الكاتب: SMcsjzv5kL

استفاد ما مجموعه 567 ألف و981 شخصا من برامج وخدمات التعاون الوطني برسم سنة 2016، مما مكن من توفير المساعدة والمواكبة للساكنة المعوزة.

وتؤكد معطيات للتعاون الوطني، الذي يحتفي غدا الخميس بالذكرى الستين لتأسيسه، أن هذه النتيجة تعد ثمرة استراتيجية للقرب تعمل على تنفيذها عشر تنسيقيات، و82 مندوبية إقليمية، وكذا شبكة واسعة تضم 4086 مؤسسة ومركزا اجتماعيا في كافة أنحاء المملكة، من بينها 1905 في الوسط القروي (46 بالمائة).

فالمؤسسة التي أحدثت في 27 أبريل 1957، أضحت فاعلا وطنيا في مجال المواكبة واليقظة الاجتماعية في إطار سياسة المملكة في مجال مكافحة الهشاشة والإقصاء، وواجهة مفضلة للاستماع والتوجيه لفائدة الساكنة المستهدفة

فبفضل خبرته، يساعد التعاون الوطني السلطات العمومية الترابية على رفع التحدي الاجتماعي، مرتكزا في ذلك على نسيج جمعوي نشيط، يواكبه كي يتمكن من الاضطلاع بجانب من تدخلاته في الميدان.

وبهذه المناسبة، أكد مدير التعاون الوطني، عبد المنعم المدني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس المؤسسة، أنها تستثمر حضورها الترابي ورأسمالها التاريخي بصفته الفاعل الأول في مجال العمل الاجتماعي بالمغرب.

ويعمل التعاون الوطني على تفعيل السياسات العمومية التي بلورتها الحكومة في مجال مكافحة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، طبقا لاختصاصاته التي تتمثل في توفير كافة أشكال المساعدة والنهوض بالوضع الأسري والاجتماعي للفئات المعنية.

وأضاف أن هذه المؤسسة، التي تعمل على تنسيق مبادرات العمل الاجتماعي بالمغرب، تعتزم، في إطار استراتيجيتها الجديدة للتموقع، تدعيم مبادراتها على أرض الميدان والانفتاح على آفاق جديدة في مجال المواكبة الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، صادق التعاون الوطني على خطة للتطوير، تروم تشجيع دعم مؤهلات المؤسسة وتحسين الإنجازات، في انسجام مع التدابير العمومية في مجال التنمية الاجتماعية.

ولبلوغ ذلك، يقوم المخطط الاستراتيجي للتعاون الوطني على عدد من الوظائف الاجتماعية تتمحور حول خمس مهام رئيسية، تتعلق باليقظة الاجتماعية، والمواكبة الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية للتكفل بالمؤمنين بشكل مباشر أو غير مباشر، والمساعدة على الإدماج والاندماج الاجتماعي والمساعدات الاستعجالية والمبادرات الإنسانية.

فبخصوص اليقظة الاجتماعية، يهدف التعاون الوطني إلى إحداث جهاز لليقظة لجمع المعطيات حول وضعية الساكنة المستهدفة (الأشخاص في وضعية هشاشة: الأطفال والنساء والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة)، خاصة من خلال مبادرات لليقظة الترابية لكشف أي تحول نحو الهشاشة وبلورة أسس المعطيات المتعلقة بهذه الساكنة المستهدفة، وتحليلها وبلورة قاعدة معطيات متعلقة بهذه الساكنة والتواصل بشأنها لدى المصالح الخارجية وباقي الفاعلين والمتدخلين في القطب الاجتماعي.

وفي مجال المواكبة الاجتماعية، يضمن التعاون الوطني الاستقبال والاستماع للساكنة في وضعية الهشاشة والإقصاء ويقوم بتشخيص وتقييم فردي لوضعية هذه الفئة (السن والجنس ودرجة الاستقلالية الجسدية…) ودرجة الهشاشة (المحيط الأسري، والسكن، والمدخول الاقتصادي، ودرجة الاستقلالية الشخصية…) والتمكن من تحديد تدابير التكفل و/الدعم.

كما تضمن المؤسسة، بشكل مباشر أو غير مباشر، الخدمات الاجتماعية، من خلال التكفل بالأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والنساء في وضعية هشاشة، وينظم العديد من الأنشطة الكفيلة بتسهيل اندماجهم الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بالمساعدات الاستعجالية والمبادرات الإنسانية، يتدخل التعاون الوطني بشكل منتظم، خاصة في مجال الدعم اللوجستي خلال الكوارث الوطنية أو في إطار دعم المبادرات التي تقوم بها باقي القطاعات، كما يتم توزيع المساعدات الإنسانية.

وخلال السنوات الثلاث المقبلة، يعتزم التعاون الوطني إحداث 500 مركز للمساعدة الاجتماعية، و90 مركز للتوجيه والمساعدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا 100 وحدة لحماية الطفولة، و100 فضاء متعدد الوظائف للنساء في وضعية صعبة.

وبالموازاة مع هذه المشاريع، تعتزم المؤسسة، أيضا، إحداث 100 خلية لليقظة الاجتماعية موزعة على كافة التراب الوطني، تروم جمع المعطيات حول الأفراد في وضعية هشاشة أو الذين يعانون من الإقصاء الاجتماعي.

وبفضل تجربته الكبيرة في العمل الاجتماعي وتميز موارده البشرية ومعرفتها بواقع الساكنة المعوزة، وكذا مرونة تدخلاته بصفته مؤسسة عمومية مستقلة، يعد التعاون الوطني أداة لتنسيق العمل الاجتماعي بالمغرب، ويعكس، على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التزاما سياسيا على أعلى مستوى، من أجل مكافحة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.

تم مساء أمس الثلاثاء في الدار البيضاء التوقيع على اتفاقية شراكة بين جامعة محمد السادس لعلوم الصحة و الاكاديمية الفرنسية للطب، تهدف أساسا الى تعميق التعاون بين المؤسستين في المجال الطبي و البحث العلمي .

جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي لأول مناظرة علمية للأكاديمية الفرنسية للطب خارج ترابها الوطني ، المنظمة في رحاب جامعة محمد السادس لعلوم الصحة ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،حيث اختير لها كشعار ” المغرب – فرنسا ..نقاش حول الصحة “.

وتروم هذه الاتفاقية ،التي وقعها عن جامعة محمد السادس لعلوم الصحة ، رئيسها البروفسور شكيب النجاري ، وعن الاكاديمية الفرنسية للطب رئيسها البوفسور كلود جافونيل، بناء صرح شراكة نموذجية بين المؤسستين العلميتين المغربية و الفرنسية ،تقوم على أساس تعاون فعال و بناء خاصة في مجالي التكوين و البحث العلمي المرتبطين بالصحة العمومية .

و تقضي هذه الاتفاقية بتنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الاطراف لتبادل الخبرات و التجارب و المعلومات العلمية ذات الصلة بقطاع الصحة العمومية ،و اقتراح و إعداد مشاريع بيداغوجية و برامج للبحث العلمي وتكثيف الدورات التدريبية .

و في كلمة بالمناسبة ، أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي ، أن توقيع اتفافية من هذا القبيل يأتي لاغناء حقل التعاون القائم بين المغرب و فرنسا في مجال الصحة العمومية و التكوين و التكوين المستمر في المجال الطبي و الشبه الطبي ، و ليجسد على أرض الواقع برنامج الشراكة النموذجية القائم بين البلدين .

و اضاف الوزير أن من شأن هذه الاتفاقية ضخ نفس جديد ومتجدد في المسار المهني للطلبة و الجامعيين و مهنيي الصحة .

يذكر أن الأكاديمية الفرنسية للطب هي مؤسسة عريقة أنشأت في العام 1820، ولكن جذورها تعود الى العام 1731 مع إنشاء الأكاديمية الملكية للجراحة، وهي اليوم تضم 130 عضوا مختارين من بين نخبة العلماء والأطباء في فرنسا.

و تتمثل مهمتها في الاستجابة لطلبات الحكومة الفرنسية بشأن أي مسالة تتعلق بالحصة العمومية و رعاية كافة اقسام الدراسة والابحاث التي يمكن أن تسهم في تطوير فن الشفاء ، إذ بفضل استقلاليتها و أهمية تقاريرها وتواصلها ، اصبحت لها مكانة متميزة و دور رائد في المجال الصحي على الصعيدين الفرنسي و الدولي .

أما جامعة محمد السادس لعلوم الصحة فقد أنشأت سنة 2014، وهي مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي، ذات المرجعية الدولية، متخصصة في مجال العلوم الصحية، تهدف بشكل خاص، إلى المساهمة في رقي التعليم العالي والتكوين الرفيع، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية من الموارد البشرية المؤهلة في مختلف مجالات علوم الصحة.

كما تهدف إلى المساهمة في تطوير البحوث الطبية والطب الحيوي من خلال الهياكل المختلفة، التي تعنى بالبحث والابتكار، وأيضا شبكتها المكونة من مجموعة من المؤسسات الجامعية.

وتجدر الاشارة الى انه على مدى يومين، سينكب نخبة من الاكادميين المغاربة و الفرنسيين والافارقة ، المشاركين في اشغال أول مناظرة علمية للأكاديمية الفرنسية للطب خارج ترابها الوطني ،على مناقشة مجموعة من المواضيع من قبيل التغيرات المناخية وعواقبها على الصحة”، والحالات المرضية التي تشكل خطرا على الحياة، مثل السرطان والسكري والتهاب المفاصل الروماتويدي”، فضلا عن مواضيع مرتبطة بتغير الممارسات الغذائية وبظاهرة الأدوية المزيفة وانعكاساتها الخطيرة على الصحة، مع تقييم لطب الكوارث والرعاية الصحية عن بعد.

و ستتميز اشغال المناظرة بمناقشة مشاكل الصحة العمومية في القارة الإفريقية، من خلال جلسة يشارك فيها أزيد من 14 بلدا إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بغية الانخراط في حوار بناء في مجال التكوين والبحث وتبادل الخبرات بين المغرب وفرنسا وبقية البلدان الإفريقية.

قال الأخ مصطفى بايتاس، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال مشاركته يوم أمس الثلاثاء 25 ابريل 2017، في برنامج قضايا وأراء لمناقشة موضوع “البرنامج الحكومي”٫ إننا نعيش لحظة سياسية مفصلية بعد دستور 2011، معتبرا أن المغرب خرج من تمرين ديمقراطي مهم واستطاع أن يربح الرهان، عبر تشكيل حكومة قوية ومنسجمة قدمت رؤيتها للسنوات القادمة، ومؤشرات وأرقام تمتد لسنة 2030، مما يؤشر على أنها تشتغل بنفس مستقبلي.

وأضاف الأخ مصطفى بايتاس، أن البرنامج الحكومي له أطار سياسي أجاب عنه مسار تشكيل الحكومة، وانه وثيقة سياسية نوقشت في فضاء سياسي، من طرف شخصيات سياسية مسؤولة، مؤكدا أنها عبارة عن تعاقد جديد، يرتكز على الاستمرار في الاستراتيجيات التي أثبتت نجاعتها في السابق وخلق دينامية في الدورة الاقتصادية.

من جهة أخرى قال برلماني التجمع الوطني للأحرار، إن نجاح مخطط المغرب الأخضر، جعل التجربة المغربي في هذا المجال تحظى باهتمام كبير من لدن مجموعة من الدول الإفريقية، التي عبرت عن رغبتها في استنساخ هذه التجربة داخل بلدانها، مشددا في ذات السياق على أن وزارة الفلاحة قامت بمجهودات جبارة، واستثمرت ملايير الدراهم لفائدة الفلاحين الصغار، وأنجزت عدة مشاريع من شانها الرفع من قيمة المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير، ولسقي الأراضي التي تعرف نذرة في المياه.

ولم يفت المتحدث ذاته التأكيد على أن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخيرة، أشاد بمجهودات الوزارة في هذا المجال، معتبرا أنه لأول مرة في المغرب أن أموال دعم التنمية الفلاحية لا توجه للاستهلاك بل للاستثمار، من اجل خلق الثروة.

وبعد أن تحدث عن المشروع الملكي المرتبط بتنمية الأقاليم الجنوبية، شدد مصطفى بايتاس، أن الحكومة الحالية تعمل على استفادة المواطن من اثر البرامج الكبرى، عبر إدماج الشباب والنساء المحرومين من التعليم في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.

قال الأخ محمد البكوري، رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، إن موقف التجمع الوطني للأحرار، من تشكيل الحكومة الحالية واضح ولا يحتمل أي التأويل، موقف مؤيد لها، رغم كل ما صاحب ذلك من نقاش سطحي وشعبوي وسياسوي، مشددا على أن الحزب، في كافة الحكومات المتعاقبة كان دعامة أساسية لاستقرارها، ومركزا للثقة التي يزرعها لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وأضاف المتحدث ذاته، أن العمل الحكومي يجب أن يتخذ من الانفتاح الاستراتيجي على دول إفريقيا والأشقاء داخل العالم العربي أولوية في سياسته الخارجية، دون إغفال تطوير الشراكات الإستراتيجية مع الاقتصاديات الواعدة والمؤثرة في السياسة الدولية، من قبيل الصين والهند وروسيا الاتحادية.

من جهة أخرى شدد محمد البكوري، على أن المقاربة داخل فريق التجمع الوطني للأحرار للتعاطي مع الشق الاجتماعي مختلفة عن الشق الاقتصادي، تعتمد على مراجعة المنظومة الاجتماعية في شموليتها عبر جعل المواطن محورا في مختلف السياسات العمومية، مؤكدا في ذات السياق على الوقت قد حان، لإحداث مرصد وطني لتعميم عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتفكير بشكل مستعجل في بدائل أخرى من شأنها أن ترقى لمستوى عيش المواطنة والمواطن الفقير في المناطق الجبلية والنائية من المغرب العميق.

وبعد أن عبر عن فخره بالانجازات التي تحققت في القطاع المالي والاقتصادي، بالتوجه نحو مواصلة إصلاح المالية العمومية، والاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية أكد رئيس الفريق التجمعي بالغرفة الثانية، على ضرورة الإسراع في وضع نظام مندمج لتدبير وتقييم الاستثمارات العمومية، والاتجاه نحو تحسن مناخ الأعمال وإدماج القطاع المهيكل والشروع في تفعيل إصلاح منظومة الصرف، إضافة إلى إصلاح محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية لكي تدعم المالية العمومية.

قال وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي أمس الثلاثاء بفاس إن الحاجة أضحت ملحة لسن سياسات حقيقية لمرافقة الشباب. وذلك ليس فقط لتقوية آليات المشاركة الشبابية داخل المجتمع بل لحمايتهم من الانزلاق وراء الخطابات المتطرفة والسقوط في أيادي الإرهاب والكراهية والعنفوأوضح الطالبي العلمي في كلمة تليت نيابة عنه خلال افتتاح أشغال الدورة السادسة للمنتدى العربي الأوروبي للشباب التي انطلقت امس بفاس تحت شعار “معا من أجل تخطي الكراهية والتطرف ” أن طموحات الشباب ورغباتهم قد تغيرت وهي في تحول مستمر كما أن طرق تفكيرهم وأنماط تعبيراتهم في تطور متواصل مما يفرض على الجميع اتخاذ إجراءات وخطوات لمصاحبة هذه الشريحة المجتمعية والاستجابة لطموحاتها إيمانا بالأدوار الطلائعية التي يمكن أن يلعبها الشباب في تعزيز التنمية المستدامة المنشودةوأبرز الطالبي العلمي أن هذا الملتقى الذي ينظم بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع جامعة الدول العربية ومجلس أوروبا يشكل فرصة للجميع من أجل الحوار والتداول والتوصل بمخرجات تساهم في مضمونها في دعم كافة المجهودات المبذولة دوليا للتصدي لبعض المظاهر الدخيلة التي أضحت ضحيتها العديد من البلدان العربية والأوروبيةوبعد تسليط الضوء على دور الشباب المغربي في تطوير المجتمع وتحقيق تنميته، أكد الوزير أن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير وفق رؤية مندمجة تتجاوز في عمقها التدبير القطاعي للشأن الشبابي وتتبنى مقاربة تضع مصلحة الشباب وحسن ادماجه داخل المجتمع هدفها الأسمىوذكر بالمكانة المتميزة التي خصها دستور المملكة لفئة الشباب ومنا التنصيص على إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كآلية لمساهمة الشباب في تدبير الشأن العام، مضيفا أن هذا المجلس الذي يوجد في مراحل إحداثه النهائية سيشكل آلية دستورية لدعم مشاركة الشباب وتيسير ولوجهم لمختلف الخدمات الثقافية والتكوينية والتأطيريةوحسب الطالبي فموازاة مع إحداث المجلس الاستشاري للشباب فقد تم سن استراتيجية وطنية مندمجة للشباب شاركت في إنجازها مختلف القطاعات المعنية وفئات الشباب والفعاليات الجمعوية بهدف النهوض بأوضاع الشباب والاستجابة لحاجياته الآنية ومتطلباته الملحةواعتبر الوزير اختيار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجامعة الدول العربية ومجلس أوروبا المملكة المغربية لاحتضان فعاليات هذا المنتدى الشبابي اعترافا بالمجهودات المبذولة وطنيا للنهوض بقضايا الشباب وكذا دعما وتعزيزا للمكانة التي يحظى بها المغرب كأرض للسلم والسلام والتعايش والحواريشار الى أن المنتدى العربي الأوروبي للشباب الذي ينظم بشراكة وتعاون مع مجلس أوروبا وبتعاون مع منتدى الشباب الأوروبي يشارك فيه حوالي 150 من الشباب ينتمون ل 40 دولة عربية وأوروبيةوتهدف هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار ” معا من أجل تخطي الكراهية والتطرف ” الى تعزيز التعاون والحوار الثقافي بين شباب الدول العربية ونظيراتها الأوروبية من أجل المساهمة في مكافحة التطرف وخطاب الكراهية بين صفوف هذه الشريحة المجتمعية

يشارك وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، على رأس وفد هام، في الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تقام في الفترة ما بين 21 و23 أبريل الجاري بواشنطن. بهذه المناسبة، وفي إطار متابعة الالتزامات التي اتخذها المغرب خلال مؤتمر كوب 22 الذي انعقد في نونبر الماضي بمراكش، ترأس السيد بوسعيد بصفة مشتركة مع البنك الدولي اجتماعا لإطلاق أرضية الشراكة “كليمايت اكشن بيير تشاينج”، التي تم إرساؤها بدعم من المغرب وبتعاون وثيق مع المؤسسة الدولية. وتهدف هذه الأرضية، التي تجمع الوزراء المكلفين بالاقتصاد والمالية بالدول الأعضاء، إلى تعزيز السياسات المالية المحلية لفائدة عمل المناخ، بما في ذلك سياسات الميزانية والمالية الضريبية ووضع أنظمة تخطيط الميزانية ونفقات الاستثمارات العمومية التي تشجع الاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية. وقدم الوزير، في تدخل له، الجهود التي يبذلها المغرب، سواء في مجال التكيف أو التخفيف، مذكرا في هذا الصدد بالجهود الهامة الجارية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ما يتعلق باحترام الالتزامات المتخذة برسم المساهمة الوطنية من المغرب للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة بالمقارنة مع حجم الانبعاثات المتوقعة في أفق 2030. بهذه المناسبة، دعا وزراء وممثلي البلدان الحاضرة إلى الانضمام إلى هذه المبادرة وتقديم الدعم اللازم لإنجاحها. كما شارك السيد بوسعيد في اجتماع رفيع المستوى نظمه البنك الدولي بشأن تمويل المناخ، حيث اغتنم هذه المناسبة للدعوة إلى تقديم دعم دولي وحشد التمويلات الميسرة الطويلة الأمد. من جهة أخرى، وفي إطار مبادرة مجموعة ال20 “الاتفاق مع إفريقيا”، ترأس وزير الاقتصاد والمالية اجتماعا مع الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف بشأن حالة التقدم للإعداد لاتفاق المغرب. وقدم الوزير الخطوط العريضة لأهداف الإستراتيجية الاقتصادية المغربية وكذا المشاريع والإصلاحات التي يمكن دمجها في إطار “اتفاق المغرب” لتشجيع الاستثمارات الخاصة بما في ذلك في مجال البنيات التحتية. ودعا الشركاء إلى الانخراط أكثر في هذه المبادرة من أجل إعطائها المزيد من المصداقية. على صعيد العلاقات مع الشركاء، تباحث السيد بوسعيد على التوالي مع وزراء مالية فرنسا وغانا وغينيا كوناكري وكذا مع رئيس بنك التنمية لدول وسط إفريقيا. وتمحورت هذه الاجتماعات بالخصوص حول السبل والوسائل التي من شأنها تعزيز وإعطاء دفعة لعلاقات التعاون مع المغرب. و م ع

 قدم فريق التجمع الدستوري تصوره للعمل الحكومي خلال الخمس سنوات القادمة، مبرزا أهمية التحالف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، والرهانات التي يقترح الحزبان برامج للإجابة عنها، وذلك من خلال كلمة للسيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري.

وأكد الأخ كميل بأن أهمية التحالف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري أتت نتيجة للتجربة والنضج السياسين لتجاوز منطق الحسابات الضيقة وللانخراط بإرادية ذاتية في تشكيل فريق واحد، يقطع مع كل النواقص التي تجعل العمل السياسي عموما والبرلماني على وجه التحديد، مدعاة للنفور، أو على الأقل للإحساس بالروتين الذي أصبح الجميع يلتقي في اعتبارهما وجها سلبيا يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية لدى المواطنين.

وبناء على ذلك يقترح حزب التجمع الدستوري آليات للعمل خلال الولاية الحالية تتمثل في وضع آليات لتكريس الحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية عبر تخليق الحياة الإدارية من خلال مقاومة كل مظاهر الانحراف التي تعيق تقدم الإدارة، في مواكبة الاستثمار وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين، وعقلنة التدبير العمومي عبر خلق آليات تجعل المواطن يتملك مجهود الدولة لاسيما المتعلق بالاستثمارات الكبرى. من المهم أيضا إعادة النظر في سياسة التواصل الإداري مع المواطنات والمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الإدارية في العالم القروي وتعزيزها بالكفاءات اللازمة؛ وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأهيل وتثمين الموارد البشرية وإعادة انتشارها، حتى تستفيد كافة مناطق المغرب من كفاءات الوطن مع تحفيزها على الاشتغال في المناطق النائية. يؤمن فريق التجمع الدستوري بالتفاف جميع مكونات الحكومة حول رؤية واضحة في إطار من الوضوح في المواقف السياسية والوفاء للالتزامات وعدم ازدواجية الخطاب وتعدد المخاطبين، الشيء الذي يكفل ضمان انطلاقة اقتصادية حقيقية ، توفر مناخا للثقة بين كل المكونات وتعزز آليات الضمان الحكومي والعمل بمنطق الفريق الواحد المتحمل للمسؤولية.

ويعي فريق التجمع الدستوري جيدا أن التحدي المهم الذي يواجه بلادنا يتمثل في خلق الثروة، وهو ما عمل على تحقيقه مخطط المغرب الأخضر واليوتيس على سبيل المثال منذ سنوات، بالاضافة لمشروع الانبثاق الصناعي والذي يعد أحد الدعامات الأساسية للبرنامج الحكومي.

التجمع الدستوري وبغرض تنشيط الاستثمار يقترح عددا من الإجراءات منها على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة، ووضع نظام المصدر غير المباشر واحداث منطقة حرة على مستوى كل جهة ومنح امتيازات المنطقة الحرة للمقاولات الصناعية المصدرة.

ومن المهم أيضا التذكير بأهمية قطاعي السياحة والصناعة التقليدية اللذان يعتبران أحد ركائز الاقتصاد الوطني، واستفادا من عدة استراتيجيات لتطوير المجالين.

سيعمل التجمع الدستوري إذن على تثمين هذين القطاعين الحيويين عبر تقييم نتائج الاستراتيجيات السابقة وتنويع المنتوج السياحي الوطني وتحسين بنيات الاستقبال ودعم المستثمرين في القطاع، والعمل على دعم السياحة الجبلية عبر تسريع وثيرة برنامج فك العزلة، والنهوض بأوضاع الصناع التقليديين والإسراع بالمصادقة على قانون التغطية الصحية الإجبارية الذي يخصهم، والتفكير في خلق صندوق خاص بدعم الأوراش الكبرى للصناعات التقليدية، والعناية بالمطارات التي تعتبر الواجهة الأولى التي تطأها أقدام السياح، وتشجيع الخطوط الداخلية والوطنية.

ويعتبر فريق التجمع الدستوري قطاعات الصحة والتعليم حقوقا بالنسبة للفئات المهمشة التي يدعم الحزب تقديم دعم مباشر لها، تعزيزا للتضامن بين عموم المواطنين وتحقيقا للعدالة الاجتماعية التي سيكون لها الأثر الأكبر في تحقيق المساواة بين الأفراد داخل المجتمع.

ويعي التجمع الدستوري أهمية قطاع التعليم الحيوي وضرورة التعاطي الايجابي مع هذا الورش الإصلاحي الذي يحظى باهتمام جميع مكونات المجتمع المغربي.

وفيما يخص قطاع الصحة فلا أحد يمكنه إنكار المجهودات الجبارة التي تم بذلها في سبيل توفير الخدمة الصحية للمواطنين، غير أننا نلحظ عدم استفادة عموم المواطنين من الخدمات الطبية ما يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الحكومة عبر تفعيل آليات المحاسبة والرقابة والدعم بالموارد البشرية الطبية وشبه الطبية الضرورية، وتجهيز المستشفيات العمومية بجميع خدمات التطبيب المهمة.

ولا يمكن أن يستقيم أي حديث عن رهانات وتحديات المجتمع دون استحضار مكانة الشباب داخل المجتمع الذي أصبح يفرض علينا اليوم التعبئة من أجل ادماجه وفق مقاربة تشاركية ناجعة،  وما يستوجب معه من تأهيل البنيات التحتية الموجهة للشباب وتأطيره بتوفير الموارد البشرية المتخصصة في ذلك، والعمل على جعل دور الشباب مجالا منفتحا وخصبا للطاقات المبدعة في مختلف المجالات.

ولا يفوت فريق التجمع الدستوري التذكير بأهمية مشاريع التنمية القروية وأهميتها في دعم الساكنة القروية على مدار السنة، ووضعها ضمن الاطار الصحيح للتنمية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، فلطالما ساهمت الساكنة القروية في الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي وساهمت بشكل ايجابي في نمو مستدام.