الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، يوم الأربعاء بالرباط، أن إدماج المهاجرين قضية ذات أهمية كبرى، تقع في صلب السياسة الشجاعة والطموحة التي اعتمدتها المملكة في مجال الهجرة واللجوء. وأوضح الوزير، في افتتاح نقاش ثلاثي الأطراف حول المقاربات والتجارب المغربية والألمانية والتركية في مجال إدماج المهاجرين نظمتها الوزارة وفرع المغرب للوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، أن اندماج المهاجرين القانونيين واللاجئين والمغاربة العائدين إلى أرض الوطن، والذي بأخذ بعين الاعتبار التربية والمساعدة القانونية والولوج للخدمات الصحية، يمثل إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وأشار إلى أن السياسة ذات البعد الإنساني التي أطلقها المغرب، بلد الاستقبال للعديد من العمال المهاجرين واللاجئين، تروم تمكين المهاجرين من الاستفادة من نفس الامتيازات المخولة للمواطنين المغاربة. وأكد السيد بيرو أن المغرب، وعيا منه بأهمية هذه القضية، دعا إلى تعاون دولي من أجل تبادل التجارب وضمان اندماج ناجح للمهاجرين، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس كان أبرز، خلال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، أن قضية الهجرة واللجوء يجب أن تكون قضية الجميع وتتطلب حكامة إقليمية ودولية. من جهتها، قالت منسقة قطاع الهجرة والحكامة المحلية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي أنا ويتنبورغ، في وثيقة تم توزيعها عقب النقاش، إن الحكومة الألمانية تدعم المغرب في تنزيل سياسته للهجرة على المستوى المحلي عبر مشروع “تدعيم الجماعات الترابية في مجال الهجرة” الذي تنفذه الوكالة الألمانية بشراكة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة. وأضافت أن السلطات المغربية، التي تواجه تحدي الاندماج، تعبر، من خلال السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، عن رغبتها في تعزيز جهود البلاد في مجال الاندماج قصد ضمان الانسجام الاجتماعي والتنوع. ويروم مشروع “تدعيم الجماعات الترابية في مجال الهجرة” إحداث اندماج اقتصادي واجتماعي وثقافي أفضل على المستوى المحلي، من أجل تشجيع التماسك الاجتماعي. ويرتكز المشروع على مقاربة مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار بعدي الهجرة، والهجرة والعبور، مما يتيح امتلاك رؤية أكثر شمولية للهجرة. ويستهدف المشروع جماعات المهاجرين القانونيين واللاجئين والمغاربة العائدين المحتاجين للاندماج وإعادة الاندماج في مجتمع الاستقبال. وينهج المشروع مقاربة متعددة الفاعلين عبر الاشتغال مع الموظفين والمنتخبين المحليين، فضلا عن المصالح اللاممركزة وممثلي المنظمات المحلية والمجتمع، المهتمين بقضايا الهجرة والعاملين في مجال الاندماج. وتعد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المتواجدة في المغرب منذ 1975، فاعلا عالميا نشيطا في خدمات التعاون الدولي. وتبتكر مع شركائها حلولا فعالة تفتح آفاقا أمام السكان وتحسن ظروف عيشهم بشكل مستدام.

ترأس صلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون المغربي والرئيس المقبل‫ للدورة الثانية و العشرون لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوبl في مراكش ما بين 07 و18 نونبر والدورة 12 لأطراف بروتوكول كيوتو وأول مؤتمر لأطراف اتفاقية باريس والسيدة باتريسيا اسبينوزا الأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية اليوم بمراكش اجتماعا مع هيئات المجتمع المدني، الدولية و الوطنية، المعتمدة لدى الامم المتحدة و المهتمة بالبيئة، على هامش الاجتماعات الوزارية التي ستجرى يومي 18 و19 أكتوبر تحضيرا لمؤتمر كوب 22، وتعهد رئيس كوب 22 خلال هذا اللقاء، وهو ما يعد سابقة في تاريخ مؤتمر الأطراف ، بإجراء تقييم للمؤتمر قبيل انتهائه، الى جانب هيئات المجتمع المدني في لقاء مفتوح سيخصص لاستنتاج الخلاصات الاساسية ايمانا من المغرب بالدور الهام للمنظمات غير غير الحكومية كشريك أساسي في نجاح كوب 22. وأكد مزوار أنه تم احداث قطب خاص بالمجتمع المدني في لجنة الكوب، يرأسه الناشط الحقوقي والمدني ادريس اليزمي وعيا من المغرب بمكانة ودور المجمتع المدني الْيَوْمَ في الدفاع عن قضايا الحد مِم اثار التغيرات المناخية. وشكل اللقاء التحضيري بشأن الحوار مع المجتع المدني والذي سيره إدريس اليازمي مناسبة لدعوة ممثلين دوليين ينتمون لمجموعات المراقبين المعتمدين لدى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ بالإضافة إلى الجمعيات المغربية المعتمدة لدى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ بما فيها ‫مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومركز تانسيفت للتنمية الجهوية لتبادل وجهات النظر والتوصيات بشأن مؤتمر كوب 22 مع صلاح الدين مزوار رئيس المؤتمر وباتريسيا اسبينوزا، وعزيز مكوار سفير كوب 22 مكلف بالمفاوضات متعددة الأطراف وحكيمة الحيطي الرائدة المغربية الرفيعة المستوى في مجال المناخ ونظيرتها الفرنسية سفيرة كوب 22 لورانس توبيانا. ولقي هذا اللقاء مع المجتمع المدني تحضيرا لكوب 22 ترحيبا من طرف صلاح الدين مزوار الذي أكد على الدور الهام الذي تضطلع به هيئات المجتمع المدني في دعم المجهودات الرامية لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وشدد على ضرورة استمرار العمل المشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لترجمة الالتزامات المناخية على أرض الواقع. كما عقد لقاء ثان خُصص للاجتماع الوزاري الثالث والعشرين بشأن التغير المناخي لدول الباسيك والذي سيرته وزيرة البيئة الجنوب إفريقية إدنا مولينا. ويندرج اللقاءان في إطار الأنشطة المنعقدة هذا الأسبوع بمراكش بهدف وضع اللمسات الأخيرة على تحضيرات كوب 22.* وبالإضافة لوزيرة البيئة الجنوب إفريقية إدنا مولينا، حضر الاجتماع الوزاري الثالث والعشرون لدول الباسيك بشأن التغير المناخي الممثل الخاص للصين بشأن تغير المناخ تشي زهينهوا، و وزري البيئة والغابات والتغير المناخي للهند أنيل مادهاف دافي، ووكيل الأمين العام للبيئة والطاقة والعلوم والتكنولوجيا بالبرازيل أنطونيو ماركونديس، كما حضر هذا اللقاء بصفة مراقب كل من صلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون المغربي والرئيس المقبلة لمؤتمر كوب 22 والدورة 12 لأطراف بروتوكول كيوتو وأول مؤتمر لأطراف اتفاقية باريس والسفير وائل أبوالمجد نائب وزير الخارجية لشؤون البيئة والتنمية المستدامة نيابة عن رئيس المؤتمر الوزاري الإفريقي للبيئة. وعقب الاجتماع الوزاري الثالث والعشرون لدول الباسيك بشأن التغير المناخي، تم تبني بيان مشترك الذي “ركز على أهمية المؤتمر المناخي الذي سينعقد بمراكش باعتباره مرحلة محورية في سياق تنفيذ اتفاق باريس وباعتباره كذلك محطة تاريخية لتسريع تنفيذ أهداف ما قبل 2020.” ورحب الوزراء بقرب دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ بالإضافة إلى انعقاد الدورة الأولى لأطراف هذا الاتفاق بمراكش (CMA1) كما دعوا في البيان المشترك الدول المتقدمة لتوفير الموارد المالية وتقديم الدعم في مجالات التكنولوجيا وتعزيز القدرات لفائدة الدول النامية في سعيها لتحقيق الأهداف الطموحة لاتفاق باريس، كما عبروا عن أملهم في أن يتم خلال مؤتمر مراكش تبني اختصاصات لجنة باريس لبناء القدرات المتفق عليها في دورة مايو 2016 لاتفاقية تغير المناخ في بون.

قال صلاح الدين مزوار، رئيس كوب 22 في كلمة بمناسبة ترؤسه وسيغولين رويال، رئيسة كوب 21، الْيَوْمَ الثلاثاء بمراكش، لاجتماع وزاري تحضيري لكوب22، انه يلتزم بجعل كوب22 يأخذ طابعا جديدا يهتم بالعمل وتعبئة جميع هيأت المجتمع المدني وًجعل التنمية المستدامة الطموحة في قلب النقاش الجاري حول آفة الاحتباس الحراري، خاصةً لفائدة دول الجنوب وبأن يكون كوب 22، نقطة التقاء بين القرار والفعل. وحدد مزوار إطار النقاشات الجارية في الأشهر الأخيرة بشأن التنمية المستدامة من اجل الحد من أثار التغيرات المناخية في ثلاث مواضيع أساسية : 1- تشجيع الولوج إلى مصادر طاقةً ذاتية وعصرية. 2- إنشاء مدن أكثر نماء اقتصاديا لكنها قابلة للحياة وأكثر اندماجا. -3 تقوية عوامل المرونة و التكيف في الإنتاج و الفلاحة. في السياق ذاته، أكد صلاح الدين مزوار أن النقاش في أشغال اللقاءات التحضيرية لكوب22 بمراكش، الْيَوْمَ وغدا، سيتمحور حول ثلاث محاور أساسية، تهم دخول اتفاق باريس حيّز التنفيذ وبحث وسائل تفعيله وتقوية الجانب العملي، داعيا إلى ربط المواضيع المطروحة بالتنمية المستدامة المرتبطة بالطاقات المتجددة والمدن و الفلاحة. وبعد تهنئته للدول التي صادقت على اتفاق باريس ودعوته إلى المزيد من التعبئة لباقي الدول والمنظمات غير الحكومية، شدد رئيس كوب 22 على أن ذلك لا يعد هدفا بذاته، فالأهم هو التفعيل الميداني لالتزامات،.داعيا الدول الأطراف إلى الوفاء بمساهماتهم الوطنية كما هي متضمنة في اتفاق باريس خلال كوب 22 بمراكش. كما دعا مزوار إلى الإسراع في وضع خارطة طريق لتعبئة 100 مليار دولار والبحث عّن مصادر أخرى لتمويل المشاريع لفائدة الدول الأقل نموا لضمان قدرتها على التكيف ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، معتبرا أن دول الجنوب ستحظى بالأولوية في كوب مراكش. وخلص رئيس كوب 22 إلى دعوة جميع الدول الأطراف والمجتمع المدني إلى المزيد من التعبئة لجعل محطة مراكش قمة العمل وفرصة للإنسانية من اجل المناخ مع الحرص على البعد الكوني لاتفاق باريس الذي يبقى تفعيل مقتضياته هدفا مشتركا للجميع مِن اجل غد أفضل للإنسانية.

انتهى اجتماع وزراء البيئةً لدول الصين و الهند و جنوب إفريقيا البرازيل، ومصر، اليوم الاثنين 17 أكتوبر بمراكش، إلى دعم المغرب في تنظيمه لكوب 22 ما بين 7 و 18 نونبر المقبل. و نوهت هذه الدول خلال أشغال الاجتماع التنسيقي الذي جمعها بصلاح الدين مزوار، رئيس كوب 22، الْيَوْمَ الاثنين بمراكش على هامش الاجتماع التحضيري لكوب 22، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال الحد من انبعاث الغازات السامة والطاقات المتجددة، و جعل كوب 22 كما قال جلالة الملك، مؤتمرا العمل للخروج بتدابير عملية لتنفيذ اتفاق باريس والانخراط في مشاريع عملية لفائدة الدول الهشة المهددة و الدول الفقيرة خاصة إفريقيا . واعتبر صلاح الذين مزوار، أن كُوب 22 يشكل لحظة تاريخية هامة وغنيًة لتنفيذ إنفاق باريس وإعطاء مدلول حقيقي ملموس لنتائجه، مشيرا في هذا الإطار إلى معاناة الدول الهشة من قبيل هايتي من كوارث طبيعية وإنسانية تدفع ثمنها الساكنة بسبب ظاهرة التغيرات المناخية التي لا تتحمل مسؤولية تفاقمها و مع ذلك فهي تؤدي ثمنها غاليا إلى جانب دول عديدة بإفريقيا على وجه الخصوص. وأشاد مزوار بدخول اتفاق باريس حيّز التنفيذ قبيل انطلاق كوب 22 بمراكش، بأغلبية الدول التي تنتج أزيد من نصف الغازات المسببة للاحتباس الحراري، و تعديلات كيغالي بشأن اتفاق موريال وتدابير المنظمة للعالمية للطيران المدني ًبشان الحد مِن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، معتبرا أن كوب 22 لحظة تحول تاريخية تنتظر منها الإنسانية الشيء الكثير، مع تأكيده على دور الفاعلين غير الحكوميين في بلوغ كشريك أساسي في تنفيذ اتفاق باريس والخروج بتدابير عملية وًمشاريع ملموسة في كوب 22 بمراكش و الوصول الأهداف المنشودة من اجل الحد مِن الاحتباس الحراري.

ترأس صلاح الدين مزوار اليوم بمراكش اجتماعا مع هيأت المجتمع المدني، الدولية و الوطنية، المعتمدة لدى الأمم المتحدة و المهتمة بالبيئة. وتعهد رئيس كوب 22 خلال هذا اللقاء، وهو ما يعد سابقة في تاريخ مؤتمر الأطراف، بإجراء تقييم لكوب 22 قبيل انتهائه، إلى جانب هيأت المجتمع المدني في لقاء مفتوح سيخصص لاستنتاج الخلاصات الأساسية إيمانا من المغرب بالدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك أساسي في نجاح كوب 22. وأكد رئيس كوب 22، انه تم إحداث قطب خاص بالمجتمع المدني في لجنة الكوب، يديره النشاط الحقوقي و المدني إدريس اليزمي وعيا من المغرب بمكانة ودور المجتمع المدني الْيَوْمَ في الدفاع عن قضايا الحد مِن أثار التغيرات المناخية . واعتبر رئيس كوب 22 كذلك أن نجاح اتفاق باريس رهين بعمل المجتمع المدني وتعبئته لإقناع الحكومات من اجل جعل التزاماتها في اتفاق الأطراف بشأن التغيرات المناخية، تتوافق وروح الانفتاح التي طبعت اتفاق باريس و شعار العمل الذي يميز كوب 22 بمراكش من خلال التفعيل العملي لالتزامات الدول لبلوغ هدف خفض درجة حرارة الأرض إلى ما دون درجتين وضمان الجهود من أجل استقرارها في درجة واحد ونصف، إضافة إلى حل مشاكل التمويل و تقوية القدرات و نقل للتكنولوجيا لفائدة الدول الأقل نموا والمهددة. وأكد مزوار أن لجنة كوب 22 تبقى رهن إشارة فعاليات المجتمع المدني، لان المغرب يعتبر أن الفاعلين غير الحكوميون شركاء أساسيون في المفاوضات وفِي تفعيل اتفاق باريس بشأن الحد من التغيرات المناخية، مضيفا أن المجتمع المدني الْيَوْمَ يملك من القدرات ما يجعل قادرًا على الضغط على الحكومات من اجل الوفاء بالتزاماتها كما تضمنها الاتفاق الإطار بشأن التغيرات المناخية الذي صادقت عليه اغلب الدول و الذي سيدخل حيّز التنفيذ قريبا،وتقليص الهوة بين هذا الأخير والتوصيات العلمية لحماية كوكب الأرض من مخاطر التغيرات المناخية. في السياق ذاته، دعا مزوار الفاعلين غير الحكوميين الو مواصلة التعبئة الدولية للدفاع عن العدالة المناخية وحماية الشعوب و الدفع في اتجاه اقتراح مشاريع عملية تعرض في أشغال كوب 22 ، معتبرا أن رئاسة كوب 22 وضعت أجندة ما قبل هذا المؤتمر من أجل معرفة تطور مسار التفاوض وانتظارات المجتمع المدني وبحث وسائل تفعيل اتفاق باريس و المخطط العالمي لعمل المناخ . كمل نوه مزوار بدور القطاع الخاص في تحقيق انتقال اقتصادي نحو اقتصاد عالمي يحد من انبعاث الغازات الملوثة و يقاوم التغيرات المناخية.

قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم الاثنين بالرباط، إن المؤسسات الحكومية مطالبة بمواكبة المنظمات غير الحكومية والتكفل جزئيا بأعمالها، في جو من التكافل والتنسيق لخدمة التنمية بالقارة الإفريقية. وأكد الوزير، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الإفريقي حول العمل الإنساني، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن مواكبة الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات غير الحكومية هما السبيل الوحيد نحو تقدم الساكنة الإفريقية واستدراك التأخير المسجل في عدد من القطاعات بالقارة، لاسيما في مجالي التعليم والصحة. وسجل السيد العلمي أن المنظمات غير الحكومية، التي لا تتوفر على ضمانات تسمح باستمراريتها عبر الزمن، لا يمكن أن تكون بديلا عن مؤسسات الدولة، ولكن “انخراطها في الإقلاع السريع الذي تشهده بلداننا يبدو أساسيا من أجل الاستجابة لتغيرات وحاجيات القارة في كل المجالات”. وأشار إلى أن العمل الإنساني بالمغرب يتجلى عبر العمل الهائل لهاته المنظمات والمنجز بتفاهم مع المؤسسات الحكومية، وبتنسيق مع آلياتها بهدف تحديد حاجيات البلاد ورفع التحديات وإيجاد حلول ملموسة للانشغالات الكبرى للمجتمع المغربي. من جانبه، أكد المدير العام لمؤسسة (روكفلر-إفريقيا)، العضو المؤسس لهذا الملتقى، مامادو بيتي، أن تنمية البلدان ورفاهية الأشخاص لا تقتصران فقط على العمل الحكومي، معتبرا أن تضافر العمل بين مختلف الفاعلين يعد الحجر الأساس لتحقيق التقدم المنشود في مجال رفاهية السكان. وأضاف أن العمل الإنساني يمكنه أن يستثمر في الأعمال التي لا يستطيع القطاع الخاص والمؤسساتي القيام بها، مسجلا أن إفريقيا تزخر بموارد بشرية مؤهلة وإرادة كبيرة في تأثير ودعم سكانها. ويشارك في هذا الملتقى، المنظم تحت شعار “أعمال شجاعة ورهانات كبرى” والممتد على مدى يومين، مسؤولون وقادة أفارقة ينحدرون من أوساط الأعمال والقطاع الاجتماعي من أجل مناقشة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، لاسيما في ميدان العلوم والتكنولوجيا، والفلاحة والتغذية، والطاقة والتغيرات المناخية والحكامة. ومن بين المشاركين، توني كول، أحد مؤسسي مجموعة الصحراء، وأمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، وسوزان مبويا، رئيسة مجموعة كوكا كولا إفريقيا، زويرا يوسوفو، الرئيس المدير العام لمؤسسة (دانغوت)، أولاجيموك أدينوو، المؤسسة والرئيسة المديرة العامة لمكتب الاستشارات (أ.د). ويتضمن برنامج الملتقى مجموعة من الورشات المتعلقة بالرهانات التي تطرحها الفلاحة والتغذية، ودعم المقاولات وتشغيل الشباب بإفريقيا، والآليات الكفيلة بإحداث مؤسسة عائلية ذات امتداد عالمي وإحداث مقاولة. ويهدف هذا الملتقى، الذي أنشئ سنة 2014، إلى وضع وتوسيع منتظم للمبادلات بين أصحاب الأعمال الإنسانية بإفريقيا والمستثمرين الاجتماعيين الملتزمين بتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة داخل القارة الإفريقية. كما يسعى إلى تحقيق إقلاع واسع وقوي لأصحاب الأعمال الإنسانية بالقارة الإفريقية للاضطلاع بدورهم كمحفز للتنمية المندمجة والمستدامة لإفريقيا.

    إن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وبعد تدارسه لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 عند إفتتاح دورة أكتوبر البرلمانية، وما تضمنه من رسائل قوية وصريحة موجهة لجميع الفاعلين السياسيين والحكومين والمسؤولين الإداريين والمنتخبين بشأن : 1- ضرورة تجاوز السجال السياسي والتركيز على العمل النافع للمواطن تأسيسا على أن “الإلتزام السياسي يقضي الوفاء بالوعود والتفاني في خدمة الشعب”. 2- ضرورة إيلاء الإهتمام لقضايا المواطنين والتجاوب السريع مع انشغالاتهم وطلباتهم وحاجياتهم، مما يحتم التركيز على الأهمية المستعجلة والحيوية لإصلاح الإدارة والمرفق العمومي ومعالجة أعطابها وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أو الحزبية الضيقة، مع التقيد بقواعد وشروط المفهوم الجديد للسلطة. 3- جعل المواطن محور وهدف السياسات العمومية مركزيا وترابيا وقطاعيا، واعتبار الجهوية المتقدمة حجر الزاوية في المشروع التنموي الوطني. 4- التأكيد على التشبت بالتعددية السياسية بإعتبارها إحدى ركائز الهوية والمسار السياسي والدستوري لبلادنا. وإذ يقدر عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي بشان حياد السلطة في تدبير الإستحقاق التشريعي الأخير، فإن التجمع الوطني للأحرار إنسجاما مع هويته وقناعاته المذهبية والسياسية الراسخة، يؤكد على إنخراطه التلقائي والمتواصل في الرؤية الملكية للإختيار الديموقراطي، ولمسار الإصلاح العميق والشامل والعملي خدمة للمصالح العليا للوطن.

المقر المركزي

تبعا للمتغيرات الطارئة الناجمة عن قرار الأخ الرئيس صلاح الدين المزوار النهائي بتقديم استقالته من رئاسة الحزب؛ وبناء على ما ورد في البيان الصادر عن المكتب السياسي بتاريخ 12 أكتوبر 2016، والذي أعلن فيه عن قرار عقد المؤتمر الوطني الإستثنائي بتاريخ 29 أكتوبر 2016؛ وارتكازا على المادة 37 من النظام الأساسي للحزب الذي ينيط بالمكتب السياسي اتخاذ كافة التدابير من اجل ضمان حسن سير مؤسسات الحزب؛ وطبقا لمقتضيات المادة 40 من النظام الأساسي للحزب تعلن لجنة الترشيحات عن فتح أجل تقديم طلبات الترشيح لرئاسة الحزب طبقا لمقتضيات النظام الأساسي، وسيسلم بصفة شخصية وصل لكل مترشح عن تقديم ترشيحه. ويتعين التأكيد بأن تقديم طلبات الترشيح يجب أن يتم وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب، والمعايير المعتمدة من طرف لجنة الترشيحات الحزبية.

رئيس لجنة الترشيحات محمد عبو

واصل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه المفتوح يومه الأربعاء 12 أكتوبر 2016 لتقييم الظروف والسياقات التي مرت فيها تشريعيات 2016. وبعد نقاشات عميقة ومستفيضة انتهى المكتب السياسي إلى الخلاصات التالية: 1- يعبر عن ارتياحه لإحترام الأجال الدستورية لتنظيم الانتخابات، والتي تكرس المسار الديموقراطي الرزين لبلادنا. 2- يهنئ السيد رئيس الحكومة المعين على الثقة الملكية. 3- أخذ علما بتأكيد السيد صلاح الدين المزوار لإستقالته من رئاسته الحزب. 4- يسجل مبادرة السيد الرئيس في اتجاه التقارب مع حزب الإتحاد الدستوري لإنشاء فريق نيابي مشترك في أفق تحقيق تحالف بين الحزبين. 5- يحيى مبادرة السيد الرئيس الإتصال بالسيد عزيز اخنوش من أجل العودة إلى صفوف الحزب. 6- يدعو إلى عقد مؤتمر استثنائي يوم29 أكتوبر 2016.

وارتباطا بموضوع المشاركة في الحكومة، وبعد استحضار تجربة الحزب الحكومية والبرلمانية، قام المكتب السياسي بتقييم موضوعي ومسؤول لهذه التجربة، آخذا بعين الإعتبار تطورات المشهد السياسي لبلادنا، لذا فإن المكتب السياسي قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إلا اذا توفرت الشروط اللازمة، علما بأن الكلمة الفصل ترجع للمجلس الوطني.

المقر المركزي

شارك وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد،على رأس وفد هام، في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت من سابع إلى تاسع أكتوبر الجاري بواشنطن. وهكذا، شارك السيد بوسعيد، باعتباره محافظا لمجموعة البنك الدولي بالنسبة للمغرب ورئيسا للمجموعة المؤلفة من أفغانستان والجزائر وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس، في اجتماع لجنة التنمية، كما ألقى كلمة باسم هذه المجموعة. وذكر السيد بوسعيد، في كلمته، بالتحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان في مجال التنمية والخيارات التي تروم تعزيز دور مجموعة البنك الدولي لمواكبة أجندة 2030، داعيا في هذا الصدد البنك الدولي إلى الانخراط “في إطار رؤية شاملة وملائمة لاحتياجات وخصوصيات مختلف البلدان من أجل تحويل اقتصاداتها وتجديد مصادر نموها. وعلى المستوى الإقليمي، ترأس المغرب هذه السنة مجموعة المحافظين العرب. وبهذه المناسبة، ألقى السيد بوسعيد كلمة باسم المجموعة، أمام رئيس البنك الدولي. وتناول السيد بوسعيد، في كلمته، مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلدان العربية، وقدم توصياتها للبنك الدولي، مبرزا الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية (البطالة، وتزايد الفوارق الاجتماعية داخل هذه البلدان)، والتهديدات المتعلقة بإشكاليات السياسات العمومية، وتنامي النزاعات ونزوح اللاجئين. ودعا، في هذا السياق، البنك الدولي إلى الاضطلاع بدور ريادي بالمنطقة، لاسيما على مستوى تعبئة الموارد والمساعدة والخبرة لمساعدة البلدان العربية عموما في تحقيق أهداف التنمية المستدام، وخصوصا أولئك المتضررين من العبء الإضافي للاجئين. كما دعا الوزير المؤسسة الدولية إلى إعادة النظر في عملية التصويت داخل البنك، من خلال العمل على تحقيق التوازن بخصوص تعزيز سلطة التصويت خصوصا بالنسبة للبلدان العربية داخل البنك الدولي. من جهة أخرى، انتهز السيد بوسعيد هذه المناسبة لدعوة جميع محافظي البلدان العربية لحضور مؤتمر كوب 22 الذي سينعقد بالمغرب في نونبر المقبل. كما شارك وزير الاقتصاد والمالية في اجتماع المحافظين الأفارقة مع رئيس البنك الدولي، وكذا في اجتماع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا). وعلى هامش هذه الاجتماعات السنوية، شارك في اجتماع وزاري نظمه البنك الدولي حول التمويل المناخي. وقال السيد بوسعيد، في مداخلته خلال هذا الاجتماع، إن المغرب كان من بين البلدان الأوائل التي قدمت مساهمتها المقررة على المستوى الوطني في إطار الدورة 21 لمؤتمر الأطراف الذي انعقد في باريس، الذي يهدف إلى تقليص الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري إلى 32 في المائة بحلول سنة 2030، الأمر الذي يتطلب ميزانية إجمالية تقدر ب45 مليار دولار أمريكي. وعلى مستوى مواءمة الميزانيات الوطنية مع أهداف وطموحات مراكز البيانات الوطنية، أوضح الوزير أن السياسات المالية والجبائية تمثل وسائل ناجعة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية من خلال توجيه خيارات الفاعلين الاقتصاديين نحو تنفيذ الالتزامات المتعهد بها في اتفاق باريس. ودعا، في هذا الصدد، إلى دعم دولي وتعبئة التمويلات الضرورية. على صعيد آخر، عقد السيد بوسعيد اجتماعا ثنائيا مع السيد حافظ غانم، نائب رئيس منطقة (مينا) بالبنك الدولي، حول موضوع علاقات التعاون بين هذه المؤسسة والمغرب، وبحث سبل ووسائل تعزيز هذه العلاقات، خاصة في مجال دعم برامج الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة. كما أجرى مباحثات مع السيد بندر الحجار، الرئيس الجديد للبنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وهذه المؤسسة المالية.