أجرت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية و التعاون اليوم الأربعاء 27 يناير 2016, بأديس أبا ابا بإثيوبيا، مباحثات مع عدد من وزراء الخارجية الأفارقة للتعريف بتطورات قضية الصحراء المغربية، و حشد دعم أصدقاء المغرب بإفريقيا في مواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية، إضافة إلى التباحث بشان تأكيد المكانة التي تحظى بها القارة الأفريقية في الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ضمن إطار رؤية شراكة جنوب جنوب .
وهكذا تباحثت السيدة بوعيدة مع “إبراهيم ساني اباني”، المدير التنفيذي لتجمع دول الساحل و الصحراء(السين ساد )، وهو تجمع اقتصادي جهوي يعد المغرب عضوا أساسيا فيه، يضم في صفوفه 28 دولة إفريقية .
و تناولت هذه المباحثات عددا من القضايا الإقليمية و الجهوية ، وعلى رأسها التهديدات الإرهابية بدول الساحل وشمال إفريقيا، من خلال تنامي أنشطة المجموعات المتطرفة بالمنطقة ،من قبيل بوكو حرام و داعش و تنظيم القاعدة، و التي استهدفت أعمالها الإجرامية مؤخراً دول المنطقة ،بوركينافاسو و ليبيا و مالي، إضافة إلى الهجرة السرية و تجارة الأسلحة ، مما يفرض تضافر جهود جميع دول المنطقة ضمن إطار مقاربة أمنية تشاركية استباقية للحد من مخاطر الإرهاب و الجريمة المنظمة.
كما تداول الطرفان في أهمية انعقاد القمة المقبلة لتجمع دول الساحل و الصحراء بالمغرب، حيث ابدي أمين عام هذه المنظمة الجهوية اعتزاز جميع أعضائها بالدور الطلائعي الذي يلعبه المغرب لتنمية القارة كما عكستها الزيارات الملكية لعدد من الدول الإفريقية والمشاريع التنمية التي انخرط فيها المغرب بإفريقيا من خلال التعاون بين القطاعين العام و الخاص، عبر مجموعات الدعم الاقتصادي، وشدد المصدر ذاته، على أن المغرب قادر على إعادة إحياء منظمة تجمع دول الساحل و الصحراء في مواجهة التحديات الاقتصادية و السياسية و الأمنية التي تواجهها .
من جهتها، أكدت مباركة بوعيدة على أن العمق الأفريقي التاريخي للمغرب ورؤية جلالة الملك للتعاون جنوب جنوب بين المغرب و الدول الأفريقية، ساهما في تقوية الحضور المغربي بإفريقيا انطلاقا من قناعات راسخة بأهمية الاندماج الجهوي في مواجهة تحديات المستقبل و من أجل بناء شراكات متعددة وشاملة بين المغرب و إفريقيا ضمن منطق رابح /رابح. قضية الصحراء في صلب مباحثات مباركة بوعيدة باديس أبابا
أجرت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية و التعاون اليوم الأربعاء 27 يناير 2016, بأديس أبا ابا بإثيوبيا، مباحثات مع عدد من وزراء الخارجية الأفارقة للتعريف بتطورات قضية الصحراء المغربية، و حشد دعم أصدقاء المغرب بإفريقيا في مواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية، إضافة إلى التباحث بشان تأكيد المكانة التي تحظى بها القارة الأفريقية في الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ضمن إطار رؤية شراكة جنوب جنوب .
وهكذا تباحثت السيدة بوعيدة مع “إبراهيم ساني اباني”، المدير التنفيذي لتجمع دول الساحل و الصحراء(السين ساد )، وهو تجمع اقتصادي جهوي يعد المغرب عضوا أساسيا فيه، يضم في صفوفه 28 دولة إفريقية .
و تناولت هذه المباحثات عددا من القضايا الإقليمية و الجهوية ، وعلى رأسها التهديدات الإرهابية بدول الساحل وشمال إفريقيا، من خلال تنامي أنشطة المجموعات المتطرفة بالمنطقة ،من قبيل بوكو حرام و داعش و تنظيم القاعدة، و التي استهدفت أعمالها الإجرامية مؤخراً دول المنطقة ،بوركينافاسو و ليبيا و مالي، إضافة إلى الهجرة السرية و تجارة الأسلحة ، مما يفرض تضافر جهود جميع دول المنطقة ضمن إطار مقاربة أمنية تشاركية استباقية للحد من مخاطر الإرهاب و الجريمة المنظمة.
كما تداول الطرفان في أهمية انعقاد القمة المقبلة لتجمع دول الساحل و الصحراء بالمغرب، حيث ابدي أمين عام هذه المنظمة الجهوية اعتزاز جميع أعضائها بالدور الطلائعي الذي يلعبه المغرب لتنمية القارة كما عكستها الزيارات الملكية لعدد من الدول الإفريقية والمشاريع التنمية التي انخرط فيها المغرب بإفريقيا من خلال التعاون بين القطاعين العام و الخاص، عبر مجموعات الدعم الاقتصادي، وشدد المصدر ذاته، على أن المغرب قادر على إعادة إحياء منظمة تجمع دول الساحل و الصحراء في مواجهة التحديات الاقتصادية و السياسية و الأمنية التي تواجهها .
من جهتها، أكدت مباركة بوعيدة على أن العمق الأفريقي التاريخي للمغرب ورؤية جلالة الملك للتعاون جنوب جنوب بين المغرب و الدول الأفريقية، ساهما في تقوية الحضور المغربي بإفريقيا انطلاقا من قناعات راسخة بأهمية الاندماج الجهوي في مواجهة تحديات المستقبل و من أجل بناء شراكات متعددة وشاملة بين المغرب و إفريقيا ضمن منطق رابح /رابح. 
وقع المغرب وجمهورية ساوتومي وبرينسيبي، اليوم الإثنين بالرباط، على اتفاقيتين تتعلقان بتشجيع وحماية الاستثمارات وعدم الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
ويهدف الاتفاق الأول، الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، ووزير المالية والإدارة العمومية لساوتومي وبرينسيبي، السيد أمريكو دي أوليفيرا دوس راموس، إلى تعزيز تدفق الاستثمارات بين البلدين، وضمان حماية استثمارات المغاربة ومواطني ساوتومي في كلا البلدين.
وتتوخى اتفاقية عدم الازدواج الضريبي، التي وقعها أيضا السيدان بوسعيد ودوس راموس، إزالة العوائق المالية التي تحول دون حركة رؤوس الأموال والتبادل التجاري بين البلدين، ومحاربة الغش والتهرب الضريبي وتقوية التعاون بين إدارتي الضرائب في البلدين، ولاسيما في مجال تبادل المعلومات والمساعدة في تحصيل الضرائب.
وخلال حفل التوقيع على الاتفاقيتين الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية والجاليات بساو تومي وبرينسيبي، السيد مانويل سالفادور دوس راموس، وسفيري البلدين، أشاد الوزيران بجودة علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين، وأعربا عن أملها في أن يسهم هذان الاتفاقان في إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وفي تصريح للصحافة، أكد السيد دوس راموس أن هاتين الاتفاقيتين اللتين ستضمنان من الآن فصاعدا حماية قانونية للاستثمارات بالبلدين، تشكل فرصة لرجال الأعمال بالبلدين.
وأضاف السيد دوس راموس أن جمهورية ساوتومي، البلد الإفريقي الصغير، سيكون بإمكانه الاستفادة من استثمارات المغرب الذي راكم تجربة مهمة في هذا المجال، معربا عن الأمل في أن تفتح هاتان الاتفاقيتان الباب للتمويلات المغربية بساو تومي.
وأشار الوزير الساوتومي إلى أن الاتفاقيات الموقعة تعتبر دعوة للمستثمرين وفرصة للبلدين للاستفادة من استثمار القطاع الخاص.
من جهته، قال السيد بوسعيد في تصريح مماثل، إن المغرب وجمهورية ساوتومي وبرينسيبي تربطهما علاقات صداقة وتعاون تندرج في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى توسيع التعاون جنوب-جنوب، مضيفا أن هذا التعاون يرتكز على مبادئ وقيم جديدة تتمثل في التضامن والشراكة المتينة وتقاسم التجارب والخبرات.
وبعدما أبرز العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بين البلدين، أكد السيد بوسعيد أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين المهمتين يهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمارات وتقوية المبادلات التجارية بين المغرب وجهورية ساوتومي وبرينسيبي، مسجلا أنه بفضل هاتين الاتفاقيتين ستعرف العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين قفزة نوعية. 
