جدد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، تأكيده على أهمية تعبئة الحكومة لضمان صلابة مالية وحكامة ملائمة للضمان المؤسساتي، كعربون ثقة لمؤسسات القروض.
وفي كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة، زهير الشرفي، خلال لقاء اليوم الجمعة بالرباط، حول موضوع “ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التمويل في إفريقيا ودور أنظمة الضمان”، شدد بنشعبون أيضا على ضرورة تعزيز وتكثيف المقاولات، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تبقى أرضا خصبة لإحداث فرص الشغل، وذلك بهدف الرفع من مساهماتها في النمو الاقتصادي.
اعتبر المشاركون في اللقاء، أن أربعة من كل عشر مقاولات إفريقية صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة تعتبر الولوج إلى التمويل عقبة رئيسية أمام تطوير نشاطها.
وأبرز المشاركون في هذا الاجتماع، المنظم تحضيرا للدورة العادية الثامنة للجمع العام للجمعية المهنية لمؤسسات الضمان بإفريقيا، أن التكاليف المرتفعة للمعاملات، ومستويات مخاطر القروض التي تعتبر هامة، ومتطلبات المانحين التي غالبا ما تكون مقيدة، فيما يتعلق بالضمانات، كلها عقبات تعيق تطور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بإفريقيا.
وبعد أن شددوا على أهمية تأثير مؤسسات الضمان على الارتقاء بمستوى مبادرة الأعمال، جدد المتدخلون تأكيدهم على أهمية تعبئة الحكومات الإفريقية للرفع من دعم وتعزيز وتوطيد مؤسسات الضمان بالقارة لصالح اقتصاد إفريقي قوي ودامج.