الكاتب: SMcsjzv5kL

أكدت وزارتا الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والشغل والإدماج المهني اليوم الاثنين، أن المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية مباشرة بقرار منع التجمعات التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق. وأوضحت الوزارتان، في بلاغ مشترك، أنه تبعا للبلاغ الحكومي الصادر بتاريخ السبت 14 مارس 2020 القاضي بمنع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، وعلى غرار القطاع العام، فإن “المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية مباشرة بهذا الإجراء، بل هي مدعوة للمساهمة في المجهود الوطني للحد من تداعيات هذا الفيروس”. وشدد البلاغ في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية داخل مقرات وفضاءات العمل، داعيا المقاولات والوحدات الانتاجية وكافة الأجراء إلى الحرص على احترام كافة التعليمات والنصائح، ومنها على الخصوص توفير المقاولة لمواد النظافة الكافية لاستعمال كل الأجراء في كل فضاءات العمل والعمل على تنظيف أماكن العمل بشكل مستمر باستعمال مواد معقمة (ماء جافيل)؛ و غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار مع تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقي في حالة العطس أو السعال. ومن هذه التعليمات أيضا تجنب الملامسة والاحتكاك بالأشخاص والحرص على تهوية أماكن العمل والعمل على احترام مسافة كافية بين الأشخاص أثناء الاشتغال وتفادي الحضور إلى أماكن العمل من كل أجير تظهر عليه أعراض المرض (ارتفاع درجة الحرارة -ضيق التنفس – السعال…). وأكدت الوزارتان أن اللجنة المركزية لليقظة المشكلة على صعيد وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وتلك المشكلة على صعيد مديرية الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني وكذا المديريات الجهوية والإقليمية للوزارتين -كل حسب اختصاصه- تظل رهن إشارة المقاولات والوحدات الانتاجية وكافة الأجراء عند الاقتضاء لمواكبتهم وتقديم الإرشادات اللازمة.

عقدت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة درعة تافيلالت اجتماعها الدوري بمدينة الرشيدية أول أمس الجمعة، من أجل طرح ودراسة العديد من القضايا الراهنة التي تطبع الساحة الوطنية ولمناقشة انشغالات الشباب والشابات على المستوى الترابي بالجهة. وفي بداية اللقاء أكد أعضاء المكتب الجهوي على ضرورة تجويد الهيكلة التنظيمية والتأطيرية للشبيبة على مستوى الأقاليم، وتقوية آليات وسبل التواصل مع جميع مكونات الحزب بالجهة، بغية تنزيل الأهداف الأساسية للحزب على المستوى الترابي. كما شدّد المكتب الجهوي على ضرورة تكثيف قنوات التحسيس والتعبئة من أجل التصدي الجدي والمسؤول لوباء “كورونا المستجد” (كوفيد_19)، عبر حث الشبيبة التجمعية بمختلف أقاليم وجماعات الجهة بضرورة المساهمة بشكل واسع في المجهود الوطني حول منع انتشار هذا الفيروس. هذا وقد شكل اللقاء كذلك مناسبة لوضع الخطوط العريضة لبرنامج العمل السنوي للمنظمة الجهوية للسنة الجارية، من خلال تقديم مقترحات المنظمات الإقليمية وتجميعها وفق برمجة تأخذ بعين الإعتبار خصوصية التراب على مستوى الأقاليم وتنهض بتأهيل الشباب للإنخراط المسؤول في العمل السياسي النبيل الهادف إلى الرفع من وثيرة الإندماج في الحياة العامة. وخلص الاجتماع إلى وضع برنامج عمل لسنة 2020 ينسجم مع الطموح التنموي بالجهة، ووضع برنامج للتحسيس والتوعية والتطوع في مواجهة انتشار داء “كورونا” المستجد والوقاية منه. من جهة أخرى استنكر المكتب الجهوي الوضع المقلق الذي بلغه تدبير مجلس جهة درعة تافيلالت، منوهاً في الآن ذاته بالعمل الذي يقوده فريق التجمع الوطني للأحرار خدمة لأهداف التنمية الترابية المسؤولة بالجهة. وأكد المكتب الجهوي على تتبع برنامج “انطلاقة” المرتبط بتمويل ودعم المقاولات والسعي إلى تغطية كامل تراب الجهة على مستوى تكوين الشباب حاملي الأفكار والمشاريع. كما قرر المكتب الجهوي تعليق جميع الأنشطة المزمع تنظيمها بالجهة بفعل الطارئ الوبائي “كورونا” واعتماد التكوين عن بعد عبر تقنية “البث المباشر” من مختلف منصات التواصل الإجتماعي، وكذا على الصفحة الرسمية للمنظمة الجهوية وكذا الصفحات الرسمية للمنظمات الإقليمية للشبيبة.

طمأنت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، عموم المغاربة، بخصوص عملية تموين السوق، وأيضا توفر مخزون المواد الاستهلاكية، الذي يكفي لشهور، مشيدة في هذا الصدد، بمجهودات كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأيضا مختلف اللجان والمصالح المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك. وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، متابعتها المتواصلة تداعيات وباء كورونا المستجد على الوضع التجاري، مشيرة إلى أنه في إطار ممارستها لدورها في التوعية والتحسيس، تؤكد للرأي العام أن السلطات الحكومية والمحلية تقوم بمجهودات جبارة من أجل مواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا. وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمة أن مصالح وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تقوم من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، بضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف وتسهر على استقرار وضعية التموين المحلي وتسهيل تأمين مسالك بديلة للفاعلين التجاريين. ومن خلال تواصل المنظمة مع التجار بمختلف المدن المغربية والشركات المصنعة والموزعة، يضيف البلاغ، أن الجميع يؤكد عدم تسجيل أي خصاص في المواد الأساسية والأكثر استهلاكا، وأن المخزون منها يكفي لشهور، وعلى سبيل المثال (الغاز المنزلي، السكر، الشاي والقهوة، الزيوت والزبدة بمختلف أنواعها، مواد التنظيف والتطهير والمنتجات الاستهلاكية المصنعة…) وفي إطار تدابير التتبع واليقظة التي تخص الأسواق الفلاحية من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توضح المنظمة، أن المعطيات تؤكد التموين العادي للسوق الوطني بالمنتوجات الفلاحية والأسماك. ومن خلال تواصلها مع التجار، أكدت المنظمة، أنها لم تلاحظ تسجيل أي خصاص في السوق، وهناك وفرة في العرض وعلى الخصوص جميع أنواع (الدقيق والسميد، والقطاني، والمعجنات الغذائية، والحليب الطري ومشتقاته، والحليب المعقم والمجفف، والأجبان، والتمور، ومعلبات الطماطم والسمك والدواجن والبيض…)، بالإضافة للخضر والفواكه والأسماك الطرية. وسجّلت المنظمة في بلاغها بارتياح، تدخلات المصالح واللجن المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك، من خلال آليات تتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار والتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي و على الخصوص وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، وقطاع الشؤون العامة والحكامة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة. وأكدت منظمة التجار الأحرار أنه يمكن التبليغ عن بعض التصرفات الانتهازية للاحتكار أو المضاربة أو زيادة في الأثمان، التي لا تمثل التاجر المغربي وتتنافى مع قيمه التاريخية والوطنية. وأشارت المنظمة إلى أن التجار الصغار والمتوسطين والكبار، والشركات المصنعة والموزعة يقومون بعملية تموين السوق بشكل عادي وفق دورية زيارة المحلات التجارية، وأن المخزون من السلع كافي ومتجدد ولا يدعو للقلق أو الشك أو الهلع، كما طمأنت المواطنين بعدم التخوف من أي نقص في المواد الأساسية. كما أوضحت أن أي نفاذ لسلعة ما يبقى ظرفيا ونتيجة للطلب الكبير الذي يفوق العرض بالمحلات التجارية وخلال فترة وجيزة فقط، مشيرة إلى أن التجار يشتغلون دون توقف بوطنية عالية وحس بالمسؤولية، خصوصا في الظروف الراهنة، التي تتطلب التضامن والتكافل والتعاون والثقة في مؤسساتنا والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية وتتبع التوجيهات التي تتخذها اللجنة الوطنية للقيادة حرصا منها على سلامة المواطنات والمواطنين.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أن المغرب تعبأ لتيسير عودة السياح الأجانب بالمملكة نحو بلدانهم. وأوضحت فتاح العلوي، في تصريح اليوم الاثنين، ” لقد تم وضع إجراء خاص، لا سيما من خلال الترخيص لما يقارب مائة رحلة خاصة مكنت من عودة عدة آلاف من السياح، والرفع من الطاقة الاستيعابية لآخر الرحلات الجوية التجارية للخطوط الملكية المغربية، وتعبئة كافة السلطات المختصة في العديد من المطارات، فضلا عن تحسيس منظمي رحلات الأسفار والشركات الشريكة لها”. وأكدت الوزيرة أن مبادرة المغرب تمت في إطار روح الحوار والمسؤولية تجاه هؤلاء السياح الأجانب، مشددة على أن “المغرب لا يتصرف إطلاقا بناء على إملاءات من جهات أجنبية، بل بلدنا يعامل السياح من كافة الجنسيات على قدم المساواة”. وأشارت فتاح العلوي إلى أن المملكة المغربية، التي اتخذت في وقت جد مبكر تدابير لمواجهة فيروس كورونا، كانت من ضمن البلدان الأوائل التي اتخذت تدابير احترازية ولكنها ضرورية، خاصة وأن غالبية حالات الإصابة في المغرب كانت حالات وافدة، معظمها قادمة من ثلاث بلدان.

عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماعها الأول لمناقشة التدابير المقرر اتخاذها من أجل حماية الوضعية الاقتصادية بالمغرب في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تصريح للصحافة قبيل بدء هذا الاجتماع، إن هذه التدابير تتجلى، بالخصوص، في دراسة تعليق المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمقاولات في وضعية صعبة والتي قد تتقدم بطلب بهذا الخصوص، وتدارس وضعيات المقاولات التي قد تواجه أيضا صعوبات في سداد ديونها، كل حالة على حدة، وذلك إلى حين انتهاء هذه الأزمة. وأبرز أن هذه التدابير تروم مواكبة هذه المقاولات والأخذ بعين الاعتبار أثر تباطؤ النشاط الاقتصادي على المواطنين والأجراء والعمال الذين قد يتأثرون بالوضع. كما أشار إلى أن الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية بإحداثه، والذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيصبح عمليا ابتداء من اليوم الإثنين. وأضاف بنشعبون أن الغرض من هذا الصندوق هو معالجة كل ما يتعلق بالصحة العامة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مجهود استثماري للارتقاء بالبنيات التحتية اللازمة لاستقبال المرضى أو المصابين بهذا الفيروس والحصول على الوسائل اللازمة للتكفل بهم في أحسن الظروف. من جهة أخرى، نوه الوزير إلى أن مختلف الدول اتخذت عددا من التدابير الصارمة لوقف انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه التدابير تتراوح بين إغلاق الحدود وحتى إلزام السكان بعدم مغادرة منازلهم، “وهذا الأمر له انعكاسات جد قوية على أداء الاقتصاد في مجمله (تباطؤ عدد من الأنشطة الاقتصادية وتوقف بعضها)”. وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما تضم اللجنة في عضويتها وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية. وسيعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية، وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه في إطار تدابير التتبع واليقظة التي تخص الأسواق الفلاحية، التي باشرتها الوزارة بالتنسيق مع المهنيين، وبالنظر إلى السياق الصحي الدولي والوطني الذي اتسمت به أزمة كوفيد-19، فإنها تشير إلى “عدم وجود أي انقطاع في الإنتاج وتؤكد على السير العادي والمنتظم لتموين السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية والسمك”. وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها ، أنه إلى حدود 14 مارس، فإن مخزون القمح الموجه للمطاحن الصناعية الذي تتوفر عليه هيئات التخزين يمكنه تغطية 3 أشهر. وستصل التغطية إلى أكثر من 4 أشهر بحلول نهاية أبريل، مضيفة أن المستوى الحالي من المخزون المتاح سيغطي الاحتياجات الوطنية، بفضل المخزون من الإنتاج الوطني 2018 /19 والواردات التي تمت، أو التي سيتم إجراؤها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. أما بالنسبة للخضر، يضيف المصدر ، فإن إنتاج الطماطم البكرية سيغطي احتياجات السوق حتى شهر ماي، بالنظر إلى السير الجيد لموسم البواكر ، مشيرا إلى أن الإنتاج المتوقع من الطماطم الموسمية كاف أيضا لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني، وينطبق الشيء نفسه على البطاطس والبصل. وأبرزت الوزارة أن الفواكه تسجل كذلك مستوى م رضي ا جد ا من الوفرة ، مسجلة أنه بالإضافة إلى الموفورات، فالإنتاج مستمر بشكل طبيعي، مما يسمح بتموين منتظم وعلى مدى أطول للسوق. وتابعت أن إنتاج الخضر والفواكه سيغطي احتياجات السوق الوطني حتى خلال شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا كبيرا للمواد الغذائية ، مشيرة إلى أن المنتوج الآخر الذي يشهد استهلاكا مرتفعا، خاصة خلال شهر رمضان، والمتعلق بالتمور فإنه يظهر وفرة جيدة في السوق بفضل الإنتاج الوطني والواردات. وسجلت أن إنتاج الحليب، الذي يشهد حاليا ذروة في الإنتاج، يوفر كميات موجهة للتصنيع تبلغ 165 مليون لتر تقريب ا مقابل متوسط احتياجات شهرية يقدر 125 مليون لتر و يرتفع لـ 135 مليون لتر في شهر رمضان. هذا ولا يتوقع أي تغير في أسعار هذه المنتجات. وفيما يخص مشتقات الحليب، على غرار الزبدة فهي متوفرة بفضل الإنتاج الوطني والواردات التي بدأت منذ بداية العام. وفيما يتعلق باللحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتاحة (الأبقار والأغنام والماعز) كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني. أما العرض من اللحوم البيضاء والبيض فيفوق مستويات الاستهلاك. وأكدت أنه فيما يتعلق بالسمك، فلا يتوقع أي تأثير أو نقص في التموين ، مشيرة إلى أن القطاع السمكي في بلادنا، سيشهد فترة إنتاج أكبر. فبالنسبة للسردين، الذي يعد منتوج ا رئيسي ا ويعرف طلبا خاصا من طرف المستهلك المغربي، نظرا لتوفره المهم على البروتين، فمن المتوقع أن يشهد إنتاجا مكثفا، وبكميات ستسجل توجها تصاعديا خلال الأشهر القادمة، لتصل إلى ذروة الإنتاج ابتداء من فصل الصيف. وبالإضافة إلى استهلاك السمك الطري، تقول الوزارة، فإن السردين المنتج في المغرب يوجه أيض ا لصناعة التعليب، والتي يعد المغرب أول مصدر لها في العالم، “فبلدنا يتوفر على مخزون وافر من هذا المنتوج”. وفضلا عن ذلك ، أكد الاتحاد الوطني لصناعة مصبرات السمك قدرته على ضمان التموين العادي للسوق من مصبرات السردين، واستعداده الكامل لإنتاج المزيد إذا ما اقتضت الضرورة ذلك لتلبية طلب السوق الوطني. وسجلت الوزارة أنه بالإضافة إلى السردين والأنواع الأخرى من الأسماك السطحية الصغيرة، ينتج المغرب عدد ا كبير ا من المنتجات السمكية. مع العلم أن آخر موسم للصيد، كما يؤكد على ذلك مهنيو الصيد وأرقام الكميات المفرغة، تميز بوفرة لأنواع مختلفة من الأسماك مثل الأخطبوط والحبار والكلامار والعديد من الأسماك البيضاء. وأشارت إلى أن جميع مصالح توضيب وتوزيع المنتوجات الفلاحية مثل أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسماك والمجازر، وكذلك قنوات توزيعها، ستستمر في العمل ولن تشملها الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المغرب في إطار محاربة كوفيد-19. وخلصت إلى أنه من أجل ضمان استمرارية عمل هذه المصالح الأساسية لضمان تموين السوق المغربية بالمواد الغذائية، سيضع مجموع الفاعلين المعنيين شروطا صارمة للسلامة الصحية.

تم، اليوم الإثنين بالرباط، التوقيع على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره . وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بلاغ لها، أنه بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، مضيفة أنه بناء على تعليمات جلالة الملك، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم. وسجلت الوزارة أن تنامي أشكال التضامن التي تم التعبير عنها من قبل أشخاص معنويين سواء في القطاع العام أو الخاص وكذا من قبل الأشخاص الذاتيين، سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية مهمة على شكل تبرعات. وأبرز البلاغ أنه سيتم تخصيص هذا الحساب ،الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم ،بشكل رئيسي من أجل تحمل تكاليف تأهيل الآليات و الوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، وذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين بالفيروس في ظروف جيدة. كما سيتم تخصيص هذا الحساب، وفقا للبلاغ، لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) والتي تم إحداثها لهذا الغرض.

أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر إغلاق المقاهي، والمطاعم، والقاعات السينمائية، والمسارح، وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية، والحمامات، وقاعات الألعاب وملاعب القرب، في وجه العموم، وحتى إشعار آخر، انطلاقا من اليوم الاثنين، على الساعة السادسة مساء، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد بالمملكة، ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين. وأوضحت الوزارة، في بلاغ ، بهذا الخصوص، أن هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل، مؤكدة الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد التموينية الأساسية وعدم المساس بمسالك التوزيع وتأمين توفر العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع وبمجموع أسواق المملكة. وأهابت وزارة الداخلية بعموم المواطنين الانخراط والمساهمة القويين بمسؤولية وحس وطني والتجاوب الإيجابي مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي، والعمل على تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة، واحترام المعايير العامة للوقاية والسلامة الصحية التي تحث عليها السلطات المختصة.

وجّه منير الأمني، عضو مجلس جماعة خريبكة، اليوم الإثنين، ملتمسا حول اتخاذ التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى رئيس المجلس الجماعي لخريبكة. وأكد الأمني في مراسلته، التي وجه منها نسخة إلى كل من عامل إقليم خريبكة وباشا المدينة أن هذا الملتمس يأتي “تفاعلا مع التوصيات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة والرامية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن باب المسؤولية الاجتماعية والقانونية للجماعة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة في حفظ وحماية صحة المواطنين، وفي إطار صلاحيات مجلس الجماعة في اتخاذ التدابير الصحية لمحاربة عوامل انتشار الأمراض وفقا لمقتضيات المادة 92من القانون التنظيمي 113/14، وكذا صلاحيات الشرطة الإدارية التي تحث على اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب ومكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة طبقا لمقتضيات المادة 100 من نفس القانون المذكور .” وأيضا، يضيف الأمني، انطلاقا “من دورنا الاقتراحي والتمثيلي وحرصا على السلامة الصحية للمواطنين والموظفين، وما تقتضيه صعوبة المرحلة وتداعياتها الصحية الدقيقة والمتسارعة”. والتمس الأمني من رئيس المجلس الجماعي لخريبكة تطهير وتعقيم مقر الجماعة والمرافق التابعة له، حفاظا على صحة وسلامة الأطر والموظفين وجميع المرتفقين، من هذا الفيروس المستجد، وأيضا تطهير وتعقيم الأسواق، والمرافق العمومية وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري، وجميع الأماكن التي تعرف توافد المواطنين. وذلك بهدف، يستطرد الأمني، الحفاظ على سلامتهم، وذلك بإشراف من فريق مكتب حفظ الصحة، والمحافظة على البيئة، باستخدام مواد طبيعية ومحاليل، بمعايير طبية دقيقة آمنة على الصحة العامة، ولها فعالية في القضاء على الفيروسات والبكتيريا ومختلف الجراثيم، كما لها مساهمة واسعة في منع وتفشي هذا الفيروس . كما التمس أيضا توفير وسائل الوقاية والتعقيم لأطر وموظفي الجماعة لضمان سير عملهم، وإنشاء لجن لمراقبة توفير المقاهي والمطاعم وفضاءات الاستقبال لوسائل التعقيم والتنظيف ومراقبة احتكار البضائع والزيادة في الأسعار، والسماح حصريا للمواطنين الذين يودون إنجاز وثائقهم أو بعض الخدمات للولوج إلى مرافق الجماعة، ومراقبة هذه المرافق ومنع ولوج أي شخص ليست له أية مصلحة تبرر تواجده بهذه المرافق .

شدد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الأحد بالدار البيضاء، على أن الحكومة ستتصدى لأي سلوك احتكاري يمكن أن يمس بتموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية، مؤكدا توفر البضائع بشكل كاف في مجموع أسواق المملكة. وقال العلمي، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع مهنيي قطاع التوزيع حول تأثر القطاع بفيروس كورونا المستجد، إن الوزارة ” قررت مع وزارة الداخلية متابعة الأوضاع عن كثب، وطلبنا من الفاعلين اطلاعنا بشكل متواصل على كافة المعطيات، وسنقوم بالتصدي لكل احتكار”. وتابع أن “الوقت الراهن ليس وقت مزاح مع المواطنين، والشروع في إقرار أسعار غير ذات معنى”، معتبرا أنه ليس من الضروري تخزين المواد التموينية، مادام أنها متوفرة وبكميات جد كافية. ومن جهة أخرى، لاحظ الوزير أن وتيرة الشراء من قبل المستهلكين تراجعت ب 40 في المائة مقارنة مع الأيام الأخيرة، مسجلا “أننا على الطريق الصحيح ، والمستهلكون واعون بأن العرض من المنتجات كاف جدا، ويغطي بالنسبة لبعض الموزعين مدة تتراوح ما بين ستة وثمانية أشهر”، مبرزا أن “أروقة مختلف المتاجر الكبرى يمكن أن تكون فارغة لدقائق فقط بفعل الطلب الكبير على المنتجات، لكن هذه العلامات التجارية سرعان ما تعوض السلع التي نفدت بكميات جديدة”. وأكد العلمي “أننا مطمئنون بخصوص الحالة التموينية للأسواق، ومع ذلك فإنه من الضروري القيام بالتتبع للحفاظ على استقرارها”.

بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس العلمي الأعلى من أمير المؤمنين، أصدرت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس فتوى بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من اليوم الاثنين 16 مارس 2020 الموافق ل21 رجب 1441هـ . وجاء في بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص: ” بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس العلمي الأعلى من أمير المؤمنين، حفظه الله، وهو الذي تشهد الأمة على رعايته لبيوت الله وتعلقه بها وحرصه على الزيادة منها وفتحها للمصلين، ونظرا للضرر الفادح الناجم عن الوباء الذي يجتاح العالم، واعتبارا لما صدر من توجيهات من الجهات المختصة، بما فيها وزارة الصحة، بهدف الحرص على الوقاية من الفيروس بإغلاق أماكن عمومية وخصوصية، واستلهاما من نصوص الشرع التي تؤكد على ضرورة حفظ الأبدان، وعلى تقديم دفع المضرة على جلب المصلحة”. وأضاف البلاغ: “وعلما بأن من شروط الصلاة، ولا سيما في المساجد، حصول الطمأنينة، وحيث إن الخوف من هذا الوباء ينتفي معه شرط الطمأنينة، لكل هذه الاعتبارات الشرعية والعقلية الاحترازية”، فإن الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى تفتي بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من هذا اليوم الاثنين 16 مارس عام 2020 الموافق ل21 رجب 1441هـ كما تُفتي بطمأنة المواطنين والمواطنات بأن هذا الإجراء لن يستمر، وستعود الأمور إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي، مع وجوب استمرار رفع الأذان في جميع المساجد. وتابع : “حفظ الله مولانا أمير المؤمنين، وأبقاه حاميا لدين الأمة، حريصا على نفوسها من جميع أنواع التهلكات”.

أعلنت وزارة الداخلية أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق مواصلة اتخاذ التدابير الاستباقية والاحترازية التي من شأنها الحد من آثار انتشار “فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 “. وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تتمثل في حصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة مقاعد عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية، والتزام حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة. كما تتمثل هذه الإجراءات – تضيف الوزارة – في إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي عدة مرات في الأسبوع، لتشمل مركبات الترامواي وحافلات النقل الجماعي بمختلف أنواعها وسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير. وأكدت الوزارة في هذا الصدد، حرصها، وبتنسيق بين جميع الجهات المعنية، على توفير كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذه العملية. وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم اللجوء، خلال هذه الفترة، إلى استعمال وسائل النقل العمومي إلا للضرورة القصوى وعند الحاجة الملحة تفاديا للاكتظاظ وتجنبا لخلق بؤر عدوى للفيروس، مؤكدة على أن نجاح أية مقاربة وقائية تتخذها السلطات العمومية يبقى رهينا بمدى مساهمة المهنيين والمتدخلين المعنيين بقطاع النقل وكذا المواطنات والمواطنين والالتزام المسؤول للجميع وانخراطهم الفعال، بروح المواطنة الصادقة، في تنزيل مختلف التدابير المندرجة ضمن منظومة اليقظة التي تم اعتمادها منذ ظهور “فيروس كورونا المستجد”.