الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد رئيس (كوب 22)، صلاح الدين مزوار، أن المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول المحيطات، الذي انعقد بنيويورك من خامس إلى تاسع يونيو الجاري، شكل مناسبة للتذكير بأهمية مواصلة العمل لمكافحة تغير المناخ.

وأبرز السيد مزوار، في تصريح مكتوب لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “بالنسبة لرئاسة كوب 22، فإن هذا الأسبوع شكل مناسبة للتذكير بأهمية مواصلة العمل المناخي والوفاء بالتزامات اتفاق باريس، التي تم التأكيد عليها في إعلان مراكش”.

وأضاف أنه مكن أيضا من تجديد التأكيد على دور الفاعلين “الأساسيين” غير الحكوميين، مشيرا إلى أنه “قد تلقينا خلال هذا الاجتماع عريضة وقعها 2.5 مليون شخص يعملون في مجال مكافحة تغير المناخ”.

وأشار السيد مزوار، في هذا السياق، إلى أن مايك بلومبيرغ، العمدة السابق لمدينة نيويورك، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتغير المناخ والمدن، والذي أجرى معه رئيس (كوب 22) مباحثات، تعهد مؤخرا بالمساهمة ب15 مليون دولار أمريكي في أمانة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وقال إن “الدينامية انطلقت ولا رجعة فيها”، داعيا الجميع إلى التعبئة لأن “الأمر يتعلق بحياة كوكبنا والأجيال المستقبلية”.

وعلى هامش هذا المؤتمر، أجرى رئيس (كوب 22) مباحثات مع الأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ، باتريسيا اسبينوزا، كما شارك في حفل خاص تخليدا لليوم العالمي للبيئة نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكندا.

كما حضر السيد مزوار مشاورات مع الأطراف المعنية بالعمل المناخي وشراكة مراكش، بمشاركة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيتر تومسون، والأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، باتريسيا اسبينوزا، ورائد المناخ بجزر فيجي، اينيا باتيكوتو سيرويراتو، فضلا عن ممثلين للفاعلين غير الحكوميين.

وشارك في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى أزيد من 120 بلدا وعشرات المنظمات غير الحكومية حول موضوع “محيطاتنا، مستقبلنا: بناء شراكة من أجل تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة”.

وبتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شارك المغرب في هذا المؤتمر بوفد يقوده السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويضم كلا من السيدين صلاح الدين مزوار، رئيس (كوب 22)، وعمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه منذ اندلاع الأزمة بين دول الخليج، قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف الأطراف.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بهذا الشأن :

” تتابع المملكة المغربية، بانشغال بالغ، تدهور العلاقات، خلال الأيام الأخيرة، بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر وبلدان عربية أخرى من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى.

ومنذ اندلاع هذه الأزمة قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف الأطراف.

وبالنظر للروابط الشخصية المتينة، والأخوة الصادقة، والتقدير المتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأشقائه ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي، وأخذا بعين الاعتبار للشراكة الاستراتيجية المتميزة مع دول المجلس، فإن المملكة المغربية حرصت على عدم الانزلاق وراء التصريحات واتخاذ المواقف المتسرعة والتي لا تقوم سوى بتأجيج الاختلاف وتعميق الخلافات.

وفي هذا الصدد، فإن جلالة الملك دعا مجموع الأطراف لضبط النفس، والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر، وتجاوز هذه الأزمةن وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي، انسجاما مع الروح التي ظلت سائدة داخل المجلس.

وإن المملكة المغربية، التي تربطها علاقات قوية بدول الخليج في كافة المجالات، رغم أنها بعيدة عنها جغرافيا، تشعر أنها معنية، بشكل وثيق، بهذه الأزمة دون أن تكون لها صلة مباشرة بها. كما أن المملكة المغربية تفضل حيادا بناء لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة.

وفي هذا الصدد، وإذا أبدت الأطراف الرغبة، فإن المغرب مستعد لبذل مساع حميدة من أجل تشجيع حوار صريح وشامل على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومحاربة التطرف الديني والوضوح في المواقف والوفاء بالالتزامات.

كما أن المملكة المغربية تعبر عن الأمل في أن يشكل شهر رمضان الفضيل عامل إلهام لروح التضامن والتوافق الضروري من أجل تجاوز الخلافات الحالية، حتى يبقى مجلس التعاون الخليجي نموذجا للتعاون الإقليمي، ومحركا للعمل العربي المشترك “.

استعرضت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، امباركة بوعيدة، مساء أمس الخميس في نيويورك، خصوصيات وآفاق مخطط أليوتيس، الذي يركز على تطوير دينامية جديدة في قطاع الصيد البحري. وأبرزت بوعيدة، في تدخل لها خلال لقاء نظم من قبل المغرب حول الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في إفريقيا وتأثير تغير المناخ، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات، أن ركائز مخطط أليوتيس، الذي تم إطلاقه سنة 2009، تستجيب بشكل مباشر للهدف ال14 من أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت كاتبة الدولة، أمام حضور يتكون من وزراء وديبلوماسيين وخبراء، أن هذا المخطط يتمحور حول ثلاث استراتيجيات رئيسية، ويتعلق الأمر بالاستدامة من خلال ضمان استمرارية القطاع بالنسبة للأجيال المستقبلية، والأداء من خلال تدبير فعال للتجهيزات والبنيات التحتية للصيد، والتنافسية عبر منح منتجات ذات قيمة جيدة وقادرة على التنافسية. وأعربت كاتبة الدولة عن ارتياحها لأنه تم في غضون السنوات الثمانية الأخيرة تحقيق العديد من الإنجازات، خاصة وضع أزيد من 15 مخططا للتهيئة ترتكز على نظام المناطق، والراحة البيولوجية، والحصص، يرافقه نظام للمراقبة من أجل ضمان حسن التنفيذ. ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز البنيات التحتية، مثل “قاعات الأسماك، ونقاط التفريغ المجهزة، التي تسمح بالتسويق وتثمين منتجات الصيد البحري”. كما توقفت بوعيدة عند مبادرة الحزام الأزرق، التي أطلقت في نونبر الماضي خلال مؤتمر (كوب 22)، والتي تهدف الى تحويل الإكراهات المرتبطة بتغير المناخ إلى فرص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا. واعتبرت أن هذه المبادرة “تستحق أن نوحد كافة جهودنا والمعارف العلمية بهدف الحفاظ على محيط سليم وصحي، قادر على توفير الغذاء وحياة مستدامة على شواطئه من أجل الأجيال المستقبلية.” وقد تميز هذا اللقاء بحضور الوزير السينغالي للصيد والاقتصاد البحري، عمر غييي، والمدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، أرني ماثييسين.

انهزم المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الكاميروني بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب أحمدو أحيدجو بياوندي، برسم الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة إلى نهائيات النسخة ال32 لكأس إفريقيا للأمم (الكاميرون 2019 ).

وسجل هدف المنتخب الكاميروني اللاعب فانسون أبوبكر (د29).

وعن المجموعة ذاتها فاز في وقت سابق اليوم منتخب الملاوي على ضيفه منتخب جزر القمر بهدف للاشي كان من توقيع جيرالد فيري جينيور .

وعقب هذه الجولة أصبح المنتخب الكاميروني (حامل اللقب ومستضيف الدورة) يتصدر المجموعة الثانية ،بثلاث نقاط إلى جانب منتخب الملاوي، فيما يحتل منتخبا المغرب وجزر القمر المركز الثالث بدون رصيد . وفي الجولة الثانية يستقبل المنتخب الوطني المغربي نظيره الملاوي يوم 23 مارس المقبل ، قبل أن يستضيف في الجولة الثالثة منتخب جزر القمر في الخامس من شتنبر 2018.

أكد السفير السابق والأستاذ الزائر بجامعة الأخوين، السيد محمد لوليشكي، أمس الجمعة بالرباط أن قرار المحكمة البحرية لبنما الذي رفض محاولة الحجز على الباخرة (أولترا إينوفاسيون) التي كانت محملة بشحنة من الفوسفاط المغربي القادم من “فوسبوكراع” كشف مزاعم تمثيلية “البوليساريو” لساكنة تندوف.وبخصوص رفض المحكمة البحرية لبنما الدعوى المرفوعة من طرف “البوليساريو” ضد مالك الباخرة الذي كان ينقل شحنة من الفوسفاط المغربي، قال السيد لوليشكي إن هذا القرار لم يكشف فقط عن أنه “تم رفض دعوة البوليساريو من طرف المحكمة البنمية، ولكن أيضا عن أن المحكمة البحرية البنمية كشفت مزاعم تمثيل هذا الكيان الوهمي لساكنة تندوف”.وأبرز أن الأمر يتعلق بقرار هام من حيث مضمونه وحمولته وتداعياته، مشيرا إلى أنه بإعلانها عدم الاختصاص في هذه القضية ذات البعد السياسي الدولي، فإن المحكمة البحرية لبنما خلصت إلى أن “البوليساريو لم تستطيع تقديم الدليل على أن هذه الشحنة تعود لها”.وأوضح أن هذا الحكم أظهر أن السبب الرئيسي وراء طلب “البوليساريو” سياسي محض ولا علاقة له باعتبارات قانونية، مشيرا إلى أن هذا القرار أفشل كل المحاولات المماثلة لهذه الجبهة الانفصالية الرامية إلى تحويل الانتباه عن مسلسل التسوية النهائية لقضية الصحراء.وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير رادع على “البوليساريو” والجزائر وكذا على جنوب إفريقيا، مؤكدا أن القاضي الجنوب إفريقي لا يمكنه أن يبقى متجاهلا وغير مبال بحكم بنما في قضية مماثلة.وخلص السيد لوليشكي إلى أن الأمر يتعلق بتنبيه للبوليساريو والجزائر لوقف “مناوراتهما المماطلة” والانخراط بشكل صادق وبحسن نية في المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة تحت إشراف الأمين العام الجديد للمنظمة

أكد محمد حصاد، اليوم الخميس، أن اليومين الأولين من اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا (6 و 7 و 8 يونيو) “مرت في ظروف جيدة”، وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد حالات الغش عرف انخفاضا مهما تجاوز نسبة 60 في المائة مقارنة مع نفس الدورة سنة 2016.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيد حصاد ذكر في عرض أمام المجلس أن عدد الممدرسين من المترشحين والمترشحات بلغ 325 ألف و 191 ، من بينهم 51 بالمائة ذكور و49 في المائة إناث (دون احتساب المترشحين الأحرار).

كما بلغ عدد المترشحين الوافدين من التعليم العمومي – يضيف الوزير – 295 ألف و145 مترشحة ومترشحا، وهو ما يمثل نسبة 91 في المائة من مجموع المترشحين الممدرسين، إضافة إلى أن عدد المترشحين الوافدين من التعليم الخصوصي بلغ 30 ألف و046 مترشحة ومترشحا، بما يمثل نسبة 9 في المائة من ترشيحات الممدرسين.

وأكد حصاد أن هذه الدورة تتميز، لأول مرة، باجتياز مترشحي المسالك الدولية للبكالوريا المغربية – خيار إنجليزية، والذين يبلغ عددهم 72 مترشحا ومترشحة امتحانات الباكالوريا، كما يسجل خلال هذه الدورة ارتفاع عدد مترشحي الفوج الثاني للمسالك الدولية – خيار فرنسية إلى 8058 مترشحا ومترشحة، فضلا عن كون هذه الدورة تعرف أيضا اجتياز أول فوج للمترشحين الوافدين من المسالك المهنية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا، والبالغ عددهم 143 موزعين على أربعة تخصصات.

وبخصوص الموارد المعبأة لإجراء الامتحان، أشار الوزير إلى أنه تم إعداد 20730 قاعة للامتحان موزعة على 1431 مركزا للامتحان لاستقبال المترشحين والمترشحات، كما تمت تعبئة 41460 مكلفا بالحراسة، بينما سيتولى 40000 أستاذة وأستاذ مهمة تصحيح حوالي 3.6 مليون ورقة.

كما تم تعيين 1431 ملاحظا على مستوى مراكز الامتحان وحوالي 164 مراقبا جهويا و82 مراقبا وطنيا لإجراء الاختبارات، و82 مراقبا وطنيا لعملية التصحيح بمراكز التصحيح.كما تم – حسب الوزير – إعداد 258 موضوعا خاصا بهذه الدورة من طرف 33 لجنة وطنية متخصصة، ضمت في عضويتها 222 عضوا في مختلف المواد والتخصصات، حيث استغرقت مدة إعداد المواضيع وعناصر الإجابة حوالي 5 أشهر من العمل المسترسل.

وبالنسبة للجدولة الزمنية، أكد الوزير أن الإعلان عن النتائج بالنسبة للدورة العادية سيتم يوم 22 يونيو 2017، كما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية لنفس الامتحان أيام 11 و12 و13 يوليوز 2017، على أن الإعلان عن النتائج بالنسبة للدورة الاستدراكية سيتم يوم 21 يوليوز 2017.

ساءل المستشار البرلماني الأخ محمد البكوري، رئيس الحكومة حول إستراتيجية حكومته للنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والغابوية. ومعرض تعقيبه على جواب رئيس الحكومة قال الأخ محمد البكوري، إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نرى بأن مفتاح جل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتأخر الحاصل في بلدنا مرتبط بتنمية قروية شاملة، توفر العيش الكريم للساكنة القروية وتجعلهم مرتبطين بأرضهم، يعملون على تنمية الاقتصاد القروي من مختلف مناحيه مضيفا أن ( السياحة ـ الجبلية ) والاقتصاد الاجتماعي بشكل عام، والفلاحة التضامنية قطاعات من شأنها أن توفر فرص الشغل للساكنة مما سيكون له انعكاس على الوضع العام. معتبرا أن التنمية مفتاحها الأساسي فك العزلة، عبر تعزيز البنيات التحتية من طرقات وتوفير الماء الشروب، وتعميم الكهربة القروية وأنها آليات ضرورية تجعل من العالم القروي ورشا مفتوحا للتنمية وأضاف المتحدث ذاته، لابد من التنويه بمجهود الحكومة في هذا الإطار ونسجل بإرتياح كبير ما تحقق إلى حد الآن من إنجازات وهي كالتالي : الطرق القروية نسبة الولوج 78 ب 14 عوض 34% سنة 1994، الماء الشروب 95 % سنة 2015 بدل 34% 1994، الكهربة القروية 98.95% سنة 2015 مقابل18% سنة 1995، التمدرس القناة نموذجا 61.15% مقابل 39.9 سنة 2007، الصحة مؤشر أمد الحياة عند الولادة 71.7 سنة في 2010، مقابل 67.4 سنة 2001 المؤسسات الصحية بالوسط القروي وصلت إلى 2584 سنة 2015 مقابل 1870 سنة 2013 مما يخص القطاعات الإنتاجية. ـ رؤية : السياحية 2020 مكنت من إحداث 11 فضاء للاستقبال السياحي وفرص أكثر من 5000 سرير. ـ رؤية 2015 للصناعة التقليدية ساهمت بدورها في تأهيل المدبغة التقليدية وبتوسيع مصادر الدخل لفائدة ساكنة العالم القروي، تجهيز وإحداث دور الصانعة وتعميمها على كل المناطق الجبلية لحماية الصناعة التقليدية من الاندثار. وبخصوص مخطط المغرب الأخضر قال محمد البكوري، إن هذا المخطط الناجح الذي خلق ثورة داخل القطاع الفلاحي بشكل عام عبر دعامتيه الأساسيتين ساهمتا في الرفع من نسبة نمو الدخل الفلاحي الفردي بمعدل يصل ‘إلى 48 %، الشيء الذي انعكس إيجابا على الدخل الفردي للمستفيدين الأوائل من مشاريع الفلاحة التضامنية بما قدره 5000 درهم سنويا، وان عدد المشاريع المنجزة في هذه الدعامة 492 مشروع استفاد منها 719.891 فلاح وإحداث 5162 تعاونية فلاحية لتعزيز المقاربة التشاركية مع المهنيين والفلاحة. وتساءل رئيس الفريق التجمعي بالغرفة الثانية، هل مخطط المغرب الأخضر ناجح أم لا ؟ وهو ما يفند مزاعم من يدعي عبثا أنه مخطط فاشل مؤكدا أن الأرقام تتحدث عن نفسها وعلينا أن نكون في مستوى المسؤولية وتكون لنا الشجاعة والنزاهة الفكرية لقول الحقيقة ونقلها إلى المواطن بأمانة. وشدد محمد البكوري على أن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، يتحمل مسؤولية كبرى في فك العزلة عن العالم القروي المهمش والذي لم يستفد من حقه في التنمية وهي مناسبة لكي نطالب داخل فريق التجمع الوطني للأحرار بضرورة الإسراع في احترام وكالة تنمية الأقاليم الجبلية إلى حيز الوجود تشتغل على برامج واضحة لتنمية الجبل وجعله في ركب التنمية مستقبلا. مؤكدا على أن منجزات وزارة الفلاحة في هذا الإطار وتدخلاتها وصلت إلى ما مجموعه 3.374 مليار درهم سيتعزز كل سنة ببرمجة ما مجموعه 4 مليار درهم تأتي في كل قانون مالي في أفق تحقيق ما مجموعه 55 مليار درهم التي خصها خطاب العرش لفائدة العالم القروي . وفي نفس السياق قال محمد البكوري، إن فريق التجمع الوطني للأحرار ينوه بالمقارنة المعتمدة حاليا والتي تتوجه نحو التأهيل الترابي في شقه المتعلق بفك العزلة، وتمويل برامج التنمية المندمجة للسياحة القروية، والذي هم 22 إقليم لذلك نطالب أن تستفيد المناطق الجبلية الأخرى ، كتطوان ـ تنغير ـ تارودانت ـ الناظور والدريوش وبركان من هذه البرامج وغيرها من الأقاليم ذات الطابع الجبلي والتي لم تستفيد من إمكانيات هذا الصندوق. مضيفا إن هذه البرامج مجتمعة هدفها الأساسي إنتاج الثروات واستثمار قدرات فضاء الجبل والقرية بإشراك مكوناتها البشرية والطبيعية ودعمها وفي خصوصيات كل منطقة على حدة.

وجه النائب البرلماني الأخ سعيد شباعتو، سؤال شفويا آنيا إلى وزير الداخلية، حول التدابير و الإجراءات الحكومية المتخذة، لتحقيق التنمية بمنطقة الريف ونواحيها، لتحقيق الإقلاع التنموي المنشود. من جهته ساءل النائب البرلماني الأخ توفيق كاميل، وزير العدل والحريات عن آخر المعطيات بخصوص سير المتابعات القضائية لمعتقلي إقليم الحسيمة، ضمانا لمحاكمة العادلة لهؤلاء المعتقلين. وفي تعقيبه على رد السيد وزير العدل قال الأخ توفيق كاميل، إننا في فريق التجمع الدستوري ننوه بعمل القضاء وجهاز النيابة العامة على مستوى احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين، كما نؤكد على أن الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون ودستور المملكة، كما أننا لنا الثقة التامة في جهاز القضاء والنيابة العامة من اجل التشدد في احترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة لكل المعتقلين.

وأضاف المتحدث ذاته إننا ننوه بمقاربة الأجهزة القضائية في تجاوبها وتفاعلها الإيجابي مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاءات مع المتابعين، وأيضا التجاوب مع كل الطلبات المرتبطة بالخبرة في القضايا التي تهم التعذيب والحرص على احترام مبادئ حقوق الإنسان، والالتزام بمبدأ قرينة البراءة حيث أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته “.

وفي نفس السياق شدد توفيق كاميل على أن فريق التجمع الدستوري، يؤكد ويحرص كل الحرص على مراعاة الجانب الإنساني، و ينوه ببعض التسهيلات الممنوحة لبعض المعتقلين كما هو الشأن بالنسبة للمتابعة في حالة سراح المطبقة على قاصر حتى يتمكن من اجتياز امتحان الباكالوريا، وأيضا المتابعة في حالة سراح لمتابع مريض مرضا خطيرا ومزمنا .

منوها بالعمل الجبار والمجهود المضني الذي أبانت عنه أجهزة الأمن والتدخل السريع من قبل كل عناصر القوة العمومية من أفراد الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية في تطويق هذه الاحتجاجات.

مضيفا ومن جانبنا فإننا كذلك في فريق التجمع الدستوري نسهر على السلامة الجسدية لهاته الفئة بحيث أننا لن نرضى أن يصاب أحد منهم كما هو الشأن لرجل الأمن الذي قضى نحبه الأسبوع الماضي و آخرين متواجدين في المستشفى العسكري بالرباط .

وقال توفيق كاميل، إن التفاعل الايجابي مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة التي ترفعها ساكنة إقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة، هو خط ناظم ومنهاج ثابت من اللازم والمفروض على الحكومة من جهة وعلى ساكنة إقليم الحسيمة وغيرها أن يقوم على الإنصات والحوار والتواصل و التشارك.

لذلك وإيمانا منا في فريق التجمع الدستوري بأهمية اللحظة ونوعية الأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة فإننا ندعو الحكومة إلى بذل أقصى الجهود تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا الشأن وذلك من أجل تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة، وأن يقع التعامل بحزم في حالة حصول أي تقصير، كما يجب التنويه بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية ومختلف الأجهزة من أجل إقرار تعامل يتم في إطار القانون مع التشديد على تقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه، وذلك بما يعزز سيادة مبادئ القانون، في إطار دولة الحق والمؤسسات.

كما نؤكد كذلك في فريق التجمع الدستوري، على ضرورة إرساء سياسة تواصلية منتظمة مع وسائل الإعلام ومختلف الفاعلين والنشطاء والجمعيات المعنيين بهذه التطورات وهاته الأحداث في أفق تطويق هاته الاحتجاجات وتنفيذ البرامج المسطرة .

وجه المستشار البرلماني الأخ محمد البكوري، سؤالا شفويا أنيا إلى وزير الداخلية حول الكيفية التي عالجت بها الحكومة الاحتجاجات التي تعرفها منطقة الريف. وفي تعقيبه على جواب السيد وزير الداخلية قال الأخ محمد البكوري، إن موقف فريق التجمع الوطني للأحرار من الأحداث الجارية في مدينة الحسيمة وليس كل الريف، مؤكدا أن الريف يبدأ من تطوان إلى السعيدية، لذلك فإن موقفنا من هذه الأحداث يذهب في اتجاه تبني الموقف الذي عبر عنه البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب السياسي والذي انعقد يوم الجمعة 2 يونيو الجاري، والذي تم تعميمه على مختلف وسائل الإعلام، وهو موقف ثابت يعد من المواقف الراسخة للحزب من مثل هذه القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والتي تهم المشترك الذي يؤمن به المغاربة قاطبة. وقال محمد البكوري، إن بلادنا محسودة على نموذجها الاقتصادي والاجتماعي، محسودة على استقرارها وعلى أمنها، محسودة على الأوراش التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يدشنها، خصوصا في منطقة الشمال، ناهيك عن الانفتاح على إفريقيا، وجعل المغرب قنطرة عبور نحو تعزيز محور جنوب جنوب. مضيفا في ذات السياق نداء للجماهير الشعبية التي تحتج اليوم في الحسيمة المتشبثة بوطنيتها وبثوابتها، نقول لهم إن الرسالة وصلت وعليهم أن يعوا بأن أعداء الوطن متربصون بنا، ما فتئوا يحاولون عبثا النيل منا، مستغلين هذا الحراك السلمي ضد بلدنا في الخارج، لذلك فإننا كمغاربة أحرار قادرون على التصدي لهم عبر تقوية جبهتنا الداخلية، وعبر تآزرنا يدا واحدة على الأعداء تكون سدا منيعا ضد كل من يحاول العبث باستقرارنا.. مؤكدا على أن عدونا المشترك هو الفقر والهشاشة والتهميش، وأننا نناضل من أجل القضاء عليه، مطالبا من الحكومة تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع المبرمجة في الحسيمة وباقي أقاليم المملكة وأضاف محمد البكوري أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعتبر أن الاحتجاج السلمي حقا مشروعا في إطار القانون، وهو مكفول دستوريا، وأن التجربة الحقوقية المغربية نموذجية ولا نقبل المزايدة علينا فيها.

تم اليوم الاثنين 5 يونيو 2017 بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل المغربية والإسبانية تهم التعاون الإداري والتقني في مجال القضاء. ويهم هذا الاتفاق الذي وقعه وزير العدل السيد محمد أوجار ونظيره الإسباني رافائيل كاتالا باولو، والذي يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكتين المغربية والإسبانية، التعاون الإداري والتقني من خلال تبادل الزيارات والتجارب والممارسات الفضلى المرتبطة بالمواضيع ذات الاهتمام المشترك، من أجل دعم دينامية إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.

وتشكل زيارة المسؤول الإسباني للمغرب مناسبة للوقوف على حصيلة التعاون القضائي الثنائي مع استطلاع آفاق تطويره ليشمل أبعادا جديدة من شأنها خدمة المصالح المشتركة. وتطرق الطرفان خلال مباحثات بالمناسبة إلى أهمية التعاون الثنائي، خاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والمعالجة القضائية لقضايا الإرهاب وأكدا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل مواجهة التحديات المطروحة.

واتفق الجانبان أيضا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين من أجل ضمان فعالية آليات التعاون القضائي وتعزيز أدوات تتبع وتقييم أنشطة التعاون الإداري والتقني في المجال القضائي طبقا للأدوار الجديدة لوزارة العدل.

وفي هذا السياق، قال محمد أوجار إن توقيع مذكرة التفاهم هاته سيمكن من إرساء أسس التعاون القضائي بين البلدين، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من التجربة والخبرة الإسبانيتين في المجال القضائي، من خلال تبادل زيارات القضاة والوكلاء العامين والمسؤولين بالإدارة القضائية.

وأكد أن المغرب الذي يعيش مرحلة انتقال قضائي تحترم حقوق الإنسان، يباشر إصلاحا كبيرا لمنظومة عدالته يقوم بالأساس على استقلالية السلطة القضائية.

ومن جانبه، قال كاتالا باولو، في تصريح مماثل، إن لقاءه مع نظيره المغربي يروم تعزيز روابط التعاون بين إسبانيا والمغرب وتطوير العلاقات الثنائية، مشيدا بجودة العلاقات القائمة بين المملكتين في عدة مجالات خاصة في ميدان القضاء.

وأكد أن هذا اللقاء شكل مناسبة للوقوف على مدى تقدم التعاون الثنائي في المجال الجنائي والقضائي والأمني، معربا عن ارتياحه لتقاطع وجهات النظر بين مدريد والرباط حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الحكومة الإسبانية ستواصل دعم المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع المرتبطة بالتعاون المؤسساتي الذي تقوم به المملكة منذ المصادقة على دستور 2011.

وشدد على أن إسبانيا البلد “الصديق” و”الحليف” للمغرب ستواصل دعمها لكل مبادرة يقوم بها بهدف تحسين منظومة العدالة، وكان وزير العدل الإسباني الذي يقوم بزيارة للمغرب يومي 04 و 055 يونيو الجاري،مرفوقا بسفير إسبانيا في المغرب ووفد قضائي مهم.

أكد وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الثلاثاء، أن السلطات العمومية التزمت، خلال كافة الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسمية على مدى أزيد من سبعة أشهر، بالاحترام التام لممارسة الحق في التجمع السلمي دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين. وشدد الوزير في معرض رده على أسئلة حول المتابعات القضائية التي طالت بعض الأشخاص على خلفية أحداث مدينة الحسمية، تقدمت بها عدد من الفرق خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن الحكومة وتنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس ملتزمة باحترام وصيانة حقوق وحريات الأفراد كما هي مقررة في دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، ومن بينها على الخصوص الحق في التجمع السلمي كحق كوني مكفول على نطاق واسع.

واعتبر الوزير أن تعامل السلطات العمومية مع هذه الأحداث يعد دليلا على سياسة جنائية مرنة تتسم بكثير من الليونة، والتفاعل الايجابي مع المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة الإقليم، وانتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وعموم المواطنين لإيجاد الحلول الناجعة لإشكالات التنمية بالمنطقة وفق مقاربة تشاركية.

احتفلت مجموعة رونو المغرب، مساء أمس الثلاثاء، تصدير، انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط، مليون عربة صنعت في مصانع مغربية بطنجة والدار البيضاء، وهو رقم يعكس بجلاء تطور صناعة السيارات المغربية. وأكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن عدد سيارات رونو المصدرة كانت وراء المرتبة التي حصل عليها قطاع السيارات باعتباره أول قطاع مصدر. و أبرز السيد العلمي أن المنظومة الاقتصادية لرونو، التي تزدهر يوما بعد يوم تحمل آفاقا واعدة للتنمية صناعة السيارات المغربية، مسجلا أن حجم الاستثمارات بهذا القطاع بلغ 868 مليون أورو، كما مكن من خلق 50 ألف منصب شغل مباشر جديد، فيما ستصل قيمة اقتناء القطع مصنعة بالمغرب 1,5 مليار أورو سنويا في أفق 2023.