أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية على أن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة تعتمد على ركيزتين، أولهما مواصلة دينامية التنمية الفلاحية ثم العنصر البشري.
وقال أخنوش خلال عرض له بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن مواصلة دينامية التنمية الفلاحية تسعى لتعزيز السلاسل الفلاحية ومسالك توزيع عصرية وفعالة وجودة وابتكار وتكنولوجيا خضراء.
فيما تسعى الاستراتيجية الجديد، حسب أخنوش إلى انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية ومن المقاولين الشباب ومن التنظيمات الفلاحية ومن آليات المصاحبة، عبر تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لـ350.000 شاب.
كما أكد الوزير أنه سيكون بمقدور هذه الطبقة الوسطى الفلاحية والفلاحين الشباب الاعتماد على جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات، وتعزيز دور التنظيمات البيمهنية.
وأوضح الوزير أن الرؤية الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تعزيز السلاسل الفلاحية، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، وتحسين مسالك توزيع المنتوجات من خلال عصرنة 12 سوق للجملة وأسواق تقليدية.
وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا، بمقاومة واستدامة التنمية الفلاحية وتحسين الجودة والقدرة على الابتكار، لافتا إلى أنه من المقرر منح الاعتماد لـ120 مجزرة عصرية، ومضاعفة المراقبة الصحية. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب نموا لميزانية القطاع في حدود 2,5 بالمائة سنويا، ابتداء من سنة 2020.
وشدد أخنوش على أن التكوين الفلاحي المهني والتعليم الفلاحي العالي يوجدان في صلب هذه الاستراتيجية، لهذه الغاية سيتم الانكباب على عدة أوراش ضمنها الرفع من قدرات التكوين من خلال إنشاء مراكز جديدة وتوسيع المراكز الحالية، وإثراء وتحديث العرض عبر خلق مراكز التميز وتنويع مجالات التكوين لتتماشى مع حاجيات القطاع، فضلا عن تفعيل آليات الإدماج وتقوية وتطوير الشراكة والتعاون.
وكشف أخنوش أن التكوين المهني الفلاحي حاضر في 10 من أصل 12 مدينة للمهن والكفاءات، التي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقتها.
