الكاتب: SMcsjzv5kL

أشرف يوم الخميس 27 يوليوز 2017، الأخ ياسين عكاشا المنسق الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، على تشكيل مكتب التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإتحادية عين الشق.

اللقاء عرف حضور المنسق الإقليمي لعمالة عين الشق، وعضو المكتب السياسي الأخ محمد شفيق بنكيران، والأخت جليلة المرسلي عضوة المكتب السياسي، ورئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات.

وأكد الأخ محمد شفيق بنكيران في كلمة توجيهية لشباب الاتحادية، على الأهمية الكبيرة التي يوليها الأخ الرئيس عزيز أخنوش للشباب، وحرصه على خلق تنظيم شبابي قوي قادر على الدفاع عن هوية الحزب ومبادئه، وعلى مؤسساته وضمان تواجده وتمثيليته في جميع القطاعات.

من جهتها أكدت الأخت جليلة المرسلي، في كلمة لها بالمناسبة على ضرورة الانخراط في إنجاح خارطة الطريق التي وضعها الأخ الرئيس عزيز أخنوش، والسير قدما نحو تحقيق إشعاع الحزب بالمنطقة.

من جهة أخرى التصويت على أعضاء مكتب التمثيلية الإقليمية لعين الشق والتي سيترأسها الأخ ياسين بنعبد الواحد، عضو المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية للدار البيضاء سطات، كما تم تحديد وانتخاب رؤساء اللجان الإقليمية، ووضع الخطوط العريضة لوضع إستراتيجية عمل تتماشى مع خصوصيات منطقة عين الشق.

استقبل أعضاء فريق التجمع الدستوري في لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017، وفدا يمثل لجنة الجمعيات العالمة لأمراض النساء والتوليد ومهنيي الصحة برئاسة الدكتور جمال فكري. وبسط أعضاء الوفد في لقائهم مع أعضاء الفريق في اللجنة، ملفهم المطلبي المتعلق باقتراح تعديلات على مشروع قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب. وقال أعضاء الوفد إن القانون المذكور جاء ليعزز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية وسد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب. وقد ثمن أعضاء الوفد ما جاء في المشروع القانون الجديد لكن أثاروا عددا من المواد التي يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها بمقاربة تشاركية؛ مطالبين بتعديلها بما يحفظ حقوق هذه الفئة من الأطباء والتقنيين .

وفي كلماتهم، أشار نواب الفريق الحاضرين، إلى أن هذا الأخير منفتح على كل المقترحات والتعديلات التي يرى المهنيون فيها إنصافا لهم، معتبرين أنهم ستنقل مطالبهم وسيترافعون عن كل ما من شأنه تمكين هذه الفئة من حقوقهم من جهة وعدم المس بحقوق المواطنين من جهة أخرى. للإشارة يحدد مشروع القانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب على وجه الخصوص المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، من قبيل احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به،وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري، كما يهدف إلى تحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ومن أبرزها إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب وفق شروط محددة، وحصر اللجوء للمساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط.

ويشترط بموجب ذات المشروع، الحصول على الموافقة الحرة للزوجين كتابة وحظر القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب غير تلك المعترف بها قانونيا بالمغرب والتي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، كما ينص على إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب وإخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة للقيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات تفتيش. للإشارة حضر هذا اللقاء كل من السيدات والسادة النواب:بوسلهام الديش- نعيمة زيدان- نوال المتوكل- مولاي عباس الومغاري- حسن الفيلالي-مصطفى الرداد -عبد الرزاق نايت إدبو –إدار أنجار-خالد الشناق –كمال العمري.

أدان مجلس الامن الدولي، في بيان أصدره امس الأربعاء، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) في بانغاسو

حيث خلف مقتل جنديين بتجريدة القوات المسلحة الملكية ضمن البعثة وإصابة ثالث بجروح. وذكر بيان المجلس أن “أعضاء مجلس الأمن يدينون بأشد العبارات الهجوم ضد الـ”مينوسكا” في بانغاسو (…) من قبل عناصر مشتبه فيهم من مجموعة “أنتي بالاكا”، والذي أسفر عن مقتل جنديين مغربيين من القبعات الزرق وإصابة آخر، بعد يومين من الهجوم الذي قتل فيه جندي مغربي آخر من قوات حفظ السلام”.

وأعرب “أعضاء المجلس عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرتي الجنديين القتيلين، وتعاطفهم العميق مع أسرة الجندي المصاب، وكذا مع المغرب ومع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى”، حسب ما جاء في بيان المجلس الذي أعرب عن متمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وكان جنديان بتجريدة القوات المسلحة الملكية ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى قد لقيا مصرعهما، أمس الثلاثاء على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بضاحية بانغاسو، إثر هجوم نفذته مجموعة مسلحة “أنتي بالاكا” ضد شاحنة صهريج تابعة للقوات المسلحة الملكية، كانت عائدة، تحت الحراسة، من مهمة تزويد الساكنة بالماء في إطار العمل الإنساني للتجريدة المغربية.

ويوم الاحد الماضي، لقي جندي بتجريدة القوات المسلحة الملكية ضمن الـ”مينوسكا” مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في تبادل لإطلاق النار مع مجموعة مسلحة “أنتي بلاكا” هاجمت دورية للتجريدة لدى عودتها من مهمة خفر في بنغاسو.

وأدان الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، في نفس السياق، بشدة “كل الهجمات والاستفزازات ضد الـ”مينوسكا” من قبل مجموعات مسلحة”، وأعربوا عن “حزنهم” إزاء الهجمات المستمرة ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وحثوا سلطات إفريقيا الوسطى على “التحقيق فورا ودون تأخير في هذا الهجوم وفي كل الهجمات السابقة وتقديم الجناة إلى العدالة “.

كما أكد المجلس أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام “يمكن أن تشكل جرائم حرب”، مذكرا جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.وأعرب أعضاء مجلس الأمن، فضلا عن ذلك، عن استعدادهم لإدراج الأفراد والمجموعات المسؤولة عن هذه الهجمات ضمن قوائم العقوبات.

ودعوا جميع الأطراف إلى “وقف العنف فورا”، مشددين على ضرورة قيام سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى، ودول المنطقة والمجتمع الدولي “بالعمل بشكل منسق من أجل تجنب مزيد من تدهور الوضع في البلاد”.

كما دعوا سلطات إفريقيا الوسطى إلى تعزيز المصالحة الوطنية ودعم جهود السلام، وحثوا جميع الأطراف بإفريقيا الوسطى على تعزيز السلام والمصالحة.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على “دعمهم الكامل للمينوسكا” و”تقديرهم العميق للبلدان المساهمة بالجنود وأفراد الشرطة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى”.

وبهذا الحادث، يرتفع عدد القبعات الزرق الذي قتلوا أثناء أداء مهامهم إلى تسعة منذ بداية السنة الجارية.وكان الأمين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريس، قدم، في وقت سابق اليوم، “تعازيه ومواساته لأسرتي الفقيدين ولحكومة المملكة المغربية”.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن “قلقه العميق إزاء استمرار الاقتتال في جنوب شرق جمهورية إفريقيا الوسطى وتصاعد التوترات العرقية والمناورات التي يقوم بها أولئك الذين يعملون على تقويض مسلسل الاستقرار في البلاد”.

وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أمس الاربعاء، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والمعنوية. ، وذلك في الرسالة التي وجهها جلالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتييريس، وعبر فيها جلالته عن إدانته الشديدة للسياسات الإسرائيلية “غير المقبولة” بمدينة القدس، الرامية إلى فرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير المدينة المقدسة.وألح جلالة الملك، في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، على “ضرورة التحرك الحازم للمجتمع الدولي وقواه الفاعلة، لإلزام إسرائيل بوقف تلك الممارسات لفرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير مدينة القدس، التي ينبغي معالجتها في إطار مفاوضات الحل النهائي”.وتؤكد هذه الرسالة الملكية، التي تشكل دعوة لرد فعل جماعي للقوى المحبة للسلام والعدل والانصاف، على محورية القضية الفلسطينية والقدس الشريف ضمن أولويات جلالته، في إطار التزام جميع الهيئات إزاء الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية.وجاء في رسالة جلالة الملك أنه “وإذ نؤكد على محورية قضية القدس، وطابعها الروحي العميق، وعدم جواز المساس برمزيها وهويتها الحضارية العريقة، وننبه إلى خطورة الانتقال بالنزاع إلى صراع ديني، فإننا نحذر من مخاطر توظيف الموروث الحضاري والثقافي، كعامل لتأجيج مشاعر العداء والتطرف، وضرب قيم المحبة والتسامح بين أتباع الديانات السماوية”.ويثير هذا الالتزام الملكي، الراسخ، الاحترام والإعجاب في الساحة الدولية ولدى المراقبين الذين يرون في جلالة الملك “مدافعا قويا عن الحقوق الفلسطينية”، وصوت الحكمة الذي ما فتئ يضاعف المبادرات ويذكر، من منطلق قناعة راسخة، بالشروط الأساسية لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية بشكل عام ولوضع مدينة القدس، في إطار خيار السلام الحتمي الذي يجمع عليه المنتظم الدولي.وذكر جلالة الملك، في هذا السياق، بأن “المملكة المغربية، التي تؤمن إيمانا راسخا بخيار السلام، الذي يتوافق حوله المجتمع الدولي، والتي تؤكد أن القدس مرتبطة بالجذور والهوية؛ لواثقة من أن فرض الأمر الواقع بالقوة، لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والعنف، لا سيما في هذه الظرفية المعقدة والمضطربة التي تمر بها المنطقة”.إن رد فعل الضمير الجماعي للمجتمع الدولي، الذي دعا إليه جلالة الملك، يمر عبر إعادة إطلاق “عملية السلام، للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم، يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة، تعيش إلى جانب

أشرفت رئيسة المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الرباط سلا القنيطرة الأخت ياسمين لمغور، بمعيّة الأخ عمر بصري، والأخ جاد بلمعطي منتدبي عمالة الرباط بالمكتب الجهوي للحزب، يومه الأربعاء 26 يوليوز 2017 بمقر التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، على لقاء خصص لتشكيل التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بعمالة الرباط.

كان اللقاء فرصة لتشكيل اللجان الإقليمية، وكذا توزيع المهام على أعضاء المكتب ووضع إستراتيجية خاصة بالعمل على صعيد كل مقاطعة.

شكل التعاون في مجال الصيد البحري محور المباحثات التي أجرتها، أول أمس يوم الثلاثاء بالرباط، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الأخت امباركة بوعيدة، مع نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الدومينيك، هوغو ريفيرا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد يضم مسؤولين من الجمارك والشؤون الخارجية ووكالة تنمية صادرات الكاريبي.

وتم خلال هذا اللقاء بحث مختلف جوانب تعزيز هذا التعاون، لاسيما ما يتعلق بتشجيع الصيد التقليدي، وتقنيات صيد الأسماك وبناء القوارب. وأعرب السيد ريفيرا بالمناسبة، عن رغبة بلاده في تطوير تعاونها مع المغرب في مجال الصيد البحري، وبالخصوص قطاع الصيد التقليدي.

من جانبها، أعربت الأخت بوعيدة عن استعداد المغرب مواكبة جهود جمهورية الدومينيك لتعزيز قطاع الصيد البحري، وذلك وفق ما ينص عليه الاتفاق المبرم بين البلدين في 2014، مشيرة أيضا إلى رغبة المغرب في تطوير تعاون أوثق في قطاع الصيد البحري على الصعيد الإقليمي.

كما ثمنت كاتبة الدولة العلاقات الممتازة التي تجمع بين المغرب وجمهورية الدومينيك، لافتة إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة لتبادل التجارب والخبرات في مجال الصيد البحري ووضع مخطط عمل لتفعيل هذا التعاون.

https://www.youtube.com/watch?v=3wyC4rvL6PA&feature=youtu.be

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية لمعالجة إشكالية ندرة المياه، وذلك من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية على الموارد المائية، ومواصلة الجهود الرامية إلى دعم التزويد بالماء الصالح للشرب، خاصة خلال فترات الجفاف، وبالمناطق التي تعرف خصاصا.

وأوضح السيد العثماني، في معرض رده على سؤال حول “استراتيجية الحكومة لتدبير ندرة المياه”، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أنه “من أجل ضمان الأمن المائي، ومن أجل التأقلم مع التغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية على الموارد المائية، ومواصلة الجهود الرامية إلى دعم التزويد بالماء الصالح للشرب، خاصة خلال فترات الجفاف، وبالمناطق التي تعرف خصاصا، اتخذ المغرب مجموعة من التدابير الاستباقية ترتكز على ثلاث دعامات متكاملة”.

وأبرز أن الدعامة الأولى تتمثل في المعالجة الهيكلية عبر التخطيط الاستشرافي وبرمجة المشاريع الرامية إلى تعبئة الموارد المائية من أجل تلبية الحاجيات المائية على المدى المتوسط والبعيد (إعداد المخطط الوطني للماء، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد مختلف الأحواض المائية)، بالإضافة إلى بلورة وتفعيل برامج للاقتصاد في الماء خاصة في مجال السقي.

أما الدعامة الثانية فتشمل التدبير الاستباقي والتشاوري لمياه حقينات السدود، حيث يتم، بتنسيق مع كل الأطراف المعنية، إعداد برامج سنوية لتدبير المخزون المتوفر على مستوى السدود، وذلك لتلبية الحاجيات المائية لمختلف القطاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسبقيات وعلى رأسها أولا ضرورة تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب.

وبخصوص الدعامة الأخيرة فتتمثل في المعالجة الاستعجالية، خصوصا في فترات الجفاف، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، بتنسيق بين مختلف المتدخلين، للحد من أثرها على المواطنات والمواطنين.

من جهة أخرى، أكد السيد العثماني أن الحكومة تعمل على تشجيع مصادر المياه غير الاعتيادية عبر تثمين المياه العادمة المعالجة، حيث من المرتقب الشروع في تفعيل مضامين المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، من خلال إعادة استعمال 325 مليون مترا مكعبا؛ حيث ستشمل المشاريع المزمع برمجتها في إطار البرنامج الحكومي خلال الخمس سنوات المقبلة حوالي 28 مركزا.

وفي نفس المنحى، يعمل المغرب على تطوير تجربته في مجال تحلية مياه البحر، حيث لن تقتصر فقط على الأقاليم الجنوبية بل ستشمل مناطق أخرى كمشروع تحلية مياه البحر لتزويد مدينة أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب، بطاقة إنتاجية تقدر ب 150 ألف مكعب في اليوم، وكذا دعم السقي بمنطقة شتوكة بطاقة إنتاجية تقدر بـ125 ألف مكعب في اليوم كمرحلة أولى لبلوغ 400 ألف مكعب على المدى البعيد.

ينضاف إلى ذلك، مشروع تحلية مياه البحر لتزويد مدينة الحسيمة بالماء الصالح للشرب بطاقة إنتاجية تقدر ب 17.500 مكعب في اليوم، كما ستنجز مشاريع أخرى بعدة مدن ساحلية، فضلا عن تجميع وتثمين مياه الأمطار، حيث سيتم وضع مخطط وطني، وإرساء آليات تشجيع تجميع وتثمين مياه الأمطار، والقيام بحملات دورية للتحسيس والتوعية في هذا الشأن.

ومن أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للماء، تمت مراجعة القانون المتعلق بالماء في إطار مقاربة تشاركية، وإصدار القانون الجديد 15-36 المتعلق بالماء في 25 غشت 2016، وكذا القانون 30-15 المتعلق بتأمين سلامة السدود في27 أبريل 2016، حيث سيمكن الأول من تقوية الإطار القانوني المتعلق بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، والتطهير السائل، وتقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها، بالإضافة الى تعزيز آليات التدبير المندمج والتشاوري على مستوى الاحواض المائية عبر احداث مجالس استشارية على صعيد الاحواض المائية.

من جانب آخر، أشار رئيس الحكومة إلى أنه على الرغم من كل هذه المجهودات، فإن بعض المناطق لا تزال تعرف اضطرابات متفاوتة في التزويد بالماء الصالح للشرب، خصوصا في فترات الصيف، وتهم هذه الاضطرابات حوالي 37 مدينة ومركزا من بين 681 مدينة ومركزا التي يتدخل بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، بعد إحالته مرفقا بتعديلات في بعض المواد من طرف مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. وقال السيد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، خلال تقديمه لمشروع القانون المحال من طرف مجلس المستشارين، أمام أعضاء لحنة القطاعات الاجتماعية، إن التعديلات همت 23 مادة على شكل إضافات، أو تغيير بعض المصطلحات، أوتدقيقها، مع إضافة مادة واحدة وهي المادة 58.

وأكد السيد العلمي أن تعديلات النص المحال شملت على الخصوص المواد 2 و9 و18 و19 و24 و27 و32 و46 و57، وإضافة المادة 58.

وأبرز وزير الشباب والرياضة أن التعديل الذي لحق بالمادة 2 يتمثل في استعراض الأحكام التي يطبق في إطارها هذا القانون وهي “احترام المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” الموقعة في 19 أكتوير 2005 والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، المنشورة بالجريدة الرسمية، بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 الصادر في فاتح رمضان 1432 (2 غشت 2011)”.

وأبرز السيد العلمي أن تعديل المادة 9 نص على “أن الادارة تحدد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة طبقا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة” بدلا من الصيغة السابقة التي كانت تشير إلى “أن الادارة المختصة تحدد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء واستشارة الهيئات الدولية المختصة في هذا المجال”.

وأوضح السيد العلمي أن المادة 18 تحدثث عن النتيجة الايجابية للتحقيقات والأبحاث التي تقوم بها الوكالة التي “تبلغ كذلك للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والجامعة الدولية المعنية والهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات التي يتبع لها الرياضي الأجنبي عند الاقتضاء، وذلك وفق الكيفيات المحددة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات” حيث لم يكن هذا التفصيل موجودا في النص السابق للمادة.

وأضاف أن المادة 24 انتقلت من استعمال عبارة مستشار قانوني متخصص في قانون الرياضة إلى مستشار قانوني له معرفة جيدة بالتشريع الرياضي، فيما أضيف للمادة 27 أن “كل عضو من أعضاء الوكالة وكل شخص آخر يجب عليه الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار أو القيام بأية مهمة داخل الوكالة والتي من شأنها أن تضعه في وضعية من وضعيات تنازع المصالح”.

وأشار المتحدث ذاته الى أن تعديل المادة 32 تمثل في تحديد وضع النظام التأديبي على الخصوص في “المبادئ التي تحكم تدبير النتائج، والمسطرة المتبعة أمام المجلس التأديبي، وفترات التوقيف المطابقة لكل حالة من حالات خرق قواعد مكافحة المنشطات، وفترات التوقيف في حالة خروقات متعددة، وحالات الاقصاء والتخفيض ووقف تنفيذ فترة التوقيف”.

وختم السيد الطالبي العلمي عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية باستعراض تعديلات كل من المادة 46 التي اعتبرت أن خرق قواعد مكافحة المنشطات من طرف قاصر بمشاركة الطاقم المؤطر له يمثل “خرقا جسيما” إلى جانب منع هذا الطاقم عن مزاولة أي نشاط مهني مدى الحياة كما كانت تنص على ذلك الصيغة السابقة، والمادة 57 التي نصت على أن التأويل المتعلق بقواعد مكافحة تعاطي المنشطات يرجع فيه إلى أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وتضمنت المادة 58 التي تمت إضافتها كيفية دخول هذا القانون حيز التنفيذ عبر نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ومكافحتها، والحفاظ على صحة الرياضيين، وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة، وقيمها المعنوية، وذلك عن طريق احداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.

وقع المغرب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقتي ضمان وقرض تتعلقان بالمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 474 مليون درهم مغربي).

ووقع هاتين الاتفاقيتين كل من وزير الاقتصاد والمالية، الأخ محمد بوسعيد، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، السيد عبد الوهاب أحمد البدر، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد محمد ربيع الخليع، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، السيد عبد القادر اعمارة.

وأشاد الأخ بوسعيد، في كلمة بالمناسبة، بالعلاقات المتميزة والشراكة العريقة التي تجمع بين المغرب والصندوق الكويتي، وكذا بالدعم الذي يوليه الصندوق الكويتي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة من خلال المساهمة في تمويل مشاريعها الإستراتيجية.

وأكد على أهمية مشروع القطار فائق السرعة، الذي يعد الأول من نوعه على الصعيد الإفريقي، والذي يندرج في إطار سياسة الأوراش المهيكلة التي تنهجها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، بهدف دعم النمو الاقتصادي من خلال إحداث منظومة حديثة للنقل السككي ومواكبة الارتفاع المتنامي الذي تعرفه حركة النقل، خاصة على مستوى محور طنجة-الدار البيضاء.

ترأس الأخ عبد المجيد المهاشي؛ المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالقنيطرة، عشية يوم الأحد 23 يوليوز الجاري، بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة، أشغال مجلس الاتحادية الإقليمية، بحضور الأعضاء المنتخبين من طرف المؤتمر الإقليمي، بالإضافة إلى جميع المنتخبين على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي والوطني المنتمين لإقليم القنيطرة.

وقد ذكر الأخ المهاشي بسياق هذا اللقاء الذي يأتي انسجاما مع الدينامية الجديدة التي أطلقها الأخ عزيز أخنوش؛ رئيس الحزب، وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي الجديد للحزب التي صادق عليه المؤتمر الوطني السادس بالجديدة شهر ماي المنصرم، وكذا المذكرة التنظيمية لرئيس الحزب بتاريخ 15 يونيو 2017.

بعد ذلك، فتح الأخ منسق الحزب الباب لانتخاب مكتب جديد لاتحادية إقليم القنيطرة، والذي أسفر عن انتخاب الأخ بوسلهام الديش كاتبا عاما للاتحادية، والأخ مراد الشاوني نائبا له.

إثر ذلك اجتمع مكتب الاتحادية الإقليمية لتوزيع باقي المهام، وانتخاب رؤساء اللجان الدائمة، ووضع خطة عمل المرحلة القادمة.