الكاتب: SMcsjzv5kL

توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 1ر4 في المائة خلال سنة 2017، أي بزيادة بواقع 3ر0 في المائة مقارنة مع توقعاته التي أعلنها في يونيو الماضي، وذلك بفضل انتعاش القطاع الفلاحي.

وأوضح البنك، في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، أن هذه النمو يرجع بالأساس إلى انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي بنسبة 3ر14 في المائة بفضل تسجيل محصول للحبوب فوق المتوسط، مقابل 3ر11 في المائة خلال سنة 2016، وهي السنة التي تميزت بموجة جفاف شديد.

كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2018 إلى 1ر3 في المائة، مقابل 7ر3 في المائة في تقريره الصادر في يونيو.وبخصوص معدل التضخم، توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يصل إلى 1 في المائة خلال سنة 2017 وإلى 6ر1 في المائة العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي سجل، بفضل محصول زراعي يفوق المتوسط، نموا بنسبة 3ر4 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2017 (مقابل 6ر1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2016)، مضيفا أن النشاط غير الفلاحي سجل انتعاشا (3ر3 في المائة)، بفضل الخدمات و، بدرجة أقل، الصناعات الاستخراجية، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 3ر9 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية.

واستقر معدل التضخم خلال النصف الأول من السنة الجارية عند 3ر0 في المائة، ما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية. وساهمت السياسة المالية الحذرة في تقليص عجز الميزانية خلال سنة 2017 وفي استقرار الدين العام عند نسبة 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.وعلى الصعيد الخارجي، زاد العجز التجاري خلال النصف الأول من السنة الجارية ليصل إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم يسمح ارتفاع الصادرات بنسبة 6ر6 في المائة نتيجة انتعاش أسعار الفوسفاط والمنتجات المشتقة بتغطية ارتفاع الواردات بنسبة 3ر7 في المائة.وفي معرض تطرقه للتوقعات على المدى القصير، توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو خلال سنة 2018 وأن يظل خلق فرص الشغل ضعيفا.ولن يكون نمو القطاع غير الفلاحي، الذي ينتظر أن يصل إلى 3 في المائة، كافيا لزيادة معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير.

كما أن خلق فرص الشغل في القطاعات الصناعية الجديدة وفي قطاع الخدمات ليس كافيا لاستيعاب وافدين جدد.وعلى الرغم من الانخفاض التدريجي المتوقع لعجز الميزانية، ينتظر أن يرتفع العجز الجاري. وسيستمر عجز الميزانية في الانخفاض في ظل سعي الحكومة إلى خفضه إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى 60 بالمائة بحلول سنة 2021.

واشار البنك إلى أن من بين التدابير المالية الرئيسية المتخذة هناك رفع عائدات الضريبة على القيمة المضافة وتقليص الإعفاءات الضريبية (في القطاع الفلاحي)، بهدف تعزيز النظام الضريبي للشركات وتحسين سداد الضرائب من قبل العاملين المستقلين وأصحاب المهن الحرة.وحسب البنك الدولي، فإن الحكومة ملتزمة بخفض كتلة الأجور للقطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 5ر10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وعلى المدى المتوسط أيضا، تلتزم الحكومة بتفعيل إصلاحات هيكلية لتحفيز النمو المنتظر وتعزيز نمو مندمج بشكل أكبر، وتقوية بيئة الأعمال، وتحديث الإدارة العمومية وتحسين الولوج إلى خدمات عمومية ذات جودة، حسب المؤسسة الاقتصادية العالمية، التي أشارت إلى أن المغرب يعتزم الانضمام إلى قائمة البنك الدولي للبلدان الـ50 الأفضل تصنيفا على مستوى الأعمال التجارية بحلول سنة 2021.

وفيما يتعلق بالمخاطر والتحديات التي يواجهها المغرب، اشار البنك الدولي، على الخصوص، إلى التفاوتات الكبيرة في الولوج إلى الخدمات والبنى التحتية، وتباين التنمية الاقتصادية، إلى جانب ضعف التنسيق بين الهيئات المركزية والمحلية، والتأخر في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، لاسيما الإصلاحات المالية والهيكلية.وخلص تقرير البنك إلى أن من شأن ضعف التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو واستمرار مخاطر تدهور الوضع الجيوسياسي في المنطقة أن يسهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض الصادرات وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويل الأموال.

فازت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي الجمعة، برئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بإحزاها 30 صوتا في الدور النهائي مقابل 28 صوتا للمرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري. وأزولاي هي ابنة مستشار الملك محمد السادس. وباتت وزيرة الثقافة الفرنسية أودري أزولاي المديرة الجديدة لمنظة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بعد فوزها الجمعة في الجولة النهائية على المرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري بـ30 صوتا مقابل 28 صوتا. وكانت أزولاي، وهي ابنة مستشار الملك ووزيرة الثقافة أودري أزولاي، حققت المفاجأة في الجولة السابقة عندما فازت على المرشحة المصرية مشيرة خطاب بحصولها على 31 صوتا مقابل 25 صوتا. وفعلتها ثانية في الدور الختامي إذ أن حمد الكواري كان دائما في الصدارة منذ انطلاق السباق في 9 أكتوبر.

أكد مشاركون في ندوة حول إنتاج الحبوب والقطاني ، نظمت اليوم الجمعة بمدينة برشيد في إطار المعرض الوطني المهني للحبوب والقطاني، أن إنتاج هاتين المادتين يساهم في ضمان الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني . واعتبروا خلال هذه الندوة ، التي شارك فيها مسؤولون ومهنيون ، أن إنتاج الحبوب والقطاني على المستوى الوطني ، يساهم في الرفع من الناتج الداخلي الخام ، علاوة على توفير العديد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة . وفي هذا الصدد أبرز السيد شوقي نبيل مدير سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن زراعة الحبوب والقطاني تحتل مكانة مهمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، لأنها تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص شغل مهمة . وبالنظر لأهمية زراعات الحبوب ، يضيف السيد شوقي ، فقد أولاها مخطط المغرب الأخضر أهمية كبيرة ، من خلال العمل على إدماج جميع حلقات سلسلة إنتاج الحبوب في إطار تشاركي . وذكر في هذا السياق بالتوقيع على عقد برنامج ، يهم سلسلة الحبوب ( 2009 /2020 ) بين الوزارة والمهنيين ، وذلك من أجل تطوير الإنتاج والإنتاجية . أما بخصوص زراعة القطاني ، فقد أشار السيد شوقي إلى أن الهدف المسطر هو استعادة مكانة المغرب المتعلقة بإنتاج هذه المادة ، التي كانت مزدهرة حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي ، فكان يوجه الفائض منها نحو التصدير ، قبل أن تعرف تراجعا في الإنتاج . ولفت في هذا السياق إلى أن الوزارة تشتغل حاليا بمعية بعض مهنيي إنتاج مادة القطاني ، وذلك في أفق توقيع عقد برنامج لإنعاش زراعتها. وفي السياق ذاته قال السيد محمد بن الشايب ، ممثل غرفة الفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات ، ورئيس جمعية المعرض الدولي للحبوب والقطاني، إن مجال إنتاج الحبوب والقطاني ، يعد قطاعا واعدا في ما يتعلق بتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني . وبعد أن أكد على أهمية دعم سلسلتي الحبوب والقطاني في إطار مخطط المغرب الأخضر ، شدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل الرفع من الإنتاجية . وأبرز في الوقت ذاته الجهود الكبيرة المبذولة من جانب الوزارة والمهنيين ، والمتعلقة بتوسيع مجال زراعات الحبوب والقطاني وتثمينها ، لافتا بشكل خاص إلى أن تراجع زراعة القطاني يعزى إلى توالي سنوات الجفاف في ثمانينيات القرن الماضي . وركزت باقي التدخلات على الوضع الحالي لزراعات الحبوب والقطاني على المستوى الوطني ، والإكراهات التي تحول دون توسيع مجالها وتنميتها ، مع التشديد على ضرورة إدخال مزيد من التقنيات الحديثة في عمليتي الزراعة والتثمين ويتوزع هذا المعرض ، الذي يقام على مساحة 15 آلاف متر مربع، إلى أزيد من 200 رواقا تغطيها 5 أقطاب ( قطب الشركات الفلاحية والتثمين، القطب المؤسساتي، قطب المنتوجات المجالية، قطب الألات الفلاحية، فضلا عن قطب المؤتمرات والندوات). ويندرج هذا المعرض ، الذي تنظمه جمعية المعرض الدولي للحبوب والقطاني من 12 حتى 15 من الشهر الجاري ، تحت شعار “الحبوب والقطاني أساس الأمن الغذائي”، في إطار النهوض بقطاع الحبوب والقطاني وتنميته على الصعيد الوطني، والجهوي والإقليمي. ويعد هذا المعرض ، المنظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مناسبة بالنسبة للمؤسسات، والشركات ، والمهنيين، والتنظيمات المهنية والبيمهنية، والمنتجين وجميع المتدخلين ، لتبادل المعارف والخبرات . ويهدف هذا المعرض، المنظم بشراكة مع الغرفة الجهوية للفلاحة الدار البيضاء/ سطات، وجهة الدار البيضاء – سطات والمجلس الإقليمي ، والمجلس الجماعي ، والجماعات المحلية بإقليم برشيد، بشكل عام إلى خلق ديناميكية اقتصادية بالجهة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالمغرب وتحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر.

في ما يلي النص الكامل للخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة : “الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، بمشاعر الفرح والاعتزاز، أجدد اللقاء بكم اليوم، ككل سنة، في افتتاح السنة التشريعية للبرلمان. وتأتي هذه الدورة بعد خطاب العرش، الذي وقفنا فيه على الصعوبات، التي تواجه تطور النموذج التنموي، وعلى الاختلالات، سواء في ما يخص الإدارة، بكل مستوياتها، أو في ما يتعلق بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية. إلا أن إجراء هذه الوقفة النقدية، التي يقتضيها الوضع، ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية هذا المسار. وإنما هو بداية مرحلة حاسمة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة، للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها. وإنما نريد معالجة الأوضاع، وتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات. إننا نؤسس لمقاربة ناجعة، ولمسيرة من نوع جديد. فما نقوم به يدخل في صميم صلاحياتنا الدستورية، وتجسيد لإرادتنا القوية، في المضي قدما في عملية الإصلاح، وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام. وبصفتنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه، فإننا لم نتردد يوما، في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير، في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية. ولكن الوضع اليوم، أصبح يفرض المزيد من الصرامة، للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن المشاكل معروفة، والأولويات واضحة، ولا نحتاج إلى المزيد من التشخيصات. بل هناك تضخم في هذا المجال … وقد وقفنا، أكثر من مرة، على حقيقة الأوضاع، وعلى حجم الاختلالات، التي يعرفها جميع المغاربة. أليس المطلوب هو التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية المبرمجة، التي تم إطلاقها، ثم إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق، للمشاكل الحقيقية، وللمطالب المعقولة، والتطلعات المشروعة للمواطنين، في التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها؟ وبموازاة ذلك، يجب القيام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة، لتقدم تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية، ومواكبة الأشغال بالتقييم المنتظم والنزيه. ولهذه الغاية، قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية. كما نوجه المجلس الأعلى للحسابات، للقيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية، بمختلف جهات المملكة. إن المغاربة اليوم، يحتاجون للتنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار ، والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية ، التي يطمح إليها كل مواطن. كما يتطلعون لتعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع للخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية. والمغاربة اليوم، يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط ، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل ، والولوج والاندماج في سوق الشغل ، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين. وهم يحتاجون أيضا إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، تكون في خدمتهم ، وخدمة الصالح العام، وتحفز على الاستثمار، وتدفع بالتنمية، بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية ، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية ، كل في مجال اختصاصه ، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد. إننا نتطلع لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة. وسيرا على المقاربة التشاركية، التي نعتمدها في القضايا الكبرى، كمراجعة الدستور، والجهوية الموسعة، فإننا ندعو إلى إشراك كل الكفاءات الوطنية، والفعاليات الجادة، وجميع القوى الحية للأمة. كما ندعو للتحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة ، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي. إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل، التي تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه. وإذ نؤكد حرصنا على متابعة هذا الموضوع، فإننا ننتظر الاطلاع عن كثب، على المقترحات، والتدابير التي سيتم اتخاذها، من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جديد. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سيظل محدود الجدوى ، ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور ، محليا وجهويا. لذا ، ما فتئنا ندعو لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة. فالجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية. وهي أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب سكان المنطقة، لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين، وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة. وإدراكا منا بأنه ليس هناك حلولا جاهزة، لكل المشاكل المطروحة في مختلف المناطق، فإننا نشدد على ضرورة ملاءمة السياسات العمومية، لتستجيب لانشغالات المواطنين حسب حاجيات وخصوصيات كل منطقة. ولإضفاء المزيد من النجاعة على تدبير الشأن العام المحلي نلح على ضرورة نقل الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية للجهات، بموازاة مع نقل الاختصاصات. لذا نوجه الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة. ونهيب بالمجالس المنتخبة وخاصة على مستوى الجهات لتحمل مسؤوليتها في تدبير شؤون كل منطقة واتخاذ المبادرات للتجاوب مع ساكنتها والاستجابة لمطالبها المشروعة. كما ندعو لإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، الذي طالما دعونا إلى اعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان والذي نخصه بكامل اهتمامنا ورعايتنا. فتأهيل الشباب المغربي وانخراطه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية يعد من أهم التحديات التي يتعين رفعها. وقد أكدنا أكثر من مرة ولاسيما في خطاب 20 غشت 2012 بأن الشباب هو ثروتنا الحقيقية ويجب اعتباره كمحرك للتنمية وليس كعائق أمام تحقيقها. والواقع أن التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب قد أفرزت انبثاق الشباب كفاعل جديد له وزنه وتأثيره الكبير في الحياة الوطنية. ورغم الجهود المبذولة فإن وضعية شبابنا لا ترضينا ولا ترضيهم، فالعديد منهم يعانون من الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم وأحيانا حتى من الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية. كما أن منظومة التربية والتكوين لا تؤدي دورها في التأهيل والإدماج الإجتماعي والإقتصادي للشباب. أما السياسات العمومية القطاعية والاجتماعية فرغم أنها تخصص مجالا هاما للشباب إلا أن تأثيرها على أوضاعهم يبقى محدودا لضعف النجاعة والتناسق في ما بينها وعدم ملاءمة البرامج لجميع الشرائح الشبابية. واعتبارا للارتباط الوثيق بين قضايا الشباب وإشكالية النمو والاستثمار والتشغيل فإن معالجة أوضاعهم تحتاج إلى ابتكار مبادرات ومشاريع ملموسة تحرر طاقاتهم وتوفر لهم الشغل والدخل القار وتضمن لهم الاستقرار وتمكنهم من المساهمة البناءة في تنمية الوطن. وأخص بالذكر هنا، على سبيل المثال، وضعية الشباب الذين يعملون في القطاع غير المهيكل، والتي تقتضي إيجاد حلول واقعية قد لا تتطلب وسائل مادية كبيرة، ولكنها ستوفر لهم وسائل وفضاءات للعمل في إطار القانون بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع. وعلى غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإننا ندعو لبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة. ولضمان شروط النجاعة والنجاح لهذه السياسة الجديدة، ندعو لاستلهام مقتضيات الدستور، وإعطاء الكلمة للشباب، والانفتاح على مختلف التيارات الفكرية، والإفادة من التقارير والدراسات التي أمرنا بإعدادها، وخاصة حول “الثروة الإجمالية للمغرب” و”رؤية 2030 للتربية والتكوين”، وغيرها. وفي أفق بلورة واعتماد هذه السياسة، ندعو للإسراع بإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما. كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيلا، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة. وهذا الأمر من اختصاصكم، برلمانا وحكومة ومنتخبين. فأنتم مسؤولون أمام الله، وأمام الشعب وأمام الملك عن الوضع الذي تعرفه البلاد. وأنتم مطالبون بالانخراط في الجهود الوطنية، بكل صدق ومسؤولية، لتغيير هذا الوضع، بعيدا عن أي اعتبارات سياسوية أو حزبية. فالوطن للجميع، ومن حق كل المغاربة أن يستفيدوا من التقدم، ومن ثمار النمو. فكونوا، رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة، الملقاة على عاتقكم، لما فيه صالح الوطن والمواطنين. قال تعالى : “فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

قدم مجلس عمالة الرباط اليوم الأربعاء خلال لقاء مع وسائل الإعلام، حصيلة عمله خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2017 والتي تميزت بالخصوص بإنجاز وتسطير مشاريع مهيكلة وتطوير التجهيزات الأساسية للمدينة.

وشملت حصيلة المجلس التي تم تقديمها بحضور والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد امهيدية، ورئيس وأعضاء مجلس العمالة مختلف المشاريع التنموية التي تم إنجازها أو تلك التي توجد في طور الإنجاز، والهادفة إلى تنمية وتطوير التجهيزات الأساسية للمدينة ودعم المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية ومحاربة الفقر والهشاشة .

واعتبر رئيس مجلس العمالة الأخ سعد بنمبارك، خلال تقديمه حصيلة عمل المجلس، أنها حصيلة جيدة بالنظر لمختلف المشاريع المهيكلة التي سطرها المجلس والأغلفة المالية اللازمة التي تمت تعبئتها سواء عبر وسائله الذاتية أو عبر شراكات مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس الترابية أو المصالح الخارجية، وعبر التعاون الدولي والتي تهدف إلى تحقيق التنمية وتطوير التجهيزات الأساسية للمدينة ودعم المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية ومحاربة الفقر والهشاشة .

وأشار إلى أن المجلس باشر بإخراج برنامج تنمية العمالة للفترة ما بين 2016و2021 إلى حيز الوجود، والمصادقة عليه، وهو برنامج يتضمن عددا من المشاريع التي تروم مواجهة التحديات وكسب الرهانات عبر إنعاش الاقتصاد وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الإقصاء والهشاشة، ودعم المرافق الرياضية والثقافية وتنمية المؤهلات السياحية ودعم تكوين وتشغيل الشباب والاهتمام بالمرأة وبالطفل وبفئة المسنين .

وفي إطار النهوض بالقطاع الثقافي والرياضي والاجتماعي بالمدينة، عمد المجلس، يضيف السيد بنمبارك، إلى إحداث شركة تنمية تحت اسم “الرباط للتنشيط والتنمية ” هدفها تدبير التجهيزات السوسيو ثقافية والرياضية المحدثة بالعمالة وتلك التي هي في طور الإحداث مشيرا إلى أن المجلس يساهم في العديد من المشاريع التي تنجز في إطار البرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط للفترة الممتدة ما بين 2014 /2018 ، “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية” .

 

أكد الوزير الأول الروسي السيد ديميتري ميدفيديف، رغبة بلاده في الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع المغرب بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن السيد ميدفيديف أبرز خلال مباحثات أجراها مع رئيس المجلس، السيد الحبيب المالكي، أن زيارته للمغرب تهدف إلى تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين، مستعرضا في هذا الإطار عددا من المجالات التي تشكل آفاقا واعدة للتعاون المغربي-الروسي.

وسجل السيد ميدفيديف أن العلاقات المغربية-الروسية تتطور بوتيرة سريعة في مختلف المجالات، منذ الزيارة المتبادلة لقائدي البلدين لكل من المغرب وروسيا.

من جانبه، شدد السيد المالكي على جودة العلاقات المغربية – الروسية، مؤكدا أن الشعب الروسي يحظى بتقدير خاص من طرف الشعب المغربي.

وفي هذا السياق، أشاد السيد المالكي بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة سنة 2006، والزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس لروسيا في السنة الفارطة، والتي تميزت بتوقيع البلدين على عدد من اتفاقيات الشراكة ذات البعد الاستراتيجي.

وأبرز رئيس مجلس النواب الإمكانيات وفرص التعاون الهامة بين البلدين في مجالات حيوية من قبيل الفلاحة، والطاقات النظيفة، والغاز والسياحة، ومجالات أخرى، مستحضرا التوجه الاستراتيجي للمغرب في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة مع البلدان الإفريقية، ومعربا عن استعداد المغرب للعمل مع روسيا من أجل تنمية القارة وتعزيز السلم والاستقرار بها.

وعلى المستوى البرلماني، شدد السيد المالكي على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التفاهم والتقارب بين الشعبين، معربا عن عزمه إعطاء دفعة قوية للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين عبر تفعيل عمل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الروسية، وتكثيف التشاور والحوار بين برلمانيي البلدين.

ووجه في ذات السياق دعوة لرئيس مجلس الدوما بفيدرالية روسيا من أجل القيام بزيارة عمل للمملكة.

حضر هذا اللقاء، على الخصوص نائب رئيس الحكومة ووزير الفلاحة بروسيا، وسفيرا البلدين بكل من موسكو والرباط.

 

 

 انعقد مساء أول أمس الثلاثاء، بمدينة خريبكة الجمع العام المحلي لتشكيل التمثيلية المحلية لمنظمة الشبيبة التجمعية بخريبكة، بحضور العديد من شباب الحزب بالمدينة.

وفي كلمة له بالمناسبة رحب ياسين الجاني، رئيس مكتب التمثيلية الاقليمية بخريبكة بالحاضرين مقدما  الشكر والامتنان لكل من ساهم في إنجاح اللقاء، معبرا عن عزم الشباب التجمعي بالإقليم في إنجاح الإستراتيجية التي أطلقها الحزب في الآونة الأخيرة.

من جهته أكد منير الأمني الرئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، على حجم الانتظارات المطلوبة من التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بخريبكة في هذه الظرفية الدقيقة معتبرا في هذا السياق، أن تأسيس فروع الشبيبة على امتداد جهة “بني ملال خنيفرة” يأتي في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقها الأخ الرئيس عزيز أخنوش.

ولم يفت الأمني خلال هذا اللقاء، تسليط الضوء في جزء هام من مداخلته على رهانات المرحلة المقبلة وإستراتيجية المنظمة في الجهة.

جدير بالذكر أن الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة تعرف دينامية غير مسبوقة في سياق تأسيس الفروع المحلية، وذلك بعد خمس أشهر من انتخاب المكتب الجهوي والمكاتب الاقليمية بالجهة.