الكاتب: SMcsjzv5kL

قال صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال حلوله ضيفا على جريدة هسبريس الالكترونية اليوم الأحد 25 غشت 2016، إن اللوائح الوطنية للنساء والشباب، لا تخدم الأحزاب ولا ثقافة التنافس السياسي، مؤكدا أنها أكبر نكسة للأحزاب والأمناء العامين، بحكم أنه ليس فيها تنافس مباشر. مشددا على أن حزبه “لم يسمح لأبناء وأقارب القيادات بالتواجد في اللوائح الوطنية، وعمل على تحديد معايير محددة تم تفعيلها؛ ونظرا لخصوصية الأقاليم الجنوبية أعطيت لها مراتب متقدمة”، حسب تعبيره. من جهة أخرى قال مزوار إن التجمع الوطني للأحرار، أعطى التزكية لمجموعة من المرشحين، لكنهم قرروا عدم التقدم بها؛ في حين أن الحزب يقوم بتحرياته، خاصة في مدينة المحمدية، وزاد: “لم نفهم لماذا تراجع الأخ في آخر لحظة، والأمر نفسه في دائرة الفداء، حيث كان المقعد مضمونا”، كاشفا أن نائبا اعتذر عن الترشح، نظرا للحالة الصحية لوالده، وطلب عدم المشاركة باسم الحزب في الاستحقاقات المقبلة. وتابع مزوار التأكيد أن حزبه “يؤمن بالمناصفة حتى داخل المكتب السياسي، وضرورة تقوية دور المرأة داخل المؤسسات؛ نظرا لأنها قوة كبيرة داخل المجتمع وثروة يجب توظفيهما”، وزاد: “أتمنى أن تسير البلاد بوتيرة أسرع”. أما في ما يخص غياب السياسة الخارجية للمغرب عن البرامج الانتخابية، بما في ذلك حزب التجمع الوطني للأحرار، قال مزوار إن هذه السياسة تحدد من قبل رئيس الدولة، كما أنها واضحة على مستوى المبادئ والقيم، وزاد: “لا يمكن لحزب أن يبتكر شيئا جديدا.. كلنا نقول إن القضية الوطنية لا نقاش فيها، ومتفقون بالإجماع على الحل السياسي والحكم الذاتي، ومعبؤون خلف جلالة الملك”. ولم يفوت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الفرصة دون التأكيد أن المغرب ينوع علاقاته، كما أنه حاضر في جميع القضايا التي تهم العالم، كالإرهاب والتطرف والمناخ وغيرها، داعيا الأحزاب إلى تطوير عملها. وعرج المسؤول الحكومي على قضية لمياء معتمد، الفتاة المغربية التي كانت مسجونة في السعودية، واعتبر أن الوضع الذي تعيشه الفتيات المغربيات في السعودية “غير سليم”، كاشفا توقيعه قرارا يقضي بأن لا تذهب أي فتاة دون المصادقة على ذلك في المغرب، حماية للمغربيات، في انتظار عقد اتفاق في قطاع التشغيل بين المغرب والسعودية من أجل حمايتهن.

اتفقت الصين والمغرب على التنسيق المشترك عبر مجموعات عمل بين البلدين من اجل الإعداد لتصورات ومشاريع مشتركة ملموسة تعرض على مؤتمر كوب 22 بمراكش. هذا ما انتهت إليه مباحثات صلاح الدين مزوار، رئيس كوب22، و “تشي زهينهوا”، الممثل الخاص للصين من اجل الحد من التغيرات المناخية، أمس بنيويورك، واتفق الجانبان على تعزيز الشراكة جنوب جنوب، من خلال دعم ومواكبة الدول الأقل نموا والأكثر تهديدا جراء ظاهرة الاحتباس الحراري، خاصة بإفريقيا، وأجرأة خارطة طريق 100 مليار دولار التي انتهى إليها اتفاق باريس، ودعم ومواكبة هذه الدول عبر مشاريع عملية وملموسة تهم تأقلم القطاع الفلاحي والماء والطاقات المتجددة. واعتبر صلاح الدين مزوار أن الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والصين ستنعكس إيجابا على المبادرات المشتركة بين البلدين التي ينتظر عرضها في كوب 22، إضافة إلى الرؤية المشتركة لقائدي البلدين في ما يخص جعل هذه الشراكة جنوب جنوب ذات طابع عملي تتجه نحو المستقبل. في السياق ذاته، اعتبر تشي زهينهوا، أن المؤتمر ال22 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التي سيحتضنها المغرب في الفترة من 7 إلى 18 نونبر المقبل في مراكش، ستتكلل أشغالها بدون شك بالنجاح وتتوج بتدابير عملية معلنا أن بلاده طلبت من الأمم المتحدة انخراطا قويا للدول الأقل نموا وتلك المهددة في الشراكة جنوب جنوب المرتبطة بالحد من التغيرات المناخية، ودعم قدراتها إضافة إلى تفعيل اتفاق باريس وجعل كوب 22 بمراكش نقطة تحول تاريخية لإخراج التزامات اتفاق باريس إلى حيز الوجود.

السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة يطيب لي في مستهل كلمتي، أن أتقدم إليكم، السيد الرئيس، ولبلدكم الصديق، بخالص التهاني بمناسبة انتخابكم لرئاسة الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنيا لكم التوفيق في إدارة أعمال هذه الدورة، وتحقيق نتائج ملموسة بشأن مختلف المسائل والقضايا المدرجة في جدول أعمالها. كما أود بهذه المناسبة أن أعرب لسلفكم سعادة السيد Mogens Lykketoft عن خالص الشكر على رئاسته الموفقة لأعمال الدورة المنتهية. كما أغتنم هذه المناسبة لأتقدم، باسم بلادي، بالشكر السيد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة، على الجهود الدؤوبة التي بذلها لتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة. السيد الرئيس، يتزامن انعقاد دورة الجمعية العامة لهذه السنة مع الذكرى الستينية لانضمام المملكة المغربية إلى منظمة الأمم المتحدة. ستون سنة من العمل الدؤوب مع المنظمة الأممية ومن الالتزام الفعلي بمقاصدها ومبادئها لتدعيم السلم والأمن الدوليين، وتثبيت خيار التنمية لصالح كل شعوب ودول المعمور لاسيما النامية منها. وقد كان الانضمام إلى المنظمة الأممية، كأحد أول القرارات السيادية للمغرب فور استعادته لاستقلاله، تعبيرا، من جهة، عن إيمان المملكة بجدوى العمل متعدد الأطراف كأنجع السبل لتدبير الأزمات المستعصية ومواجهة التحديات الدولية المتزايدة، وتكريسا، من جهة أخرى، لالتزام المغرب بقيم التضامن الفاعل والتعاون المثمر، ولتشبثه بمبادئ الحرية والسلم. وعليه، فإن المملكة المغربية تؤمن إيمانا راسخا بمكانة ودور الأمم المتحدة، باعتبارها إطارا مرجعيا للقيم الكونية، ومبادئ الشرعية الدولية، حيث لم يتوان المغرب منذ انضمامه إلى هذه المنظمة عن العمل جاهدا على الإسهام في بلوغ أهدافها. وقد حرص المغرب في هذا الإطار على تبني مقاربة مندمجة ودينامية تشاركية من خلال ملاءمة أولوياته الوطنية مع أولويات أجندة الأمم المتحدة. ويظـل تحقيـق السـلام فـي صلـب المهام التـاريخيـة للأمـم المتحـدة، بنـاء علـى مبـدأ الحـل السلمـي للنـزاعـات الدولية والإقليمية، واحتـرام سيادة الدول ووحدتها الوطنية، واستقـلالهـا السيـاسـي، ووحـدتهـا التـرابيـة، طبقـا لمقتضيـات ميثـاق الأمـم المتحـدة. وبـاعتبـارها شريكا ملتزما ومسؤولا فـي عمليـات حفـظ السـلام الأمميـة منذ انطلاقها في بداية الستينات من القرن الماضي، تحرص المملكة المغربية على المساهمة في هذا المجال بشكل مكثف ودائم، كعربون على الإيمان الراسخ بأهمية الأمن الجماعي، وبالدور المحوري الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذا المجال. والمغرب، الذي شارك في عمليات حفـظ السـلام في أفريقيا وأمريكا وآسيا بنحو مائة ألف جندي، يساهم اليوم في عمليتين لحفظ السلام في إفريقيا، بأكثر من 1600 من القبعات الزرق. وارتباطا بذلك، يتعين على المنتظم الدولي العمل بشكل دؤوب على استتباب الأمن والسلم في العالم، وفي إفريقيا بشكل خاص، أخذا في الاعتبار التلازم الحاصل بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي. إذ لا تنمية في غياب الأمن والسلم، ولا استقرار في غياب تنمية شاملة ومستدامة.  ولن تتوانى المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس في تعزيز مبادرات الأمم المتحدة لاحتواء النزاعات الجهوية في القارة الأفريقية، من خلال مساهمتها في جهود السلام الأممية، بما فيها جهود بناء السلام، بشكل يحول دون العودة إلى حالة النزاع في إطار الاحترام التام لسيادة الدول ووحدتها الترابية. ويندرج في هذا الإطار ترؤس المغرب، منذ يناير 2014، لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة. السيد الرئيس، منذ أن أصبحت عضوا في هيئة الأمم المتحدة، انخرطت المملكة المغربية في خلق علاقات تضامن فاعل بين أعضاء المجتمع الدولي من خلال تقوية روابط الشراكة البناءة والمثمرة بين الشمال والجنوب من جهة، وعبر تعزيز التعاون جنوب-جنوب كأولوية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة لفائدة كل شعوب العالم، من جهة أخرى. ومثابرة منها على جعل قضية التنمية المستدامة في محور اهتمامات المنتظم الدولي، انخرطت المملكة في مسلسل بناء وتعزيز شراكة عالمية من أجل تنمية بشرية مستدامة متضامنة. وفي هذا الصدد، تثمن بلادي برنامج أهداف التنمية المستديمة الذي تبنته الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، باعتباره التزاما سياسيا توافقنا من خلاله على أرضية مشتركة لمواصلة مسيرتنا من أجل تحقيق تطلعات الشعوب النامية التواقة للعيش الكريم. وفي هذا الصدد، تؤكد المملكة المغربية على ضرورة العمل على تحقيق وسائل تنفيذ هذا البرنامج من خلال تأمين تمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، كما تؤكد على وجوب تظافر جهود الجميع من أجل وضعه موضع التنفيذ الصحيح والفعال. فمنظمة الأمم المتحدة مطالبة بأن تكيف عملها وبرامجها بشكل يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والدول الأعضاء مطالبة من جهتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وتبني السياسات المناسبة لتبني تلك الأهداف وتوفير تمويل كاف لها من أجل الوصول إلى تحقيقها بشكل كامل في أفق 2030. وفي إطار جهود المملكة المغربية لتعزيز التنمية على المستوى الوطني، فإن المبـادرة الـوطنيـة للتنميـة البشـريـة، التـي أطلقهـا صـاحـب الجـلالـة الملـك محمـد السـادس، فـي مـايـو 2005، تعتبر أحـد أعمـدة المشـروع المجتمعـي للمغـرب. فهـي تنطلـق مـن منظـور متكـامـل للتنميـة، بأبعـادهـا السيـاسيـة والاقتصـاديـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة والأمنية والبيئيـة جاعلة الانسان في صلب اهتماماتها. وقـد حقق هـذا المشروع التنموي الوطني نتـائـج مشجعـة فـي مجـالات محـاربـة الفقـر والهشاشة والإقصـاء، وتطـويـر البنيـات التحتيـة، والتغطية الصحية وفـك العـزلـة عـن العـالـم القـروي وتشجـيـع الأنشطـة المـدرة للـدخـل. وانطلاقا من قناعتها بالمصير المشترك، وضعت المملكة المغربية تعزيز التضامن مع الدول الإفريقية في صلب سياستها الخارجية، ودأبت على الدفاع عن القضايا الإفريقية المرتبطة بترسيخ السلم والأمن في القارة إضافة إلى قضايا التنمية ومحاربة الفقر. كما عملت على تقاسم تجربتها في مجال التنمية البشرية مع عدد من الدول الإفريقية من خلال إنجاز مشاريع للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية في مجالات أساسية كالتعليم والتكوين والماء والفلاحة والأمن الغذائي والكهربة والصحة، والتي لها تأثير مباشر على حياة السكان. وفي هذا الصدد، تجدد المملكة المغربية نداءها لمنظمة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، من أجل إعداد خطة عمل للتحول الاقتصادي في إفريقيا، وتوفير موارد قارة لتمويلها. وبخصوص مسألة التنمية المستدامة في علاقتها بالبيئة، يتطلع المغرب من خلال استضافته للمؤتمر 22 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المزمع عقده بمراكش في نوفمبر 2016، إلى جعل هذا الموعد العالمي فرصة لإسماع صوت البلدان الإفريقية، على غرار باقي مناطق  العالم الأكثر عرضة للانعكاسات السلبية لتدهور البيئة وتغير المناخ. وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، تظل المملكة المغربية ملتزمة وعازمة على أن تجعل من مؤتمر مراكش محطة حاسمة لتفعيل اتفاق باريس. وذلك من خلال وضع الحلول اللازمة لضمان تنمية اقتصادية مستدامة وتبني إجراءات عملية وبلورة مشاريع مهيكلة لتنفيذ الالتزامات الدولية لمكافحة تغير المناخ، وفقا لاتفاق باريس. في هذا الاطار يود المغرب التأكيد على أن نجاح تفعيل مقتضيات اتفاق باريس يبقى رهينا بتعبئة الموارد المالية اللازمة والمهيكلة بشكل جيد وبتنمية القدرات وكذا الوولوج المبسط الى التمويلات. وفي هذا السياق، تحرص المملكة المغربية على أن يولي المؤتمر اهتماما خاصا لمصالح دول الجنوب بما فيها الدول الافريقية و الدول الجزرية الصغيرة، التي تعاني من ويلات التحولات المناخية. وبهذه المناسبة، يوجه المغرب، الذي أودع وثائق التصديق على اتفاق باريس، نداءا لباقي الدول الأطراف من أجل تسريع مساطر التصديق على هذا الاتفاق بغرض ضمان دخوله حيز النفاذ في أقرب الآجال، كتعبير قوي عن الالتزام الفعلي للمنتظم الدولي. ولا غرو أن المغرب سيعتمد على انخراط كل الأطراف وكل الفاعلين من غير الدول حتى يعكس مؤتمر مراكش تضامننا والتزامنا من  أجل الحفاظ على مستقبل أجيالنا الحاضرة والمقبلة. السيد الرئيس، وضعت المملكة المغربية القارة الأفريقية في صلب سياستها الخارجية وستستمر في تعزيز كل الجهود الرامية إلى النهوض بالتنمية بإفريقيا. وانطلاقا من رؤية مستقبلية نيرة تستند إلى معرفة عميقة بقضايا القارة، ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، الحامل لمشعل السلام والتنمية في القارة، يقوم بمبادرات وزيارات عديدة للدول الإفريقية تستهدف بالأساس توثيق أواصر الأخوة والتعاون والتضامن بين الشعوب الإفريقية. وفي هذا السياق، عبر جلالته في خطابه الأخير في 20 غشت 2016، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، عن الارتباط الوثيق الذي يجمع المغرب بإفريقيا بالقول ” إن افريقيا بالنسبة لنا ليست هدفا وإنما هي التزام، من أجل المواطن الإفريقي، أينما كان” وأن “مصلحة المغرب من مصلحة إفريقيا، ومصيره لا يمكن أن يكون بدونها. والتقدم والاستقرار، في نظرنا، إما أن يكونا مشتركين أو لا يكونا”.   “فإفريقيا بالنسبة للمغرب“يضيف جلالة الملك ” أكثر من مجرد انتماء جغرافي، وارتباط تاريخي. فهي مشاعر صادقة من المحبة والتقدير، وروابط إنسانية وروحية عميقة، وعلاقات تعاون مثمر، وتضامن ملموس. إنها الامتداد الطبيعي، والعمق الاستراتيجي للمغرب“. وما قرار المغرب بالعودة إلى مكانه الطبيعي، داخل الاتحاد الإفريقي، إلا تجسيد لهذا الالتزام تجاه القارة الإفريقية، قصد مواصلة العمل على نصرة قضاياها. وبهذه المناسبة، أتوجه بخالص الشكر والعرفان لجل الدول الإفريقية التي طالبت برجوع المغرب إلى حضيرة الاتحاد الإفريقي، استشعارا منها لمكانة المغرب ودوره المحوري في إفريقيا، وكفاعل دولي للدفاع عن قضايا أفريقيا في كل المنتديات الدولية. السيد الرئيس، ستون سنة بعد انضمام المغرب إلى منظمتنا العتيدة، وإيمـانـا منـه بدور التكـتـلات الاقتصـاديـة الجهوية الإقليـمـيـة فـي مـواجهـة التحـديـات الاقتصـاديـة والأمنيـة والبيئيـة، حرص المغـرب علـى تـوطيـد عـلاقـات حسـن الجـوار، فـي محيطـه الإفـريقـي والمغـاربـي والمتـوسطـي. وفي هذا الصدد، ما فتئ جلالة الملك ينادي بضرورة العمل على إقامة نظام مغاربي جديد، وازن في محيطه الجغرافي وفاعل على المستويين الجهوي والعالمي، وضامن للأمن والاستقرار في المنطقة على أساس احترام سيادة الدول الأعضاء ووحدتها الترابية. ومن هذا المنطلق، تفـاعـل المغـرب بكـل جـد وصـدق ومسـؤوليـة، مـع نـداءات مجلـس الأمـن الدولـي، للبحـث عـن حـل سيـاسـي ونهـائـي ومتفـاوض بشـأنـه للنـزاع الإقليمـي المفتعل حـول الصحـراء المغـربيـة، من خلال طـرح مبـادرة الحكـم الـذاتـي، التي أكدت القرارات المتتالية لمجلس الأمن بجـديتهـا ومصـداقيتهـا، كأرضيـة واقعيـة وواعـدة لإيجـاد حـل نهـائـي لهـذا النـزاع المفتعـل. وقد جاء قرار مجلس الأمن الأخير ليعيد التأكيد على المحددات الأساسية للحل السياسي لهذا النزاع المفتعل، حيث طالب مجددا كافة الأطراف بالتحلي بالواقعية وروح التوافق، مؤكدا على ضرورة الانخراط الكامل والصادق لدول الجوار في المسلسل السياسي. ومن هذا المنبر، يجدد المغرب استعداده لمواصلة العمل، بكل صدق وعزيمة، مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي تفاوضي ونهائي، يضمن للمملكة المغربية سيادتها ووحدتها الترابية، ويكفل لسكان أقاليمها الجنوبية التدبير الذاتي لشؤونهم الجهوية في إطار الديمقراطية والاستقرار والتنمية المندمجة، وتحصين منطقة غرب الشمال الإفريقي ودول الساحل من مخاطر الانفصال والبلقنة والتطرف والإرهاب. السيد الرئيس، إن الذكرى الستين لانضمام المملكة المغربية إلى هيئة الأمم المتحدة، تعد مناسبة سانحة للتذكير بالتزام المملكة لجعل حماية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية خيارا لا رجعة فيه، في إطار استراتيجية شاملة، تروم النهوض بالعنصر البشري، وصيانة كرامته، ضمن نموذج مجتمعي ديمقراطي وحداثي. ووفق هذا المنظور، أطلق المغرب أوراشا إصلاحية كبرى، وحقق مكاسب متقدمة في مجالات تعزيز حقوق مواطنيه وحمايتها، وخاصة تلك المتعلقة بالمرأة والطفل والشباب، وكذلك توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وفق مقاربة تضع حقوق الإنسان في صلب التنمية البشرية المستدامة. كما عمل المغرب بجدية وصدق على تكريس هذه الرؤية المندمجة، في سائر المحافل الجهوية والدولية. وقد لعب المغرب دورا فعالا ونشيطا في إحداث آليات عمل مجلس حقوق الإنسان وتطويرها، من ضمنها آلية المراجعة الدورية الشاملة التي يعد المغرب مهندسها. كما اتخذت المملكة العديد من المبادرات بمعية شركائها داخل المجلس لتعزيز منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن احتضان المغرب للمنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان سنة 2014 الذي يترجم اعترافا دوليا بإنجازات المملكة في هذا المجال. ولن يدخر المغرب أي جهد لجعل المبادئ النبيلة لحقوق الإنسان عنصر تقارب ووئام بين الأمم، في احترام لاختلاف وتنوع مكونات المجتمع الدولي والعمل من أجل انبثاق رؤية مسؤولة، حول القيم الأصيلة لحقوق الإنسان، بعيدا عن التوظيف السياسي المغرض لغاياتها النبيلة. السيد الرئيس تبنت المملكة المغربية، كعضو فاعل ونشيط في الأمم المتحدة، موقفا واضحا وحازما في المجهودات الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي، كيفما كان مصدره أو أسبابه. كما انخرطت المملكة، بجدية ومسؤولية، في كافة جهود التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب، مؤكدة بذلك عزمها على مواصلة جهودها من خلال السهر على احترام التزاماتها، بشكل دقيق، في هذا المجال، لمنع إعداد أو تمويل أو تنفيذ أعمال إرهابية انطلاقا من التراب المغربي. ويجدر التذكير في هذا الصدد، أن المغرب كان من بين أوائل الدول التي قدمت، في أبريل الماضي، تقريرا وطنيا، شاملا ومفصلا، عن تنفيذ مقتضيات القرار رقم 2253 لمجلس الأمن الدولي، الصادر في 17 ديسمبر 2015، بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله. وقد استعرض التقرير، بندا بـبند، التدابير والخطوات التي اتخذها المغرب تنفيذا للالتزامات المترتبة على الدول بمقتضى القرار المذكور. وعلى المستوى الوطني، اعتمد المغرب سياسة صارمة وواضحة في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ووضع إستراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد، تستمد جوهرها من استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعتمد مقاربة دينية واجتماعية وحقوقية وأمنية مندمجة. وفي هذا المضمار، أطلق المغرب عددا من المبادرات من ضمنها مبادرة محاربة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بشراكة مع هولندا في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. ويسعى المغرب، إلى جانب هولندا، من خلال رئاستهما المشتركة، هذه السنة، لهذا المنتدى، إلى توسيع دائرة الشراكات الدولية والإقليمية لتعزيز الجهود المبذولة على المستوى العالمي لمكافحة هذه الظاهرة. وعلى الصعيد الأممي، أطلق المغرب مبادرة لإنشاء مجموعة أصدقاء مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة تستهدف الإسهام في خلق الانسجام المطلوب بين كل المبادرات الطوعية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره. وعلى المستوى الإقليمي، وضع المغرب تجربته في مجال تدبير الشأن الديني رهن إشارة الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من النموذج المغربي، لتوفير تكوين علمي وديني لأئمتها، متشبع بمبادئ التعايش والانفتاح وقيم الوسطية ونهج الاعتدال. حيث أنه، كما قال جلالة الملك، في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى عشرين غشت “أمام انتشار الجهالات باسم الدين فإن على الجميع، مسلمين ومسيحيين ويهودا، الوقوف في صف واحد من أجل مواجهة كل أشكال التطرف والكراهية والانغلاق. وتاريخ البشرية خير شاهد على أنه من المستحيل تحقيق التقدم في أي مجتمع يعاني من التطرف والكراهية لأنهما السبب الرئيسي لانعدام الأمن والاستقرار“. إن المملكة المغربية تعتقد جازمة أن الأمم المتحدة ينبغي أن تظل الإطار المركزي للمضي قدما في مكافحة الإرهاب. كما تؤكد المملكة استعدادها التام لتتقاسم مع شركائها خبراتها والممارسات الجيدة التي طورتها في حربها ضد الإرهاب، وتبقى منفتحة على أي مبادرة تروم محاربة هذه الظاهرة، علما أن مكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة بين جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، تتطلب التزاما عالميا على تنفيذ أحكام جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتستلزم تبني مقاربة تعاونية وتضامنية، على المستوى الثنائي وعلى المستويين الإقليمي وما دون الإقليمي. السيد الرئيس، بنفس الإرادة، يواصل المغرب جهوده في مجال الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات في محيطه الإقليمي. وفي هذا الصدد، يسرت المملكة المغربية اجتماع الفرقاء الليبين بالمغرب، ودعمت مساعيهم التي توجت، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، بتوقيع اتفاق الصخيرات السياسي. إن المملكة المغربية التي تساند انبثاق حل سياسي متوافق بشأنه للأزمة الليبية، يضع حدا لإراقة دماء الأبرياء، و يحفظ لليبيا وحدتها الوطنية و سيادتها الترابية،  لتجدد من هذا المنبر دعوتها كافة القوى السياسية الليبية إلى تبني الحوار كطريق وحيد لوضع اتفاق الصخيرات موضع التنفيذ والعمل وفقا لمقتضياته بدون إقصاء أو تهميش ، بما يمكن الشعب الليبي الشقيق من تحقيق طموحاته المشروعة في الاستقرار  والوحدة الوطنية والتنمية المستدامة، في جو تسوده الحرية و الكرامة و الديمقراطية، بعيدا عن نزوعات التطرف و الإرهاب والتجزئة والانقسام. كما لا يدخر المغرب أي جهد للمشاركة في تحقيق التنمية وإرساء السلم والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، حيث لعب المغرب دورا بارزا، من داخل مجلس الأمن، كعضو غير دائم خلال سنتي 2012 و 2013، في اطلاق استراتيجية الأمم المتحدة المندمجة لمنطقة الساحل، وهي استراتيجية تعتمد الحكامة الجيدة والأمن والتنمية في إطار مقاربة مندمجة تستهدف تعزيز الاستقرار والتنمية بهذه المنطقة. السيد الرئيس تعتبر المملكة المغربية أن القضية الفلسطينية تشكل أزمة جوهرية في الشرق الأوسط، ولديها اليقين أن هذه المنطقة الحساسة من العالم لا يمكن أن تنعم بسلام عادل ودائم دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في إقامة دولته فلسطين، مستقلة وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية. كما يود المغرب التعبير عن انشغاله العميق للجمود الذي يطبع مسلسل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ويدعو، في هذا الصدد، المجتمع الدولي والدول النافذة إلى العمل بشكل أكثر حزما وفعالية بغية توفير الظروف اللازمة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين فلسطين وإسرائيل، وفق أهداف وجدول زمني محددين. إن إحيـاء عمليـة السـلام يجب أن يـتم علـى أسـس متينـة، وفقـا لضـوابـط الشـرعيـة الـدوليـة، والالتـزامـات والاتفـاقـات السـابقـة بيـن الأطـراف المعنيـة، وخـارطـة الطـريـق، ومبـادرة السـلام العـربيـة، سعيا وراء ضمان حق الشعـب الفلسطينـي فـي إقـامـة دولتـه المستقلـة، وعـاصمتهـا القـدس الشـريـف. وستظل المملكة المغربية متشبثة بالسلام لتسوية القضية الفلسطينية، من خلال مساندتها للمبادرات الجادة الهادفة لتهيئة الظروف الملائمة، والمحفزات الواقعية، لتحقيق حل الدولتين، بما فيها المبادرة الفرنسية، ذات البعد الدولي الشامل، والمسعى المصري ذو الأثر الإقليمي الواقعي، وهو مطلب منسجم مع دعوة المغرب إلى استئناف الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لمفاوضات هادفة، تتجاوز العوامل التي أدت إلى فشلها في السابق. إن ما تعرفه مـدينـة القـدس الشريف، مـن انتهـاكـات واستيـطـان وتهجـيـر، بهـدف تغييـر الـوضـع القانـونـي والديمغـرافـي لهـذه المـدينـة المقـدسـة يشكل انتـهـاكـا صـارخـا للمـواثيـق الـدوليـة ويتطلـب تـدخـلا عـاجـلا لكـل القـوى المحبـة للسـلام. وفي هذا الإطار، ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يثير انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة تمادي إسرائيل في مخططاتها الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والديني لمدينة القدس، ويحث القوى الدولية المؤثرة على العمل على تطبيق مقتضيات الشرعية الدولية، لكي تبقى القدس، كما كانت، رمزا للتعايش والسلام بين الديانات التوحيدية. السيد الرئيس، بعد مرور أكثر من سبعين سنة على الوجود الفعلي لمنظمتنا الأممية، فإننا اليوم في أمس الحاجة إلى أمم متحدة متجددة قوية وفاعلة. ووفق هذا المنظور، يجدر بنا اليوم تجديد تشبثنا الصادق بمبادئ منظمتنا، والتعبئة الفعالة لطاقاتنا، لتأهيلها وإصلاحها وتقويتها، بكيفية جادة، باعتبارها الإطار الأنجع للعمل متعدد الأطراف قصد إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والأزمات الراهنة، وصولا إلى بناء نظام عالمي عادل ومنصف قادر على أن يضمن الأمن والسلم لأجيالنا الحالية والمستقبلية. والسلام عليكم ورحمة الله

قال مصطفى بايتاس، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسيدي افني، إن الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، تحمل في طياتها رهانات مصيرية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار يستحضر في المرحلة المقبلة المصالح الإستراتيجية الكبرى للبلاد، والرهانات المرتبطة بباقي الفاعلين الدوليين. وأضاف بايتاس الذي كان يتحدث لقناة ميدي 1 تيفي، حول البرنامج الانتخابي للتجمع الوطني للأحرار، إن الحزب يؤمن بان المرحلة المقبلة يجب أن يكون عنوانها العريض هو تحرير الطاقات وتقوية التضامن، عبر إطلاق المبادرة الحرة وتوفير الشروط المثلى للإطلاق الطاقات الوطنية على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي في منسوب معين من التضامن بين مختلف الشرائح، معتبرا في ذات السياق أن حضور مؤسسات الدولة شرط أساسي لمواكبة جل المشاريع الكبرى، عبر توفيرها لآليات يمكنها أن تضمن ذلك الترابط بين مختلف شرائح المجتمع. من جهة أخرى شدد المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بسيدي افني، على أن التجمع الوطني للأحرار يشتغل على تثبيت مكتسبات دستور 2011، من خلال تقوية التعاون والتوازن بين السلط وتوفير الدعم المادي والتأطير التقني، لإنجاح ورش الجهوية التي تعد لبنة أساسية في البناء الديمقراطي المغربي، والية مهمة للتنمية على المستوى المحلي، إضافة إلى العمل على ضمان التوافقات والانسجام المجتمعي في مجالات الشغل والإنتاج، وربط المواطن بالقضايا المصيرية للبلاد، ومواصلة سياسية التفاعل اليقظ مع التحولات الدولية. وفي نفس السياق أكد مصطفى بايتاس، أن التجمع الوطني للأحرار يشتغل على ثلاثة ملفات أساسية، تتمثل في صياغة برنامج اقتصادي قادر على الرفع من معدلات النمو وخلق فرص الشغل وإنتاج الثروة، ثم إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية عبر القيام بإصلاح جذري لمنظومة التربية والتكوين، والاستثمار في الطاقات الشابة لدعم المسيرة التنموية.

أجرى صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، مباحثات مع عدد من نظرائه على هامش مشاركته في الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والتقى مزوار أمس الأربعاء وزير خارجية الشيلي “هيرالدو مونيوس” تناولت الإعداد لكوب 22 في مراكش، والأولويات التي ستطرحها هذه القمة وتأكيد حضور رئيسة الشيلي لها بدعوة من جلالة الملك، إضافة إلى مشاركة الفاعلين والمنظمات غير الحكومية فيها باعتبارها مواكبة لعمل الدول والحكومات في ما يخص تفعيل وتنزيل التزامات الدول فيما يخص اتفاقية الحد من التغيرات المناخية. كما تم استعراض مستويات التعاون بين المغرب والشيلي، ووقع الوزيران اتفاقية لإلغاء التأشيرة في ما يخص جوازات السفر الدبلوماسية و جوازات الخدمة، كما جرى التوقيع على اتفاقية أخرى تهم التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في قطاع الصناعة التقليدية . في السياق ذاته، التقى صلاح الدين مزوار “بيتر سيارتو” وزير خارجية هنغاريا وتباحث الطرفان في عدد من القضايا التي تهم تطوير العلاقات الثنائية في مجال الصناعة والخدمات والسياحة إضافة إلى البحث العلمي من خلال تسهيل متابعة دراسات طلبة البلدين في جامعات المغرب وهنغاريا وتبادل الخبرات في هذا الإطار، كما احتل إشكال الهجرة بين الضفتين حيزا في مباحثات الطرفين والتعاون في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى كل ما من شانه تعزيز التقارب الثقافي والسياسي طبقا لتوجيهات قائدي البلدين، وفي هذا الإطار، جدد مزوار لنظيره الهنغاري دعوة جلالة الملك للرئيس الهنغاري لحضور قمة المناخ بمراكش في نونبر المقبل. في الإطار ذاته، أجرى وزير الشؤون الخارجية مباحثات أيضا مع رئيس حكومة ووزير خارجية جمهورية ” انتيغا باربودا” همت سبل تقوية العلاقات الثنائية والرقي بها في كافة المجالات وبناء شراكة تكون ذات نفع متبادل بين البلدين في قطاعات السياحة والفلاحة، كما جدد رئيس حكومة “انتيغا باربودا” دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب.

أجرى الأخ شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب، يومه الخميس 22 شتنبر 2016 بمقر المجلس، مباحثات مع السيد “جون بول شانتيكو”M.Jean-Paul CHANTEGUET رئيس لجنة التنمية المستدامة وإعداد التراب الوطني بالجمعية الوطنية الفرنسية والذي يقوم بزيارة عمل حاليا لبلانا على رأس وفد برلماني هام. وقد شكل احتضان المغرب لقمة كوب 22 للتغييرات المناخية وموضوع التنمية المستدامة محور المباحثات بين الجانبين. في مستهل هذا اللقاء، ذكر نائب رئيس مجلس النواب، بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الدورة 21 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21) التي احتضنتها باريس بتاريخ 30 نونبر 2015، والذي صرح فيه جلالته أن “مؤتمر باريس والمؤتمر الذي تقترح بلادنا احتضانه بمدينة مراكش، خلال السنة القادمة، هما أولا وقبل كل شيء، قمتان من أجل المستقبل الذي من واجبنا ومن مسؤوليتنا أن نتركه لأطفالنا”. وأبرز رشادي بالمناسبة، المجهودات التي تقوم بها المملكة في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة منذ ما يزيد عن نصف قرن، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد المائية من خلال سياسة تدشين السدود، أو ما يتعلق بتثمين الموارد الطبيعية من خلال إطلاق مخطط المغرب الأخضر وباقي المشاريع والاستراتيجيات. وأكد نائب رئيس مجلس النواب، على التزام المغرب خلال قمة كوب 22 بالدفاع عن قضايا التنمية المستدامة ومعالجة المشاكل البيئية المرتبطة بالتغييرات المناخية في دول العالم أجمع وعلى الخصوص بالقارة الإفريقية التي تواجه صعوبات وتحديات متنوعة في هذا الخصوص. من جهته، أشاد السيد “جون بول شانتيكو” بالخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة قمة كوب 21 بباريس، مؤكدا أن المغرب يعتبر بلدا رائدا فيما يخص التنمية المستدامة واستغلال الطاقات المتجددة، وأنه يمثل نموذجا على المستوى الإفريقي والدولي. وأكد السيد السيد “جون بول شانتيكو”على أن قمة كوب 22 تشكل مناسبة لتعميق الوعي بأهمية معالجة الإشكالات الناتجة عن التغييرات المناخية ولتأكيد الالتزام الدولي بالحفاظ على البيئة. وبالمناسبة، قدم السيد “جون بول شانتيكو” شروحات حول عمل لجنة التنمية المستدامة وإعداد التراب الوطني بالجمعية الوطنية الفرنسية وحول اختصاصاتها والقضايا التي تهتم بها.

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمس الجمعة، أنه يتعين أن تدرج الإصلاحات البنيوية للمالية العمومية في الأمدين المتوسط والطويل بهدف تحديد المخاطر المحتملة والفرص الممكنة في الوقت المناسب. وأوضح السيد بوسعيد، في مداخلة في افتتاح الدورة العاشرة للندوة الدولية حول المالية العمومية التي انعقدت في موضوع “السلطات السياسية والمالية العمومية .. أي رهانات للمغرب وفرنسا”، أن من شأن هذه الإصلاحات، التي يتعين أن تدرج بشكل مستقل عن الحالات الطارئة المتعلقة بالولايات الانتخابية والحكومية، أن تتيح اتخاذ قرارات، وتنفيذها في آجال معقولة، مع ضمان الاستمرارية المتوخاة. وأشار الوزير إلى أنه “في عالم معولم ومركب، ويشوبه عدم اليقين بالخصوص، نحن معنيون جميعا، كفاعلين سياسيين واقتصاديين واجتماعيين، أن نعي القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها لعبة فاعلين أكثر تعاونا وتنسيقا وانسجاما من أجل استدامة المالية العمومية والرفاه الجماعي”. وفي ما يتعلق بواقع العلاقات بين السلطات السياسية والمالية العامة بالمغرب، أكد الوزير أن دستور 2011 أبرز بشكل كبير الأهمية السياسية والاجتماعية للمالية العمومية بالمملكة. وأضاف أن القانون المتعلق بقانون المالية عرض للمبادئ التي نص عليها الدستور خاصة في مجالات المسؤولية وتقاسم السلطات المالية، والمقاربة المتمحورة حول النتائج والأداء والمحاسبة، في أفق توثيق حسابات الدولة ابتداء من 2018. وحسب السيد بوسعيد، فإن السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنبثق من الإطار المؤسسي الجديد، فضلا عن الإصلاحات البنيوية التي يقوم بها المغرب مع مساهمة جميع الفاعلين أتاح بشكل كبير التحكم في المالية العامة المغربية، مذكرا بالخصوص بأن العجز في الميزانية انتقل من 2ر7 في المائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 3ر4 في المائة سنة 2015. واعتبر أيضا أنه يتعين أن يبقى العجز في الميزانية في مستوى أقل من 5ر3 في المائة سنة 2016 وبين 2 و 3 في المائة في السنة المقبلة. ومن جهة أخرى، أشار إلى أن الحكومة شرعت في إصلاح المقاصة بالقيام في مرحلة أولى بإلغاء الدعم الشامل على المواد البترولية، موضحا أنه تم نقل كلفة المقاصة من حوالي 55 مليار درهم سنة 2012 إلى 14 مليار درهم فقط سنة 2015. وذكر بأنه تم الشروع في إصلاح التقاعد بهدف الحفاظ على التوازن المالي للصندوق المغربي للتقاعد وضمان نجاعة نظام تقاعد الموظفين، بالرغم من التأثير المالي على ميزانية الدولة.

أجرى صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، أمس الثلاثاء، على هامش ترأسه الوفد المغربي المشارك في الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مباحثات مع عدد من المسؤولين ووزراء خارجية البلدان المشاركة ، وفي هذا الصدد، التقى صلاح الدين مزوار “محمد الطاهر حمودة سيالة” وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني وتباحثا بشأن تطورات الوضع ومسار العملية السياسية في ليبيا انطلاقا من اتفاق الصخيرات الموقع في دجنبر 2015, والذي أثمر التوافق حول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كي يدبر المرحلة الانتقالية ضمن إطار المساعي الرامية إلى استقرار ووحدة ليبيا وتحقيق طموح شعبها في الاستقرار والتقدم والرخاء. وفي هذا الإطار، جدد وزير الشؤون الخارجية و التعاون دعم المملكة المغربية لاتفاق الصخيرات و لحكومة الوفاق الوطني من اجل استقرار ووحدة أراضي ليبيا، كما أكد مزوار أن الأخيرة في مرحلة إعادة بناء المؤسسات والليبيون مدعون إلى الاستمرار في التشبث بروح التوافق وتفادي كل ما من شانه أن يؤدي إلى تعقيد الوضع أكثر أمنيا وسياسيا. وحث وزير الشؤون الخارجية الليبيين على معالجة مشاكلهم بأنفسهم، من خلال تفادي الصراعات التي لا طائل منها ويؤدي ثمنها الشعب الليبي من استقراره المؤسساتي والسياسي وتطوره الاقتصادي والاجتماعي، محذرا من مغبة العودة إلى الوراء، أي إلى ما قبل اتفاق الصخيرات. كما شدد الطرفان على أن استقرار المنطقة من استقرار ليبيا، وبالتالي فان حرص الجميع على إنجاح اتفاق الصخيرات ودعم جهود حكومة الوفاق الوطني في محاربة الإرهاب بليبيا و تقوية قدراتها مؤسساتيا وأمنيا واقتصاديا، هو ما ينتظره الشعب الليبي اليوم من المنتظم الدولي وكل القوى الإقليمية والدولية. من جهة أخرى، جدد مزوار شكر المملكة المغربية لليبيا لمساندتها المغرب للعودة إلى الاتحاد الأفريقي، وفي هذا الإطار اعتبر وزير الخارجية الليبي أن مكانة المغرب في القارة الأفريقية ووزنه السياسي والاقتصادي تجعله من عودته إلى الاتحاد مسالة ضرورية وعاجلة لان إفريقيا في حاجة، على حد تعبيره، للمغرب. في السياق ذاته، تباحث صلاح الدين مزوار، أمس بمقر الأمم المتحدة، مع وزير الخارجية الصربى “فوك جيريميتش”، حيث تطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز علاقات الصداقة و الاحترام المتبادل التي تربط البلدين وفتح آفاق واعدة للتعاون الاقتصادي والسياسي و الثقافي بين صربيا و المغرب. كما جدد وزير خارجية صربيا موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب واستعدادها الدائم لمساندته انطلاقا من مبدأ إحترام وحدة وسيادة الدول الشعوب الذي يدافع عليه البلدان. كما أكد مزوار أن مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في حاجة اليوم إلى دفعة قوية لخلق الدينامية المطلوبة من خلال تبادل الزيارات بين مسؤوليي البلدين وتحفيز مناخ الأعمال، وأكد مزوار أن دعوة جلالة الملك للرئيس الصربي للمشاركة في أشغال كوب22 بمراكش تجسيد لمستوى هذه العلاقات المتميزة بين البلدين.

أجرى الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، أنيس بيرو، الإثنين بنيويورك، مباحثات مع وزيرة الهجرة والاندماج النرويجية، سيلفي ليستوغ، تمحورت حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب والنرويج. وقالت ليستوغ، في تصريح للصحافة، عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “إننا نرغب في أن تكون لنا علاقة وثيقة جدا بالمغرب، خاصة في القضايا المتعلقة بالهجرة”. وأكدت في هذا السياق أن المغرب بلد “مهم جدا” في مجال تدبير الهجرة، مشيرة إلى أن المملكة وضعت تجربتها وخبرتها في هذا المجال رهن إشارة العديد من البلدان. وقالت المسؤولة النرويجية إن البلدين يهدفان إلى إقامة علاقة “أفضل وأكثر قوة”، لاسيما على المستويين الإداري والاقتصادي. ويمثل بيرو المغرب في القمة حول اللاجئين والمهاجرين، التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة. وتميز هذا الحدث باعتماد إعلان نيويورك، الذي تعهدت بموجبه الدول الأعضاء ببدء المفاوضات التي ستقود نحو عقد مؤتمر دولي واعتماد “ميثاق عالمي” من أجل هجرة “آمنة ومنظمة ومنسقة” سنة 2018، وإعداد مبادئ توجيهية بشأن معاملة المهاجرين في وضعية هشة.

قالت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة مروان، أمس الاثنين بمدينة إفران، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية ومحورية لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد. وأوضحت السيدة فاطمة مروان، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى لقمة إفريقيا والشرق الأوسط للتجارة والاستثمار، التي تنظم بمبادرة من (ترايد-إمباكت) وهي منظمة دولية للنساء المقاولات من إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضمن الاستقلالية الذاتية للشباب والنساء ويساهم بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي وإحداث مناصب الشغل. وأكدت أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني “برهن بشكل كبير عن قدرته على الاستجابة للحاجيات الاقتصادية التي لا تستطيع الدولة والقطاع الخاص تلبيتها لوحدهما، لاسيما في سياق موسوم بالأزمات الاقتصادية وتفاقم العجز العمومي”، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى الأهمية المتزايدة التي أضحت تكتسيها المقاولة الاجتماعية في تنمية وتطوير اقتصاديات الدول. ولاحظت الوزيرة أن المنظمات والهيئات في هذا الميدان استطاعت في مختلف دول العالم رفع التحديات التي يطرحها قطاع التشغيل، خاصة بالنسبة لفئة الشباب والنساء، كما استطاعت أن تدمج الفئات الهشة والفقيرة في سوق الشغل، مضيفة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب استفاد بشكل كبير من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005. وبعد أن شددت على أهمية التوجه نحو نقاش يركز على المؤهلات المتاحة لتنمية وتطوير المقاولات الاجتماعية باعتبارها محركا أساسيا لخلق فرص الشغل وتحقيق النمو الاقتصادي، أشارت الوزيرة إلى مختلف الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل تطوير ودعم الاقتصاد الاجتماعي من خلال التعريف بالمنتوجات وتسويقها، وإحداث ترسانة قانونية وتشريعية ومؤسساتية ملائمة، إلى جانب دعم التمويل ومساعدة الفاعلين التعاونيين على ضمان الأمن الاجتماعي والتغطية الصحية. وذكرت السيدة مروان بأنه تم، سنة 2015، إحداث 15 ألف و 735 تعاونية، من بينها 2280 تعاونية نسوية، مضيفة أن القطاع التعاوني يظل من القطاعات النشيطة والتي غالبا ما تستقطب النساء. يشار إلى أن الدورة الأولى لقمة إفريقيا والشرق الأوسط للتجارة والاستثمار، التي يحضرها نحو 400 مشاركا من 30 بلدا، تسعى إلى نسج علاقات شراكة بين المقاولات ذات الطابع الاجتماعي الأكثر نشاطا على المستوى الإقليمي في القطاعات المرتبطة بالصناعات الفلاحية وبين المستثمرين الدوليين. وحسب المنظمين فإن تنظيم هذه القمة يندرج بشكل كلي في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تطوير التعاون الاقتصادي مع بلدان إفريقيا وتعزيز موقع المملكة المغربية كبوابة للمبادلات التجارية والاستثمار بين القارة السمراء وباقي بلدان العالم.

سلم صلاح الدين مزوار رئيس كوب 22، اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة وثيقة مصادقة المغرب على اتفاقية باريس /كوب 21، الذي عرف مشاركة عدد من قادة دول العالم ورؤساء حكومات ووزراء خارجيةً العديد من البلدان التي صادقت على اتفاقية الحد من التغييرات المناخية بباريس. وترأس مزوار إلى جانب بان كي مون و سيغولين رويال، رئيسة كوب 21 حفل الإعلان عن مراسم تسليم أداة المصادقة على اتفاق باريس الذي صادقت عليه 60 دولة، في أفق احتضان المغرب لكوب 22 بمراكش، حيث تدخل عدد من قادة الدول ووزراء الخارجية لشرح أهمية التزام الدول بتوخي تدابير خفض حرارة كوكب الأرض إلى ما دون 2 درجة، عبر الحد من التلوث الصناعي والبيئي الذي يهدد كوكب الأرض والذي تتحمل فيه الدول الصناعية الكبرى المسؤولية الأولى بحكم وقوفها وراء انبعاث أهم الغازات المضرة بالبيئة والمسببة لارتفاع سخونة الأرض. وكانت الصين والولايات المتحدة آخر الملتحقين بالمصادقة على اتفاقية باريس.

أكد أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، في معرض مداخلته خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الأمم المتحدة اليوم الاثنين بنيويورك، حول مشاكل الهجرة وتدفقاتها المكثفة وبحث سبل الحد من أسبابها العميقة، أن المغرب حريص على تدبير الهجرة انطلاقا من معالجة أسبابها البنيوية والمسؤولية الجماعية للحد منها. وشدد بيرو كذلك على أن المغرب يريد من خلال سياسة الهجرة التي تبناها أن يجعل من الأخيرة خيارا وليس اضطرارا، بمعنى ألا تظل محفوفة بالمخاطر وضحاياها بين أيادي شبكات الاتجار في البشر، مصيرهم الموت والاستغلال البشع. في السياق ذاته، قال بيرو إن سياسة الهجرة التي انخرط فيها المغرب، تبقى إنسانية وحقوقية، واستهدفت إدماج عشرات الآلاف من المهاجرين يحملون116ًجنسية من مختلف بلدان العالم، مؤكدا في الاتجاه ذاته، على أن هؤلاء المهاجرين أغنوا النسيج الاقتصادي والثقافي والاجتماعي المغربي بإسهاماتهم واندماجهم وقيمهم، كما يفعل أفراد الجالية المغربية في بلدان الاستقبال حيث يساهمون في تحسين صورة بلدهم و تمثيله أحسن تمثيل والإسهام في نمائه وتطوره. كما لم يفت الوزير المكلف بالجالية التشديد على الجهود التي يبذلها المغرب في سبيل اندماج المهاجرين من خلال برنامج إدماج لتعلم الدارجة المغربية واللغة العربية، واستفادة 8000 من أبنائهم المسجلين في مدارس مغربية من الدعم المدرسي، مؤكدا على أن المغرب مصر على مواصلة سياسة الهجرة وفقا لمبادئه وإعلان نيويورك الذي بدأ المغرب في تنزيل مقتضياته منذ سنة 2013.