الكاتب: SMcsjzv5kL

ساءل مستشار التجمع الوطني للأحرار، عبد العزيز بوهدود، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عن  التدابير والإجراءات اللازمة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسهيل عملية عبور مغاربة العالم لموسم 2019. واعتبر بوهدود، في معرض سؤاله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه كما جرت العادة يعود مغاربة العالم كل سنة إلى أرض الوطن، وهي العملية التي تعرف عدة إكراهات مرتبطة بالاكتظاظ، مما يؤثر على أداء الخدمات، ويزرع التذمر وسط هذه الجالية. وفي تعقيبه، نوّه مستشار “الأحرار” لحسن أدعي، بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة، وآخرها التوقيع على الاتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، الإجراء الذي طالب بتعميمه على جل المرافق العمومية الأخرى المرتبطة بالجالية، والتي تعرف تدني الخدمات، خصوصا النقل العمومي والاستثمار الخاص وغيرهما.  وذكّر بجملة المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي المقيم بالمهجر، والتي تطفو عادة بمناسبة عودة هؤلاء المواطنين لأرض الوطن لقضاء عطلتهم السنوية، والتي لها ارتباط ثقافي وآخر تدبيري مرتبط بظروف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها بلدان الإقامة، علما أن موسم العبور له تكاليف كبرى، مرتبطة بتذاكر السفر الغالية جدا والتي تتضاعف في هذه المناسبات وظروف الاستقبال الصعبة، وانعدام الجودة في الخدمات خاصة النقل البحري الذي عادة ما تعانيه مع شركات النقل البحري العالمية، والتي تتعامل باستعلاء كبير وتفتقر تعاملاتها إلى أبسط الشروط الإنسانية. وأوضح أدعي أن عملية “مرحبا” لا تكفي لوحدها، مبرزا أن معالجة مشاكل الجالية مرتبطة بحلول ميدانية تتجسد في بناء مدارس جديدة وربطها بمقررات خاصة بأبناء الجالية المغربية بالخارج تراعي خصوصيات بلدان الإقامة. وتابع، على مستوى التأطير السياسي، أنه لا بد من استحضار مجهودات حزب “الأحرار” برئاسة عزيز أخنوش، الذي يواصل سلسلة زياراته الميدانية لدول الإقامة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن المشاركة السياسية أصبحت لهاته الشريحة أمرا ضروريا وحتميا.   

ساءل المستشار عن التجمع الوطني للأحرار، عبد العزيز بوهدود، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتنزيل مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات على أرض الواقع بما يضمن تحقيق العدالة الجبائية المنشودة.  وفي رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، قال وزير الاقتصاد والمالية إن الحكومة تعّهدت بتنزيل جميع التوصيات التي جاءت بها مناظرة الجبايات بالصخيرات، وذلك عبر قانون إطار. وأضاف أن الإصلاح الضريبي سيبدأ بالتدريج انطلاقا من سنة 2020، مؤكدا أن القانون الإطار سينظم كذلك قوانين المالية المقبلة. كما أشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل المنظومة الجبائية عادلة وشفافة وتنافسية ومتجهة نحو تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي تعقيبه، سجّل المستشار لحسن أدعي، أن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، كانت مناسبة سانحة جدا للوقوف عند نقاط قوة ونقاط ضعف نظامنا الجبائي، مؤكدا أن توسيع الوعاء بشكل عشوائي على حساب الاقتصاد الوطني له انعكاساته السلبية. وتابع قائلا : “المنظومة تقتضي اليوم إقرار عدالة ضريبة متوازنة عبر مواصلة محاربة التهرب الضريبي، إذ لا يعقل أن نجد %2 من النسيج المقاولاتي وحدهم من يؤدون الضرائب، خاصة وأنكم أعلنتم في العديد من المناسبات على مبالغ ضخمة من الفواتير تتجاوز 55 مليار درهم، رغم الإجراءات الاحترازية التي تقومون بها كل سنة”.  كما أوضح مستشار التجمع الوطني للأحرار أن الضريبة على الأراضي غير المبنية في الوضعية الحالية التي يعيشها قطاع العقار أصبحت عبئا كبيرا على رجال الأعمال، مضيفا أن الجماعات المحلية بحكم افتقارها للأطر والكفاءات أصبحت تطبق هذه الضريبة على الأراضي العارية غير المجهزة.  واعتبر أدعي أن توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات مهمة جدا وحصيلتها إيجابية جدا كذلك، لكن تنزيلها يقتضي اعتماد مقاربة التدرج مع مراعاة الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، مشيرا إلى أن الأهم هو تنزيل المقتضيات المرتبطة بتحقيق العدالة الجبائية من أجل توزيع قاعدة الملزمين مع إقرار التخفيض، الشيء الذي يراها مسؤولا عن تحقيق المردودية وتعزيز الثقة وانتعاش الاستثمار الخاص الذي يبقى الحل الوحيد لخلق فرص الشغل.

واكبت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية خلال الفترة 2018-2019 أكثر من 250 مشروع استثمار تم انتقاؤها في إطار 12 نداء إبداء اهتمام. وجاء الاعلان عن هذه الحصيلة خلال الدورة الثالثة عشر لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية التي انعقدت أول أمس الاثنين بأكادير، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، وبحضور كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مباركة بوعيدة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الأخيرة واكبت خلال الفترة 2018-2019 أكثر من 250 مشروع استثمار تم انتقاؤها في إطار 12 نداء ابداء الاهتمام تم إطلاقها على مستوى جهة الداخلة وادي-الذهب وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة الشرق وجهة سوس-ماسة وجهة كلميم-واد نون وذلك بهدف إتمام المساطر الإدارية اللازمة للحصول على تراخيص استغلال هذه المشاريع. وأضاف أنه تم إلى غاية اليوم الشروع في إنشاء 4 مشاريع لتربية الأحياء البحرية بجهة سوس-ماسة وجهة الداخلة-وادي الذهب تهدف لإنتاج سنوي يبلغ 26000 طن فضلا عن مشروع نموذجي آخر بالداخلة والذي سيبدأ قريبا في تسويق منتوجاته من سمك الدرعي وبلح البحر، مشيرا الى أنه من المرتقب أن تشرع المشاريع الأخرى في إنتاجاتها خلال سنتي 2019-2020. وبالإضافة إلى هذه المشاريع التي هي في طور الإنشاء، يؤكد البلاغ، أطلقت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية في الفترة الممتدة من 4 يونيو إلى 7 أكتوبر 2019 نداء ابداء الاهتمام من أجل تطوير مشاريع تربية الأحياء البحرية على اليابسة تخص بقعا تبلغ مساحتها الإجمالية 320 هكتارا بمجمع بحيرة الوالدية- سيدي موسى كانت تستغل سابقا لاستخراج الملح. وذكر المصدر بالعناية الخاصة التي أوليت للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والتضامني، مشيرا الى أنه بالإضافة إلى المواكبة والتتبع المنتظم لمزارع تربية الأحياء البحرية الثلاث المستغلة من طرف تعاونيات الصيد البحري، استفاد المقاولون الشباب الراغبون في الاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية من برامج تكوينية بشراكة مع مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ التابعة لقطاع الصيد البحري. وقامت الوكالة، في هذا الصدد، بإنشاء مزرعة بيداغوجية تعليمية بالداخلة قصد التكوين التطبيقي لفائدة 507 مقاول شاب ومزرعة بيداغوجية تعليمية أخرى هي في طور الإنشاء بالبحر الأبيض المتوسط. وأكد البلاغ أن نجاح مشاريع تعاونيات الصيد البحري التقليدي بالبحر الأبيض المتوسط يعد نموذجا سيتم تعميمه في إطار برنامج العمل للوكالة من أجل جعل تربية الأحياء البحرية نشاط ا شاملا له تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي، مضيفا أن الوكالة تقوم في الوقت الحالي بتحديد تعاونيات الصيادين المهتمين بنشاط تربية الأحياء البحرية على طول الشريط الساحلي الوطني من أجل استغلال المساحات البحرية المخصصة لفائدتهم. وموازاة مع مواكبة المشاريع المرخصة، سيتم الكشف في غضون 2020 عن امكانيات ومؤهلات تربية الأحياء البحرية على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات وجهة مراكش-آسفي وجهة العيون-الساقية الحمراء وجهة كلميم-واد نون وأيضا ببحيرة مرشيكا، وذلك بعد إتمام الدراسات المخصصة لها.

خلال حلوله ضيفا على برنامج “شباب فوكس” الذي تبثه قناة ميدي 1 تيفي، قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ووزير العدل، إن المغرب يعيش دينامية متميزة على الصعيدين السياسي والحقوقي والاقتصادي، مضيفا أن بعض الاحتجاجات العادية توجد في عدد من المناطق جراء الهشاشة وانعدام العدالة المجالية. وحول خروج بعض الاحتجاجات عن طبيعتها العفوية، وخاصة في مدينة الحسيمة، أبرز أوجار أن هناك مسارا قضائيا جاريا، وبالموازاة هناك عطف وحلم وحكمة جلالة الملك محمد السادس، الذي يتدخل في كافة المناسبات للرأفة بمواطنيه، وقد أصدر عفوه السامي في حق مجموعة من معتقلي هذه الاحتجاجات مؤخرا. وسجّل أوجار، ردا على سؤال متعلق بوجود إرهاصات لانفراج في ملف معتقلي الريف، أن هناك دينامية إيجابية، ومناخا إيجابيا؛ داعيا كل الفرقاء إلى التعقل وخلق جو من الثقة وخلق الظروف التي ستسمح بالمعالجة الكاملة لهذا الملف، بما يمكن من التركيز على تحقيق التنمية. وبخصوص ما يصفه البعض بـ”الحملة السابقة لأوانها” التي دشنها التجمع الوطني للأحرار مع بعض الأحزاب بالأغلبية، شدّد أوجار على أن الحزب، الذي يوجد في الساحة السياسية منذ 40 سنة، كانت طيلة هذا المسار سمته الأساسية الوفاء بالتزاماته اتجاه حلفائه. واستغرب عضو المكتب السياسي من هذا التوصيف، مؤكدا أن الأحزاب ليس دورها غلق مقراتها وانتظار الانتخابات، بل عليها الاشتغال في الميدان وتأطير المواطنات والمواطنين طيلة أيام السنة. وأوضح أوجار أن الائتلاف الحكومي مكون من أحزاب مختلفة، ما يجمعها هو برنامج حكومي مشترك، مشيرا، في المقابل، إلى أن التواجد داخل لا يسلب الحق في التعبير عن الاختلاف. وبخصوص هوية الحزب، شدّد أوجار على أن “الأحرار” هو حزب المغاربة جميعا، يضم الفلاح والعاطل والعامل والغني والفقير والمرأة والرجل، مسجّلا أن التنظيم السياسي عرف دينامية جديدة مع ترأسه من قبل عزيز أخنوش. ورفض أوجار وصف الحزب بـ”النخبوي”، مسجّلا أنه يتوفر على نواب برلمانيين من زاكورة وتاونات وغيرها من هوامش المغرب، ولديه عقيدة سياسية وفلسفية هي الديمقراطية الاجتماعية. من جهة ثانية، قال عضو المكتب السياسي إن هناك عملا كبيرا يقوم به التجمع الوطني للأحرار لمصالحة المواطنين مع العمل السياسي ومع المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك دولا كبلجيكا تتوفر على إجبارية التصويت، قبل أن يدعو للتفكير في نماذج مماثلة لدفع المواطنين للتصويت على من يروه مناسبا. وجدّد أوجار الدعوة لفتح نقاش دستوري، وتقييم قراءة وتقييم لمضامينه، وذلك لقطع الطريق أمام هدر الزمن التنموي والسياسي، عبر إحداث آليات تسمح بتدبير الخلافات خلال مرحلة تشكيل الحكومة، لكي لا يتكرر سيناريو تشكيل الحكومة الأخيرة والذي استمر، يزيد أوجار، لأشهر طويلة. وتابع : “نحتاج لكي تنتج الانتخابات جيلا جديدا وبرامج وأفكار جديدة، فالنص الدستوري هو عمل بشري، نتوافق بشأنه في مرحلة من المراحل، لكن هذا لا يعني أننا لن نختلف عند حدوث تجربة تحتاج النقاش”. ونبّه المتحدث ذاته، إلى أن الأهم اليوم، خارج منطق رابح وخاسر، هو مساهمة الجميع في مصالحة مجتمعية. وأضاف، من خلال تجربة داخل “الأحرار” أن التواصل الميداني مع جميع شرائح المجتمع كفيل بتحقيق هذا الهدف، لافتا الانتباه إلى أن السياسة ليست هي الترشح لمناصب المسؤولية فقط، بقدر ما هي مدرسة كبرى للتكوين.

قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، أنه سيتم ابتداء من أكتوبر المقبل العمل بتدبير جديد يتمثل في نشر، وبصفة شفافة، آجال الأداء لكل مؤسسة عمومية وجعلها في متناول الجميع. وقال بنشعبون، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع ” تزايد عدد الشركات المهددة بالإفلاس بسبب شح السيولة” بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إنه تم الرفع من نسبة الفائدة التي تؤدى عن التأخر في الأداء حيث أصبحت 5.25 في المئة في سنتي 2019 و2020 و6.25 ابتداء من يناير 2021. ولفت بنشعبون إلى أن التدابير المتخذة أثمرت عن تقليص آجال الأداء في المعدل بـ14 يوما بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية و19 يوما بالنسبة للجماعات الترابية. وبعد أن ذكر بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضمنها الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت الماضي، وخاصة الدعوة إلى التزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية باحترام الآجال التعاقدية وأداء ما في ذمتها من متأخرات تجاه المقاولات، أبرز الوزير أن الحكومة، وبصفة خاصة كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، بادرت في شتنبر الماضي إلى اتخاذ عدد من التدابير لتقليص آجال الأداء. وأشار إلى أنه تم، في هذا السياق، توجيه دورية في 18 شتنبر الماضي لجميع مسيري المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية “آجال” والمخصصة لاستقبال ومعالجة الشكايات، مضيفا أن الوزارة شرعت في إعادة هيكلة بعض المؤسسات، وذلك بهدف تمكينها من الموارد لأداء ما في ذمتها.

عقدت منظمة الطلبة التجمعيين بمدينة طنجة مؤتمرا جامعيا، من أجل تعزيز هياكلها التنظيمية وتنزيل أهدافها، واستكمال باقي المكاتب الجامعية، ونظمت على هامشه ندوة حملت شعار “الطالب والمشاركة السياسية بين التنظير والممارسة”، أمس الاثنين بالمقر الجهوي للحزب. وجرى الاتفاق خلال المؤتمر، على اختيار الشاب أسامة البوعسيلي للتنسيق بين المؤسسات التعليمية الخمسة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تتكون من 11 مؤسسة جامعية، في انتظار تشكيل المكاتب وانتخاب الرؤساء، وموافاة المكتب الوطني باللوائح النهائية لكل مكتب. وعرف المؤتمر نقاش موسع انصب على واقع الجامعة العمومية وآفاقها المستقبلية، وحضره عمر مورو عضو المكتب السياسي والمنسق الإقليمي للحزب بعمالة طنجة، وكمال لعفر الرئيس الوطني للمنظمة، وعمر ارجيلة عضو المكتب الوطني لمنظمة الطلبة التجمعيين، إلى رؤوساء التنظيمات الجهوية الموازية. واستعرض المتدخلون دور المنظمة الطلابية كهيئة موازية لحزب التجمع الوطني للأحرار، تساهم بكل جدية في تنزيل مسار الثقة في الشق المرتبط بالتعليم. وأبرز عمر مورو خريطة الفصائل التي قسمت الجامعة سابقا، واتخذت أهدافاً غير التأطير والتكوين الدور المنوط بها، مشيدا بحضور التنظيم الطلابي للتجمع الوطني للأحرار في عدد من الجامعات المغربية، بمنهج وسطي يدعم الطالب تربوياً وأكاديميا. وقال مورور إنه لا يمكن تأطير الشباب داخل الجامعة إلا بموضوعية المرجع، ودون انحياز إلى طرف يقصي الطرف الآخر، معتبرا أن منظمة الطلبة تعتمد تعمل وفق توجيهات الحزب وبانسجام تام مع ما جاء في مسار الثقة، من حلول لتطوير الجامعة والمدرسة العمومية المغربية. وشدد على أن التجمع الوطني للأحرار، يتوفر على كفاءات وخبراء، موضوعون رهن إشارة الطلبة، وفي كل التخصصات الممكنة، من أجل المواكبة، والمساهمة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية، فضلا عن التربوية. من جهة أخرى، أشار كمال لعفر رئيس منظمة الطلبة التجمعيين إلى دور المنظمة في التأطير والتكوين والمساعدة في تهييئ المرشحين للمباريات الوظيفية، والأكاديمية. وشدد على أن المنظمة قدمت حتى الآن إنجازات مكنت من جعل حصيلتها مشرفة في وقت وجيز، مسترسلا “الأمر لم يكن سهلا لكن بفضل تظافر جهود الاخوة بالمكتب الوطني وصمودهم جعل لهذا التنظيم مكانة داخل الساحة الجامعية”.

دعا النائب البرلماني، عبد الله غازي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى تصحيح الوضعية المهنية لأطر التربية بالتعليم العتيق. وقال غازي، خلال الجلسة الأسبوعية للاسئلة الشفوية أمس الإثنين، أن أطر التربية في التعليم العتيق لازالت تعيش حالة هشاشة، رغم مجهودات الوزارة الوصية منذ 15 سنة على إصدارالقانون رقم 13.01 المتعلق بالتعليم العتيق على ضوء الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وأضاف النائب البرلماني، أن الأطر تتولى التدريس في المدارس المذكورة والمعترف بوضعيتها النظامية، لازالت تتقاضى بعض المكافآت، بعيدا عن ترسيمها، الأمر الذي يحول دون استفادتها من التغطية الصحية والاجتماعية.

انعقدت بمدينة تطوان، يوم الأحد 30 يونيو 2019، الدورة العادية للمجلس الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي ترأسها المنسق الجهوي للحزب وعضو مكتبه السياسي، رشيد الطالبي العلمي. وحضر هذه الدورة، المنعقدة وفقا لمقتضيات المادة 25 من النظام الأساسي للحزب، المنسقون الإقليميون، مصطفى البكوري بتطوان، عمر مورو بطنجة، مصطفى الهروس بفحص أنجرة، أحمد المرابط السوسي، بالمضيق و لفنيدق، عبدالحفيظ المكوتي، بشفشاون، عصام الخمليشي، بالحسيمة، عبد الإله إحسيسن، بالعرائش. كما حضر اللقاء محمد البكوري، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، ورؤساء المنظمات الموازية على مستوى الجهة، محمد المودن، رئيس المنظمة الجهوية للشباب، نزيهة العمراني، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة، الحسين بن الطيب، رئيس المكتب الجهوي للمهندسين، ورئيسة المنظمة الجهوية لجمعية الحمامة، والمفوضة الجهوية لجمعية الإغاثة المدنية، فاطمة زهراء بوبكر. المنسق الجهوي للحزب، رشيد الطالبي العلمي، ذكّر في معرض كلمته المناضلات والمناضلين أعضاء المجلس الجهوي بالمكانة السياسية التي كان يتميز بها الحزب خلال استحقاقات 2009 على مستوى الجهة، إذ حصل على 411 منتخبا على المستوى الجهوي، داعيا أعضاء المجلس الجهوي لتضافر جهود الجميع، سواء برلمانيين أو لمنتخبين أو أعضاء المجلس الجهوي للعودة للمرتبة الأولى التي يستحقها الحزب على مستوى الجهة.  وقدم المنسق الجهوي، أمام الحاضرين، خارطة الطريق التي يعتمدها الحزب على مستوى الجهة، والتي تخص هيكلته على مستوى العمالات والأقاليم.  أما مصطفى البكوري، المنسق الإقليمي بتطوان، فذكّر في كلمته بالنتائج الإنتخابية التي حصل عليها الحزب على مستوى إقليم تطوان في استحقاقات 2015 والتي اعتبرها “إيجابية بكل المقاييس” سواء على المستوى الحضري أو القروي.  وأكد أن الحزب بهذا الإقليم “في صحة جيدة، ومستعد للإنتخابات في أي وقت”، داعيا المناضلين والمناضلات، وأعضاء المجلس الجهوي للانخراط الإيجابي في هاته الدينامية التي يعرفها الحزب بهذا الإقليم. كما تقدم المنسقون الإقليميون أمام أعضاء المجلس الجهوي بحصيلتهم خلال السنتين الماضيتين، سواء على مستوى التنظيم الحزبي أو على مستوى المنظمات الموازية، التي قدمها رؤساء المنظمات الموازية من شباب ونساء ومهندسين وجمعية الحمامة وجمعية الإغاثة المدنية ومنظمة قطاع الصحة.  وتفاعل مع هذه العروض التي تقدم بها المنسقون ورؤساء المنظمات الموازية أعضاء المجلس الجهوي، وتقدموا، من جانبهم، باقتراحات عملية لتطوير عمل الحزب على المستوى الجهوي.  

وجه النائب البرلماني عن التجمع الدستوري مصطفى بايتاس سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة حول غرق قارب للهجرة ضواحي مدينة سيدي إفني. وطالب بايتاس رئيس الحكومة بالكشف عن ملابسات الحادث الذي أودى بحياة شباب أبرياء، والإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الحكومة لتوفير شروط التنمية. وجاء في نص السؤال “على بعد يومين من احتفال مدينة سيدي إفني بذكرى رجوعها إلى حضن الوطن، وعوض أن نعيش فرحة هذه العودة لما تحمله من اعتزاز وافتخار بما قدمه أبناء منطقة آيت باعمران من أعمال جليلة للدفاع عن مقدسات الوطن وثوابته، تشاء الأقدار أن تخيم أجواء من الحزن على المنطقة نتيجة وفاة 6 أشخاص على الأقل نتيجة انقلاب قارب للهجرة السرية”. واعتبر بايتاس في سؤاله أن أسباب هذه الفاجعة تعود إلى غياب فرص التشغيل، وانعدام الشروط الحقيقة للتنمية. وفي موضوع آخر، دعا النائب البرلماني عن التجمع الدستوري مصطفى بايتاس الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إلى الانتباه إلى تنقل مغاربة جزر الكناري من وإلى المغرب، وتوفير الظروف الملائمة لهذه العملية. وقال بايتاس خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الاثنين بمجلس النواب، إن مغاربة جزر الكناري يعانون من مشاكل التنقل من وإلى المغرب، بالنظر لانعدام خط بحري يربط ميناء سيدي إفني بالجزر. ويضطر عدد من المهاجرين المغاربة المنحدرين من المدن الجنوبية إلى التنقل من الجزر نحو مدن مركز المغرب الدار البيضاء أو الرباط، والتنقل مجددا إلى الجنوب، في حين أن تخصيص رحلات بحرية من وإلى ميناء سيدي إفني لقرب المسافة البحرية يمكن أن يحول دون التنقل المتكرر، اختزال زمن السفر. وأضاف بايتاس أن ميناء سيدي إفني جاهز، ويمكن لطاقته الاستيعابية أن تستقبل المهاجرين المغاربة بجزر الكناري، وأكد على دور الجالية المغربية في الخارج في الاقتصاد الوطني وربط الصلة مع الوطن الأم. وتابع النائب البرلماني أن عملية استقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ورغم كونها مرجعاً نظرا لحجم نتائجها، إلا أن الحاجة ملحة لتصبح عملا سنويا طبيعيا، دون الحاجة للتعبئة الموسمية، وذلك نظرا لتوافد المغاربة على المغرب طيلة السنة، وليس فقط في فصل الصيف.

ترأس منسق الجهة 13 وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار أنيس بيرو، لقاءً تواصلياً مع أعضاء الحزب بمدينة مونتريال الكندية، أعلن خلاله الانطلاقة الرسمية للمكتب التنفيذي للحزب برئاسة خويي بابا عبد الرحيم. ويأتي هذا اللقاء المنعقد في الـ29 من يونيو المنصرم، ضمن سلسلة لقاءات حزب التجمع الوطني للأحرار خارج المغرب، والتي يسعى من خلالها إلى تكريس سياسة القرب مع مغاربة العالم. وأبرز بيرو في كلمة له بالمناسبة أهم المحطات التاريخية ومسارات التغيير التي عرفها الحزب بعد انتخاب عزيز أخنوش رئيسا له، والدينامية التي نهجها لتعزيز وتقوية هياكل الحزب وتشجيع سياسة القرب مع المواطنين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. وأكد الاخ بيرو، على أن إحداث الجهة 13 “جهة مغاربة العالم” التي اعتمدها الحزب في تصوره التنظيمي الجديد، يعبر عن الأهمية الكبيرة التي يوليها التجمع الوطني للأحرار للمواطنين مغاربة العالم، والتي تتماشى والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرا بالدور الهام الذي يلعبه الحزب في تأطير الجالية المغربية، وتشجيعها على المشاركة في الحياة السياسية انطلاقا من القناعات الفردية بالتوجه والرؤية العامة للحزب. وأوضح بيرو، أهمية انخراط مغاربة العالم في العمل السياسي، ودورهم الريادي في خلق جسور التواصل بين بلد الاستقبال وبلدهم الأم، مشيرا إلى كونهم عنصر مهم في تشجيع الاستثمارات، والمساهمة في التنمية، والمشاركة في بناء المشروع التنموي الجديد. ولفت عضو المكتب السياسي إلى المحاور الأساسية لرؤية الحزب الذي انبثق منها مسار الثقة، باعتباره مساهمة الحزب في إعداد النموذج التنموي الجديد للمغرب، والذي دعا الى بلورته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودعا بيرو تجميعي كندا إلى تكثيف اللقاءات التواصلية مع باقي أفراد الجالية المغربية المقيمة بجميع الجهات والمدن الكندية، في أفق انعقاد مؤتمر يجمعهم لمناقشة قضاياهم السنة المقبلة.