ساءل النائب البرلماني الأخ عبد الغاني جناح، وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، السيد عبد القادر اعمارة،عن الآليات الكفيلة باعتماد مراقبة فعالة لعدادات الماء والكهرباء، سواء بالقرى أو المدن، مشيرا إلى أن ساكنة مجموعة من مناطق و جهات المملكة، تشتكي من ارتفاع أثمنة الفواتير المطبقة عليهم، مما يستدعي من المكتب الوطني للماء و الكهرباء بل حتى الشركات المفوض لها تدبير هذا القطاع احترام دفاتر التحملات، وإيجاد أساليب تحول دون التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك و المواطن المغربي .
كما ساءل النائب البرلماني الأخ امبارك بوعيدة، وزير السياحة السيد لحسن حداد، عن إستراتيجية الحكومة بهدف تأهيل القطاع السياحي بالأقاليم الجنوبية، و عدم الاقتصار على وجهة أو اثنتين، مؤكدا على ضرورة العناية حتى ببعض الأقاليم الأخرى كإقليم كلميم ، نظرا لما يزخر به من مؤهلات سياحية و ثقافية هي في أمس الحاجة إلى تعزيز بنياتها التحتية وفضاءاتها الاستقبالية .
من جهته، ساءل النائب البرلماني الأخ أحمد العجيلي وزير التجهيز و النقل واللوجستيك السيد عبد العزيز الرباح، عن صيانة و إصلاح و تشييد الطرق بالعالم القروي، منوها بالمجهودات الحكومية المبذولة في هذا الإطار، داعيا إلى المزيد من الالتفاتة إلى بعض المسالك التي تربط بعض المداشر و القرى و الدواوير بالمدار الحضري خاصة تلك المنتمية للنفوذ الترابي لعمالة إقليم اليوسفية وغيرها من الأقاليم . الفريق التجمعي بمجلس النواب يسائل الحكومة عن الآليات الكفيلة باعتماد مراقبة فعالة لعدادات الماء و الكهرباء في علاقتها بحماية المستهلك و عن تأهيل القطاع السياحي بالأقاليم الجنوبية للمملكة و عن تعزيز الشبكة الطرقية بالعالم القروي
ساءل النائب البرلماني الأخ عبد الغاني جناح، وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، السيد عبد القادر اعمارة،عن الآليات الكفيلة باعتماد مراقبة فعالة لعدادات الماء والكهرباء، سواء بالقرى أو المدن، مشيرا إلى أن ساكنة مجموعة من مناطق و جهات المملكة، تشتكي من ارتفاع أثمنة الفواتير المطبقة عليهم، مما يستدعي من المكتب الوطني للماء و الكهرباء بل حتى الشركات المفوض لها تدبير هذا القطاع احترام دفاتر التحملات، وإيجاد أساليب تحول دون التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك و المواطن المغربي .
كما ساءل النائب البرلماني الأخ امبارك بوعيدة، وزير السياحة السيد لحسن حداد، عن إستراتيجية الحكومة بهدف تأهيل القطاع السياحي بالأقاليم الجنوبية، و عدم الاقتصار على وجهة أو اثنتين، مؤكدا على ضرورة العناية حتى ببعض الأقاليم الأخرى كإقليم كلميم ، نظرا لما يزخر به من مؤهلات سياحية و ثقافية هي في أمس الحاجة إلى تعزيز بنياتها التحتية وفضاءاتها الاستقبالية .
من جهته، ساءل النائب البرلماني الأخ أحمد العجيلي وزير التجهيز و النقل واللوجستيك السيد عبد العزيز الرباح، عن صيانة و إصلاح و تشييد الطرق بالعالم القروي، منوها بالمجهودات الحكومية المبذولة في هذا الإطار، داعيا إلى المزيد من الالتفاتة إلى بعض المسالك التي تربط بعض المداشر و القرى و الدواوير بالمدار الحضري خاصة تلك المنتمية للنفوذ الترابي لعمالة إقليم اليوسفية وغيرها من الأقاليم .
مثل الأخ الأزمي الحسني محمد، حزب التجمع الوطني للأحرار في مناظرة سياسية في إطار برنامج ” سمع صوتي 2″.
وتمت خلال هذه المناظرة، مناقشة عدة مواضيع وقضايا سياسية بارتباط مع الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
هذه المناظرة شارك فيها إلى جانب التجمع الوطني للأحرار، ستة أحزاب أخرى، وجمعيتان تمثلان المجتمع المدني، كما عرفت حضورا متميزا فاق 250 مشاركا أغلبيتهم شباب.
ومن ضمن الحضور شبيبة التجمع الوطني للأحرار بإقليم تاونات ومدينة فاس، على رأسهم الأخ حمزة بن عبد الله، والأخ محمد السلاسي.
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى القمة ال 27 للاتحاد الإفريقي التي تنعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي.
وقد سلمت الرسالة الملكية اليوم الأحد إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي من قبل السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية:
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
فخامة السيد إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، رئيس القمة السابعة والعشرين للاتحاد الإفريقي،
فخامة السيد بول كاكامي، رئيس جمهورية رواندا، البلد المضيف للقمة،
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،
أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
بمشاعر التأثر العميق، أتوجه اليوم إلى أسرتنا الإفريقية النبيلة والعظيمة.
أتوجه إليكم بصفتي حفيد جلالة الملك محمد الخامس، أحد أقوى رموز تحرر الوعي الإفريقي، وواحد من الرواد الملتزمين، إلى جانب الرؤساء جمال عبد الناصر، فرحات عباس، مديبو كايتا، سيكو توري، وكوامي نيكروما، صناع قمة الدار البيضاء التاريخية، سنة 1961، التي أعلنت عن انبثاق إفريقيا متحررة، وأسست للاندماج الإفريقي.
وأتوجه إليكم أيضا، بصفتي ابن جلالة الملك الحسن الثاني، الذي جمع في نفس تلك السنة، مؤتمر حركات تحرر الدول التي كانت خاضعة للسيطرة البرتغالية، وساهم بكل أناة وروية، في استتباب الاستقرار في عدة مناطق من قارتنا، وفي تعزيز روابط الأخوة والصداقة، مع مجموعة من الدول الإفريقية.
كما أتوجه إليكم كملك لبلد إفريقي. بلد هويته، بحكم انتمائه الجغرافي، وبتاريخه المشترك الحافل بالأحداث الهامة، وبما يتميز به من تلاقح إنساني، تم إغناؤه عبر توالي القرون، وبفضل القيم المشتركة، الثقافية والروحية المتوارثة.
بلد مشهود له بالالتزام القوي من أجل الدفاع عن القضايا العادلة. بلد كان وسيبقى دائما، متشبعا بإيمان لا يتزحزح، في إفريقيا قوية بثرواتها وإمكاناتها الاقتصادية، معتزة برصيدها الثقافي والروحي، وواثقة في مستقبلها.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات،
رغم كون المغرب قد غاب عن منظمة الوحدة الإفريقية، فإنه لم يفارق أبدا إفريقيا.
“المغرب بلد إفريقي بانتمائه، وسيبقى كذلك. وسنظل نحن المغاربة جميعا في خدمة إفريقيا… وسنكون في المقدمة من أجل كرامة المواطن الإفريقي واحترام قارتنا…”
بهذه العبارات توجه جلالة الملك الحسن الثاني، في خطابه للقمة العشرين لمنظمة الوحدة الإفريقية، يوم 12 نونبر 1984، الذي أعلن فيه عن انسحاب المغرب.
لقد صدق تنبؤ الملك الراحل. فالمغرب أوفى بوعده.
فبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود، لم يسبق لإفريقيا أن كانت في صلب السياسة الخارجية للمغرب وعمله الدولي، أكثر مما هي عليه اليوم.
فقد تمكنا من بلورة نموذج فريد وأصيل وملموس للتعاون جنوب – جنوب، مكن ليس فقط من تعزيز مجالات التعاون التقليدية، كالتكوين والدعم التقني، وإنما طورها لتشمل ميادين استراتيجية جديدة، كالأمن الغذائي، وتطوير البنيات التحتية.
وهذا المسار لن يتوقف. فهو، مع الأسف بالنسبة للبعض، مسار لا رجعة فيه.
وإن الانخراط المكثف للفاعلين الاقتصاديين المغاربة، وحضورهم القوي في مجالات الأبناك والتأمين والنقل الجوي والاتصالات والسكن، يجعل من المغرب، في الوقت الحالي، أول مستثمر إفريقي في إفريقيا الغربية. وهو أيضا ثاني مستثمر في إفريقيا كلها. ولكن ليس لوقت طويل، لأنه عبر عن إرادته القوية في أن يكون الأول.
كما أن المغرب ينتمي لاثنين من ضمن ثماني تجمعات اقتصادية جهوية تابعة للاتحاد الإفريقي. ويتعلق الأمر باتحاد المغرب العربي، وتجمع دول الساحل والصحراء.
ويحظى أيضا بصفة عضو ملاحظ لدى المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، ويتطلع لإقامة شراكة واعدة مع المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى. وبالإضافة إلى ذلك، فقد بادر سنة 2009، لتأسيس المؤتمر الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية.
وتعد مشاركة المملكة المغربية في كل الشراكات بين إفريقيا ودول وقارات ومجموعات أخرى، دليلا إضافيا على استعدادها الدائم للدفاع عن مصالح القارة على المستوى الدولي، ووضع شبكة علاقاتها في خدمة روابط إفريقيا مع باقي دول العالم.
ووفاء لنهجه التضامني، وتطلعه لإقرار الأمن في العالم، ما فتئ المغرب، منذ انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية، يتخذ العديد من المبادرات، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في إفريقيا.
ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بمساهمته في عمليات حفظ السلم في كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى، وبجهوده في مجال الوساطة بين دول منطقة “نهر مانو”، ومؤخرا في ليبيا، وكذا في عملية إعادة البناء بعد انتهاء الصراع، بكل من غينيا وسييرا ليون ومالي وغينيا بساو.
واللائحة طويلة فيما يخص التزامات المغرب تجاه إفريقيا، والمبادرات التي ساهم فيها. واسمحوا لي أن أتوقف عند هذا الحد، بكل تواضع، واحتراما للمقام.
ورغم كل هذه الحقائق، ما تزال بعض الدول تدعي بأن المغرب لا يمكن أن يمثل إفريقيا، لأن معظم سكانه ليسوا سودا. فإفريقيا لا يمكن اختزالها في اللون فقط. والتمادي في هذا الطرح ينم عن جهل بالواقع.
فأنا أعرف إفريقيا وثقافاتها، أكثر مما قد يدعيه بعض الآخرين. فبفضل زياراتي المتعددة لإفريقيا، أعرف أيضا حقيقة الوضع على الأرض. وأؤكد هذا، وأنا أعني ما أقول. واقع حافل بالتحديات اليومية، ومطبوع بقلة الموارد، ولكنه أيضا مليء بقيم الكرامة والعديد من قصص النجاح، والالتزام بروح المواطنة.
ومن هنا، فإن الذين يحاولون تشويه سمعة المغرب، إنما يسيؤون في الحقيقة، للأفارقة أنفسهم. فمكانة المغرب في إفريقيا، والشعبية التي يحظى بها، لم تعد في حاجة إلى دليل أو برهان.
وأنا لست هنا لأتغنى بحضور المغرب في إفريقيا. لأن النتائج تتحدث عن نفسها، ولا تحتاج إلى تعليق. كما أني لست هنا لإعطاء الدروس لأي كان. فاحترامي الشديد للأفارقة لا يسمح لي بذلك.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات،
إن المغرب، رغم انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية، فإنه لم يغادر أبدا إفريقيا ؛ وإنما انسحب، سنة 1984، في ظروف خاصة، من إطار مؤسساتي قاري.
فالعلاقة الوشيجة التي تربطه بإفريقيا تفسر الشعور المشروع، بأنه من المؤلم أن يتقبل الشعب المغربي الاعتراف بدولة وهمية. كما أنه من الصعب أيضا القبول بمقارنة المملكة المغربية، كأمة عريقة في التاريخ، بكيان يفتقد لأبسط مقومات السيادة، ولا يتوفر على أي تمثيلية أو وجود حقيقي.
وقد كنت أتمنى، منذ سنوات، أن أبوح لكم، وبكل صدق، بأن ذلك سبب للمغرب جرحا عميقا. وها هي الفرصة تتاح اليوم، للتعبير لكم عن ذلك.
وإني لواثق بأن هذا الجمع النبيل، سيتلقى هذا الشعور الصادق بما يستحقه من إصغاء واعتبار.
إن فرض أمر واقع لا أخلاقي، والانقلاب على الشرعية الدولية، دفع المملكة المغربية، تفاديا للتجزئة والانقسام، إلى اتخاذ قرار مؤلم، يتمثل في الانسحاب من أسرته المؤسسية.
وقد عبر الشعب المغربي، بإجماع قواه الحية، عن رفضهم لانضمام كيان فاقد للسيادة لمنظمة الوحدة الإفريقية، عن طريق التحايل والتواطؤ.
وسيسجل التاريخ هذه المرحلة كخداع وتحريف للمساطر القانونية ولمقتضيات ميثاق المنظمة، من أجل تحقيق أغراض مشبوهة. وهو تصرف يمكن مقارنته بالتغرير بقاصر، لأن منظمة الوحدة الإفريقية لم تكن وقتها قد تجاوزت مرحلة المراهقة.
كيف وصلنا إلى هذا الحال ؟ إن الجواب على هذا السؤال يفرض نفسه، والعالم بأسره يعرف ذلك.
لقد حان الوقت للابتعاد عن التلاعب وتمويل النزعات الانفصالية، والتوقف عن دعم خلافات عفى عليها الزمن، وذلك بالتوجه لتدعيم خيار واحد، هو خيار التنمية البشرية والمستدامة، ومحاربة الفقر وسوء التغذية، والنهوض بصحة شعوبنا، وبتعليم أطفالنا، والرفع من مستوى عيش الجميع.
فالانخراط في هذا التوجه الأخلاقي الملح، لن يتم دون رفض وإدانة أخطاء ومتاهات الماضي، وشجب التصرفات التي تسير ضد مجرى التاريخ.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات،
إن الرهان الذي يتعين على قارتنا ربحه اليوم، بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على ميلاد الاتحاد الإفريقي، هو رهان الوحدة والتماسك بين أفراد عائلتنا الكبرى.
ولتحقيق هذا الهدف، لا بد لنا أن نتبع سبيل الحصافة والشجاعة. وهي السبيل التي كانت الاختيار الأول لأسلافنا، من دعاة الوحدة الإفريقية.
فإفريقيا، التي طالما تم إهمالها، أصبحت اليوم فاعلا لا يمكن تجاهله. لقد ولى الزمن الذي لم تكن فيه إفريقيا أكثر من مجرد موضوع في العلاقات الدولية. بل إنها صارت قارة تؤكد وجودها، وتتقدم وتتحمل مسؤولياتها على الساحة الدولية، كطرف فاعل وجدير بالاحترام في النقاش الدائر حول الحكامة العالمية.
ومن هذا المنطلق، وفيما يتعلق بقضية الصحراء، فإن إفريقيا المؤسساتية لا يمكنها بعد الآن، أن تتحمل أوزار خطأ تاريخي، وإرث ثقيل.
أليس الاتحاد الإفريقي في وضعية تعارض واضح مع الشرعية الدولية ؟ فهذا الكيان المزعوم ليس عضوا لا في منظمة الأمم المتحدة، ولا في منظمة التعاون الإسلامي، ولا في جامعة الدول العربية، ولا في أي هيأة أخرى، سواء كانت شبه إقليمية أو إقليمية أو دولية.
غير أن ما يهمني هنا بالدرجة الأولى، هو موقف قارتنا. فهل سيظل الاتحاد الإفريقي مصرا على مخالفة المواقف الوطنية للدول الأعضاء، حيث لا تعترف 34 دولة على الأقل، أو لم تعد تعترف بهذا الكيان ؟
وحتى ضمن 26 بلدا الذين انحازوا لجانب الانفصال سنة 1984، لم يعد هناك سوى قلة قليلة لا يتعدى عددها 10 دول.
وهذا التطور الإيجابي يواكب تماما التوجه المسجل على المستوى العالمي، فمنذ سنة 2000، قامت 36 دولة بسحب اعترافها بالكيان الوهمي.
وعلاوة على ذلك، فإن موقف الاتحاد الإفريقي يتعارض كليا أيضا مع تطور قضية الصحراء على مستوى الأمم المتحدة. فهناك مسار للتسوية، برعاية مجلس الأمن، يسعى للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي.
ومن هنا، لا يمكن للاتحاد الإفريقي أن يحكم بمفرده على نتيجة هذا المسار، بينما يمكنه، من خلال استعادة حياده، أن يساهم بشكل بناء، في التوصل إلى الحل المنشود.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات،
إن أصدقاءنا يطلبون منا، منذ أمد بعيد، العودة إلى صفوفهم، حتى يسترجع المغرب مكانته الطبيعية، ضمن أسرته المؤسسية. وقد حان الوقت لذلك.
وبعد تفكير عميق، بدا لنا واضحا أنه يمكن علاج الجسم المريض من الداخل بنجاعة أكبر من علاجه من الخارج.
لقد ولى زمن الأيديولوجيات، وصارت شعوبنا في حاجة للعمل الملموس. فالجغرافيا لا يمكن تغييرها، كما لا يمكن التنصل من ثقل التاريخ.
ومن هذا المنطلق، لا يمكن للمغرب أن يظل خارج أسرته المؤسسية، ولا بد له من استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل الاتحاد الإفريقي، بحيث يمكنه، بفضل تحركه من الداخل، أن يساهم في جعله منظمة أكثر قوة، تعتز بمصداقيتها، بعد تخلصها من مخلفات الزمن البائد.
وفي إطار هذه العودة، يعتزم المغرب مواصلة التزامه بخدمة مصالح القارة الإفريقية، وتعزيز انخراطه في كل القضايا التي تهمها.
كما يلتزم في هذا السياق بالمساهمة، وبشكل بناء، في أجندة الاتحاد وأنشطته.
وإن المغرب، الذي يستعد لاحتضان قمة المناخ في دورتها 22، خلال شهر نونبر المقبل، سيكون خير مدافع عن مواقف قارتنا، التي تعاني بشكل كبير من القضايا المرتبطة بالمناخ والتنمية المستدامة.
كما أن التعاون – الذي ما فتئ يتعزز على الصعيد الثنائي مع العديد من الدول – سيزداد قوة وثراء. ويمكن للخبرة والتجربة التي راكمهما المغرب أن تصبح أكثر تنظيما وتشمل مجالات أوسع. وهو ما ينطبق بشكل خاص، على قضايا الأمن ومحاربة الإرهاب.
فالتجربة المغربية، التي تحظى باعتراف واسع على المستوى الدولي، وتسعى العديد من البلدان للاستفادة منها – بما فيها بلدان أوروبية – سوف تسخر لخدمة الأمن والاستقرار في كل البلدان الإفريقية، خاصة بلدان إفريقيا الغربية والوسطى.
وإن قرار العودة، الذي تم اتخاذه بعد تفكير عميق، هو قرار صادر عن كل القوى الحية بالمملكة.
ومن خلال هذا القرار التاريخي والمسؤول، سيعمل المغرب من داخل الاتحاد الإفريقي، على تجاوز كل الانقسامات.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات،
إن المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته، بحماس أكبر وبكل الاقتناع.
وهو يثق في حكمة الاتحاد الإفريقي، وقدرته على إعادة الأمور إلى نصابها، وتصحيح أخطاء الماضي. وكما يقال : “إن الحقيقة لا تحتاج الى دليل على وجودها، فهي معيار ذاتها”.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، السيد مأمون بوهدود اليوم الخميس بلندن، أن صناعة الطيران بالمغرب، دخلت حاليا مرحلة التسريع بعد 15 من النمو المستمر. وقال الوزير في تصريح على هامش مشاركته في المعرض الدولي للطيران بفارنبوروخ الذي يعقد بجنوب غرب لندن ،أن المغرب أصبح أحد البلدان الأكثر تنافسية في هذه الصناعة وخاصة في بعض الأنظمة البيئة للطيران الخاص.
وأضاف السيد بوهدود أن الوفد المغربي عقد حوالي 15 لقاء مع مهنيين ومستثمرين محتملين في وقت تشهد فيه صناعة الطيران في العالم نموا مضطردا، وتتوفر على آفاق واعدة.
وأشار إلى انه مع ارتفاع الأجور في الصين، أصبح المستثمرون الأجانب مهتمين بالمغرب الذي أضحى فاعلا تنافسيا في قطاع الطيران (القرب من أروبا ، والاستقرار السياسي ،واتفاقات التبادل الحر مع عدة بلدان .
ويعتبر هذا المعرض أحد المواعيد الهامة لصناعة الطيران في العالم، والذي يتواصل إلى غاية 17 يوليوز الجاري، فرصة للوفد المغربي من اجل اطلاع المستثمرين الأجانب، ومصنعي الطيران، على المؤهلات التنافسية لهذا القطاع الواعد، وعلى فرص الأعمال المتاحة في المغرب.
ويضم الوفد المغربي بالإضافة إلى السيد بوهدود، كلا من وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي ، مولاي حفيظ العلمي، ورئيس تجمع الصناعيين المغاربة في مجال الطيران، السيد حميد بنبراهيم الأندلسي، والمدير العام المساعد للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ، السيد هشام بودراع.
ويشغل قطاع صناعة الطيران بالمغرب نحو 11 ألف أجير ويحقق رقم أعمال على مستوى التصدير يفوق مليار دولار. ويتطور بوتيرة تصل نسبتها في المتوسط إلى 25 في المائة في السنة. ويعرف المعرض الدولي للطيران بفانبوروخ ،مشاركة 500 عارض من 39 بلدا.
شكل موضوع “تعبئة وسائل الإعلام من أجل المغرب ومغاربة العالم” محور منتدى نظمته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة اليوم الأربعاء بالصخيرات،لفائدة الكفاءات الإعلامية المغربية بالخارج .
وقال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السيد أنيس بيرو في كلمة في افتتاح هذا اللقاء إن هذا المنتدى يهدف إلى فتح باب التفكير والنقاش حول الوسائل التي ينبغي وضعها لتعزيز تعبئة الصحفيين المغاربة المقيمين بالخارج من أجل المغرب وإبراز صورة البلد في العالم، ولاسيما قيم التسامح والتعايش بين الأديان والثقافات، فضلا عن ربط شبكة النساء الصحفيات بجميع الصحفيين المغاربة بالخارج.
وأضاف أن هذا المنتدى يسعى إلى أن يشكل مناسبة لإرساء أسس للتعاون و التنسيق بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة والصحفيين المغاربة المقيمين بالخارج العاملين داخل وسائل الإعلام الأجنبية، وكذا وسائل الإعلام المجتمعية و الجمعوية للنهوض بقيم “التعايش “، كما يروم توفير فضاء للتبادل و التقاسم بين الدبلوماسية و المشاركين حول موضوعات راهنة تشغل المغرب.
وأكد السيد بيرو أن “دور هذا المنتدى يتمثل في المساهمة في إشعاع المملكة، والدفاع عن مصالحها على الصعيد الدولي و الاستجابة لإنتظارات الصحفيين المغاربة المقيمين بالخارج، بالنظر إلى أهمية و تأثير وسائل الإعلام في العالم”، معربا عن الأمل في أن تتكلل هذه المبادرة بإحداث شبكة لهؤلاء الصحفيين، قصد مواكبة الدينامية الاقتصادية و الإصلاحات السياسية التي اعتمدها المغرب.
وقال مخاطبا الصحفيين “نريد أن تنقلوا إلى العالم الصورة الإيجابية للهجرة التي غالبا ما يتجاهلها بشكل متعمد جزء كبير من وسائل إعلام في بلدان الاستقبال، التي تظهر الجانب السلبي فقط للهجرة”.
وعرف هذا المنتدى الذي حضرت أشغاله الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون السيدة مباركة بوعيدة، مشاركة حوالي 50 صحفيا مغربيا يقيمون بدول عربية وأوروبية وأمريكية ويشتغلون بمختلف المجالات المرتبطة بالحقل الإعلامي، إضافة إلى صحفيين يمثلون مختلف المنابر الوطنية.
ويهدف المنتدى إلى التعريف بالكفاءات الإعلامية المغربية بالخارج وجمع شملها وفتح نقاش حول الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها وتقوية التشبيك والشراكة بين مهنيي الإعلام.
أكدت السيدة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الخميس بالدار البيضاء، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكنه أن يساهم بشكل فعال في المحافظة على الموارد الطبيعية والمحيط البيئي.
وقالت الوزيرة، في كلمة خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (2016)، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن هذا القطاع يتواجد في الهامش الأقرب من السكان “الذين يرجع لهم الفضل في حماية البيئة الطبيعية للمناطق التي يعيشون بها، كما أن لديهم حس ومسؤولية بمخاطر وعواقب هدر الموارد وأي خطر قد يهدد التوازن البيئي المحيط بهم”.
واستدلت الوزيرة على ذلك بتزايد أعداد جمعيات حماية البيئة والمستهلك، والتعاونيات العاملة في المجال البيئي، وتعاونيات الاستعمال المشترك للآليات، ومشاركة بعض التعاونيات والجمعيات في برامج وطنية كتأمين المخزون الاحتياطي لبعض المواد الغذائية، أو التحسيس بالمخاطر الصحية لاستعمال بعض المواد، منها إنتاج وتوزيع أكياس الثوب البديلة عن استعمال الأكياس البلاستيكية.
وفي سياق متصل، أبرزت السيدة مروان أن اختيار موضوع “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المستدامة” كشعار لهذه المناظرة، يسير في اتجاه إبراز دور ومساهمة هذا النوع من الاقتصاد في مجال تنمية الثروات، وخلق فرص الشغل، وتحسين مستوى عيش العاملين به، والمحافظة على الموارد الطبيعية والمحيط البيئي للإنسان، خاصة وأن المغرب على أبواب انعقاد الدورة 22 للمؤتمر العالمي حول المناخ (كوب 22) التي تهدف إلى ربط التنمية بالمسؤولية عبر المحافظة على الموارد اللازمة لها.
وأبرزت، في هذا السياق، أن المغرب أولى عناية خاصة لهذا الاقتصاد لما له من آثار على تنمية شاملة لكل القرى والحواضر، مشيرة إلى أن كل المتدخلين، من ساكنة محلية ومجتمع مدني وإدارات، يبادرون، كل حسب اختصاصه، إلى المساهمة في توفير المناخ الملائم لتشجيع مبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وحسب السيدة مروان فإن الوزارة منشغلة حاليا بورش إعادة تنظيم وتأهيل مختلف مكونات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما ينسجم مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي جعل منها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خارطة طريق لبناء المجتمع المغربي المتضامن، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن عملية التأهيل هاته تندرج في إطار تنفيذ ما جاء به البرنامج الحكومي والاستراتيجيات والبرامج القطاعية التي اعتبرت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اقتصادا للقرب بامتياز .
وأشارت الوزيرة، من جهة أخرى، إلى أنه أمام الوعي المتنامي من طرف المجالس الجهوية بالدور التنموي الذي يمكن أن يقوم به هذا القطاع على المستوى الجهوي كرافعة للتنمية الجهوية، بادرت الوزارة إلى الاستجابة لطلبات الجهات التي فتحت ورش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمنهجية تنموية جديدة تعمل على إدماج الساكنة المحلية وتثمين الموارد البشرية والطبيعية، عبر عقد اتفاقيات وشراكات تهدف إلى وضع جميع الإمكانيات المتوفرة للنهوض بهذا القطاع على المستوى الجهوي.
ويشارك في هذه المناظرة ممثلو عدة دول، بهدف إغناء النقاش وبسط التجارب الأجنبية الرائدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واستخلاص الدروس منها.
ويتعلق الأمر بكوت ديفوار، والغابون، ومالي، والسنغال، والكامرون، وكينيا، والكونغو، والنيجر، والبنين، وغينيا، وغينيا الإستوائية، وبوركينا فاسو، ومصر، وتونس، وفرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا، وسويسرا، ولوكسامبورغ، وكندا، والمكسيك، وكولومبيا والبرازيل.
ويشمل برنامج هذه المناظرة عقد جلسات خاصة تبرز أهمية هذا القطاع، وكيفية تنميته لكي يكون مساهما أساسيا في التنمية الشاملة.
وبمناسبة عقد هذه المناظرة، وقع المغرب وإسبانيا إعلان تفاهم يهم التعاون بين الجانبين في الشق المتعلق بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقد وقع هذا الإعلان كل من السيدة فاطمة مروان، وسفير إسبانيا بالمغرب السيد ريكاردو دياز هوشلينتر رودريغيز.
كما وقعت وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اتفاقيات مع عدد من جهات المملكة والجامعات والجمعيات، تهم دعم والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي على المستوى الجهوي، والتكوين ودعم القدرات الفاعلين في هذا المجال.
أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الأربعاء 13 يوليوز 2016 بالرباط، مباحثات مع وفد من برلمان أمريكا الوسطى، يرأسه السيد خوسيه أنطونيو ألفارادو كوريا.
وعقب هذا اللقاء، أكدت السيدة بوعيدة، أن المغرب الذي يولي أهمية خاصة لتقوية علاقاته بدول أمريكا الوسطى، تجمعه مع هذه البلدان شراكة حقيقية ذات امتدادات عديدة خصوصا على المستوى البرلماني.
كما أبرزت أن هذا اللقاء شكل فرصة للتعريف بالسياسة الخارجية للمغرب، مشيرة في هذا الصدد إلى أن توطيد العلاقات مع بلدان أميركا الوسطى سيعزز تموقع المملكة على الخريطة العالمية.
من جهته، أكد رئيس برلمان أمريكا الوسطى، السيد خوسي انطونيو البارادو أن هذا الاجتماع تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الديبلوماسية والمؤسساتية بين الطرفين، مضيفا أن المغرب وبرلمان أمريكا الوسطى يعملان في إطار رؤية مشتركة من أجل تقوية علاقاتهما على جميع المستويات.
كما أشار السيد انطونيو البارادو أن الجانبين يوليان أهمية للتعاون في مجالات البيئة والفلاحة والمياه والفوسفاط الذي يشكل مادة مهمة للإنتاج الفلاحي في بلدان أمريكا الوسطى،بالإضافة إلى كونه من أهم صادرات المغرب.
للإشارة، فإن هذا اللقاء ينعقد غداة الاجتماع الشهري الذي نظمه المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى يوم الثلاثاء 13 يوليوز 2016 بمدينة العيون، وذلك في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون “الجيدة” بين المملكة المغربية والدول الأعضاء في برلمان أمريكا الوسطى.
ترأس السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الأربعاء 13 يوليوز 2016 بمدينة الدار البيضاء، أشغال مجلس إدارة مكتب التسويق والتصدير “مغرب تسويق”، بحضور ممثلين عن الوزارات والإدارات العضوة بالمجلس الإداري لمكتب التسويق والتصدير.
وأبرز السيد الوزير في كلمة له خلال افتتاح أشغال هذا المجلس، بأن موسم 2015-2016، تميز بإطلاق عملية الإفتحاص الاستراتيجي للمكتب بطلب من وزارة الاقتصاد والمالية كعملية تدخل في صميم اختصاصها، وقد أسفر هذا الافتحاص، يقول السيد الوزير، إلى اقتراح ثلاث سيناريوهات هي الآن قيد الدراسة والتمحيص على مستوى رئاسة الحكومة لاختيار التوجه الأنسب لهذه المؤسسة العمومية ولاقتصاد بلدنا، حيث تدخل هذه المبادرة، يضيف السيد محمد عبو، في إطار مقاربة شاملة للدولة ترمي من خلالها الارتقاء بالمرفق العمومي وعقلنة أنشطته والرفع من أدائه ومردوديته.
وأوضح السيد الوزير أنه على الرغم من حساسية هذه المرحلة، فذلك لم يمنع المكتب والمجموعة بشكل عام، من المضي في إنجاز أنشطته إن على مستوى التموين السلس للمجموعات الاستراتيجية أو تحصين وتثمين بنياته التقنية أو الانطلاق في عملية التصدير من جديد أو تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي.
وهكذا فقد تولى المكتب خلال هذا الموسم، يقول السيد الوزير، مسؤولياته فيما يخص تموين أقاليمنا الجنوبية وقواتنا المسلحة الملكية لمنطقة الجنوب في أحسن الظروف سواء من حيث إبرام صفقات الاقتناء أو التحكم في اللوجيستيك أو التخزين أو التوزيع، وذلك بتنسيق تام ومحكم مع الجهات المعنية.
كما لم تمنع هذه المرحلة الدقيقة، يضيف السيد الوزير، من بذل كل الجهود لإصلاح هياكله وتأهيل وتحديث بنياته التقنية وترشيد وعقلنة تدبيره المالي ووضع آليات الحكامة الجيدة وانفتاحه على المنتجين الصغار والتعاونيات والمقاولات الصغيرة جدا بالنسبة لمختلف السلاسل الإنتاجية في مجموعة من جهات المملكة، وذلك من خلال تكثيف عرض المنتجين الصغار والتعاونيات وتحسينه وتثمينه حتى يرقى إلى متطلبات الطلب الدولي.
وقد وافق المجلس بالإجماع على محضر اجتماع المجلس الإداري الأخير المنعقد في 29 شتنبر 2015، كما حصر المجلس حسابات المكتب لموسم 2014-2015 المصادق عليها من طرف مدقق الحسابات ووافق على تخصيص الناتج الصافي لهذا الموسم للحساب المرحل.
وعقب ذلك سجل المجلس الإداري لمكتب التسويق والتصدير الميزانية النهائية للمكتب لموسم 2015-2016، قبل أن يصادق على ميزانية المكتب لموسم 2016-2017. كما صادق المجلس على مشاريع الاتفاقيات المقترحة من طرف المكتب والمزمع توقيعها مع الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك.
وفي ختام أشغال هذا المجلس الإداري تمت تلاوة برقية الولاء والتقدير التي رفعها السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، رئيس المجلس الإداري للمكتب، إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.