الكاتب: SMcsjzv5kL

وقع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وقداسة البابا فرانسيس، اليوم السبت بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، على “نداء القدس”، الذي يروم المحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس كمدينة متعددة الأديان، وبالبعد الروحي والهوية الفريدة للمدينة المقدسة. وفي ما يلي النص الكامل لهذا النداء، الذي تلاه باللغة العربية الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، السيد محمد يسف، وباللغة الإيطالية السيد إدغار بينيا بارا وكيل الشؤون العامة في أمانة سر دولة الفاتيكان: ” نداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرنسيس حول القدس باعتبارها مدينة مقدسة وأرضا للقاء بمناسبة زيارة قداسة البابا فرنسيس للمملكة المغربية، فإن قداسته وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، إقرارا منهما بوحدة القدس الشريف وحرمتها، وحفاظا على بعدها الروحي ومكانتها المتميزة كمدينة للسلام، قد اتفقا على إصدار النداء التالي : “إننا نؤكد أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، وبوصفها، قبل كل شيء، أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار. ولهذه الغاية، ينبغي صيانة وتعزيز الطابع الخاص للقدس الشريف كمدينة متعددة الأديان، إضافة إلى بعدها الروحي وهويتها الفريدة. لذا، فإننا نأمل أن ت كفل داخل المدينة المقدسة حرية الولوج إلى الأماكن المقدسة، لفائدة أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، مع ضمان حقهم في أداء شعائرهم الخاصة فيها، بما يجعل القدس الشريف تصدح بدعاء جميع المؤمنين إلى الله تعالى، خالق كل شيء، من أجل مستقبل يعم فيه السلام والأخوة كل أرجاء المعمور”. حضر هذه المراسيم رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ومستشارو صاحب الجلالة السادة عمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة وأندري أزولاي ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وأعضاء الوفد المرافق لقداسة البابا فرانسيس. إثر ذلك، أخذت لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبات السمو الملكي الأميرات للاخديجة، وللا مريم، وللا أسماء، وللا حسناء، ولالة أم كلثوم، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، صورة تذكارية مع قداسة البابا فرانسيس.

تصريح أحمد الصوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، على هامش اللقاء التواصلي المنظم من طرف المنظمة ذاتها، أمس الجمعة بالدار البيضاء، استعدادا للمناظرة الوطنية للتجارة المزمع عقدها شهر أبريل المقبل.

تصريح رئيس منظمة المحامين التجمعيين، عبد الصادق أيت معطى الله، على هامش اللقاء التواصلي المنظم من طرف المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، أمس الجمعة بالدار البيضاء، استعدادا للمناظرة الوطنية للتجارة المزمع عقدها شهر أبريل المقبل.

تصريح رئيس هيئة المحاسبين الأحرار، محمد رضى لحميني، على هامش اللقاء التواصلي المنظم من طرف المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، أمس الجمعة بالدار البيضاء، استعدادا للمناظرة الوطنية للتجارة المزمع عقدها شهر أبريل المقبل.

يتضمن الفيديو لحظات بارزة من اللقاء التواصلي المنظم من طرف المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، أمس الجمعة بالدار البيضاء، استعدادا للمناظرة الوطنية للتجارة المزمع عقدها شهر أبريل المقبل.  

أكد أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الديانات السماوية الثلاثة وجدت “للانفتاح على بعضها البعض” بهدف مواجهة التطرف من خلال التعارف، وهو ما يمكن من التصدي لتحديات الحاضر عن طريق التربية. وشدد أمير المؤمنين في خطاب ألقاه اليوم السبت بباحة مسجد حسان بمناسبة الزيارة الرسمية لقداسة البابا فرانسيس للمغرب، على أهمية التربية، باعتبارها السبيل الوحيد لمواجهة التطرف، الذي مصدره “انعدام التعارف المتبادل، والجهل بالآخر، بل الجهل، وكفى”. وأكد صاحب الجلالة في هذا الصدد على أنه “لمواجهة التطرف بكل أشكاله، فإن الحل لن يكون عسكريا ولا ماليا؛ بل الحل يكمن في شيء واحد، هو التربية”، مشيرا جلالته في هذا الصدد إلى أن “الحوار بين الديانات السماوية، يبقى غير كاف في واقعنا اليوم”. وقال صاحب الجلالة “فدفاعي عن قضية التربية، إنما هو إدانة للجهل. ذلك أن ما يهدد حضاراتنا هي المقاربات الثنائية، وانعدام التعارف المتبادل، ولم يكن يوما الدين”. وبصفته أميرا للمؤمنين، دعا جلالة الملك، بهذه المناسبة، إلى إيلاء الدين مجددا المكانة التي يستحقها في مجال التربية، مضيفا أنه “ليس الدين هو ما يجمع بين الإرهابيين، بل يجمعهم الجهل بالدين”. وبعد أن أشار إلى أن الدين نور ومعرفة وحكمة، وأن الدين يدعو بطبيعته إلى السلام، أكد صاحب الجلالة أنه “حان الوقت لرفض استغلال الدين كمطية للجهلة، وللجهل وعدم التسامح، لتبرير حماقاتهم”. وأكد صاحب الجلالة أن زيارة قداسة البابا فرانسيس للمغرب تأتي في سياق يواجه فيه المجتمع الدولي، كما جميع المؤمنين، تحديات كثيرة، وهي تحديات من نوع جديد، تستمد خطورتها من خيانة الرسالة الإلهية وتحريفها واستغلالها، وذلك من خلال الانسياق وراء سياسة رفض الآخر، فضلا عن أطروحات دنيئة أخرى. وأبرز أمير المؤمنين أنه “في عالم يبحث عن مرجعياته وثوابته، فقد حرصت المملكة المغربية على الجهر والتشبث الدائم بروابط الأخوة، التي تجمع أبناء إبراهيم عليه السلام، كركيزة أساسية للحضارة المغربية، الغنية بتعدد وتنوع مكوناتها”، مضيفا أن التلاحم الذي يجمع بين المغاربة، يشكل بغض النظر عن اختلاف معتقداتهم، نموذجا ساطعا في هذا المجال. وتابع صاحب الجلالة أن هذا التلاحم هو واقع يومي في المغرب، وهو ما يتجلى في المساجد والكنائس والبيع، التي ما فتئت تجاور بعضها البعض في مدن المملكة. وأكد جلالته “وبصفتي ملك المغرب، وأمير المؤمنين، فإنني مؤتمن على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية. وأنا بذلك أمير جميع المؤمنين، على اختلاف دياناتهم”. وأضاف “وبهذه الصفة، لا يمكنني الحديث عن أرض الإسلام، وكأنه لا وجود هنا لغير المسلمين. فأنا الضامن لحرية ممارسة الديانات السماوية. وأنا المؤتمن على حماية اليهود المغاربة، والمسيحيين القادمين من الدول الأخرى، الذين يعيشون في المغرب”. وفي هذا الصدد، ذكر جلالة الملك بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء و معهد محمد السادس لـتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات الذي يحتضن شبابا من العديد من البلدان الإفريقية والأوروبية. وقال صاحب الجلالة ، ولأن المحبة من صفاته، عز وجل، أيضا، “فقد بادرنا طوال سنوات حكمنا، بالعمل على القرب من الفئات الأكثر فقرا وهشاشة” مذكرا جلالته في هذا السياق بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ 14 عاما، بهدف تحسين ظروف عيش الأشخاص الذين يعانون من الفقر والهشاشة، وإدماج من يعانون من الإقصاء، وتوفير سكن للمشردين، وإعطائهم الأمل في مستقبل يضمن لهم الكرامة. وأكد جلالة الملك أن هذه القيم توجد في صلب الفلسفة التي ترتكز عليها سياسة الهجرة واللجوء، التي اعتمدها المغرب الذي يتطلع إلى أن تكون سياسة “تضامنية” بالأساس. ومن جهة أخرى، أبرز أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن لقاءه اليوم بقداسة البابا فرانسيس بالمغرب ” يرسخ قناعة مشتركة، مفادها أن القيم التي ترتكز عليها الديانات التوحيدية، تساهم في ترشيد النظام العالمي وتحسينه، وفي تحقيق المصالحة والتقارب بين مكوناته”. وفي هذا السياق، أكد صاحب الجلالة أنه “بصفتي أمير المؤمنين، فإني أرفض مثل قداستكم، سلوك اللامبالاة بجميع أشكالها. كما أحيي شجاعة القادة الذين لا يتهربون من مسؤولياتهم، إزاء قضايا العصر الكبرى.” وأضاف جلالة الملك “إننا نتابع باهتمام وتقدير كبيرين، الجهود التي تبذلونها خدمة للسلم عبر العالم، وكذا دعواتكم المستمرة إلى تعزيز دور التربية والحوار، ووقف كل أشكال العنف، ومحاربة الفقر والفساد، والتصدي للتغيرات المناخية، وغيرها من الآفات التي تنخر مجتمعاتنا”. وتابع أمير المؤمنين “فرسائلنا تتسم بطابعها الراهن والأبدي في آن واحد. وهي تدعو الشعوب إلى الالتزام بقيم الاعتدال، وتحقيق مطلب التعارف المتبادل، وتعزيز الوعي باختلاف الآخر”.

  أطلقت الإدارة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار مبادرة “خميس الديمقراطية”، التي سيتصبح موعدا قارّا يوم الخميس الأخير من كل شهر، لتسليط الضوء على أحد المواضيع التي تهم الشأن العام. وخلال النسخة الأولى من هذا الموعد، التي شهدها المقر المركزي للحزب بالرباط، مساء أمس الخميس 28 مارس، ناقش عدد من المتدخلون، منهم مهنيون، وأعضاء من المكتب السياسي ومناضلون من الحزب، مضامين مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي من المرتقب أن تتم المصادقة عليه في مجلس النواب خلال الأيام القادمة. وكان حزب التجمع الوطني للأحرار عبّر عن موقف واضح من بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون، وعلى رأسها لغات تدريس العلوم، التي شدّد بشأنها على ضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية تحقيقا لتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة. وبهذا الصدد قال عبد الودود خربوش، برلماني التجمع الوطني للأحرار، خلال اللقاء، إن مشروع القانون يأتي بإجابات عن عدد من الإشكالات المتعلقة بالنظام التعليمي بشكل عام، بينما النقاش السياسي والإعلامي الذي واكبه اختزل المشروع في نقطة أو نقطتين، وهما لغات التدريس والمجانية، قبل أن تؤدي احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات إلى ركوب البعض على هذه الأحداث وإثارة الخلاف من جديد حول نقطة ثالثة تتعلق بـ”التعاقد”. وسجّل المتحدث أن بعض الفرقاء السياسيين خلقوا نقاشا سياسويا مغرقا في الإيديولوجيا، دافعين بحجة أن عددا من الدول تقدمت بفضل لغاتها الرسمية، و”هو نقاش مغلوط على اعتبار أن اللغة ليست شرطا سببا في التقدم أو التراجع”، يضيف خربوش. كما اعتبر أن العمل الحقيقي سينطلق بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون الإطار، وذلك عبر تنزيل مقتضياته التي وضع لعدد منها سقفا زمنيا، معبّرا عن أسفه بخصوص إهمال الحديث عن وضع تصور لمساهمة الأسر الميسورة، ابتداء من الثانوي والتعليم العالي، وذلك لرفع جودة التعليم، الإجراء الذي يراه ضروريا، بل يتم العمل به عن طريق جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في بعض المؤسسات. وعن باقي المقتضيات المهمة التي جاء بها المشروع، حسب خربوش، الذي يعمل أيضا أستاذا جامعيا لعلم النفس التربوي، هناك التنصيص على إلزامية التعليم الأولي، أي بين 4 و16 سنة. وأبرز أن هذه الفترة مهمة جدا في مسار التلميذ، فكلما ولج المدرسة في سن مبكر نضمن له النجاح والاستدامة. أما رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، فانتقد الخلط بين اللغة والهوية، مسجّلا أن بعض الأحزاب، التي تدافع عن العربية من منطق إيديولوجي، تقصي بذلك باقي مكونات الهوية المغربية من أمازيغية وحسانية وعبرية وأندلسية وإفريقية ومتوسطية. وبالنسبة للطالبي العلمي، لم يكن النقاش حول لغات التدريس سياسويا، بل كان نقاشا مستميتا بين من يحاول الدفاع عن الهوية المتعددة للمغرب وبين من يقصي باقي المكونات. وبين من يريدون السيطرة على مؤسسات التعليم لصناعة الإنسان الذين يريدونه، بدل إنسان جديد يحاول مشروع القانون وضع لبناته الأساسية. وتابع أن القضايا العميقة التي يجب أن يركّز عليها “الأحرار” هو استشراف المستقبل، أي كيف سيكون عليه وضع المنظومة التربوية خلال سنة 2050، انطلاقا من أن أطفال اليوم هم من سيحملون المشعل في هذه الفترة، متسائلا عن مدى إجابة مشروع القانون الإطار عن أسئلة العصر، ومدى مساهمته في تملّك التكنولوجيا الحديثة بدل الاستفادة منها فقط كما هو حاصل. ومن جهته، أشاد عمر حلي، رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، بالتوافق الذي تم بين الفرق البرلمانية حول لغات التدريس، والتوجه نحو إقرار المقترح الذي دافع عنه حزب “الأحرار”. ويرى حلي أن هذا التوافق من شأنه تصحيح خطأ تاريخي هو تعريب التعليم، لتدارك التباين الذي أحدثته ذلك بين التعليم الأساسي والثانوي التأهيلي، وبين التعليم العالي، موضحا أن العديد من التلاميذ المتوفقين في العلوم يضطرون لإيقاف مسارهم الدراسي أو تغيير الشعبة نظرا لضعفهم في اللغات الأجنبية، الشيء الذي يخرق مبدأ تكافؤ الفرص. ومن أبرز المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون الإطار، حسب حلي، تنصيصه على تجديد مهنة التدريس، الأمر الذي يراه أهم من الكثير من النقاط الأخرى التي استأثرت بالنقاش الإعلامي والسياسي. إذ سيحاول المشروع الإجابة عن الحكامة ونموذج المدرس الذي نريده، أي الفاعل الأساسي في المنظومة التربوية. وبدوره، انتقد حلي الخلط بين الهوية واللغة، النقاش الذي تجر إليه الاهتمام بعض الأطراف السياسية بدل التركيز على جوهر الإشكالات. وبهذا الشأن، أبرز حلي أن هناك كتابا ومفكرين مغاربة كتبوا بلغات أجنبية لكنهم حافظوا على هويتهم المغربية، بل أبرزوها، ومنهم عبد اللطيف اللعبي، ومحمد خير الدين، وعبد الله العروي، ومحمد عابد الجابري والمهدي المنجرة وغيرهم. وتساءل باستنكار عن موقف من يخلطون بين هذين المفهومين، بشأن مغاربة العالم الذين يجد بعضهم صعوبة في تلقين أبنائه اللغة الأم، ومع ذلك يصرون على الارتباط اللصيق بهويتهم سواء خلال بلدان المهجر أو خلال العطل التي يقضونها في المغرب.  

أكد محمد أوجار وزير العدل أن ورش إصلاح العدالة، الذي يرعاه جلالة الملك شخصيا، نقل المغرب إلى إلى مصاف دولة المؤسسات، والديمقراطية والإعمال الفعلي للقانون. وأبرز أوجار، في ندوة تحت عنوان “إصلاح العدالة رافعة تنموية” نظمها منتدى الوطنيين أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، المسار الإصلاحي لمنظومة العدالة بالمغرب، وركز بهذا الخصوص على استقلال النيابة العامة. وقال الوزير إن استقلالية النيابة العامة تدعم استقلال السلطة القضائية والدفاع عن الحقوق والحريات، مسترسلاً “سعيد كمواطن وكوزير للعدل وكحقوقي باستقلال السلطة القضائية الذي تم بتوافق وانسيابية وايجابية قل نظيرها في العالم، مسار عرف تحولا عميقا في تاريختا وممارستنا”. في هذا الصدد، أشاد أوجار بقضاة المملكة في كل المحاكم وعلى رأسهم مصطفى فارس الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ومحمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة، معتبرا أن المغرب تجاوز المشهد القضائي، الذي كان الفاعل الرئيسي فيه هو وزير العدل ينوب عن جلالة الملك في المجلس الأعلى ويرأس النيابة العامة، مسجلا ارتياحه لنجاح هذا المشروع،عكس دول لازالت تتخبط منذ عشرات السنين في إصلاح منظومتها القضائية، ولم يستقر إصلاحها إلى ما وصلت إليه المملكة اليوم. وأوضح أوجار أن السياسة العقابية والجنائية، بدأت تطرح عدد من التساؤلات، خاصة مع تطور المجتمع والجريمة والاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، بتسجيل 83 ألف سجين، في وضعيات صعبة تدبيرية. واستقر النقاش مع مهنيي القضاء، يضيف الوزير، إلى التفكير في عقوبات بديلة، على غرار ما تقره عدد من الدول، مضيفاً أن هذه المقتضيات مُضّمنة في مشروع القانون الجنائي الذي يناقش في لجنة العدل. وتابع الوزير أنه لأول مرة في التشريع المغربي يفتح رسميا باب العقوبات البديلة، تضم الغرامة والعمل من أجل المصلحة العامة والسوار الإلكتروني. ولتحقيق هذا التحول بسلاسة، يؤكد أوجار على ضرورة فتح النقاش حوله عبر الإعلام والجمعيات المهنية والمنتديات الحقوية، حتى يستوعب الناس أن العقوبات البديلة ليست تهرباً من الزجر، وإنما تهدف إلى الإصلاح مثل ما هي عليه العقوبات السالبة للحرية. من جهة أخرى، أكد وزير العدل أن محاربة الفساد بكل أشكاله، وبدون مزايدات هو مطلب جميع المغاربة، كما أنها إدارة الدولة والمجتمع وأولية إنشغال قضاة المملكة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضيفا أنه ومنذ سنوات عمل المغرب جاهداً لمحاربة الرشوة والإثراء الغير مشروع والمحسوبية. وأضاف أوجار “هذا التصدي لا يختلف حوله إثنان، لكن ولأول مرة سيتضمن القانون الجنائي المغربي هذه المقتضيات، أي محاربة الفساد بوسائل قانونية، غير أن النقاش الدائر أحيانا يتم بكثير من المزيادات وجلد الذات، ولابد أن نُقر أننا لسنا مجتمع الأنبياء، وهناك فاسدين ومستغلين لإمكانيات الدولة ومرتشين وغيرهم، وجب ردعهم في إطار القانون وفي إطار محاكمة عادلة  بقوانين واضحة، حتى نضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه الإثراء بدون وجه حق”. واعتبر أوجار، أن الملك محمد السادس ومنذ توليه العرش حرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكل مواطن أخل بالقوانين، أو أساء التدبير، الأمر الذي مس وزراء وكبار مسؤولي الدولة، وهو الاتجاه الذي يرمي إليه مقتضى تجريم الإثراء الغير مشروع، مؤكدا أنه يتم بإرادة وطنية وبدون تصفية حسابات. وحول موضوع اللغات في مجال القضاء، اعتبر محمد أوجار أن المغرب نجح في عدد من المرافق منذ تعريب القضاء كلياً، غير أن المجتمع الاقتصادي والمالي والمقاولاتي والبنكي وبحكم تعامله مع اللغة الفرنسية لاعتبارات تاريخية واقتصادية، يجد عوائق عند توجهه للقضاء في حالة وجود منازعات. وأوضح أوجار أن اللغة الفرنسية ليس لها أي وضعية قانونية بالمغرب، بحكم إقرار الدستور العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للمملكة. وتابع قائلا “عدد من الدول عندما أرادت الحسم في المسائل اللغوية، أعطت للغة الإنجليزية أو لغات أخرى وضعية خاصة كإعتبارها لغة الأعمال، لكن  الفرنسية في المغرب ليس لها هذه الوضعية، ورغم ذلك فهي حاضرة في الممارسة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي جعل القاضي والمحكمة والمنظومة القضائية ملزمة بنص القانون بالعمل باللغة العربية، مع قضايا أغلب ملفاتها فرنسية، ما حتم علينا الاجتهاد، واليوم هناك قضاة يتعاملون مع قضايا بمعطياتها الفرنسية، وأخرون يطالبون بالترجمة المحلفة”. وفي هذا الإطار، أشار أوجار إلى أن  قانون التنظيم القضائي ينص على إمكانية التقاضي، وتقديم الوثائق بلغات أجنبية، خاصة الفرنسية في إطار الليونة.

عقدت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، مساء اليوم الجمعة بالدار البيضاء، لقاء تواصليا مع التجار، للتداول بشأن الإكراهات التي يواجهها مهنيو القطاع، ولإعداد توصيات دقيقة يمكن طرحها خلال المناظرة الوطنية للتجارة المزمع عقدها شهر أبريل القادم، والترافع عنها من قبل فريق التجمع الدستوري داخل المؤسسة التشريعية. وحضر اللقاء رئيس الفريق البرلماني للحزب، توفيق كميل، وأحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، ورئيس هيئة المحاسبين الأحرار، محمد رضى لحميني، ورئيس منظمة المحامين التجمعيين، عبد الصادق أيت معطى الله، إلى جانب عدد من التجار بجهة الدار البيضاء الكبرى، وعدد من أعضاء منظمة التجار الأحرار ومناضلي الحزب. وأكد كميل للحاضرين أن رئيس الحزب، عزيز أخنوش، يتّبع ملف التّجار عن قرب، معبّرا عن اعتزازه بالتضامن الذي أبان عنه هؤلاء خلال اللقاء، ووحدتهم في الدفاع عن قضاياهم. ولفت الانتباه إلى أن سياسة الكرسي الفارغ لا تعطي أية نتيجة، أي أن التجار مطالبين بتعزيز تضامنهم والانخراط داخل المؤسسات، وخاصة الغرف التجارية. وسجّل أن هذا اللقاء التواصلي هو مجرد انطلاقة لعمل ميداني جاد من شأنه تحسين وضعية التجار، معلنا أن فريق الحزب بمجلس النواب رهن إشارة هذه الفئة للترافع عن قضاياها. كما دعا الحاضرين ليكونوا قوة اقتراحية خلال المناظرتين الوطنيتين للتجارة والجبايات. من جهته، قال صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، إن هذه الأخيرة تسعى لتكون فاعلا أساسيا خلال المناظرة الوطنية للتجارة. “كلنا مدعوون إلى تسخير الجهد عبر العمل الجماعي والرؤية التشاركية، لجعل المنظمة نموذجية في أفكارها وبرامجها حتى تستجيب لحاجيات التجار”، يضيف السوح. وبخصوص التغييرات التي شهدها قطاع التجارة في السنوات الأخيرة، خاصة مع انتشار التجارة الإلكترونية، سجّل المتحدث أن الواقع يفرض فتح ملف التجارة الداخلية، وتداخل كافة المسؤولين لإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المرتبطة بها. كما دعا إلى ضرورة إعادة الثقة للسوق الداخلي، وذلك بسن سياسة ضريبة وجبائية محفزة للتجار ودعمهم اجتماعيا واقتصاديا وهيكلة القطاع بإخراج قوانين منظمة للقطاع، في إطار تشاركي يبعث فيها الدينامية ويتسم بخلق فرص هامة للشغل مما سياسهم إيجابا في حيوية الاقتصاد الوطني. وبخصوص النقطة نفسها، أوضح رئيس منظمة المحامين التجمعيين، عبد الصادق أيت معطى الله، أن هناك حوالي مليون و3OO ألف تاجر، ويساهمون بـ8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أنها كتلة مهمة ولها دور مهم في النمو الاقتصادي. وبخصوص الإشكالات التي تواجه هذه الفئة، أبرز المتحدث أن على رأسها منافسة التجار غير النظاميين، والأسواق الممتازة الأجنبية التي تحظى بعضها من دعم مباشر من حكوماتها شريطة تسويق منتوجاتها المحلية. كما أن هناك إشكالات مرتبطة بتوزيع السلع، الشيء الذي يجعل أثمنة بعض المنتوجات تتباين من منطقة لأخرى. ومن أهم الإكراهات التي تواجه التجّار على الصعيد الاجتماعي، هناك غياب التغطية الصحية، سواء بالنسبة للتاجر أو لعائلته. “هناك تجار باعوا رأسمالهم للعلاج”، يضيف أيت معطى الله، قبل أن يزيد أن الوقت قد حان للتفعيل الحقيقي للتغطية الصحية بالنسبة لمهنيي القطاع. وهو نفس الأمر الحاصل بالنسبة للتقاعد، الذي لا تتوفر هذه الفئة على حق الاستفادة منه، إذ أن العديد منهم يستمرون في العمل إلى غاية وفاتهم، وهو ما يراه المتحدث غير مستساغ. وبعدما أشاد بالدينامية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار منذ ترأسه من طرف عزيز أخنوش، عبر خلق العديد من التنظيمات الموازية والانفتاح على فئات مهنية متعددة، سجّل لحميني، رئيس هيئة المحاسبين الأحرار، أن موقف الحزب خلال الاحتجاجات التي قادها التجار تعتبر دليلا قاطعا على إرادته لإيجاد رؤية موحدة لتدارس مشاكل وإكراهات هذه الفئة. ودعا إلى اتخاذ تدابير استباقية على غرار التصحيحية، خاصة أن هذه الفئة التي ظل صوتها غير مسموع لفترة طويلة تعتبر ثاني قطاع يوفر فرصا للشغل بعد الفلاحة، وذلك بـ13 في المائة من مجموع اليد العاملة المغربية. وعبّر لحميني عن تطلعه لكي يشكل اللقاء فرصة للوقوف على مكامن الخلل الحقيقية التي يعيشها القطاع، وتدارس الإكراهات التي تعيق القطاع، والخروج بخارطة طريق واضحة، وببرنامج عمل نحو إيجاد الحلول المناسبة لكل هذه الإشكالات. وشهد اللقاء مداخلات دقيقة لعدد من التجار الحاضرين، طرحوا خلاها عددا من الإشكاليات التي تواجههم، وعلى رأسها ارتفاع الرسوم الجبائية، والإكراهات المتعلقة بالتوزيع وبالمنافسة غير الشريفة، وخاصة من طرف التجار المتجولين و”الفرّاشة”، وبعض الأسواق الممتازة الأجنبية. كما دعا متدخلون آخرون إلى التشخيص الدقيق للإكراهات التي تتباين من تاجر لتاجر ومن جهة لأخرى، مضيفين أن التشخيص الجيد لهذه الإشكاليات هو الكفيل بإيجاد الحلول المناسبة.      

قال محمد أوجار وزير العدل إن المغرب بتعاقب حكوماته حقق إنجازات مهمة، بقيادة جلالة الملك، إلا أنه  لازال يعرف عدد من المشاكلة العالقة، ولا عيب في الحديث عنها، أو النقاش حولها وانتقادها. وأضاف أوجار، تفاعلا مع سؤال يتعلق بالاختلاف داخل الحكومة، في ندوة نظمها منتدى الوطنيين أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، تحت عنوان “إصلاح العدالة رافعة تنموية”، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يشتغل بوفاء وإخلاص ومهنية للبرنامج الحكومي الذي وقع عليه إلى جانب الأحزاب المشكلة للحكومة، مضيفاً أن الإختلاف دون ذلك شيء محمود. وتابع الوزير أن النظام الانتخابي الحالي، يفرض الإئتلاف من أجل تشكيل حكومة، وفق تحالفات معينة، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تغيير هذا النمط. واسترسل قائلا “من أجل إغناء النقاش السياسي لا ضرر في التعبير عن الاختلافات لكن في عدد من المرات يتم تهويل المواقف، والأمر لا يتعدى تباينات وتعبير عن طموحات في مجالات عدة، ورغم اختلافنا هذا  نحتكم دائما للبرنامج الحكومي، ففي بيت الزوجية صعب التوافق بين اثنين وفي فريق الكرة القدم كذلك فما بالك بـ7 أحزاب سياسية كل بأفكاره ومرجعياته، وأتذكر موقف عبد الرحمان اليوسفي في حكومة التناوب، التي كنت أشغل فيها منصب وزير حقوق الإنسان، حين أقر بوفاء التجمع الوطني للأحرار لما يلتزم به في البرنامج الحكومي،  لذلك لا يمكن أن نصفق لكل شيء، ومن باب الشفافية وإحترام المغاربة أن يتم في إطار النقاش العمومي الحديث عن أمور نختلف فيها ولا يجب أن نتعامل مع الأمر بحساسية زائدة”. من جهة أخرى، أوضح أوجار أن أي حزب سياسي يُطور بمشاركة نسائه ورجاله مشروعا يشاركونه مع العامة ويدافعون عنه علناً، ويحمل في طياته حلولا لمعاناة المواطنين مع قضايا سوسيو اقتصادية، ويحاورهم حولها ويبلورها بطريقة تشاركية، مشددا أن التجمع يعمل وفق هذه المنهجية. وأكد أن الحزب ذهب في تصور ما توفره الليبرالية من مجالات أمام عبقرية المبادرة، مع استحضار الهاجس الاجتماعي، في  محاولة تركيبية تحاول التوفيق بين ما يوفره الفكر الاجتماعي من ضمانات وعناية، دون أن تكون سجينة المبادرة الجماعية. وأشار الوزير إلى أن التجمع مر بعدد من المراحل الانتخابية، إلا أن  الأخيرة جاءت بنتائج لم تكن في مستوى طموحات الحزب، وبعد نقاش عميق، وباجماع قيادته، تولى  عزيز أخنوش رئاسته، كطاقة اقتصادية مقاولاتية وأحد رجالات الحزب ، لتدبير المرحلة، قائلا “بكامل الشفافية لم يكن لأخنوش غرض في كل هذا، لكن تحت إلحاحٍ وضغط، قبل تولي هذه المسؤولية في المؤتمر الوطني الأخير، لننطلق في عهد جديد ودينامية صاعدة تقطع مع برامج تقليدية، وقضينا أشهر نطوف المغرب لنستطلع المغاربة في شؤونهم وفي مشاكلهم في مجالات التعليم والصحة والشغل وبلورنا في الأخير المخرجات في مشروع نعتقد أنه إذا نفذ بحذافيره، سيكون المغرب في مستوى متقدم، لأنه جاء بإجابات عملية للنهوض بالأوضاع، ويمكن القول أن برنامج مسار الثقة هو مفتاح الخير لمغرب الغد، لأن لنا الثقة أنه نابع من إرادة المغاربة، ومن هذا المنطلق يجب على النخب أن تتعلم التواضع لتنصت للمواطن المغربي الذي يتحلى بالوطنية والكبرياء ويتوفر على الحلول.” وحول لغات تدريس العلوم، أكد أوجار أن الأحزاب السياسية توافقت حول عدد من المواد الخلافية في مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين، وسيكون موضوع دورة استثنائية ستعقد في أبريل المقبل. وشدد أوجار أن الدستور المغربي يقر العربية والأمازيغية كلغات رسمية للمملكة، لكنه يضع مجالا للانفتاح أمام أفاق لغوية أخرى، وهو المدخل الذي اعتمده التجمع الوطني للأحرار في دفاعه عن تدريس المواد العلمية بلغات أجنبية.