الكاتب: SMcsjzv5kL

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، عقب اجتماع عملها الثاني اليوم الخميس 19 مارس 2020 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد أعطيت الأولوية في هذا الاجتماع الثاني، من جهة، لاتخاذ الإجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، ومن جهة أخرى، لاتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، وأخيرا لتحديد حزمة تدابير على المستوى الجبائي. وهكذا، يضيف البلاغ، أن أعضاء اللجنة قرروا اتخاذ سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات. وستظل هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020. فعلى مستوى التدابير المتخذة لفائدة المأجورين، يؤكد المصدر ذاته، أن جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، سيستفيدون من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الاجباري عن المرض . وأضاف البلاغ، أن هؤلاء الأجراء سيتمكنون أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020. وبالنسبة للتدابير المتخذة لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات، فقد تقرر تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020؛ وأيضا تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات؛ ثم تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان. أما بخصوص التدابير الضريبية، فقد تقرّر إمكانية استفادة المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك. كما تقرّر أيضا تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز حتى 30 يونيو 2020. وأشار البلاغ إلى أنه تقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الاثنين 23 مارس، وسيخصص لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخادها لفائدة المأجورين لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماع، والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.

استشعارا منها بدقة هذه المرحلة التي تجتازها بلادنا، وبالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على المعيش اليومي للمواطنين المتضررين وخاصة بالنسبة الفئات الفقيرة والمعوزة، وكذا على الاقتصاد الوطني ، وكتعبير منها على التضامن والتآزر في هذا الظرف الصعب، قررت أحزاب: العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، و الحركة الشعبية، و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و الاتحاد الدستوري، و التقدم والاشتراكية، التبرع بما يعادل شهرا من الدعم العمومي السنوي لهذه الأحزاب، وذلك لفائدة الحساب الخصوصي المسمى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19. وبهذه المناسبة تعبر هذه الأحزاب السياسية عن جاهزيتها للإسهام الفعلي بعمليات نوعية لمواجهة هذه الجائحة ، كما تعبر عن استعداد مناضليها للانخراط في أي عمل تطوعي تراه الدولة المغربية ضروريا ومفيدا للصالح العام. وتنوه عاليا بجميع المبادرات والاجراءات الاستباقية التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله، وتجدد التأكيد على تجندها الدائم وراء جلالته من أجل تقوية الوحدة واللحمة الوطنية، والتعبئة الشاملة للشعب المغربي في هذا الظرف الاستثنائي التي تمر به بلادنا.

تتابع المنظمات النسائية الحزبية باهتمام كبير، التعبئة الوطنية العظيمة التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لمواجهة الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد، وفي هذا الإطار فإن المنظمات النسائية الموقعة أسفله، إذ تثمن الحس الوطني المتميز الذي عبر عنه الشعب المغربي قاطبة لمواجهة هذا الخطر الكبير، وإذ تؤكد انخراطها الكامل وتعبئتها القصوى للمساهمة في تطبيق التدابير الناجعة لمكافحة هذا الوباء، تعلن ما يلي : أولا: انخراطها التام في ديناميكية دعم وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس “كورونا المستجد”، وخاصة التي همت إغلاق المجال الجوي والبحري المغربي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، والإغلاق المؤقت للمساجد مع الحفاظ على الأذان، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي بادرت السلطات المختصة لاتخاذها ، في مجالات النقل العمومي، وإغلاق المحلات العمومية غير الضرورية… ثانيا: تثمينها لروح المواطنة الراقية التي عبر عنها الشعب المغربي كافة سواء في تعامله مع القرارات الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا المستجد”، او في استعداده التام للتضحية بالمصالح الخاصة من أجل الصالح العام. ثالثا: تثمينها العالي للانخراط الفعال لرجال ونساء قطاع الصحة والمصالح الأمنية في التفاعل الجاد والفعال مع تطورات الجائحة في بلادنا، وتدخلها الفعال بما تقتضيه مختلف الحالات لمحاصرة انتشار الجائحة. وتشيد بالمجهودات الجبارة التي تبذلها شغيلة قطاع الصحة بكافة مكوناتها، وتنوه بالحس الوطني العالي، والإسناد والدعم الذي عبرت عنه بمعية كافة أفراد القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي. رابعا: إشادتها بالتفاعل السريع والخلاق في لدعم المبادرة الملكية للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، والذي عبرت عنه السلطات الدستورية المختلفة (البرلمان، الحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجالس الجهوية، …)، كما عبرت عنه العديد من المقاولات الخاصة وقطاع عريض من المواطنين. خامسا: تهيب بجميع المواطنات والمواطنين الاستمرار الجاد والشامل والحرفي في التقيد بالتوجيهات الصادرة عن مختلف السلطات العمومية، وعلى الخصوص الالتزام بالمكوث في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. هذا بالإضافة إلى وجوب الحذر واليقظة تجاه الإشاعات والأخبار الزائفة التي يتم ترويجها، وعدم الانخراط في نشر المعطيات غير الرسمية وغير الموثوقة. واليقظة المواطنة في التعاطي مع الحالات المشتبه فيها. سادسا: تنوه بمضامين المنشور الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المتعلقة بالتدابير الوقائية من خطر انتشار وباء كورونا بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، خصوصا مضامينه ذات الصلة بالنساء الحوامل والأمهات. وتدعو في هذا السياق سائر المؤسسات المعنية بهذا المنشور الى تقديم كافة التسهيلات الممكنة للنساء قصد تدبير وضعية وجوب الالتزام بمكوث الأطفال في منازلهم خلال هذه الفترة الحرجة. سابعا: تشيد بالجهود المتعددة والجادة التي تبذلها الأطر الإدارية والتربوية في قطاع التربية والتعليم لضمان استمرار خدمة التربية والتعليم، وتدعو إلى مزيد من تجويدها وتعميمها. ثامنا: تدعو جميع الأسر المغربية الى التعبئة الجماعية والالتزام بالانخراط الجاد في برامج التعليم عن بعد، والعمل على تعزيز الشعور باستمرار “المدرسة”، واعتماد كل الأساليب التربوية لتشجيع التلاميذ على المواكبة الجادة لتلك البرامج. تاسعا: تشيد بالجهود التي تقوم بها مختلف وسائل الاعلام في التعريف بمختلف المعطيات المتعلقة بجائحة “كورونا المستجد”، وفي نشر ثقافة الوقاية من المرض، وفي تعزيز الشعور الوطني المسؤول في مواجهة الأزمة الراهنة. وتدعوها إلى مزيد من تعزيز المقاربات الهادفة إلى نشر قيم الحماية والتضامن والالتزام. عاشرا: تشيد بالديناميكية المواطنة التي تشهدها مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والهادفة إلى محاصرة جائحة “كورونا المستجد”، وتدعو مختلف النشطاء في تلك المواقع إلى العمل الجاد على محاصرة الأخبار الزائفة والإشاعات، وثقافة اليأس والتيئيس. حادي عشر: تعبر عن اعتزازها الكبير بروح التضامن التي عبر عنها المغاربة والمغربيات مع الفئات التي يمكن أن تتضرر من مختلف الإجراءات الاحترازية المتخذة، وتهيب في هذا الإطار بكافة فئات الشعب المغربي، إلى تعميق هذه اللحمة الوطنية وتجسيدها من خلال تمثل قيم التضامن والتعاون والإيثار التي تعتبر قيما أصيلة للمغاربة، والتي يعبر عنها بتلقائية في جميع اللحظات الصعبة التي مرت منها الأمة على امتداد تاريخها الأبي. ثاني عشر: تناشد السلطات العمومية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الزجرية الصارمة ضد سائر أشكال المضاربة والاحتكار، ضمانا لحقوق المستهلك في هذه اللحظات العصيبة. ثالث عشر: تدعو إلى التفكير الفوري والاستعداد الجماعي لاستثمار كافة الإمكانات الدستورية المتاحة، قصد التعاطي مع تطورات هذه الجائحة بما يضمن تحقيق الأمن الصحي العام لبلادنا ومحاصرة هذه الجائحة والقضاء عليها. وتمكين السلطات العمومية من سهولة اتخاذ التدابير اللازمة بالسرعة المطلوبة. وفي الأخير تتضرع إلى الله الرحمان الرحيم بأن يحفظ ملكنا ووطننا من كل مكروه، وييسر لها سبل محاصرة جائحة كورونا والقضاء عليها في أقرب وقت، وبأقل الخسائر. التوقيعات: أمينة بنخضرة، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية جميلة المصلى، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية نزهة بوشارب، رئيسة منظمة المرأة الحركية رجاء أزمي حسني، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة خدوج السلالي، رئيسة المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات شرفات أفيلال، عن منتدى المناصفة والمساواة نساء حزب التقدم والاشتراكية بشرى برجال، رئيسة منظمة المرأة الدستورية

قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإغناء موقعها على الإنترنت بنافذة جديدة بعنوان “كوفيد-19. الإجراءات المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والوزارة”. وتعرض هذه النافذة، التي يمكن الولوج إليها عبر العنوان “https://www.finances.gov.ma/fr/Nos-metiers/Pages/news-dispositions-cve.aspx”، الإجراءات التي اتخذتها كل من لجنة اليقظة الاقتصادية والوزارة لمواجهة انتشار جائحة كوفيد 19. كما تقدم هذه النافذة لمحة عامة عن تركيبة هذه اللجنة وأهدافها، وكذلك الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، والمعلومات المتعلقة بالحساب البنكي المخصص لتلقي التبرعات. وتعرض هذه النافذة أيضا مختلف التدابير التي اتخذتها الوزارة على مستوى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا التدابير المتعلقة بتقنين أسعار الأقنعة والسائل المطهر.

تقود الجمعية المغربية للإغاثة المدنية حملة تحسيسية حول وباء كورونا المستجد “كوفيد19″، عبر عدد من الأنشطة الهادفة بدأتها بالمدارس، ثم لشارع العام. وشرعت الجمعية في حث المواطنين على الالتزام بتوجيهات السلطات المعنية، الخاصة بلزوم المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، تفاديا للإصابة بالعدوى ونشر الوباء. كما تعمل الجمعية على التحسيس بضرورة الوقاية والحفاظ على النظافة، وأيضا توزيع المعقمات على المواطنين في الشارع، وإحداث مجموعة من النقط تثبت بها قنينات الصابون والماء، وتوزع بالموازاة مع ذلك المطهرات الكحولية، ومنشورات تتضمن عدد من النصائح والإرشادات. وقال إبراهيم الراجي القائد العام للجمعية إن أنشطتها لا تقتصر على ما سبق ذكره فقط، بل عملت على تعميم رقم هاتفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتلبية طلبات المواطنين وقضاء حوائجهم دون الحاجة إلى الخروج من منازلهم. وأضاف أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتضافر الجهود، وتعزيز عمل السلطات المعنية، لمواجهة انتشار الوباء، والحرص على الالتزام بالتعليمات. ودعا الى ضرورة انخراط الجميع، كل من موقعه للقيام بدور التحسيس والوقاية من أجل سلامة المواطنين خلال هذه الظرفية الراهنة. وشدد على ضرورة تمرير خطاب إيجابي يمكن من الحد من مخاوف الساكنة ومحاربة انتشار الإشاعات عبر الاعتماد على الأخبار الرسمية التي تنشرها مؤسسات الإعلام العمومية.

تواصل المنظمة الوطنية للتجار الأحرار انخراطها في الحملة الوطنية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، فقد أطلقت بتزامن مع حملة “بقى فدارك”، مبادرة “المتجر المتحرك”، وذلك تحت شعار “بقا في دارك قفتك توصلك أنت وجارك”. وأكد أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، أن الأمر يتعلق بمبادرة أطلقتها المنظمة لتشارك من خلالها في حملة المغاربة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتماشيا مع الخطة الحكومية المتمثلة في اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية من هذا الوباء، وحملة “بقى فدارك” التي انخرط فيها المغاربة قاطبة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تضم بالأساس “قفة الموارد الأساسية”، و”قفة الخضر الأساسية”، و”قفة مواد التنظيف”، سيتم إيصالها إلى بيوت المغاربة بأثمنة مناسبة جدا. وأوضح صوح أن هذه المنظمة انطلقت رسميا بمدينة بمراكش، في انتظار أن تنطلق في باقي مدن المملكة، مشيرا إلى أن مبادرة “المتجر المتحرك” تهدف بالأساس إلى إيصال السلع الأساسية للمواطنين إلى منازلهم للحد من خروجهم للتبضع تماشيا مع حملة “بقا فدارك”. وفي سياق متصل، يضيف المتحدث نفسه، أن المنظمة تواصل حملة تقديم الإرشادات والتوجيهات للتجار في إطار التحسيس بخطورة هذا الوباء، وأيضا بضرورة الانخراط المتواصل في هذه الحملة، من خلال تطبيق مختلف التدابير والإجراءات الوقائية التي توصي بها الجهات والمصالح المختصة وأيضا ما جاء في بلاغات المنظمة في هذا الصدد. وتابع صوح: “تحية امتنان وتقدير للتجار المرابطين بمحلاتهم خدمة للصالح العام من خلال توفير المواد الأساسية، خصوصا في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه بلادنا العزيزة”، مردفا: “إنه “مول الحانوت” الذي ما فتئ يبرهن عن معدنه النفيس من خلال خدمة الوطن والمواطنين بكل تفان ونكران الذات محافظا على الأمن الغذائي واستقرار الأسر المغربية في أصعب الظروف وأحلكها”. وذلك من خلال، يضيف صوح، “زيارتي التفقدية لإخواني التجار في محل عملهم خصوصا في الأحياء الشعبية والهشة نصادف حالات إنسانية تدمع لها القلوب قبل العيون، فلا يجدون ملاذا آمنا إلا في “كناش الكريدي” كحضن وفيّ يتحمل معاناة كثير من الأسر ويثقل كاهل “مول الحانوت” الإنسان المواطن..” وكانت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، قد طمأنت في بلاغ لها عموم المغاربة، بخصوص عملية تموين السوق، وأيضا توفر مخزون المواد الاستهلاكية، الذي يكفي لشهور، مشيدة في هذا الصدد، بمجهودات كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأيضا مختلف اللجان والمصالح المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك.

أطلقت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين منصة رقمية على الأنترنت تقدم من خلالها إرشادات صحية ونصائح ومعلومات لفائدة المواطنين والمواطنات. وجاءت هذه المبادرة في إطار ما يعرفه المغرب والعالم من انتشار وباء كورونا “كوفيد 19″، وتعزيزا للمجهود الوطني الهادف لكبح انتشار الوباء، عبر تقديم الإرشادات والمعلومات الأساسية للمواطنين. وأكدت المنظمة أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتظافر الجهود، حمايةً للمواطنات والمواطنين، وأكدت أنها وضعت رهن إشارة المواطنين منصتها الالكترونية، التي تحمل عنوان www.irchadcovid19.ma ،لهذا الغرض. وتعرف هذه المنصة بفيروس كورونا المستجد، وخطورته وكيفية الوقاية والحماية منه، كما أنها بوابة تمكن المواطنين من الاستشارة مع طبيب أو خبير في الميدان الصحي، عبر رسائل نصية آنية أو الاتصال المباشر مع طبيب أو أكثر بطريقة سهلة وآمنة للتواصل.  

ذكر بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة، أنه في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني، تقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تتعزز من خلالها منظومة اليقظة المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس. وأوضح البلاغ المشترك، أنه بعد الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا، فإن السلطات العمومية تدعو المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم والتزام “العزلة الصحية” في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس. وعليه، يضيف البلاغ المشترك، فإن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل. وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي. ولطمأنة المواطنين فيما يخص متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية، أكد المصدر ذاته على أنه لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء مستوى التموين نظرا للاحتياطات والإجراءات التي اتخذت من طرف القطاعات المعنية، ضمانا للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات إلى غير ذلك من المواد الحيوية المتوفرة بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع التراب الوطني. وأشار البلاغ المشترك بضرورة الحرص على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الجسدية المعلن عنها من طرف السلطات الصحية، مشددا على أن المواطنات والمواطنين الذين قد يعانون من ظهور بعض الأعراض المرتبطة بهذا الفيروس، ملزمون بالتقدم حصريا إلى المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض.

أكدت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، تبعا للظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد بسبب تفشي فيروس كرونا (كوفيد 19)، توفر طاقة إنتاجية جد كافية لضمان التزويد العادي والمنتظم للبلاد من لحوم الدواجن وبيض الاستهلاك. وأوضحت الفيدرالية لمهنيي القطاع، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن مصانع الأعلاف “تتوفر على طاقة إنتاجية تفوق 5ر6 مليون طن في السنة، في حين لا تنتج سنويا فعليا سوى 4 ملايين طن من الأعلاف”، مضيفة أن “مخزون المواد الأولية المتوفر حاليا يعتبر كاف لتزويد ضيعات الدواجن بالأعلاف المركبة”. وبخصوص المحاضن، أشارت إلى أنها قادرة على تزويد الضيعات بالكتاكيت ذات اليوم الواحد بجميع أصنافها، اللاحم والبياض والديك الرومي، مبرزة في الوقت ذاته أن المجازر الصناعية للدواجن ” تشتغل هيكليا بأدنى طاقتها، وتستطيع تلبية أي طلب استثنائي على المستوى الوطني”. وبشأن تدابير السلامة الصحية، ذكرت الفيدرالية بأن قطاع الدواجن، وحتى قبل هذه الأزمة، يخضع لنصوص تنظيمية تلزم المهنيين باحترام شروط السلامة والصحة (تطهير العنابر، اعتماد مبدأ السير إلى الأمام، الفراغ الصحي) وضمان التتبع، وكل ذلك لضمان الجودة والسلامة الضرورية لمنتوجات الدواجن خلال جميع مستويات ومراحل الإنتاج، علاوة على استفادة جميع الضيعات من التأطير الصحي تحت إشراف بيطري منتدب. وطمأنت، في البلاغ ذاته، المربين بأن ضيعاتهم سيتم تزويدها بالكتاكيت والأعلاف المركبة بشكل عاد، ووفقا لمعايير الجودة واحترام الشروط الاعتيادية في ما يتعلق بالكمية المطلوبة وآجال التسليم. وأهابت الفيدرالية بجميع الفاعلين العمل سويا من أجل القيام بالواجب الوطني المنوط بهم، مشددة على أنه سيتم “تزويد السوق بصفة انسيابية ومنتظمة بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك في الشهور المقبلة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك”.

قرّر رئيس المجلس الجماعي للصويرة وضع رقم هاتفي خاص، يهم النساء الحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في التفاتة استحسنتها ساكنة المدينة، لأهميتها خصوصا في ظروف طارئة تستدعي التفكير في المواطن وزرع روح الإنسانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار انخراط جماعة الصويرة في المخطط الوطني لمحاصرة تداعيات وباء كورونا، وفق الاختصاصات المخولة إليها وتفاعلا مع التوصيات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة والرامية للتحصين من هذه الأفة، وفي سياق الإجراءات العملية الاحترازية الضرورية. وأنهى رئيس المجلس الجماعي لمدينة الصويرة، في إعلان للعموم، إلى علم الساكنة المحلية بجماعة الصويرة، بأنه قد تم وضع رقم هاتفي خاص للاتصال المباشر 0662156197 رهن إشارة النساء الحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وذلك، حسب الإعلان، بشأن تقديم كافة الخدمات الإدارية المتعلقة بتصحيح الإمضاءات والحصول على شواهد وعقود الحالة المدنية بمحل سكنى المعنيين بالأمر، تفاديا لانتقال هؤلاء إلى مقر الجماعة ومكاتب الحالة المدنية. وكان المجلس الجماعي بالصويرة، قد قرر في اجتماع عقده أول أمس الاثنين، مباشرة مجموعة من الإجراءات الوقائية والاستباقية، وذلك في إطار جهود التعبئة وتنفيذ التوجيهات الرامية إلى تفادي انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا لتقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19”. وأبرز بلاغ لمجلس النواب أنه، خلال هذا الاجتماع تناول وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الكلمة حيث ذكر بالظروف الاستثنائية التي أنشاها هذا الوباء وبالمجهودات الكبيرة التي تبذلها المملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الاستعجالية، كما أوضح بأن هذه الجائحة سيترتب عنها آثار اقتصادية واجتماعية على العديد من القطاعات الاقتصادية كالسياحة وقطاع المقاهي والمطاعم وغيرها. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن مبادرة جلالة الملك محمد السادس لخلق الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، جاءت للتخفيف من التبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التدابير الوقائية وكذا تأهيل وتعبئة المنظومة الصحية لمواجهة تفشي هذا الوباء. وذكر بأن السلطات العمومية رصدت ما مجموعه 10 ملايير درهم من ميزانية الدولة، مثمنا في الوقت ذاته الروح التضامنية التي أبان عنها القطاع الخاص والتي ستوفر مواردا إضافية للصندوق. وأشار البلاغ إلى أن بنشعبون أوضح، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم، أنه “تم رصد غلاف مالي يبلغ مليار درهم خصص لتأهيل المنظومة الصحية، كما تم تبسيط مساطر الطلبيات الخاصة بهذه الوزارة، للاستجابة للحالة المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية “. إثر ذلك، تدخل أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الممثلين لكل مكونات مجلس النواب، ونوهوا بالإجماع الوطني الحاصل في مواجهة هذه الجائحة، وعبروا عن اعتزازهم بالمتابعة المستمرة والمبادرات المتتالية لجلالة الملك والهادفة إلى الحفاظ على صحة المواطنين ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لهذه الجائحة. كما نوه أعضاء اللجنة البرلمانية بالمجهودات التي تبذلها الحكومة، وعبروا عن ارتياحهم للإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية والحد من انتشار وباء “كورونا” وباعتمادها للجنة اليقظة الاقتصادية لمعالجة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية وضمان تزويد الأسواق واستقرار الأسعار، مشيدين أيضا بالتعبئة الشاملة والعمل المتواصل لكل المؤسسات والأطر العسكرية والمدنية للبلاد. كما نوهوا بالانخراط الإيجابي للمواطنين والمواطنات بروح المسؤولية والتضامن في مواجهة هذه الجائحة. ووجهوا نداء لجميع المواطنين بضرورة الالتزام التام والصارم بالتدابير والإجراءات الوقائية التي تتخذه السلطات المختصة، وخاصة المكوث بالمنازل إلا للضرورة القصوى. وخلص البلاغ إلى أنه مساهمة منهم في هذا المجهود الوطني الجماعي، تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على إعداد مذكرة لتقديم مجموعة من المقترحات للجنة اليقظة الاقتصادية التي ستجتمع غدا الخميس 19 مارس الجاري لاعتمادها في إطار هذا الصندوق بهدف تأهيل المنظومة الصحية ودعم المواطنين والأسر والقطاعات الأكثر تأثرا.

نوه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالروح التضامنية والقيم الإنسانية التي تم التعبير عنها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، مذكرا بأن هذه الظروف تقتضي اتخاذ تدابير ذات طبيعة استعجالية سواء قانونية أو إجرائية. وشدد الوزير، في هذا السياق، على أن الأولوية يتعين أن تعطى للجانب الصحي ولتوفير الإمكانيات اللازمة لتأهيل البنية التحتية الضرورية لمواجهة هذا الوباء، واقتناء جميع ما يلزم من معدات وأدوات وأدوية للاعتناء واستقبال المصابين المحتملين. وأبرز بنشعبون خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لتقديم مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت إسم”الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 “، أنه في هذا الإطار جاءت المبادرة الملكية السامية لإحداث صندوق لتدبير جائحة فيروس كورونا يهتم بالجانب الصحي وكذا بتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء. وأشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن إحداث الصندوق كان هناك تعاط إيجابي وروح تضامن من قبل عدد من المؤسسات الخاصة والعمومية وكذا الأفراد. كما استعرض، بهذه المناسبة، التدابير المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أحدثت الأسبوع الماضي، والتي تجمع الوزراء المعنيين من جهة والقطاع الخاص والبنكي من جهة أخرى، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستقف على التقييم اليومي لما يقع في المجال الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي أيضا. وكانت رئاسة الحكومة قد أكدت في بلاغ أمس الثلاثاء، أنه “تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بإعطائها للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، بادرت الحكومة، بناء على هذه التعليمات المولوية السامية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية للسنة المالية 2020، والمادة 25 من المرسوم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)””.