الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية على أن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة تعتمد على ركيزتين، أولهما مواصلة دينامية التنمية الفلاحية ثم العنصر البشري.

وقال أخنوش خلال عرض له بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن مواصلة دينامية التنمية الفلاحية تسعى لتعزيز السلاسل الفلاحية ومسالك توزيع عصرية وفعالة وجودة وابتكار وتكنولوجيا خضراء.

فيما تسعى الاستراتيجية الجديد، حسب أخنوش إلى انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية ومن المقاولين الشباب ومن التنظيمات الفلاحية ومن آليات المصاحبة، عبر تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لـ350.000 شاب.

كما أكد الوزير أنه سيكون بمقدور هذه الطبقة الوسطى الفلاحية والفلاحين الشباب الاعتماد على جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات، وتعزيز دور التنظيمات البيمهنية.

وأوضح الوزير أن الرؤية الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تعزيز السلاسل الفلاحية، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، وتحسين مسالك توزيع المنتوجات من خلال عصرنة 12 سوق للجملة وأسواق تقليدية.

وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا، بمقاومة واستدامة التنمية الفلاحية وتحسين الجودة والقدرة على الابتكار، لافتا إلى أنه من المقرر منح الاعتماد لـ120 مجزرة عصرية، ومضاعفة المراقبة الصحية. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب نموا لميزانية القطاع في حدود 2,5 بالمائة سنويا، ابتداء من سنة 2020.

وشدد أخنوش على أن التكوين الفلاحي المهني والتعليم الفلاحي العالي يوجدان في صلب هذه الاستراتيجية، لهذه الغاية سيتم الانكباب على عدة أوراش ضمنها الرفع من قدرات التكوين من خلال إنشاء مراكز جديدة وتوسيع المراكز الحالية، وإثراء وتحديث العرض عبر خلق مراكز التميز وتنويع مجالات التكوين لتتماشى مع حاجيات القطاع، فضلا عن تفعيل آليات الإدماج وتقوية وتطوير الشراكة والتعاون.

وكشف أخنوش أن التكوين المهني الفلاحي حاضر في 10 من أصل 12 مدينة للمهن والكفاءات، التي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقتها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الأربعاء، إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والإجراءات المواكبة، وذلك في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للوباء على الاقتصاد الوطني.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه اللجنة تعمل، من جهة، من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل، من جهة أخرى، على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية هاته التي سيقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها، تضم بين أعضائها كل من وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

كما تضم اللجنة في عضويتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.

وحسب البلاغ، فإنه يمكن للجنة اليقظة الاقتصادية أن تتعزز، إذا لزم الأمر ذلك، بجهات فاعلة أخرى من القطاع العام أو الخاص، مضيفا أنه من المنتظر أن يعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.

قالت مباركة بوعيدة عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة جهة كلميم وادنون، إن تمثيلية المرأة داخل البرلمان غير كافية، ولا تتلاءم مع مبدأ المساواة والمناصفة المنصوص عليها في الدستور المغربي.

وأضافت بوعيدة، في كلمة لها خلال استضافتها الثلاثاء ضيفةً في ندوة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالدار البيضاء، تحت عنوان “كفاح إمرأة، والجهوية المتقدمة مثال كلميم واد نون”، إن المغرب انتقل من نسبة تمثيلية بـ10 في المائة إلى 19 في المائة، الأمر الذي لا يمثل الثلث. وأوضحت بوعيدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق المساواة بين الجنسين في التمثيلية البرلمانية، تفعيلا لمضامين الدستور، موضحةً أن هذا الأمر يمكن أن يتم بتدرج، وهو ما يجعل عدداً من القوانين التنظيمية تتحدث عن تمثيلية النساء بالثلث داخل الأحزاب السياسية.

وتابعت أن غالبية الأحزاب اليوم تتوفر على تمثيلية نسائية داخل المكاتب السياسية وآليات حكامتها، فضلا عن المنظمات الموازية المخصصة للنساء.

لكن رغم تواجد الثلث داخل آليات الحكامة للأحزاب السياسية، تؤكد بوعيدة أن هذا الأمر لا ينعكس على تواجد المرأة داخل المؤسسات السياسية على رأسها البرلمان.

ودعت إلى ضرورة ابتكار طرق جديدة للدفع بالمرأة وتمكينها سياسياً، موضحةً في الآن ذاته أن الكوطة ليست كافية، على الرغم من أهميتها في المرحلة الحالية.

واسترسلت قائلةً “لابد من آليات جديدة لتكون مكملة للكوطة، مثلا كآلية التناوب في اللوائح الانتخابية، بنسبة 50 في المائة للجنسين معاً، وهي آلية استعملتها بعض البلدان وأعطت نتائج إيجابية”. واعتبرت بوعيدة أن الأحزاب السياسية تلعب دورا كبيرا في الوصول إلى تمثيلية حقيقية للمرأة، عبر ممارسة أدوارها في تأطير النساء وتشجيعهن والدفع بهن للترشح بعدد من الدوائر وتغطية التراب الوطني”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن المجهودات الكبيرة من أجل الدفع بالتمثيلية النسائية داخل المناصب السياسية، هو وعي يجب أن يكون متقاسم ومتشرك عند النساء والرجال داخل الهيئات السياسية.

وحضيت مباركة بوعيدة بشرف ترأس قائمة النساء المغربيات في حفل تكريم أقامه المعهد العالي للصحافة والاتصال كنموذج حي للمرأة المتقدمة. وجاء الاحتفال بالمرأة الوادنونية في سياق اليوم العالمي للمرأة الذي ينظمه المعهد العالي للصحافة والاتصال الثلاثاء 10 مارس.

قدم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقم، خلال مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، عرضا حول التأثير المحتمل لفيروس كورونا المستجد COVID-19 على قطاعي الصناعة والتجارة. وأبرز الوزير، بهذا الخصوص، أنه تمت ملاحظة زيادة طفيفة في أثمان بعض المنتجات الغذائية وزيادة كبيرة في أثمان مواد النظافة، غير أن سلاسل التموين الصناعية، يضيف الوزير، لا تتوقع اضطرابات مهمة على المدى القريب، حيث يتم تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين. ولمواجهة هذه الظرفية، أكّد الوزير على أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قامت باتخاذ عدة تدابير، من بينها إحداث لجنة لليقظة الاستراتيجية تجتمع كل يومين لاتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن، ووضع آليات لليقظة والتتبع اليومي مهمتها تحديد واقتراح، بشراكة مع الفدراليات، الحلول لأي تأثير ممكن لفيروس كورونا المستجد covid-19 على سلاسل التموين والأسواق في قطاعي الصناعة والتجارة. وتشمل هذه التدابير، يضيف الوزير، إخضاع الأقنعة الطبية والجل المطهر لترخيص التصدير، وأيضا إجراءات عملية لفائدة المقاولات المحتمل تضررها من فيروس كورونا المستجد covid-19. ومن بين تدابير الوزارة، بحسب الوزير، تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف وذلك لمواجهة ارتفاع الطلب الوطني، مع طمأنة المواطنين حول وضعية التموين المحلي التي لا تدعو للقلق، وتحسيس التجار بمسؤولياتهم اتجاه هذا الوضع، وأخيرا، تأجيل جميع التظاهرات التي تعتزم الوزارة تنظيمها.

عقدت المنظمة الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم فاس، أمس الأربعاء 11 مارس 2020، اجتماعا شكّل فرصة لتقييم المرحلة السابقة، وتبادل الآراء والأفكار، ومناقشة البرنامج المستقبلي الذي وضعته الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والمتمثل في إطلاق سلسلة من المنتديات الجهوية والإقليمية واللقاءات التأطيرية التي دأبت على تنظيمها الشبيبة ومواصلة الدينامية التنظيمية التي أطلقها الحزب بمختلف جهات المملكة.

وكان هذا الاجتماع أيضا مناسبة للإشادة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي سيمكن الشباب من الاستفادة من تمويلات بنكية لإنشاء مقاولات رائدة ومبتكرة ستساهم في خلق الثروة والتقليص من نسب البطالة.

وأكدت المنظمة الإقليمية على مواكبتها لهذا البرنامج في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها إليها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، من خلال عقد مجموعة من الدورات التكوينية واللقاءات التوجيهية لفائدة الشباب حاملي أفكار المشاريع وكل الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة .

إثر ذلك، وبعد نقاش مستفيض خلص الاجتماع إلى اعتزاز الشبيبة التجمعية بالإقليم، بالنتائج الإيجابية والملموسة التي حققتها قافلة “100 يوم 100 مدينة” بعد مرور حوالي 58 محطة، مؤكدة على مواصلة الدينامية السياسية التي أطلقها الحزب بقيادة الرئيس عزيز أخنوش.

كما أكد الاجتماع على مواصلة اللقاءات التواصلية التي تقوم بها الشبيبة التجمعية على مستوى إقليم فاس تحت توجيهات المنسق الإقليمي رشيد الفايق، مع التأكيد على الدعم المطلق لرئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، لحسن السعدي، في كل المبادرات.

كما تمت المصادقة خلال هذا الاجتماع، على برنامج العمل السنوي الذي تقدم به رئيس الشبيبة التجمعية بعمالة فاس.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح علوي، أن النساء تشغلن ما نسبته 47 في المائة من موظفي الوزارة، و23 في المائة من مناصب المسؤولية. ونوهت فتاح علوي خلال حفل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، بعمل والتزام وتعبئة النساء الموظفات بالوزارة، وكذا بالجهود التي بذلت في مجال حقوق النساء بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضافت أن هذا الحفل يشكل مناسبة للتطرق للتطورات الكبرى التي عرفها المغرب في مجال حقوق المرأة بعد المصادقة على دستور 2011 ، وذلك من خلال اعتماد ترسانة قانونية ملائمة للنهوض بحقوق المرأة والتزام الحكومة بتشجيع المشاريع الرامية إلى تعزيز وضعيها في المجتمع. وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة أن مسؤولية وزارة السياحة أكبر من مسؤولية الوزارات الأخرى في مجال حقوق المرأة لأنها تعمل على تعزيز حقوق الصانعات التقليديات والنساء العاملات في مجال الاقتصاد الاجتماعي مع التركيز بشكل خاص على العالم القروي وشبه القروي. ونوهت فتاح علوي بنساء القطاعات الأربعة التابعة للوزارة لتفانيهن المهني والتزامهن وتعبئتهن، داعية إياهن إلى النضال في المجال السياسي والاجتماعي، وإلى غرس مبادئ المساواة بين الجنسين لدى أطفالهن، وإشراكهم في قضية المرأة. ودعت الوزيرة في هذا الصدد إلى النهوض بحقوق المرأة وعمل المرأة وانخراط المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلد. وخلصت الوزيرة إلى أن “نساءنا يتمتعن بالموهبة والالتزام، وهو أمر يتعين علينا الاعتراف به”.

عقدت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي مساء أمس الثلاثاء 10 مارس الجاري بالمقر الجهوي للحزب بمراكش، اجتماعا مع مكتب التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بمراكش ترأَسته أمل الملّاخ رئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية ورئيس التمثيلية الاقليمية بمراكش ورؤساء التمثيليات المحلية بعمالة مراكش. وشكل اللقاء فرصة لتقييم المرحلة السابقة وتبادل الآراء والأفكار ومناقشة البرنامج المستقبلي الذي وضعته الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، المتمثل في إطلاق سلسلة من المنتديات الجهوية والإقليمية واللقاءات التأطيرية التي دأبت على تنظيمها الشبيبة ومواصلة الدينامية التنظيمية التي أطلقها الحزب بمختلف جهات المملكة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل البرنامج الوطني للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وأيضا في إطار الاجتماعات التي ستعقدها المنظمة الجهوية للشبيبة مع جميع التمثيليات الإقليمية بالجهة. يذكر أن الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية أطلقت حملتها الوطنية لمواكبة الشباب الراغبين في الاستفادة من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، التي تهم تنظيم دورات تكوينية وتوجيهية في عدد من المدن والمناطق المغربية من تنظيم مختلف تمثيليات الشبيبة التجمعية ومن تأطير خبراء في مجال المقاولة.

شارك إبراهيم حافيدي، رئيس جهة سوس-ماسة، أمس الثلاثاء 10 مارس 2020، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر عمالة إقليم تزنيت، في أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت-تزنيت-طاطا في دورته السابعة. وترأس المجلس الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، وبحضور والي جهة سوس ماسة، ورئيس الجهة، وعمال أقاليم تزنيت وطاطا، وأعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية ورؤساء المصالح اللاممركزة. وخلال هذه الدورة، تمت المصادقة على محضر أشغال الدورة السابقة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت -تزنيت – طاطا. كما قدمت مديرة الوكالة الحضرية لتارودانت-تزنيت-طاطا، عرضا حول مختلف أنشطة الوكالة لسنة 2019 وبرنامج العمل لسنة 2020 والبرنامج التوقعي لسنتي 2021-2024.

عرفت مدينة الدروة بإقليم برشيد يوم الأحد 8 مارس 2020 تأسيس التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بالدروة، حيث تم انتخاب أيوب أفرياط، منسقا محليا للشبيبة. وشهد هذا اللقاء حضور كل من صابر الكياف، المنسق الإقليمي والنائب البرلماني، وسعد العربي، والمنسق الإقليمي للشبيبة، وحياة بركة، رئيسة جمعية الحمامة فرع إقليم برشيد، وكمال الشرقاوي المنسق المحلي للحزب، ومناضلات ومناضلي الحزب وممثلي مختلف تنظيماته الموازية. وبهذه المناسبة، تمت عملية انتخاب أيوب أفرياط، منسقا محليا للشبيبة التجمعية بمدينة الدروة، في أجواء ديمقراطية وإيجابية.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار جميع الفرقاء السياسيين الممثلين في البرلمان إلى الانخراط من أجل المصادقة على مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به. وجاء ذلك في مداخلة محمد البكوري، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين، في مناقشة مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين. وأشاد رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، بهذا المشروع الاستراتيجي الهام، الذي يعزز المسار الإصلاحي الكبير للأوضاع الشعب المغربي وفئاته الاجتماعية المعوزة أو التي تعيش وضعية الهشاشة، والذي يقوده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مؤكدا أن الفريق يعتبره مشروعا ثوريا سيعمل على تجميع مجهود الدولة المشتت المخصص للنهوض بأوضاع الطبقة المعوزة، وذلك “عبر العديد من البرامج الاجتماعية، التي اشتغلنا عليها كبرنامج “راميد” و”تيسير” وغيرها من البرامج الموزعة على مجموعة من القطاعات الحكومية”. وأضاف أن هذه البرامج كانت تنقصها الفعالية والنجاعة، مضيفا “وفي هذا الإطار لابد أن أنوه بعرضكم القيم، الذي استمعنا إليه يوم 27 فبراير، والذي عمدتم فيه إلى إعطاء تصور دقيق لمجال تدخل هذا المشروع بعد تشخيص جد دقيق لمختلف البرامج الاجتماعية المشتتة، حيث أن هذا المشروع سيعمل على إحداث مؤسسة عمومية تعمل على الاستهداف المباشر للساكنة المعوزة عبر استراتيجية متكاملة وواضحة وناجعة وفعالة، بتجميع مجهود الدولة المشتت في هذا الإطار”. وتابع البكوري: “لقد كنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار من الداعين دائما إلى تجميع مجهود الدولة على أهميته والمخصص للقطاعات الاجتماعية، والموزع على مختلف القطاعات الحكومية، التي تدخل ضمن الالتقائية، حيث أن هاته الالتقائية ستجعل من الاستهداف الناجع والفعال، أحد دعاماته الأساسية”، مردفا: “حيث سنتجاوز عبره وبكل تأكيد كل الإكراهات والقصور الذي ينتج عن المقاربة الحالية، لمنظومة الدعم الاجتماعي، والتي تخصص لها الدولة مبالغ ضخمة، للأسف لا يظهر اليوم آثرها على المواطن بالشكل اللائق، حيث تبقى منظومة يكتنفها التداخل وضعف التنسيق، مما يجعلها لا تستهدف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية المطلوبة”. وأوضح المتحدث نفسه أن أولى لبنات هذا المشروع هو حصر الفئة المستهدفة، وهذا لن يتحقق إلا بوضع منظومة وطنية لتسجيل كافة الأسر والأفراد مع عزل الفئات المستحقة عبر معايير مضبوطة يتم تأسيسها بعد مشاورات مستفيضة مع كل القطاعات الحكومية المعنية، مردفا: “والتي ارتكزت من حيث مضمون المشروع على: إحداث السجل الوطني للسكان، ووضع سجل اجتماعي موحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المستفيدين في السجلات، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات”. لذلك، يضيف البكوري، “فإننا في فريق التجمع الوطني للأحرار ندعو الجميع إلى الانخراط من أجل المصادقة على هذا القانون وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به..” وفي الختام، ثمن البكوري، إشراف وزارة الداخلية وأطرها على إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، معتبرا أنه إنجاز تاريخي، ولبنة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم مراكش يوم الأحد 8 مارس دورة تكوينية حول برنامج “انطلاقة” الذي أطلقه صاحب الجلالة، وذلك تحت عنوان “التمويل البنكي بالمغرب.. الفرص وآفاق المقاولة عند الشباب”. وشارك في فعاليات هذه الدورة التكوينية أزيد من 100 شخص أغلبهم من الشباب حاملي أفكار المشاريع، الدكتور والباحث كمال وعلون. وعرفت هذه الدورة التكوينية نجاحا باهرا بين مختلف الأوساط، وخاصة الشباب الذين حضروا رغبة منهم في تطوير قدراتهم وتكوين أنفسهم من خلال المعطيات والتوجيهات التي جاءت في الدورة التكوينية، من أجل تحقيق مشاريعهم. واستفاد من هذا اللقاء أيضا مجموعة من الفلاحين، الذين حضروا فعاليات الدورة، وطرحوا بعض الأسئلة بخصوص إمكانية دعم مشاريعهم الصغرى ومعرفة الطرق والسبل لذلك. يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحملة الوطنية لمواكبة الشباب الراغبين في الاستفادة من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، التي أعلنت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن انطلاقها في كل ربوع المملكة، والتي تهم تنظيم دورات تكوينية وتوجيهية في عدد من المدن والمناطق المغربية من تنظيم مختلف تمثيليات الشبيبة التجمعية ومن تأطير خبراء في مجال المقاولة.

نظمت التنسيقية الإقليمية للمرأة التجمعية بمراكش بشراكة مع مركز صناع الأمل للوساطة والاستشارة الأسرية، أمس الأحد 08 مارس 2020، بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، دورة تكوينية تحت عنوان” إدارة التغيير الذاتي”. وشهد هذا اللقاء، الذي كان مناسبة للاحتفاء بالمرأة التجمعية والمغربية على العموم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نجاحا كبيرا بإشراف من حنان أخريف، رئيسة التمثيلية الإقليمية للمنظمة المرأة التجمعية بإقليم مراكش، وبحضور رئيسات المحليات التابعة للتنسيقية الإقليمية للمرأة التجمعية بمراكش، ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار والمنظمة، وفعاليات من المجتمع المدني. وأطر الدورة التكوينية عبد الكريم زهرات، الأستاذ المعتمد والاستشاري الأسري، الذي قدّم مجموعة من الاستشارات في موضوع “إدارة التغيير الذاتي”، كما أجاب عن أسئلة المشاركات. وشهد اللقاء أيضا أنشطة مختلفة من قراءات شعرية، بالإضافة إلى تكريم جميع النساء الحاضرات بتوزيع الورود عليهن.