الكاتب: SMcsjzv5kL

أكدت الدول الأعضاء في لجنة الـ24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الندوة الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي نظمتها اللجنة ما بين 2 و4 ماي الجاري في غرينادا، دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء.

وهكذا، أكد ممثلو كوت ديفوار وسيراليون ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وبابوا غينيا الجديدة وسانت لوسيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الحل ذي المصداقية والجدي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما أقر ذلك مجلس الأمن في قراراته المتعاقبة منذ سنة 2007.

وأجمع جل المشاركين في هذا الاجتماع على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه الشخصي، هورست كولر، من أجل التوصل إلى حل سياسي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

وأشادوا، في هذا الصدد، بالدينامية الجديدة التي تعرفها العملية السياسية، والتي أكدها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2468، الذي دعا إلى حل سياسي وعملي ودائم وواقعي يقوم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ورحبت العديد من الوفود بعقد اجتماعي المائدة المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، بناء على دعوة من هورست كولر، وكذا بموافقة المشاركين الأربعة على الاجتماع في مائدة مستديرة ثالثة.

وفي هذا الصدد، هنأوا المغرب على جهوده الجدية وذات المصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار مسلسل الموائد المستديرة، التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعمت جميع البلدان الإفريقية الأعضاء في لجنة الـ24 المشاركة في الندوة، وهي إثيوبيا وكوت ديفوار والكونغو وسيراليون، أولوية المسلسل السياسي الأممي. وفي هذا الصدد، ذكرت الكونغو وإثيوبيا بالقرار 693، الذي تم اعتماده خلال قمة الاتحاد الإفريقي الـ31 في نواكشوط، في يوليوز 2018، والذي كرس دعم الاتحاد الإفريقي لحصرية العملية السياسية على الأمم المتحدة.

ودعا العديد من أعضاء اللجنة إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف كما أوصى بذلك مجلس الأمن في قراراته منذ سنة 2011، ووفقا لمقتضيات القانون الإنساني الدولي.

فضلا عن ذلك، أشادت العديد من الوفود بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وبجهود المغرب لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.

كما أشادت العديد من الدول الأعضاء بمشاركة ممثلين اثنين لمنطقة الصحراء المغربية للسنة الثانية على التوالي، تم انتخابهما بشكل ديمقراطي خلال الانتخابات الجهوية والتشريعية في شتنبر 2015 وأكتوبر 2016.

وتعد مشاركة المنتخبين الاثنين من الصحراء المغربية والدعم القوي لمبادرة الحكم الذاتي ولجهود المغرب من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأقاليمه الجنوبية ثمرة لتعبئة دبلوماسية شاملة للمملكة لدى أعضاء لجنة الـ24، الذين أقروا بعدالة القضية الوطنية للمغرب.

يحدثنا عمر مورو، رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، على هامش المناظرة الثالثة للجبايات، عن العلاقة بين المناظرة الوطنية للتجارة ومناظرة الجبايات، وعن المقترحات والتوصيات التي ساهمت بها الغرفة التي يشرف عليها في مناظرة الصخيرات.

قدم وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، خلال أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، السبت بالصخيرات، التوصيات المتعلقة بالنظام الضريبي لقطاع التجارة. وتتوزع هذه التوصيات، الصادرة عن المنتدى المغربي للتجارة المنعقد مؤخرا بمراكش، على سبعة محاور، تمثل 23 في المائة من مجموع توصيات المنتدى المتعلقة بهذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، والذي يعتبر ثاني مشغل على الصعيد الوطني (13,8 في المائة من الساكنة النشيطة)، وأول مشغل على الصعيد الحضري (21,4 في المائة من الساكنة النشيطة). وهكذا، في مجال مراجعة الجبايات العامة لقطاع التجارة الداخلية، أوصى المنتدى بتطبيق الحد الأدنى للمساهمة على هامش الربح عوض رقم المعاملات، وتقليص معدلها، وضمان حياد الضريبة على القيمة المضافة للمقاولة عبر تسريع وتيرة تسديدها، والرفع من عتبة رقم المعاملات لفرض الضريبة على القيمة المضافة، ومراجعة المعدل الضريبي إلى 5 في المائة على المنتجات المحولة و10 في المائة بالنسبة للمنتجات الجاهزة للاستهلاك، لاسيما بالنسبة لقطاع المقاهي والمطاعم. كما تركز هذه التوصيات، على إصلاح النظام الضريبي المحلي، لاسيما قواعده الضريبية وكيفية حسابه، والمواءمة بين النظامين الضريبيين المحلي والعام، مع تفادي الازدواج الضريبي، لاسيما أي تكرار بين الضرائب المحلية، وضرائب الدولة، وفرض ضريبة على الأملاك التجارية غير المستغلة. وأوصى المنتدى المغربي للتجارة كذلك بإرساء نظام ضريبي محفز وتدابير لإدماج القطاع غير المهيكل، من خلال، على الخصوص، آلية يتم تطبيقها على فترة طويلة تحفز المقاولات على التحول إلى شركات، وذلك بدون أثر ضريبي فوري، بمنحهم عفوا ضريبيا وخفض معدل الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات التي تشكل أهدافا للقطاع غير المهيكل. ويتعلق الأمر كذلك بتعزيز مبدأ العدالة الضريبية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بفضل توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء نظام ضريبي مبسط ومرن يأخذ بعين الاعتبار الفوارق المجالية والتغيرات الموسمية للمداخيل، ويكون متلائما مع خصوصيات القطاع، وكذا اعتماد التدرج كأداة لإرساء العدالة الضريبية. كما أوصى المنتدى، الذي شكل فضاء للحوار والتبادل المشترك والشامل، تقاسمت خلاله مختلف الأطراف المشاركة معارفها الميدانية لإصدار توصيات واضحة وقابلة للتحقيق، بالتكفل بالتغطية الاجتماعية للتجار الصغار من خلال النظام الضريبي، وتعزيز ثقة التجار تجاه إدارة الضرائب، وتبسيط المساطر، وتطوير الصادرات والتحكم في الواردات. وتجدر الإشارة إلى أن المناظرة الوطنية حول الجبايات، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنعقد في سياق التفكير القائم من أجل بلورة نموذج تنموي جديد أكثر شمولية ودينامية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترابي والبيئي.

ترأس أنيس بيرو، منسق الجهة 13 وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ندوة موضوعاتية تحث عنوان “مساهمة مغاربة العالم في التنمية المستدامة لوطنهم الأم المغرب”، أمس السبت بمدينة فرانكفورت الألمانية. وتوج هذا اللقاء بالتعيين الرسمي من طرف الرئيس، عزيز أخنوش، لكريم زيدان، منسقاً للحزب بألمانيا. ويأتي بعد اللقاء الأخير في باريس، مارس الماضي، ويندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الموضوعاتية التي دعا إلى تنظيمها الرئيس قصد تشجيع سياسة القرب والتواصل وتعزيز النقاش وتبادل الأراء مع مغاربة العالم. وعرفت الندوة مشاركة عدد من تجمعيي ألمانيا القادمين من مختلف المدن وكذا بعض أعضاء الحزب ومنسقي الدول المجاورة كفرنسا وبلجيكا. وأدار القيادي في التجمع الوطني للأحرار نقاشا انصب حول المحاور الأساسية لرؤية الحزب بخصوص النموذج التنموي الجديد للمغرب “مسار الثقة” بدءً بالقيم التي يحملها والأولويات التي يطرحها في مجالات التعليم والشغل والصحة. و أكد أنيس بيرو أن التجمع الوطني للأحرار يولي أهمية كبرى لمغاربة العالم والتي تتماشى والتوجهات الملكية السامية بخصوص هذه الفئة من المواطنين المغاربة. وفي هذا السياق حث المنسق الجهوي مغاربة ألمانيا على الإسراع في إعداد تصورهم فيما يخص مساهمتهم في النموذج التنموي الجديد وذلك انطلاقا من التجربة والخبرة المتراكمة من نجاح النموذج التنموي لبلد إقامتهم وكذا حسب التطلعات والانتظارات التي يسعون إلى تحقيقها من خلاله لوطنهم المغرب.

ترأس رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة لقاء تواصلي لاستعراض التقدم المحرز للمشاريع الرياضية وسبل تعزيز هذا القطاع بمدينة القنيطرة، وذلك في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة 2015-2020. وشكل هذا اللقاء، الذي نظم الجمعة، مناسبة لتسليط الضوء على مستوى تقدم المشاريع الرياضية المدرجة ضمن مخطط التنمية المحلية في شقها المتعلق بقطاع الشباب والرياضة، بهدف النهوض بمختلف التخصصات الرياضية ورفع التحديات في هذا المجال. وكان هذا اللقاء أيضا فرصة لبحث مدى تنفيذ المشاريع والمشاكل المطروحة، وتقييم مؤشرات الأداء واحترام التزامات مختلف الشركاء. وفي كلمة بالمناسبة، أكد الطالبي العلمي، أن القنيطرة تتوفر على إمكانات رياضية كبيرة، مبرزا ضرورة تشجيع وتعزيز الأنشطة الرياضية المختلفة من أجل تجاوز النقص الذي يشهده الإقليم في هذا المجال. وأبرز أن وزارة الشباب والرياضة تظل رهن إشارة الجمعيات الرياضية التابعة لمختلف الجامعات الرياضية من خلال تزويدهم بالدعم المالي اللازم، مؤكدا ضرورة تنويع الأنشطة الرياضية ومواكبة الهيكلة الرياضية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة. من جهة أخرى، سجل أنه تم تجهيز 320 ملعب على المستوى الوطني في إطار البرنامج الوطني لبناء 800 ملعب للقرب في المناطق القروية وشبه الحضرية.

يتحدث محمد رضى لحميني، رئيس منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين للتجمع الوطني للأحرار، في هذا التصريح، عن مساهمة الحزب في المناظرة الوطنية للجبايات، عبر العديد من المقترحات العملية لتحقيق عدالة ضريبية، وذلك عبر القانون الإطار الذي ستنكب وزارة الاقتصاد والمالية على إعداده قريبا، على ضوء مخرجات هذه المناظرة.   [youtube https://www.youtube.com/watch?v=VnzBuac9cIY?feature=youtu]

على إثر تأهل الوداد البيضاوي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، يتقدم التجمع الوطني للأحرار، بأحر التهاني لجماهير الوداد ولمسيريه، وعبرهم إلى جميع متابعي كرة القدم الوطنية؛ متمنيا للفريق حظا سعيدا في المباراة النهائية.

عقدت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا، أمس الخميس، لقاءً تواصليا بمدينة فلوري ميروجيس، لإعطاء انطلاقة أشغال المنظمة المحلية للتجار الأحرار بالضاحية البارسية. وترأس هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار استكمال هياكله التنظيمية، وبتوجيهات أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي ومنسق الجهة 13، رشيدة هبري منسقة الحزب بفرنسا، وإدريس أعراب، والذي اختير رئيسا لمنظمة التجار بباريس. وكان اللقاء مناسبة لعرض أولويات الحزب، والمقترحات التي جاء بها “مسار الثقة” كرافعة للتنمية، ومساهمة في البرنامج التنموي الجديد، الذي دعا له جلالة الملك محمد السادس. وفي كلمة لها بالمناسبة، أبرزت رشيدة هبري، منسقة الحزب بفرنسا، التوجهات الاستراتيجية الحزب. ومن جانبه، أشار رشيد صلاح الدين عضو لجنة مغاربة العالم، إلى أهمية الهياكل التنظيمية لتقوية الحزب، والدور الذي تلعبه في ترسيخ الديمقراطية المحلية،. وأشار إلى خارطة الطريق التي رسمها رئيس الحزب عزيز أخنوش، في إطار التفاعل مع تطلعات المواطنات والمواطنين، كما استعرض أهمية “مسار الثقة” كمقترح يصبو لمنح العيش الكريم للمواطن المغربي.  

أسدل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، الستار على المناظرة الوطنية للجبايات، المنعقدة بالصخيرات من الجمعة 3 أبريل إلى اليوم السبت 4 أبريل، والتي توجت بعدد كبير من التوصيات، من المنتظر أن تشكل اللبنة الأساسية لمشروع القانون الإطار للجبايات المرتقب. وبعدما سجّل أن أي إصلاح ناجح هو ذلك الذي يشارك فيه الجميع، أعلن وزير الاقتصاد والمالية، في كلمته الختامية، أن العمل سيبدأ على الفور لإعداد مشروع القانون الإطار للجبايات، والذي سيمنح العمل الذي تم خلال هذه المناظرة معنى، وسيكون معيارا لقوانين المالية خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن أبرز التوصيات التي تمخضت عن مناظرة الجبايات، كما أعلنها بنشعبون، هناك إعادة تنظيم احتساب الضريبة على الدخل بالموازاة مع توسيع قاعدة هذه الضريبة وتحسين حصة الضريبة على الدخل المهني من أجل دعم مواطنينا ذوي الدخل المنخفض والطبقات المتوسطة. كما سيتم تكريس حيادية الضريبة على القيمة المضافة من خلال حذف تأثير المصدم الجبائي، وزيادة المعدل الهامشي للأنشطة الاقتصادية المحمية وتوحيد الأنظمة التفضيلية المطبقة على التصدير، والمناطق الحرة للتصدير وفي مدينة الدار البيضاء المالية، إلى جانب تجميع وتبسيط الضريبة على الدخل والضريبة المهنية في إطار مساهمة مهنية موحدة للأنشطة ذات الدخل المنخفض (صغار التجار والصناع التقليديين). ومن جملة التوصيات التي سيتضمنها القانون الإطار المرتقب للجبايات، هناك تبسيط الضرائب المحلية وملاءمة أسسها الضريبية وإجراءاتها مع جبايات الدولة، لا سيما بالنسبة للضريبة المهنية، ودمج جبايات الدولة والضرائب المحلية وشبه المالية في قانون ضريبي عام واحد، وتعزيز حقوق دافعي الضرائب لتحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات. وكان هناك طلب قوي معبر عنه خلال المناظرة بخصوص تخفيض المعدلات الهامشية للضريبة على الشركات بالنسبة لبعض القطاعات من أجل إحداث دينامية في خلق فرص الشغل وتعزيز الابتكار. وبهذا الشأن، أبرز بنشعبون أنه من أجل مرافقة هذا الإصلاح الذي يرغب الجميع في تحقيقه، من الضروري القيام بحملة إعلامية تحسيسية لجميع دافعي الضرائب حول دور الضريبة في بناء مجتمع متضامن ومتوازن. وبعد اختتام أشغال المناظرة الوطنية حول الجبايات، عقد وزير الاقتصاد والمالية، ندوة صحافية، وخلالها أكد أن الحكومة تلتزم بإخراج مشروع قانون إطار للجبايات، وهو ما يميز مخرجات مناظرة الصخيرات هذه عن مثيالتها السابقة، والتي لم يتمخض عنها صدور أي نص قانوني. وشدّد بنشعبون على أن القانون الإطار المرتقب، من شأنه تحقيق عدالة ضريبية، كما أنه سيحافظ، في المقابل، على التوازنات الماكرو اقتصادية، على اعتبار أن الضريبة تشكل جزء مهما من مداخيل الدولة. وعبّر بنشعبون عن فخره بعمق وجدية النقاشات التي عرفتها المناظرة، والخلاصات التي تلت ذلك، معبرا كذلك عن تأثره بشكل خاص بالتعبئة التي شهدها هذا الحدث. هذا وتأتي هذه المناظرة الهامة، في إطار تصميم نموذج تنموي جديد أكثر شمولية ودينامية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والترابية والبيئية. وقامت اللجنة العلمية المشرفة عن المناظرة بتحديد أربعة عشر فريق عمل مكلف بمواضيع مختلفة، من بينها القدرة الشرائية وخلق القيمة وفرص الشغل والشركات الصغرى والمتوسطة وحرف القرب وإدماج القطاع غير المهيكل والضرائب الوطنية والضرئب المحلية وغيرها. وقد تم تحليل نتائج فرق العمل والاعتماد عليها في تصميم البرنامج الشامل للمناظرة الثالثة للجبايات، الذي تمحور حول خمسة مواضيع، هي النظام الضريبي كدعامة لنموذج التنمية، الضرائب التنافسية، التحفيزات الضريبية، تقارب النظام الضريبي الوطني والمحلي، ثم معالم نظام جديد لحكامة ضريبية.

  انطلقت، صباح اليوم بالصخيرات، فعاليات المناظرة الوطنية حول الجبايات، المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية تحت شعار “العدالة الجبائية”. وعلى إثر أشغال هذه المناظرة سوف يتم إعداد مشروع قانون إطار حول الجبايات يشمل المبادىء الكبرى لمسار الإصلاح الجبائي. وتأتي هذه المناظرة الهامة، في إطار تصميم نموذج تنموي جديد أكثر شمولية ودينامية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والترابية والبيئية. وقامت اللجنة العلمية المشرفة عن المناظرة بتحديد أربعة عشر فريق عمل مكلف بمواضيع مختلفة، من بينها القدرة الشرائية وخلق القيمة وفرص الشغل والشركات الصغرى والمتوسطة وحرف القرب وإدماج القطاع غير المهيكل والضرائب الوطنية والضرئب المحلية وغيرها. وقم تم تحليل نتائج فرق العمل والاعتماد عليها في تصميم البرنامج الشامل للمناظرة الثالثة للجبايات، الذي يتمحور حول خمسة مواضيع، هي النظام الضريبي كدعامة لنموذج التنمية، الضرائب التنافسية، التحفيزات الضريبية، تقارب النظام الضريبي الوطني والمحلي، ثم معالم نظام جديد لحكامة ضريبية. إن التقييم الدقيق للنظام الجبائي يكشف عن استمرار وجود العديد من  النواقص فيما يخص الفعالية والعدالة تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة  توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية وتحسين قدرته على الاندماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية. كل هذه النواقص ينبغي تشخيصها ومعالجتها في إطار رؤية تشاركية للإصلاح الضريبي. ومن منظور اقتصادي واجتماعي، ينبغي إرساء نظام جبائي يساهم بطريقة أكثر دهاء في تدارك  النواقص السالفة الذكر التي تعتري نموذجنا التنموي وفي مقدمتها بطالة الشباب وحاملي الشهادات وتفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية بفعل ضعف وعدم انتظام معدل النمو. إن  ضرورة النهوض بالاستثمار المنتج  الذي يخلق العدد الكافي من فرص الشغل، يقتضي  بناء نظام جبائي، عماده العدالة و المساواة و يمكن من الرفع من جودة النمو وضمان انتظاميته مع توجيهه نحو القطاعات الصناعية. كما أن  العلاقة القائمة  بين النظام الجبائي والنمو الاقتصادي تثير  إشكالية استدامة الإطار الماكرو اقتصادي والتفاعل بين السياسة الجبائية وحجم النفقات العمومية في ارتباطهما مع ضبط مستوى عجز الخزينة. إن فعالية و نجاعة أي إصلاح جبائي تقاس بعدم تأثيره سلبا على استقرار الإطار الماكرو اقتصادي، حيث أنه عند حدوث الأزمات، تكون الميزانية المخصصة للنفقات الاجتماعية أول ما يتعرض للتقليص، مما يثير مرة أخرى إشكالية التفاوتات الاجتماعية وتفاقم الهوة بين مختلف الطبقات الاجتماعية. و من جهة أخرى، فأن جودة الخدمات العمومية تعتبر المصدر الأول الذي يضفي طابع المشروعية على الضرائب المستخلصة من الملزمين .