الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، أن الموسم الفلاحي 2016-2017 بجهة الدار البيضاء-سطات، يمر في ظروف جيدة.

وأوضح السيد أخنوش، في تصريح للصحافة، على هامش زيارته لضيعة فلاحية بالجماعة القروية “جاكما” بإقليم برشيد، أن النتائج الإيجابية المسجلة في جهة الدار البيضاء-سطات يعود فيها الفضل للظروف المناخية الجيدة والتدابير الهامة المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، من بينها توفير عوامل الإنتاج، خاصة ما يتصل بالاستخدام الرشيد للبذور المختارة ومبيدات الأعشاب والفطريات.

وذكر الوزير أنه من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الوطني من الحبوب خلال الموسم الجاري، مستوى قياسيا يصل إلى 102 مليون قنطار، ليحقق زيادة بنسبة 203 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، متجاوزا بذلك الأهداف المسطرة في مخطط المغرب الأخضر.

من جهته أوضح رئيس غرفة الفلاحة بجهة الدار البيضاء-سطات، السيد عبد الفتاح عمار، أن هذه الجهة تعرف محصولا جيدا بفضل الظروف المناخية المواتية والدعم الذي توفره الدولة.

ويفيد بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء-سطات، وزع بهذه المناسبة، أن الجهة عرفت تساقطات مطرية مهمة تميزت بتوزيع جيد ومنتظم في جميع الأنحاء ، حيث تم تسجيل 276.4 ملم إلى غاية 21 أبريل 2017، ويمثل هذا الحجم من الأمطار زيادة تقدر ب43 في المائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق.

وأوضحت المديرية، أن الظروف المناخية الجيدة التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي أثناء بدايته، ساهمت في إعادة الثقة والنشاط للفلاحين بالجهة وحفزتهم على مباشرة عمليات خدمة الأرض وزرع المزروعات، حيث تم بيع 451 ألف قنطار من البذور المختارة.

كما قامت المديرية الجهوية بالتعبئة الشاملة لجميع الشركاء المعنيين بالموسم الفلاحي، وتم إنجاز مائة في المائة من البرنامج الزراعي المسطر في بداية الموسم، والذي يهم 898 ألف هكتار من الحبوب الخريفية، منها 51 ألف و926 هكتار مسقية.

وتابع المصدر أن حوالي 24 ألف و600 هكتار من الأشجار المثمرة بالإقليم، ستستفيد من الظروف المناخية الملائمة، كما أن حالة البساتين مناسبة حسب التوقعات. هذا فضلا عن إنجاز البرنامج المتعلق بالزراعات الربيعية.

وأكد أن المجهودات المبذولة أثمرت محصولا جيدا، إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن الإنتاج بالجهة، بلغ حوالي 26 مليون قنطار، وهو ما يمثل نسبة 25 في المائة من الإنتاج المرتقب تحصيله على الصعيد الوطني.

ومع

تنزيلا لتوصيات الجولة الجهوية الأخيرة، التي قام بها الأخ الرئيس عزيز أخنوش بمدينة أكادير يوم 15 يناير 2017، وفي في إطار التحضير للمؤتمر الوطني السادس للحزب المزمع عقده أيام 19، 20 و 21 ماي 2017 بمدينة الجديدة .

نظمت تنسيقية التجمع الوطني للأحرار بطانطان، يوم أمس الأربعاء 26 ابريل 2017، مؤتمرها الإقليمي بقاعة الأنشطة الكبرى، بحضور الأخت امباركة بوعيدة المنسقة الجهوية للحزب بجهة جهة كلميم وادنون، والمنسق الإقليمي الناهي بوسيف.

اللقاء عرف تجديد الهياكل التنظيمية الإقليمية والمحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالمدينة، وانتخاب ممثل الإقليم في المجلس الوطني في شخص الناهي بوسيف، وكذا مؤتمري طانطان للمؤتمرين الوطني والجهوي.

واختتم المؤتمر برفع برقية الولاء والإخلاص، للسدة العليا بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده .

أكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم الأربعاء بالمنطقة الحرة (طانجي أوتوموتيف سيتي) في طنجة، أن المغرب يتطلع إلى بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى مليون وحدة مع نسبة اندماج محلي للسيارات الخارجة من المغرب تصل إلى 80 في المائة وتحقيق رقم معاملات سنوي تبلغ قيمته 10 ملايير أورو.

وأعرب السيد العلمي، خلال افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من معرض المناولة لقطاع السيارات، عن ارتياحه لهذا النجاح الكبير، مع تطلعه إلى تحقيق المزيد من المكتسبات، موضحا أنه يرتقب، من الآن وإلى غاية سنة 2020، بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى مليون وحدة، مقابل 650 ألف حاليا، وتحقيق نسبة اندماج محلي للسيارات الخارجة من المغرب تصل إلى 80 في المائة وتحقيق رقم معاملات سنوي تبلغ قيمته 10 ملايير أورو، مع إحداث 160 ألف فرصة عمل.

وأوضح أن المغرب يقدم للمستثمرين عدة مزايا رئيسية منها الاستقرار والأمن والقدرة التنافسية لمواقع الإنتاج والخدمات اللوجستية للتصدير، إلى جانب وجود قوة عاملة مؤهلة، مشيرا إلى أن قطاع السيارات بالمملكة سيواصل تطوره وسيحافظ على اندفاعته.

وقال وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي “إننا بلغنا الحجم الكافي الذي يمكننا من جلب المصنعين من جميع القارات، من بينها الدول الآسيوية”، مبرزا أن مشروع إحداث “مدينة محمد السادس طنجة- تيك” الجديدة الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، يعد عاملا حاسما بالنسبة للمستثمرين الآسيويين، الذين سوف تكون لهم القدرة على الإنتاج في المغرب والتصدير دوليا، من مركز حقيقي لأوروبا وإفريقيا.

وفي هذا السياق، ذكر السيد العلمي أن صناعة السيارات شهدت، في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، ازدهارا ملحوظا، حيث اتجه القطاع نحو المزيد من الاندماج المحلي، وأخذت مهنه في التنوع والتوسع على نحو متزايد، مشيرا إلى أنه منذ 2014، سنة انطلاق المخطط وإلى غاية سنة 2016، شهد رقم معاملات القطاع نموا بنسبة 50 في المائة، حيث انتقل من 40 مليار درهم إلى 60 مليار درهم.

وأضاف الوزير أنه “مع إعادة هيكلة القطاع في شكل منظومات صناعية، وإطلاق المنظومة الصناعية لشركة رونو ومشروع شركة بوجو، وإحداث آليات ملائمة للدعم والتمويل، فإننا نقطع اليوم أشواطا كبرى على درب تحقيق أهدافنا بالنسبة للقطاع”.

وأبرز أن هذا المعرض أصبح موعدا سنويا ضروريا لمجهزي صناعة السيارات بالنظر إلى أنه يوفر فرصا استثمارية مهمة كما يقدم مؤهلات هذه الصناعة التي تحولت على مر السنين إلى رافعة حقيقية للتقدم وتسريع النمو الصناعي في المملكة.

واعتبر أن “المنافسة ستكون في السنوات المقبلة أكثر صعوبة ولكن المغرب مستعد للمواجهة لتوفره على موقع مربح”. وقد تم، في إطار تفعيل مخطط تسريع التنمية الصناعية، إطلاق سبعة منظومات صناعية في قطاع السيارات. وتتعلق بتخصصات “الأسلاك الكهربائية” و”داخل ومقاعد السيارات” و”ختم الألواح المعدنية” و”بطاريات السيارات” و”محركات ونظام نقل الحركة”، علاوة على منظومة “رونو” ومنظومة “بوجو”.

ويروم معرض المناولة لقطاع السيارات، الذي تنظمه الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات “أميكا”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى ثلاثة أيام، جلب أكبر عدد من المناولين قرب مجهزي صناعة السيارات لضمان القرب وخفض تكاليف التجهيز والخدمات اللوجستية وهو أمر أساسي في صناعة السيارات.

و م ع

صادق مجلس النواب، اليوم الاربعاء خلال جلسة عمومية، بالاغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدمت به حكومة السيد سعد الدين العثماني أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.

وحظي البرنامج الحكومي بثقة 208 نائبا ومعارضة 91 نائبا، فيما امتنع 40 نائبا عن التصويت.وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه ” تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”.وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.

قال مولاي حفيظ العلمي، أمس الاربعاء بطنجة، أن المغرب يتطلع إلى بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى مليون وحدة مع نسبة اندماج محلي للسيارات الخارجة من المغرب تصل إلى 80 في المائة.

وأكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بالمنطقة الحرة (طانجي أوتوموتيف سيتي) في طنجة، أن المغرب يتطلع إلى بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى مليون وحدة مع نسبة اندماج محلي للسيارات الخارجة من المغرب تصل إلى 80 في المائة وتحقيق رقم معاملات سنوي تبلغ قيمته 10 ملايير أورو.وأعرب العلمي، خلال افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من معرض المناولة لقطاع السيارات، عن ارتياحه لهذا النجاح الكبير، مع تطلعه إلى تحقيق المزيد من المكتسبات، موضحا أنه يُرتقب، من الآن وإلى غاية سنة 2020، بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى مليون وحَدة، مقابل 650 ألف حاليا، وتحقيق نسبة اندماج محلي للسيارات الخارجة من المغرب تصل إلى 80 في المائة وتحقيق رقم معاملات سنوي تبلغ قيمته 10 ملايير أورو، مع إحداث 160 ألف فرصة عمل.

وأوضح أن المغرب يقدم للمستثمرين عدة مزايا رئيسية منها الاستقرار والأمن والقدرة التنافسية لمواقع الإنتاج والخدمات اللوجستية للتصدير، إلى جانب وجود قوة عاملة مؤهلة، مشيرا إلى أن قطاع السيارات بالمملكة سيواصل تطوره وسيحافظ على اندفاعته.وقال وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي “إننا بلغنا الحجم الكافي الذي يمكننا من جلب المصنعين من جميع القارات، من بينها الدول الآسيوية”، مبرزا أن مشروع إحداث “مدينة محمد السادس طنجة-تيك” الجديدة الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، يعد عاملا حاسما بالنسبة للمستثمرين الآسيويين، الذين سوف تكون لهم القدرة على الإنتاج في المغرب والتصدير دوليا، من مركز حقيقي لأوروبا وإفريقيا.

وفي هذا السياق، ذكر العلمي أن صناعة السيارات شهدت، في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، ازدهارا ملحوظا، حيث اتجه القطاع نحو المزيد من الاندماج المحلي، وأخذت مهنه في التنوع والتوسع على نحو متزايد، مشيرا إلى أنه منذ 2014، سنة انطلاق المخطط وإلى غاية سنة 2016، شهد رقم معاملات القطاع نموا بنسبة 50 في المائة، حيث انتقل من 40 مليار درهم إلى 60 مليار درهم.وأضاف الوزير أنه “مع إعادة هيكلة القطاع في شكل منظومات صناعية، وإطلاق المنظومة الصناعية لشركة رونو ومشروع شركة بوجو، وإحداث آليات ملائمة للدعم والتمويل، فإننا نقطع اليوم أشواطا كبرى على درب تحقيق أهدافنا بالنسبة للقطاع”.

وأبرز أن هذا المعرض أصبح موعدا سنويا ضروريا لمجهزي صناعة السيارات بالنظر إلى أنه يوفر فرصا استثمارية مهمة كما يقدم مؤهلات هذه الصناعة التي تحولت على مر السنين إلى رافعة حقيقية للتقدم وتسريع النمو الصناعي في المملكة.واعتبر أن “المنافسة ستكون في السنوات المقبلة أكثر صعوبة ولكن المغرب مستعد للمواجهة لتوفره على موقع مربح”.

وقد تم، في إطار تفعيل مخطط تسريع التنمية الصناعية، إطلاق سبعة منظومات صناعية في قطاع السيارات. وتتعلق بتخصصات “الأسلاك الكهربائية” و”داخل ومقاعد السيارات” و”ختم الألواح المعدنية” و”بطاريات السيارات” و”محركات ونظام نقل الحركة”، علاوة على منظومة “رونو” ومنظومة “بوجو”.ويروم معرض المناولة لقطاع السيارات، الذي تنظمه الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات “أميكا”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى ثلاثة أيام، جلب أكبر عدد من المناولين قرب مجهزي صناعة السيارات لضمان القرب وخفض تكاليف التجهيز والخدمات اللوجستية وهو أمر أساسي في صناعة السيارات.

عقدت تنسيقية التجمع الوطني للأحرار بتمارة، اليوم الخميس 27 ابريل 2017، مؤتمرها الاقليمي بحضور المنسق الاقليمي الجهوي للحزب  بجهة الرباط سلا القنيطرة الاخ سعد بنمبارك، والمنسق الاقليمي الاخ محمد داغري، ومنتخبي الحزب بالمجالس الجماعية والهيئات المهنية.

وفي كلمة له بالمناسبة قال الاخ محمد داغري، ان الحضور المكثف لمنضالات ومناضلي التجمع الوطني للأحرار، لأشغال المؤتمر الاقليمي بتمارة، يدل على الرغبة الكبيرة لدى مكونات الحزب بالإقليم للرجوع به الى أمجاده ومراتبه المتقدمة التي كان يحتلها بتمارة منذ تأسيسه، مضيفا في ذات السياق ان  المؤتمر الاقليمي يعد محطة مهمة من اجل تفعيل الديمقراطية الداخلية، وفرصة لوضع هياكل الحزب الاقليمية ومنظماته الموازية، تنزيلا للرؤية الاستراتيجية التي سطرتها القيادة المركزية التي تروم وضع خارطة طريق تهدف الى جعل المواطن محور كل المبادرات الاجتماعية.

وفي نفس السياق اكد الاخ محمد داغري على ضرورة تحلي مناضلات ومناضلي الحزب بالروح النضالية الحقة، ووضع المصلحة العليا للحزب فوق كل اعتبار مع نكران الذات والانخراط في العمل السياسي الجاد، والهادف الى خدمة المواطنات والمواطنين.

وتجدر الاشارة الى انه رغم بعض المناوشات التي حاولت التأثير على السير العادي لأشغال المؤتمر، فقد تم التصويت بالإجماع على مندوبي الحزب للمؤتمرين الوطني والجهوي، والمجلس الوطني.

أعلن وزير الإقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الخميس، بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 رصد 190 مليار درهم للاستثمارات العمومية.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن المجلس استمع إلى عرض لوزير الإقتصاد والمالية حول معطيات مشروع قانون المالية رقم 16- 73 للسنة المالية 2017، المودع بالبرلمان، أشار فيه إلى أن المشروع رصد 63,6 مليار درهم للاستثمار العمومي الخاص بالإدارة، ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية.

وأوضح أن هذه الاستثمارات تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن المشروع نص على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق بالاستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر، و 3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي، و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة.

وقال الوزير إنه تم بناء المشروع على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولارا للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة، وإحداث 23 ألف و768 منصب شغل و11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس.

وتابع أن هذا المشروع يهدف إلى تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري، والمتمثلة في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية، وكذا تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.وأشار إلى أن المشروع ينص، من جهة أخرى، على مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و 6 ملايير درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.

وبالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 ملايير درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 ملايير درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن؛ ومواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم؛ وارتفاع الميزانية المرصودة للاستثمار ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016، مما يعكس المجهود المبذول في هذا الصدد.وتابع أنه تم أيضا في إطار المشروع تخصيص 106,7 ملايير درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين؛ وتخصيص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين، و14,65 مليار درهم للمقاصة.

وقال إن المشروع يشمل عددا من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة، كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة، وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني، ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم.كما كشف وزير الإقتصاد والمالية في ختام عرضه عن تحسن المداخيل الجبائية خلال الأشهر الأولى من هذه السنة بنسبة 8,7 في المائة، في مقابل ارتفاع تحملات صندوق المقاصة ب 63 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.