عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا لتقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19”.
وأبرز بلاغ لمجلس النواب أنه، خلال هذا الاجتماع تناول وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الكلمة حيث ذكر بالظروف الاستثنائية التي أنشاها هذا الوباء وبالمجهودات الكبيرة التي تبذلها المملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الاستعجالية، كما أوضح بأن هذه الجائحة سيترتب عنها آثار اقتصادية واجتماعية على العديد من القطاعات الاقتصادية كالسياحة وقطاع المقاهي والمطاعم وغيرها.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن مبادرة جلالة الملك محمد السادس لخلق الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، جاءت للتخفيف من التبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التدابير الوقائية وكذا تأهيل وتعبئة المنظومة الصحية لمواجهة تفشي هذا الوباء.
وذكر بأن السلطات العمومية رصدت ما مجموعه 10 ملايير درهم من ميزانية الدولة، مثمنا في الوقت ذاته الروح التضامنية التي أبان عنها القطاع الخاص والتي ستوفر مواردا إضافية للصندوق.
وأشار البلاغ إلى أن بنشعبون أوضح، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم، أنه “تم رصد غلاف مالي يبلغ مليار درهم خصص لتأهيل المنظومة الصحية، كما تم تبسيط مساطر الطلبيات الخاصة بهذه الوزارة، للاستجابة للحالة المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية “.
إثر ذلك، تدخل أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الممثلين لكل مكونات مجلس النواب، ونوهوا بالإجماع الوطني الحاصل في مواجهة هذه الجائحة، وعبروا عن اعتزازهم بالمتابعة المستمرة والمبادرات المتتالية لجلالة الملك والهادفة إلى الحفاظ على صحة المواطنين ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لهذه الجائحة.
كما نوه أعضاء اللجنة البرلمانية بالمجهودات التي تبذلها الحكومة، وعبروا عن ارتياحهم للإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية والحد من انتشار وباء “كورونا” وباعتمادها للجنة اليقظة الاقتصادية لمعالجة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية وضمان تزويد الأسواق واستقرار الأسعار، مشيدين أيضا بالتعبئة الشاملة والعمل المتواصل لكل المؤسسات والأطر العسكرية والمدنية للبلاد.
كما نوهوا بالانخراط الإيجابي للمواطنين والمواطنات بروح المسؤولية والتضامن في مواجهة هذه الجائحة. ووجهوا نداء لجميع المواطنين بضرورة الالتزام التام والصارم بالتدابير والإجراءات الوقائية التي تتخذه السلطات المختصة، وخاصة المكوث بالمنازل إلا للضرورة القصوى.
وخلص البلاغ إلى أنه مساهمة منهم في هذا المجهود الوطني الجماعي، تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على إعداد مذكرة لتقديم مجموعة من المقترحات للجنة اليقظة الاقتصادية التي ستجتمع غدا الخميس 19 مارس الجاري لاعتمادها في إطار هذا الصندوق بهدف تأهيل المنظومة الصحية ودعم المواطنين والأسر والقطاعات الأكثر تأثرا.
نوه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالروح التضامنية والقيم الإنسانية التي تم التعبير عنها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، مذكرا بأن هذه الظروف تقتضي اتخاذ تدابير ذات طبيعة استعجالية سواء قانونية أو إجرائية.
وشدد الوزير، في هذا السياق، على أن الأولوية يتعين أن تعطى للجانب الصحي ولتوفير الإمكانيات اللازمة لتأهيل البنية التحتية الضرورية لمواجهة هذا الوباء، واقتناء جميع ما يلزم من معدات وأدوات وأدوية للاعتناء واستقبال المصابين المحتملين.
وأبرز بنشعبون خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لتقديم مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت إسم”الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 “، أنه في هذا الإطار جاءت المبادرة الملكية السامية لإحداث صندوق لتدبير جائحة فيروس كورونا يهتم بالجانب الصحي وكذا بتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء.
وأشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن إحداث الصندوق كان هناك تعاط إيجابي وروح تضامن من قبل عدد من المؤسسات الخاصة والعمومية وكذا الأفراد.
كما استعرض، بهذه المناسبة، التدابير المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أحدثت الأسبوع الماضي، والتي تجمع الوزراء المعنيين من جهة والقطاع الخاص والبنكي من جهة أخرى، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستقف على التقييم اليومي لما يقع في المجال الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي أيضا.
وكانت رئاسة الحكومة قد أكدت في بلاغ أمس الثلاثاء، أنه “تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بإعطائها للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، بادرت الحكومة، بناء على هذه التعليمات المولوية السامية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية للسنة المالية 2020، والمادة 25 من المرسوم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)””.
طمأن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، المغاربة فيما يخص وضعية تموين السوق بالمواد الاستهلاكية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن جلالة الملك هدفه الأول هو صحة وسلامة المغاربة جميعا.
وأوضح الوزير الذي كان ضيفا على نشرة المسائية الأمس، في القناة الأولى، وأشار الوزير إلى أن وباء كورونا له تداعيات وتأثير سلبي على الصعيد الاقتصادي، لكن جلالة الملك شدّد على أن هدفه الأول هو صحة وسلامة المغاربة جميعا.
أما بخصوص مدى تأثير الإقبال الكبير للمواطنين على التزود بالمواد الغذائية خلال الأيام القليلة الماضية، على وضعية تموين السوق، أوضح العلمي أن ما وقع هو أن المواطنات والمواطنين أقدموا على اقتناء مقدار 5 مرات ما كانوا يقتنونه خلال فترة وجيزة، وهو ما أفرغ بعض الأسواق وتسبب في بعض المشاكل ولكن لفترة قصيرة فقط.
ونفى مولاي حفيظ العلمي أن تكون هناك أية مشاكل بخصوص وضعية تموين السوق، إذ أن وضعية الأسواق عادت إلى حالتها بعدما تم تزودت بالمواد الاستهلاكية، مشددا على أن جميع الأسواق يتوفر فيها كل ما يحتاجه المغاربة من مواد استهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الحالي من هذه المواد يكفي لشهور.
وبالنسبة لقرار إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات والمسارح وغيرها، أكّد الوزير أن هذا القرار لا يشمل نقط بيع المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه لا علاقة لهذا القرار بالمحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية، التي ستبقى مفتوحة في وجه المواطنات والمواطنين.
وأضاف العلمي أن وزارته قامت بإنشاء خلية بمشاركة كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة لتتبع المواد الأساسية والمهمة بشكل دقيق، وبغرض تحديد موقع المنتوج الذي يتم تقديمه للمغاربة وأيضا مكامن النقص، وذلك بغية إيصال هذه المنتوجات إلى المواطنين، مشددا على توفر المغرب على مخزون من المواد الاستهلاكية يكفي للشهور المقبلة.
وبعد أن ذكّر بوضعية وباء كورونا على المستوى الدولي، ومعاناة العديد من البلدان من هذا انتشار هذا الفيروس، نتيجة عدم اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية في وقت مبكر، أكد العلمي أن المغرب اتخذ في وقت مبكر مجموعة من التدابير والإجراءات، مضيفا أن صاحب الجلالة اتخذ قرارات مهمة في بداية هذه الأزمة، وهو ما جعل الأرقام لحد الآن لم تصل إلى تلك التي تسجلها عدد من البلدان في العالم.
وتابع العلمي أن قرار توقيف الرحلات الجوية أعطى نتائج إيجابية في هذا الصدد، كما أن قرار إغلاق المقاهي والمطاعم وغيرها ستساهم بدورها بنتائج مهمة على مستوى الحد من انتشار الوباء في المغرب.
وبخصوص الأخبار الزائفة والإشاعات حوب وضعية وباء كورونا في المغرب، التي ينشره البعض خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، شدّد العلمي على أن هذا التصرف غير مقبول، ولن تتسامح معه الدولة، مذكّرا في هذا الصدد بأن القضاء تدخل وأمر باعتقال عدد من المتورطين في التلاعب بحياة وسلامة المغاربة.
وشدد الوزير على أن الدولة ستتعامل بصرامة مع ناشري الإشاعات والأخبار الزائفة.
دعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية إلى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا.
وأكد منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أنه يتعين على هذه الإدارات إعطاء تعليماتها للمصالح والمؤسسات التابعة لها أو التي تحت وصايتها، على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، “لاتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، وكذا الإجراءات التحسيسية الموصى بها من طرف السلطات المختصة لتفادي تفشي هذا الوباء بين العاملين بالمرافق العمومية أو بين العاملين والمرتفقين، وذلك باعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهم هذه المرافق”.
وأوضح المنشور أن ذلك يأتي “في إطار الحرص على استمرارية المرافق العمومية في تقديم خدماتها للمرتفقين مع العمل على الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمتوافدين عليها، ووقايتهم من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)”.
وبخصوص التدابير الخاصة بالمرافق العمومية، أكد المنشور على ضرورة الحرص على احترام التدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة، والسهر على تفعيلها والعمل بها بشكل مستمر وسليم، وتوعية العاملين بهذه المرافق وتحسيسهم بطرق الوقاية السليمة والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة بهذا المرض، وذلك باعتماد وسائل التواصل المتاحة.
كما تهم هذه الإجراءات تأجيل تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، ودورات التكوين، وكذا المقابلات الانتقائية المتعلقة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية، وتأجيل تنظيم التظاهرات واللقاءات والندوات الدولية والوطنية، والحد من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة.
ودعت الوزارة أيضا إلى عدم إصدار الأوامر بالقيام بالمأموريات خارج التراب الوطني والحد من المأموريات داخل التراب الوطني، والعمل قدر الإمكان على توفير الخدمات الإدارية، المقدمة للمرتفقين، على الخط، وتوفير جميع وسائل التواصل الملائمة المتوفرة.
وتشمل الإجراءات تمكين العاملين بهذه المرافق، الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات الإدارة، من العمل عن بعد، كلما كان ذلك في الإمكان، وتمكين الراغبين في ذلك من الاستفادة من الرخص الإدارية والاستثنائية، وتنظيم مداومة بالنسبة لبعض المرافق العمومية التي تقدم بعض الخدمات الحيوية.
وأكد المنشور على تمكين النساء الحوامل والعاملين المصابين بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة، من الاستفادة من تسهيلات تراعي خصوصيات حالتهم الصحية، وتقديم تسهيلات للعاملين بالمرافق العمومية أولياء أمور الأطفال، وتمكين العاملين العائدين من السفر خارج التراب الوطني، للقيام بأمورية أو لأسباب شخصية، من المكوث بمنازلهم وعدم الالتحاق بمقرات عملهم لمدة لاتقل عن أربعة عشرة يوما.
وشدد المنشور على توفير وسائل النظافة اللازمة في أماكن بارزة بمقرات العمل، والحث على تعقيم، على الخصوص، مقرات العمل والمرافق الصحية والمصاعد والقاعات ومقابض الأبواب، وتنظيم تعقيم سيارات الدولة، وتجهيز مقرات الإدارات بأجهزة الكشف الحراري الالكتروني كل ما أمكن ذلك، وإحداث لجن لليقظة، على صعيد كل مرفق من أجل السهر على احترام الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتتبع تنفيذها.
وبالنسبة للتدابير الاحترازية الخاصة بالعاملين بالمرافق العمومية، حث المنشور على التقيد بكل التدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة، والالتزام الصارم بقواعد النظافة المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، والالتزام بالمكوث في المكاتب وتفادي التنقل دون داع داخل مقرات العمل، والحرص على الحفاظ على تهوية المكاتب بشكل مستمر، وتفادي الاختلاط والحد من التجمعات غير الضرورية، والحرص قدر الإمكان على تقليص تداول وتبادل الوثائق الورقية، واعتماد التبادل الالكتروني لها.
وتهم أيضا الالتزام بالتدابير الصادرة عن السلطات المختصة في حالة شعور أحد العاملين بأي أعراض تشير للمرض، وإخبار الإدارة بحالات الحمل والإصابة بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة.
وأكد المصدر ذاته أن من شأن التقيد، في إطار من المسؤولية والالتزام الجاد والانخراط التام للجميع، بكل هذه التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والسهر على احترامها، المساهمة في وقاية وحماية العاملين بمختلف المرافق العمومية والمواطنين المتوافدين عليها.
تم، أمس الإثنين بالرباط، التوقيع على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا” ، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره .
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، مضيفة أنه بناء على تعليمات جلالة الملك، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم.
وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن تنامي أشكال التضامن التي تم التعبير عنها من قبل أشخاص معنويين وذاتيين، سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية مهمة على شكل تبرعات، موضحة أن طرق جمع التبرعات، التي ستكون قابلة للاقتطاع الضريبي، ستحدد عما قريب.
وأبرز البلاغ أنه سيتم تخصيص هذا الحساب ،الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم ،بشكل رئيسي من أجل تحمل تكاليف تأهيل الآليات و الوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، وذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين بالفيروس في ظروف جيدة.
كما سيتم تخصيص هذا الحساب، وفقا للبلاغ، لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية بهدف التخفيف من الآثار المترتبة على الصعيد الاجتماعي.
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، الاثنين بالرباط، أن لجنة اليقظة الاقتصادية وضعت حزمة من التدابير التي من شأنها الحفاظ على أكبر قدر من مناصب الشغل في المجال السياحي، وتقديم المساعدة للمقاولات العاملة في المجال.
وقالت نادية فتاح العلوي في تصريح للصحافة في أعقاب اجتماع للجنة المذكورة، إن السياحة إحدى القطاعات الاقتصادية التي “تضررت بشدة” من الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المنتشر في مختلف بقاع العالم، لاسيما في مايتعلق بتوقيف الرحلات الجوية الدولية.
وأوضحت أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول هذا لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم الاقتصاد إزاء التداعيات السلبية لهذه الأزمة الصحية، وتفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتابعت الوزيرة أن “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا” الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم، سيخصص لحماية صحة المواطن من جهة ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما تشمل اللجنة في عضويتها وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.
ويعمل مختلف أعضاء اللجنة التي ستعقد اجتماعا ثانيا لها مطلع الأسبوع المقبل ، كل في مجال تدخله ، على وضع آليات رصد قطاعية، وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.
قررت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيــد البحـــري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشكل مشترك، السماح بالتزويد المباشر للمحلات التجارية المتوسطة والكبرى من الخضر والفواكه عبر البيع المباشر من طرف المنتجين إلى هذه المحلات التجارية دون المرور عبر أسواق الجملة.
وأكد بلاغ للوزارة الفلاحة على أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 18 مارس 2020 وسيستمر لمدة شهر، ويأتي في السياق الصحي الحالي الناجم عن وباء COVID-19 ومن أجل ضمان التموين المستمر للأسواق الوطنية.
وجدير بالذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبر بلاغ موجه للرأي العام، نشر يوم 16 مارس، أوضحت بأن تموين الأسواق بالمنتوجات الفلاحية والسمكية سيتم بطريقة منتظمة ومستمرة، كما أنه لن يتم أي انقطاع في التموين أو أي انقطاع فيما يخص إنتاج المنتجات الفلاحية أوالسمكية.
باشر المجلس الجماعي بالصويرة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مجموعة من إجراءات للوقاية من فيروس كورونا، من تعقيم للإدارات ومقرات الجماعة والساحات العمومية ووسائل النقل بكل أصنافها، وإغلاق عدد من المنشآت الرياضية والثقافية العمومية.
وفي هذا الصدد، وتفاعلا مع القرارات الرسمية بخصوص محاربة فيروس كورونا، ترأس هشام جباري، رئيس جماعة الصويرة، اجتماعا أمس الاثنين 16 مارس 2020 بمقر جماعة الصويرة، رفقة باشا المدينة وبحضور كل من نائب الرئيس ومدير المصالح ورؤساء المصالح الجماعية وموظفي كل الأقسام المعنية، وذلك في إطار التدابير اللازمة والمستعجلة للوقاية من وباء كورونا.
وعلى إثر ذلك، قرر مجلس جماعة الصويرة حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية الجديدة التي سيتم تفعيلها لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من أمس الإثنين 16 مارس الجاري تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد .
وعلى هذا الأساس قرر المجلس الجماعي لمدينة الصويرة إغلاق عدة منشآت رياضية وثقافية عمومية لأجل غير محدد تفاديا لانتشار الفيروس بين الأطفال ومرتادي هذه المنشآت، وتفاديا أيضا لأي تجمع أو اختلاط من شأنه أن يمس بسلامة أطفال ومواطني المدينة.
وتقرر أيضا توزيع المواد المعقمة على الموظفين والكمامات وأغشية اليدين حرصا على سلامتهم وعلى سلامة المواطنين.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس جماعة الصويرة أن القرار سيشمل إغلاق مجموعة من المرافق، وكذا تعليق جميع أنشطة جمعيات المجتمع المدني المقررة تنظيمها بالمرافق العمومية المذكورة .
ودعا هشام جباري، ساكنة الصويرة إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التوجيهات والقرارات المتخذة في هذا الشأن، والتحلي بسلوكات وقائية من قبيل الحرص على النظافة بغسل اليدين بانتظام، وتجنب الاتصال القريب غير الضروري مع الغير، والبقاء في المنزل في حالة الشعور بأي توعك صحي مشبوه، مع ضرورة إخبار المصالح الصحية، تجنبا للإصابة بهذا الفيروس والحد من انتشاره مع العلم أنه اجتاح مناطق مختلفة من العالم .
وفي هذا الإطار، أكد باشا المدينة في كلمته بهذه المناسبة على استعداد سلطات المدينة وتجندها لخدمة المواطن والصالح العام، والتنسيق في مواجهة وباء كورونا.
قرر أعضاء البرلمان بمجلسيه المساهمة بشهر واحد من تعويضاتهم في مجهود التعبئة الوطنية للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا.
وأوضح بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أنه بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، قرر مكتبا المجلسين الانخراط في التعبئة الوطنية للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا – كوفيد 19، وذلك من خلال مساهمة كافة البرلمانيات والبرلمانيين أعضاء المجلسين بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهم.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المساهمة تندرج في إطار مجهودات التعبئة الوطنية التي تقوم بها المملكة للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا – كوفيد 19، وانخراطا في هذه الدينامية، واستحضارا لقيم التضامن المنبثقة من روح المجتمع المغربي وتقاليده الأصيلة في التآزر والتكافل، والتي ينص عليها كذلك دستور المملكة بضرورة أن يتحمل الجميع، بصفة تضامنية، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة.
وأشار البلاغ إلى أنه “إضافة إلى هذا الاقتطاع، يضع البرلمان نفسه، بمجلسيه، رهن ما يقتضيه الواجب الوطني من تعبئة ومواكبة متواصلة لمختلف تطورات هذا المستجد “، مضيفا أن المجلسين اتخذا أيضا عددا من الإجراءات التي من شأنها تمكين المؤسسة البرلمانية من مواصلة حضورها وقيامها بوظائفها الدستورية، وذلك انسجاما مع الممارسات البرلمانية الدولية في مثل هذه الظروف المستجدة وتمثلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.
بادر أعضاء الحكومة المساهمة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي أحدث بشكل فوري تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن أعضاء الحكومة سعيا منهم إلى الإسراع بتفعيل وتمكين هذا الصندوق من الموارد اللازمة، فقد بادروا إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم براتب شهر، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله لمكافحة هذا الوباء وآثاره.
يذكر أنه تم، أمس الإثنين بالرباط، التوقيع على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره .
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، مضيفة أنه بناء على تعليمات جلالة الملك، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من طرف جلالة الملك، حفظه الله، لتطورات هذا الوباء، منذ بداية انتشاره على الصعيد العالمي، ومباشرة بعد ظهور الحالات الأولى على التراب الوطني.
وفي بداية هذا الاجتماع، استفسر جلالة الملك وزير الصحة عن آخر تطورات الوضعية الصحية ببلادنا، والطاقة الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية، بمختلف جهات المملكة، وكذا توفير جميع مستلزمات السلامة الصحية، بما في ذلك مواد التعقيم والأدوية.
وبناء على المعطيات التي قدمها السيد وزير الصحة، وحرصا من جلالة الملك، حفظه الله، على الرفع من قدرات المنظومة الصحية الوطنية في مواجهة هذا الوباء، أصدر جلالة الملك، حفظه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قصد وضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق لجلالته أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة.
وتندرج هذه المبادرة الملكية السامية في إطار المقاربة الاستباقية، التي أمر جلالة الملك باعتمادها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انتشاره، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وبهذه المناسبة، تم استعراض مدى تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها، بتوجيهات سامية من جلالته، والتي تهم إغلاق المجال الجوي والبحري المغربي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، والإغلاق المؤقت للمساجد، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي بادرت لاتخاذها السلطات المختصة، في مجالات النقل العمومي، وإغلاق المحلات العمومية غير الضرورية.
كما وجه جلالة الملك، نصره الله، السلطات المختصة للسهر على حسن تطبيق التدابير الناجعة المتخذة في مجال ضمان تزويد الأسواق عبر التراب الوطني، بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وبمواد التطهير والتعقيم، بصفة منتظمة ومتواصلة، ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والزيادة في الأسعار.
وفي نفس السياق، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة ولجميع القطاعات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك.
حضر هذا الاجتماع رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، والجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي.
سعيا منا لمواكبة ودعم كل الإجراءات والتدابير الاستباقية والاستعجالية التي تتخذها بلادنا تحت القيادة الرشيدة والإشراف المباشر لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في مواجهة جائحة “فيروس كورونا المستجد” والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنات والمواطنين والمقاولات المغربية، والتي جاءت في سياقها التوجيهات الملكية السامية بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”؛ نعلن كأحزاب وطنية ممثلة بالبرلمان للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
أولا: تثميننا عاليا لمختلف المبادرات والتوجيهات الملكية السامية الجريئة والشجاعة والاستباقية المتخذة حماية للشعب المغربي من هذه الجائحة؛
ثانيا: دعمنا المطلق للسلطات العمومية في مختلف الإجراءات والقرارات التي اتخذتها لمحاصرة أضرار هذا الوباء؛
ثالثا: إشادتنا بالروح الوطنية القوية والتعبئة العالية التي أبانت عنها مختلف أجهزة السلطات العمومية في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وعلى رأسها القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، ونساء ورجال قطاع الصحة، ومختلف نساء ورجال وأعوان السلطات العمومية، ومصالح الجماعات الترابية، وباقي المصالح الإدارية المنخرطة في التعبئة الوطنية؛
رابعا: استعدادنا المبدئي والفوري، لتقديم كل المساندة المادية والمعنوية للسلطات العمومية والجماعات الترابية في مواجهة جائحة فيروس “كورونا”.
خامسا: تثميننا عاليا لقيم التضامن والتآزر والتعاضد والحس الوطني العالي، التي أبان عنها الشعب المغربي بكل أطيافه وفئاته الاجتماعية وهو يواجه هذا الوباء بنفس وحدوي عال، وبتضامن وطني كما هو معهود فيه.
سادسا: استعدادنا الكامل عبر فرقنا ومجموعاتنا داخل مجلسي البرلمان، لتفعيل مختلف آليات العمل البرلماني والتشريعي والقانوني من أجل التصدي لهذه الجائحة.
سابعا: تجديد دعوتنا لكافة المواطنات والمواطنين على الالتزام الشديد بمختلف قواعد السلامة الصحية، والانخراط الجماعي في احترام جميع التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية بكل مسؤولية ووطنية.
وسنظل عبر مختلف مناضلاتنا ومناضلينا، جنودا مجندة وراء ملك البلاد ومؤسساتها، للمزيد من التأطير واليقظة والتعبئة الوطنية الشاملة، وكل ما تتطلبه مواجهة هذا الفيروس، مؤكدين بأن ما تميزت به بلادنا عبر قرون خلت من وحدة وطنية قوية أمام الأزمات، وما هو معهود في شعبنا من تضامن وإيمان بالقيم الإنسانية الأصيلة؛ سيجعل لا محالة من أمتنا المغربية العظيمة ملكا وشعبا، قوة حقيقية في مواجهة هذا الابتلاء.
توقيع:
سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرارامنحد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبيةإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةمحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوريمحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية
وتقرر أيضا توزيع المواد المعقمة على الموظفين والكمامات وأغشية اليدين حرصا على سلامتهم وعلى سلامة المواطنين.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس جماعة الصويرة أن القرار سيشمل إغلاق مجموعة من المرافق، وكذا تعليق جميع أنشطة جمعيات المجتمع المدني المقررة تنظيمها بالمرافق العمومية المذكورة .
ودعا هشام جباري، ساكنة الصويرة إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التوجيهات والقرارات المتخذة في هذا الشأن، والتحلي بسلوكات وقائية من قبيل الحرص على النظافة بغسل اليدين بانتظام، وتجنب الاتصال القريب غير الضروري مع الغير، والبقاء في المنزل في حالة الشعور بأي توعك صحي مشبوه، مع ضرورة إخبار المصالح الصحية، تجنبا للإصابة بهذا الفيروس والحد من انتشاره مع العلم أنه اجتاح مناطق مختلفة من العالم .
وفي هذا الإطار، أكد باشا المدينة في كلمته بهذه المناسبة على استعداد سلطات المدينة وتجندها لخدمة المواطن والصالح العام، والتنسيق في مواجهة وباء كورونا. 
