الكاتب: SMcsjzv5kL

صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6867 مكرر بتاريخ اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”. ويندرج مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها” في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين. كما يهدف إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض. ويقر المرسوم بقانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. من جهة أخرى، فقد جرم المرسوم بقانون مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. كما جرم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى ت ست عم ل لهذا الغرض دعامة إلكترونية. وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض. من جهة أخرى، فقد نشر بنفس الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كوفيد 19، والذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني، إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

سجلت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار و الجودة استقرارا للأسعار في أغلب المواد الأكثر استهلاكا على صعيد كل أقاليم المملكة، وذلك استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة. وأضافت اللجنة، في بلاغ لها، أنها وقفت أيضا، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع الشؤون العامة والحكامة، من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار من المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، على التراجع النسبي لأسعار بعض المواد التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأسبوع الفارط. وأوضحت اللجنة، في ما يخص تموين الأسواق، أنه ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، فإن حالة التموين عادية، ويتم تزويد الأسواق بانتظام بكل المواد الأساسية وبكميات وافرة تفوق الطلب في غالبية الأحيان. وبخصوص المواد التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الطلب، وضغطا مرحليا في بعض المناطق على سلسلة التوزيع خلال الأيام الماضية، كقنينات غاز البوطان، أضاف البلاغ أن التدابير والإجراءات المعتمدة من قبل جميع المتدخلين مكنت من مواجهة هذا الضغط، حيث يتم تزويد نقط البيع لهذه المادة بشكل منتظم ومكثف، مما مكن من العودة إلى الوضعية الطبيعية بشكل تدريجي، مع العلم أن المخزون المتوفر من غاز البوطان على الصعيد الوطني يكفي لتغطية الطلب. وخلص المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوزاراتية ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومراقبة الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية في مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وفق مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كوردارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية الجنرال دو بريغاد محمد العبار، بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كوفيد19، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي. من جهة أخرى، يضيف البلاغ، وبهدف التغلب على بعض أشكال الخصاص الذي تمت معاينته، في محاربة هذا الوباء، وتسهيل نقل وتبادل المعلومات بين مختلف المصالح المعنية، أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية لتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء ، من خلال الطاقم الطبي وشبه الطبي للقوات المسلحة الملكية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 23 مارس 2020. وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، أكد المصدر ذاته، أنه سيتم أيضا تعبئة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي في هذه العملية. وحث صاحب الجلالة، حفظه الله، في هذا السياق الخاص، الأطباء المدنيين والعسكريين على العمل في إطار من التعاون و التفاهم التامين ، كما هو معهود فيهم، لأن الأمر يتعلق بصحة المغاربة والأجانب المتواجدين بالمغرب.

حدد المجلس الجماعي للصويرة توقيت فتح وإغلاق جديدين لجميع المحلات التجارية والخدماتية والباعة المتجولين والمحلات المسموح بفتحها خلال فترة حالة الطورائ الصحية. وحسب قرار للمجلس، سيسمح لهذه المحلات بممارسة أنشطتها ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء من كل يوم. ويعهد بتنفيذ هذا القرار لكل من السلطة المحلية، ومصالح الأمن والشرطة الإدارية الجماعية ومصالح جماعة الصويرة كل في دائرة اختصاصه. ويندرج هذا القرار في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، وفي سياق التوجيهات الصادرة من طرف السلطات المختصة واعتمادا على المقاربة الاستباقية للتصدي لوباء “كورونا” والحد من احتمال تفشيه وانتشاره وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمواطنات.

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفي 19″. وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن مشروع المرسوم يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي. وقال لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن مضامين هذا المشروع تتوخى ” أن يساهم في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد”. وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية ، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع. وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية او وبائية، وكلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هاته الأمراض. ولفت إلى أن المشروع أقر اتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارىء، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم أو قرارات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وكذلك من أجل تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم. ونظرا لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية، يقول الوزير، فإن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الاشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. وأشار إلى أنه يعاقب كذلك بنفس العقوبة كل من قام بتحريض الغير على عرقلة او مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

دعا بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.. دعا رئيس التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بمدينة تيفلت المغاربة إلى الالتزام بالعزل الصحي، واتباع الإجراءات والتدابير الوقائية، وذلك مباشرة بعد أن أكدت التحاليل المخبرية إصابته بفيروس كورونا. وجاء في بلاغ للاتحادية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الخميسات: “بروح مسؤولة مفعمة بالمواطنة الصادقة والتصالح مع الذات والوطن، واعتبارا لتمثله لقيم المسؤولية الواعية والمدركة لحساسية الظرفية التي تمر منها بلدنا جراء جائحة كورونا، وبمبادرة شخصية منه بعد عودته من الديار الإسبانية التي تعتبر من الدول التي الموبوءة بمرض “كوفيد 19″، واستشعارا منه لهذا المعطى بروح وطنية ومواطِنة”. وأضاف: “قام الأخ رئيس التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بمدينة تيفلت بالاتصال بالمصالح الطبية المختصة التي عملت على القيام بالإجراءات المعتمدة في هذا الجانب، حيث أكدت التحاليل المخبرية إصابته بالفيروس المذكور”. وأوضح البلاغ أنه “في تواصل مع الأخ المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يؤكد للجميع استقرار حالته الصحية وأنه يتمتع بحالة جيدة وبمعنويات جد مرتفعة، وأن كل الإجراءات قد اتخذت من أجل فحص المخالطين وأن أفراد أسرته يتمتعون بصحة جيدة، وهو يشدد على ضرورة اتباع التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمحاصرة انتشارالفيروس المذكور”. وفي هذا الجانب، يضيف المصدر ذاته، “وبمجرد دخوله لمشفى مولاي عبد الله بسلا، أبى إلا أن ينشر عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” فيديو تفاعلي توعوي يشدد فيه على ضروري التزام الجميع بالعزل الصحي واتباع إجراءات السلامة الصحية ببلادنا”. وتابع البلاغ: “من جانب آخر، وإذ نتمنى الشفاء العاجل لصديقنا وأخينا ولجميع المصابين بالفيروس المذكور، تجدر الإشارة إلى أنه تم تداول صورة قديمة للأخ رئيس التمثيلية المحلية للشبيبة بتيفلت رفقة عدد من النشطاء داخل الحزب وخارجه بالإضافة إلى بعض الجمعويين يعود تاريخها إلى أوائل شهر فبراير المنصرم، وهو سلوك بعيد كل البعد عن أخلاقيات النشر استنكرته كل الفعاليات السياسية والجمعوية والمدنية اعتبارا لما يشكله هذا الفعل من مس بالحقوق الشخصية سواء للمعني بالأمر أو من معه، مع احتفاظ الجميع باللجوء إلى المساطر القانونية المعتمدة في هذا الجانب التي تؤطر أحقية تداول المعطيات الشخصية للأفراد كما ينص على ذلك دستور المملكة”.

تابعنا ومعنا الرأي العام الوطني، الانضباط الواعي وروح المسؤولية العالية اللذين انخرط فيهما عموم المواطنات والمواطنين منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وما صاحبها من تدابير حازمة للحد من انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وهو سلوك حضاري ومواطناتي جدير بالتنويه والاعتزاز والاستثمار الإيجابي في مواجهة تداعيات هذا المرض في القادم من هذه الأيام الصعبة على الجميع، إلا أنه وخلافا للإجماع الوطني الذي تعزز في هذه الظرفية للتصدي لهذه الجائحة بمختلف التدابير الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها بلادنا بقيادة جلالة الملك حفظه الله بكل شجاعة واستباقية، نسجل باستنكار تام خروج مجموعة من الأفراد في مدن مغربية ليلة أمس، في تجمعات غير مفهومة وغير مبررة بالشوارع العمومية، في خرق سافر للقانون الذي يحفظ الصالح العام ويضمن سلامة المواطنين والمجتمع، واستهتارا بكل التوجيهات الصحية الصادرة عن السلطات الطبية في هذا المجال، والمفروض الالتزام بها في هذه الظروف العصيبة حماية لصحة مواطنينا. ونؤكد رفضنا لهذه السلوكات لما لها من خطورة على النظام العام وعلى صحة المواطنين واستقرار المجتمع، ولما تمثله من تجاوز للقوانين والضوابط ومس بالمصلحة العامة. وإذ نحيي كأحزاب وطنية مشار إليها أسفله كل ما تقوم به سلطات بلادنا بقيادة وإشراف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من جهود جبارة على العديد من الأصعدة لمحاصرة هذا الفيروس الفتاك، فإننا نهيب بكافة المواطنات والمواطنين الالتزام التام بحالة الطوارئ الصحية التي أقرتها سلطات بلادنا، والانضباط الشديد لمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم وضعها، حماية لصحة المواطنين، ودفاعا عن استقرار وطننا وهو يواجه هذه الجائحة العالمية، التي نتمنى من العلي القدير أن يوفق بلادنا في محاصرتها والتغلب عليها، وسنبقى كأحزاب وطنية رهن إشارة مؤسسات بلادنا، للمزيد من التعبئة والتأطير والتحسيس والقيام بكل المجهودات المختلفة التي تراها السلطات ضرورية لتعزيز جهود بلادنا على هذا المستوى. توقيع : عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأحد، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19”. وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع يشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها. كما يشكل هذا المشروع، يضيف البلاغ، السند القانوني للسلطات العمومية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب هذا المشروع، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. وأبرز البلاغ في المقابل أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. من جهة أخرى، يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن سلسلة التموين من الإنتاج الفلاحي إلى التوزيع في الأسواق ستستمر في العمل بشكل عادي، وذلك في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها في بلادنا من أجل إبقاء كورونا فيروس تحت السيطرة. وأكد بلاغ للوزارة على وفرة المنتوجات الغذائية الفلاحية بكميات كافية، وهو ما لا يتطلب أي تدابير للتموين المكثف أو لتخزين المواد الغذائية من طرف المواطنين، مضيفاً أن الطلب المفرط على هذه المنتوجات لا جدوى له في ظل الوضعية المستقرة للسوق، كما أن له تأثير سلبي على واقع العرض. وأوضحت الوزارة أن التموين الكافي والمنتظم للأسواق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية يتم بالاعتماد على الوضعية المريحة للمخزونات، واستمرار النشاط الفلاحي بشكل عادي في المدارات السقوية، من حيث إنتاج المحاصيل والزراعات الجديدة وأنشطة الاستيراد والتصدير التي لم تعرف أي تعثر. فيما يخص السكر، توضح الوزارة أن الموفورات من المخزونات الحالية ستسمح بتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك، فيما سيمكن حصاد محاصيل الزراعات السكرية للموسم الحالي والذي سينطلق في بداية أبريل، من تعزيز موفورات السكر وضمان حاجيات الاستهلاك للأشهر التالية. وبالنسبة للحليب، يضيف المصدر ذاته أن الفترة الحالية تتزامن مع ذروة الإنتاج الموسمية (فترة الحلب المرتفعة) التي تمتد من فبراير إلى يوليوز، وأن الكميات الموجهة للتصنيع يتوقع أن تتراوح ما بين 100-120 مليون لتر شهريا، وستسمح بتغطية كبيرة للحاجيات، بما في ذلك حاجيات شهر رمضان المبارك. أما بالنسبة للحوم الحمراء، فالمجازر مستمرة في عملها بشكل عادي، والإنتاج يغطي بشكل واسع الحاجيات، كما تسجل الأسعار استقرارا. وعن سوق الدواجن تؤكد الوزارة أنه يعرف تموينا عاديا، أما الارتفاع في الأسعار الذي تم تسجيله في بعض الأسواق خلال الأيام الماضية، يرجع إلى الطلب الاستثنائي من طرف المستهلكين، وعادت الوضعية إلى طبيعتها في ما بعد. وفيما يخص الخضر والفواكه، وفضلا عن الموفورات الحالية المريحة، يضمن الجدول الزمني للإنتاج الفلاحي الذي يستمر بشكل عادي، تموين السوق بشكل مستمر وكافٍ، كما أن زراعة الخضراوات الربيعية تتم بشكل عادي، لا سيما المنتوجات الأكثر استهلاكا، كالطماطم والبصل والبطاطس، وإنتاج هذه الزراعات الربيعية سيلبي احتياجات الأشهر القادمة، وسيتم تعزيز هذه الزراعات على مستوى المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، خصوصا الغرب واللوكوس. وأوضح المصدر ذاته أن نشاط المطاحن الصناعية يعرف وتيرة مستمرة وإنتاجا يوميا للدقيق يفوق المعدل العادي ب47%، من أجل توفير تموين عادي وكافي للسوق الوطني. كما أن مخزونات القمح التي تتوفر عليها مؤسسات التخزين والمطاحن، ستسمح بتغطية الاحتياجات لمدة 3 أشهر، بالإضافة الى التزامات الاستيراد من طرف مهنيي القطاع، والتي ستعزز الموفورات من منتوجات الحبوب. بالإضافة إلى ذلك من المقرر تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين حتى 15 يونيو، والقمح الصلب والقطنيات (الحمص والعدس والفول والفاصولياء البيضاء) حتى إشعار آخر، وسيتم عرض المرسوم الذي يحمل هذه القرارات خلال المجالس الحكومية القادمة. وتقوم الوزارة بمتابعة دقيقة لاستيراد الحبوب من خلال تتبع السفن القادمة من وجهات مختلفة، حتى وصولها إلى موانئ المملكة، مع تحديد التواريخ المضبوطة لرسوها وللكميات التي تحملها. وستبقى المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات معبأة لضمان استمرار جميع الأنشطة الفلاحية، وكذا السير العادي للأسواق وضمان السلامة الصحية للمستهلك.

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة عن إحداث رقم هاتفي (1919) لمشاركة جميع المواطنين الراغبين في صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس . وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الرقم الهاتفي سيكون ساري المفعول ابتداء من اليوم السبت 21 مارس 2020. وأكدت الوزارة أن كل رسالة (sms ) نحو هذا الرقم تمثل هبة، قدرها 10 دراهم. وذكر البلاغ بأنه ” تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره، قامت السلطات المختصة بإحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا. وتتكون موارد هذا الصندوق من دعم الميزانية العامة للدولة بمبلغ 10 ملايين درهم وكذا من مساهمات الهيئات والمؤسسات وكذا الأشخاص الذاتيين”.

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن تموين الأسواق متوفر وكاف بالنسبة للأشهر المقبلة. وأوضح العلمي، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، تم خلالها الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، أن المحلات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطنين ستبقى مفتوحة. وأضاف أن ” شاحنات نقل المواد متوفرة بدورها”، مشددا على أنه ” لن يكون هناك أي مشكل في الأسابيع والشهور المقبلة “. وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أكد أنه، وحفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية ” لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة. وأضاف البلاغ أن هذه الحالات تم تحديدها في “التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”. وأكد المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات. ويتعين على كل مواطنة ومواطن، يضيف البلاغ، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام. وإيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، أكد البلاغ على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس. وجاء في البلاغ أنه و”إذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين”.