أكد النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحوار الاجتماعي في قطاع التربية الوطنية لا ينبغي اختزاله في كونه ملفاً تقنياً بين الوزارة والنقابات، بل يشكل شرطاً أساسياً لضمان استقرار المدرسة العمومية وإنجاح ورش الإصلاح التربوي، مشدداً على ضرورة استكمال المسار الذي انطلق خلال الولاية الحكومية السابقة، واحترام الالتزامات التي تم الإعلان عنها في إطار الحوار مع الشغيلة التعليمية.
وأوضح بولعيش، خلال تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين بمجلس النواب، أن ما تحقق خلال الولاية الحكومية السابقة من مكتسبات في القطاع يستحق التنويه والتثمين، لاسيما ما يتعلق بإقرار النظام الأساسي، والزيادة في الأجور، وتسوية عدد من الملفات المرتبطة بوضعية الأساتذة.
وفي هذا السياق، شدد النائب البرلماني على أن استمرارية الإصلاح تقتضي البناء على المكتسبات السابقة واستكمال ما تبقى من الالتزامات، بدل إعادة فتح النقاش من نقطة الصفر مع كل تغيير حكومي، مؤكداً أن نساء ورجال التعليم يحتاجون إلى وضوح بشأن وضعياتهم المهنية ومآل الالتزامات التي سبق الإعلان عنها، بما يتيح لهم الانخراط الكامل في مسار إصلاح المنظومة التربوية.
كما دعا بولعيش الحكومة إلى تقديم أجوبة واضحة بشأن ما تحقق فعلياً في تحسين جاذبية مهنة التدريس وتثمين الموارد البشرية والارتقاء بجودة التعليم، متسائلاً عن الملفات التي تمت تسويتها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، وتلك التي لا تزال تنتظر الحل.
واعتبر أن الشغيلة التعليمية لا تنتظر مجرد خطابات مطمئنة أو لقاءات تروم تخفيف الاحتقان، بقدر ما تنتظر إجراءات ملموسة ووضوحاً في تنفيذ الالتزامات، بما يعزز الثقة بين مختلف الأطراف ويهيئ الظروف الضرورية لإنجاح الإصلاح التربوي وضمان استقرار المدرسة العمومية.




