الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد السيد صلاح الدين مزوار، رئيس مؤتمر كوب 22، اليوم الاثنين بنادي (جزر فيجي)، أن المغرب سيواصل تقديم مساهمته في الجهود الرامية إلى مكافحة التغيرات المناخية حتى بعد انتهاء رئاسته لمؤتمر “كوب 22”.

وأوضح السيد مزوار، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش “أيام الشراكة” المنظمة يومي 16 و17 أكتوبر الجاري تمهيدا لمؤتمر “كوب 23″، أن المملكة ستواصل تقديم مساهمتها التي لن تنتهي بنهاية رئاستها لمؤتمر “كوب”، مبرزا الدور المهم للشراكات والفاعلين غير الحكوميين في مكافحة الاختلالات المناخية.

وأضاف السيد مزوار أن المملكة ستطرح، خلال هذا اللقاء التمهيدي، توصياتها وتكرس التزامها، المنبثق من الحيوية والصلابة والتعبئة التي عرفت كيف تخلقها إبان رئاستها للمؤتمر، مشيرا إلى أن الوفد المغربي سيقدم “خلاصة ما توصلنا إليه على مدى عام من رئاستنا”.

وتحدث السيد صلاح الدين مزوار عن لحظة تاريخية حيث يسلم المغرب الشعلة لرئاسة جديدة من أجل تولي إدارة مختلف القضايا والملفات.

وأضاف أن الأمر يتعلق، أيضا، بلحظة مهمة بالنسبة للرئاسة المغربية تتيح لها عرض الخطوات المنجزة خلال سنتين من هذه المهمة.

وقال السيد مزوار إن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رفع المسألة المناخية إلى أعلى هرم الأولويات عبر إعطائها دفعة جديدة تجعل من العمل والمقاربة الإدماجية أهم ركائزها.

وأكد أهمية “أيام الشراكة”، مبرزا أن هذه الدورة تقارب إحدى النقاط التي حظيت باهتمام الرئاسة المغربية، والمتمثلة في أهمية الشراكات، ولاسيما من خلال “شراكة مراكش لأجل عمل مناخي شامل”.

وتشكل هذه الشراكة مبادرة تروم تسريع العمل المناخي للفترة 2017-2020، وتمكن من تجميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين المنخرطين في هذا المجهود ضمن أرضية موحدة، بهدف تقاسم النجاحات والدروس والممارسات الفضلى، والتي قامت على صعيدها، السيدة حكيمة الحيطي، بطلة كوب 22، بعمل ممتاز.

ويعد هذا اللقاء أيضا، حسب السيد مزوار، مناسبة للوقوف على مجمل المبادرات المتخذة والتحالفات المبنية واعطاء قوة لجميع الفاعلين غير الحكوميين كي يصبحوا أكثر هيكلة الى جانب الدول.

وتبحث “أيام الشراكة” قضايا التمويل المناخي والوسائل الكفيلة بتعزيز مقاومة المحيطات والمناطق الساحلية للتحولات المناخية، من خلال التكيف مع الأولويات والأهداف الخاصة لكل بلد.

وافتتحت هذه الأيام عشية الاجتماع الوزاري التمهيدي لمؤتمر “كوب”، الذي يسبق المؤتمر ال23 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التحولات المناخية (كوب 23).

وسيشكل هذا الاجتماع الوزاري، الذي يرأسه بصفة مشتركة السيدان صلاح الدين مزوار وجوسايا فوريك باينيماراما، رئيس كوب 23، واجهة لمناقشات سياسية رفيعة المستوى على صعيد أهم محاور مفاوضات الكوب 23 تحضيرا للاجتماعات المقبلة لهذا الحدث الكوني الذي تحتضنه بون.

وتنصب النقاشات حول القضايا المحورية المتعلقة بأجرأة (اتفاق باريس)، وستشكل مناسبة لتثمين خلاصات كوب 22 المنظم بمراكش، والذي حظي بتنويه نظير نجاحه الكبير، ولتجديد التأكيد على التزام الدول الموقعة على اتفاق باريس واتخاذ اجراءات ملموسة للدفع بتفعيل خارطة الطريق التي تم التوصل اليها في مراكش.

وتضع الرئاسة الفيجية كأولوية لها صيانة التوافق متعدد الأطراف الذي كرسه (اتفاق باريس) بشأن التقليص الملموس من انبعاثات الكربون.

كما تراهن على مواصلة التعبئة من أجل تفعيل (اتفاق باريس) عبر سلسة من المبادرات المناخية التي تتطلب انخراط الجميع.

  عقد المكتب الوطني للفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعه الشهري يومه الأحد 15 أكتوبر 2017 بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالدار البيضاء. وشكل هذا الاجتماع فرصة ناقش خلالها المكتب الوطني مضامين الخطاب الملكي السامي الذي القاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة الثانية من الولاية التشريعية العاشرة. واعتبرت الشبيبة التجمعية أن هذا الخطاب التاريخي الهام فتح آفاقا مستقبلية واعدة أمام المغرب من خلال الإشارة إلى ضرورة تبني نموذج تنموي جديد والتأكيد مجددا على الحاجة الملحة لربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أن الخطاب السامي يمثل تكملة لسياسة جلالته في إطلاق الأوراش الكبرى ومشاريع التنمية تخدم الوطن وتستشرف المستقبل، وتتفاعل مع انتظارات الشعب المغربي، وخصوصا تطلعات وأمال الشباب. لقد كانت وضعية الشباب دائما محط اهتمام صاحب الجلالة، حيث أشار جلالته في خطابه السامي بأن الشباب يشكل ثروة حقيقية لهذا الوطن تستوجب أخذها بعين الاعتبار في كل المقاربات التنموية و الإصلاحات السياسية و المبادرات الوطنية وإعطائها الكلمة. هذه العناية المولوية السامية بفئة الشباب، تمثلت في شكل صريح بدعوة جلالته للتسريع بإخراج مؤسسة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الى حيز الوجود. إن الشبيبة التجمعية تعتز بدعم قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار للشباب من خلال إعطاءه مكانة متميزة في تدبير الشأن الحزبي والسياسي٬ حيث عرف الحزب منذ مؤتمره الوطني السادس دينامية حقيقية في مجال الشباب توجت بتنظيم الجامعة الصيفية الأولى للشبيبة التجمعية والتي حملت في مخرجاتها مبادرات تسعى لدعم المنظمة الشبابية. الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ومن خلال تكثيف أنشطتها التأطيرية٬ تعلن عن تفاعلها مع مضامين الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة من خلال حمل قيم المواطنة الفاعلة و روح المبادرة التي تخدم الوطن بعيدا عن أي حسابات سياسوية ضيقة. هذا، و تقديرا للموقع المتميز الذي خص به جلالة الملك محمد السادس فئات الشباب و وعياً بانتظارات جلالته من شبيبة هذا الوطن، فإن الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية: • تؤكد تكثيف جهودها التأطيرية من خلال تنظيم جامعات جهوية خريفية و شتوية و ربيعية مواصلة لدينامية ونجاح الجامعة الصيفية. • تدعو كافة منظماتها الجهوية للرفع جهودها و أنشطتها عبر مختلف فروعها و تمثيلياتها الإقليمية و المحلية. • تعلن استعدادها للتعاون مع كل المؤسسات والهيئات الدستورية لتقديم مقترحاتها و رؤيتها للرهانات و التحديات بخصوص قضايا الشباب. وتؤكد الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية٬ أنها ستعلن عن برنامج جامعاتها الجهوية خلال الأسابيع المقبلة، وهي المحطات التي ستكون مناسبة لفتح نقاش وطني موسع حول قضايا الشباب ورهانات النهوض بأوضاع هذه الفئة التي تمثل مستقبل الوطن.

ترأس الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم 15 أكتوبر ببرشيد، مراسيم اختتام النسخة الأولى للمعرض الوطني المهني للحبوب والقطاني الذي نظم تحت شعار” الحبوب والقطاني أساس الأمن الغذائي” . وأكد الأخ أخنوش  أن هذه التظاهرة تعكس الدينامية التي تعرفها سلسلة الحبوب ببلادنا وكذا الدور الكبير الذي يلعبه التنظيم المهني في تنظيم مثل هذه التظاهرات التي تهدف إلى توحيد الجهود وتعبئة الفاعلين. وأشار الأخ أخنوش في تصريح صحفي إلى أن  المعرض تميز في دورته الأولى، التي تختتم فعالياتها اليوم، بالتنظيم الجيد وبعدد مهم من الزوار، وهو ما يعكس الأهمية التي تحظى بها سلسلة الحبوب بهذه الجهة. هذا المعرض ينظم تحت رعاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجمعية المعرض الدولي للحبوب والقطاني بشراكة مع الغرفة الجهوية للفلاحة الدار البيضاء-سطات، وجهة الدار البيضاء -سطات والمجلس الإقليمي، والمجلس الجماعي، والجماعات المحلية بإقليم برشيد والذي تم افتتاحه بمدينة برشيد يوم 12 أكتوبر 2017. ويعكس هذا الحدث الدينامية التي خلقها مخطط المغرب الأخضر لتعزيز وتطوير سلاسل الحبوب والقطاني وكذا توحيد الجهود وتعبئة الفاعلين في المجال. وتميزت  الدورة الأولى التي اختتمت فعالياتها اليوم بتنظيمها المحكم والإقبال الكبير من الزوار الذين حجوا للمعرض وهو ما يعكس الأهمية التي تحظى بها سلسلة الحبوب بهذه الجهة، وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية ودورهما في الأمن الغذائي وتحقيق استقرار النشاط الفلاحي بالمجال القروي. وقد مكنت هذه التظاهرة من الوقوف على ما تم تحقيقه بالنسبة لسلسلة الحبوب والقطاني منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، كما أنها شكلت فضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين الفلاحين والمهنيين والاطلاع على التطور التقني والتكنلوجي في الإنتاج والتثمين. وتعتبر سلسلة الحبوب من أهم سلاسل الانتاج الفلاحي بالمغرب٬ حيث تمثل 52٪ من الأراضي الصالحة للزراعة بمساحة إجمالية تقدر ب 4,9 مليون هكتار يهيمن عليها أساسا القمح اللين (41٪) والشعير (39٪). وقد بلغ معدل إنتاج الحبوب خلال العقد الماضي (2008-2017) نحو 77 مليون قنطار، فيما بلغ 96 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2016-2017، كما أنه يساهم بنسبة 10 إلى 20٪ من الناتج الداخلي الخام الفلاحي. ويبين التوزيع المجالي لإنتاج الحبوب بين فترات 2000-2007 و2008-2017 أن مساهمة الأقاليم المعروفة بإنتاجها للحبوب قد تعززت واستقرت، ويتعلق الأمر بسطات وتاونات والخميسات وآسفي وبني ملال والجديدة وسيدي قاسم وسيدي بنور وفاس. بين سنتي 2000 و2007، ساهمت هذه الأقاليم ب 41% من الإنتاج الوطني. بعد سنة 2008، تجاوزت حصتها 51٪. وتبين هذه النتيجة نجاح المقاربة المجالية في الإنتاج في إطار المخططات الفلاحية الجهوية التي أطلقها مخطط المغرب الأخضر. خلال السنوات الأخيرة، ارتفعت محاصيل الحبوب في المغرب بشكل كبير، مستفيدة من برامج التكثيف التي أطلقتها وزارة الفلاحة. وقد ارتفع محصول القمح الصلب 13 قنطار/ هكتار (متوسط ​​2000-2007) إلى 17.8 قنطار / هكتار (متوسط ​​2008-2017). أما القمح اللين، فقد ارتفع إنتاجه من  14.2 إلى 18.7 قنطار / هكتار في حين أن المحصول من الشعير انتقل من 8.2 قنطار / هكتار إلى 11.9 قنطار / هكتار. وتستفيد هذه السلسلة من عقد-البرنامج المبرم بين الدولة والتنظيم البيمهني لسلسلة الحبوب للفترة 2009-2020، والتي تهم بشكل خاص إعادة تنظيم السلسلة حول التجميع، وإصلاح آليات تنظيم وتأطير السلسلة. وتعتبر القطاني الغذائية موروثا زراعيا قديما ضمن منظومة الزراعات بالمغرب، فبالإضافة لدورها في الأمن الغذائي من خلال مساهمتها في التغذية البشرية والأعلاف الحيوانية، فإنها تلعب دورا محوريا في التوازن بين الدورات الزراعية في المناطق المواتية، وفي تحسين خصوبة التربة من خلال خصائصها التكافلية لتثبيت الآزوت في الغلاف الجوي. ويقدر متوسط زراعة مساحة القطاني على مدى السنوات العشر الماضية حوالي 367 ألف هكتار، أي حوالي 4٪ من الأراضي الصالحة للزراعة، بمتوسط إنتاج يقدر بحوالي 2,7 مليون طن، أي ما يعادل 7,3 قنطار / هكتار. وتتركز المساحة المزروعة في مناطق سايس-وما قبل الريف، والغرب والشاوية بنسبة 90٪. وتتكون مساحة القطاني من48٪ من الفول و19٪ من الحمص و12٪ من العدس و11٪ من الجلبانة.

يعد قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس إحداث وزارة منتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار تكريسا لتوجه المغرب نحو عمقه الإفريقي. ويأتي هذا القرار الذي أعلن عنه جلالة الملك في الخطاب السامي الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان، اليوم الجمعة بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، من منطلق الاهتمام المتزايد للمغرب بالتعاون جنوب-جنوب وبقضايا وانشغالات القارة الإفريقية، والتزامه بالعمل على إيجاد حلول لها تراعي خصوصيات القارة ومصالح شعوبها. وفي هذا الصدد، قال جلالة الملك “ولهذه الغاية، قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية”. كما تأتي هذه الخطوة في مرحلة مفصلية تشهد فيها العلاقات المغربية-الإفريقية دينامية تاريخية تعززت بعودة المغرب لأسرته المؤسسية، وبالجولات التاريخية التي يقوم بها جلالة الملك لمختلف بلدان القارة، وبالجهود التي ما فتئ يبذلها المغرب من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للقارة وتجاوز الإشكالات الكبرى التي ترهن مستقبلها. وبالرغم من أن إحداث هذه الوزارة المنتدبة ليس بالأمر الجديد في سياسة المملكة اتجاه القارة السمراء، إذ سبق لهذه الوزارة أن أحدثت في ستينيات القرن الماضي وكان يتولاها الدكتور عبد الكريم الخطيب، فإن تعيين وزير مكلف بالشأن الإفريقي مجددا يعبر بجلاء عن وعي تام بما تقتضيه المرحلة الراهنة من تعبئة شاملة وعلى كافة المستويات من أجل التصدي لكل محاولات المس بمصالح المغرب، ولاسيما وحدته الترابية. كما أن حضور المغرب على المستوى القاري، باعتباره قوة إقليمية تحظى بالتقدير والمصداقية لدى مختلف الدول، يبرز مدى أهمية إحداث وزارة ضمن التشكيلة الحكومية يعهد لها بالإشراف على العلاقات المغربية الإفريقية، كخيار استراتيجي، وبالتتبع الدقيق للملفات والقضايا التي لها علاقة بالشأن الإفريقي، وفي مقدمتها توطيد الأمن والاستقرار، وقضايا الهجرة والإرهاب والتطرف. إن هذا الاهتمام تعكسه على أرض الواقع الاتصالات المكثفة والزيارات التي يقوم بهذا المسؤولون المغاربة لمختلف بلدان القارة بتوجيهات ملكية، هدفها تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتنويع مجالات التعاون وتعميقها لما فيه خير شعوب القارة، وما الزيارة التي قامت بها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة لعدد من البلدان الإفريقية، ولاسيما الغابون وغانا، إلا تجسيد لهذا الاهتمام المتزايد. وقد أكد جلالة الملك هذا الاهتمام في خطاب دكار التاريخي الذي وجهه جلالته للأمة من العاصمة السنغالية بمناسبة الذكرى الحادية والاربعين للمسيرة الخضراء، والذي قال فيه جلالته “لقد أثبتت سياستنا في إفريقيا، والحمد لله، نجاحها، وبدأت تعطي ثمارها، سواء على مستوى المواقف السياسية بشأن قضية وحدتنا الترابية، أو من خلال تعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب، وتطوير علاقاته مع مختلف دول القارة” ، مؤكدا جلالته “إننا نتطلع أن تكون السياسة المستقبلية للحكومة، شاملة ومتكاملة تجاه إفريقيا، وأن تنظر إليها كمجموعة”. ومن المؤكد أن إحداث وزارة منتدبة تشرف على هذه العلاقات، سيتيح ليس فقط المساهمة في الدفاع عن مصالح المغرب وقضاياه داخل القارة والتعبير عن وجهات نظره، وإنما تركيز الجهود وتحديد أولوياتها والعمل على تعزيز التعاون جنوب- جنوب والحرص على تعزيز علاقات اقتصادية منصفة وعادلة ومتوازنة، والأهم من ذلك روابط إنسانية راسخة لم تنطفئ جذوتها مع مرور السنين.

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من إجهاض مخطط إرهابي يروم زعزعة أمن واستقرار المملكة. و كذا بث الرعب في صفوف المواطنين، وذلك من خلال تفكيك خلية إرهابية، اليوم السبت، تتكون من إحدى عشر عنصرا موالين لـ “داعش” ينشطون بمدن فاس ومكناس وخريبكة والدار البيضاء وزاوية الشيخ وسيدي بنور ودمنات وسيدي حرازم. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن هذه العملية أسفرت عن اعتقال العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية وأحد شركائه بأحد “البيوت الآمنة” بمدينة فاس، حيث تم حجز أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات وبندقيتان للصيد، وكمية وافرة من الذخيرة الحية، وقنينات غاز بوتان صغيرة الحجم وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من السوائل المشبوهة والمواد الكيماوية يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات. واضاف البلاغ أنه تم أيضا حجز سترتين لصناعة أحزمة ناسفة، وأسلاك كهربائية ومسامير وأكياس تحتوي على مبيدات سامة، و4 قنينات لإطفاء الحرائق، وعصي كهربائية وتلسكوبية، وأجهزة للاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى عدة معدات كهربائية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، ومجموعة من الأصفاد البلاستيكية، ومبالغ مالية. هذه المواد المشبوهة سيتم إخضاعها للخبرة بمختبر الشرطة العلمية والتقنية لتحديد طبيعتها. كما تم خلال هذه العملية، التي تندرج في إطار الجهود المتواصلة للتصدي للخطر الإرهابي ، حجز سيارة مشبوهة على مقربة من “البيت الآمن” في ملك أحد عناصر هذه الخلية، وبداخلها مواد مشبوهة سيتم تحديدها من طرف الشرطة العلمية والتقنية. وقد خطط أعضاء هذه الخلية -يضيف البلاغ- لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة كانت ستستهدف مواقع حساسة وذلك بإيعاز من منسقين بأحد فروع “داعش”. وتتجلى خطورة هذه الخلية، كون أحد أعضائها يمتلك خبرات عالية في مجال صناعة المتفجرات والتفخيخ. وأبرز أن هذه العملية الأمنية الاستباقية تؤكد مرة أخرى الانعكاسات الخطيرة للآلة الدعائية لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” والذي ما فتئ يحرض أتباعه على تكثيف الهجمات الإرهابية خارج مناطق نفوذه في ظل تشديد الخناق عليه بالساحة السورية العراقية. وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.

أشادت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الميزانياتية والقطاعية “الحقيقية” التي قام بها المغرب. وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تنعقد الى غاية 15 اكتوبر الجاري، إن المغرب نجح فى تنفيذ “إصلاحات حقيقية على المستويين الميزانياتي والقطاعي”مشيرة الى أن المملكة استفادت من خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي دعم هذه الإصلاحات. من جهته، ثمن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، برنامج الإصلاحات التي قام بها المغرب مبرزا أنها ” تمضي في الاتجاه الصحيح”. وأضاف أن هذه الإصلاحات “ساعدت على تحسين مستوى مديونية المملكة وتحقيق استقرار في الوضع الاقتصادي وتهيئة الظروف المواتية للنمو كما تشهد على ذلك توقعات صندوق النقد الدولي لسنة 2017″. يشار الى أن صندوق النقد الدولي رفع، في تقريره نصف السنوي الأخير الذي نشر هذا الأسبوع، توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي إلى 4,8 بالمائة برسم سنة 2017 بدلا من 4,4 بالمائة التي توقعها في تقريره الصادر في أبريل الماضي. وفي سياق متصل، رحب السيد أزعور بتوجه الحكومة المغربية الرامي الى اعتماد سعر صرف مرن للدرهم المغربي على نحو تدريجي، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب”إصلاح وجيه “ من شأنه تمكين المغرب من ” تحسين قدرته التنافسية”.

انعقد بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة وزان يوم الأحد 1 اكتوبر2017 الجمع العام التأسيسي للشبيبة التجمعية بوزان، بحضور المنسق الإقليمي الأخ محمد الهلاوي، والكاتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الأخ محمد المدن، ومجموعة من شباب الحزب بالمدينة.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد الأخ محمد المودن، على أهمية التنظيمات الموازية ودورها في ترسيخ الفكر التجمعي، مشيدا في هذا الإطار بمواقف ومبادرات الحزب التنموية في مختلف المجالات، وفي نفس السياق استعرض الكاتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أهمية تأسيس التنظيمات الشبابية الموازية الهادفة إلى الانخراط الايجابي في المبادرات البناءة .

من جهة أخرى تم انتخاب الأخ كمال الرتني رئيسا للمكتب الإقليم للشبيبة التجمعية بوزان.

 

عقد المكتب الجهوي للمنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات،  يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017 اجتماعا له برئاسة الأخ ياسين عكاشا، تدارس من خلاله عددا من القضايا الداخلية الخاصة بالشبيبة التجمعية داخل جهة الدار البيضاء سطات، وعلى رأسها استكمال الوضعية القانونية للتمثيليات الإقليمية وتسليم الاعتمادات للمكاتب التي قدمت طلباتها للمكتب الجهوي، بهدف تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الجهوي الخاص بالشبيبة، ووضع إستراتيجية عامة وواضحة تهدف إلى نشر مبادئ الحزب وأهدافه.

وبعد نقاش مستفيض حول برنامج العمل بين الحاضرين، وتصوراتهم لإنجاز مخطط عمال متكامل يساهم بشكل كبير في التنمية الحزبية داخل جهة الدار البيضاء السطات، اقترح المجتمعون الإعداد للتكوين المستمر والتنمية الذاتية كنشاط أساسي، من خلاله يمكن الرفع من مستوى الممارسة  السياسية في أوساط الشباب، وفي هذا الإطار تم حث الأقاليم على وضع برامجها ومقترحاتها حول البرامج الجهوية في أقرب وقت ممكن لدى المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية .

كما تم التأكيد على ضرورة استكمال هياكل الأقاليم التي لم تطلب الاعتمادات لوضعيتها القانونية، وتم تسليم الاعتمادات للتمثيليات الإقليمية.