الكاتب: SMcsjzv5kL

تم يوم الأربعاء بطنجة، توقيع اتفاقيتين تهدفان إلى تجويد عرض التكوين من أجل مواكبة النظم الاقتصادية الخاصة بصناعة السيارات والقطاعات الأخرى المرتبطة به. فقد وقع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، السيد العربي بن الشيخ، و رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات “أميكا”، السيد حكيم عبد المومن، على هامش افتتاح النسخة الثالثة من المعرض الخاص بمجهزي صناعة السيارات وقطاع المناولة المرتبط بهذا النوع من الصناعة، اتفاقيتين لدعم عرض التكوين لمواكبة حاجيات فعاليات النظم الاقتصادية الخاصة بصناعة السيارات ومتطلبات القطاع من الموارد البشرية . وقال السيد بن الشيخ، في تصريح بالمناسبة، إن الاتفاقيتين ستساهمان في الرفع من مستوى التكوين المهني وخاصيته في مواكبة التطور الذي تعرفه قطاعات اقتصادية وازنة وواعدة، مثل القطاع الصناعي والصناعات الموازية له. وأضاف أن الاتفاقيتين ستساهمان أيضا في بلورة وتغيير هندسة ونظم التكوين في مجال الصناعة الميكانيكية وصناعة السيارات وتحديد أهداف وآفاق التكوين في المجال، مبرزا أن الاتفاقيتين هما بمثابة آليات تكوينية بيداغوجية ضرورية لمصاحبة التحولات الكبيرة التي يعرفها قطاع صناعة السيارات، الذي أضحى في ظرف وجيز محور عملية التشغيل وقطاعا جذابا للموارد البشرية الكفأة ولليد العاملة المؤهلة، وكذا آلية لتقييم التكوين وضبط الحاجيات المتصاعدة للقطاعات الصناعية المعنية. وتهم الاتفاقية الأولى آليات بلورة وتنفيذ العرض التكويني لمصاحبة النظم الاقتصادية الخاصة بقطاع السيارات والصناعات الميكانيكية، فيما تعد الثانية معيارا لحكامة مؤسسات التكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. ويهدف هذا النموذج المعياري إلى وضع آليات التدبير المشترك لمؤسسات التكوين المهني من أجل الإشراك المباشر للصناع في العملية التعليمية لمؤسسة التكوين (تحديد شعب التدريس وتطوير الوحدات والدورات التدريبية… ). ويندرج هذا العرض التكويني الشامل والمندمج والمتكامل في إطار اتفاقيات دعم أداء النظم الاقتصادية الخاصة بقطاع السيارات، والتي ترتكز على التقريب بين حاجيات النظم الاقتصادية من الأطر ذات الكفاءات الخاصة،وعرض التكوين المهني خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2020، وتطوير التكوين بالتدرج وتطوير وحدات التكوين عبر ما يعرف ب”المهارات الناعمة ” (سوفت سكيلز) . كما يرتكز العرض على تطوير وحدات التكوين التي تقوم على “ثقافة السيارة ” من قبل المهنيين، والتنشيط المشترك لوحدات التكوين بشراكة مع المهنيين، وتطوير التكوين المستمر بدعم من المجموعات البين مهنية لدعم الاستشارة. وكان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي قد أشرف، اليوم، بالمنطقة الحرة للتصدير بمدينة طنجة، على افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الخاص بمجهزي صناعة السيارات وقطاع المناولة المرتبط بهذا النوع من الصناعة، الذي تنظمه، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات “أميكا”. ويهدف المعرض،المنظم بشراكة مع المنطقة الحرة للتصدير لطنجة وجمعية مستثمري المنطقة الحرة لطنجة إضافة إلى شركاء مؤسساتيين، إلى المساهمة في تطوير القطاعات الموازية لصناعة السيارات في المغرب و تعزيز التعاون المهني بين شركات صناعة السيارات المتواجدة بالمغرب، خاصة شركة “رونو” التي تتواجد بطنجة، والمجهزين والمقاولات العاملة في مجال المناولة المرتبط بصناعة السيارات.

أجرى رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي أمس الأربعاء بالرباط مباحثات مع خوسيه إغناسيو الأندلسي رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الاسباني وعمدة مدينة الجزيرة الخضراء الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 19 إلى 22 أبريل الجاري. وذكر بلاغ للمجلس اليوم الخميس أن رئيس مجلس النواب أشاد في بداية هذا اللقاء بالعلاقات البرلمانية المغربية الإسبانية التي عرفت دينامية ينبغي المحافظة عليها، مذكرا بالنتائج الإيجابية للمنتدى البرلماني المغربي الإسباني الذي أضحى نموذجا يحتذى في العديد من البرلمانات بالمنطقة المتوسطية. وأكد في هذا الصدد أن هذا المنتدى مكن عبر مختلف دوراته من تعزيز التواصل الفعال عبر تبادل الزيارات والخبرات وتبادل الرؤى والأفكار وتوضيح وتوحيد المواقف بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهته أشاد رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الاسباني بالعلاقات البرلمانية المغربية الإسبانية وكذا بالتعاون القائم بين بلدية الجزيرة الخضراء والعديد من الجماعات الترابية خاصة بشمال المملكة، وهو تعاون يغطي مجالات مرتبطة بالتنمية وتحسين مناخ الاستثمار والتبادل. وأضاف المصدر أن المسؤول الاسباني شدد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وذلك بالنظر للروابط التاريخية بين المملكتين. وتم خلال هذا اللقاء أيضا تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية كالهجرة والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 21 أبريل 2016 بالرباط، مباحثات مع وزير العدل المجري، السيد لازلو تروتشانيي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وكان هذا اللقاء فرصة للتوقيع على مذكرة تفاهم، تروم تعزيز مجال التعاون القضائي بين المغرب وهنغاريا، وتوسيعها لتشمل ميادين تقنية تتعلق بإدارة القضاء وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، فضلا عن الرفع من مستوى الإدارة القضائية. كما ستمكن هذه المذكرة من تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التشريعات المتعلقة، على الخصوص، بمكافحة الإرهاب ومعالجة قضايا الهجرة. وفي هذا الصدد، أكدت السيدة بوعيدة أن هذه المذكرة تندرج في إطار العلاقات الاستثنائية التي تجمع بين المغرب والمجر، مشيرة إلى أن هناك رغبة سياسية لتوطيد هذه العلاقات بالنظر إلى التحديات المشتركة والمصالح الاقتصادية والثقافية التي تربط البلدين. من جهته، أشار وزير العدل الهنغاري أن المذكرة تروم تقوية التعاون بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أنها تلامس التدابير الكفيلة بالقضاء على ظاهرة الإرهاب ومعالجة إشكالية الهجرة عبر التفكير في الوسائل القانونية التي ستسهم في التسوية الإنسانية لهذه القضية التي أصبحت تمس قارتي أوروبا وإفريقيا على حد سواء.

استقبلت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 21 أبريل 2016 بالرباط، وفدا عن مجموعة الصداقة المغربية-البحرينية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب. عقب هذا اللقاء، أكدت السيدة بوعيدة أن المغرب والبحرين تحذوهما إرادة مشتركة في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية من خلال تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات وتقاسم التجارب والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والمصالح المشتركة. وجددت الوزيرة المنتدبة شكرها لمملكة البحرين على موقفها الدائم والثابت من قضية الوحدة الترابية للمملكة ودعمها للمساعي الوطنية لإيجاد حل سلمي لطي النزاع الإقليمي في إطار الشرعية الدولية. كما عبرت السيدة بوعيدة عن دعم المغرب التام واللامشروط لمملكة البحرين ورفضه لكل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلد، مذكرة بأن هذه المباحثات تأتي في سياق مشاركة المغرب في قمة مجلس دول التعاون الخليجي والتي أكد فيها جلالة الملك محمد السادس على المصير المشترك الذي يجمع بين المملكة والدول الخليجية. من جهتهم، أشار أعضاء الوفد خلال هذه المباحثات إلى متانة العلاقات البحرينية المغربية، معبرين عن طموحهم في أن تسهم هذه الزيارة في تنمية التعاون القائم بين البلدين.كما عبروا عن شكرهم للمملكة المغربية على مواقفها الداعمة لدول الخليج والرافضة للمس بأمنها واستقرارها.

وقع المغرب، اليوم الجمعة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، اتفاق باريس حول التغيرات المناخية، في إطار حفل توقيع هذا الميثاق التاريخي، الذي انعقد بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء، التي تمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجاء توقيع المملكة على الاتفاق من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار. ودعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب وجهه لهذا الحفل، والذي تلته صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء، إلى تـوجيـه الجهـود الجمـاعيـة، خـلال مـؤتمـر (كوب 22) الذي ستحتضـنه مـراكـش، نحـو العمـل عـلى حسـن تفعيـل كـافـة مقتضـيـات اتفـاق باريس حول التغيرات المناخية. وأكد جلالة الملك أنه “أصبـح مفـروضـا علينـا اليـوم، تـوجيـه جهـودنـا الجمـاعيـة، خـلال الـدورة 22 للمـؤتمـر، التـي يعتـز المغـرب باحتضـانهـا بمـدينـة مـراكـش، نحـو العمـل عـلى حسـن تفعيـل كـافـة مقتضـيـات هـذا الاتفـاق، الشـامـل والمتـوازن والمنصـف”. وفي هذا الصدد، قال صاحب الجلالة “إننـا نتطلـع لأن تشكـل الـدورة 22 لمـؤتمـر المنـاخ بمـراكـش، منـاسبـة لتعـزيـز الـوعـي العـالمـي، بضـرورة مـواصلـة الانخـراط الجمـاعـي فـي مـواجهـة التغيـرات المنـاخيـة”. وحسب الأمم المتحدة، وقع 175 بلدا على اتفاق باريس، من بينهم حوالي 60 رئيس دولة، وهو رقم قياسي غير مسبوق بالنظر إلى أنه يتعلق بأكبر عدد من البلدان التي توقع وثيقة دولية في اليوم نفسه. ويروم الاتفاق، الذي صادقت عليه 195 دولة وهيئة في دجنبر الماضي بباريس، الإبقاء على الاحترار المناخي أقل من درجتين مئويتين مقارنة مع الحقبة ما قبل الصناعية.

أجرى السيد شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب بباريس، مباحثات مع عدد من المسؤولين بالمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا l’ena ، أشاد من خلالها نائب رئيس مجلس النواب، بالروابط المتينة التي تجمع هذه الأخيرة بشركائها بالمغرب، مؤكدا على مساهمتها الفعالة في تطعيم المؤسسات المغربية بعدد كبير من الأطر المشهود لها بالكفاءة . وخلال مباحثاته مع السيدة Nathalie LOISEAU، مديرة المدرسة الوطنية للإدارة باريس، تطرق السيد شفيق رشادي إلى جانب المسؤولة الفرنسية إلى سبل تعزيز التعاون بين مجلس النواب المغربي و المدرسة الوطنية للإدارة باريس،و إلى أسس تدعيم الشراكة بينهما لمواكبة الجهود المبذولة لتحديث المؤسسة التشريعية المغربية، غرار المشروع الأخير للتوأمة بين الجمعية الوطنية الفرنسية، ومجلس النواب المغربي. و تجدر الإشارة إلى أن المدرسة الوطنية للإدارة بباريس، أنشئت بموجب قانون 9 أكتوبر 1945، بتوقيع الجنرال دوغول، تلبية لهدف مزدوج، ولإضفاء الانسجام على عملية تعيين الموظفين الذين سيعملون في مجالات مختلفة، و لتوفير تأهيل مهني رفيع المستوى و موحد لجميع هؤلاء الموظفين.

عقد الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016 إجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الفريق النائب الأخ وديع بنعبد الله، وحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية الأخ محمد عبو. وإستهل هذا الإجتماع بقراءة الفاتحة على الروح الطاهرة للنائب السابق الحاج ميلود الشعبي أب النائبين الشقيقين محسن وأسماء الشعبي، تغمده الله بواسع رحمته، وتقرر في هذا الإطار تشكيل وفد نيابي تجمعي للقيام بزيارة تعزية ومواساة لأبناء الفقيد . بعد ذلك قام رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله نيابة عن نائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي بإطلاع السيدات والسادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال الإجتماع الأخير لمكتب المجلس، مذكرا أنه طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات مواد النظام الداخلي، سيعقد المجلس يوم الأربعاء 20 أبريل الجاري جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة التالية : 1- مشروع قانون رقم 02.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. 2- مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. 3- مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء. 4- مشروع قانون رقم 05.16 يوافق بموجبه على ميثاق تحدي الألفية المبرم بالرباط في 18 من صفر 1437 (30 نوفمبر 2015) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عبر هيئة تحدي الألفية وملحقاته. 5- مشروع قانون رقم 72.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 14 أبريل 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل. 6- مشروع قانون رقم 75.15 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بروما في 8 ماي 2015 بين حكومة المملكة المغربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب قطري. 7- مشروع قانون رقم 81.15 يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا(فيدرالية والوني- بروكسيل) حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني – بروكسيل بالمغرب، الموقع بالرباط في فاتح أكتوبر 2015. 8- مشروع قانون رقم 82.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أكتوبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. 9- مشروع قانون رقم 92.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية،المعتمد من طرف مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بالكويت في الفترة ما بين 26 و29 من جمادى الأولى 1407 (26 و29 يناير 1987). أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فقد همت أسئلة الفريق ثلاث قطاعات، وهي قطاع الصحة، قطاع الشباب والرياضة، وأخيرا قطاع التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، والتي جاءت على الشكل التالي: • سؤال شفوي حول تعميم الإستفادة من بطائق الراميد تقدمت به النائبة الأخت نعيمة فراح. • سؤال شفوي حول الإستراتيجية الحكومية في مجال الشباب تقدمت به النائبة الأخت جليلة مرسلي. • سؤال شفوي حول الأهمية القصوى لدور الطالبة في تحقيق التنمية البشرية تقدمت به النائبة الأخت سميرة قاسيمي. وبخصوص اللجان الدائمة، فقد تم إستعراض البرمجة الخاصة بجدول أشغال اللجان القطاعية خلال بحر هذا الأسبوع، حيث ستقوم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر و في ختام الإجتماع، قام رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله، بدعوة السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق وأطره لمأدبة غذاء أقامتها على شرف الحاضرين النائبة الأخت فاطمة شاهو.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الثلاثاء بالرباط مباحثات مع المديرة العامة المساعدة للمكتب الدولي للهجرة، السيدة لورا هومبسون، تناولت سبل تعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجال الهجرة. وأوضحت السيدة بوعيدة في تصريح عقب هذا اللقاء إن الجانبين تطرقا إلى الفرص والإمكانيات المتاحة لتقوية الشراكة بين المملكة والمكتب ودول أخرى، وذلك على ضوء الاتفاقيات العديدة التي تجمع المغرب بالمكتب. وأبرزت الوزيرة أن المغرب يبقى نموذجا يحتذى في التعاطي مع ظاهرة الهجرة، وذلك من خلال السياسة الوطنية التي تعتبر رائدة على الصعيد الدولي، وبالنظر إلى الأهمية والتحديات التي تفرضها هذه الظاهرة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتناول اللقاء، حسب الوزيرة، استعدادات المغرب لاحتضان القمة العالمية للمناخ (كوب22) شهر نونبر المقبل بمراكش، والتي يرتقب أن تخصص قسما كبيرا من أنشطتها لدراسة مجمل التحديات المرتبطة بقضايا الهجرة واللجوء، إلى جانب تلك المترتبة بالتغيرات المناخية، كما انصبت المحادثات على تحضيرات المغرب لاحتضان المنتدى الدولي للهجرة واللجوء.

أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،السيد أنيس بيرو، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أن المغاربة المقيمين بألمانيا “يشكلون نموذجا للاندماج (…) ويمثلون القيم الإنسانية”. وأشاد بيرو، على هامش مباحثات مع نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، سيغمار غابرييل، بالاندماج الناجح للمغاربة بألمانيا، من خلال مساهمتهم في الصناعة وفي اقتصاد بلد الاستقبال هذا، وبدورهم باعتبارهم “نموذجا مجسدا للقيم الإنسانية والمغربية”. وأضاف أن مباحثاته مع غابرييل شكلت مناسبة لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز اندماج المغاربة في ألمانيا، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل إرساء الهدوء والطمأنينة وسط هذه الجالية، خاصة بعد “حالة عدم الارتياح” التي نجمت عن الاعتداءات التي ارتكبت في كولونيا ليلة 31 دجنبر الماضي، مؤكدا أن ألمانيا تحتضن جالية مغربية كبيرة، “تشعر بالفخر إزاء انتمائها للأمة الألمانية”، مشيرا إلى أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة “لتقديم الخطوط العريضة للسياسة الجديدة التي تنهجها المملكة في ما يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء، والتي تم إطلاقها منذ سنتين بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”. وتابع بيرو أن تدبير موضوع الهجرة يتعين أن يتم في إطار جماعي ويتطلب تعاونا بين البلدين.

ساءلت النائبة البرلمانية الأخت نعيمة فراح ، وزير الصحة السيد الحسين الوردي ، عن تعميم الاستفادة من بطائق نظام المساعدة الطبية ” راميد”، مؤكدة على ضرورة تجاوز كل الصعوبات و العراقيل و الاختلالات التي اعترت هذه العملية ، استكمالا لكل الأهداف المسطرة ضمن هذا الورش الاجتماعي الهام ، واتخاذ كل التدابير و الإجراءات الكفيلة بضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الشرائح الاجتماعية من هذا النظام ، و تمكينهم من البطائق في المستقبل القريب. من جهتها، ساءلت النائبة البرلمانية الأخت جليلة مرسلي، وزير الشباب و الرياضة السيد لحسن السكوري، عن الإستراتيجية الحكومية في مجال الشباب ، مشددة على ضرورة الإنصات لهموم الشباب، و مواكبة تطلعاتهم، و الاستجابة لطموحاتهم في مختلف مناحي حياتهم الدراسية واليومية. و في موضوع آخر، ساءلت النائبة البرلمانية الأخت سميرة قاسمي، وزيرة التضامن و المرأة والأسرة و التنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، عن الأهمية القصوى لدور الطالبة في تحقيق التنمية البشرية، داعية الحكومة إلى مواكبة حقيقية و فعالة لهذه الدور، لما لها من آثار وانعكاسات جد إيجابية على مستقبل الفتيات و الطالبات الراغبات في استكمال مشوارهن الدراسي و التربوي.

بدأت اليوم الزيارة الملكية الى السعودية وحل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ليلة الثلاثاء – الاربعاء بالرياض، وذلك للمشاركة في القمة المغربية – الخليجية. ولدى نزول جلالة الملك من الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وجد جلالته في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، حاكم منطقة الرياض. إثر ذلك، استعرض جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد تشكيلة من القوات الجوية التي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته أعضاء سفارة المملكة المغربية بالرياض. وبعد ذلك توجه الموكب الملكي نحو قصر الملك سعود للضيافة حيث إقامة جلالته. ويتألف الوفد الرسمي المرافق لصاحب الجلالة، على الخصوص، من مستشاري صاحب الجلالة، السادة الطيب الفاسي الفهري وفؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي وعبد اللطيف المنوني، ومحمد الكتاني مكلف بمهمة بالديوان الملكي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة . وستخصص القمة المغربية – الخليجية، الأولى من نوعها، التي ستنعقد يوم غد الاربعاء، لإعطاء دفعة جديدة للشراكة الإستراتيجية ومتعددة الأبعاد، القائمة بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربي. كما ستشكل مناسبة للتشاور وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعرفها المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبلورة مواقف موحدة بشأنها، لاسيما في هذا السياق الإقليمي والدولي الدقيق.

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، إن القمة المغربية- الخليجية التي تنعقد أشغالها، اليوم الأربعاء بالرياض، تروم منح الشراكة الإستراتيجية التي تجمع المغرب بدول الخليج إطارا مؤسساتيا جديدا. وأوضح مزوار، في تصريح للصحافة، أن القمة المغربية الخليجية الأولى من نوعها تتوخى بلوغ أهداف واضحة، تتمثل على الخصوص، في تعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تجمع المغرب بدول الخليج وتوسيع مجالاتها ومنحها إطارا مؤسساتيا جديدا، وذلك في أفق جعلها نموذجا ناجحا للشراكة ما بين الدول العربية. وأضاف الوزير أن المسار الذي سارت فيه هذه الشراكة منذ سنة 2011 يعد بآفاق واعدة، قوامها تنويع التعاون على جميع المستويات وجعل القضايا التنموية والاقتصادية في عمق هذه الشراكة. وتنعقد هذه القمة، يضيف السيد مزوار، في ظرفية تحفها تحديات أمنية كبرى، وتهديدات الإرهاب والمس باستقرار وأمن الدول، مضيفا أنها تشكل فرصة سانحة للتأكيد على “وحدة المصير وأهمية أمن واستقرار دول الخليج الذي يعد من أمن واستقرار المغرب”. وفي هذا الصدد، أكد الوزير على الدور الجوهري الذي تلعبه دول الخليج في ضمان استقرار المنطقة، والدور الذي يلعبه المغرب في استقرار منطقة الساحل- جنوب الصحراء. وتابع مزوار قائلا “هناك تحديات تواجهنا وهناك في المقابل إرادة وطموح قوي في إعطاء دفعة نوعية للشراكة الإستراتيجية بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي”، مؤكدا على ضرورة “التحلي بالمزيد من الحذر، علما أن هناك من يسعى إلى تقسيم الدول والمس بوحدتها واستقرارها”. وقال في هذا في الإطار “أعتقد أن هذه القمة ستشكل مناسبة مثلى للتأكيد مجددا على التضامن القوي بين المغرب ودول الخليج العربي، والوحدة الراسخة في مواجهة جميع المخاطر المحدقة بمنطقتنا وبدولنا”. وأشار مزوار إلى أن الجانب الاقتصادي يحظى باهتمام خاص على مستوى القمة، وذلك على ضوء الدينامية المتصاعدة التي تشهدها هذه الشراكة. وخلص الوزير إلى أن الشراكة التي تجمع المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي تمكنت من بلوغ مرحلة من النضج تتطلب وضع أهداف وطموحات وإطار عمل جديد، مضيفا أن “الدينامية الجديدة للشراكة الاقتصادية بأبعادها المتعددة تتطلب إدماج بعد آخر هو البعد الإفريقي في إطار التعاون الثنائي”.