أن تتمحور كذلك مباحثات العلمي، الذي سيلتقي العديد من أعضاء الحكومة السويدية المكونة من تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين، والخضر، والتي يقودها رئيس الوزراء ستيفان لوفين، حول تعزيز العلاقات البرلمانية، وتحسين الاستثمارات، والقضايا المتعلقة بالهجرة، وكذا تطورات قضية الصحراء المغربية. وبحسب برنامج هذه الزيارة، فإن مباحثات مرتقبة أيضا مع وزراء الشؤون الخارجية مارغوت والستروم، والداخلية أندريس يغمان، والعدل مورغان يوهانسون، وكذا مع كاتب الدولة المكلف بالتجارة والابتكار أوسكار ستينستروم. كما سيجري العلمي، والوفد المرافق له، محادثات مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب السويدي، توبياس بيلستروم، المنتمي لحزب التجمع المعتدل (المعارضة)، ومع الأعضاء الممثلين لهذا البلد الاسكندنافي بالتجمع البرلماني للاتحاد من أجل المتوسط. من جهة أخرى، سيتم عقد لقاءات مع رئيس غرفة التجارة السويد – شمال إفريقيا، والسفير السويدي السابق ماتياس موسبيرغ، وكذا مع رئيسة مجلس مدينة ستوكهولم إيفا-لويس إرلاندسون سلوراش.

استهل صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، زيارة العمل التي يقوم بها إلى الباراغوي و التي بدأت الأربعاء 13 يناير 2016، بإجراء مباحثات مع نظيره “ايلاديو لوازغا”، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الباراغوي.

و كانت المباحثات التي أجراها الوزيران مناسبة عبر فيها وزير خارجية الباراغوي لوزير الشؤون الخارجية و التعاون عن شكر و امتنان البارغواي، حكومة وشعبا، للالتفافة الكريمة التي قام بها صاحب الجلالة بتخصيص هبة مالية تضامنا مع الباراغوي على اثر الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخراً ، مؤكدا على أن ذلك يعكس مستوى علاقات الصداقة بين البلدين و عزمهما تأكيد ذلك من خلال توسيع آفاق  التعاون المشترك في كافة المجالات .

كما نوه وزير خارجية الباراغوي بالدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، بقيادة صاحب الجلالة، بالمنطقة العربية و الأفريقية ، حفاظا على السلم و الاستقرار،  مشددا على أن بلاده تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في كل ما يتعلق بالرفع من مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة شاملة و متنوعة، إضافة إلى تقارب وجهات النظر بين البلدين في جميع قضايا إحلال السلم و الأمن على المستوى الدولي.

من جهة أخرى، أبدى المتحدث ذاته اهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرة المغربية في جميع المجالات الاقتصادية و مجال التكوين و السياحة و تطوير البنيات التحتية ، خاصة في ما تعلق منها بالموانئ و اللوجستيك، إضافة إلى الطاقات المتجددة.

و لم يفت صلاح الدين مزوار التأكيد على أن عراقة و تجذر علاقات الصداقة بين المغرب و الباراغوي يفتح الباب أمام استثمار أفضل لإمكانياتهما من اجل دعم شراكة جنوب جنوب، متوازنة تعود بالنفع على البلدين، مشيرا إلى أن وفدا اقتصاديا مغربيا سيقوم بزيارة البارغواي قريبا لبحث مجالات التعاون المشترك في المجال الاقتصادي. 

كما أعلن  الوزير قرب فتح سفارة المغرب بدولة الباراغوي في الأشهر القليلة المقبلة ، شاكرا نظيره من الباراغوي على الاهتمام التي تبديه بلاده لفتح تمثيلية دبلوماسية مغربية بها، معتبرا أن ذلك يعكس علاقات الثقة و المودة بين البلدين.

ويرتقب أن يحظى وزير الشؤون الخارجية، خلال هذه الزيارة، باستقبال من لدن رئيس جمهورية الباراغوي و يجري اجتماع عمل مع أعضاء الحكومة، إضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس العلاقات الخارجية وعدد من الفعاليات الاقتصادية و المدنية، كما ستكون الزيارة مناسبة للتوقيع على اتفاقيات تعاون بين البلدين . 

عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، برئاسة الأخت نعيمة فراح نائبة رئيس الفريق.

وقد تم خلال هذا الإجتماع مناقشة التعديلات المقدمة من قبل نواب الفريق على مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين: ومنها مشروع قانون رقم 12-106 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، ومشروع قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وكذا مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.71 يتعلق بالفن.

وهمت الأسئلة الشفوية الأسبوعية للفريق قطاع الشؤون الخارجية والتعاون، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وكذا قطاع الداخلية، وقد جاءت على الشكل التالي:

–  سؤال شفوي حول الارتقاء بالأداء القنصلي في العديد من المدن والعواصم الأجنبية، تقدمت به النائبة الأخت حنان أبو الفتح.

– سؤال شفوي حول الدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني، تقدمت به النائبة الأخت سميرة قاسيمي.

– سؤال شفوي حول حقوق المهاجرين المقيمين بالمغرب وواجباتهم،  تقدم به النائب الأخ عبد الغاني جناح.

وقد قدمت في هذا السياق مجموعة من الملاحظات والإقتراحات من قبل الأخوات والإخوة النواب قصد إثراء وإغناء النقاش بخصوص الأسئلة المطروحة من قبل نواب الفريق.

وبسبب ما تعرفه بلادنا من قلة في التساقطات المطرية التي امتدت أثارها السلبية على قطاع واسع من الفلاحين، فقد تقدم نواب الفريق بطلب إلى نائبة رئيس الفريق الأخت نعيمة فراح لتوجيه الدعوة وزير الفلاحة والصيد البحري لحضور إجتماع للفريق قصد معرفة التدابير المتخذة من قبل الوزارة لمواجهة هذه التداعيات.

وعند إختتام الإجتماع، قامت نائبة رئيس الفريق الأخت نعيمة فراح بدعوة السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق وأطره لمأدبة غذاء أقامها على شرف الحاضرين النائب الأخ عبد الغاني جناح.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم السيد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المحترم السيدات والسادة النواب المحترمين السيدات والسادة المستشارين المحترمين. حضرات السيدات والسادة بداية أود أن اعبر عن صادق اعتزازي بتنظيم هذا اليوم الدراسي بتعاون مع مجلس المستشارين، معربا عن ترحيبي بكافة المشاركات والمشاركين الذين أبوا إلا أن يحضروا معنا هذا الحدث البرلماني، ويشاركوننا بأفكارهم واقتراحاتهم وتصوراتهم ومقارباتهم البناءة في إغناء مشروع مراجعة النظام الداخلي، وإثراء مقتضياته ومضامينه وتوجهاته. و هي مناسبة للتعبير عن تقديرنا البالغ لمجلس المستشارين وبالأخص لرئيسه على هذه المبادرة المشتركة في تنظيم هذا الملتقى الدراسي والذي يشكل ثمرة ضمن ثمرات أخرى من التدبير المشترك لعدد من القضايا والملفات والمواضيع البرلمانية التي تحظى بالتنسيق التام بين المجلسين، كما يعكس الرغبة الواضحة والثابتة في إعطاء مفهوم جديد ومتجدد للعمل البرلماني قائم على أساس برلمان واحد بمجلسين، وهو ما سيعزز من مكانته ودوره في المشهد السياسي، و سيقوي حضوره وإشعاعه في مختلف مجالات العمل البرلماني التشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.

حضرات السيدات والسادة لاشك أنكم تدركون أن الممارسة البرلمانية تحتاج دائما إلى محطات لتقييم الأداء، وقراءة التجارب، والوقوف عند المكتسبات، ومستوى المنجزات المحققة، فالعمل البرلماني مبنى على التراكم، وتدارك النواقص، وتقويم الاعوجاج، وتطوير الأداء في تفاعل مع انتظارات المجتمع، ومن خلال استحضار المعايير الدولية للعمل البرلماني في عالم اليوم. إن هذه القناعة هي التي دفعتنا لمراجعة أحد أهم الآليات المنظمة لعملنا البرلماني وهو النظام الداخلي، فبالرغم من المراجعات المتعددة التي عرفناها خلال هذه الولاية التشريعية، فإننا لم نتوان في فتح هذا الورش مجددا، هاجسنا في ذلك مواصلة تطوير مؤسستنا البرلمانية، و تأهيل وظيفتها والرفع من فعاليتها والسمو بأدائها التشريعي والرقابي، و تقييم السياسات العمومية، والنشاط الدبلوماسي، وتفعيل عدد من المساطر المرتبطة بمشروع البرلمان الالكتروني في مجال تدبير الأسئلة الشفوية والكتابية، والعمل التشريعي، والعلاقة بين أجهزة المجلس، وتداول الوثائق والنصوص وتعميمها على صعيد المؤسسة، وذلك بما يعكس روح الدستور ، ويترجم عمقه الديمقراطي المتقدم، ويقوي مؤسسات الدولة، ويوطد علاقات التعاون والتوازن بين السلط. ومن هنا، بات واضحا أكثر من أي وقت مضى أننا في حاجة إلى مرجعية قانونية لا نقول جديدة وإنما محينة، مرجعية قانونية تؤطرها التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي عبر عنها في مناسبات متعددة عند افتتاح البرلمان في دوراته الأولى، وكذا المقتضيات الدستورية في هذا الشأن، كما تستوعب مختلف الإشكاليات القانونية التي عرفتها الممارسة البرلمانية في الفترة الأخيرة، وتساير اجتهادات القضاء الدستوري الذي ساهم في إقرار عدد من المبادئ الدستورية، وتدقيق عدد من المساطر والقواعد في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والعلاقة مع المؤسسات المنصوص عليها في الدستور، مع استحضار التجارب والممارسات الفضلى على المستوى الدولي، وخصوصا القريبة من نظامنا الدستوري، وقواعدنا البرلمانية والسياسية.

حضرات السيدات والسادة أود أن أحيي مرة أخرى لجنة مراجعة النظام الداخلي والفرق والمجموعات البرلمانية على انخراطها الكامل في مراجعة هذا النص، وعلى جهودها الحثيثة ومقترحاتها الجادة في إثراء مضامينه وتصوراته. ولاشك أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يعبر عن هذه المقاربة التشاورية والتشاركية الشاملة. ولذلك عملنا على مقاربة هذا الموضوع من مختلف جوانبه من خلال تحديد عدد من المحاور المرتبطة بالوظيفة البرلمانية والسلوك البرلماني، وحرصنا على أن تتم مناقشتها في إطار ورشات على أن يتم في الأخير تجميع المقترحات وإصدار الخلاصات والتي ستشكل لنا مرجعا نهتدي به في مراجعة نظامنا الداخلي. وفي هذا الصدد، فإننا نتطلع من خلال هذا اليوم الدراسي إلى الإجابة على جملة من التساؤلات، وتقديم مجموعة من التوضيحات بشأن عدد من القضايا والمواضيع التي تهم العمل البرلماني ولا سيما: · تدقيق المساطر في المجال التشريعي · الرقابة البرلمانية · تقييم السياسات العمومية · علاقة البرلمان مع محيطه كما حرصنا على تخصيص ورشة لمدونة السلوك البرلماني، وذلك انطلاقا من أهميتها في الرفع من القيمة الاعتبارية للمجلس، و في بناء ثقافة جديدة تؤطر العمل السياسي والبرلماني، وتكرس مصداقية المؤسسة البرلمانية. أملي كبير في هذه الطاقات الحاضرة معنا اليوم بتراكماتها وتجاربها في خلق نقاش تفاعلي غني ومثمر يساعدنا في توطيد دعائم هذا الإصلاح، وجعله مواكبا لمتطلبات اللحظة الوطنية، ورهانات المستقبل. مرة أخرى أجدد لكم الترحيب، متمنيا لأشغال هذا اللقاء الدراسي كامل التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اكد بلاغ مشترك صادر عن وزيري خارجية المغرب و البراغوي في اطار الزيارة التي يقوم بها السيد مزوار إلى البرغواي ، على الإرادة المشتركة للبلدين الهادفة إلى تقوية وتنويع العلاقات الثنائية.

وثمن وزيرا خارجية البلدين، كما نص على ذلك البلاغ المشترك،  تطابق وجهات النظر في السياسات الحكومية لكلا البلدين في مجال الإصلاحات الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفقر، و ايضا بخصوص القضايا الدولية.

كما نوه الوزيران  بالتوقيع على برنامج وآليات التعاون بين البلدين 2016/2018، و دعيا إلى اهمية الرفع من المبادلات التجارية ووضع آلية تهدف إلى تحديد القطاعات التي تتوفر على إمكانيات هامة من اجل جلب فرص أكثر في مجال الأعمال.

وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على تنظيم منتدى اقتصادي قريبا مع تنويهما بالتوقيع على اتفاقية تعاون تهم الأكاديمية الدبلوماسية لكلا البلدين.

و في ما يخص القضايا الدولية و الإقليمية، ندد الوزيران بكل الأشكال العنف و التطرف واللاتسامح التي تهدد سلامة واستقرار البلدان و الأمن و السلم العالميين.

وبخصوص قضية الصحراء، طرح وزير الشؤون الخارجية مع نظيره آخر التطورات ملف الصحراء على ضوء توصيات مجلس الأمن.

 و اخبر السيد مزوار نظيره، في هذا الإطار، بانخراط المملكة في تفعيل نموذج جديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، خاصة الإعلان عن عدد من المشاريع في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.

و اكد وزير خارجية البرغواي دعم بلاده لمضمون إلاعلان الرسمي الذي اقرته البرغواي في 3 يناير 2014 و التي قررت من خلاله حكومة  البرغواي سحب اعترافها بوليساريو و القطع مع كل أشكال الاتصال بها.

 ودعا رئيس دبلوماسية البراغوي إلى حل سياسي للقضية، سلمي عادل و دائم ومقبول من الطرفين ضمن اطار المسلسل الذي يرعاه مجلس الأمن.

ضمن هذا الإطار، دعا وزير خارجية برغواي الأطراف إلى إيجاد حل سياسي ضمن اطار احترام الوحدة الترابية والسيادة المغربية.

وفي ما يخص مؤتمر المناخ الذي ستحتضنه مدينة مراكش في  نونبر 2016 ، أشار مزوار إلى اهمية هذا الحدث الدولي الذي سيسمح بتعزيز الدينامية التي جاء بها مخطط عمل ليما/باريس للوصول إلى مرحلة متقدمة للتعاون في مجال الإبداع و التبادل و التعاون مع أمريكا الجنوبية في كل المبادرات الهادفة إلى انجاح كوب 22، مع الالتزام بتنسيق اكبر المواقف في المحافل الدولية بين البلدين.

الجهة المنظمة : فرق الأغلبية بمجلس النواب 

المكان : القاعة المغربية بمجلس النواب

الزمان : الثلاثاء 19 يناير 2016 على الساعة 09.30 صباحا.

البرنـــــــــــامج

( 09:30 ) استقبال المشاركين و المدعوين؛

• افتتاح اللقاء الدراسي

( 10:00 ) كلمة منسق الأغلبية بمجلس النواب : السيد النائب وديع بنعبد الله رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار؛

                مسير اللقاء الدراسي : النائب البرلماني د.محمد حنين/ الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب؛

( 10:10 ) كلمة السيد الوزير محمد مبدع : وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛

 

• المحور الأول: مشروع القانون 31/13 والإلتزامات الدولية للمغرب

                   المداخلة الأولى:

( 10:20 ) “قانون الحق في الحصول على المعلومات وإلتزامات المغرب إزاء أجندة الأمم المتحدة لما بعد 2016”:الأستاذة  أمينة بوعياش /الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

                   المداخلة الثانية:

( 10:30 ) “قانون الحق في الحصول على المعلومات وإلتزامات المغرب إزاء مبادرة الشراكة المفتوحة”:الأستاذ عبد العزيز عبيد / خبير  في الميدان و عضو  في مجموعة  الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP)-المغرب؛

• المحور الثاني:مشروع القانون 31/13 بين المعايير الدولية والمرجعية الدستورية

                 المداخلة الثالثة:

( 10:40 ) “المعايير  الدولية المؤطرة للتشريعات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة” : الأستاذ  نجيب مقني /ممثل المادة 19 (Article19) – تونس؛

                المداخلة الرابعة:

( 10:50 ) “ما مدى مطابقة مشروع القانون 13/31 لمقتضيات الدستور؟ “: الأستاذ عبد الرحيم /فكاهي رئيس المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة (CEMDI)؛

• المحور الثالث:قراءات في مشروع القانون 31/13

                المداخلة الخامسة:

( 11:00 ) “قراءة نقدية لمشروع القانون 13/31 “:  الأستاذ سعيد السلمي /رئيس مركز حرية الإعلام -المغرب؛

                المداخلة السادسة:

( 11:10 ) “قراءة نقدية  لمشروع القانون 13/31”: الأستاذ عبد الله الحارسي/ عضو المكتب التنفيذي لجمعية ترانسبرنسي المغرب وأستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله– فاس؛

               المداخلة السابعة:

( 11:20 ) “أي دور للجنة حماية المعطيات الشخصية في ضمان الحق في الحصول على المعلومات: مقاربة مقارنة”:الأستاذ  إدريس بلماحي/ عضو اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية(المغرب) ؛

                  المداخلة الثامنة:

( 11:30 ) ” الحق في الحصول على المعلومات  بين مشروع القانون 13/31 ومشروع قانون الصحافة “:الأستاذ  البشير الزناكي/ صحافي وخبير  في الموضوع /(المغرب) ؛

                  المداخلة التاسعة:

( 11:40 ) “ية أهمية لمشروع القانون 13/31 في محاربة الفساد؟:الأستاذ علي  الرام: مدير الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها؛

( 11:40 ) المناقشة العامة

( 13:00 ) اختتام اللقاء الدراسي.

بطاقة تقنية حول موضوع : ” مشروع القانون 31/13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات : مقاربات ورهانات” 

1-الجهة المنظمة :  فرق الأغلبية بمجلس النواب؛

2-المكان : القاعة “المغربية” بمجلس النواب؛

3-الزمان : الثلاثاء 19 يناير 2016 إبتداءا من الساعة 09.30 صباحا؛

4-الحضور المقترح :

البرلمان:

• رئيس مجلس النواب؛
• رؤساء الفرق بمجلس النواب؛
• رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ؛
• النواب البرلمانيون ؛

الوزارات:

• الوزار ة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة ؛

الهيئات الدستورية والمؤسسات الحكومية:

• الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها؛
• مجلس المنافسة بالمغرب؛
• اللجنة الوطنية  لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛
• المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛
• مؤسسة الوسيط؛
• أرشيف المغرب.

الهيئات والمنظمات غير الحكومية الدولية:

• الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ؛
• منظمة المادة 19 (Article19)لمنطقة  الشرق الأوسط  وشمال إفريقيا.  

الهيئات والمنظمات غير الحكومية الوطنية

• الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)؛
• مركز حرية الإعلام-المغرب؛
• المركز  المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة )سيمدي(؛
• النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
• الفيدرالية المغربية لناشري الصحف؛
• الفيدرالية المغربية للإعلام؛
• باحثون وأساتذة جامعيون مختصون ؛
• فعاليات مدنية مهتمة بالموضوع.

مذكرة تقديمية بأهداف اللقاء الدراسي

         يعتبر حق الولوج للمعلومات العمومية حقا أساسيا من حقوق الإنسان، تضمنه المواثيق الدولية (المادة 19 )من الإعلان العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 1948، ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لسنة 1966 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في (المادة 10) الخاصة بإعلام الجمهور، من جهة، والقوانين الوطنية من جهة ثانية ؛(المادة 27) من دستور المملكة المغربية الصادر سنة 2011.

      و يساهم ضمان حق الولوج للمعلومات العمومية في دعم انفتاح و تقريب الهيئات العمومية من المواطنين، و تكريس مناخ النزاهة و الشفافية، و تحصين مبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة، و تقوية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية و الإقتصادية و الثقافية و الجتماعية، وتحقيق الحكامة الجيدة.

      إن المجهودات التي يبذلها المغرب في بناء مجتمع المعلومات و المعرفة، وتكريس ثقافة احترام حقوق الإنسان في بعدها الكوني، تقتضي تعزيز الترسانة القانونية لبلادنا بقانون يحترم المعايير الدولية في “الحق في الحصول على المعلومات ” لتقوية أسس دولة القانون وتعميق البناء الديمقراطي، من خلال ضمان حق الأشخاص في الحصول على المعلومات العمومية و توسيع تداولها والحد من احتكارها والتستر عليها، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز مكانة الرأي العام الوطني في مراقبة السياسات العمومية.

        واعتبارا للطبيعة الخاصة لمشروع قانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وما له من أهمية كبرى على مستوى إرساء الشفافية و الحكامة الجيدة ، ومساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، إرتأت فرق الأغلبية وكعادتها فتح هذا النقاش حول  هذا المشروع القانون .وهي  مناسبة  لنا جميعا حكومة وبرلمانا ومجتمع مدني للإدلاء برأينا في الموضوع بكل صراحة ومسؤولية…

       إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون.

وبناء عليه، فإننا في فرق الأغلبية  نقترح على المشاركين دراسة ومناقشة المواضيع الرئيسية التالية:

– واقع الحصول على المعلومات في الإدارة المغربية و دوره في دعم الشفافية و ربط المسئولية بالمحاسبة؛

– دور الحق في الولوج إلى المعلومات في دعم الإستثمار و تعزيز الحكامة الإدارية والتنمية؛

– الحق في الحصول على المعلومة و دوره في الدمقرطة والتنمية؛

 – قراءة في القوانين و التشريعات و المعايير الدولية المؤطرة للحق في الحصول على المعلومات؛

– المعيقات القانونية و الثقافية للحق في الحصول على المعلومات: السر المهني في القانون المغربي بين المقتضيات الدستورية و مطالب الحق في المعلومة؛

– الإجراءات و التدابير المصاحبة لقوانين الحق في الحصول على المعلومة.

       وفي هذا السياق، ومن أجل فتح نقاش عمومي حول هذه المواضيع الهامة، ومساهمة من المؤسسة التشريعية خاصة فرق الأغلبية في دعم الإنفتاح على محيطها من أجل تكريس قوانين تدفع بلادنا إلى مسايرة الدول الصاعدة، ينعقد هذا اليوم الدراسي بحضور عدد من  المؤسسات الحكومية الوطنية والدولية وعدد من الفاعلين والخبراء والمهتمين لبحث موضوع  “الحق في الحصول على المعلومات”.

بخصوص مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة:

إن المشروع يروم تحقيق مايلي :

• ربط شرعية الإدارة بمدى إلتزامها بإحترام القانون والحريات الفردية والجماعية والمساهمة في دمقرطة المجتمع وضمان مساواة المواطنين أمام القانون؛
• تعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة بالمرتفقين وتشجيع الإنفتاح على المواطنات والمواطنين ؛
• ترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة ودعم الإشراك في إتخاذ القرار  ؛
• تخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومة ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومة؛
• إرساء مقومات حكامة جيدة في تدبير الشأن العام تقوم على الوضوح والشفافية والمسؤولية؛
• ملاءمة القوانين الوطنية مع التزامات المغرب الدولية ؛
• تأهيل المملكة المغربية للعضوية في المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)؛
• تمكين المغرب من ترسانة قانونية من أجل تشجيع جاذبية الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

محاور اللقاء الدراسي :

تماشيا مع نفس النهج المتبع من طرف فرق الأغلبية بمجلس النواب المرتكز على إشراك كل القطاعات والهيآت و وجمعيات المجتمع المدني والانفتاح على تلقي الاقتراحات والإستماع إلى وجهات النظر  في إطار  الحوار البناء والمسؤول،فإن  فرق الأغلبية وعيا منها بقيمة فتح نقاش عمومي من هذا النوع؛ فقد توخت إشراك جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات الفاعلة في المجال من أجل إعطاء النص التشريعي المحال على البرلمان والمتعلق  بموضوع اللقاء الدراسي حول (مشروع القانون الحق في الحصول على المعلومة رقم 31/13) الجودة المطلوبة ليكون في مستوى التطلعات.

لهذه الغاية سيتم فسح المجال لتقديم وجهة نظر القطاع المعني والفرق البرلمانية ؛فضلا مشاركة وازنة لمؤسسات دستوية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها ومؤسسات وطنية أخرى مثل اللجنة الوطنية  لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية معروفة من قبيل “منظمة ترانسبرانسي-المغرب” ومركز حرية الإعلام والمركز  المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة )سيمدي(؛ومنظمة “الفصل 19” لتقديم مساهمتهم القيمة في إثراء النقاش بصدد هذا المشروع الهام والإستراتيجي..

اللقاء سيكون أيضا فرصة للانفتاح على تجارب دولية من خلال قراءات مقارنة لخبراء على إطلاع واسع بهذا المجال، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني التي تعد فاعلا وشريكا أساسيا بقوتها الاقتراحية ومقارباتها الخلاقة والبناءة.