الكاتب: SMcsjzv5kL

قال وزير العدل محمد أوجار، اليوم الاثنين بمراكش، إنه بفضل عبقرية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاعت المملكة أن تشق الطريق باستمرار وانتظام لتخطو خطوات حثيثة على درب الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جعلت من المغرب استثناء فريدا على مستوى شمال إفريقيا. وأضاف في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مستشاره خالد الشرقاوي السموني خلال افتتاح أشغال الندوة التي تنظمها المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية على مدى يومين حول موضوع ” 1999- 2019.. عشرون سنة من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في عهد جلالة الملك محمد السادس”، أن المغرب عرف في ظل قيادة صاحب الجلالة تطورا ملموسا مكنه من الحصول على مكتسبات عدة على جميع الأصعدة ما جعله يحتل مكانة مرموقة بين صفوف الأمم على الصعيدين الدولي والعربي والإفريقي. وقال أوجار إن “العشرين سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس تميزت بتنمية شاملة، مضت خلالها المملكة نحو الحداثة وتعزيز دولة القانون، حيث مثلت ريادة جلالة الملك نموذجا في المنطقة وركيزة للشعب المغربي، مكنت البلاد من تكريس مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي وتحقيق منجزات ملموسة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل الوصول إلى مصاف الدول الديمقراطية والمتقدمة”. واستعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية العميقة التي شهدتها المملكة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجلت في الإصلاحات السياسية والدستورية والتشريعية والإدارية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، ومن ضمنها تخليق الحياة السياسية، والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وفي مجالات حقوق المرأة، والإصلاح الدستوري، وإصلاح منظومة العدالة، والهجرة وحقوق المهاجرين، ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، ومحاربة التطرف والإرهاب. وعلى مستوى السياسة الخارجية على الصعيد الإفريقي، أبرز أوجار أن هذه القارة أصبحت تحظى بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المغربية، خصوصا بعد عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، التي تمكن من خلالها من تطوير علاقاته مع دول القارة على المستوى السياسي والاقتصادي، مضيفا أن المغرب استعاد، بفضل جهود جلالة الملك، ثقة الدول الإفريقية في قدرة هذا البلد على توظيف إمكانياته وموارده لخدمة مصالح القارة في إطار من الشراكة المتكافئة وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة. وذكر الوزير، من جهة أخرى، أن المغرب اختار على مستوى الإدارة الترابية، الجهوية المتقدمة لتكون محور النموذج التنموي الاقتصادي الوطني. كما تطرق لمقترح الحكم الذاتي، قائلا إن هذه المبادرة تحظى بتعامل إيجابي على المستوى الدولي، وتحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا والعديد من الدول والمنظمات من بينها منظمة عدم الانحياز، حيث تشكل أساسا لأي حل لهذا النزاع في إطار سيادة المغرب ووحدته الوطنية والترابية. وسجل في هذا السياق، أن قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ملف الصحراء تؤكد مصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتثمن جهود المغرب لحل هذا النزاع الإقليمي، وأن أكثر من 40 دولة عبرت في الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها للمقترح المغربي. ويشارك في هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل، والتي تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى ال 20 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أعضاء من الحكومة ورؤساء المؤسسات الدستورية وأساتذة باحثون من المغرب وخارجه. وتعد هذه الندوة مناسبة للمشاركين لتحليل وتقييم مضمون أهم الإصلاحات المتخذة من قبل المملكة خلال العقدين الأخيرين في مختلف المجالات القانونية والسياسية والمؤسساتية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

زار محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ووزير العدل، المخيم الصيفي لجمعية الحمامة للتربية والتخييم بمدينة السعيدية، المنظم تحت شعار “المخيم مسار للتربية على القيم الفضلى”. وحضر إلى جانب أوجار في هذه الزيارة التفقدية كل من عبد القادر سلامة، عضو المكتب السياسي، ولحبيب لعلج، المنسق الجهوي للحزب، والمنسق الإقليمي لوجدة ومنسقي كل من جرادة وكرسيف، وأمين خيري  رئيس المكتب الجهوي لجمعية الحمامة. وينظم المخيم على مراحل، وعددها ستة، وسيستضيف ما يقارب ألفي طفل من مختلف جهات المملكة. وقام محمد أوجار، بزيارة تفقدية لمختلف مرافق المخيم الصيفي كما أثنى بالمناسبة على المجهود المبذول من أجل إنجاح هذه المحطة. وقامت جمعية “الحمامة”، استعدادا لبرنامج هذا العام، بتكوين 600 مؤطر في 12 فرعا للجمعية بمختلف جهات المملكة وأقاليمها، بهدف تمكين المؤطرين من الوسائل التي ستجعلهم قادرين على تأطير الأطفال ومواكبتهم خلال العطلة الصيفية. كما أن جديد هذه السنة، هو أن الجمعية ستوفر مخيفات للأطفال بكافة التراب الوطني، مع التركيز أكثر أطفال على العالم القروي والمناطق الجبلية، حيث توجد هشاشة أكثر وغياب لوسائل الترفيه.

عبرت امباركة بوعيدة، التي تم انتخابها الجمعة رئيسة لمجلس جهة كلميم واد نون، عن أملها في “بدء المجلس مرحلة جديدة بناءة”. وأوضحت بوعيدة، في تصريح للصحافة، أن جهة كلميم واد نون “تحتاج لأوراش كبيرة ولعدد من وسائل العمل التي ينتظرها المواطن” . وقالت إن هناك ” تحديات ورهانات كبيرة” ينبغي رفعها، داعية الجميع من منتخبين وهيئات سياسية ومجتمع مدني وسلطات محلية إلى التعبئة لإنجاح الورش الملكي المتعلق بالجهوية الموسعة. وفي هذا السياق، أبرزت أن المجلس سيعمل على خلق فرص شغل، وجلب المستثمرين للجهة، وتسريع عدد من المشاريع، منها على الخصوص الطريق السريع الرابط بين تزنيت والعيون. كما أضافت أن مجلس الجهة سيعمل أيضا “استغلال البنيات التحتية التي تم الاستثمار فيها ولم تستغل الاستغلال الناجع” و ” التجاوب مع شباب الجهة عبر الإنصات لمشاكلهم، وإيجاد حلول لمختلف المشاكل الاجتماعية بالدرجة الأولى”. وتم عشية أمس بكلميم انتخاب امباركة بوعيدة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسة لمجلس جهة كلميم واد نون لتكون أول امرأة تترأس مجلسا جهويا بالمملكة. وتم انتخاب بوعيدة رئيسة لمجلس الجهة ب33 صوتا من أصل 37 صوتا حضوريا، فيما امتنع 4 أعضاء كلهم من فريق العدالة والتنمية بالمجلس عن التصويت. ويتشكل مجلس الجهة من 39 مقعدا.

انتخبت مباركة بوعيدة، عضوة المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة 5 يوليوز، بالأغلبية، رئيسة لجهة كلميم واد نون، خلفا للرئيس السابق، عبد الرحيم بوعيدة.

وحصلت بوعيدة، التي تشغل كذلك كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على 33 صوتا من أصل 39، مع امتناع أعضاء حزب العدالة والتنمية عن التصويت، وغياب الرئيس السابق عن الجلسة.

وبهذا تكون عضوة المكتب السياسي لـ”الأحرار” هي أول سيدة تشغل منصب رئيس جهة في تاريخ المغرب، بعد تجربتين لها في الحكومة، بدأتها وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ثم مكلفة بالصيد البحري، المهمة التي ما تزال مستمرة فيها إلى اليوم.

بانتخابها من طرف أعضاء مجلس جهة كلميم وادنون، اليوم الجمعة، رئيسة للجهة، تكون مباركة بوعيدة، عضوة المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أول سيدة مغربية تصل إلى هذا المنصب. فما هي أبرز المحطات في مسار بوعيدة؟ تشغل حاليا منصب كاتبة للدولة مكلّفة بالصيد البحري، وهو الأمر الذي يضعها في حالة تنافي مع منصبها الجديد، وفق الجزء الثاني من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وهو ما سيدفعها لتسوية وضعيتها في أجل لا يتعدى ستين يوما، حسب المادة 35 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة. حرصت بوعيدة طيلة مسارها السياسي، على الرفع من تنمية جهتها كلميم واد نون، عبر الدفاع عن قضاياها، والترشح لانتخابات 2015 بمقعد عن الجهة، رغبة منها في رد الجميل لأرضها وساكنتها. “مهما وصلنا في سلالم النجاح، تبقى لنا رغبة دفينة في تقديم المساعدة، كل من موقعه، للأرض التي أنجبتنا”، تقول. تنحدر بوعيدة من لقصابي بجهة كلميم واد نون، وهي إبنة المدرسة العمومية، حاصلة منها على باكالوريا علمية بثانوية شوقي بالدار البيضاء، وخلافا لعدد من أبناء جيلها اختارت الدراسة العليا في المغرب، وتحديدا بالمدرسة العليا للتدبير بالدار البيضاء، قبل أن تتجه بعد وفاة والدها، إلى مدينة تولوز لاستكمال الدراسة بالمدرسة العليا للتجارة، ثم دراسة السلك الثالث بإنجلترا. بدأت بوعيدة مسارها المهني بإسبانيا، وراكمت فيها تجربة غنية في القطاع الخاص، إلا أنها قررت الرجوع إلى المغرب، لتلج السياسة من بابها الواسع سنة 2007، خلال الانتخابات التشريعية. انخراطها الفعلي في التجمع الوطني للأحرار، لم يأتي من فراغ، فقد ترعرت مباركة وسط جو سياسي محموم، ساهم بشكل كبير في فهمها لأبجديات السياسة، لكن نسبة تأثرها بهذا المجال بشكل كلي لا تقارن مع اختياراتها، بعدما نضجت لتُكون لنفسها عالما مليئا بالأفكار والطموحات. “كبرتُ في مناخ عائلي مشحون بالقضية الوطنية والدفاع عليها، تربيت وسط التجمعات الخطابية الجماهرية، وساهمت منذ صغر سني في الحملات الانتخابية كما كانت لي تجربة لأول مرة مع الكتابة في الصحافة، في جريدة الميثاق للتجمع الوطني للأحرار في ثمانينات القرن الماضي، وكان لا يتجاوز عمري حينها 8 سنوات، ولازلت أتذكر عنوان المقالة الذي كان صوت الطفولة”، تسلّط عضوة المكتب السياسي الضوء على جانب من تلك المرحلة. تركت بوعيدة السياسة وهي شابة يافعة، بعدما انشغلت ببناء مستقبلها المهني، واختارت توجها اقتصاديا. بحثا عن الاستقلالية، وتحقيق الذات، اشتغلت في القطاع الخاص لسنوات، بعيدا عن السياسة، قبل أن يغريها ما اعتبرته عهدا جديدا للمغرب دُشّن بعد اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، للرجوع والمساهمة من جانبها في بناء المغرب الجديد. اعتبرت أن تغير الوجوه السياسية، والتوجه الاقتصادي الجديد للمملكة، والانفراج في حرية الصحافة، كانت إشارات قوية تمنح الرغبة في المشاركة في بناء مغرب جديد. وبحماس كبير للدفاع عن المغرب رفقة ملك شاب، اختارت بوعيدة العودة، خلافا لعدد من زملائها ورفقائها من المغاربة الذين اختاروا البقاء خارج المغرب آنذاك. أغرتها الحرية التي منحت للصحافة، والانفراج الذي عرفه قطاع السمعي البصري، الذي اعتبرته عاملا في بناء بلد ديمقراطي. اهتمامها هذا نتج عنه انخراطها في تجربة إعلامية فريدة اليوم في المغرب، وهي أول محطة إذاعية متخصصة في الرياضة كان هدفها تأطير الشباب. بالرجوع للسياسة، شكّلت 2007 سنة مهمة في حياة بوعيدة، حيث نُظم أول مؤتمر وطني للتجمع الوطني للأحرار، الذي شكل نقطة تغيير داخل الحزب. “التغيير ليس في الأشخاص وإنما تغيير المرحلة، انخرطت في تحضير المؤتمر، وانطلقت دينامية جديدة داخل حزبنا بانتخاب مصطفى المنصوري، وهنا أحسست برجوعي الفعلي والنشيط للحزب بالموازاة مع حياتي المهنية”، تضيف بوعيدة. وبفضل ثقة الرئيس الجديد للحزب حينها، خاضت عضوة المكتب السياسي الانتخابات التشريعية عبر اللائحة الوطنية. وبعد فوزها في الانتخابات وولوجها البرلمان، اكتشفت بوعيدة أنه تحدي أكبر من الانتخابات، وسعت جاهدة لتضمن الاستمرارية، خاصة وأنها تعتبر أن النساء القادمات من اللائحة الوطنية في حاجة لإثبات الشرعية. “حاولت قدر المستطاع أن أكون مفيدة داخل المؤسسة التشريعية، ليس فقط بالحضور الجسدي ولكن أيضا بالتفاعل والفاعلية والجودة في التعاطي مع المواضيع، فالبرلمان كان مدرسة، تمثل بشكل حقيقي جميع فئات المغاربة، وخلافا لما يراه المواطنون عبر شاشة التلفاز من اجتماع أسبوعي للبرلمان وتقييم للسياسات العمومية بشكل علني، كان العمل الحقيقي والجبار ينجز داخل اللجان البرلمانية، خاصة لجنة المالية”. رجعت بوعيدة لتثبت شرعيتها، في 2009، خلال محطة الاستحقاقات المحلية، عندما ترشحت في مقاطعة الدار البيضاء أنفا، بعدما منحها الحزب التزكية، وكانت البرلمانية الوحيدة عن التجمع الوطني للأحرار التي تخوض هذه المحطة حينها، الشيء الذي لعب الدور الكبير في اختيارها لعضوية لجنة الخارجية والدفاع الوطني لانتخابات نصف الولاية بمجلس النواب. في السنة نفسها، سارت خلالها بخطوات واثقة للعمل الدبلوماسي والبرلماني من خلال التوقيع على وثيقة الوضع المتقدم مع أوروبا، وإنشاء هيئة برلمانية مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي اشتغلت على عدد من الملفات هدفها تقارب وجهات النظر، وكان لها شرف ترأسها لمدة سنتين. وتولت بوعيدة بعد ذلك مهام وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون واشتغلت على مدى ثلاث سنوات إلى جانب صلاح الدين مزوار وزير الخارجية، على عدد من الملفات العالقة مع الاتحاد الأوروبي والقضية الوطنية والبرلمان الإفريقي، والعلاقات مع الدول الآسيوية وغيرها. واليوم ينتظرها تحدّ لا يقلّ صعوبة وأهمية هو التنمية الجهوية، في وقت يتجه فيه المغرب، أكثر من أي وقت مضى، لجهوية حقيقية من شأنها أن تكون إجابة حقيقية على الإشكالات العالقة بمختلف جهات المملكة.

عين عبد الرحيم مساعف بنهمو منسقاً إقليميا للتجمع الوطني للأحرار بمدينة الرباط، خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب في الـ21 من يونيو المنصرم المنعقد بمدينة ورزازات. ويأمل مساعف بنهمو، الذي يشتغل محاميا، في وضع تجربته السياسية رهن إشارة الحزب، والتي بدأت في العام 2008، والاشتغال في الميدان لتحقيق النتائج المرجوة والإيجابية بالرباط. وكان مساعف بنهمو مستشاراً في المجلس الجماعي بمدينة الرباط، ونائبا أولاً لرئيس مجلس العمالة بالمدينة نفسها، وبرلماني في الفترة ما بين 2011 إلى 2016 عن إقليم شتوكة أيت باها.

يترأس المستشار البرلماني ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وفدا عن المجلس في أشغال الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا التي تنعقد خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و8 يوليوز 2019 باللوكسمبورغ. وتجتمع الجمعية العامة في دورتها السنوية الثامنة والعشرين، تحت عنوان “النهوض بالتنمية المستدامة لتعزيز الأمن: دور البرلمانات”، وافتتحت أشغالها بانعقاد اجتماع اللجنة الدائمة، التي تم خلالها اعادة انتخاب Roberto” “Montella، أمينا عاما للجمعية البرلمانية.   وخلال مناقشة تقريرها السنوي، أشادت أمينة مال الجمعية “Doris Barnett ” بالجهود التي يبذلها المغرب، وعلى وجه الخصوص مجلس المستشارين في الإعداد للدورة الخريفية القادمة التي ستنعقد بمدينة مراكش ما بين 4 و6 أكتوبر 2019، وتخصيصه لميزانية مهمة خاصة بتنظيم هذا الحدث الهام. وعبر البكوري في كلمة له بالمناسبة عن سعادة المغرب بشرف احتضان الدورة القادمة، ولأول مرة على أرض شريك من المتوسط، واعتبر أن التظاهرة ستساهم في توطيد علاقات هذه المنظمة مع شركائها في المتوسط مشددا أن المغرب يطمح الى شراكة أكثر تميزا. يشار إلى أن مجلس المستشارين، نظم فضاء تواصليا بالدورة السنوية للجمعية البرلمانية، خصص للترويج لدورة مراكش والتعريف بالمقومات الثقافية والسياحية للمملكة المغربية.

أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الجمعة في الدار اليضاء، أن الاستقلال في القضاء وفي غيره من المهن القضائية، هو ممارسة يومية، تتكرس بالالتزام بالقانون، والانضباط له، وعدم السماح لأي مؤثر، معنويا كان أو ماديا، من الخروج عن الجادة، والانقياد للمصلحة الشخصية.

وأضاف أوجار في كلمة له خلال افتتاح اشغال المنتدى الدولي حول موضوع “استقلال مهنة المحاماة في ضوء استقلال السلطة القضائية والمستجدات التشريعية” أن هذا الاستقلال “ليس امتيازا بل هو أمانة”، مبرزا أن مقاربة هذا المبدأ، ” تقتضي دراسة متأنية لمجال تطبيقه، ورؤية مستبصرة لنطاقه وحدوده، إذ أن المجال هو مصلحة المواطن، وأما النطاق فهو خدمة العدالة، وأما الحدود فهي الالتزام بمقتضيات القانون”.

واستطرد قائلا: “بهذا المعنى، ودون إنكار لحق أي مسؤول عن مهنته في تأمين استقلاله عما يؤثر سلبا في أداء مهامه، قاضيا كان أو محاميا ، أو كاتب ضبط أو موثقا أو عدلا أو خبيرا قضائيا، أو مفوضا قضائيا، سنكون قد ارتقينا بالاستقلال من مستوى القابلية إلى مستوى الفاعلية، وبهذا المعنى أيضا سيكون استقلال القضاء بالفعل مبدأ دستوريا، واستقلال المهن القضائية مبدأ حقوقيا”.

ولاحظ أن المغرب قطع أشواطا كثيرة على درب الاصلاح، الذي أنارت مسالكه الرؤية المستنيرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بوضعها لأسسه، وتعبيدها لمساره، وتأمينها لحدوده، وضمانها لنجاحه، وجعلها تنطلق من المواطن كمطمح، وتنتهي إليه كغاية، مشددا على أن هذه المرجعية المبدئية “هي ما يكفل لنا، إنجاح مسلسل الإصلاح على شتى المستويات والصعد، وهي دون أدنى ريب محل إجماعنا، ومربط توافقنا مهما اختلفت تصوراتنا للوسائل الموصلة إلى بلوغ ذلك”.

و في معرض حديثه عن الاوراش المرتبطة بمهنة المحاماة، أبرز الوزير أن هناك انكبابا صادقا على ورش تطوير المهنة والارتقاء بها والاعتناء بشأنها، مؤكدا أن وزارة العدل ماضية في التأثيث للمرحلة القادمة التي ستشهد إصلاح المهنة وفق مقاربة تشاركية لوضع التصورات المثلى لتطوير المهنة، ارتباطا بتوجه الوزارة الاستراتيجي المرتبط بتحديث الإدارة القضائية بالمحاكم، في أفق الوصول إلى المحكمة الرقمية.

وأضاف أن الوزارة تبقى منفتحة على كل المقترحات و التصورات التي ستتقدم من قبل هيئات المحامين بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية طالما أنها تسعى إلى تعزيز دور المهنة في الدفاع عن حقوق المواطن وعن سيادة الحق و القانون و الانخراط في الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي رسمتها الوزارة لاسيما ما يتعلق بالتحديث و الرقمنة.

وأكد أن أي جهد يبذل في هذا الباب، فهو يصب في اتجاه تمكين المحامي من أدوات فعالة لترشيد وقته، وتدقيق أهدافه، وضمان شفافية عمله، وتأمين نجاعة أدائه في التعامل مع المحاكم، التي يشكل الزمن معطى أساسيا فيها، يتعين مراعاته لارتباطه بحقوق التقاضي، وبضرورة الحصول على أحكام عادلة داخل آجال معقولة، وهو ما يسهم في المحصلة بتأمين استقلالية المحامي.

ويتدارس هذا المنتدى، الذي ينظم على مدى يومين بمبادرة من هيئة المحامين بالدار البيضاء بتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين، عدة محاور لها صلة باستقلال مهنة المحاماة، من خلال التركيز على مفهوم الاستقلالية في بعده الفكري والوظيفي، وكذا المبادىء العامة لاستقلالية المحامي والحصانة التي يضمنها له القانون .

اعتبر وزير العدل، محمد أوجار، أمس الخميس بالرباط، أن منجزات وزارة العدل خلال سنة 2018، إيجابية تكرس الاستمرار على درب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة. وأوضح أوجار في لقاء تواصلي لعرض منجزات وزارة العدل برسم سنة 2018، أن هذه الانجازات تؤسس كذلك لقاعدة صلبة ومتطورة ومتكاملة لمنظومة العدالة، مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه من منجزات يحتاج إلى تواصل دائم مع مختلف الشركاء والفاعلين للتعريف بما تحقق وبما هو قيد الإنجاز والتنزيل. وأبرز أن الوزارة تحرص على تبني سياسة تواصلية مع كل الفعاليات المهنية والحقوقية والسياسية وكذا المؤسسات الوطنية والهيئات الدولية الشريكة والإعلام وهيئات المجتمع المدني، وتقوم على أساس الانفتاح والتواصل المباشر ودعم جسور التعاون والتفاعل الإيجابي مع كل المقترحات والتصورات الهادفة إلى تجويد وتطوير البرامج المسطرة. وأضاف أن الوزارة كانت حريصة أيضا على إرساء علاقات تعاون وتنسيق مع المؤسسة التشريعية، من خلال الحضور الدائم لجلسات الأسئلة الشفوية بغرفتي البرلمان، وتقديم الأجوبة اللازمة والمعطيات الكاملة عن كل تساؤلات واستفسارات البرلمانيين الشفوية والكتابية، والتفاعل معهم بشأن ملاحظاتهم ومقترحاتهم، فضلا عن تعزيز التواصل مع رؤساء اللجان والبرلمانيين، والمشاركة في مختلف الندوات والأنشطة التي تنظمها المؤسسة التشريعية. كما قدمت الوزارة، حسب الوزير، دعما ماليا مباشرا لفائدة 57 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني ووقعت معها اتفاقيات شراكة وتعاون، إضافة إلى ثمانية مشاريع تقدمت بها الجمعيات المهنية للقضاة وموظفي العدل، فضلا عن تقديم أشكال أخرى من الدعم المادي والمعنوي والعلمي لعدد كبير من هذه الجمعيات المدنية والمهنية والنقابات العاملة في القطاع. وانسجاما مع التوجه العام للسياسة الخارجية للمملكة، يقول الوزير، فقد تميزت سنة 2018 بدينامية كبيرة لوزارة العدل في مجال التعاون الدولي المرتبط بشؤون العدالة، جعلت المغرب محط أنظار عدد من الدول التي حلت وفودها بالمغرب للتعرف عن قرب على تجربة المملكة في مجال إصلاح منظومة العدالة والاستفادة منها، وإبرام اتفاقيات وشراكات مع الوزارة في مجالات متعددة، جنائية ومدنية وإدارية وتجارية. وعلى مستوى تخليق منظومة العدالة، أفاد المسؤول الحكومي بأن سنة 2018 تميزت بوضع الآليات القانونية والتنظيمية لعمل المفتشية العامة لوزارة العدل، في ظل الوضع المؤسساتي الجديد الناتج عن استقلال السلطة القضائية، وتحديد الاختصاصات والمهام التي ستضطلع بها، لترسيخ مبادئ التخليق والشفافية والنزاهة، حيث تم تعيين أول مفتش عام على رأس المفتشية العامة لوزارة العدل، مشيرا إلى أن المفتشية العامة لوزارة العدل استقبلت خلال الفترة ذاتها 297 شكاية معظمها من طرف مواطنين، اتخذت بشأنها القرارات المناسبة، إما بإجراء الأبحاث أو بالإحالة على جهات أخرى للاختصاص، مع إخبار المشتكين بالمآل في آجال معقولة. وعلى مستوى تعزيز الحقوق والحريات، قال أوجار إن الوزارة واصلت تحمل مسؤوليتها في رسم معالم السياسة الجنائية بالتنسيق مع القطاعات والسلطات الأخرى، بشكل يحقق الالتقائية في السياسات العمومية للدولة، ويضمن الفعالية والنجاعة في محاربة الظاهرة الإجرامية بكل أشكالها، إضافة إلى القيام بالمراجعات التشريعية اللازمة على مستوى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية اللذين من المنتظر أن يحدثا – بعد المصادقة عليهما – نقلة حقوقية نوعية، وثورة كبيرة في السياستين التجريمية والعقابية بالمغرب.

أسند التجمع الوطني للأحرار لعبد الرحيم خيي بابا، رئاسة المكتب التنفيذي للحزب بكندا، والتكفل بالتنسيق مع أعضاء الحزب، لهيكلته وتأسيس هيئاته الموزاية والمهنية، وذلك خلال لقاء ترأسه أنيس بيرو عضو المكتب السياسي ورئيس الجهة 13 في الـ29 من يونيو الماضي. تكريس سياسة القرب مع مغاربة العالم، هذا ما يسعى إليه التجمع الوطني للأحرار، حسب خيي بابا، فضلا عن دفع هذه الفئة من المواطنين الذين اضطرتهم ظروف الحياة لاختيار بلد بعيد عن موطنهم، إلى المشاركة السياسية، عبر الانخراط في النقاش والاقتراح، والترافع عن قضاياهم أولا ثم القرارات المتعلقة بالشأن العام في المغرب. وقال خيي بابا إن التجمع الوطني للأحرار، أول حزب جعل مغاربة العالم ضمن مخططاته الحزبية والسياسية، وأول من مد يده إليهم وقرر العمل بجانبهم. “الأمر واضح، من خلال الجولات التي يقودها رئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسي في العالم للاستماع إليهم، والاهتمام الذي يوليه الفريقان بمجلس النواب والمستشارين، من خلال أسئلة كتابية شفوية موجهة للوصيين على القطاع”، يؤكد المتحدث. ويعتبر خيي بابا أن دوره على رأس المكتب التنفيذي للحزب دور مزدوج، يبدأ ببناء الثقة لدى مغاربة كندا في النخبة السياسية، وفي جدوى السياسة لحل ما يعانوه من مشاكل، ثم التعريف بمشروع التجمع الوطني للأحرار، وتفسير فلسفلة الحزب وأفكاره. ويؤمن خيي بابا بضرورة النضال لتحقيق التغيير، وهو الذي كان صحفيا “مشاغباً” كما كان زملائه في الفيدرالية المهنية للصحافيين بكندا يلقبونه، والتي كان عضوا نشيطا بها. “ناضلت سابقا من موقعي كصحفي، رغم أنه ليس تخصصي ولا مجال دراستي، لكنني أردت التغيير، وكتبت بقلم منتقد ولاذع لتحقيق ذلك”، يقول. ويرى خيي بابا أن مشاكل مغاربة كندا، كغيرها من مشاكل الجالية المغربية في العالم عموما، لكن بكثير من التعقيدات، خاصة منها ارتفاع أسعار التنقل من وإلى المغرب، ومشاكل نقل الموتى، ومشاكل معادلة بعض الشواهد الدراسية. كما يشكل الاندماج أحد العقبات أمام مغاربة كندا، بالرغم من أنها مرتبطة حسبه بالأشخاص، وبطبيعة تقبلهم لنمط عيش جديد، مختلف تماما عن المغرب، قائلا : “جودة الحياة رائعة بكندا لكنها مدفوعة الثمن”. هاجر خيي بابا إلى كندا في العام 1980 لاستكمال الدراسة التي بدأها بالمغرب، من ثانوية ابن ياسين بالمحمدية، ثم ثانوية الخوارزمي بالدار البيضاء، والتي حصل منها على باكالوريا في الرياضيات التقنية، ثم شهادة من مدرسة “Ecole de maitrise minière de OCP”. ويعمل الرجل رئيسا للغرفة التجارية والصناعية للمغرب بكندا منذ 2001، و يسعى عبرها لترويج نقط قوة السوق المغربية، والتقريب بين المملكة وكندا في مجال التجارة والصناعة والخدمات. قاد الكثير من المبادرات الطموحة للتعاون بين فاعلين اقتصادين ورجال أعمال من البلدين، وكان وراء تنظيم فعاليات المعرض السنوي “سيتيكس”، الذي يجمع رجال الأعمال الكنديين والمغاربة، ويجوب مدن كيبيك وأوتاوا ومونتريال.

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، وذلك بمناسبة تخليد بلاده لذكرى استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس دونالد ترامب، وأصدق المتمنيات للشعب الأمريكي بموصول الرقي والازدهار. وأكد جلالته أن أواصر الصداقة العريقة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والمبنية على التضامن الفاعل والتقدير المتبادل، لطالما شكلت أساسا صلبا لعلاقات التعاون المتميزة القائمة بينهما في مختلف المجالات.

وأشاد جلالة الملك، في هذا الصدد، بالمستوى النموذجي والرفيع للشراكة الاستراتيجية المغربية- الأمريكية، مؤكدا حرص جلالته القوي على مواصلة العمل مع فخامة السيد دونالد ترامب من أجل المضي قدما في تعزيز الدينامية القوية التي تطبعها، خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وتكريسا لنهجهما السديد في التنسيق والتشاور الموصول بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، “ولاسيما مواصلة عملنا المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والسلم في العالم، بما في ذلك توحيد جهودنا من أجل النهوض بقارة إفريقية أكثر أمنا وازدهارا”.

شارك التجمع الوطني للأحرار في الدورة الدراسية الأولى للأحزاب السياسية بين الصين والدول العربية، المنعقدة بشانغهاي الصينية، بمشاركة 18 مندوبا من أحزاب سياسية من المغرب ومصر وفلسطين ولبنان وتونس. ومثل التجمع الوطني للأحرار عضو المكتب السياسي عبد الرحمان اليزيدي، ومحمادي توحتوح، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الشرق. وأبرز اليزيدي، في كلمة له، عمق العلاقات الدبلوماسية المغربية الصينية، مذكرا برحلة الرحالة المغربي إبن بطوطة، الذي وصل إلى الصين سنة 1345 ميلادية وانبهر بحرفية ومهارة الصينيين في صناعة الحرير والخزف وأعجب بفوائد استخدام النقود الورقية، وقام بوصف عملية صناعة السفن الكبيرة في مدينة غوانغتشو. أما في العصر الحديث، يضيف اليزيدي، فقد تأسست العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والصين في نونبر 1958، وكان المغرب بذلك ثاني دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وفي عام 1975 أرسلت الصين أول فريق طبي إلى المغرب، ثم في عام 2009 تم إنشاء أول معهد كونفوشيوس في المغرب بجامعة محمد الخامس بالرباط. ونوّه اليزيدي بحجم المبادلات التجارية بين البلدين، التي بلغت مستوى جيدا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد توقيع جلالة الملك محمد السادس والرئيس شي جين بينغ على بيان مشترك حول رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في ماي 2016 خلال زيارة الدولة التي قام بها جلالته إلى الصين، وفي نفس السنة قرر المغرب إعفاء المواطنين الصينيين من التأشيرة المسبقة للدخول إلى الأراضي المغربية. وكنتيجة طبيعية لهذا التطور، يؤكد اليزيدي، وقع البلدان سنة 2017 على مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق مما أعطى إطارا قويا لتطوير التعاون في مختلف المجالات من أجل تحقيق أهداف هذه المبادرة. ويرى اليزيدي أن هذا التكامل من شأنه أن يدفع البلدين إلى العمل على تطوير تعاونهما في ميادين متعددة. وقال توحتوح، إن البرنامج الحافل للدورة الدراسية كان فرصة للتجمع الوطني للأحرار للاطلاع، عبر العروض التي قدمها أطر الحزب الشيوعي الصيني، على مراحل التحول والنموذج الرائد للحزب الشيوعي الصيني وبرنامجه على مدى سنوات. كما كانت الزيارات الميدانية، يضيف توحتوح، فرصة للوقوف عن قرب على البرامج، التي شكل تنفيذها، تحولا كبيرا في حياة ساكنة المناطق القروية. وتابع قائلا : “عشنا عن قرب تجربة نموذجية يمكن أن تشكل مثالا لما نرغب فيه في المغرب، حيث خلقت برامج الحزب وبدعم من الحكومة ارتياحا لدى الساكنة، بعد كل الإنجازات الحافلة”. وأوضح توحتوح أن ممثلا التجمع الوطني للأحرار، من جهتهما، قدما لمحة عن تجربة الحزب ومشروعه السياسي”مسار الثقة”، والذي يسعى من خلاله خلق تحول كبير على مستوى العمل السياسي ومساهمة قوية منه في النموذج التنموي الجديد. ولفت توحتوح إلى أن برنامج الزيارة كان غنياً بالأنشطة، بما فيها محاضرات أطرها أطر الحزب الشيوعي الصيني، استعرضوا خلالها مجموعة من مراحل تاريخ الصين وثقافتها، وصولا إلى تأسيس الحزب الشيوعي الذي كان سببا للتحول الذي عرفته الصين على المستويات الاقتصادية والسياسية والصناعية. كما ضم البرنامج زيارة ميدانية لمجموعة من القرى، لإبراز عملهم في ميدان تنمية المناطق الريفية، إذ عملوا بجد لمحاربة التفاوتات الاجتماعية، وساهموا في تنمية هذه المناطق، كما تمت زيارة مجموعة من الوحدات الإنتاجية للصناعات الغذائية وغيرها من المصانع الموجهة لساكنة العالم القروي. ويذكر أن الدورة الدراسية التي تحمل عنوان “البناء المشترك الصيني والعربي للحزام والطريق: مسؤولية الأحزاب السياسية”، ينظمها مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية الذي تم تأسيسه في أبريل 2017 ومقره في جامعة شانغهاي للدراسات الدولية. هذا قدم ممثلا التجمع الوطني للأحرار لجيانغ فنغ، أمين لجنة الحزب الشيوعي لجامعة للدراسات الدولية والرئيس الفخري للجنة إدارة مركز الدراسات العربي للإصلاح والتنمية، هدية باسم الحزب.