الكاتب: SMcsjzv5kL

أجمع المتدخلون في ندوة تفاعلية نظمتها الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، حول موضوع “آفاق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على ضوء مشروع القانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، مساء أمس السبت، على أن مشروع القانون 04.20 مخالف للدستور وخرق سافر للقانون التنظيمي للأمازيغية. وشارك في تأطير الندوة كل من عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأحمد عصيد كاتب وباحث أمازيغي، وأمينة بن الشيخ رئيسة التجمع العالمي للأمازيغ المغرب، والحسين بويعقوبي كاتب وأستاذ جامعي، ومحمد حنداين رئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب. وبهذه المناسبة، نوّه أحمد عصيد في كلمته، بهذه المبادرة التي أتاحت الفرصة لمناقشة مشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية، الذي يدخل في قلب نقاش عمومي وكذلك يحظى بنقاش داخل اللجنة البرلمانية، مشددا على أن المشروع مخالف للدستور المغربي، وفيه تجاهل تام للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مؤكدا أن بطاقة التعريف الوطنية ليست هوية الشخص فقط، بل هوية الدولة أيضا. من جهته، أكّد عبد الرحمن اليزيدي على أن البطاقة الوطنية عبارة عن عمق الهوية، والإنسان المغربي إنسان أمازيغي، مشيرا إلى أن التركيبة اللغوية للدارجة المغربية هي تركيبة أمازيغية، كما أن فولكلورات الشعبية المغربية كلها لها عمق أمازيغي، مضيفا: “لا يمكننا أن نكون في بلدنا مهمشين ومقصيين، العائلات الأمازيغية عندما تقرر تسمية أبنائها بأسماء أمازيغية تقابل بالرفض.. ولو أن هذا الأمر تحسن مؤخرا”. وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، أن خطاب صاحب الجلالة سنة 2001 جاء لكي يحسم في هذا الموضوع واعتبر الأمازيغية مكون مشترك للمغاربة جميعا، مذكرا بعدد من المحطات التي مرت منها القضية الأمازيغية، والمنجزات التي تحققت بفعل الإرادة السياسية في هرم القيادة في الدولة جلالة الملك الذي رد الاعتبار لهذه الثقافة، منتقدا في نفس الوقت بعض الأحزاب التي لا تتفق مع التصور الذي أتى به صاحب الجلالة ودائما يبطنون حقدا لهذه الهوية، ويريدون طمسها كأننا جميعا مشرقيون وعرب، محملا بعض الأطراف مسؤولية هذا الإقصاء وتأخير تنزيل هذه القرارات بتلك الصيغة. بدورها، أكدت أمينة بن الشيخ على أهمية هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه من الخطير أن يكون هناك في مقابل قوانين تنظيمية بإجماع وطني لأن دستور 2011 أجمع عليه جميع المغاربة وكان فيه بصمات الحركة الأمازيغية، قوانين أخرى تعود بنا للوراء، مردفة: “عار على جبين الحكومة المغربية في ظل هذا الدستور”. وتابعت: “أن التجمع العالمي للأمازيغية بعث رسالة للجهة الوصية، بمجرد أن علمنا أن هناك استعداد لإصدار بطاقة وطنية جديدة إلكترونية، وعلمنا أنه لم يتم إدراج الأمازيغية فيها، وألححنا على أن يتم إدراجها كانعكاس للهوية الأمازيغية”. أما الحسين بويعقوبي، فقد أوضح أن هذا الموضوع يمكن مناقشته انطلاقا من بعدين، البعد السياسي المرتبط بتطور الديمقراطية داخل المغرب، وموقفه من التعدد اللغوي والمسار الذي مر منه هذا الموضوع إلى اليوم، وبالتالي حسب هذا المستوى، يضيف المتحدث نفسه، من المفروض أن النقاش حول اللغة الأمازيغية بعد 2011 يجب أن يتجاوز مستوى الصراع والتنافس والاصطفافات السياسية، لأن دستور 2011 حسم بالموضوع، بمعنى يجب إلى مرحلة تطبيق القانون. ويرى بويعقوبي أن مشروع قانون 04.22 لا يحترم الدستور والقانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية، بإقصائه للغة الأمازيغية، وهو ما يجعل هذا المشروع خارج القانون. أما محمد حنداين، فقد ركز على ثلاث نقط، تتعلق الأولى باستغراب البعض من تنديد الشباب الأمازيغي ضد عدم إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكون البطاقة الوطنية مرتبطة بالهوية، مذكّرا في هذا الصدد بحساسية وخطورة عدم إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية لارتباطها بالهوية. ويضيف المتحدث نفسه أن الأمر يتعلق بالأمازيغية والدور المهم للمغرب على الصعيد الدولي، إذ يعتبر المغرب قائدا في هذه القضية في إنقاذ هذه اللغة التي تعتبر الأقدم في العالم، وعليه أن يكون في دور الريادة كون المسؤولية التي وضعت على عاتقه ليست بالهينة، مستغربا في النقطة الثالثة، كيف أن الجمعيات الأخرى والمثقفين لم يستجيبوا لهذا التنديد ولم يستنهضهم هذا المشروع، كأن الأمازيغية هي مسؤولية الأمازيغ فقط.

كشف بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عن مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل. وأكد البلاغ على ضرورة تحقيق التوزان بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر بتدابير مقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني ومنها : – السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية. – استئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة. – إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية. – استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي – البصري والسينمائي. – استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة. – استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة. التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1: – السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. – فتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي. – إعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق. – استئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء و الإطعام. التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2: – السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون “رخصة استثنائية للتنقل”. – إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم. – رفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء. -إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية. -إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية … . -استئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية. كما تقرر الإبقاء، على المستوى الوطني، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (إغلاق المتاحف، قاعات السينما، المسارح، المسابح العمومية، منع التجمعات، حفلات الزواج والأفراح، الجنائز… ). ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، يضيف البلاغ، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية، وتحميل تطبيق “وقايتنا”، وتشدد على أنه في حالة ظهور أي بؤرة جديدة لهاته الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية.

في محطتها الـ 74، استمع أعضاء من المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في إطار القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة” التي أطلقها الحزب منذ شهور، لممثلين عن مدينة بن أحمد، واحدة من مدن إقليم سطات وجهة الدار البيضاء،وهي القافلة التي يراد منها الاستماع لساكنة المدن الصغيرة والمتوسطة من أجل صياغة نموذج تنموي لكل مدينة ينبثق من ساكنتها، في ما يشبه استشارة عمومية بين الحزب وساكنة مختلف المدن المغربية. وأكد محمد الدعلي، منسق الحزب بإقليم سطات، في لقاء مدينة ابن أحمد، الذي حضره بشكل افتراضي تفاعلي أزيد من 100 مشارك ومشاركة، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها برنامج “100 يوم 100 مدينة”، الذي أعطى رئيس الحزب عزيز أخنوش انطلاقته من مدينة دمنات يوم 2 نونبر من السنة الماضية، معبرا عن سعادته الكبيرة لنجاح اللقاء، الذي خرج بتوصيات مهمة تركزت بالأساس على المشاكل الكبيرة التي تعاني منها المدينة في مجالات التشغيل والصحة والتعليم والبنيات التحتية والفلاحة والتجهيزات الرياضية والثقافية والفن التي تفتقر إليها بن أحمد. و في كلمة مماثلة خاطب محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي والمنسق الوطني لمبادرة “100 يوم 100 مدينة” المشاركين في أشغال الورشات بالقول: ” تعرفون أهداف ومرامي هذه المبادرة التي انطلقت منذ شهر نونبر 2019، وتوقفت في شهر مارس في ظل الظروف القاهرة التي تعرفها البلاد بسبب الجائحة، لكننا رغم ذلك قررنا مواصلة هذه اللقاءات عن بعد”. و تحدث بوسعيد عن مدينة بن أحمد واصفا إياها بـ “المدينة الصاعدة التي يلزمها اهتمام أكبر من أجل تجاوز اختلالاتها”، مؤكدا على أن لقاء بن أحمد “يشكل فرصة لساكنة المدينة للإدلاء بالآراء والمقترحات والحلول”. من جهته أكد ياسين عكاشة رئيس منظمة الشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء سطات، على أن الأحزاب السياسية تلعب دورا كبيرا في بناء الدولة الحديثة، وهي اليوم مدعوة لتغيير طريقتها في الاشتغال والتواصل، مضيفا أن حزب التجمع الوطني للأحرار “حزب رائد في هذا النهج، و هو الذي أطلق أكبر عملية استطلاعية مع الساكنة من خلال برنامج 100 يوم 100 مدينة، و استمر في الاستماع لهموم ساكنة المدن رغم الظروف القاهرة التي تتجلى في الحجر الصحي و إعلان حالة الطوارئ بالمملكة”. وأوضح عكاشة أن هذا البرنامج المتفرد الذي أطلقه حزب الأحرار بمثابة مساهمة في بناء الدولة الحديثة، مسترسلا “نؤمن أن المواطن هو المنطلق والمنتهى في تشخيص مشاكل مدينته ونحن حزب اختار الاشتغال بطريقة مغايرة، ونريد أن نخرج بتشخيص نابع من المواطن نفسه، حيث أننا نريد مواطنين فاعلين في بلورة القرار السياسي على المستوى المحلي”. وعرف اللقاء كذلك حضور جليلة مرسلي، عضو المكتب السياسي ورئيس المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية، والتي أكدت على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يسعى لبناء تصور نابع من القاعدة والساكنة من أجل مستقبل المدن. وأضافت أن الحزب يتطلع للمستقبل بنظرة تفاؤلية لبناء مغرب الغد ومدينة الغد ومواطن الغد، كما يسعى لجعل المواطن مسؤولا اتجاه مدينته، عبر البحث عن الحلول وتشخيص المشاكل، ليكون مساهما فاعلا في تنمية محيطه والدفع فاقتصاد مدينته. واسترسلت مرسلي قائلةً “مدينة بن أحمد يتجاوز عمرها 100 سنة، هي مدينة العلم والعلماء ومنها تخرج عدد من رجال ونساء الدولة وكفاءات وطنية بامتياز، و كانت ملتقى للتعايش بصفتها حاضرة إقليم مزاب، لكن مع الأسف هذه المدينة لا تعرف اليوم أي تنمية تليق بها، في الوقت الذي كانت فيه في السابق مدينة رائدة غير أنها اليوم تعاني التهميش”. واعتبر مرسلي أن المدينة يلزمها اليوم رؤية واضحة، لقربها من الدار البيضاء وللنشاط الفلاحي الذي تعرفه، غير أنها تضيف مرلسي، تعرف تهميشا وغيابا للبنيات التحتية وغياب رونق وتهيئة خضرية يليق بها”. واختتم اللقاء بكلمة لعضو المكتب السياسي رشيد الطالبي العلمي، الذي تحدث بشكل مفصل عن المؤهلات الكبيرة التي تتمتع بها مدينة بن أحمد وخاصة على المستوى الفلاحي وموقعها الاستراتيجي المتميز، القريب من مدينة الدار البيضاء وسطات و برشيد، إضافة إلى توفرها على طاقات بشرية هائلة. وتابع قائلا “المدينة لها خصوصية تاريخية لكن تعاني من مجموعة من الإشكالات، ونحن في حزب التجمع الوطني للأحرار نريد أن يأخذ ساكنة المدينة زمام الأمور بأيديهم لتطوير مدينتهم”.

تنظم الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، ندوة تفاعلية حول موضوع “آفاق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على ضوء مشروع القانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، وذلك مساء اليوم السبت 20 يونيو ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، على الصفحة الرسمية للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة. ويشارك في تأطير الندوة كل من عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأحمد عصيد كاتب وباحث أمازيغي، وأمينة بن الشيخ رئيسة التجمع العالمي للأمازيغ المغرب، والحسين بويعقوبي كاتب وأستاذ جامعي، ومحمد حنداين رئيس كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب. وينتظر أن تسلط هذه الندوة التفاعلية، الضوء على سؤال الهوية في المشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ومدى احترام الأحكام والعناصر الجديدة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، للهوية الوطنية بالإضافة إلى التدابير القانونية والمؤسساتية من أجل إعمال مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية.

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الجمعة في الدار البيضاء، أن استئناف قطاع النسيج لنشاطه عقب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 )، يجب أن يتم “بالشكل الصحيح وبأقل الأضرار الممكنة “. وقال السيد العلمي في تصريح للصحافة بمناسبة زيارته لشركة النسيج و الألبسة ( شرافتيكس ) “إن شركات النسيج مدعوة إلى احترام الإجراءات الاحترازية والأمن الصحي وضمان حماية العاملين داخل وحدات الإنتاج” ، مبرزا أن هذه المرحلة تتطلب الوعي والالتزام التام لإنجاح ضمان الأمن الصحي للعمال ،علاوة على الانتعاش الاقتصادي للقطاع. و بعد أن أشاد بالجهود التي بذلتها هذه الوحدة الصناعية من أجل تنفيذ بروتوكول صحي معزز ، شدد الوزير على أنه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن هذه العمليات تخضع لمتابعة دقيقة للغاية و لتوجيهات واضحة جدا تهم بالخصوص حماية صحة المغاربة، ولا سيما، في أفق إطلاق عملية استئناف قوية للنشاط ، تكون في مستوى أهمية قطاع النسيج والملابس. و علاوة على ذلك ، أشار العلمي إلى أن الطلبيات الحالية لشركة ( شرافتيكس ) أعلى من تلك التي كانت قبل كوفيد -19 ، وأن أرباب ومسيري الشركة يدركون هذا التغيير القائم دوليا ،و”إعادة توزيع” هذه للمحافظ في عدة قطاعات، مبرزا أن هذا الأمر ” يبشر بالخير ” . من جانبه ، أشار نائب الرئيس المدير العام لشركة ( شرافتيكس )، هشام الفيلالي، إلى أن استئناف العمل داخل الوحدة سيتم بشكل تدريجي في البداية بنسبة 80 في المائة من مجموع العمال، ثم استعادة 100 في المائة من طاقتها الأسبوع المقبل، مبرزا أن الشركة تضع حماية وصحة مختلف مستخدميها في قلب أولوياتها. و كشف في هذا الصدد أن العملاء الدوليين تقدموا بعدد كبير من الطلبيات لدى الشركة ، لتجنب أي مخاطر وضمان نظام توريد مهم. وأضاف أن “المغرب طور قدرات صلبة و يتموقع حاليا كبديل تنافسي لزبنائنا الأجانب”. يشار الى أن قطاع النسيج استطاع أن ينتج خلال فترة “كوفيد-19” أكثر من 33 مليون من الأقنعة الواقية ،المصنوعة من القماش القابل لإعادة الاستخدام ،وذلك في وقت قياسي ، وبالتالي كان قادرا على تعزيز قدراته التنافسية وسمعته على الصعيد العالمي.

قال بلاغ لمنظمة مهنيي الصحة الأحرار إن عدد المستفيدين من منصة “إرشاد كوفيد 19″، التي أحدثتها المنظمة بداية الحجر الصحي، بلغ 10134 استشارة طبية من مختلف جهات المملكة، فيما قاربت زيارات الموقع 200.000. وشارك خلال هذه العملية التطوعية، التي أنهتها المنظمة يوم أمس، يضيف المصدر ذاته، مشاركة 120 طبيبة وطبيب من مختلف الاختصاصات. وقدم الأطباء استشارات طبية عن بعد حول عدد من الاختصاصات من بينها الطب العام، الأنكولوجيا والسرطان، والطب النفسي، وطب النساء والتوليد وغيرها من الاختصاصات الحيوية، فضلا عن تقديم الإرشاد والتحسيس بخصوص فيروس كوفيد ـ 19. كما قامت الهيئة يضيف البلاغ، بإرشاد وتوجيه الحالات المستعجلة وفق نظام للمداومة، يباشره الفريق الطبي المشرف على المنصة وعبر تقنيات الشات، والهاتف، والفيديو، فضلا عن توفير المنصة لجميع الإرشادات اللازمة وفي تحيين يومي للحالة الوبائية بالمغرب. وفي هذا السياق، تشيد منظمة مهنيي الصحة الأحرار بالعمل الذي يقوم به مهنيو وأطر قطاع الصحة في جميع المستشفيات المغربية سواء القطاع العام والخاص، كما تعبر المنظمة عن عزمها التام للانخراط في جميع المبادرات الوطنية التي من شأنها المساهمة في تحسين وضعية قطاع الصحة بالمغرب ولاسيما في فترة هذا الوباء.

دعا عمر مورو، رئيس جامعة الغرف بالمغرب، ورئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أول أمس الخميس في ندوة عن بعد على صفحة الفضاء المغربي للمهنيين إلى تنزيل قانون الحماية الصحية للتجار والمهنيين في أسرع وقت، مذكرا بأن هذا القانون كان ولا يزال مطلبا تاريخيا لشغيلة هذه القطاعات. وحمّل مورو، رئيس الحكومة مسؤولية أي تأجيل لتنزيل هذا النظام للسنة المقبلة التي ستصبح سنة انتخابية بامتياز، مشددا في الوقت ذاته على الابتعاد عن المزايدات السياسية والحسابات الضيقة ووضع مصلحة المهنيين والوطن فوق كل اعتبار. وفي سياق آخر، تطرق المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعمالة طنجة أصيلة، إلى التدابير المتخذة من أجل مواكبة القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة الصحية سواء على مستوى الغرف الجهوية أو جامعة الغرف، والتي قدمت عدة مرافعات أمام لجنة اليقظة الاقتصادية لإيجاد حلول عملية للمشاكل التي عانى منها الفاعلون الاقتصاديون أثناء الجائحة. وفي الختام، قدّم عمر مورو لمحة عن الدراسة الجهوية التي قدمتها الغرفة الجهوية في ندوة صحفية، حيث تم التواصل مع ما يزيد عن 2000 مهني للوقوف على المشاكل الحقيقية التي يعيشونها، مشددا على ضرورة تعميم الدراسة وطنيا، وإدراج مخرجاتها في برنامج لجنة تنزيل النموذج التنموي الجديد.

شرع مجلس جهة سوس ماسة، بواسطة “شركة التنمية السياحية سوس ماسة ـ شركة التنمية الجهوية ” في تنزيل البرنامج الذي سبق أن أعلن عنه ، والذي يقضي بتخصيص دعم مالي لتحفيز المؤسسات الفندقية المصنفة في الجهة على تحديث وتأهيل الخدمات والمرافق التابعة لها. وأفاد بلاغ مشترك صدر بهذا الخصوص أنه تم إطلاق إعلان للتعبير عن منفعة ، تدعو من خلاله “شركة التنمية السياحية سوس ماسة” المؤسسات الفندقية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم إلى إيداع ملفات طلباتها لدى الشركة وذلك إلى غاية 15 يوليوز القادم. وتقضي هذه الخطة بمنح دعم مالي في حدود 30 في المائة من التكاليف الإجمالية لعملية تأهيل وتحديث المؤسسة الفندقية ، وذلك في حدود مبلغ مالي يصل سقفه 10 ملايين درهم ، مع تقديم مواكبة تقنية . ويشترط في الجهة الراغبة من الاستفادة من هذا الدعم تقديم برنامج للتأهيل خاص بالمؤسسة السياحية الإيوائية ، التي يجب أن تكون قد شرعت في الخدمة لفترة لا تقل عن خمس سنوات، سواء أكانت هذه الفترة متواصلة أو متقطعة، وأن تكون في وضعية سليمة اتجاه إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما يشترط في الجهة الراغبة في الاستفادة أن لا تكون في وضعية إعادة التسوية ، أو تحت طائلة مسطرة التصفية القضائية ، وأن تقدم برنامجا مندمجا لتأهيل المؤسسة الفندقية مع الإلتزام بتنفيذ هذا البرنامج خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. وحسب المصدر نفسه، فإن طلب الاستفادة من الدعم يتكون من ملف قانوني، وملف مالي، وملف اجتماعي، وملف تقني، كما وضعت “شركة التنمية السياحية سوس ماسة” عنوانا إلكترونيا للراغبين في مزيد من المعلومات بهذا الخصوص: [email protected].

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الأربعاء بالرباط، استعداد المغرب لمواصلة التعاون المتميز في المجال السياحي ووضع تجربته وخبرته المتواضعة رهن إشارة البلدان العربية الشقيقة. وأوضحت فتاح، خلال اجتماع الجلسة الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي انعقدت افتراضيا، في إطار تنسيق الجهود المشتركة بين الدول العربية لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية لجائحة كورونا وتأثيرها السلبي على منظومة الاقتصاد والقطاع السياحي بالوطن العربي، أن المغرب يسعى إلى تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ الروابط والعلاقات المتميزة القائمة بينه وبين الدول العربية، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف. وذكر بلاغ لقطاع السياحة، أن فتاح العلوي أكدت كذلك على مرونة قطاع السياحة وقدرته على التصدي للعديد من الأزمات التي أثرت على الأنشطة السياحية العالمية، مبرزة أهمية تعزيز التضامن والعمل المشترك بين جميع الدول العربية، وضرورة الاستفادة من الدعم الذي تقدمه منظمة السياحة العالمية وباقي المنظمات العربية والإقليمية المتخصصة، لمواجهة هذه الجائحة معا وتحقيق إنعاش القطاع السياحي، والحد قدر الإمكان من أثرها على النشاط السياحي في العالم العربي. وأشارت الوزيرة، بحسب المصدر ذاته، إلى أن الحكومة المغربية قامت، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإعداد استراتيجية لمعالجة وتدبير آثار هذه الجائحة والتي وضعت صحة وأمن المواطنين في صميم اهتماماتها، مسجلة أن هذه الإجراءات سمحت بتقديم حل مهيكل من أجل الحفاظ على الوظائف والنهوض بالاقتصاد، لاسيما من خلال إحداث صندوق مخصص لهذا الغرض. واستعرضت الوزيرة، خلال هذا الاجتماع الافتراضي، الإجراءات التي اتخذتها المملكة لإنعاش القطاع السياحي، ومن ضمنها تطوير منصة رقمية لتعزيز قدرات المهنيين السياحيين واعتماد قانون يتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، يهدف إلى تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى إعداد دليل حول الإجراءات الصحية المعتمدة من طرف الفاعلين السياحيين المغاربة، وكذلك مجموعة من التوصيات حول السلامة الصحية، كلاهما موجه لكافة مهنيي القطاع السياحي بالمغرب. وأضاف البلاغ أن المسؤولة نوهت بجهود منظمة السياحة العالمية منذ بداية هذه الجائحة، حيث قامت بإصدار توصيات لفائدة الدول الأعضاء، قصد إنعاش قطاع السياحة، وكذلك من أجل مبادراتها من أجل إحداث لجنة الأزمة من أجل السياحة العالمية وآلية المساعدة التقنية للنهوض بالسياحة الموجهة للدول الأعضاء والمقاولات السياحية بغية التصدي لهذه الجائحة. وقد تم على هامش هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة 21 وزيرا مكلفا بالسياحة بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وأزيد من 56 مشاركا، اعتماد بيان الجلسة الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والذي يهدف للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة على قطاع السياحة، عبر اتخاذ خطوات مكملة للجهود المتخذة عربيا في هذا المجال.

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مساء أمس الأربعاء، أن المغرب قادر على أن يشكل قطعة مهمة في التركيبة التنافسية والإنتاجية لأوروبا الغد، مضيفا “لدينا قدرات إنتاجية وهندسية مهمة يمكن الاستفادة منها حتى تصبح أوروبا أكثر قدرة على المنافسة، وبطبيعة الحال من خلال استعادة جزء مما يتم القيام به في الخارج”. واعتبر العلمي في حديث بثته قناة أورونيوز (النسخة الفرنسية) أنه يتعين على أوروبا أن لا تنغلق على نفسها، مردفا: “ولكن أن تكون لديها مجموعة موسعة من الشركاء الموثوق بهم على المدى الطويل مع قدرات مرنة في التحرك تتيح لها هذه القدرة التنافسية التي ستحتاجها” . و أكد الوزير على “الحاجة الى إعادة التوطين، فقد كان هناك الكثير من عمليات الترحيل الى الخارج، على وجه الخصوص نحو آسيا، وحاليا نحن قادرون على مراجعة هذه الشراكة معا حتى تكون مفيدة للطرفين “، مذكرا في هذا السياق بتصدير المغرب لكميات من الأقنعة الواقية للعديد من البلدان الأوروبية لتلبية الطلب من هذا المنتوج . وبخصوص التصدي الوطني لجائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) ، أوضح العلمي بأن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتخذ قرارات استراتيجية قوية، بدء بالإغلاق المبكر للحدود، مما سمح على مستوى الصحي أن نصل حاليا إلى 210 من الوفيات، وهو أمر مؤسف ولكنه يعد رقما قليلا جدا مقارنة بما كان يمكن أن يحصل “. وأضاف قائلا “لدينا توجيهات واضحة جدا للإمداد، المغرب لم يفتقر لأي شيء. وعبر أنحاء العالم، فوجئنا برؤية الأكشاك والرفوف فارغة، لم يكن الحال كذلك بالنسبة للمغرب لأننا وضعنا الوسائل اللازمة على هذا المستوى”، مشيرا إلى أن الأمر تطلب علاوة على ذلك براعة الفاعلين الاقتصاديين المؤطرين من قبل الوزارات من أجل تلبية الحاجيات المتعلقة بالوقاية . و سجل الوزير باعتزاز أن الكفاءات المغربية قامت بتصنيع الأقنعة الواقية، والمحلول الكحولي، وإعادة تأهيل مصنع لمادة الإيثانول في ظرف سبعة أيام، علاوة على تصنيع أجهزة تنفس من مستوى عال، مضيفا: “لقد اكتشفنا بكل شفافية شبابا مغربيا بقدرات مبتكرة ومهارات هندسية مرموقة، وهو ما حمسنا على دعمهم أكثر”. و في رده على سؤال حول المساعدات الطبية التي منحها المغرب لعدد من البلدان الافريقية، أوضح الوزير أنه بناء على تعليمات ملكية سامية تم تنفيذ هذه العملية في وقت قياسي، مضيفا أنه تم في مرحلة أولى، تقديم الدعم لـ 15 بلدا إفريقيا من خلال إرسال كميات كبيرة من الأقنعة والمحلول الكحولي والأدوية والسترات الطبية والواقيات من أجل حماية السكان . وفي الختام، لاحظ الوزير أن الأزمة الصحية غير المسبوقة التي يجتازها العالم، لم تكن كلها سيئة، فقد “تفجر زخم تضامني لا مثيل له سواء من داخل أو خارج الوطن “.

أكد كل من عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولحسن السعدي، رئيس للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي، في إطار النقاش حول مشروع القانون رقم 20.04، على أنه لا يمكن القبول بالتراجع عن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية. وقال اليزيدي إن مشروع القانون يخص وثيقة تعرف بهوية صاحبها، وتم تقديمه بصيغة تنص على استعمال العربية والحروف اللاتينية، وتتعمد مرة أخرى إقصاء اللغة الأمازيغية رغم أنها لغة رسمية. أضاف اليزيدي، أن إحالة مشروع القانون على البرلمان بصيغته الحالية، مؤامرة جديدة للإجهاز على مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تشبه في تفاصيلها المؤامرتين ضد الأمازيغية في مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب حول لغة طباعة الأوراق المالية، ومشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذين سبق أن قدمهما رئيس الحكومة إلى البرلمان في صيغة تقصي اللغة الأمازيغية، حسب تعبيره. وبخصوص مضامين مشروع القانون رقم 20.04، أوضح المتحدث نفسه أن القانون ينص في المادة الأولي على إلزامية استعمال حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية، مضيفا “وفي المادة 21: تحرر باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية٬ البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية: البطاقة الوطنية للتعريف، وعقد الزواج، وجوازات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها؛ بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب؛ ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة”. وخلص المتحدث ذاته، إلى أن احتقار البعد الأمازيغي والاستمرار في انتهاج سياسة حكومية ترمي لإماتة الأمازيغيةً عبر التسويف، لن تزيد بنات وأبناء المغرب العريق، الضارب في جذور التاريخ لآلاف بل لملايين السنين، إلا قناعة بضرورة الانخراط ونبذ العزوف والوقوف في وجه ازدياد منسوب “الأمازيغُفوبيا” لدى بعض الأطراف ورد الاعتبار للهوية المغربية الحقيقية المتعددة والموحدة. من جهته، قال لحسن السعدي، إن التجمع الوطني للأحرار لا يقبل التراجع عن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي للأمازيغية ينص على أن الوثائق الرسمية يجب أن تتضمن الكتابة بالأمازيغية. وأضاف السعدي أن الجميع تفاجأ بأن مشروع 20.04 يتضمن فقط اللغتين العربية والفرنسية ويتم تغييب اللغة الأمازيغية، مطالبا من البرلمانيين بالتحرك من أجل الحرص على تقديم تعديلات مناسبة، ومؤكدا أن فريق التجمع الدستوري يسير في هذا الاتجاه. وأشار المتحدث نفسه إلى أن حزب “الأحرار” عبر في مناسبات عدة عن موقفه الثابت من القضية الأمازيغية، وأكد بالملموس عبر ترافعه ودفاعه من أجل تفعيل سليم للطابع الرسمي للأمازيغية، مردفا: “ولا ينكر، إلا جاحد، ما قام به فريقنا داخل البرلمان من أجل إخراج القانون التنظيمي وفق صيغة تتلاءم مع انتظارات إيمازيغن”. وبعد أن عبّر عن استغرابه من عدم إدراج حرف تيفيناغ في مشروع القانون، تفعيلا للدستور والقانون التنظيمي للأمازيغية، أكد السعدي على ثقته في قدرة الفريق البرلماني، ومؤسسة البرلمان عامة، على تعديل هذا القانون وتفعيل مقتضيات الدستور والانتصار للهوية المشتركة للمغاربة. وفي الختام، خلص السعدي إلى أن ما يبعث على الارتياح هو يقظة المجتمع المغربي وتتبعه للشأن التشريعي ببلادنا، الأمر الذي سيكون إيجابيا لحث البرلمان والحكومة على الإنصات لنبض المجتمع والانتباه لأي خطوة يتم اتخاذها.